مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): المؤسسات القطرية شريك أساسي في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة قطر أعادت إعمار 511 منشأة تعليمية دمرت خلال العدوان على غزة 870 طالباً وطالبة استفادوا من المنح الدراسية لبرنامج الفاخورة قال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في قطاع غزة باسل ناصر إن دولة قطر نفذت رزمة من المشاريع في مختلف محافظات القطاع بالتعاون والتنسيق مع برنامجه خلال العام المنصرم، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 60 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن قطر أعادت إعمار 51 منشأة تعليمية دمرت خلال العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014، شملت مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى معاهد تعليم عال ومراكز تدريب، مشيراً إلى أن 870 طالبا وطالبة استفادوا من منح "البكالوريوس والماجستير" عبر برنامج الفاخورة. وأكد ناصر أن المؤسسات القطرية الرسمية والتمثيلية بغزة شريك أساسي وركيزة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي استهدفت شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن قطر حققت تقدما في كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل تحسين الظروف المعيشية في ظل الحصار المشدد على القطاع منذ عشر سنوات متواصلة. جاء ذلك خلال حوار خاص أجرته "الشرق" مع الأستاذ ناصر للحديث أكثر عن التعاون مع المؤسسات القطرية، واستعراض أبرز المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتعريج على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع، بالإضافة إلى تقييمه للواقع الفلسطيني والأزمات التي تعصف بغزة. إلى نص الحوار.. لو تُعرف في سطور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؟ البرنامج من أهم مؤسسات الأمم المتحدة، له مكاتب في 170 دولة على مستوى العالم، وفي فلسطين سمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني". والبداية كانت في مكتب القدس المحتلة، وتم افتتاح فرع بالقطاع في أواخر الثمانينات، بثلاث موظفين والآن يصل عددهم إلى 120 موظفا، وكان أول مشروع تم تنفيذه بغزة بلغت تكلفته الإجمالية فقط 50 ألف دولار أمريكي. توليت منصب مدير مكتب غزة قبل عامين تقريباً.. كيف تقيم الواقع الفلسطيني والأزمات الخاصة بغزة؟ سؤال بغاية الأهمية والصعوبة، دعنا نركز على حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بغزة التي تبلغ مساحتها 365 كليو مترا مربعا، يعيش فيها ما يزيد عن 2 مليون إنسان، معدلات بطالة وفقر الأعلى في العالم وتتراوح بين 50 و 60% لكل منهما ومستوى الخدمات متدنية. وبصراحة، نحن أمام كارثة إنسانية وسوف تكون الكارثة أمنية على المنطقة كلها، فقطاع غزة ممكن أن يتحول شبابه البائسين إذا فقدوا الأمل إلى قنابل موقوتة تخرب كل المنطقة. وإذا ما نظرنا إلى مشكلة ملف الكهرباء ونقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، والمدارس التي تعمل على نظام ثلاث فترات، المستشفيات ونقص المستهلكات والأدوية التخصصية، المياه العادمة وإغلاق المعابر تدرك الألم والوجع الحقيقي الذي طال كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع. ناهيك عما تسببه الحروب من تدمير ومشاكل نفسية وضغوط ليس لها مثيل إلا بعدة نقاط، وأجزم أن أهل غزة يحق لهم العيش بكرامة وأن يتمتعوا بحياة كريمة والحق بالتنقل بين الدول، ويجب أن يكون هناك جهد من كل الأطراف المعنية وأولها الفلسطينية بالنظر إلى الشعب الفلسطيني بعين الرحمة. كما أدعو المجتمع الدولي إلى توفير التمويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية وتطويرية بغزة، وأطالب الدول العربية والإسلامية كواجب أخوي وإنساني بتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود وتوفير تمويل لمساعدة وتطوير القطاعات الحيوية والحياتية في القطاع. أمام الأزمات التي تعصف بغزة، هل هناك مشاكل تعيق عملكم كبرنامج للأمم المتحدة؟ صحيح، هناك ثلاثة معوقات أولها التمويل حيث تم تنفيذ مشاريع وبرامج خلال الأعوام السابقة، ولكنها تساوي نقطة في بحر الحاجة في القطاع، خاصة وأن غزة بحاجة إلى استثمارات كبرى في مجال البنية التحتية، وبحاجة إلى محطة طاقة جديدة توفر 500 ميغا وات، إضافة إلى مستشفيات جديدة بها كل المعدات، ومئات المدارس والمناطق الصناعية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وهذا يتطلب مليارات الدولارات، فالعائق التمويلي يبقى قائماً. والثاني وهو عدم توفر مواد البناء والمستلزمات الضرورية لتنفيذ المشاريع والبرامج، وهناك تأخير في الحصول على موافقات لدخولها إلى القطاع، علاوة على أن بعض المشاريع يتم رفضها والعائق الثالث عدم إنهاء الانقسام السياسي. كيف ترى دور قطر تجاه معاناة الفلسطينيين في القطاع؟ في البداية دعني أتوجه بكل الشكر والعرفان والتقدير لدولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والحكومة والقيادة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية لدعمهم الواضح والملموس للشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة بصفة خاصة. وقبل أن أكون مديراً للبرنامج بغزة سأتحدث كمواطن يشاهد حجم الاستثمارات القطرية في مختلف محافظات القطاع من خلال تطوير قطاعات البنية التحتية والتنموية إضافة إلى المشاريع السكنية والإغاثية والعاجلة. ولا ننسى أن عطاء وسخاء قطر تمثل في منحة المليار دولار التي تعهدت بها عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتم استثمار مئات الملايين في دعم جوانب ومجالات حيوية ورئيسة، وبذل جهود مباركة من أجل تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع خاصة مع استمرار الحصار الخانق من عشر سنوات. على مستوى عملكم، كم بلغت قيمة المنح التي قدمتها قطر لتنفيذ مشاريع نوعية؟ بلغ مجموع ما حصلنا عليه من منح مقدمة من دولة قطر 60 مليون دولار أمريكي، حيث جاءت المنح على ثلاث مراحل وعبر صندوق قطر للتنمية، وبتمويل كريم من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، حيث بلغت المنحة الأولى 11 مليون دولار، فيما بلغت الثانية والتي جاءت عقب انتهاء العدوان الأخير على غزة 28 مليون دولار، تشمل منحا دراسية وتطوير قدرات للشباب الفلسطيني. أما المنحة الثالثة والأخيرة بلغت 21 مليون دولار لتأهيل ما تم تدميره أثناء الحرب من منشآت ومراكز تعليمية في مختلف محافظات القطاع، حيث تم خلال العام الماضي تغطية إعادة إعمارها وبنائها من المنحة القطرية. لو تحدثني عن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها؟ وهل هناك مشاريع جديدة؟ بدأنا ببرنامج الفاخورة والذي يتبع مؤسسة التعليم فوق الجميع بقطر، حيث يتكون البرنامج من شقين الأول "منح دراسية وتطوير قدرات وقيادات لطلبة الجامعات" والثاني "توفير دعم اقتصادي للأسر التي انطبقت على أبنائها شروط الاستفادة من المنح الدراسية". وبلغ عدد المستفيدين من منح برنامج الفاخورة "البكالوريوس والماجستير" 870 طالبا وطالبة، حيث تم اختيار310 منهم في المرحلة الأولى لمنحة البكالوريوس تخرج منهم 240، وبدأوا بخدمة الشعب الفلسطيني كل حسب تخصصه ومجاله الذي أتم الدراسة فيه. وفي المرحلة الثانية وقع الاختيار على 530 آخرين للاستفادة من منحة البكالوريوس، إضافة إلى 30 منحة ماجستير درس بعضهم في الجامعات المحلية وآخرون في جامعات دولية، حيث غطت المنح القطرية قطاعات مختلفة جداً يحتاجها الشعب الفلسطيني سواء الهندسة أو الطب وغيرها. واستهدفت المنح المقدمة للطلبة المستفيدين مجالات رئيسية من أبرزها التعليم الدولي والقانوني والإعلامي، إضافة إلى الريادة وإدارة المصادر البشرية. وتم الوصول إلى ما يقارب من 224 عائلة فلسطينية بغزة منذ عام 2009 إلى 2016، تم تمكينها اقتصادياً من خلال خلق مشاريع مستدامة لهم ومشاريع اقتصادية صغيرة، حيث يهدف البرنامج إلى الخروج من خط الفقر ودعم الشباب الفلسطيني المتميز والقادر على إحداث تغيير. وأنوه إلى أننا وبتنسيق مباشر وكامل مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامج الفاخورة قطعنا شوطاً كبيراً جداً في تنفيذ المشاريع، وما زال العمل متواصلا في مشروع تم تسميته "الحق في التعليم" ضمن مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ويهدف المشروع إلى إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات تعليمية تضررت في حرب 2014، حيث انتهينا من إعمار 51 منشأة تعليمية موزعة على محافظات القطاع. شركاء (UNDP) كثر.. لكن ما الذي يميز التعاون مع المؤسسات القطرية؟ حقيقة إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشعر بأن المؤسسات القطرية تفكر بمساعدة غزة بقلبها أكثر من عقلها وجيبها، وحجم التعاطف الملموس من رؤساء المؤسسات القطرية كبير جداً، وعند توفر جهة مانحة بهذا المستوى ينتج عن ذلك مرونة أكثر بالتعاون والثقة المتبادلة. والعطاء والسخاء الملموس من دولة قطر نحو القطاع شيء يميزها عن كثير من الجهات الداعمة، ونأمل أن يستمر الدعم المقدم للفلسطينيين بغزة. كم بلغت تكلفة مشاريعكم في العام المنصرم؟ وما المجالات التي يعمل برنامجكم وفقها؟ وصلت التكلفة الإجمالية إلى 83 مليون دولار، ركزنا خلال عملنا على قطاعات مهمة جداً في غزة والوصول إلى أكبر عدد من المتضررين في مختلف المحافظات، ونأمل في أن يتم تنفيذ مشاريع في العام الجديد، خاصة وأن معظم ما نحصل عليه من منح يأتي من جهات ودول مانحة وبحسب اهتماماتها وقدرتها على التمويل. ويعمل البرنامج وفق أربعة مجالات، يركز الأول على تطوير وتأهيل البنية التحتية، ويشمل إنشاء مرافق صحية ومدارس جديدة ومستشفيات وعيادات صحية، إلى جانب دعم قطاع المياه والكهرباء والطرق والإسكان، حيث كان له النصيب الأكبر من حجم التمويل الذي وصل إلى 52 مليون دولار، وذلك نتيجة للظروف الصعبة بغزة. والثاني يستهدف مكافحة الفقر والتنمية الاقتصادية، ويأتي من ضمنه برنامج "تمكين العائلات الفقيرة اقتصادياً" من خلال مدهم بمنح وقروض ميسرة نحو إنشاء مشروعات بسيطة ليصبحوا من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة تعتمد على ذاتها، إضافة إلى برامج تشغيل للخريجين وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تطوير أفكارهم بمشاريع تساعدهم، وبرنامج المنح الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة. والمجال الثالث يهتم بحماية البيئة وإزالة الركام من المنازل المدمرة في قطاع غزة، وطحنه وإعادة استخدامه، بالإضافة إلى مشروعات لها علاقة بتغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة، حيث يتم تنفيذها مع شركائنا في المجتمع المحلي. والرابع مجال الحكم الرشيد، لكن بسبب حالة الانقسام السياسي الذي يعيشه الشعب منذ عشر سنوات، لا يوجد الكثير من الدعم المباشر للمؤسسات الحكومية والرسمية والوزارات، لكننا نعمل على محدداته من خلال تعزيز القانون ومساعدة برامج المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ودعم الشباب من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة. ما تطلعاتكم المستقبلية؟ نتطلع في شقين الأول "السياسي" حيث نأمل في أن يكون العام الجاري الجديد عام إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال والحرية، والشق الثاني "تنموي واجتماعي" وهو أن يقوم المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية بتوفير كل ما يلزم بالنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال توفير كل متطلبات عملية الإعمار والتنمية بمختلف القطاعات سواء البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ملتزم بتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضاف سبايسر، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "واشنطن ترى أن توسيع المستوطنات لا يساعد على المضي قدما في عملية السلام". في سياق آخر، أعلن المتحدث أن الولايات المتحدة "ستتخذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد إيران في المستقبل، وفقا لما يقتضيه الأمر".. مضيفا أن العقوبات الأخيرة "تمثل موقفا قويا من الولايات المتحدة إزاء التصرفات الإيرانية، وتبعث رسالة واضحة بأن الاتفاق النووي مع طهران لا يخدم المصالح الأمريكية". وذكر أن تلك العقوبات "كانت مطروحة لكن تم تسريع قرار اتخاذها بالنظر إلى الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية". وحول مسألة رفع العقوبات عن روسيا، أشار سبايسر إلى تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي أكدت أن العقوبات ستبقى مفروضة على موسكو "حتى تعيد روسيا سيطرة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم". كما تطرق إلى مسألة الهجرة، وقال إن الإدارة الجديدة تراجع برامج الهجرة الحالية.. متوقعا اتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص هذا الملف في المستقبل، لكنه قال إن إدارة الرئيس ترامب "ملتزمة بتنفيذ اتفاق اللاجئين الموقع بين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والحكومة الأسترالية".

نظمت مجموعة «الروزنا الشبابية الفلسطينية» رابع فعاليات «الموسم الفلسطيني» وذلك ضمن ليلة فنية فلسطينية حملت عنوان «ضحكة بيدر»، والتي جمعت مجموعة من الفنانين والرسامين والمواهب الشابة الفلسطينية على مسرح دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا. وقد شهد الحفل سعادة الدكتور خالد السليطي وسعادة السفير الفلسطيني بالدوحة السيد منير غنام، إضافة إلى العديد من السفراء العرب والجاليات العربية والفلسطينية. وقد تنوّعت فقرات الليلة الفنية الفلسطينية ما بين الزجل الشعبي الذي قدمه الشابين الفلسطينين محمد عدنان، ومحمد النداف من الدوحة، إضافة إلى الفقرة الغنائية التي قدمتها الفنانة رولا عازر من الداخل الفلسطيني، والفنان الفلسطيني أيمن أمين من مخيمات الشتات، في حين تفرّد الفنان التشكيلي محمد الديري من قطاع غزة بفقرة الرسم غير التقليدي، فيما قدّم هذه الليلة الفنية الكوميديان الفلسطيني محمد زكارنة وبمشاركة فرقة الدلعونا للدبكة الفلسطينية في قطر التي قامت بتقديم عرضين مميزين.

أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها أشرفت على التشغيل التجريبي لمضخات تصريف مياه الأمطار الفائضة لمشروع بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والخط الناقل بشكل كامل، مطلع الأسبوع الجاري. وأوضحت اللجنة القطرية أن عملية التشغيل التجريبي تأتي ضمن إجراءات إتمام عملية الاستلام الابتدائي للمشروع، وللتأكد من كفاءة المضخات أثناء تشغيلها مُجتمعة، لضخ أكبر كميات من مياه الأمطار في أسوأ الظروف، تزامنا مع هطول كميات كبيرة من الأمطار على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.وأشرف المهندسان أحمد الدلو ومدحت المصري، ممثلين عن اللجنة القطرية، على عملية التشغيل التي تمت بكفاءة عالية، بحضور المهندس نزار حجازي رئيس بلدية غزة وعدد من مهندسي البلدية وطواقمها، بالإضافة إلى طاقم الشركة المنفذة. وأفادت اللجنة بأن شركة سقا وخضري أشرفت على عمل المشروع بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وبإشراف ومتابعة وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية غزة، ضمن المنحة القطرية بتعليمات من سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي نهاية عام 2013، والبالغ قيمتها 5 ملايين دولار.

قال مكتب إعلام الأسرى إن مصلحة السجون والمعتقلات الإسرائيلية أغلقت أقسام أسرى حركة حماس بكل السجون، فيما شرعت بإجراءات عقابية لأسرى سجني النقب ونفحة، وأفاد المكتب بأن مصلحة السجون نقلت ٣٦ أسيرا من حركة حماس في سجن نفحة بينهم جميع أعضاء التنظيم إلى جهة غير معلومة. بينما جرى نقل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس الأسير محمد عرمان ونائبه الأسير عبد الناصر عيسى من سجن رامون إلى عزل الجلمة، ومسؤول حماس في سجن نفحة الأسير عباس شبانة وعضو الهيئة القيادية الأسير أشرف زغير إلى سجن هداريم. من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت أسرى سجن "النقب" بأن اقتحاما كبيرا ستنفذه قوات القمع بحق الأسرى في قسمي (2) و(3)، مطالبة إياهم بعدم التدخل. وحذر نادي الأسير مما يجري في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في السجون، وذلك في ظل تعنت وإمعان إدارة السجون، في إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى. وأصيب سجان إسرائيلي بجراح، بعد طعنه على يد أسير فلسطيني في سجن النقب الصحراوي، في عملية هي الثانية خلال يوم الأربعاء. وأصيب عدد من الأسرى جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد مهاجمتهم من قبل وحدات القمع بسجن نفحة الصحراوي، بعد حادثة طعن مماثلة نفذها الأسير خالد السيلاوي صباح اليوم. واتهمت مصلحة السجون قيادة أسرى حماس بإعطاء قرار بتسخين الأوضاع داخل السجون، وأنها تلقت التعليمات من الخارج بهذا الخصوص، على حد زعمها. وحذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الخميس، حكومة الاحتلال من التداعيات التي يمكن أن تنجم عن استمرار قمع الأسرى في السجون.

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية. وقال عساف، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين، الأول المستوى الميداني، عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبع وزارات، والتي أقرتها الحكومة أمس، وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل. وأوضح عساف، أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه، وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء، مبيناً أن موازنة هذه الخطة تقدر بـ25 مليون شيكل. وأضاف أن الاتجاه الثاني فهو على المستوى السياسي، موضحاً أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد والضغط من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار "2334" ضد الاستيطان، وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية، وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. وتطرق عساف إلى عملية تهجير مواطني الأغوار من قبل سلطات الاحتلال، موضحاً أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس، من خلال الإعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي القائمة على طريق "شريان الحياة"، وبدء هدم المنازل في جبل البابا وبعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق، بهدف عزل منطقة "E1" والتجمعات البدوية وإجبارهم على الترحيل.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق إزاء إعلان سلطات الاحتلال مؤخرا، المضي قدما في إنشاء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وحذر غوتيريش مجددا في بيان صادر عنه اليوم ، من القيام بأية أعمال أحادية قد تكون عقبة أمام التوصل إلى حل الدولتين بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ودعا كل الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي من أجل معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بمنع حكومة بنيامين نتنياهو من نقل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونة"، وسط الضفة الغربية، إلى أراض فلسطينية مجاورة كانت الحكومة تخطط لمصادرتها بدعوى أنها "أملاك فلسطينيين غائبين". وذكرت الإذاعة العبرية، أن المحكمة، أصدرت هذا الحكم، استجابة لاعتراضات قدمها فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية. وحذرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي من أن قرار المحكمة العليا، والذي يتزامن مع حملة إخلاء بؤرة "عامونة" العشوائية، سيعمل على "تأجيج الأجواء". فيما قالت القناة العاشرة إن هذا الحكم سيؤدي إلى تصعيد الحملات الاحتجاجية على إخلاء البؤرة الاستيطانية، غدا الخميس، وهو ما سيؤثر على حملة الإخلاء، التي بدأتها الشرطة الإسرائيلية اليوم. وفي وقت لاحق مساء اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تمكنها من إخلائها 28 وحدة في "عامونة" (حيث يعيش ما بين 200 و300 مستوطن)، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة خلال المساء.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن أكثر من 400 شرطي من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم، قسمي 2 و12 في سجن نفحة الإسرائيلي. وذكر عيسى قراقع رئيس الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية أن القوة الكبيرة من شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية أخرجت أسرى القسمين إلى الساحات وهم مكبلون"، مشيرا إلى أن قوات أخرى قامت بالاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز. ودعا قراقع إلى تدخل عاجل لحماية الأسرى من عملية القمع المقصودة والانتقامية التي تجري بحق أسرى سجن نفحة، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى السجن بشكل سريع والدخول إلى الغرف والأقسام، في ظل منع المحامين من زيارة السجن والالتقاء بالأسرى.

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع "فورا" في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال عريقات، في بيان اليوم :"لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق في جرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى".. معتبرا أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين. وأضاف أن "المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي". وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334 تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات.. مؤكدا أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة، غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما. وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلا، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسرا، بما يقدر بـ 240 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، علما أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة.

لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين بأصحاب العمل في فلسطينوقّعت مجموعة طلال أبوغزالة ومؤسسة "صلتك" القطرية إتفاقية شراكة لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين في فلسطين بالمستفيدين الراغبين بخدماتهم.وتمنح هذه البوابة الإلكترونية الباحثين عن عمل القدرة على التسويق والإعلان عن خدماتهم وقدراتهم المهنية، حيث يقوم صاحب العمل بالإعلان عن وظيفة أو مهمة ثم يعمل النظام على مطابقة تلك الوظيفة بالمهنيين ذوي الخبرة المناسبة لمتطلباتها.وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في فلسطين، عبر إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب التقني والمهني في المرحلة العمرية ما بين 20-29 سنة، حيث وصلت نسبة البطالة 39% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة.وستتضمن البوابة نظام رصد، حيث يحصل كل حرفي على توصيات وتقييم لعمله من قبل المستفيد لتشجيعه على العمل وفق معايير عالية وبمهنية وتعزيز فرص حصوله على أعمال إضافية.مسؤولية اجتماعيةوفي هذا الإطار قال السيد صلاح أبوعصبة، المدير التنفيذي للشراكات المهنية في مجموعة طلال أبوغزالة بأن هذه المبادرة جاءت كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتولاها مجموعة طلال أبوغزالة، مشيرًا إلى أن اهتمام سعادة الدكتور طلال أبوغزالة رئيس مجلس إدارة المجموعة ينصب على الشباب وبناء قدراتهم وخلق فرص عمل لهم.وأضاف أن فكرة الدكتور أبوغزالة بإنشاء منصّة "خدماتي" وإطلاقها مع شريك إستراتيجي مثل مؤسسة "صلتك" له نفس الاهتمام إنما هي من الأفكار التي يسعى من خلالها دوما إلى تحويل الخدمات كافة إلى خدمات إلكترونية، استجابة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن فلسطين ستكون نقطة انطلاق المشروع لتمتد مستقبلا إلى باقي الدول العربية.مهنيين وحرفيينوتوفر البوابة الخدمة للطرفين سواء الباحث عن العمل أو الباحث عن المهنيين والحرفيين، حيث يتواصلون معا في أي وقت وأي مكان، ويصلون إلى المهنيين المهرة، ذوي الخبرة، مع إمكانية معرفة مدى مصداقية ومهارة المهني من خلال حسابه على البوابة، كما يمكن الاستفادة من نظام النقاط الإلكتروني، حيث يمنح المستخدم نقاطا عند قيامه بتوظيف وتشغيل أي مهني وعامل من خلال البوابة الإلكترونية، كما يمكن استخدام هذه النقاط لأغراض الإعلانات، والخصومات، والاشتراكات، والعضوية.وستتنوع أنواع الأعمال الحرفية المقدمة عبر البوابة بين برمجة الحاسوب (البرمجيات)، البناء والصيانة، الصناعات التحويلية، النقل بعربات الشحن / التنقيب، الدعم الفني للحواسيب (الأجهزة)، خدمات تموين الأغذية، تصفيف الشعر والتجميل، الخياطة، الرعاية الصحية، التعليم/ التدريب، المشغولات اليدوية، السواقة، خدمات دليل سياحي وأعمال أخرى، كما سيتم مستقبلًا استهداف شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبحث عن موظفين حرفيين، لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإعلان عن هذه الفرص في بوابة "فلسطين تعمل".منصة توظيفوسيتم ربط بوابة خدماتي ببوابة "فلسطين تعمل"، وهي أول منصة توظيف في المنطقة العربية تعمل على مساعدة الباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الربط إلى زيادة حركة المرور عبر البوابتين وتسويقهما المتبادل وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات من المستفيدين الجدد وفرص للوصول إلى أسواق جديدة، أو غير مكتشفة. بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب في فلسطين، ستقدم البوابة دورات تدريبية إلكترونية للحرفيين عبر" فلسطين تعمل " لتعزيز مهاراتهم وقدرتهم التنافسية وقيمتهم المضافة في السوق الفلسطيني.ومؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.مبادراتتأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 282،000 ألف فرصة عمل للشباب العربي.لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وتعد مجموعة طلال أبو غزالة أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها المالية، التعليمية والقانونية.ممثلة بمؤسسها الدكتور طلال أبو غزالة، تضم المجموعة أكثر من 2000 مهني من مختلف التخصصات، يعملون من خلال مكاتبها البالغ عددها 86 مكتبًا منتشرة حول العالم. وقد حققت المجموعة منذ تأسيسها عام 1972 سجلا مميزا من النجاحات بين عملائها الذين يضمون وكالات هامة ومنظمات تمويلية، حكومية، دولية وعربية.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 35 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وذلك في الفترة بين 18 و 31 يناير الجاري. وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، في تصريح له اليوم، أن الاحتلال أصدر أمرا بحق النائب المعتقل منذ 16 يناير الجاري أحمد مبارك لمدة ستة أشهر، فيما جدد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الصحفي نضال أبو عكر، لستة أشهر للمرة الثانية، علما بأن الاحتلال أعاد اعتقاله في التاسع من أغسطس 2016، وكان قد أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري. وأضاف أن من بين الأوامر الصادرة 12 أمرا جديدا صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في 13 مايو القادم. وقالت الحكومة في ختام جلستها، اليوم الثلاثاء، "إنه تم الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في أرجاء الوطن كافة، إيماناً بوحدة الوطن والشعب وإنهاء الانقسام". وأضافت أن القرار جاء "لتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء "أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة". وأعلنت حركة حماس، في 26 يناير الجاري، أنها لن تشارك في الانتخابات المحلية، في حال تم عقدها، وطالبت في بيان أصدرته، بإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي"، وهو ما يعني أن الانتخابات لن تجري في قطاع غزة، الذي تديره الحركة، وستقتصر على الضفة الغربية. وسبق أن قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء الانتخابات المحلية، التي كان مزمعاً إجراؤها في الثامن من أكتوبر 2015. وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.

طلب الجيش الإسرائيلي من عشرات المستوطنين الإسرائيليين، إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونة" المقامة على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية، في غضون 48 ساعة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أوعزت إلى الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر 2014 بإخلاء البؤرة الاستيطانية في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون. وتلكأت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ القرار إلى حين اقترحت مؤخرا نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، ولكن فلسطينيون قدموا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكدوا فيه ملكيتهم للأرض. وفي مسعى لمنع إخلاء المزيد من البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية فقد تقدمت الحكومة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وبما يسمح بإقامة المزيد من البؤر على أراض خاصة مستقبلا. ومن المزمع أن يمرر الكنيست مشروع القانون يوم الإثنين المقبل. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن الجيش الإسرائيلي أبلغ، صباح اليوم الثلاثاء، سكان البؤرة الاستيطانية "عامونة" بوجوب إخلائها في غضون 48 ساعة. وأضافت:" القرار يطلب من المستوطنين إزالة ممتلكاتهم من المنطقة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس وانه بعد ذلك لن يسمح لأحد بالدخول أو الإقامة في البؤرة الاستيطانية". وتابعت:" القرار يمنح المستوطنين فرصة لتقديم اعتراض إلى الجيش على القرار في غضون 48 ساعة". ولم يتضح على الفور ما إذا كان المستوطنين سينفذون الأمر أم إنهم سيقاومونه بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قبلت مؤخرا طلب الحكومة تمديد أمر الإخلاء ولكنه ينتهي في 8 فبراير المقبل.

اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية. وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن الاعتقالات تركزت في قلقيلية في شمالي الضفة، وبيت فجّار والخليل (جنوب). وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية، حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

أرجأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إلى مساء الإثنين المقبل، التصويت على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، في تصريح صحفي إنه سيتم اليوم الثلاثاء "فتح باب النقاش حول مشروع القانون في الكنيست على أن يستمر حتى صباح الخميس". وأضاف أنه في يوم الخميس المقبل، سيتاح للحكومة الدفاع عن مشروع القانون، كما سيتاح للمعارضة تقديم موقفها من مشروع القانون في خطابين متتالين. وتابع:" سيبدأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لا يسبق الساعة العاشرة والنصف من المساء". ولفت الكنيست الإسرائيلي إلى أن هذه الترتيبات جاءت في "خطوة غير عادية بتفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وقال:" كانت هناك اتصالات ما بين قادة الائتلاف والمعارضة بوساطة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) في محاولة لتفادي تفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وأضاف:" خلال النقاشات لفت المستشار القانون للكنيست إيال ينون إلى أن المعارضة تطلب عقد 38 يوما من المداولات حول مشروع القانون، من أجل عرض التحفظات عليه وهو ما اعتبره (ينون) غير منطقي". وكانت المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، قد قدمت اعتراضات شديدة على مشروع القانون الذي من شأنه أن يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. بدورها، فقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باتجاه إقرار مشروع القانون.

مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود "ترامب" في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ "حل الدولتين"، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه. وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، باستشعار القيادة، بـ"خطورة الأوضاع الحالية"، بحسب وكالة الأناضول. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها. ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها. ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس المحتلة، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي. ويقول مسؤول فلسطيني كبير:" نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق"، بحسب الأناضول. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:" هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردٍ بشكل عام". كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا "الوضع الخطير". وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام"، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:" سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على "تحريك موقف عربي ضاغط". وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب". ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:" قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام". وأضاف:" على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء". وأكمل مستدركا:" لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة". ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض". وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونجرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية. وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:" ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف". ويتابع:" ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة". وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية. وأضاف المسؤول:" وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل". وتابع:" ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة".

حذرت الحكومة الفلسطينية من محاولات فرض إسرائيل ما يسمى بـ "قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية" والذي طلب بنيامين نتنياهو العمل على تسريع فرضه عبر "الكنيست". وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريحات اليوم، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة الخطيرة، مبينا أن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية يعد أمرا مخالفا لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. كما جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية مطالبته المجتمع الدولي بسرعة التدخل وتنفيذ وحماية قراراته، وتحمل مسؤولياته إزاء خطورة الوضع الذي تدفع إليه السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، محاولة اغتيال "فاشلة" تعرض لها المستشار بالسفارة الفلسطينية في لبنان، إسماعيل شروف. وقالت الوزارة، إن "جهات مشبوهة تقف خلف هذا العمل الجبان"، بحسب الأناضول. وأضافت أن "هذا العمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وزرع بذور الفتنة والعبث بأمن الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا". وأعربت عن ثقتها بأن تتابع السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة هذه القضية وتصل قريبا إلى "الجهات المشبوهة" التي تقف خلف محاولة الاغتيال. وتعرض شروف، لمحاولة اغتيال أثناء عبوره في سيارته بالقرب من مبنى مصرف لبنان في صيدا، بحسب مصدر في السفارة الفلسطينية. وذكر المصدر أن "السيارة تعرضت لإطلاق النار، فاخترقت إحدى الرصاصات زجاجها، وأصابت شروف إصابة طفيفة، نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات صيدا"، بحسب الأناضول. وأشار إلى أن "السفارة الفلسطينية طلبت نقل شروف إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية". يذكر أن مدينة صيدا تضم مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعيش فيه نحو 100 ألف لاجئ في ظل ظروف ميعشية وأمنية صعبة.

ورقة تقدير موقف حول رؤية ترامب للصراع العربي الإسرائيلي.. يخطئ العرب إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي طهران ستلجأ لاستخدام الملف الفلسطيني كإحدى أدوات الصراع مع ترامب لم يقدم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب رؤية متماسكة لسياسته الخارجية حتى الآن، فضلًا عن أنّ مواقفه التي عبّر عنها حتى اليوم، يشوبها كثير من الغموض والمفارقات. وتؤكد ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي لا يمثل استثناءً في هذا المشهد، فقد سبق لترامب أنّ عبّر عن الموقف ونقيضه مرات عدة؛ فقد اعتبر نفسه الشخص الأكثر تأهيلًا لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنه سيكون "محايدًا" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفي المقابل أشار إلى أن إسرائيل لا تريد السلام. وبعد ذلك، تبنى الأجندة اليمينية الإسرائيلية بالكامل، ووعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنه يعود ويؤكد أنه سيعمل على تحقيق "سلام" فلسطيني إسرائيلي عبر تعيين زوج ابنته الشاب، جاريد كوشنر، مشرفًا على عملية السلام في الشرق الأوسط. 4 ملفات وتحاول الورقة تلمّس ما قد تكون عليه سياسة إدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي من خلال أربعة ملفات، هي: العلاقة مع إسرائيل، والموقف من المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاستيطان. وازاء العلاقة مع إسرائيل لا توجد معلومات عن علاقات خاصة ومتميزة جمعت ترامب بإسرائيل، وهو ما بدا واضحًا خلال حملته الانتخابية الرئاسية؛ إذ إن أقصى ما استطاع أن يتودّد به لليهود الأمريكيين كان شهادات تقدير حصل عليها من منظمات صهيونية، مثل صندوق النقد اليهودي الذي أسبغ عليه "جائزة شجرة الحياة" عام 1983، وهي جائزة تمنح "لأفراد تقديرًا لخدماتهم المجتمعية وتفانيهم في موضوع الصداقة الأمريكية — الإسرائيلية"، وشارك في "احتفال يوم إسرائيل" عام 2004 في نيويورك، كما حصل على شهادة تقديرية مطلع عام 2015 من منظمة صهيونية أمريكية محافظة. ويمكن أيضًا الإشارة هنا إلى أن ثمة علاقة خاصة جمعت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، إذ قام بتسجيل فيديو خاص لحضّ الإسرائيليين على دعم حملة ترشّح نتنياهو عام 2013. غير أنّ علاقة ترامب الخاصة بنتنياهو، وبعض الجوائز التقديرية من منظمات يهودية أمريكية وإسرائيلية، لم تترجم إلى مواقف سياسية واضحة في دعم إسرائيل وسياساتها، مما أثار شكوكًا حوله بين اليهود الجمهوريين واليهود الأمريكيين عمومًا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية مع تكراره مراراً أنه "يحب إسرائيل". تبني اليمين المتطرف وتؤكد الدراسة أن مواقف ترامب من إسرائيل، شهدت تغييراً كبيراً منذ مارس 2016، وذلك عندما ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية — الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أعلن فيه أنه "في اليوم الذي سأصبح فيه رئيساً، فإن معاملة إسرائيل كمواطن من الدرجة الثانية ستنتهي". كما تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب "إلى العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، القدس". وأكد ترامب أنه سيجتمع مع نتنياهو في حال انتخابه رئيساً "للعمل معاً على تحقيق الاستقرار والسلام في إسرائيل والمنطقة بأسرها". ومنذ ذلك الحين، انتقل ترامب مباشرة إلى تبني مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، وثبت في مواقفه وتصريحاته الداعمة لإسرائيل وللتأكيد على أنه ملتزم بوعوده، تحادث ترامب هاتفياً مع نتنياهو بعد يومين من تنصيبه رئيساً، فأكد التزامه بعلاقات وثيقة مع إسرائيل "والتزامه غير المسبوق بأمنها"، ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض مطلع فبراير. الاستفراد بالفلسطينيين تضيف الدراسة أن أكثر القضايا غموضاً في مقاربة ترامب للصراع الفلسطيني — الإسرائيلي تكمن في موقف إدارته المتوقع من العملية التفاوضية وما ينبغي أن تفضي إليه، إذ إن تصريحاته ودائرته الضيقة في هذا الموضوع تصل حدَّ التناقض. فمن جهة، ترى إدارته "أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقق عبر التفاوض المباشر بين الطرفين فقط" (وهذا يتطابق مع موقف اليمين الإسرائيلي الذي يهدف إلى الاستفراد بالفلسطينيين وإخضاع التفاوض معهم لميزان القوى الثنائي)؛ بمعنى إبعاد أي وصاية أخرى، بما في ذلك مرجعية الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن دور الولايات المتحدة سينحصر في العمل "بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم". غير أنه، من جهة أخرى، أعلن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بعد نجاحه في الانتخابات أنه يريد أن يكون "الشخص الذي حقق سلاماً بين إسرائيل والفلسطينيين". ويؤيد بعض المسؤولين الكبار في إدارته مثل مرشحه لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير دفاعه جيمس ماتيس، وسفيرته إلى الأمم المتحدة نيكي هالي، اتفاق سلام فلسطينيا — إسرائيليا يفضي إلى دولة فلسطينية. ولتحقيق ذلك، فإن ترامب يعتبر أن زوج ابنته كوشنر هو الشخص الأنسب لتحقيق ذلك، مع أن كوشنر لا يملك أي خبرة دبلوماسية، فضلًا عن أن نزاهته محل شك كبير، فهو ينتمي لعائلة يهودية متدينة معروفة بدعم إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. كما أن ديفيد فريدمان، الذي اختاره ترامب ليكون سفيراً لبلاده في إسرائيل، معروف بدعمه المطلق لإسرائيل والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. بل إن فريدمان ينافح صراحة عن "حق" إسرائيل في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية لإسرائيل. نقل السفارة إلى القدس وتشير الدراسة إلى مسألة نقل السفارة الامريكية الى القدسن موضحة أنه قبل يوم واحد من تنصيبه رئيساً، أكد ترامب أنه سيفي بتعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ولكن، بعد تحذيرات من مسؤولين أمريكيين ودول حليفة، أوروبية وعربية، من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنطقة كلها، وتؤثر في المصالح والأمن القومي الأمريكي، يبدو أن إدارة ترامب آثرت التريث، وهو ما عبّر عنه الناطق باسم البيت الأبيض، عندما قال إن الإدارة لا تزال "في المراحل الأولى في مناقشة هذا الموضوع". بل ثمة مؤشرات على أن إسرائيل نفسها قد لا تكون متحمسة لهذا الموضوع الآن، لأنها غير مستعدة لتفجّر عنفٍ محتملٍ جراء مثل هذه الخطوة في وقت تريد أن ينصبّ التركيز فيه على احتواء إيران. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو لم يسع إلى الضغط على ترامب خلال المحادثة الهاتفية بينهما للحصول على التزام منه بشأن نقل السفارة ولا حتى على جدول زمني لتحقيق ذلك. دعم الاستيطان وحول الاستيطان، تضيف الدراسة أنه لا يوجد موقف واضح لإدارة ترامب من موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي لا يزال — بحسب الموقف الرسمي الأمريكي — غير شرعي، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذا الموضوع لن يكون نقطة توتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما كان عليه الحال في ظل إدارة أوباما. فمن ناحية، ندّد ترامب بقرار مجلس الأمن رقم 2334. كما أن زوج ابنته، كوشنر، داعمٌ للاستيطان، وكذلك سفيره المقترح لإسرائيل ديفيد فريدمان. وفي مؤشر على الاطمئنان الإسرائيلي لإدارة ترامب، أعلنت بلدية القدس عن المضي قدماً في مشروع بناء 550 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية يوم تنصيب ترامب رئيساً. وحسب نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، فإن "قواعد اللعبة تغيرت بعد وصول ترامب". بل إن الأحزاب الأكثر يمينية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم، مثل حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت، تضغط من أجل ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم، في الشمال الشرقي من القدس، إلى إسرائيل، مما سينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنها تصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. ومن الواضح أن إدارة ترامب سوف تتسامح مع التوسع الاستيطاني ولن تراقبه، بغض النظر عن الموقف الرسمي، وأن ما يسمى بحركة السلام الإسرائيلية التي تنحصر مهمتها منذ سنوات بانتقاد الاستيطان ومراقبته وتقديم تقارير حوله، لن تجد حليفاً داخل إدارة ترامب. ونوهت الورقة بما قاله نتنياهو حول مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في 15 كانون الثاني/ يناير 2017، والذي قاطعته حكومته، من أن هذا المؤتمر ينتمي إلى عهد سابق، وأن العالم سوف يشهد عهداً جديداً. وتختتم الدراسة بالإشارة الى انه يبدو واضحاً أنّ الموقف الأمريكي من الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي قد يتعرّض لتغييرات كبيرة، ويخطئ العرب خطأً فادحاً إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن القدس والمستوطنات، وإذا تركوا قضية فلسطين مرةً أخرى للاستخدام الإيراني، لا سيما وأنّ العلاقات الإيرانية — الأمريكية في مرحلة ترامب ستدفع إيران للبحث عن أدوات للصراع.