استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 أشخاص. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34097، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) المنتمي إلى اليمين المتطرف وكيانين جمعا أموالاً لرجلين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف، في أحدث تحرك أمريكي يستهدف من تحملهم واشنطن مسؤولية تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت رويترز أن العقوبات، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل هذا العام على خمس مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين، هي أحدث إشارة إلى تزايد الغضب الأمريكي من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن تحركات اليوم الجمعة، التي تجمد أي أصول أمريكية مملوكة للخاضعين للعقوبات وتحظر الأمريكيين من التعامل معهم بشكل عام، تستهدف منظمتين دشنتا حملتين لجمع الأموال لدعم مستوطنين متهمين بالعنف واستهدفتهما عقوبات سابقة. وتسببت تحركات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناهضة للمستوطنين الإسرائيليين في إغضاب أعضاء من اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحكومي يدعمون التوسع في المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في نهاية المطاف. وتأتي التحركات في ظل تعرض العلاقة المعقدة بين واشنطن وحليفتها تل أبيب للاختبار بسبب الحرب في قطاع غزة ووسط حث إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل على إظهار ضبط النفس في الرد على هجمات إيران التي استهدفت إسرائيل السبت الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون جوبشتاين مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود (الأغيار). وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أعضاء المجموعة اشتركوا في عنف مزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، مضيفاً في بيان، بحسب رويترز: تحت قيادة جوبشتاين، اشتركت ليهافا وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديد به ضد الفلسطينيين، وغالبا ما استهدفوا مناطق حساسة أو مضطربة، محذرا من اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ إسرائيل تدابير لمنع هجمات المتطرفين وسط تصعيد للعنف في الضفة الغربية على مدى الأيام القليلة الماضية. وذكر الاتحاد الأوروبي أيضاً اليوم الجمعة أنه وافق على فرض عقوبات على ليهافا وجماعات أخرى على صلة بمستوطنين ينتهجون العنف. ولم يرد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. وجوبشتاين، أبرز شخصية إسرائيلية تستهدفها العقوبات الأمريكية، مقرب من وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية. وانتقد بن غفير اليوم الجمعة ما قال إنه تضييق على ليهافا ومستوطنينا الأعزاء الذين لم يشتركوا قط في الإرهاب أو يؤذوا أحدا، ووصف الاتهامات الموجهة إليهم بأنها تشهير دموي من جماعات فلسطينية ومخربين فلسطينيين، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه أدعو دول الغرب لوقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية وإنهاء هذه الحملة لاضطهاد المستوطنين الصهاينة. وذكرت الخزانة أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول فبراير شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم. وأضافت الخزانة أن الكيان الثاني، شلوم أسيريتش، جمع 31 ألف دولار في أحد مواقع جمع الأموال على الإنترنت لديفيد خاي خاسداي الذي تقول الولايات المتحدة إنه بدأ وقاد شغبا تضمن إضرام النيران في مركبات ومبانٍ والتسبب في أضرار لممتلكات في حوارة، مما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني.

شهد مهرجان الصحافة الدولي المنعقد حاليًا بمدينة «بيروجيا» في إيطاليا وقوف صحفيين دوليين وقادة إعلاميين من مختلف أنحاء العالم دقيقة صمت؛ تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة ممنهجة من القتل والاعتقال والاستهداف المباشر والإخفاء القسري، حيث رفع المتضامنون لافتة: «الصحفيون الفلسطينيون هم صحفيون أيضًا» .. «نتضامن مع الصحفيين في غزة» .. «أوقفوا الحرب على غزة» . ‏ودعا الصحفيون والإعلاميون المشاركون في الوقفة التضامنية، إلى حماية زملائهم الصحفيين والمراسلين في غزة والأراضي الفلسطينية. ‏وعبرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «X» عن مشاطرة الصحفيين وقفتهم، وحيّت أولئك الصحفيين الذين ينقلون للعالم ما يجري في الميدان. ‏من جانبه، يشيد المركز القطري للصحافة بالوقفة التضامنية في مهرجان الصحافة الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، ومساندة زملاء الصحافة في الأراضي الفلسطينية، وتقدير تضحياتهم الغالية والباسلة في نقل الحقيقة للعالم. ‏ويجدد المركز إدانته مواصلةَ قوات الاحتلال الإسرائيلية، التنكيل بالصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في غزة، حيث يتعرضون للتصفية المتعمدة والاعتقالات المتكررة، محملًا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتقلين. ‏ويدعو المركز المجتمع الدولي لحماية الصحفيين في غزة، وتسليط الضوء على معاناتهم ضمن ما يشهده القطاع مع حرب همجية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، فضلًا عن إدانة ترهيبهم واعتقالهم واستهدافهم بالقتل، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات منهم. ‏الجدير بالذكر أن مهرجان الصحافة الدولي يستقطب كلّ عام صحفيين بارزين من دول العالم وقادة إعلاميين وصحفيين وطلابًا في مجال الصحافة، فضلًا عن الدارسين والوكالات الإعلامية، حيث تكفل لهم هذه الفعالية المتابعة المجانية للخطابات والأفكار الرئيسية وورش العمل والندوات والنقاشات التي تتناول وسائل الإعلام داخل المجتمع. ‏وتُغطّي الجلسات موضوعات عن مناطق الحروب، والذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، وتغطية المناخ، ووسائل الإعلام في المنفى، وصحافة الحلول، والصحافة الاستقصائية، وغيرها.

أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وتجنيب منطقة الشرق الأوسط الانزلاق إلى دائرة جديدة من الصراعات، وجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من أن ما شهدته المنطقة من تطورات مقلقة للغاية خلال الأيام الماضية يبرهن على ما حذرت منه مرارا بشأن خطر توسع دائرة العنف ما لم يتوقف سفك الدماء في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة، مضيفة أن دولة قطر تكرر إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وما تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال من سياسة العقاب الجماعي والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية واستخدام التجويع كسلاح، ومحاولات التهجير القسري للسكان، وتحذر من تداعياتها الإنسانية والأمنية، وترفض أي عملية عسكرية من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح. وأفادت سعادتها بأن هذا الوضع يحتم الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الكارثة الإنسانية وتفادي المجاعة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق، ومضيفة أن الجهات الفاعلة الإنسانية تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو الوقف الفوري لإطلاق النار. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نجدد الترحيب باعتماد المجلس القرار 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وهو المسعى الذي ظل باستمرار هدفا للمساعي الدبلوماسية لدولة قطر، مؤكدة أن القرار يظل ملزما بموجب الميثاق، وتقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية ضمان تطبيق القانون الدولي بدون ازدواجية في المعايير، إلى جانب وجوب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل الخطوات الكفيلة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدة والخدمات الأساسية اللازمة. ونوهت سعادتها أن مجلس الأمن في قراره 2728 اعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن دولة قطر ما زالت تولي أهمية على أعلى المستويات لهذه الجهود التي حققت نتائج ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة والمحتجزين من الجانبين، ولن تتوانى في مواصلة الجهود لتيسير المسار التفاوضي، بغية إطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدة الإنسانية الكافية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام سلطة الاحتلال بوقف جرائمها، وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وتوسيع الاستيطان غير المشروع، مشددة على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكدت سعادتها إدانة دولة قطر حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة /الأونروا/، وتشديدها على ضرورة توفير التمويل الكافي لها، مستعرضة في هذا الصدد رفع دولة قطر تمويلها للوكالة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي يضاف إلى المساهمات السابقة، وقيامها بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة على متن 93 طائرة حتى الآن عبر مطار العريش، إضافة إلى إجلاء 22 دفعة من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالدوحة، فضلا عن تواجد طاقم طبي قطري في العريش من أجل علاج الجرحى. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام هي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمتع دولة فلسطين بصفة الدولة العضو بالأمم المتحدة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب بمقتل أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني، مجددة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع. وذكر جيمس إلدر المتحدث باسم المنظمة الدولية، في منشور على منصة /إكس/، أن التقارير الأممية تؤكد مقتل أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني، من أصل 34 ألف شهيد، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، قائلا ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئا، ومن المؤكد أن الذي حصل حتى اليوم ليس هجوما عسكريا. كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن احصائيات الضحايا لا تكشف عن حجم الكارثة التي لحقت بالفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء منهم، لاسيما أن آلاف الضحايا والمفقودين لايزالون تحت الأنقاض، ما يرجح بشدة ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر بكثير من ذلك الذي تعلنه وزارة الصحة في غزة. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 196 يوما، حول وجه الحياة في القطاع بالكامل، وجعله منطقة منكوبة، يحتاج لأبسط مقومات الحياة البشرية.

تضع المجازر والملمات التي تعرض لها الفلسطينيون في شهر إبريل عبر التاريخ، هذا الشهر على رأس الشهور الأكثر قتامة والأشد سواداً، تماماً كما يضع الشهر ذاته قادة الاحتلال على رأس لائحة التاريخ الفاحم. وسيظل إبريل الأسود أو «الأحمر» كما يصفه الفلسطينيون، شاهداً على أفظع المجازر، التي ارتكبتها قوات الاحتلال والعصابات الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بحيث لم تتورع عن سفك دماء الأبرياء في الشوارع، أو تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، مخلفة بذلك آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين. مجازر إبريل التي دأبت عصابات الاحتلال على ارتكابها تاريخياً في هذا الشهر، قل نظيرها في العالم، إذ هزت الضمير الإنساني في أرجاء المعمورة، فلم ينتبه مرتكبوها إلى الصرخات البريئة، التي كان يطلقها الأطفال والنساء والمسنون، فكان كل همهم دب الرعب في نفوس الفلسطينيين، تمهيداً لطردهم وترحيلهم عن ديارهم، وهل ينسى الفلسطينيون أوامر القادة الصهاينة، بتكسير عظام الأطفال، لمجرد إلقائهم الحجارة على دورياتهم المصفحة، إبان الانتفاضة الأولى؟. وعندما يسترجع أبناء فلسطين ذاكرة إبريل هذا العام، فإن أول ما يخطر ببالهم المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فتتجدد أمامهم المناظر ذاتها، دماء مدرارة تسيل في الشوارع، وأطفال يصرخون، ونساء تولول، في مشاهد تختزل سادية الإجرام والتوحش، وعمق الجرح الفلسطيني النازف. شهر المجازر في شهر إبريل، ارتكبت عصابات الاحتلال أفظع المجازر وأكثرها إجراماً بحق الفلسطينيين، فكانت مجرزة دير ياسين في العام 1948، التي مارست خلالها قوات الاحتلال القتل أشكالاً وألوانا، حاصدة أرواح أكثر من 250 شهيداً، بينهم أطفال ونساء حوامل، ناهيك عن تشريد أهالي القرية، الذين فروا مذعورين خارجها. وفي غرة إبريل من العام 2002 ارتكب جيش الاحتلال مجازر وحشية، بينما كان يعيد احتلال ما هو محتل من الأراضي الفلسطينية، خلال عدوانه المعروف بـ»السور الواقي» فكانت الطائرات الحربية تصب حممها وقذائفها على رؤوس المواطنين العزل، بالتزامن مع قصف الدبابات على التجمعات السكنية، ما أوقع في حينه مئات الشهداء وأضعافهم من الجرحى، في تلك المجازر، التي شهد مخيم جنين أكثرها فظاعة. وفي خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، المعروفة بـ»انتفاضة الحجارة» وفي ليلة من ليالي إبريل الربيعية، كانت قرية نحالين جنوب غرب مدينة بيت لحم، على موعد مع مجزرة مفعمة بالإرهاب، نفذتها وحدات من يسمون «حرس الحدود» التابعة لجيش الاحتلال، فأمطرت الأهالي بالرصاص والقنابل الحارقة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة العشرات. ولعل المجازر التي نفذها جيش الاحتلال، في إبريل العام 1948، ضد أهالي حيفا وطبرية وقالونيا وناصر الدين، وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية التي جرى احتلالها آنذاك، هي التي مهدت الطريق للعدوان الأكبر والأوسع، صبيحة 15 أيار، المعروف بـ»النكبة» إذ رصفت تلك المجازر، الطريق لتفريغ القرى والبلدات الفلسطينية من أهلها، بعد أن انتشرت أخبار المجازر الفظيعة في العديد منها. موسم رحيل القادة في إبريل الفلسطيني أيضاً، يستذكر أبناء الشعب الفلسطيني العديد من قادتهم الشهداء، الذين اغتالتهم عصابات الاحتلال في هذا الشهر، بدءاً من القائد افلسطيني الكبير عبد القادر الحسيني، أحد مفجري الثورة الفلسطينية، الذي اغتيل قبل أيام من نكبة العام 1948. كما لا يمكن أن يغيب عن بالهم، القيادي في حركة فتح خليل الوزير «أبو جهاد» الذي اغتالته وحدات «كوماندوز» تتبع لجهاز الموساد الإسرائيلي بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانتفاضة الأولى العام 1988، ومن بعده الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الذي اغتاله الاحتلال بطائرات الأباتشي، في خضم الانتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى» العام 2004، وبعد أقل من شهر على توليه قيادة حركة حماس، خلفاً للشيخ أحمد ياسين. ومن دير ياسين، إلى جنين ونحالين، يتساءل الفلسطينيون: ماذا بعد يا إبريل؟.. وسط الدعوات والأمنيات بأن يرفق بهم هذا الشهر الأسود، المصبوغ بالأحمر، والملطخ بدماء فلسطين.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية أن تصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن دخول مفاوضات الرهائن لمرحلة حاسمة ومهمة، اكتسبت اهتماماً إعلامياً لافتاً، لاسيما في رفض محاولات الإساءة إلى قطر من قبل بعض السياسيين فيما يتعلق بوساطة الدوحة، والدور الذي يمكنها القيام به، لاسيما بعد أن خرجت تصريحات من الداخل الإسرائيلي وحتى من بعض النواب الديمقراطيين بصورة غير بناءة كما وصفتها قطر فيما يتعلق بوساطتها، وحجم ما يمكن للدوحة القيام به في ما يتعلق بالوساطة التي تصطدم بتعنت الأطراف المنخرطين فيها لا بالموقف القطري الذي يتحمل حرارة تسييل وزراء إسرائيليين سواء من نتنياهو أو أعضاء حكومته لتوجيه أصابع الاتهام الداخلية بالفساد والفشل السياسي، وتفريغ ذلك في اتجاه قطر التي تقوم بدور نشط وحاسم للغاية فيما يتعلق بجهود مضنية للوصول إلى اتفاق جعله التعنت والعنف صعباً وشاقاً للغاية، وأيضاً النواب الأمريكيين الذين تخرج تصريحاتهم كالعادة مستجيبة للأجندة الانتخابية ورصيد التصويت المشهود لإسرائيل وجبهات الضغط النشطة بواشنطن، وهو أمر وجدت الدوحة نفسها ضمن حملة تشويه لا تليق بحجم وساطتها وتفتقر إلى المعلومات الدقيقة، لاسيما في ما يتعلق باستضافة مكتب سياسي لحركة حماس، وهو الأمر الذي جاء بطلب من أمريكا وأكدت واشنطن أكثر من مرة أن قناة الاتصال بالدوحة كانت منتجة وإيجابية ليس فقط لواشنطن وغزة ولكن للمنطقة بأكملها. ونوه ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن نوابا جمهوريين بارزين، أصدقاء لإسرائيل، مثل السيناتور ليندسي جراهام، صرحوا بأهمية ما تقوم به الدوحة في جهود الوساطة، وتحملها لكثير من حرارة الانتقادات لمن لا يدركون حقيقة وساطتها وأهدافها الإنسانية وغاياتها المهمة، بجانب أن حملة المراجعات التي يطالب بها البعض فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الأمريكية وقطر فيما ارتبطت بجامعة تكساس إي آند إم وأيضاً تصريحات تأتي على أكثر من سياق، يبدو واضحاً فيه أن الدوحة تستخدم كوسيلة لتوجيه الضغط المتزايد على عاتق الحكومات المتعنتة والمطالبة بمزيد من العمل لإنهاء تأزم المشهد، إلى تصدير هذه الانتقادات صوب قطر هرباً من الفشل السياسي أو الضغط الدولي، وهو الأمر الذي دفع بالتصريحات القطرية الرسمية أن تراجع في المقابل ما يتعلق بوساطتها كخطوة رد واضحة إزاء تلك الأصوات المتصاعدة سواء في إسرائيل أو بعض النواب الأمريكيين مرة تلو الأخرى المتوافقين مع الأهداف الإسرائيلية، ولكن واقع المشهد واضح لدى إدارة بايدن والمؤسسات الأمريكية التي تستفيد بقوة من وساطة الدوحة حسبما جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بأهمية وساطة قطر الحاسمة والدور القطري الذي لا يمكن استبداله في هذه المفاوضات لاسيما فيما يتعلق بملف الرهائن الحيوي لإدارة بايدن.

أكدت الخارجية الأمريكية أن دور دولة قطر كوسيط في المفاوضات ليس له بديل، بحسب قناة الجزيرة عبر منصة إكس. وتأتي الإشادة الأمريكية والتأكيد على أهمية الوساطة القطرية في ظل مواصلة الدوحة وعدد من الشركاء الدوليين جهودهم لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رفض دولة قطر الإساءة إلى دورها فيما يتعلق بجهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل على تقييم تلك الوساطة. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة أمس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن مفاوضات إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وأن دولة قطر تسعى منذ اليوم الأول للحرب لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مضيفاً رأينا هناك إساءة لاستخدام هذه الوساطة وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة، الأمر الذي استدعى أن تقوم دولة قطر بعملية تقييم شاملة لهذا الدور. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: انخرطنا في عملية الوساطة من منطلق إنساني ووطني وقومي لحماية أشقائنا الفلسطينيين، ولكن للأسف نرى أن هناك مزايدات سياسية كبيرة من بعض السياسيين أصحاب المصالح الضيقة، وتسويق حملاتهم الانتخابية من خلال الإساءة لدور دولة قطر. وأضاف معاليه: من غير المقبول أن يقال لنا شيء في الغرف المغلقة وخارجها يتم إطلاق تصريحات هدامة لا تسهم بشكل إيجابي، ونحن ملتزمون بدورنا من هذا المنطلق الإنساني، إلا أن هناك حدودا لهذا الدور، وحدودا للقدرة التي نستطيع أن نسهم فيها في هذه المفاوضات بشكل بناء.. ودولة قطر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال ذلك.

أعربت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت في بيان صادر عنها: إن هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948. وأشارت المجموعة العربية في بيانها، إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا سيما مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. وجاء في البيان ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع مناطق العالم. وعلى أقل تقدير، فإننا نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة. وشددت المجموعة العربية، في بيانها، على أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقالت: لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وانجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وأضافت، أن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة. وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، واعتبرت أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلا صارخا من المجلس عن مسئوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدولية والقانون الدولي. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الخميس/ للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.

تنذر اعتداءات عصابات المستوطنين، التي تصاعدت أخيراً وامتدت لتطول مناطق واسعة في الضفة الغربية، بمخاطر حقيقية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخصوصاً في القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة شرقي مدينة رام الله أو جنوب نابلس، والتي لا تكاد تخلو واحدة منها من وجود مستوطنة تجثم على أرضها، أو شارع استيطاني يمر بالقرب منها. تعددت أشكال الاعتداءات، والفاعل واحد، يهاجمون المنازل ويطلقون النار على المارة، ويحرقون السيارات والحقول ويدمرون المزروعات، وفي كل مرة يترك المستوطنون في الأماكن التي ينفذون فيها اعتداءاتهم تواقيعهم باسم «ساكنو التلال». وباتت عربدة عصابات المستوطنين خطراً يهدد كل مناحي الحياة اليومية في قرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا وسنجل وبيتين (رام الله) وحوارة وقريوت وجالود وقصرة ودوما وعقربا (نابلس)، ما يستوجب توفير حماية حقيقية للمواطن الفلسطيني الذي لم يعد آمناً حتى وهو في أرضه أو بيته. وحذر أهالي القرى التي يستهدفها المستوطنون، من تزايد وتيرة الاعتداءات، وسط مخاوف من انتقال أعمال الحرق والعربدة من السيارات والحقول إلى المنازل التي يسكنها هؤلاء، لا سيما وأنها تنفذ بحماية من جيش الاحتلال وشرطته. وتؤشر الاعتداءات المنفلتة والمتكررة التي ينفذها المستوطنون المتطرفون في الأرياف الفلسطينية، إلى وجود حقد دفين ونوايا عدوانية لدى هؤلاء، ولا يخفي المواطنون الفلسطينيون قلقهم من ظهور محرقة جديدة، كتلك التي شهدتها قرية دوما جنوب نابلس عام 2015، حيث أحرقت عائلة دوابشة، واستشهد ثلاثة من أفرادها إثر حرق منزلها ليلاً. ويرى مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن العمل المنفلت الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين الإجرامية، يندرج تحت إطار خطة إرهابية منظمة، تنفذها عصابات من المستوطنين المتطرفين، يقطنون في المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، بهدف زعزعة حياة الفلسطينيين، وتركهم في حالة من الرعب وعدم الاستقرار، مشيرين إلى أن هذه الخطة تحظى بدعم سياسي غير محدود من حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يدفع بهذه العصابات للتمادي في عدوانها. وتضع أعمال «ساكني التلال» الإرهابية علامة استفهام كبيرة حول دور جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ بات واضحاً من خلال مسلسل الجرائم التي طالت المواطنين وممتلكاتهم، دون أي تدخل للجيش، أن الأخير متواطئ في هذه الأعمال التخريبية، ولا يقوم بدوره المفترض في حماية المرافق العامة ودور العبادة في المناطق التي يسيطر عليها عنوة وبقوة السلاح. وفي حين يتوقع مواطنون فلسطينيون تسارع وتيرة عمليات المستوطنين واعتداءاتهم في المرحلة الراهنة، فإن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، يشعرون بالفرح والارتياح مع كل اعتداء ينفذه المستوطنون (وفق مصادر إعلامهم) باعتبار هذه الاعتداءات تساعدهم في التنكيل بسكان القرى والبلدات الفلسطينية والانتقام منهم. وتحيط بقرى شرق رام الله وجنوب نابلس، عدة مستوطنات بؤر استيطانية، ومن بينها بؤر استيطانية (رعوية) يربي فيها المستوطنون قطعاناً من المواشي، وينتشرون في مراعي المنطقة، ويمنعون المزارعين الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها، لتسهيل ابتلاعها والسيطرة عليها وتالياً مصادرتها. وارتفعت وتيرة الاعتداءات وأعمال التخريب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وحقولهم التي يبحثون فيها عن لقمة عيشهم، بعد أن منعت سلطات الاحتلال الآلاف منهم من الوصول إلى أماكن أعمالهم في القدس وفلسطين المحتلة العام 1948، منذ السابع من أكتوبر. ويقول المواطن ياسر حج محمـد من قرية المغير شرق رام الله، ان الموجة الأخيرة من عنف المستوطنين على قريته تدار بشكل ممنهج، يعكس حقيقة السياسة الإرهابية التي ينتهجها رعاع المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، الذي لا يتردد في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وهو ما نتج عنه استشهاد شابين في كل من المغير وبيتين شرق رام الله، وإصابة العشرات بالرصاص الحي، من بينهم ابنه محمـد. ويضيف لـ «الشرق»: «هذه الاعتداءات لا تأتي بمحض الصدفة، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها رد على المستوطن الذي عثر عليه مقتولاً قرب القرية، فهي متواصلة على مدار الساعة، حتى لو لم تكن هناك أحداث تذكر». ويجمع كثيرون من سكان القرى التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين، أن حكومة نتنياهو وتيارها المتطرف فقدت صوابها بعد السابع من أكتوبر، فأطلقت يد المستوطنين بعد تسليحهم، ليوغلوا في دماء الفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من استشهاد نحو 470 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة قبل ستة أشهر، واصفين عنف المستوطنين بأنه «إرهاب دولة» يهدف للقضاء على كل ما يرمز للوجود الفلسطيني.

استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان آخران في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية. كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.. فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أمس الثلاثاء مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفرت عن 11 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع والتسعين بعد المئة على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات يمنع الاحتلال انتشالهم، فضلا عن ما خلفه العدوان من مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

أعلن أندريا دي دومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة الأممية ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 2024. وقال دومينيكو، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، سننشر النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام، حيث سنطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة. وأوضح أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 294 مليون دولار. وتم تعديل النداء بداية نوفمبر ليرتفع إلى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة حتى نهاية العام الماضي 2023.

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ193. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بارتقاء شهداء، وعشرات الجرحى، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وسط دمار هائل في المنازل المجاورة. ووسط القطاع، يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات. وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف في المنطقة الغربية بدير البلح. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى،

أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت فشل قوات الاحتلال في إنقاذ 133 رهينة في غزة رغم مرور 6 أشهر، قائلاً إن ما وصفه بالعدو الأضعف في الشرق الأوسط ألحق بإسرائيل أفدح الأضرار، في إشارة إلى حركة حماس. وتحدث آيزنكوت عن مظاهر إخفاق الجيش الإسرائيلي -في تصريحات نقلها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت بحسب موقع الجزيرة نت، اليوم الإثنين- قائلاً إن الجيش عمل في غزة بنطاق عسكري واسع على مدى نصف عام، لكنه لم ينجح بعد في إنقاذ 133 رهينة، في إشارة إلى هدف رئيسي للحرب، وهو استعادة الأسرى الإسرائيليين. وأكد آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 مثّل لإسرائيل إخفاقاً فادحاً، داعياً إلى تغيير الإستراتيجية الإسرائيلية الحالية، قائلاً إن العدو الأضعف في الشرق الأوسط تسبب لنا بأسوأ الأضرار. إنه تحد سننظر إليه على مدى 10 أو 15 سنة. ومنذ أكثر من 6 أشهر، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وبينهم ضحايا قضوا جراء الجوع، بسبب عرقلة الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية.

كشفت قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد عن تفاصيل رد حركة حماس على الوسطاء بشأن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والذي أسفر عن استشهاد 33729 فلسطينياً و إصابة 76371، بحسب آخر حصيلة حتى اليوم. ونقلت الجزيرة عن مصادر قولهم إن حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يوماً، وشترطت انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى. وأوضحت المصادر للجزيرة، وفق حساب القناة على منصة إكس، أن حماس طالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه واشترطت الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى. وطالبت حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية وعرضت مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً، بالإضافة إلى رفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، على أن تشمل المرحلة الثالثة التزام الاحتلال بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع. وطالبت حماس بإطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها، لتصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحملت المنظمة، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم مع رئيس وزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يزور الجزائر حالياً، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 464 فلسطينيا وإصابة 4800 آخرين. وذكرت الوزارة في بيان، إن أربعة فلسطينيين من بلدات طوباس والمغير وبيتين استشهدوا وأصيب نحو 60 آخرون، برصاص قوات الاحتلال والمستعمرين، بينهم 10 إصابات بحالة خطيرة، منذ يوم الجمعة الماضي. وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 191 يوما، 33 ألفا و729 شهيدا و76 ألفا و371 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اقتحمت الشرطة الألمانية منذ قليل مؤتمر فلسطين في العاصمة برلين، لمنع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من إلقاء كلمة له عبر البث المباشر خلال المؤتمر المؤيد لفلسطين. كما منعت قررت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول أراضيها، للمشاركة في المؤتمر وللحديث عما جرى خلال فترة عمله منذ ستة أشهر وانطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة. وكتب أبو ستة عبر حسابه في منصة إكس تمت دعوتي لإلقاء كلمة أمام مؤتمر في برلين حول عملي في مستشفيات غزة خلال الصراع الحالي. لقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد، إن إسكات شاهد على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية يزيد من تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة. من جهتها أعلنت شرطة برلين، رفع مستوى الإجراءات الأمنية المرافقة للمؤتمر، وذلك بنشر نحو 2500 رجل أمن. The disgraceful actions of the German government have no limits. German police raided the 'Palestine Conference' and cut off the live broadcast of the speech by Palestinian Dr. Ghassan Abu Sitta, after preventing him from entering the country and participating in the conference. pic.twitter.com/NkSCnaHxN6 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 12, 2024