أكد النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، أن الكيان الإسرائيلي يعد لحرب جديدة ضد قطاع غزة. وقال إن المسألة تتعلق فقط بالتوقيت. وأشار إلى ما قاله رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه في الماضي لم يكن هناك بديل سوى الحرب، ولا إمكانية غير ذلك مستقبلا. ودعا زحالقة إلى "الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، حتى يواجه الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي موحدًا، ولسد الطريق على الاستغلال الإسرائيلي للانقسام الفلسطيني لتمرير مخططاته الهادفة إلى خنق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني برمته". وهاجم زحالقة، خلال جلسة للجنة "رقابة الدولة"، بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مطالبا بمعاقبة جميع المجرمين الذين خططوا وأصدروا الأوامر بشن هذا العدوان. وأوضح أن نتنياهو اختار الحرب ويخطط للحرب ويرفض أي بديل للحرب مستقبلا على غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو وأعضاء الكنيست اختاروا الحرب ويبحثون موضوع "الإدارة الناجعة" لآلة الموت، ويستبعدون أي إمكانية أخرى يمكن أن تؤدي إلى وقف سفك الدماء.

كشفت مصادر مقربة من قيادة الإضراب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن الأيام القادمة ستكشف مفاجآت جمة للإحتلال وستربكه، فيما يتعلق بالقوة الكامنة للأسرى في إضرابهم عن الطعام من داخل زنازينهم المعتمة.وأفادت المصادر أن النائب الأسير مروان البرغوثي سيصدر بيانات وتوجيهات من داخل زنزانته إلى الأسرى وإلى العالم، موضحا أن العزل والقمع والاعتداء وتباكي الاحتلال على مقالة نشرتها نيويورك تايمز لمروان لم تكن سوى البداية. إصابات خلال تفريق الاحتلال مسيرة قرب رام الله وأوضحت المصادر أن قيادة الإضراب على رأسها البرغوثي كانت قد أعدت بشكل مسبق رسائل ودرست كل الخيارات واستعدت لكل ردود فعل إسرائيل، وخططت لكل التوقعات التي قد تحدث خلال الإضراب وأعدت الحلول وسبل المواجهة لكل ما قد يجري، وستحمل الأيام الماضية مزيدا من التفاصيل.. وأوضحت المصادر أن السيناريوهات القادمة قد تتحول إلى مقدمات لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة. من جانبها، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام توجهت، ظهر أمس، إلى سجن عوفر غرب رام الله، وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية على عشرات المشاركين في المسيرة.وطاردت قوات الاحتلال الشبان في الحقول المجاورة للسجن، والذين بدورهم رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وفي ظل كثافة الغاز تراجع المشاركون في المسيرة باتجاه بلدة بيتونيا المجاورة. وكانت عدة أقسام في سجن عوفر تعرضت أمس، للاقتحام من قبل قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، وتم مصادرة مقتنيات خاصة بالأسرى وأدوات وأجهزة كهربائية مختلفة.. كما أصيب مواطن بالرصاص الحي، وستة آخرون بالمطاط والاختناق بالغاز خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة. وقال الهلال الأحمر، إن المواجهات أسفرت عن إصابة ستة شبان بالرصاص المطاطي، إضافة إلى إصابة ١١ بالاختناق بالغاز خلال مسيرة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابًا مقدسيًا من مدخل مؤسسة الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة خلال مشاركته في اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام.ورفع المشاركون في الاعتصام صورًا للأسرى في سجون الاحتلال، وشعارات كتب عليها “ماء وملح.. نعم لآلام الجوع وألف لا لآلام الركوع”، كما رددوا شعارات وأناشيد وطنية للأسرى، وخلال ذلك تواجدت شرطة الاحتلال عند مدخل الصليب، وقامت بتصوير المشاركين، واعتقال الشاب نور الشلبي. من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شمال شرق القدس، وقامت بتفكيك خيمة الاعتصام التي أقامها الأهالي وسط قريتهم للتضامن مع الأسرى في معركتهم، وخلال ذلك ألقت القنابل الصوتية. جانب من استفزاز المتطرفين الإسرائيليين للأسرى وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أمس، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نفذت على مدار اليومين الماضيين، تنقلات واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، من سجن “عسقلان” وإليه، واقتحام العديد من أقسام وغرف الأسرى رافق ذلك تفتيشات واسعة، ومصادرة لمقتنيات الأسرى بشكل كامل. وفي السياق، نقلت إدارة السجون، فجر أمس، الأسير المريض والمضرب عن الطعام سعيد مسلم إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، بعد تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من مشاكل بالقلب. وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق إدارة سجون الاحتلال، قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام، والذي قد يؤدي إلى ارتقاء شهداء بينهم.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من شهر مايو القادم في البيت الأبيض. وأوضح أبو ردينة، في تصريح له اليوم، أن عباس سيؤكد خلال اللقاء التزامه بسلام عادل وشامل من أجل أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني يتطلع للتعامل بإيجابية مع نظيره الأمريكي لصنع السلام.

ناشد اتحاد البلديات بغزة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية بإنقاذ القطاع المحاصر، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات، فيما حذرت وزارة الصحة من منعطف خطير في قطاعاتها للسبب ذاته. ويعاني قطاع غزة لليوم السابع على التواصل من انقطاع التيار الكهربائي ووقف إدخال الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، والتي تغذي مجمل محافظات القطاع، نظرًا لإعادة حكومة الوفاق الفلسطيني فرض الضرائب عليه، وما تسببه من رفع في سعر الوقود ثلاثة أضعاف. وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، من استمرار انقطاع الكهرباء ودخول الخدمات الصحية في منعطف خطير، داعيًا المؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والجاد لإنقاذ القطاع الصحي، والعمل على توفير الوقود اللازم لمستشفيات وزارته ومراكزها الصحية قبل فوات الأوان. ووفقًا للوزارة فإنها تحتاج لما يزيد على 450 ألف لتر من السولار بشكل شهري في الوضع الاعتيادي، لتعويض نقص الكهرباء بمستشفيات القطاع، وتشغيل 87 مولدا كهربائيا لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية. في السياق ذاته، ناشد اتحاد البلديات بغزة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير ما يلزم من وقود ومعدات تمكنهم من تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة. وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن إطالة استمرار الأزمات في القطاع تنذر بكوارث وأزمات إنسانية وبيئية حقيقة جراء تجدد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير. وقال رئيس الاتحاد نزار حجازي، إن البلديات ستُجبر على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر مباشرة، ما سيؤدي إلى إغلاق الشاطئ ومنع الاصطياف هذا الموسم حفاظا على سلامة المواطنين. وشدد على أن بلديات القطاع تعاني من أزمة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي وآبار المياه والمرافق الأساسية وقلة الدعم في هذا المجال. واستعرض خلال كلمته جملة من المشاكل التي ستظهر بفعل انقطاع الكهرباء، منها تلف الأغذية خاصة المجمدة، وضعف إنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب وبالسرعة اللازمة، ومشاكل ستصيب أعمال ورش البلديات، وستؤثر على خدمات البلديات من جانب جمع وترحيل النفايات. وذكر أن انقطاع التيار لفترات طويلة، يرهق مولدات الكهرباء الاحتياطية، ويزيد من أعطالها لأنها مولدات مخصصة للعمل بشكل طارئ، ولساعات محدودة، كما ينقص العمل الزمني لها، ويضاعف مشاكل المرافق التي تعتمد على المولدات. وحذر حجازي من أزمة ستصيب قطاع المياه وخدمات توصيلها إلى منازل المواطنين بفعل انقطاع الكهرباء، لاسيَّما مع قرب حلول فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، نظرا لاعتماد آبار المياه على التيار الكهربائي بشكل أساسي، وصعوبة توصيلها للمواطنين بشكل يتوافق مع ساعات وصل الكهرباء.

قُتل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجراح طفيفة، جنوبي الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الفلسطيني المقتول صهيب مشاهرة "21 عاما"، من بلدة السواحرة (جنوب شرق مدينة القدس)، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه، قرب مفرق "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بتنفيذ عملية دهس ضد إسرائيلي. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بعد محاول دهسه في منطقة مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة. وأشار الجيش إلى أن قواته أطلقت النار على المهاجم الفلسطيني، دون أن يحدد مدى إصابته.

كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، عن أن حركة "فتح" لم تطلب اللقاء بحركته أو حتى القدوم إلى غزة للقاء قادة حماس، مشددًا على أن حركته مع الانتخابات الثلاثية "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" تجرى في غضون ثلاثة شهور بدءًا من اليوم. وقال القيادي في حماس خلال مؤتمر عقدته بغزة حضرته "الشرق"، إن حركته قدمت تنازلات كثيرة من أجل حل الأزمات العالقة مع قادة حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس، مؤكدًا أن "حماس" جاهزة لاستكمال الحوارات مع كافة الدول وفي مقدمتها دولة قطر الشقيقة لأنها آخر حلقة جمعت الأطراف الفلسطينية. ووضع الحية ثلاثة شروط أمام الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني قبل أي لقاء يجمعهم بحركته، الأولى إلغاء كل الضرائب عن وقود محطة توليد الكهرباء "ولا تنازل أو تراجع عن ذلك"، والثاني "إعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة الفلسطينية"، مكملًا: "والثالث بإعادة الخصومات على أسر الشهداء والمحتاجين في القطاع. وكشف خلال كلمته في المؤتمر أن عباس عند اجتماعه مع القيادة القطرية مؤخرًا لمناقشة كافة الملفات العالقة قال "لا مجلس تشريعي ولا شأن لنا بموظفي غزة، والحكومة تعمل ببرنامجي أنا وما دون ذلك لا توافق"- على حد قوله-. وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان من دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنًا دور القيادة القطرية في حل الأزمات منذ عام 2012 وإلى العام الجاري "وهم يجرون حوارات في كثير من المحطات كان آخرها ما تم تنفيذه من مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لحماس ولفتح بعيدًا عن الإعلام". وفي رسالة للاحتلال، أكد نائب رئيس "حماس" الحية بغزة، أن المقاومة ستؤذي العدو الصهيوني إذا أعلن عدوان جديد أو ارتكب أي حماقات، مشددًا على أن حركته تسعى إلى إطالة أمد استقرار الوضع الأمني وملتزمة بوقف إطلاق النار الذي رعته القيادة المصرية مشكورة. وشدد على أن الحصار نار وكرة لهب تتصاعد، وأول ما يكتوي بها الاحتلال وكل المتواطئين معه. من جانب آخر، جدد خليل الحية تضامن حركته مع موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، محذرًا من الإشارات الجوفاء التي تقال لهم بأن "لا أفق لحل القضية وأبو مازن والحكومة ربما يكونوا ذاهبون بالموظفين إلى أكثر من ذلك".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها لن تجتمع مع وفد حركة "فتح"، الذي من المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة، إلا بثلاثة شروط. وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، الثلاثاء، إن حركته لن تجتمع مع وفد حركة فتح، قبل أن يتراجع الفلسطيني محمود عباس عن "قرار الخصومات على رواتب موظفي الحكومة بغزة، وإعادة رواتب مخصصات الشؤون الاجتماعية، ورفع كامل الضرائب المفروضة على الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء". كما أكد أن حركته تشترط أن يكون اللقاء مع وفد حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية، حتى "تكون شاهدة على مجريات المباحثات". وقال:" حينما نجلس مع حركة فتح، يجب أن تكون قد حضّرت إجابات للعديد من الأسئلة، أهمها موقفها من مختلف القضايا كالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وانتفاضة القدس، والتهويد والاستيطان والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني، وكبت الحريات في الضفة الغربية". وقال الحية:" صدمنا من تهديدات الرئيس عباس، أهل غزة، يستحقون الحياة الكريمة وأن ينعموا بجزء من أموالهم الي تؤخذ من قوت أبنائهم كضرائب تذهب إلى خزينة الحكومة". وأضاف:" غزة جديرة بكل مكرمة، وما يجري هو عقوبة لكل سكانها على كل انتمائهم بما فيهم أبناء حركة فتح". وأعلن رئيس السلطة محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة". وقال عباس خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات"، وفق تعبيره. ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع. وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم. كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع. واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قد قال الأحد الماضي، لتلفزيون فلسطين (حكومي) إن وفد حركة فتح سيضع حركة حماس أمام خيارين من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأضاف:" إما حل حكومة الأمر الواقع، وتوفير الفرصة لحكومة الوفاق الوطني بتسلم كافة مهامها في القطاع، أو الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية". وفي حال عدم موافقة حماس على أي من الخيارين، فعليها تحمّل مسؤولياتها في القطاع، بحسب مجدلاني. وأعلن الحية في مؤتمره الصحفي، قبول حركته، لتسلم حكومة التوافق الفلسطينية لمهام عملها في القطاع. وقال:" شكلنا حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله وأعطيناها الثقة، قبل 3 سنوات، وغزة تحت مسؤولية الحكومة حتى الآن". وأضاف:" نقول للرئيس ولرئيس الحكومة، هذه غزة مسؤوليتكم فتعالوا كي تديروها". وذكر أن اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة في غزة، تعمل فقط من أجل "سد الفراغ" الذي شكله غياب الحكومة، مضيفا:" في الوقت الذي تأتي فيه الحكومة لتولي مهام عملها، ستتلاشى اللجنة". وتطرق الحية إلى قضية خصم الحكومة، نحو 30% من رواتب موظفيها في غزة، وقال:" عشرات الآلاف من الموظفين وجدوا أنفسهم فجأة فقراء يتضورعون الجوع بعد أن كانوا يحيون حياة كريمة منذ 10 أعوام". وقال إن الحكومة قطعت كذلك رواتب فئات مهمشة من ذوي الشهداء والجرحي والأرامل الذين كانوا يعتمدون على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف:" هناك سياسة تمييز عنصري تجاه غزة، تحديدا، فالخصومات لا تجري إلا على ابن غزة، وحتى أبناء غزة، العاملين في الضفة والسفارات في الخارج خصمت رواتبهم". ورأى أن الرئيس عباس، يريد "إلقاء كرة اللهب إلى غزة كي تغرق بالمشاكل". وتطرق الحية لمشاكل الكهرباء، في غزة، وقال إن القطاع يحتاج إلى مشاريع إستراتيجية لإنهاء المشكلة بشكل كامل، متهما الرئيس عباس، بتعطيلها. وقال إن سبب المشكلة الحالية للكهرباء، هي الضرائب التي تفرضها الحكومة على الوقود الخاص بمحطة التوليد. وقال:" سلطة الطاقة لا تستطيع شراء الوقود المضاف عليه الضرائب بسعر مضاعف، ونحن نؤيد سلطة الطاقة في قرارها". وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجبي ضرائب من قطاع غزة، تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا. وقال:" الحكومة لا تتفضل على غزة بشيء، غزة تنفق على نفسها ولا أحد يمتن عليها". وأكد أن حركته تسعى لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وقال:" نحن مندفعون تجاه المصالحة وقدمنا الكثير من التنازلات وجلسنا مرات عديدة مع حركة فتح". وانتقد إعلان حركة فتح، عن تفاصيل مبادرة قطرية، للمصالحة، قبل أن تكتمل. وقال:" قبل عدة شهور، طرحت قطر قدمت مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لفتح وحماس، بعيدا عن الإعلام، لكن فتح أعلنت عن المبادرة بشكل غير دبلوماسي وغير حصيف عبر الإعلام". وأعلن الحية عن موافقة حركته على إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون رزمة واحدة، وفي وقت واحد. وقال:" ندعو لإجراء انتخابات المجلس الوطني (خارج فلسطين) والتشريعي والرئاسة معا، حسبما ما اتفقنا عليه مع جميع الفصائل سابقا، وأن تجرى خلال 3 شهور من الآن". وأضاف: "نرفض إجراء انتخابات التشريعي والرئاسة فقط، بدون المجلس الوطني". ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.

أجرى جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناورة ميدانية لفحص "جهوزية" طواقمه، في حال اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل. وشهدت المناورة التي شارك فيها العشرات من عناصر الدفاع المدني في ساحة "الكتيبة" بمدينة غزة، تدريبات تحاكي حدوث قصف إسرائيلي، ووقوع حرائق في منازل فلسطينيين وأبراج سكنية. وتضمنت المناورة عمليات إنقاذ مدنيين، وكيفية التعامل مع المصابين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان، لوكالة الأناضول، إن المناورة هدفها "رفع كفاءة أفراد الدفاع المدني وجهوزيته للتعامل مع أي طارئ وخاصة في وقت الحروب". وأضاف: "تأتي تلك المناورة رغم النقص الكبير في المعدات في جهاز الدفاع المدني". وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو من 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

نظّم عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، اعتصاما وسط مدينة رام الله، دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ورفع المشاركون في الاعتصام الذي دعت له مؤسسات تعنى بقضايا المعتقلين، على ميدان "ياسر عرفات"، لافتات تطالب بتدخل دولي لتحقيق مطالب المضربين. ونُصبت في وقت سابق من اليوم، خيمة في الموقع، للاعتصام الدائم، دعما للمضربين. وقال مصطفى البرغوثي، أمين عام حزب المبادة الوطنية الفلسطينية، على هامش الوقفة، إن المطلوب اليوم هو "تصعيد المقاومة الشعبية والاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي في كل مكان، حتى يعلم الجانب الإسرائيلي إن المعتقلين ليسوا وحدهم". وأضاف:" علينا أيضا تصعيد المقاطعة الشاملة لكل المنتجات الإسرائيلية، لتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة". وطالبت عايدة حمدان، والدة المعتقل مجد حمدان المضرب عن الطعام، على هامش مشاركتها في الاعتصام، بتنظيم "وقفات ومسيرات شعبية عارمة، تجاه نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي". وطالبت "حمدان" الرئاسة الفلسطينية والحكومة، بتحريك ملف المضربين دوليا، للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالبهم. وأضافت:" علينا ألا نصمت، وإلا فسيصل أبناؤنا إلى مرحلة خطرة جراء الإضراب". وبدأ أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم. وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية، والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي، داعية إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة، من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن الإضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف". وأكدت "أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية، والعنصرية، خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى". وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم.

تواصل إسرائيل حملات الاعتقال اليومية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، كل هذا يشير إلى رغبتها في ترسيخ احتلالها لأراضيهم، وردع أي عمل "مقاوم" ضدها. وأشار مراقبان، لوكالة الأناضول، إلى أن الاعتقالات اليومية، هي "سياسة المحتل الذي يحاول الحفاظ على وجوده على الأرض التي يسيطر عليها". وتشن إسرائيل حملات اعتقالات يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وبحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقلاً، موزعين على 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي. وبهذا الخصوص، أشار الباحث في مركز رؤيا للدراسات السياسية (خاص) ساري عرابي، وهو معتقل سابق لدى إسرائيل، لثلاثة أسباب تتعلق باستمرار حملات الاعتقال اليومية ضد الفلسطينيين. وقال في حديث صحفي: "السبب الأول هو استمرار الاحتلال، فطالما هناك احتلال فستكون له ممارسات من ضمنها الاعتقالات، سواء كان اعتقال تعسفي لمواطنين لم يقوموا بأي شيء ضد الاحتلال، أو كان على خلفية نشاط ما ضده". وأضاف: "الاحتلال دائما يقوم بممارسات تعسفية، وليست كلها ناشئة عن أعمال مقاومة ومنظمة تستهدفه، لكن هناك إرادة واعية عند الاحتلال بممارسة الاعتقالات التعسفية من أجل إذلال المواطنين الخاضعين له، ولكي يفرض وجوده ويقول للفلسطينيين أنا موجود وأنا هنا". أما السبب الثالث، بحسب عرابي، فهو خشية إسرائيل من أن تنفلت الأمور من يديها، فلا يمكن أن يتسامح الجانب الإسرائيلي مع أي عمل مُقاوم منظم يستهدفه. وتابع "التسامح مع هذه الأعمال في لحظة ما من شأنه أن يجعلها تتكاثر وتتعاظم ويصعب السيطرة عليها، وبلا شك فالضفة الغربية هي منطقة حساسة ومنطقة الصراع الأساسية، وانفجار الأمور فيها يسبب مشكلة كبيرة لدى الاحتلال، وبالتالي يكثف من جهوده الأمنية بالضفة". وعن مستقبل المعتقلين، وإمكانية الإفراج عنهم، أشار الباحث السياسي، إلى أن الإفراج عن الأسرى يكون بطريقة من اثنتين في كل الصراعات بالعالم وليس فقط بالحالة الفلسطينية، فإما أن تكون نتيجة تفاهمات سياسية، أو من خلال صفقات تبادل. وقال "التفاهمات السياسية من الممكن أن تؤدي للإفراج عن الأسرى بشكل كامل، وهذا يحصل بالاتفاقيات الكبرى كتوقيع اتفاقية سلام نهائي، لكن التجربة الفلسطينية بهذا الأمر مريرة ومحزنة". فمنذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى هذه اللحظة، لم تؤدِ التفاهمات السياسية إلى وقف الاعتقالات، أو الإفراج عن كل الأسرى، بل أن الأمور زادت سوءاً، بحسب عرابي. وتابع "على الأقل منذ دخول السلطة الفلسطينية عام 1996 واستلامها لإدارة الضفة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يدخل للأراضي التابعة لها، لكنه اليوم يعتقل من يريد من أي مكان، بمعنى أن التفاهمات السياسية لم تحافظ على نفسها، فضلا عن منعها لاستمرار عمليات الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين". واستبعد الباحث انفراجة على هذا الصعيد من الناحية السياسية، نظرا لتوقف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أما فيما يتعلق بصفقات التبادل، فأشار إلى "عدم وجود مؤشرات في الأفق، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود شيء قريب، لكن في حدود المعطيات الظاهرة لا يبدو أن هناك شيء واضح بالأفق". وتقول حركة حماس في قطاع غزة، إنها تحتجز 4 إسرائيليين، لكن المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل بينها وبين إسرائيل لم تبدأ بعد. من ناحيته، قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات (خاص)، إن إسرائيل "تحاول أن تثبت وجودها وأنها هي التي تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، ويحظر عليهم المقاومة والنضال والتصدي والمجابهة، ولذلك يزج بأبنائهم وبناته في السجون". وأضاف في حديث صحفي: "لم تفرغ السجون يوماً منذ عام 1967 حتى الآن، بل وصل عدد المعتقلين في مراحل نضالية كما كان الحال في انتفاضة الحجارة (1987 - 1993)، إلى 50 ألف معتقل بينهم 10 آلاف معتقل إداري". كما وصل العدد في "انتفاضة الأقصى" عام 2002، إلى 20 ألف معتقل، والآن يصل عدد المعتقلين 6500 معتقلاً، بينهم 500 معتقل إداري، بحسب الأعرج. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات تعسفية باستمرار. وقال: "الجيش يعتقل شخص وربما طفلاً على خلفية كتابته على موقع فيسبوك، أو تصريح صحفي لقيادي فلسطيني، فأي فلسطيني يرفع صوته عالياً يتعرض للاعتقال، وكل ذلك يعد اعتقالا تعسفياً". ويندرج الاعتقال الإداري، ضمن الاعتقالات التعسفية، وفق الأعرج. وأشار إلى أنه "ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وهو سياسة متواصلة يزج فيها الاحتلال الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية". والاعتقال الإداري، هو اعتقال هو دون تهمة أو محاكمة ولا لائحة اتهام، وهو بحسب القانون الدولي اعتقال تعسفي، وفق الأعرج. وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروفهم الحياتية. ويتزامن الإضراب مع إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق السابع عشر من أبريل، من كل عام الذي بدأ الفلسطينيون بإحيائه عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين قرب مسجد الصالحين ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق. وأضافت مصادر محلية أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت العلاج للمواطنين ميدانيا، فيما جرى نقل مواطن آخر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، شابا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل ، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة الظاهرية، ونصبت حواجزها على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن أي لقاء قادم مع وفد حركة "فتح"، المتوقع وصوله إلى قطاع غزة الأيام القادمة، يجب أن يشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية. وأعرب القيادي بالحركة حماد الرقب، في كلمة خلال مسيرة بمدينة رفح جنوب القطاع، مساء الإثنين، عن "احترام حركته لأي وفد يأتي لقطاع غزة". وشدد الرقب على "نية حركته عدم عقد أي لقاء ثنائي مع وفد حركة فتح، بل سيكون لقاءً مشتركًا مع كل الفصائل الفلسطينية". وأضاف "لا مجال للنقاش إلا بعد حل الأزمات، التي صنعت لغزة، من اقتطاع رواتب الموظفين وحل أزمة الكهرباء العالقة". وأوضح "أنه بغير التراجع عن هذه القرارات لن يكون لنا أي إمكانية للحديث والنقاش، فشعبنا مل من اللقاءات الثنائية والحوارات التي لا تجلب سوى مزيدًا من الحصار". وفي وقت سابق مساء الإثنين، قال مصدر مطلع، مقرب من حركة "حماس"، إن الحركة، "لا تعتزم الاستجابة لأي شروط"، قد يطرحها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، المقرر أن يزور قطاع غزة، خلال الأيام القادمة. وأوضح المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "حماس تجري مشاورات موسعة لبحث كيفية التعامل مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وذكر أن "قيادة الحركة قررت رفض أي شروط قد يطرحها وفد حركة فتح". وفي المقابل، أكد المصدر أن الحركة مستعدة لتنفيذ "الاتفاقيات التي سبق أن توصلت لها الحركتان". ولفت أن "توجّه حركة حماس الحالي، يتمثل في الطلب من حركة فتح، بحضور الفصائل الفلسطينية الأخرى، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وأضاف: "من غير المجدي إجراء المزيد من التباحث في التفاصيل، لأن كافة التفاصيل تم الاتفاق عليها مسبقا". وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأسبوع الماضي، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة". وقال عباس، خلال كلمة له في المؤتمر الثاني لسفراء فلسطين لدى البحرين الأربعاء الماضي،: "نحن بهذه الأيام في وضع خطير جداً، ويحتاج إلى خطوات حاسمة، ونحن بصدد أخذ هذه الخطوات" وفق تعبيره. ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني، يعتزم اتخاذ قرار بقطع علاقات حكومته مع قطاع غزة، في حال رفض حركة حماس لمطالبه، وهو ما قد يتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية بالقطاع. وتدفع الحكومة رواتب قرابة 60 ألف موظف في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها دعما لخدمات وزارتي الصحة والتعليم. كما تتولي الحكومة الفلسطينية، مهام التنسيق مع إسرائيل، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع، كالكهرباء وإدخال البضائع. واتخذت الحكومة الفلسطينية مؤخرا، قرارا بتقليص رواتب موظفيها في قطاع غزة، بنحو "الثلث"، وهو ما فسره مراقبون على أنه رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثير هذه الخطوة على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية. ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.

بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن أكثر من 1300 أسير فلسطيني يخوضون الإضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال خاصة إدارة السجون والمعتقلات، حالة الاستنفار واستدعت القوات الخاصة بحماية السجون. ويخوض الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" في كل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم. وأخرج الأسرى المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في معتقلات (عسقلان، نفحه، ريمون، هداريم، وجلبوع، وبئر السبع). ولاقى قرار الإضراب هذا صدى كبيرا في الأوساط الشعبية والقيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنه جاء بقيادة من الأسير النائب مروان البرغوثي. وقد بدأت فعاليات التضامن بالمسيرات كان أبرزها في وسط مدينتي رام الله وغزة حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لإحياء يوم الأسير الفلسطيني. وشارك ما يقارب من ألفي مواطن في مهرجان خطابي ومسيرة جماهيرية، انطلقت من أمام النادي الأرثوذكسي العربي في رام الله، وتوجهت سيرًا على الأقدام نحو ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، حيث منصة المهرجان المركزي الخطابي. وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية إلى أكبر إسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وأشادوا بتجسيد الوحدة الوطنية داخل المعتقلات، من خلال مشاركة جميع فصائل العمل الوطني في الإضراب. وعقب انتهاء المهرجان الخطابي، سارت الآلاف في مسيرة جماهيرية جابت شوارع رام الله الرئيسية، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين. وفي الخليل، خرج الآلاف في مسيرة دعم وإسناد للأسرى شارك فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وأعضاء من المجلس التشريعي من حماس، وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الحسين بن علي الثانوية باتجاه دوار ابن رشد، حيث أُلقيت كلمتان أمام المشاركين في المسيرة. وأحيا المواطنون في قطاع غزة يوم الأسير والتضامن مع إضراب "الكرامة" بتظاهرة حاشدة ووقفات داعمة للأسرى، داعين إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى في داخل فلسطين وخارجها وخطف مزيد من الجنود الإسرائيليين لعقد صفقات تبادل مع الأسرى. ونظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الجندي المجهول باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة. وعقد المجلس التشريعي في غزة جلسة في وزارة الأسرى على شرف ذكرى يوم الأسير. ودعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أبناء فلسطين في الداخل والخارج إلى الاستمرار بالفعاليات نصرة للأسرى، وداعيا المقاومة بكل أذرعها وفصائلها أن يظل سلاحها مشرعًا حتى تحرير الأسرى. ونظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ونادي الأسير الفلسطيني وفعاليات المحافظة، اعتصاما تضامنيا مع الأسرى، وذلك أمام ميدان الشهيد أبو على إياد وسط مدينة قلقيلية، حيث تم إقامة خيمة اعتصام في الميدان. وأحيت فعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية الرسمية والأهلية والشعبية والقوى الوطنية يوم الأسير في مسيرة جماهيرية انطلقت من خيمة الاعتصام على دوار الشهداء وحتى ميدان الدولة ورفعت فيها الإعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد حرية الأسرى ودعم وإسناد مطالبهم العادلة في وجه ما تسمى مصلحة السجون. كما أطلق في الولايات المتحدة الأمريكية حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الأسير والإضراب الذي يخوضه الأسرى، وتشمل الحملة تنظيم تظاهرات ووقفات تضامنية وحملة اتصالات وتواصل مع أعضاء الكونجرس. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إلزام "إسرائيل" باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.

توفيت المعمرة الفلسطينية الحاجة لبيبة محمود عودة، من قرية قريوت، جنوب نابلس، أمس عن عمر ناهز 114 عاما. والمعمرة أم لخمسة أبناء، وابنتين، ولديها من الأحفاد ما يزيد على 80 حفيدا، ولم تعان من أية أمراض تذكر. وذكر أحد أبنائها أن والدته كانت تعتمد في حياتها على نظام غذائي صحي، كما أنها عاصرت الحكم العثماني، والانتداب البريطاني لفلسطين، وهي مسجلة من مواليد 1908.

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، مساء الأحد، قرارًا بتجميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين ينوون بدء إضراب عن الطعام، في سجن "النقب" جنوبي البلاد، وإنشاء مستشفى ميداني أمامه. وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) أن الإجراء سينفذ "اعتبارًا من بعد منتصف ليلة اليوم". وأوضحت أن "أردان" أصدر هذه التعليمات "حتى لا يتم نقل المصابين جراء الإضراب إلى مستشفيات مدنية، وخلق إرباك فيها". وأشارت إلى أن "أردان" أصدر أوامر أيضًا بإجراء تفتيشات دقيقة بين المعتقلين الفلسطينيين، لضمان عدم وجود اتصالات "غير مشروعة" بينهم. ونقلت القناة عن الوزير الإسرائيلي قوله: "مطالب المعتقلين الفلسطينيين غير معقولة، والدافع وراء الإضراب الذي يقوده مروان البرغوثي (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، سياسي، وليس لتحسين ظروفهم". وأعطى "أردان" أوامره للشرطة بمساعدة مصلحة السجون (إدارة السجون) في حال احتاجت لذلك في إطار احتواء هذا الإضراب، حسب قوله. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. وأعلنت حركة "فتح"، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون يوم 17 أبريل الجاري، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.

وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (حقوقية غير حكومية)، وجود نحو ألف و138 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة توثيقهم، جراء الصراع الدائر هناك منذ العام 2011. وقالت المجموعة، في تقرير نشرته مساء اليوم الأحد، إنه "بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني وثقت المجموعة ما يزيد عن 1183 معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسرًا في السجون السورية". وطالبت المجموعة الحقوقية، النظام السوري بـ"الإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً". وأكدت على أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس". وأوضحت المجموعة أنها "رصدت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة معينة". ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، مقرها لندن، تأسست في العام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية. وتتابع المجموعة، الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني، ما زالوا يعيشون في سوريا، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

أدانت جامعة الدول العربية، كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، داعية إلى إرسال فريق تحقيق دولي لتقصي ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وناشدت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من أبريل من كل عام، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات، منددة بكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين بأشد العبارات في سياق ممارسات التمييز العنصري. وطالبت الجامعة، المجتمع الدولي ممثلا بدوله وهيئاته بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل تسهيل مهمة فريق تحقيق دولي يكلف بتقصي ظروف المعتقلات والأسرى الفلسطينيين خاصة وأن الأسرى يشرعون في خوض إضراب جديد عن الطعام لمواجهة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لأبسط حقوقهم. ولفت البيان إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في الوقت الذي يقبع فيه قرابة 7 آلاف أسير من بينهم 57 أسيرة و500 معتقل إداري و300 طفل فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمارس بحقهم أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، هذا عدا عن الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتبعة التي أودت بحياة قرابة 210 شهداء. كما دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والانصياع لمقررات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.

شددت سلطة محمود عباس في رام الله حصارها على قطاع غزة، ومنعت إمداد محطة كهرباء القطاع بالوقود اللازم لتشغيلها، وفرضت ضرائب رفعت سعره إلى ثلاثة أضعاف، ما ينذر بكارثة حقيقية على غزة وخاصة القطاع الصحي وآلاف المرضى والأطفال الرضع. وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن توقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، والإصرار على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف. وقالت السلطة في بيان لها أمس، "إن فرض الضريبة يحول دون قدرتنا على الشراء مبدية استعدادها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع". وكانت سلطة الطاقة قد أعلنت خلال بيان سابق لها أن المحطة ستتوقف بسبب الوقود، وأنها على استعداد تام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، مناشدة الجهات المعنية والمجتمع الدولي بضرورة توريد الوقود بدون ضرائب وبشكلٍ عاجل لتجنيب غزة الدخول في أزمة جديدة للكهرباء. وقطعت شركة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي عن قطاع غزة كخطوة احتجاجية يوم الجمعة الماضي، لأربع ساعات رفضاً لفرض مزيد من الحصار على قطاع غزة ورفض توريد وقود لمحطة التوليد دون ضرائب. وقالت إن إصرار الحكومة الفلسطينية على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف، يحول دون قدرتهم على الشراء. ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة. من جانبها، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من توقّف خدماتها بشكل كامل، خلال الأيام القليلة القادمة، جرّاء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل. وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي: "الخدمات الصحية في غزة مهددة بالتوقف بشكل كامل، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء".. وتابع: "انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود الموجودة في المولدات المشغّلة لمرافق الوزارة، قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام، كأقصى حد".. وأوضح أن وزارة الصحة تحتاج إلى (450) ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية، لمدة 8 ساعات يومياً. ولفت إلى أن كل ساعة إضافية من تشغيل المولدات تحتاج إلى توفير نحو (ألفي) لتر من الوقود. واستكمل قائلاً:"نستخدم المولدات كي تستمر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في حال انقطاع التيار الكهربائي". وأردف: "هناك 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، و117 جهاز غسيل، لمرضى الفشل الكلوي، بحيث يتوجه 650 مريضا لغسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً، وهذا كلّه يعتمد على الكهرباء". ولفت إلى وجود "100 مريض على أسرّة غرف العناية المركّزة، فيما يتطلب وضعهم الصحي استمرار توصيل التيار الكهربائي للأجهزة الطبية".. كما أشار إلى وجود 113 طفلا من الخدّج (حديثي الولادة)، داخل حضانات الأطفال. وحذّر القدرة من تلف مئات الأصناف من "الأدوية الحسّاسة والمواد المخبرية، والتطعيمات الخاصة بالأطفال، في حال انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجات الوزارة". وناشد المجتمع الدولي بتوفير الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.

واصل منتدى الجزيرة الحادي عشر جلساته اليوم بعقد جلسة حوارية حملت عنوان "مائة عام على وعد بلفور: ماذا يعني وجود إسرائيل في المنطقة؟". وأكد المشاركون أن وعد بلفور الذي منحته بريطانيا لليهود عام 1917 مهد لتأسيس دولة قمعية واستعمارية في المنطقة، مشيرين إلى أن الهدف من إقامة تلك الدولة الصهيونية كان تفتيت شرق الوطن العربي عن غربه. في البداية قال برهان غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري: إن الدولة القومية كانت حلما لكل الشعوب، لأنها تمثل حالة الانتقال من العبودية والاحتلال إلى التحرر والسلام والمشاركة في الحياة السياسية بتفرد وفاعلية، باعتبارها أداة للتحرر والتنوير. وأضاف في مداخلته: ان تلك الدولة القومية الآن أصبحت عبئا، وتحولت لمصدر العطب والفساد والتردي السياسي والاقتصادي والديني، مشيرا إلى أن الدولة القومية لليهود التي تم تأسيسها في الأراضي الفلسطينية أضحت أداة لقتل الفلسطينيين وتشريدهم واغتصاب أراضيهم، وما وعد بلفور في الحقيقة إلا كارثة على الشعب الفلسطيني، كذلك تقوم الدولة اليهودية باستخدام كافة أنواع الأسالبيب من العنف والإبادة بحق أصحاب الأراضي. وأوضح غليون أن تلك الحالة تتمثل كذلك في الدولة السورية التي نراها الآن تقتل الشعب الأعزل وتشرده، مشيرا إلى أن الاستعمار هو أكبر جريمة حدثت ضد شعوب المنطقة العربية خلال المائة عام الماضية، ولكن للأسف الشديد كان الخروج من الاستعمار أسوأ بكثير من وجوده، منوها بأن الغرب أراد الاحتفاظ بسيطرته على المنطقة بصورة تؤكد عجز الدول الوليدة. وقال إن نوايا تقسيم المقسم ما زالت مستمرة حتى الآن، فالغرب يسيطر على تحركات الدول والشعوب بحيث لا تستطيع التحرك بعيدا عنه، كما يعمل على إعادة توزيع الصراعات من جديد. زيادة الكلفة من جانبها قالت أماني السنوار، باحثة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، إن السنوات الطويلة التي مرت على القضية الفلسطينية زادت من كلفة ثمنها، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية كشفت عن حالة تماهٍ واضحة مع الكيان الإسرائيلي، بالتنسيق مع اليمين المتطرف في إسرائيل، فالرئيس الامريكي دونالد ترامب هو داعم بشدة للاستيطان، ولديه رغبة ملحة في نقل السفارة الامريكية إلى القدس وهي خطوة خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية. وأكدت أن 60% من الأراضي الفلسطينية تم نهبها خلال السبع سنوات الماضية، وزادت نسبة المستوطنين في القدس بنسبة 70 % ، علاوة على أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتدمير حل الدولتين من خلال إجراءات على الأرض تستهدف تغيير الواقع تماما، ولكن اللافت هنا هو تغير موقف الحكومة الإسرائيلية، حيث إنها طلبت مؤخرا من الإدارة الامريكية تأخير نقل السفارة إلى القدس حتى يتسنى لها الاستفادة من جوانب أخرى منها على سبيل المثال ضم أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، وبناء مستوطنات جديدة. جريمة مستمرة وطالبت الفلسطينيين والعرب بضرورة الاستفادة من حالة التجريم الدولي للممارسات الاسرائيلية، وأن يرفعوا سقف استفادتهم من فكرة حل الدولتين، حيث إن الإدانات الدولية آخذة في التصاعد ضد الكيان الصهيوني في فلسطين، لافتة إلى أن الاستيطان الاسرائيلي يرسخ لبناء فصل عنصري، ويشكل جريمة ضد الانسانية في حد ذاته، وبالتالي يجب التحرك سريعا للاستفادة من ذلك الوضع وعزل إسرائيل دوليا. ولفتت إلى أن نصف الإدانات الدولية ضد إسرائيل كانت فقط خاصة بالاستيطان، مشيرة إلى أن إسرائيل تعيش حاليا أزمتين إولاهما هاجس الشرعية لأول مرة، والثانية هاجس الرد على الرواية الفلسطينية، فحركة المقاطعة تسير أخبارها في العالم كله، كما أن تشبيه نظام اسرائيل بنظام الفصل العنصري يعد عاملا مزعجا بالنسبة لها، بما يعني أن هناك تراجعا ملموسا في صورة إسرائيل على كافة المستويات، خاصة على المستوى النخبوي وصانعي القرار في الغرب. وقالت: إن إسرائيل تحاول اللعب على صراعات المنطقة لتسويق صورتها بشكل ايجابي حتى تصدر للعالم فكرة أنها دولة أخلاقية وإنسانية، وهذا ما رأيناه مؤخرا من استغلال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأحداث في سوريا ومحاولة تسويق بلده بأنه أكثر أخلاقية من بعض الدول العربية. الخطأ التاريخي بدوره قال عباس خامة يار، دبلوماسي إيراني ورئيس لجنة فلسطين في رابطة الثقافات والعلاقات الإسلامية، إن الإشكالية الأساسية بين العرب وإسرائيل تكمن في الأصل في وجود هذا الكيان، مشيرا إلى أن وعد بلفور كان خطأ تاريخيا محضا، وتهديدا لدول المنطقة وخاصة الدول العربية. وأضاف إنه يتم الآن تقتيت الدول في المنطقة حتى تنعم إسرائيل بالأمان والاستقرار التام، فما يجري الآن في بعض الدول العربية يؤكد أن هناك مخططا يمهد لاتفاق سايكس بيكو جديد لتقسيم الدول التي هي أصلا مقسمة، منوها بأن هذا المخطط لا يستهدف الدول العربية فحسب وإنما كافة دول المنطقة، وما رأيناه من تدمير للحضارات والآثار يؤكد هذا التوجه. وأوضح أن هناك نوايا جادة لمحو الثقافة والحضارة العربية والاسلامية من تلك المناطق، بمعنى آخر اغتيال الحضارة العربية واقتلاعها من جذورها، مشددا على أن الركيزة العالمية الآن هي تثبيت اسرائيل كقوة وحيدة في المنطقة وتدمير أية قوة أخرى. لكنه قال إن إسرائيل بالرغم من ذلك، فإنها تعاني حالة من التآكل الداخلي، رغم محاولات الغرب المستمرة للاستفادة من دورها عبر دعم غربي كبير، لأنها تمثل الخط الغربي الأول للاستعمار في المنطقة. دور بريطانيا من ناحيته قال علي القزق، سفير فلسطين السابق في استراليا ومدير منشورات فلسطين، إن جذور مشاكل العالم العربي ترجع إلى الدور الاستعماري الذي قامت به بريطانيا، كونها عملت على زرع إسرائيل في المنطقة لتقطيع وتمزيق شرق الدول العربية عن غربها. وأضاف إن بريطانيا ارتكبت كافة صنوف الجرائم بحق شعوب المنطقة، لأنها نهبت ثرواته واحتلت أراضيه لسنوات طويلة، ورغم ذلك لم تتم محاسبتها حتى الآن على جرائمها، مشيرا إلى أن الدول العربية الآن تتحالف مع بريطانيا رغم كل ما ارتكبته من جرائم. وقال إن دعوة بريطانيا مؤخرا للاحتفال بمرور مائة عام على وعد بلفور يعد وقاحة وإصرارا منها على العداء للعرب، ويترجم مدى استخفافها بالدول والشعوب العربية، مطالبا بريطانيا بتقديم اعتذار عن وعد بلفور لأنه جريمة تاريخية. وشدد على التحرك الدولي لوقف جرائم اسرائيل، وممارسة الضغط اللازم على كافة الدول والحكومات الداعمة للكيان الصهيوني. ونوه بأنه ليس مطلوبا الدخول في حرب مع إسرائيل وإنما تسخير المصالح العربية لخدمة القضية الفلسطينية وكافة القضايا الرعبية، منوها بأنه بعض الحكومات العربية تتنافس على زيادة تعاونها مع إسرائيل ومع الدول الداعمة لها.