استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر جراء غارات جوية وقصف مدفعي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر، اليوم، بأن فلسطينيين إثنين استشهدا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين في مواصي مدينة رفح جنوبيالقطاع. ووسط القطاع، استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على منطقة البركة فيمدينة دير البلح. كما أصيبت طفلة جراء إطلاق طائرة مُسيّرة إسرائيلية النار على مخيّم للنازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. فيما استشهد صياد وأصيب آخر وطفل بجراح بنيران البحرية الإسرائيليةفي بحر مدينة غزة، وأصيب 3 أطفال جراء انفجار جسم مشبوهمن مخلفات الاحتلال في منطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكانت حصيلة ضحايا العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 52,495 شهيدا، و118,366 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن من بين الحصيلة 2,396 شهيدا، و6,325 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 77 شهيدا، منهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة وذلك تقديراً من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ودورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربية والعالمية. وأطلقت وزارة الثقافة الجائزة بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس، وذلك في سياق الإعلان عن القدس عاصمة للمرأة العربية 2025. وقال عماد حمدان وزير الثقافة الفلسطيني إن اختيار مدينة القدس عاصمة للمرأة العربية، للعام الحالي 2025، تأكيد جديد على مكانة القدس في الضمير العربي، وعلى الدور المركزي للمرأة العربية في صون الهوية الفلسطينية، وحماية السردية التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإعلان هو فعل قومي جمعي، ينطوي على إصرار عربي - فلسطيني، ينم عن احتضان العروبة للقدس، وهذه المرة مع المرأة العربية ومن خلالها. وأوضح أن فكرة الجائزة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في حماية الهوية الوطنية للقدس، وصون تاريخها وحضارتها، منوها بأن إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية، هو تتويج لتاريخ طويل من الإسهام النسوي في صياغة الوعي والفكر والأدب.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استمرار الحرب في قطاع غزة يدمر الأخضر واليابس ويسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ. وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم. وأضاف أن مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومي. وأكد الرئيس المصري مجددا، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، معتبرا أن ذلك وحده، هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم.

في جو هادئ، قبل 20 عاماً، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بسحب معداته من مستوطنات قطاع غزة، في أول خطوة على طريق إخلاء القطاع التي استكملت في صيف عام 2005. في حينه، تعززت التكهنات لدى الشارع الإسرائيلي بحصول «فوضى» عقب الانسحاب، وأن الفلسطينيين الذين يعيشون في خانيونس ورفح القريبتين من مستوطنات غوش قطيف، حيث القسم الأكبر من المستوطنين، سيقومون بعمليات نهب واسعة، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك أرئيل شارون، ظل على عناده، مصراً على خروج إسرائيل من بطن الحوت الغزي، الذي لبثت فيه 38 عاماً. غير أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت منوطة بتداعيات عصية، يتطلب فك لغزها الوقوف على حالة مضطربة، فغزة التي صلّى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين كي يلقيها في اليم، ويلتقمها الحوت، عادت تطل عليه بإصرارها على البقاء. لم تفارق غزة بحرها ولا شاطئها، إذ ما زالت تغوص في عمق البحر، وتتمدد على الرمل الأبيض، لكن الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، عادت كي تطأ بأقدامها في سواحل غزة، ولا ينفك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التلميح إلى أنه لن يغادرها هذه المرة، والتلويح بدفنها عميقاً في رمالها. وبعد عام ونصف العام من الحرب عادت قضية غزة لتقف على المسألة ذاتها، فثمة رزمة قلقة من التساؤلات حول الانسحاب الإسرائيلي تطرح نفسها، لكن يبقى الفرق في المد والجزر على شاطئ غزة، ما بين 2005 ويومنا هذا، إذ وفق مراقبين، سيدفع نتنياهو بالكثير من الشروط والاملاءات لتحقيق حلم أهل غزة بالانسحاب. ويرى هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، أن غزة ستظل مجبرة على الانتظار، والاستمرار في الوضع القائم، وربما الخضوع لسلسلة من اختبارات الحلول، في سبيل الإبقاء على حلم التسوية حي يرزق، منوهاً إلى أن الحديث عن حل وشيك ليس له أي مؤشر سوى أنه سراب. ولم ينس المصري الإشارة إلى المقترحات السابقة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كالخطة المصرية (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة) أو مقترح (الشركاء الدوليين) الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مبيناً أن هذه المبادرات لم تلبث وأن تبخرت عند ملامستها لأول اختبار. الدلائل تقول، إن ثمة مؤشرات على بقاء جيش الاحتلال في غزة، لتتراجع خريطة الطريق الدولية، وقوامها عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، الأمر الذي يرفضه نتنياهو وائتلافه الحاكم، وليست دلائل أقوى على هذا الموقف، من تقييد وأحياناً منع حركة رموز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيراً. وربما لن يبقى في بحر غزة أي ماء زلال ولا حتى ملح أجاج، فدولة الكيان إن غادرتها ستتركها قفراء قاحلة، وهكذا، وإلى أن تحين ساعة الحل، ستواصل غزة في انتظار المجهول، وستظل تئن تحت وطأة الحرب وما يتفرع عنها من المعاناة بشتى صورها وأشكالها، فيما يصر كيان الاحتلال على التلويح بإعادة السيطرة على غزة.

قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرمن بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ولهأن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الزووم، فيما صوت عضو واحد بالرفض،وامتنعآخر عن التصويت.

وثق نائبان من البرلمان البريطاني جانبا من الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال زيارتهما الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي استغرقت 6 أيام، حيث قاما بنقل صورة حية للأوضاع غير الإنسانية للفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يهاجمون الفلسطينيين في بيوتهم ويستولون على أراضيهم الزراعية. وتعرض البرلمانيان لعملية ترهيب من قبل المستوطنين المسلحين لمنعهم من مواصلة الجولة في المنطقة. وكان النائب البريطاني المستقل شوكت آدم عن منطقة ليستر الجنوبية بلندن، والنائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين أندرو جورج إلى الأراضي المحتلة يوم 13 من أبريل الجاري في زيارة رسمية للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين في كل من الخليل وبيت لحم وطولكرم والقدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعرض النائبان لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات من المستوطنين المسلحين منذ اللحظة الأولى التي وطأت أقدامهما المطار، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب أندرو جورج للاستجواب ومنعته من دخول مطار بن جوريون، ولم يسمح له بالدخول إلا بعد تدخل السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في القدس، كما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين المسلحين خلال زيارتهما لمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وقامت سلطات الاحتلال برفع أسلحتها في وجه الوفد عند عبوره أحد الحواجز العسكرية. ووقف النائبان على طبيعة القيود المفروضة على سكان الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، كما عاينوا عن كثب الانتهاكات التي تقوم بها جماعات المستوطنين المسلحة للسكان وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الزراعية، كما شاهدوا اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وشاهدوا دخول مئات المستوطنين المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم الدينية، وذلك في تحد واضح لحظر إقامة الشعائر الدينية لليهود داخل المسجد الأقصى المقدس. والتقى البرلمانيان البريطانيان بعدد من الرموز الفلسطينية مثل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان من الفلسطينيين، وتناولوا أهم الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل دعم الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، كما اجتمع البرلمانيان برئيس منظمة «بتسليم» أكبر مؤسسة حقوقية إسرائيلية وعدد من الصحفيين للاطلاع على حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت دخول اثنتين من أعضاء البرلمان البريطاني بداية أبريل الجاري إلى الأراضي المحتلة، وهما البرلمانية ابتسام محمد والبرلمانية يوان يانغ بعد أن احتجزتهما ساعات طويلة في المطار قبل إعادتهما إلى المملكة المتحدة، الأمر الذي أثار غضب مجلس العموم والحكومة البريطانية تجاه هذا السلوك الإسرائيلي.

أعاد انسحاب بطلة المبارزة التونسية ياسمين السوسي قبل دقائق من مواجهة منافستها الإسرائيلية في ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لفئة دون 17 عاماً فيبطولة العالم لرياضة المبارزة 2025 بالصين، الحديث حول رفض الرياضيين العرب، وخاصة التونسيين، اللعب ضد منافسين إسرائيليين في المسابقات الإقليمية والدولية والأولمبية رفضاً للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وتعبيراً عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وبعد تأهلها للدور الثاني، ثم لثمن النهائي، وجدت ياسمين، إحدى البطلات الواعدات في رياضة المبارزة بتونس والفائزة في 2024 بلقب بطولة أفريقيا للمنتخبات في المغرب، نفسها أمام لاعبة إسرائيلية في الدور ربع النهائي، لكنها اختارت الانسحاب وفضلت الخسارة على أن تخوض المباراة ضد تلك المنافسة. موقف مبدئي وذكر مصدر قريب من نادي المبارزة بالمنستير التونسي، الفريق الذي تنتمي إليه ياسمين، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الأخيرة تعللت بتعرضها للإصابة قبل ساعات من مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة العالم للناشئات في اختصاص سلاح الشيش. وأضاف المصدر ذاته أن موقف السوسي كان شجاعاً عندما وضعت ضمادة على يدها لتجنب خوض المباراة وفي الوقت نفسه تفادي عقوبة الإبعاد ضدها وضد الاتحاد التونسي للعبة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب شخصية لم تتردد السوسي في الإعلان عن قرارها الانسحاب من المواجهة بمجرد أن علمت أن الخصم هي لاعبة إسرائيلية. ياسمين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تعبّر عن مساندتها للقضية الفلسطينية من خلال الرياضة، في النهاية هو موقف مبدئي يكاد يكون قاعدة بالنسبة إلى أغلب الرياضيين التونسيين. وتفاعل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع موقف اللاعبة السوسي (17 عاماً) واصفين قرارها بالبطولي والمشرف والجريء الذي يعبر عن موقف أمة بأكملها مساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل حالياً على غزة. وأكد آخرون أن قرار ياسمين السوسي يضاف إلى المواقف الإنسانية المشرفة للرياضيين العرب الرافضين للتطبيع، كما أنه تعبير صريح عن التزام التونسيين بموقفهم المناهض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وتأكيد على أن المبادئ والقيم أغلى قيمة أحيانا من التتويجات والميداليات. وتفرض الاتحادات الدولية للعديد من الألعاب عقوبات على الرياضيين الذين يحجمون عن مواجهة منافسيهم لأسباب تتعلق بالقضايا السياسية، ولكن ذلك لم يمنع المئات من اللاعبين العرب وخاصة التونسيين من الاستمرار في مقاطعة كل المنافسات التي تضعهم وجها لوجه مع خصوم ينتمون لإسرائيل.

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه كل من فرنسا والسعودية لحل القضية الفلسطينية والاعتراف بفلسطين، والمقرر عقده في يونيو القادم في مدينة نيويورك، تزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ظهرت أصوات برلمانية وحقوقية وسياسية في المملكة المتحدة تطالب وزارة الخارجية والحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، كي تكون بريطانيا أول دولة غربية في مجموعة العشرين تعترف بفلسطين، وتتصدر بذلك الدول المشاركة في المؤتمر الدولي بنيويورك في يونيو القادم، بجانب المظاهرات الضخمة التي تجوب شوارع المدن البريطانية المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين. وفي تصريحات صحفية ذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري أن الوقت قد حان لأن تعترف المملكة المتحدة بفلسطين، منبهة إلى ضرورة التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين ومنهم فرنسا للوصول إلى هذا الهدف. وأكدت على أنه إذا لم يتحرك الغرب قريبا فقد لا يبقى من فلسطين شيء يمكن الاعتراف به، حيث إن هناك كثيرا من الدول تنتظر فقط دون تحرك حقيقي. وأضافت قائلة في تصريحاتها «على بريطانيا أن تنضم إلى دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ذكر أن المؤتمر الدولي يجب أن يكون حاسما بشأن حل القضية الفلسطينية والذي يقضي بإقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ومن ناحيته أكد البرلماني ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن أن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين دولة كما اعترفت دول غربية مثل أيرلندا والنرويج وإسبانيا قبل أشهر، مؤكدا أن هذا الاعتراف جاء نتيجة ضغوط سياسية صادرة من صوت الشعوب الرافضة لحرب غزة وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن بريطانيا يجب عليها أن تنضم إلى هذه الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وقد قدم عدد من أعضاء البرلمان البريطاني عن حزب العمال الحاكم والحزب الأسكتلندي الوطني ومن مختلف الأحزاب السياسية البريطانية مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل أشهر. وذكر السياسي ورئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل أن الاعتراف بفلسطين كان يجب أن يحدث منذ زمن، وأن خطوة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي سوف ترسل برقيات قوية على المستوى الدولي للاعتراف بفلسطين، وحذر في تصريحاته للصحفيين من أن استمرار إسرائيل في ضم أراضٍ من الضفة الغربية سيجعل الاعتراف أمراً متأخراً وربما بلا جدوى.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جميع الأطراف العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، إلى التعامل بأقصى درجات الجدية مع التحذير الذي أصدره برنامج الأغذية العالمي، بشأن خطر المجاعة في قطاع غزة. وطالبت الوزارة، في بيان، بالتحرك العاجل لتوظيف كافة أدوات النفوذ والثقل السياسي والإنساني للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل فوري، وضمان التدفق المستمر والعاجل للمساعدات الإنسانية، بما يسهم في وقف تدهور الأوضاع وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وقالت في بيانها، إنها تنظر ببالغ القلق والخطورة إلى تفاقم المجاعة وانتشارها في قطاع غزة، حيث باتت تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من النازحين، في ظل انعدام مصادر الدخل واعتمادهم الكامل على المساعدات الإنسانية، مشددة على أهمية استجابة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمؤسسات الأممية والإنسانية، للتحذير الجدي الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بشأن الخطر الداهم الذي يهدد حياة سكان القطاع مع قرب نفاد الكميات الضئيلة المتبقية من المواد الغذائية. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر، في وقت سابق اليوم، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاء للقيم الإنسانية والسلام والعدالة، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يخوض حركة نضال ضد دولة احتلال تتجاهل القانون الدولي منذ عقود. وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي عقد في إسطنبول، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ قرابة قرن، مستنكرا صمت المؤسسات الصحفية الدولية حيال مقتل الصحفيين الفلسطينيين، وصمت المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل الأطفال في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وأشار إلى أن النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بالفشل، مؤكدا أن الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وباقي الأراضي المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بلا توقف، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار عن نتائج في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية البدء الفوري في أعمال إعادة الإعمار بمجرد تحقيق وقف إطلاق النار. وتطرق أيضا إلى موضوع الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، مبينا أن هذه الهجمات تظهر جليا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الشعب بدمشق، في زيارة هي الأولى له للعاصمة السورية منذ 16 عاماً. وقالت الرئاسة السورية إن الشرع عقد اجتماعاً مع عباس والوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وتهدف زيارة عباس، وهي الأولى له لدمشق منذ يونيو عام 2009، بحسب موقع الجزيرة نت، لبحث العلاقات السورية الفلسطينية وتعزيزها، تسهيل معاملات الفلسطينيين في سوريا، وبحث التهديدات المشتركة، بحسب ما أفاد مصدر حكومي سوري لوكالة الصحافة الفرنسية. ويرافق عباس في زيارته، وهي الأولى له إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني. وكان عباس من بين القادة الذين هنؤوا الشرع بتوليه الرئاسة في سوريا خلال المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بالأسد. والتقى الرئيسان الشرع وعباس للمرة الأولى في مارس على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة الماضي. وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كان عدد الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، يناهز 560 ألف شخص. وتقدّر الوكالة الأممية عددهم حالياً بنحو 438 ألفاً، أكثر من 40% منهم نازحون داخل البلاد.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة غدا /الجمعة/. ويأتي تأسيس هذه المجموعة البرلمانية بمبادرة من مجلس الأمة التركي بهدف تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف الدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات الدولية.

رحبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني الذي يقدر بـ1.6 مليار يورو، معتبرة أن ذلك يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بمختلف مؤسساتها، ويسهم في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الملحة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يجسد تفهما لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين. كما رحبت مصر بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ (82 مليون يورو)، مشددة على أنه لا يمكن استبدال دور الوكالة أو الاستغناء عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت أيضا عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي السريع وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم /الجلزون/ شمالي /رام الله/ بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد شاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وكان الشهيد قد أصيب برصاص الاحتلال إلى جانب شابين آخرين أصيبا أيضا خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم فجر اليوم. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا عن إنشاء أول تحالف دولي قانوني لملاحقة الاسرائيليين المتورطين في جرائم حرب في غزة، ويعتمد التحالف القانوني في عمله على التعاون مع محققين سابقين في الشرطة البريطانية لضمان مطابقة الأدلة للمعايير القانونية الدولية واعتمادها من قبل المحاكم الدولية، وتم توثيق 135 جريمة حرب من داخل قطاع غزة مدعومة بالأدلة من مصادرها بالاسماء المتورطين في هذه الجرائم منذ بدء الحرب على غزة، وشملت الحالات القصف العشوائي والقتل المباشر وتدمير البنية التحتية واستهداف المناطق السكنية الآمنة والتهجير القسري الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان. وأكد المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي، أن التحالف قام بتوثيق 135 جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة، وتم الحصول على اسماء المتورطين من الإسرائيليين في هذه الجرائم بالأدلة من مصادرها الأساسية، وذلك في المرحلة الأولى التي يستهدفها التحالف، وسوف يتم تقديمها إلى المحاكم البريطانية والدولية، وأشار إلى أن التحالف يعد خطوة هامة وضرورية لتتصدر المبادرات القانونية التي تهدف إلى تحقيق المساءلة للقائمين على آلة الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبرا أن تقاعس الأجهزة الشرطية في بريطانيا عن تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي سمح للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بمواصلة انتهاكاتهم دون محاسبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التحركات القانونية المتصاعدة في بريطانيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي منها تقديم مسؤولين وجنود اسرائيليين للعدالة الدولية، وذلك عبر اللجوء إلى القوانين البريطانية، وذكر البيان أن المحامين والقانونيين أكدوا على سعيهم لاستخدام كافة السبل القانونية الممكنة لملاحقة الأفراد والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين في انتهاكات بحق الفلسطينيين في إطار عدم الإفلات من العقاب، وأضاف البيان أن التحالف يستهدف مسؤولين وأفراد من مختلف المستويات بدءا من صانع القرار في الدوائر السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل وصولا إلى الأفراد التنفيذيين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتهاكات الجارية.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الفرنسي المتقدم الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة. واعتبرت الوزارة في بيان، موقف الرئيس ماكرون بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالبت الخارجية الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين بالمبادرة إلى مثل هذا الاعتراف خاصة الدول الأوروبية، كما طالبت بدعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعت الدول كافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في يونيو المقبل برئاسة مشتركة فرنسية- سعودية، دعماً وإسناداً لتطبيق حل الدولتين. وأكدت الخارجية أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم 8 أطفال في مجزرة بشعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. ودانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية مجزرة الشجاعية، ودعت «لاتخاذ إجراءات دولية تتسّق مع القانون الدولي لوقف الإبادة». واعتبرت في بيان أن هذه الضربة تمثّل «إمعانا اسرائيليا رسميا في قتل أبناء شعبنا بشكل جماعي، وتدمير مقومات وجوده في القطاع على طريق دفعه بقوة الاحتلال للهجرة خارجه». ورأت حركة حماس أنّ «هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثّل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي»، متوعدة بأنها «لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كلّ من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة». وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات قوات الاحتلال قصفت منزلا مكونا من 4 طوابق في شارع بغداد بحي الشجاعية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة جميعها مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين. وأشار إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، موضحا أن غالبية الضحايا نزحوا من أطراف الحي إلى وسطه، ولم يتمكنوا من النزوح إلى مكان آخر بسبب عدم وجود مكان آخر. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أن الضربة استهدفت «مربعا سكنيا» في حي الشجاعية المدمّر في مدينة غزة. وروى شاهد من سكان الشجاعية يدعى أيوب سليم (26 عاما)، أن المنزل المستهدف «مكوّن من أربعة طوابق، وبجواره عدد من المنازل الملاصقة في المنطقة المكتظة بخيم النازحين»، مشيرا الى أن «الصواريخ هزّت المنطقة بأكملها». وأضاف «كان منظرا مرعبا لا يوصف... الغبار والدمار ملآ المكان كلّه، وكذلك صراخ الناس وهلعهم»، و»أشلاء الشهداء». ومنذ استئناف الكيان الإسرائيلي الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة في 18 مارس الماضي، استشهد نحو 1500 فلسطيني، وأصيب الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء. يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 50,846 شهيدا، و115,729 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

دفع تصاعد وتيرة المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى العودة لأساليب ومظاهر الانتفاضة الأولى، إذ أعادت مشاهد إغلاق الطرق الرئيسية بالمتاريس الحجرية والإطارات المطاطية، إلى الأذهان، ذكريات انتفاضة الحجارة التي تفجرت عام 1987، وعادت تلوح في الأفق هذه الأيام، على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة. أكثر من إضراب، وأقل من عصيان، ذلك الذي شهدته سائر أرجاء الضفة الغربية، احتجاجاً على حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والاعتداءات المتصاعدة من قبل عصابات المستوطنين في عموم القرى والبلدات الفلسطينية، ويرجح مراقبون أن يتبلور على هديه فعاليات شعبية أخرى تتوالى تباعاً. وأعاد الاضراب الشامل، التذكير بفعاليات الانتفاضة الشعبية الأولى، المعروفة بـ»انتفاضة الحجارة»، حيث يرى نشطاء فلسطينيون، أن تجربة الإضراب الشامل والمقاومة الشعبية، وسيلة ناجعة في ايصال الصوت الفلسطيني إلى العالم، وحثه على التحرك الجدي والمؤثر لوقف مسلسل القتل والدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون، أكان في قطاع غزة، أو في شمال الضفة الغربية، وخصوصاً جنين وطولكرم. «لم يكن بداً من الإضراب والتظاهر، كي يصل صوتنا إلى العالم، وليس من المقبول ولا المعقول أن يستمر نزف الدم في قطاع غزة دون أي حراك في الضفة الغربية» قال متظاهر غاضب في مدينة رام الله، بينما كان يخفي وجهه وراء كوفية فلسطينية، خلال مسيرة ضخمة رفضاً للمجازر الهستيرية في القطاع. بينما قال عيسى الطريفي، صاحب أحد المحال التجارية وسط رام الله، إن الاحتجاج يأتي في إطار الغليان الشعبي على مجازر الإبادة بحق النازحين الجوعى في قطاع غزة، مبيناً أن الضفة الغربية تشكل حجر الزاوية في التصدي لممارسات الاحتلال، وأنه لا يمكن السكوت على ما يجري، مطالباً العالم بالتحرك العاجل لوقف شلال الدم.

دعت دولة قطر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الحق في التعليم في مختلف مناطق العالم، كما جددت إدانتها لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين. وأكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ221 المنعقدة حاليا في باريس، أن الحفاظ على الحق في التعليم في أي منطقة هو أولى خطوات بناء السلام والاستقرار. كما استعرض سعادته الشراكة بين دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء ذوي الاختصاص، وإطلاقها العديد من المبادرات والبرامج لوضع حماية الحق في التعليم على سلم أولويات المجتمع الدولي، منوها في هذا السياق بدور صندوق قطر للتنمية في دعم المبادرات النوعية مثل مبادرة الرياضة من أجل السلام في العالم، وتخصيص الميزانية والشراكات مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لتنفيذها بشكل فعال. وجدد سعادة الدكتور الحنزاب إدانة دولة قطر للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واستهداف الاحتلال لمؤسسات التعليم والثقافة وللصحفيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، مجددا في هذا السياق إدانة دولة قطر، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم وتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في قطاع غزة، وكذلك استهداف مؤسسات التعليم والثقافة والصحفيين في جميع مناطق النزاع بالعالم. وقال سعادته إن دولة قطر تؤمن بأنه لا بديل للحوار والتواصل بأبعاده الثقافية والإنسانية، لذلك جعلت الحوار نهجا أصيلا في علاقاتها الدولية وتفاعلها مع محيطيها العربي والعالمي وعمقها الإنساني، مما يجسد استراتيجيتها في بناء جسور المعرفة والمحبة والحوار والسلام، وتعميق الروابط بين الشعوب حول العالم من خلال التعاون الثقافي المتبادل. وأكد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الإنساني والتنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدالة، حيث يكون التعليم متاحا للكل في جميع مناطق العالم. وعلى الصعيد الوطني أشار مندوب دولة قطر لدى اليونسكو في كلمته إلى إطلاق استراتيجية قطاع التعليم 2024 - 2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يعزز الإبداع والابتكار ويعد جيلا مؤهلا للمستقبل، وبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز اقتصاد أساسه الابتكار. وكان الحنزاب قد أكد في كلمته على دعم دولة قطر جهود المجتمع الدولي للاستقرار في أفغانستان والسودان واليمن ومناطق النزاع الأخرى التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن قطر دعمت العديد من المبادرات والبرامج الهادفة لتمكين المرأة في أوقات الحروب.