أعرب البرلمان العربي عن إدانته لجرائم الإعدامات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهم الصحفية غفران وراسنة، بلال كبها، وأيمن محيسن. وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مؤكدا أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني. ودعا الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

دانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة أن القضية أمام مفترق طرق، وأن سياسة الشجب والإدانة وتحميل المسؤولية لم تعد كافية. وحذر السيد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، من استمرار التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بأوامر من رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت، والذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعياته. وقال إن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع حكومة الاحتلال وجيشها على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني وارتكاب اعتداءاتها ضد الشعب وأرضه ومقدساته، ويشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، مشددا على أنه آن الأوان لتتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف الذي حذرت السلطة الفلسطينية من منه مرارا. كما تساءل أبو ردينة عن الفرصة التي تطالب بها الإدارة الأمريكية خلال اتصالها الأخير مع السلطة الفلسطينية، والمناخ الذي يجب توفيره قبل زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة، والتي يحاول الكيان الإسرائيلي عرقلتها عبر تصعيده ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، مؤكدا أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وغياب الأفق السياسي، وعدم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أوصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. وأسفر التصعيد الإسرائيلي في عدد من مدن وقرى الصفة الغربية عن ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين، واعتقال العشرات من الشبان.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة الشنيعة تمثل حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف وذي مصداقية في هذه الجريمة النكراء وتقديم الجناة إلى العدالة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام وحمايتهم. وذكرت وزارة الخارجية بأن القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحفيين والإعلاميين والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة عموما مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم. كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الفقيدة غفران وراسنة.

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. يشار إلى أن هناك دعوات من جماعات /الهيكل/ المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي /الأحد والإثنين/ المقبلين. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

استشهد اليوم شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /يعبد/ جنوب غرب جنين. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى جنين الحكومي. كما أصيب 6 شبان بالرصاص الحي، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة في الرقبة والبطن والوجه، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة /يعبد/، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الفترة الأخيرة من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.

طالب السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك والتنقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق الكيان الإسرائيلي. وشدد أشتية على ضرورة معاقبة إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية أكدت في تقاريرها أن الكيان الإسرائيلي دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا. جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال لقائه بممثلين من /الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج/ ، حيث أوضح أن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قتل للصحفيين، مضيفا أن التصعيد الذي تقوم به يشكّل كارثة. وشدد على أنه يجب العمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما لإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني. ودعا اشتية في كلمته الدول إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، لأن هذا هو الرد على الكيان الإسرائيلي الذي يعمل على تقويض حل الدولتين.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي تستهدف عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتمثل تهديدًا مباشرًا لهذا العمل، بغرض التعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي. وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة جهودها، وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي تعرض للاعتقال الإداري والمحاكمات التعسفية، وذلك لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلًا في سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني. ولفتت الأمانة العامة إلى أن الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، ويواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من منطقة باب العامود. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد. ويأتي هذا الاقتحام بعد اقتحام واسع للمسجد الأقصى شارك فيه نحو 1700 مستوطن، سبق مسيرة الأعلام التهويدية لمناسبة ما يسميه الاحتلال والمستوطنون يوم توحيد القدس. وقال السيد فادي الهدمي وزير شؤون القدس، في بيان، إن سلطات الاحتلال والمستوطنين استباحوا باحات الأقصى بانتهاكات فظة ومريعة للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد من خلال الاقتحامات الكثيفة، وأداء الطقوس التلمودية ورفع أعلام الاحتلال في باحات المسجد الأقصى. وفي سياق منفصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخلين الرئيسيين لقرية مردة شمال سلفيت بالضفة الغربية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين الحديديتين المقامتين على مدخلي القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الأهالي الذين حاولوا الدخول إليها. وتتعرض قرية مردة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها وتقتحمها بشكل متكرر، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.

أكد د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية، أن التصعيد المتزايد والذي بكل تأكيد سيتصاعد مع استمرار وقائع مؤسفة باستهداف مراهقين وأطفال خاصة عقب استشهاد الطفل زيد محمد غنيم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة الخضر، وهو ما فجر غضباً فلسطينيا قوياً ودعوات بالإضراب الشامل وموجات احتجاجية صوب القدس لوقف مسيرة الأعلام الإسرائيلية في ظل ما أعلنه المستوطنون عما سميت بـ مسيرة الأعلام لإحياء ذكرى ضم إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في عام 1967. ◄ مواصلة العنف وقال د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن الأمريكية: إن كل تلك الأجواء من التصعيد ستتضاعف بكل تأكيد في ظل مواصلة الغارات الإسرائيلية التي يستخدم فيها الرصاص الحي والتي أودت بحياة أكثر من طفل ومراهق حتى الآن، وقد كان الرصاص الحي المستخدم أصاب الطفل محمد غنيم في رقبته وأيضاً في ظهره ما أودى بحياته على الفور، في ظل تصاعد الإصابات الشديدة جراء الرصاص المطاطي وأيضاً الغاز المسيل للدموع في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، وبلدة بيتا في الجنوب، وترصد التقارير الميدانية إصابة المئات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في الغارة الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، بجانب إصابة مئات الفلسطينيين منذ بداية حملة الاعتقالات الإسرائيلية العنيفة وإلى الآن، والمؤشرات من التقارير الإسرائيلية خاصة الجيش الإسرائيلي يبدو أنها ما زالت إلى الآن تتعامل بمنطق من غياب المساءلة بتوضيح أن الواقعة ستكون قيد النظر وأن الطفل الذي فقد حياته لم يكن معلوماً هل كان من بين المنخرطين في إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على القوات الإسرائيلية أم لا، وتشير التقارير المعلنة رغم زيادة الأرقام المسجلة من الداخل الفلسطيني كون 8 أطفال ومراهقين فلسطينيين قد راحوا ضحية الاعتداءات الإسرائيلية في أكثر من حملات اعتقال أو حملات أمنية منظمة من جانب قوات الاحتلال، كما أن نحو 46 فلسطينياً أيضاً قد لقوا مصرعهم على أيدي قوات الاحتلال منذ بداية عام 2022 وإلى الآن. ◄ استهداف الأطفال وتابع د. جيرالد هورن، أستاذ التاريخ بجامعة هيوستن، في تصريحاته لـ الشرق: إن استخدام الرصاص الحي ضد الأطفال تحت مزاعم إسرائيلية باشتباه في تورط بتبادل إطلاق النار يعد في كثير من التقديرات نهجا صداميا عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكأنها تنفذ وقائع مستهدفة لقتل جماعي وموجات اعتقال واعتداء لا تفرق بين الأطفال والنساء وكبار السن وهو ما كان مسجلاً في تقرير الإصابات لمئات الفلسطينيين المتضررين، وصحيح أنه رصد التقرير مقتل 19 إسرائيلياً مدنياً في خضم موجات العنف ولكن حق حفظ الحياة ليس أحقية إسرائيلية في ظل هذا التعدي المتواصل من قبل قوات الاحتلال على حياة وأرواح كثير من العناصر الفلسطينية السلمية ومقتل الصحفيين والأطفال، ولا أحد عموماً يرتضي بسيناريو العنف ولكن بالنظر أيضاً أن سيناريو الاستفزازات المتواصلة هو أيضاً في صميم سيناريوهات العنف المتفجرة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وتزايد موجات الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، ومن بين موجات الاستفزاز أيضاً التصريحات الإعلامية سواء في إسرائيل أو أمريكا بأن تل أبيب تجنبت إلحاق الأذى بالمدنيين أو الصحفيين فإذا كانت إسرائيل بالفعل تراعي حياة وأرواح المدنيين فكان حري بها ألا تبدأ بهذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تعمد استهداف مناطق وأحياء معروف عنها أنها سكنية بل ومكتظة بالسكان في حملات قمعية أمنية خلفت الكثير من الضحايا من الأطفال ما يقدر بنحو 8 أطفال ومئات من الضحايا المدنيين، ولكن إسرائيل تواصل تضييقها الأمني في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعموماً لا يجب بأي حال من الأحوال التورط أكثر من هذا في هذه الموجات العنصرية الاستفزازية خاصة عقب دعوات إسرائيلية لتدنيس المسجد الأقصى أو بمسيرة العلم الإسرائيلي وغيرها من السياسات التي تفجر الوضع الذي لا يحتمل مزيداً من التفجير في ضوء مزيد من العنف المتضاعف، خاصة أن النفوس الفلسطينية وصل الغضب بها إلى حد لا يمكن معه مواصلة هذا الاستفزاز المتعمد، فكل أسبوع تفقد الأسر الفلسطينية واحدا منها، ويتعرض الفلسطينيون لشتى أنواع التضييق والاعتقال والقمع والاعتداء في ظل سياسات إسرائيلية متشددة ومتطرفة تستهدف القضاء على الفلسطينيين ومحاولة التوسع في الاحتلال لتقويض التواجد الفلسطيني مقابل اتساع رقعة إسرائيل التي ما كادت تاريخياً أن تستقر في ظروف سياسية مشتتة في الشرق الأوسط إلا وتوسعت في أراضٍ فلسطينية ومصرية وسورية ولبنانية، وترغب في مواصلة نهجها عبر طرق عديدة، بل اعتبار هذا التاريخ من الاعتداء تاريخياً يستدعي الاحتفاء به والخروج بمسيرات استفزازية للترويج له والتسلح في ظل ذلك بقبضة أمنية عنيفة ومتواصلة للتصدي لحالة الإضراب الشامل وموجات الاحتجاجات القوية. ◄ قمع ممنهج واختتم الخبير الأمريكي د. جيرالد هورن، تصريحاته مؤكداً: إن التأمل في تفاصيل تلك الحملات الإسرائيلية فهي تبدأ في وقت متأخر من الليل إبان الفجر وتستغرق نحو ساعة وأكثر في نفس النهج الذي كان مستخدماً في القدس في رمضان ولكن هذه المرة حينما تم اغتيال المراهق الفلسطيني صاحب الـ 17 عاماً، والأزمة أن تلك الحملات سواء في مخيمات اللجوء بجنين أو بالبلديات والقرى في جنوب وشرق نابلس لم نجد فيها أي توانٍ أو رد فعل حقيقي على فاجعة اغتيال شيرين أبو عاقلة، صحفية الجزيرة وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني، ومواصلة سقوط ضحايا من الأطفال والمراهقين والمدنيين، إن هذا المشهد المتكرر من العنف ينبغي بكل حال من الأحوال وضع حد له حتى يتوقف نزيف الأرواح والخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلسطينيون كل يوم جراء تلك الهجمات والاعتداءات المتكررة، وهو ما يعزز من أهمية التيار الديمقراطي الأمريكي ضد إسرائيل بالصورة التي شملت أيضاً تمرداً على الأفكار التقليدية في رصيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، كم الانتهاكات العنيفة بات فوق قدرة السلطة الرئاسية أو المؤسسات الدبلوماسية على تجاهله أو نسج مواقف تبرير مغايرة على حقيقة الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون، وقد كانت جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة والصحفيين المخضرمين الذين لم يتوانوا في الدفاع عن الحقوق المشروعة وأرهقوا غرف وتقارير الصحافة بأسئلة قوية أدانت الخارجية الأمريكية وأدانت عدم التفاعل الأمريكي بصورة كافية أمام ما تنتهجه إسرائيل من اعتداءات، ولكشف أبعاد ذلك عموماً يمكننا تحديد ساحة الكونغرس كمثال نرى فيه استخدام سلطة الكونغرس في الرقابة على أحد البنود المهمة والمتعلقة بصفقات السلاح والتضييق الشديد الذي ستعاني منه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تحت بند حقوق الإنسان، ولكن الموقف سيكون له حسابات أخرى فستتحرك موجة التمرد والمواجهة ضد إسرائيل في المطالبة بمساواة معايير التعامل مع إسرائيل في الكونغرس بالمعايير ذاتها التي تخضع لها أولويات الأمن القومي في التعامل مع الدول الأخرى، وهنا سيكون التركيز على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وما تقوم به إسرائيل من ممارسات، وما تسببت فيه السياسات الأمريكية في الإدارة السابقة من أضرار كبيرة على مستوى الثقة وهو أمر ينبغي فيه مواصلة دور كثير من النواب المدافعين عن القضية الفلسطينية وأيضاً الاستماع للأصوات الحقوقية والمدنية، والتأكيد بكون المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون لا تقل في فداحتها عما يتعرض له مواطنو أوكرانيا.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات تلمودية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية بحق المسجد الأقصى الشريف يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن مدينة القدس الشرقية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بحسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ردا على تصريحات لـ/نفتالي بينيت/ رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بشأن القدس، إن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم، لا بد أن يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ما دام الكيان الإسرائيلي يواصل حربه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويتعامل كدولة فوق القانون، ويرفض قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها عملية السلام. كما أكد أن تصريحات بينيت لن تعطي الشرعية للاحتلال على مدينة القدس وأن الاحتلال إلى زوال، مطالبا المجتمع الدولي - وخاصة الإدارة الأمريكية - بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والكف عن التعامل بازدواجية. وكان نفتالي بينيت قد قال في تصريحات إن القدس ستبقى مدينة موحدة.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الكيان الاسرائيلي يلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات في القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري وعدم التعامل بازدواجية. وأوضح أبو ردينة أن كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67، مؤكداً أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.. ولافتا إلى أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعبنا، مؤكدا أن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتدت ونكلت بالمصلين والمعتكفين وأغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية. كما أدانت الوزارة، في بيان، إقدام المقتحمين على أداء صلوات تلمودية أثناء سيرهم في باحات الأقصى، بما يكشف مجددا تورط الاحتلال في هذه الاقتحامات والصلوات والسماح بها كتغيير حاسم في الوضع القائم في الأقصى، وبما يكذب ادعاءات المستوى السياسي للكيان الإسرائيلي بشأن حرصه على الوضع القائم وعدم تغييره. وحملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات والصلوات التلمودية في باحات الأقصى ونتائجها على ساحة الصراع، وتداعياتها على المنطقة برمتها، خاصة من حيث اعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة إلى الصراع الديني. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، واحترام مواقفهم المعلنة وترجمتها إلى إجراءات عملية وضغوط على دولة الاحتلال لوقف استباحتها للمسجد الأقصى المبارك. كما أكدت أن غياب تحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني يعتبر تواطؤا مع انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ويوفر لها الغطاء والحماية، ويكشف عدم مصداقية المواقف الدولية المعلنة باعتبارها جزءا من سياسة إدارة الصراع وليس حله. جدير بالذكر أن أكثر من 500 مستوطن، اقتحموا اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى على أن دولة قطر لم تتوان يوماً عن مساندة ودعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وذلك من منطلق دورها العربي والإسلامي والقومي. وأشارت سعادتها في الكلمة التي القتها اليوم أمام المؤتمر السابع لائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين، والمنعقد في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار، رائدات القدس يصنعن نصرها، ويختتم أعماله غداً، إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دائماً في كافة تحركات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في كافة المحافل الدولية والعربية والإقليمية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. ولفتت إلى أن الموقف القطري ملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة. ونوهت إلى أهمية عقد هذا المؤتمر، لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد صمود ومقاومة المرأة الفلسطينية، ونقل صورة حية عبر وسائل الإعلام لجميع أنحاء العالم توضح ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات لحقوقها في صمودها وكفاحها في مواجهة آلة الحرب لجنود الاحتلال – بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الشورى. وأشارت إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية، خاصة في الأعوام الأخيرة، من ظروف صعبة وقاسية، بعد أن صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دولياً ضدها، مبينة أن دور المرأة في نصرة القدس وفلسطين لا ينحصر في كونها تمثل نصف المجتمع فحسب، بل أنها المسؤولة الأولى عن إعداد وتأهيل الأجيال الناشئة على الإيمان بالقضية الفلسطينية. وفي سياق متصل، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى مزاعم الإرهاب التي تلصق بالمرأة، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء في صفوف نساء فلسطين، وكانت أخرهن الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، في محاولة منهم لإسكات صوت الحق والكلمة الحرة، هذا إلى جانب حملات الاعتقال لكثير من النساء. وطالبت سعادتها بمناشدة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية لتوفير الحماية والمساعدة للمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات من أجل تمكينها والنهوض بها، ودعم صمودها ومقاومتها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها وممارسة شعائرها الدينية في المسجد الأقصى والقدس الشريف. داعية منظمة العفو الدولية إلى ممارسة ضغوطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العنف والقمع ضد المرأة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسيرات من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

أصيب 12 فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات اندلعت، اليوم، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. فقد لحقت بسبعة فلسطينيين إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالرصاص، وبآخر إصابة بشظايا رصاص حي، أثناء تصدي المواطنين لهجوم شنه عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منازل ومنشآت بالقرب من مدخل قرية /برقة/ شمال غربي محافظة /نابلس/. كما أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بلدة /كفر قدوم/ الأسبوعية شرقي محافظة /قلقيلية/. وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك، أدى نحو 30 ألف مصل، صلاة الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، كما أوقفت حافلات واعتقلت شبانا بشكل عشوائي. وعلى مدار الأسبوع الجاري، توالت الدعوات المقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك بدءا من اليوم، للتصدي لاقتحامات المستوطنين، ومسيرتهم الاستفزازية المقررة بعد غد /الأحد/.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص، بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف الانتهاكات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.. مضيفة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة لاستمرار الاستيطان وتوسعه. كما أدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين ، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضا للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم واغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.

لا تزال مسيرة الأعلام في القدس المحتلة المزمع تنفيذها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية خاصة مع تحذير المقاومة الفلسطينية خاصة حركة حماس والمخاوف الدولية من تفجر الأوضاع مجدداً. وقالت رويترز إن حماس تتطلع إلى فرض خطوط حمراء جديدة في القدس، لب الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى أنه على مدى سنوات، نظم القوميون الإسرائيليون مسيرة الأعلام السنوية في أنحاء القدس لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على البلدة القديمة في حرب عام 1967. وصعدت حماس ردها بشكل كبير العام الماضي بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد دقائق من انطلاق مسيرة 2021، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 11 يوماً. وحذر قادة الحركة من أنهم مستعدون للتصعيد يوم الأحد إذا لم تمنع الحكومة الإسرائيلية مسيرة هذا العام من دخول البلدة القديمة، حيث قال باسم نعيم رئيس دائرة السياسة والعلاقات الخارجية في حركة حماس في قطاع غزة لرويترز هذا الأسبوع يمكنهم تجنب الحرب والتصعيد إذا أوقفوا هذه (المسيرة) المجنونة. وتشير رويترز إلى أنه بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، تعتبر المسيرة استفزازاً صارخاً وانتهاكاً واضحاً لواحد من الأماكن القليلة في المدينة التي لا تزال تحتفظ بصبغة عربية واضحة. وتطوق أنشطة الاستيطان اليهودي المتزايدة المدينة. ورغم تحذير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قادة الاحتلال من أي حسابات خاطئة في القدس والأقصى، وتأكيدها المضي بكل قوة في الدفاع عن القدس والمسجد والحقوق الوطنية؛ فإن الطرف الآخر ماض أيضا في وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات، بما في ذلك رفع جاهزية الشرطة الإسرائيلية بتفريغ 3 آلاف عنصر لتوفير الحماية للمحتفلين بالقدس، بحسب موقع الجزيرة نت. وتنقسم وسائل إعلام إسرائيلية تجاه مسيرة الأعلام بين مؤيد ومحذر، حيث تقول صحيفة هآرتس إن ما تُعرف بمسيرة الأعلام المرتقبة الأحد بالقدس الشرقية قد تؤدي إلى إثارة اضطرابات جديدة في القدس والضفة الغربية، في حين دعت افتتاحية لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية لضرورة إتمام المسيرة. وتضيف هآرتس أن تقييم الجيش الإسرائيلي أنه ما قد يحدث في القدس وحدَها (في إشارة إلى مسيرة الأعلام) يكفي لإشعال فتيل مواجهة، بعد أسابيع قليلة تراجع فيها العنف إلى حد ما. وفي القدس، دعت القوى الوطنية والإسلامية -عبر بيان أصدرته- لضرورة تكثيف التواجد في المسجد الأقصى صباح الأحد المقبل، وفي باب العامود ومحيطه عصرا لمنع المشاركين في مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول للمكان. وحثت القوى التجار في البلدة القديمة وخارجها على إبقاء أبواب محلاتهم مفتوحة، ودعت المقدسيين إلى رفع العلم الفلسطيني في كل أنحاء المدينة. وميدانياً، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وإبعاد احترازية في أحياء القدس، وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب للجزيرة نت إن عددا من الموقوفين تم تمديد اعتقالهم على أن يفرج عنهم مساء الأحد المقبل مع انتهاء الاحتفالات، مضيفاً أن الهدف من ذلك واضح بتعمد تحييد المؤثرين اجتماعيا ممن كان لهم دور في التصدي لاعتداءات المستوطنين في الأقصى والقدس سابقاً.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم أخوين من مدينة الخليل بعد عملية مداهمة لبلدة إذنا غرب الخليل، وحاجز للتفتيش قرب الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة من الخليل. كما أطلق مستوطنو مستوطنة أفني حيفتس، اليوم، الرصاص صوب مزارعي قرية شوفة جنوب شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة بمحاذاة المستوطنة المقامة على أراضي قرى: شوفة، وكفا، وكفر اللبد، والحفاصي. وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين شرق خان يونس اعتقلوا فلسطينيين اثنين قرب السياج الفاصل شرقي المحافظة، لم تعرف هويتهما بعد.

خلص تقرير النيابة العامة الفلسطينية في جريمة اغتيال الصحفية، شيرين أبو عاقلة، إلى أن أحد جنود الاحتلال أطلق النار عليها بشكل متعمد وأصابها في الرأس مباشرة أثناء محاولتها الهرب ، لافتا إلى أن المقذوف الذي استهدفها يحتوي على جزء حديدي خارق للدروع. وقال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي اليوم خاص بالإعلان عن تفاصيل التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة، إن المقذوف الناري الذي يبلغ طوله 5.56 ملليمترات، تتطابق خصائصه مع العلامات العامة لسلاح /ميني فوري روجر/ وهو سلاح نصف آلي قناص. وأوضح أن المقذوف أصاب رأس الشهيدة بشكل مباشر دون أن يصطدم بأي جسم صلب، مشيرا إلى أن سبب الوفاة يعود إلى تهتك الدماغ نتيجة المقذوف الناري. وأكد النائب العام الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه موقع تواجد أبو عاقلة وزملائها الصحفيين في مدينة جنين بشكل مستمر، دون أي تحذير مسبق. وأوضح الخطيب أن آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع استشهاد أبو عاقلة تدلل على نية القتل، وأردف قائلا: ذلك يعززه استمرار جنود الاحتلال في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها. وشدد على أنه لم تكن هناك أي مواجهات مسلحة أو مظاهر لاشتباك مسلح مع القوات الاحتلالية المتمركزة أو حتى القاء حجارة اتجاهها، ما يؤكد أن مصدر إطلاق النيران كان من قبل قوات الاحتلال وبهدف القتل. وخلص بالقول إلى أن مجمل هذه الوقائع المرتكبة من قوات الاحتلال و جريمة القتل الواقعة على الصحفية أبو عاقلة وأركان الشروع بقتل الصحفيين المرافقين لها تشكل جريمة حرب وفقًا للمواثيق الدولية. واُغتيلت أبو عاقلة برصاصة أثناء تغطيتها دخول قوات الاحتلال إلى مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة صبيحة 11 مايو الجاري.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية، بحق الأسرى الفلسطينيين والإفراج عنهم. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى، وخاصة أسرى الاعتقال الإداري.. مشددة على مساندتها لموقف الأسرى - المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي - في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ146 على التوالي. وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري اعتقال تعسفي مخالف للقانون الدولي، وسياسة ممنهجة وواسعة النطاق وجريمة من الجرائم المركبة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ منظومة الابرتهايد، والاستعمار في أرض دولة فلسطين. ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية الفلسطينية للوقوف مع الأسرى ومساندتهم في مواجهتهم المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، وسجانيه، كما طالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء سياسته الإجرامية، وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، وأسراه. ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حاليا نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية أبريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، وما يزيد على 600 معتقل إداري. ورغم استمرار الأسرى الإداريين في خطوتهم بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ خمسة أشهر، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار أوامر اعتقال إدارية جديدة، إذ أصدرت أكثر من 590 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، يجر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة. ونددت الوزارة، في بيان، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤرة استيطانية جنوب مدينة /دورا/ غرب /الخليل/ بالضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على ما يزيد على 520 /دونما/ من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة، مؤكدة أن هذه القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة /الأغوار/ و/مسافر يطا/، مما سيؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم. وحملت الوزارة، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التوسع الاستيطاني ومخاطره الكارثية التي تهدد بانفجار كبير في ساحة الصراع لا يمكن السيطرة عليه، ويقوض أية فرصة أو إمكانية للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء المجتمع الدولي ودول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ببيانات إدانة شكلية للاستيطان والاستيلاء على الأراضي، أو التعبير بمواقف سياسية إعلامية عن رفضها للاستيطان، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ كما هو حال القرار (2334)، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير فرص تحقيق السلام. يذكر أن اتفاقية /طابا/ عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة /طابا/ المصرية ووقعت في واشنطن، نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي /أ/ وتمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و/ب/ وتمثل 21 بالمئة من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق /ج/ والتي تمثل 61 بالمئة، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من جميع النواحي.