اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تسعة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أسيرين محررين من جنين، فيما اعتقلت اثنين آخرين من مخيم /الفارعة/ جنوب طوباس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. واعتقلت القوات الإسرائيلية أسيرا محررا من بلدة /اذنا/ غرب الخليل، وجرى اعتقال أربعة من بينهم أسير محرر من محافظة الخليل ومن رام الله، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. يشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة، من استهدافها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وفي القدس المحتلة.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بضرورة تفعيل أنظمة المساءلة القانونية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على أفعاله. ووصفت الوزارة في بيان لها ردود الفعل الدولية حيال جريمة إعدام الشاب الفلسطيني /علي حرب/ التي تعرض لها أمس الثلاثاء طعنا على يد مستوطن إسرائيلي، بـالمخجلة والمخزية، داعية الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجبار المسؤولين في الكيان الإسرائيلي على الالتزام بوقف انتهاكاتهم وجرائهم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن وزارة الخارجية الفلسطينية ستتابع هذه الجريمة مع الجهات الدولية كافة، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، كما شددت على أنها ستواصل فضح منظومة الاستعمار الإسرائيلية وما ينتج عنها من جرائم. وصعدت قوات الاحتلال من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة حيث أُعدم ما يزيد عن 71 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

أدانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة - السياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة. جاء ذلك خلال كلمة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، وقال الجمّالي: نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي ، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق. وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها.

أكدت جامعة الدول العربية حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وشددت الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على ضرورة الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يشمل نسله، وضمان توفير سبل الحماية والرعاية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحين عام 1967 في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عليهم. وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء جددوا تأكيدهم على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 وأهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام والمتوقع للوكالة لحين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى أهمية حشد الدعم لقرار تجديد تفويض /الأونروا/ المقرر في الدورة الـ 77 للجمعية العامة، وكذلك حشد الدعم لموازنتها لعام 2022. ونوه البيان بأن ممثلي الدول الأعضاء أكدوا ضرورة التصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على /الأونروا/ في سياق المحاولات المتواصلة لتقييد ولاياتها وعملها ووقف الدعم عنها وغض الطرف عن الاحتلال وممارساته. وأشاروا إلى خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي، وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد، حيث تستضيف المنطقة ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، ما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالدول المستضيفة للاجئين والنازحين خاصة في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية من أشد الأزمات العالمية حدة في ظل أن أكثر من ثلث سكانه من اللاجئين والنازحين، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء لتخفيف الضغوط على الدول المستضيفة للاجئين. ودعوا إلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت للجوء والنزوح وعدم الاكتفاء ببرامج التمويل فقط، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهداف الاتفاق العالمي للاجئين، خاصة الهدف الأول الخاص بتخفيف الضغط عن البلدان المضيفة والهدف الرابع المتعلق بدعم تهيئة الأوضاع في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين إليها بأمان وكرامة، إلى جانب تعزيز برامج إعادة توطين اللاجئين الذين تستضيفهم الدول العربية، باعتبار ذلك من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء. وسلط البيان الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء بسبب البرد القارس وتساقط الثلوج والأمطار، حيث تتعرض المخيمات لأضرار بالغة وتعلق الطرق، ما يجعل هناك صعوبة في إيصال المساعدات ونقل المتضررين، إلى جانب خطر التعرض للفيضانات بعد ذوبان الثلوج وتحسن الأجواء، بالإضافة إلى عملية الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود بعض الدول، وتزايد الخطاب المعادي للأجانب وخاصة اللاجئين، واستخدام موضوع اللاجئين كورقة ضغط في الحملات الانتخابية.

تشهد الأراضي الفلسطينية أحداثاً ساخنة قد تنذر بالدخول في مرحلة خطيرة بتفجر الأوضاع مع تصعيد الاحتلال من انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وفي أول رد فعل من حركة المقاومة الإسلامية حماس على الأحداث التي وقعت في مدينة جنين شمال الضفة الغربية وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين برصاص الاحتلال، قالت إن عملية الاغتيال في جنين لن تمر دون حساب والشعب الفلسطيني ومقاومته يعرفون كيف يضربون العدو، بحسب الجزيرة عبر تويتر. واستشهد فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، واندلعت مواجهات عنيفة في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب مصادر محلية وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا). ودانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال، مًحمّلة حكومة الكيان الاسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع. وأضافت أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تأتي قبيل زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي. وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الامور عن السيطرة، محذرة من أن الحكومة الاسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين باغتيال ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، وإصابة عشرة آخرين . وقالت الرئاسة في بيان لها، إن حكومة الكيان الاسرائيلي تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الاوضاع. وأضافت أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تأتي قبيل زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي. وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم هي الرد الاسرائيلي على المطلب الأمريكي بوقف التصعيد. وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الامور عن السيطرة. وحذرت من أن الحكومة الاسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.

استشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب ثمانية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان أن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، واطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم على الفور. الشهداء الثلاثة، هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح ( 24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء ابو سرور من جنين. وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي يستغل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين، لإحياء قانون الضم. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، عزم حزب /الصهيونية الدينية/ المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكيان الإسرائيلي، وينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في الكيان الإسرائيلي التي غالبا ما تتنافس فيما بينها، في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وما يمارسه الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات الاستيلاء وتهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، والحرب على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج تعكس وجودا عمليا يمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره. وأشارت إلى أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي على الأرض هو ترجمة لمحاولاته فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الإسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم، بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكلا من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن حل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا وفق قرارات الشرعية الدولية هو المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وحذرت الخارجية، في بيان لها، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من التعاطي مع مواقف وسياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، الذي يعرقل ويمنع نجاح الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأكدت الخارجية أن سياسة دولة الاحتلال الهادفة للقفز عن القضية الفلسطينية لتحقيق أوسع اندماج لها في الشرق الأوسط بعيدًا عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لن يؤدي إلى تحقيق هذا الاندماج، كما أنه يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها. وبيّنت الخارجية أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، ومنذ تسلمه رئاسة الوزراء، أطلق جملة من المواقف المتطرفة الرافضة لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، محاولًا إطلاق رصاصة الرحمة على أية جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا لمرجعيات السلام الدولية.

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني، ولوضع حد لجرائم الاحتلال في ظل غياب الأفق السياسي. ولفت عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسياديس في نيقوسيا، اليوم، إلى أن الجانب الفلسطيني سيواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، جراء الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه الكيان الإسرائيلي. ونوه بأن الجانب الفلسطيني سيبقى على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ويحقق نهاية الاحتلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، أكد الرئيس عباس على أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الأوروبي لخلق الاستقرار والأمن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في وقت سابق، اليوم، عن استئناف الدعم المالي لفلسطين بعد توقف دام عامين. ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الاثنين، إلى قبرص في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

أعلنت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، عن بدء استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف استمر لنحو عامين. وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله: نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، بعد إزالة جميع الصعوبات. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن صرف هذه المساعدات يعتبر مهمًّا للغاية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الظروف الراهنة، لا سيما في ظل الحرب في أوكرانيا التي أثرت تداعياتها على دول المنطقة، بما فيها فلسطين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية استئناف الاتحاد الأوروبي الدعم بدون شروط، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستشمل مختلف القطاعات في البنية التحتية في الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، وكذلك الأمن والغذاء. ولفت أشتية إلى أن فلسطين بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وحماية المقدسات، داعيًا الجانب الأوروبي لوضع ثقله الاقتصادي وعلاقته مع الكيان الإسرائيلي من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين.

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وشددت على أن عدم تنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالأسباب الأساسية للتوترات، وعدم الاستقرار وإطالة النزاع، السبب الرئيسي في تكرار الانتهاكات بصورة ممنهجة في فلسطين، وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الواسعة والجسمية للمواثيق والقوانين والقرارات الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالإعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 50، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل. وشدد بيان دولة قطر على ضرورة وقف التعامل بالمعايير المزدوجة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء السياسات والممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والعنصرية، ووقف التشريد القسري وهدم المنازل، وجميع المحاولات الرامية لتغيير هوية مدينة القدس الشريف، ووضعها التاريخي والقانوني، وضمان المساءلة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما استنكر البيان عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع اللجنة لتمكينها من أداء ولايتها.

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، وقدموا شروحات عن /الهيكل المزعوم/، خاصة في الجانب الشرقي للساحات. وأضافت أن مجموعات من المستوطنين أدوا طقوسًا علنية في أماكن مختلفة من ساحات المسجد، في وقت فرضت فيه شرطة الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عند بوابات الحرم القدسي، واحتجزت هويات عدد من المصلين، خاصة عند بوابات الأسباط وحطة والمجلس. وتوافد العشرات من أهالي مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات الأمنية والعراقيل التي واجهتهم في الطريق للمسجد. كما أبعدت سلطات الاحتلال سيدتين مقدسيتين عن المسجد الأقصى المبارك، إحداهما لمدة 6 أشهر بعد أن كانت أبعدتها سابقًا لمدة أسبوع، بينما أبعدت الأخرى لمدة 5 أشهر. وعلى صعيد الانتهاكات اليومية المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من بلدتي /سلواد/ و/بيتونيا/ بمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، حيث اعتقلت أحدهما خلال تواجده مع والده في أرضهما خلف جدار الفصل العنصري، بينما اعتقلت الآخر خلال تواجده في محيط مستوطنة /عوفرا/.

طالب السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بضرورة وجود حراك داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل اعتراف دول الاتحاد الأوروبي ببلاده. جاء ذلك خلال لقاء أشتية اليوم بالسيدة ايراتشي غارسيا رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين. وشدد أشتية على أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة إجراءاته الأحادية وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، البرلمان الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بعقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين.

أكد السيد حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 22 مرة خلال شهر مايو الماضي. وأوضح البكري، في تصريحات له اليوم، أنه جرى خلال الاقتحامات، التي شارك بها طلاب معاهد دينية توراتية وضباط وجنود وموظفون في حكومة الاحتلال وأعضاء بالكنيست، أداء صلوات وطقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، لا سيما عند المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة. وأشار إلى أن أكبر عدد من المقتحمين تم تسجيله في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، حيث اقتحم أكثر من 1700 مستوطن المسجد الأقصى، بالتزامن مع احتفال المستوطنين بذكرى احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، وأدى بعضهم ما يسمونه بـ /السجود الملحمي/. من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 50 مرة خلال الشهر الماضي، كما شرعت في تركيب أجزاء من المصعد الكهربائي بعد قص /الدرج الأبيض/، في خطوة خطيرة تتعرض للتراث الإسلامي في هذا المكان، الذي يتعرض بشكل يومي لانتهاكات تمس مكانته، محذرًا من خطورة الانتهاكات المتزايدة التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمساجد، في عمل منظم وممنهج يستهدف مشاعر المسلمين. كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في شهر أغسطس الماضي بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات الحرم الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي، وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.

انتقد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني معارضة بعض الدول للتقرير الصادر مؤخرًا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية، والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية اليوم: إن معارضة بعض الدول للتقرير فيها انحياز كامل للاحتلال، وتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيع لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب. كما استغرب انتخاب سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، معتبرًا هذه الخطوة محاولة لتسويق وشرعنة منظومة الاحتلال الاستعماري على أرض فلسطين. وتابع: من غير المنطقي أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، وتبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، كما لا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب ومجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا. من ناحية أخرى، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني قرار اتحاد النقابات النرويجي بمقاطعة دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري، كما رحب بقرار الحكومة النرويجية وسم بضائع المستوطنات، وشكرها على هذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية والأخلاقية. وطالب في هذا الصدد جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية انسجامًا مع القانون الدولي. كانت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان حمّلت الكيان الإسرائيلي مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلاله الأراضي الفلسطينية. وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة ضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، بما يضع حدًّا لإفلاته من العقاب، وإلزامه بوقف انتهاكاته للحقوق الفلسطينية.

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بشأن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة احتمال أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق النار وقتلها في 11 مايو الماضي أثناء تغطيتها لاقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وتوصلت الصحيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، لنتائج التحقيق بعد مراجعة لمقاطع فيديو وزيارات ميدانية وتحليلات لصوت طلقات إطلاق النار من خبراء مختصين. وأخضعت صحيفة واشنطن بوست 15 مقطع فيديو للتحليل والمراجعة في خضم تحقيق لها بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة التي غطت الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 25 عاماً. ووفق التحقيق لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة، وأن جندياً إسرائيلياً أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح وهي نتيجة متطابقة لسابقتها من التحقيقات. المقاطع التي استقتها الصحيفة من مصادر مختلفة بين وسائل التواصل الاجتماعي وصور للحدث وزيارتين للمكان دعمتها بصور وغرافيك تحدد الأماكن والتمركزات. ولم تكتف الصحيفة بمراجعة الصور، بل أخضعت صوت إطلاق النار أيضاً للتحليل من قبل خبيريْن متخصصين، وهو ما كشف أن إطلاق النار تم من مسافة تتطابق تقريباً مع المسافة بين الصحفيين وموقع الجيش الإسرائيلي. وقدر التحقيق المسافة بين الطرفين بـ 182 متراً، وأكد احتمال أن شيرين وبقية زملائها كانوا ظاهرين كصحفيين بشكل جلي من موقع عربات الجيش الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة الأمريكية، لم يمنح الجنود الإسرائيليون الصحفيين فرصة للتراجع حيث أطلقوا 6 طلقات نارية بعد أقل من 30 ثانية من توجههم نحو موقع الجيش الإسرائيلي. وكان بين الخبراء الذين أشركتهم واشنطن بوست في تحقيقها خبير الصوت والمستشار السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي ستيفن بيك، الذي وجد أن أول رشقتين حملتا معهما نحو 13 طلقة أطلقتا باتجاه الصحفيين وعلى مسافة قريبة جداً منهم. ووصف الخبير الأمريكي الرصاص بأنه أسرع من الصوت، ورجح أن تكون شيرين قد أصيبت في إحدى الرشقتين الأولى أو الثانية. في المقابل، قال باحثون في جامعة كارنيغي ميلون Carnegie Mellon إن الدفعة الثالثة والرابعة من الرشقات تشير إلى وجود مطلق نار آخر دون التمكن من تحديد المسافة بينه وبين الصحفيين. وقال مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست في القدس ستيف هندريكس للجزيرة إن تقرير صحيفته نفى فرضية إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة من جانب فلسطيني، ويؤكد صدق الروايات والشهادات التي ظهرت عقب مقتل مراسلة الجزيرة. وأشار هندريكس إلى أن صحيفته قامت بإجراء قياسات خاصة ومراجعة للشهادات وحللت كل الروايات، وأوضح أن كل الشهادات تنفي ما قاله الجيش الإسرائيلي عن وقوع تبادل لإطلاق النار، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أصر على وجود تبادل لإطلاق النار دون أدلة.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي آخر المستجدات والوضع الخطير، الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وقال الرئيس عباس، خلال المقابلة: إن هدفنا هو الخلاص من الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، ولن نساوم على ثوابتنا الوطنية، وسنبقى صامدين في أرضنا، وقد حان وقت رحيل الاحتلال. وأكد ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكًا كاملًا وملتزمًا في عملية السلام، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب. بدورها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين، وأن مهمتها هو التحضير لزيارة الرئيس بايدن الذي يرغب في لقاء الرئيس عباس، وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأمريكية، وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي. وأعربت عن حرص الإدارة الأمريكية على خلق البيئة المناسبة، بهدف إعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يشكك في مصداقية المواقف والادانات الدولية والأممية لانتهاكات وجرائم الاحتلال، ويثبت أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه المواقف غير كافية ما لم يتم ترجمتها إلى خطوات عملية وإجراءات، مطالبة بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لوقف تصعيدها وجرائمها وتمردها على القانون الدولي. وأدان البيان جريمة قتل الشهيد سميح جمال عمارنة، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة /يعبد/ جنوب غربي /جنين/، واعتداء المستوطنين على المواطن حمزة أحمد النجار أثناء رعيه الأغنام في /مسافر يطا/ جنوبي /الخليل/. ورأت الخارجية الفلسطينية أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تشكل جزءا لا يتجزأ من التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها.