تجددت الاشتباكات، اليوم الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع بمدينة صيدا جنوبي لبنان، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص. وأفادت مصادر أمنية، بأن الاشتباكات تجددت بين عناصر من حركة فتح وآخرين من مجموعات مسلحة في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، بين منطقتي البركسات والصفصاف، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وأدت الاشتباكات إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة، وزيادة في حركة النزوح لبعض العائلات وأغلقت المدارس القريبة من المخيم. يذكر أن قنبلة انفجرت أمس في مخيم عين الحلوة لتكون القنبلة الثانية التي تنفجر في غضون ساعات بعد توقيع اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم قبل يومين. وكانت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في المخيم قد توصلت مساء أمس الأول إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم قبل يومين بين عناصر من حركة فتح وآخرين من مجموعات مسلحة ونتج عنها وقوع جرحى وأضرار بالممتلكات. ويشهد مخيم عين الحلوة توترا بين الحين والآخر وأبرزها كان في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أعلن الجيش اللبناني عن توقيف الفلسطيني عماد ياسين القيادي في تنظيم داعش في حي الطوارئ بالمخيم والذي كان يخطط لتنفيذ عمليات" إرهابية" ضد الجيش ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية وأماكن سكنية في أكثر من منطقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين من عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، من بينهم فتاة وقاصرون. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم، فلسطينيين اثنين من القدس، ومثلهما من بلدة "تياسير" في محافظة "طوباس"، واثنين آخرين من "بيت لحم". كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من محافظة "الخليل"، بينهم فتاة، وشاب من محافظة "نابلس".

يتحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للدفاع عن نفسه الثلاثاء مع نشر تقرير لمراقب الدولة سيتضمن على الأرجح انتقادات له ولقادة الجيش لعدم قيامهم بالتحضير بشكل كاف لمواجهة خطر إنفاق حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب عام 2014. ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي استمر عامين، الثلاثاء الساعة 14,00 ت غ ويرجح أن يوجه انتقادات إلى نتانياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس الأركان السابق بني جانتز. ويعتقد أن التقرير سيخلص إلى أن الحكومة الأمنية المصغرة لم يتم إطلاعها على معلومات كافية حول حجم التهديد الذي تشكله الإنفاق في جنوب إسرائيل التي حفرتها حركة حماس من القطاع رغم تحذيرات أجهزة الاستخبارات. الحكومة الأمنية أو المجلس الأمني المصغر هي مجلس وزراء يديره رئيس الحكومة وهو مكلف بالمسائل الحساسة ويشمل الوزراء الإستراتيجيين في الحكومة. وسيقول التقرير، الذي سيرد في 200 صفحة وينشره مراقب الدولة يوسف شابيرا، المسؤول الكبير المكلف بمراقبة سياسة الحكومة، إن نقص التخطيط ترك الجنود في مواجهة تهديد كبير دون أي خطة محددة. وأطلق شابيرا التقرير في سبتمبر 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين بين حماس والكيان الصهيوني. ونفى نتنياهو بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا أنه أطلع الوزراء على الوضع بشكل منتظم. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو اتهامه لشابيرا بعدم دعم الجيش، في تصريحات ألقاها الإثنين أمام نواب من حزبه. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن نتنياهو قوله: "خلافا لتقرير مراقب الدولة، أدعم قادة الجيش" مؤكدا أن "الدروس الهامة حقا غير موجودة في تقرير مراقب الدولة، ونقوم بتطبيقها دون إعلانات أو تصريحات إلى وسائل الإعلام". وينتظر المحللون رؤية أي تأثير سينطوي على التقرير، فيما تعد حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. يقول أفراهام ديسكين، وهو أستاذ علوم سياسية في الجامعة العبرية في القدس إن التقارير المماثلة لا يكون لديها تأثير بعيد المدى في العادة، وإنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب سياسي كبير أو استقالات من المسؤولين. وأضاف: "التقرير لن يتسبب بوقوع زلزال". خلاف مع المجلس وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا. واعتبر المعلق في صحيفة معاريف بن كاسبيت أن تصريحات نتنياهو تشكل "تحريضا" ضد مراقب الدولة شابيرا. واعتبر كاسبيت أن "تقرير مراقب الدولة الذي سيتم نشره اليوم هو عبارة عن وثيقة هامة وعميقة وجدية". ومن المرجح أن يؤدي التقرير إلى خلافات بين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي، وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف نفتالي بينيت. وقال بينيت إنه لم يتلق هو ووزراء آخرون في المجلس الأمني المصغر معلومات كافية من نتنياهو حول حجم التهديد الذي تشكله الأنفاق، واضطر بذلك إلى استخدام مصادر خاصة في الجيش للحصول على معلومات. وكان يائير لابيد وهو وزير مالية سابق من تيار الوسط قام نتنياهو بطرده من حكومته السابقة عام 2014، انتقد أيضا غياب التخطيط لدى نتنياهو. والأنفاق تمر تحت الجدار الذي يغلق بإحكام الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وكانت إحدى الأسلحة الأكثر فاعلية للفصائل الفلسطينية. وأبرز هدفين للعملية الإسرائيلية كانا وقف إطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وكانت العملية الثالثة من نوعها في قطاع غزة خلال ست سنوات. وأعلن الجيش أنه دمر أكثر من 30 نفقا عام 2014، بينما تؤكد حماس أنها تواصل حفر الأنفاق.

استثمرت الشابة الفلسطينية، سعدية العقاد، القاطنة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، موهبتها في الخط العربي، في نسخ المصحف الشريف كاملاً بيديها. وباشرت العقاد، منذ مايو 2014، في كتابة المصحف الشريف، حتى انتهت منه قبل أسابيع، بعد عمل متواصل قارب على 3 سنوات. وتقول لوكالة الأناضول، إن "إيمانها بطهارة دينها الإسلام، وشمولية المصحف لكافة مناحي الحياة، وبالآية القرآنية (اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ)، كانت أهم الدوافع التي منحتها العزيمة والإرادة للمباشرة في تدوين القرآن الكريم بالخط العربي يدويًا". كما تؤكد أنها تعتبر عملها تقربًا لله، وهبة لأرواح شهداء فلسطين، بما فيهم شقيقها نور الدين العقاد. وترى أيضا أن في عملها "توعية للأجيال الحالية والقادمة بأهمية المصحف، وتحفيزهم على كتابته وتدوينه بأشكال مختلفة، وليس فقط حفظه وتلاوته". وتُشير إلى أنها لم تواجه صعوبات طيلة فترت الكتابة والتدوين، وقامت بتذليلها عبر الإرادة والإصرار والعزيمة. وتشدد على أنها لم تتلقَ دورات تدريبية في كتابة الخط العربي، أو تدوين المصحف، بل كان جهدا شخصيا نابعا من الموهبة التي تمتلكها، والتي عملت على تنميتها وتطويرها طوال سنوات تعليمها الدراسي، حتى توجت بتدوين المصحف كاملاً. وتوضح العقاد أنها استخدمت الرسم العثماني، في كتابة المصحف. كما أنها استخدمت أقلاما متعارف عليها في عملية الكتابة اليدوية. أما الأوراق التي دونته عليها، فهي "A4" المُستخدمة في عمليات الطباعة المتداولة. ولم تغفل العقاد، في تزيين حدود المصحف بالأقلام الخشبية، لتجميل تلك الحدود. كما زينت الغلاف بآلية التطريز التراثي الفلسطيني، وتزيين أول صفحتين منه بالرسم اليدوي بالأقلام الخشبية. وتشعر العقاد بعد الانتهاء من عملية نسخ المصحف يدويًا، بالفخر والاعتزاز بعملها، الذي لم تشكو منه للحظة، ولم يُشكل لها إرهاقًا، رغم أنه يحتاج لجهد وتركيز عالي جدًا، حسب قولها.

أصيب مواطن فلسطيني اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه، عند حاجز حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. وقال بيان للهلال الأحمر الفلسطيني إن المصاب - من قرية عورتا شرق نابلس- تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج وقد وصفت إصابته بالمتوسطة . من ناحية اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد دهم منزله، وتفتيشه. كما داهمت قوات الاحتلال منزلين بمحافظة جنين، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما كما اقتحمت منزل الشيخ عز الدين عمارنة في بلدة يعبد واستجوبته.

انفجرت قنبلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع بمدينة صيدا في جنوب لبنان لتكون القنبلة الثانية التي تنفجر في غضون ساعات. وكانت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، توصلت إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم بعد اشتباكات مسلحة شهدها المخيم أمس الأول بين عناصر من حركة "فتح" وآخرين من مجموعات مسلحة نتج عنها وقوع جرحى وأضرار بالممتلكات.

نبه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، إلى وجود 28 نفقا تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، لربط المستوطنات ببعضها، مؤكدا وجود نحو 104 عمليات حفر تجري حاليا في مدينة القدس، سواء تحت المسجد الأقصى وحوله، أو في بلدة سلوان، أو البلدة القديمة، وفي مواقع متفرقة أخرى. وحذر عيسى، في تصريح اليوم، من أن الحفريات قد تصل في بعض الأحيان إلى عمق 20 مترا في هذه المناطق..لافتا إلى أن عمليات الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تهدف لتغيير الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة إلى طابع يهودي. وأوضح أن عمليات الحفر والهدم في القدس وحول وتحت المسجد الأقصى، "هي خطة مبرمجة هدفها زحزحة أساسات المسجد، وتغيير الطابع العربي الإسلامي المسيحي للمدينة، وإنشاء طابع يهودي لها".. مؤكدا فشل حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها رغم سباقها مع الزمن لحقيق هذا الهدف، وفشل مساعيها في تدمير المسجد الأقصى عبر حفرياتها المتواصلة، لبناء هيكلها المزعوم. في سياق متصل، جدد مستوطنون يهود اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وقاموا بجولات استفزازية في أرجاء المسجد الأقصى، تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أنه في حال لم توافق حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، سيتم تأجيلها في قطاع غزة وإجراؤها في الضفة. وأوضح الحمد الله ، في تصريحات اليوم، أنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس والفصائل، تم إعطاء حركة "حماس" مهلة لمدة أسبوع ستنتهي يوم غد "الإثنين" للرد على قرار عقد الانتخابات المحلية في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستبت في هذه القضية خلال جلستها التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في مدينة بيت لحم، بناء على رد الحركة. كما قال "إن قطاع غزة جزء أصيل من فلسطين، ولا دولة بدون غزة التي كانت وما زالت على رأس سلم القيادة والحكومة"، موضحا أن الحكومة تبذل جهودا لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، وهي مستمرة في عملها على صعيد إعادة اعمار غزة، والنهوض بالخدمات المقدمة لمواطنيها خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والبنية التحتية.

قال سكان منطقة "حوش بيضون" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إن انهيارات أرضية جديدة وتوسع القديمة، حدثت، فجر اليوم، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصلة في المنطقة، بشكل تعسفي. وتحدث الانهيارات بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية خاصة جمعية العاد، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد الأقصى، وباحة حائط البراق، والمنطقة المحيطة، لطمس المعالم العربية الإسلامية، وهو ما يخدم أسطورة الهيكل المزعوم، والروايات التلمودية الزائفة. وعدّت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، الانهيارات الأرضية في "حوش بيضون"، هو بداية انهيار المدينة المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى. وأكدت الهيئة، في بيان لها أمس، أن الانهيارات ما هي إلا نتيجة أولية للحفريات والأنفاق التي تنهش تربة المدينة المقدسة. وأشارت إلى أن الاحتلال أنشأ شبكة من الأنفاق الضخمة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لاسيَّما أسفل المسجد الأقصى، ما جعل أرضية المدينة المقدسة هشة وقابلة للانهيار. في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فراس الدبس، إن 131 متطرفًا اقتحموا المسجد على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وتاريخه. وأوضح أن مستوطنين حاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية عند باب الرحمة في الجهة الشرقية للأقصى، كما نفذوا أعمالًا استفزازية، إلا أن الحراس والمصلين تصدوا لهم. وأشار إلى أن شرطة الاحتلال واصلت احتجاز بطاقات المصلين. بدوره، حذّر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية من المحاولات الحثيثة التي تمارسها سلطات الاحتلال من هدم المسجد الأقصى من خلال الحفريات اليومية أسفله. وأضاف أن ذلك يدفع المنطقة إلى حرب دينية. وأكد ادعيس أن هذه الممارسات اليومية ما هي إلا تجاوز ورفض واضح للقرارات الدولية وآخرها قرار اليونسكو، والذي أكد أحقية المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وحائط البراق. وطالب المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها، كما طالب العالمين العربي والإسلامي بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع الاحتلال من التعرض اليومي للمسجد الأقصى ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

طالب 153 نائباً فرنسياً، الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، بالاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء النواب إلى الرئيس الفرنسي، اليوم. وقال النواب، وهم من مجلسي الشيوخ والنواب، في رسالتهم إنه "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسمياً، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة". وتوجه النواب، وهم ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية في فرنسا، إلى هولاند قائلين: "أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين". كان مجلسا الشيوخ والنواب في فرنسا صادقا، أواخر 2014، على مشروع قانون يوصي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي 29 نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها الـ67، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في المنظمة الدولية.

نفى مصدر كبير، مقّرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأنباء التي تحدثت عن رغبته في نشر قوات دولية في قطاع غزة. وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد:" رفض رئيس الوزراء اقتراحاً بهذا الصدد قدمته وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، حيث أبلغها بأن تجربة إسرائيل مع هذه القوات لم تكن ناجحة". وأضاف المصدر أن نتنياهو أكد للوزيرة الاسترالية أن "السيطرة الأمنية في الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون بيد إسرائيل". وكانت الاذاعة الاسرائيلية العامة قد ذكرت صباح اليوم، أن نتنياهو، ناقش خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، إمكانية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة. وذكرت الاذاعة، أن نتنياهو أثار إمكانية إدخال قوات دولية، الى غزة للحفاظ على "الأمن ومواجهة الإرهاب"، خلال اجتماعه مع الوزيرة. وفي ذات الموضوع، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن نتنياهو أعرب خلال الاجتماع مع بيشوب عن امتعاض بلاده، من قضية "القوات الأجنبية"، التي قال إنها "لم تكن تجربة جيدة"، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى إمكانية تنفيذها في قطاع غزة. واختتم نتنياهو، زيارته الاولى لاستراليا، مساء أمس بعد أن استمرت لبضعة أيام.

طالب مسؤولون فلسطينيون الأحد بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بعد إعادة محاكمة فلسطيني وإدانته بالسجن مدى الحياة رغم إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل عام 2011. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في مؤتمر صحفي عقد الأحد في مدينة رام الله: "يجب أن نتخذ قرارًا صعبًا في التمرد والعصيان ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية". وانتقد قراقع قرار محكمة عسكرية إسرائيلية الأسبوع الماضي سجن الجندي الإسرائيلي-الفرنسي إيلور عزريا 18 شهراً بعد أن أجهز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، الذي كان مصابا وملقى على الأرض، في حين حكمت على الفتى أحمد مناصرة بالسجن 12 عاما إثر محاولته طعن إسرائيلي. وبحسب قراقع، فإن "مثل هذه المحاكم يجب مقاطعتها، ويجب التمرد على كل ما يجري في أروقة المحاكم الإسرائيلية". وكانت محكمة إسرائيلية أعادت الأربعاء حكم المؤبد إضافة إلى 18 عاما بحق نائل البرغوثي الذي أمضى 32 عاما في السجون قبل ان يطلق سراحه ضمن صفقة التبادل عام 2011 مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأعيد اعتقال البرغوثي قبل نحو ثلاثة أعوام وحكم عليه بالسجن 30 شهرا، غير أن المحكمة أعادت الحكم بالمؤبد بعد أن أمضى الأشهر الثلاثين.

استشهد اليوم، ثلاثة فلسطينيين، وأصيب خمسة آخرون، أثناء محاولتهم ترميم نفق حدودي مع مصر قرب معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن العمال الثلاثة توفوا نتيجة استنشاقهم للغاز الناجم عن تفجير الجيش المصري للنفق، مشيرةً إلى أنه تم إنقاذ 12 عاملا آخرين كانوا في النفق ذاته لحظة الحادثة. وأشارت المصادر إلى أن العمال كانوا يحاولون ترميم النفق بعد تفجيره وإعادة العمل فيه حتى لا يفقدوا قوت يومهم، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة أفقد الشباب الكثير من الفرص لحصول على فرصة عمل أقل خطوراً من العمل في الأنفاق. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني أن الشهداء هم: عبد الله وليد النامولي (23 عاما)، وسلامة سليمان أبو شوشة (24 عاما)، وعبيد محمد الصوفي (25 عاما). وقالت زوجة الشهيد عبد الله وليد النامولي "لم أودعه ولم أكن أعلم أن مائدة الإفطار التي كانت تجمعنا به صباح أمس هي الأخيره". وتابعت: "قلت له أمس، إني حامل بطفله البكر، فكانت آخر اللحظات السعيدة التي يقضيها في حياته قبل أن يغادر المنزل.. ماذا أقول لطفله الذي لم ير النور بعد". وأضافت :"لم يمر سوى خمسة أشهر على زواجي منه، ومن أول يوم قلت لا نريد لقمة العيش المغمسة بالدماء اترك العمل في الأنفاق فرد بنظرته وابتسامته التي لا تفارقني أبداً.. العمر واحد والرب واحد والرزق على الله". من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت العديد من القرى والبلدات الفلسطينية واعتقلت 18 من بينهم فتاة وثلاثة أطفال دون العاشرة من العمر. وقالت لجنة الدفاع ومقاومة الاستيطان في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة وطوقت جميع مداخل البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين أصيب خلال العديد من الشبان. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، التزام بلاده بتبني ودعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية لتحقيق حقوقه الوطنية وتكريس استقلاله، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، إلى جانب تفعيل لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز. يذكر أن فنزويلا اعترفت رسميا بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية في 27 أبريل 2009.

حذرت الأمم المتحدة من خطر الترحيل الذي يهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو البدوي" في الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد زار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة "ج". وقال روبرت بيبر إن " الخان الأحمر واحد من المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال لموقع بديل مخطط.. وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ "وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبا 140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال".. مبينا أنه من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي 170 طفلا من المجتمعات البدوية في المنطقة".. مشيرا إلى أن الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة. وأضاف "توجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضا يكون مهددا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك إلى أي مكان آخر".. مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي. من جانبه، قال أندرسون "أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة"، مضيفا أنه "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين". وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى.

ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن حل الدولتين، الذي كان وسيظل المنطلق الأساسي والوحيد للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، يتعرض لتهديدات غير مسبوقة. جاء ذلك، في كلمة "أبو الغيط" أمام الاجتماع العاشر لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات" الذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية بحضور لفيف من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية . وأكد أبو الغيط، ضرورة الحفاظ على حل الدولتين في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد. وأشار إلى أن هذا كان هو المُحرك الرئيس وراء حالة الإجماع الكاسح التي توفرت لقرار مجلس الأمن رقم "2334" في ديسمبر من العام الماضي، وخاصة بما يمثله هذا القرار من قيمة سياسية قانونية، تُمكِّن مرة أخرى من فتح مجال للعمل السياسي والقانوني وصولاً إلى المساءلة القضائية. ولفت إلى أن بعض القوى في المجتمع الدولي صارت أكثر إدراكاً بخطورة الوضع ، مشيرا في هذا السياق إلى مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في يناير الماضي، والتي أكدت على صياغة موقف دولي جماعي يُجدد الالتزام الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع. ونوه أبو الغيط بما جاء في البيانُ الختامي للمؤتمر بعدم الاعتراف بشرعية الإجراءات الأحادية التي يُقدم عليها أي طرفٍ استباقاً للتسوية النهائية، بما يعكس الإدانة الكاملة والصريحة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأكد أهمية مُتابعة هذا الزخم الذي تولد على الصعيد الدولي، والبناء عليه من أجل تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وإشعارها بأنه لا بديل عن العودة لطاولة التفاوض لحل الصراع. ونبه أبو الغيط إلى أن القضية الفلسطينية تمرُ بمنعطف خطير، بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الستة المنصرمة أن تُحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية. وقال أبو الغيط إن إسرائيل كانت الرابح الأكبر جراء هذه التطورات، حيث وظفت حكومة نتنياهو حالة الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في المنطقة من تغيرات غير مسبوقة، لكي تدفع قُدماً بأجندتها الاستيطانية والتوسعية، وتُمعن في سياساتها العُنصرية في الضفة الغربية. وأشار أبو الغيط إلى أن الحكومة الإسرائيلية صارت، على ما نرى جميعاً، أسيرةً بالكامل لتيارات اليمين المُتطرف وقوى الاستيطان، ولم تعد تتقن سوى فنون المراوغة والتسويف وإضاعة الوقت، وكيف تمكنت من إفشال مساعي الإدارة الأمريكية السابقة لاستئناف العملية السلمية ووقف الاستيطان. وأكد أن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي يحتمي بمنطق القوة وحدها ولا شيء آخر، صار مكشوفاً للجميع، ومعروفاً للكافة، وهو لا يُمثل تهديداً للفلسطينيين وحدهم، ولا حتى للعرب، وإنما يضرب مصداقية المُجتمع الدولي في الصميم، كما يُسهم في تعزيز قوى التطرف والإرهاب والعُنف في المنقطة، بل وفي العالم. وحذر أبو الغيط من أن انسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، الذي وُلد نحو 20% من أبنائه بعد انتفاضة الأقصى، لن يكون من شأنه سوى دفع الشباب الفلسطيني إلى نبذ سياسة الاعتدال والوقوع أسرى للأفكار الراديكالية والأجندات المتطرفة.

جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، التأكيد على التزام بلاده بحل "الدولتين" لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال هولاند، خلال العشاء السنوي مع مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا الليلة الماضية "من أجل السلام في الشرق الأوسط، نحن نعرف الحل هو حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام". وشدد هولاند على قناعته بهذا الحل، بعد أسبوع من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد متمسكة بحل الدولتين. وانتقد الرئيس الفرنسي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال "إن الاستيطان يتواصل بوتيرة خطيرة، ومن دون دولة فلسطينية، لن يكون هناك سلام". ورأي هولاند في الوقت نفسه "أن الحل لن يكون أبدا مفروضا من المجتمع الدولي، فالأمر يعود للإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على كل مسائل الوضع النهائي، وخصوصا وضع القدس". كما أكد "أن فرنسا ستواصل ضمان الحفاظ على الوضع القائم في القدس، أي حرية الدخول وحرية العبادة لجميع المؤمنين اليهود والمسيحيين والمسلمين"، مضيفا إن "هذا موقف فرنسا، وأنا متأكد من أنه لن يتغير".

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

انتقدت شخصيات عربية، في إسرائيل، الحكم على الجندي أليؤر أزاريا بالسجن 18 شهرا، ورأت أنه "يشجع على قتل الفلسطينيين". وقضت المحكمة العسكرية اليوم بسجن الجندي أزاريا، لمدة 18 شهرا، بعد أن أدانته في شهر ديسمبر الماضي بتهمة القتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة. وقالت النائب حنين زعبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة:" المجرم ليس أزاريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يعتبران قتل الفلسطيني مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع". وأضافت في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:"حصار غزة الذي هو عملية قتل بطيئة، وعشرات عمليات القتل المشابهة بالخفاء والعلن، لا تثير أي جدال ولا أي قلق، فما بالنا بالمحاسبة". وتابعت زعبي:" ما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، فالحكم ب 18 شهراً هو (تسعيرة) يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين". من جهته، اعتبر المحامي حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، أن الحكم "المخفف" بالسجن 18 شهرا فقط على أزاريا، هو "تعبير عن عدم احترام قيمة الحياة الفلسطينية". وأضاف في بيان وصل وكالة الأناضول، نسخة منه:"إصدار الحكم يعكس انتشار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد الأمن الإسرائيلي المتهمين أو حتى المدانين في محاكمة قانونية بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين". وكان 3 وزراء إسرائيليين وهم وزراء التعليم نفتالي بنيت، والداخلية أرييه درعي، والزراعة أوري أرئيل قد طالبوا اليوم، بالعفو عن الجندي. من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن على الجميع "احترام الأحكام القضائية، حتى الذين لا يرضون بها". أما رئيس المعارضة وزعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، فقال إن المحكمة "أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة ثانية". بدورها رفضت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، فكرة العفو عن أزاريا، وقالت:"إن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة".