شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في محافظة /سلفيت/ في نابلس واستهدفت أسرى محررين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأسرى المحررين عقب اقتحام منازلهم في قرية /اسكاكا/ شرقي مدينة سلفيت. وفي /الخليل/، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت محتوياتها. أما في القدس المحتلة، فقد أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة واعتقلت من بداخلها، كما اعتدى مستوطنون على شاب فلسطيني في منطقة المحطة الأولى بالقدس المحتلة، مما أدى لإصابته بحروق. وفي مخيم /جنين/ وبلدة /قباطية/، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين بمحاذاة جدار الفصل العنصري. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشفت وثائق بريطانية حصل عليها موقع بي بي سي تفاصيل مثيرة عن فضيحة من فضائح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد انتهت بفشل أحد أعماله الإرهابية لتصفية الخصوم واعتقال العملاء في إحدى الدول الأوروبية عام 1973. العملية التي حاول تنفيذها فريق اغتيالات أطلقت عليه إسرائيل غضب الرب ضد أحد الفلسطيين، انتهت بالفشل بداية من الخطأ في تحديد الهدف وقتل آخر ليس له علاقة بالمهمة نهاية بكشف عملاء الموساد واعتقالهم وطرد أحد أعضاء السفارة الإسرائيلية في النرويج. ويوضح موقع بي بي سي تفاصيل فضيحة عملية غضب الرب، قائلاً إن فرقة الاغتيالات الإسرائيلية كانت تخطط لقتل الفلسطيني حسن سلامة، أحد أبرز قيادات منظمة أيلول الأسود العقل المدبر للهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في دورة الألعاب الصيفية في ميوينخ الألمانية في أوائل سبتمبر عام 1972 وارتكبت فرقة غضب الرب التابعة للموساد بموافقة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، خطأً جسيماً بقتل شاب مغربي يدُعى أحمد بوشيخي وهو نادل يعمل في مطعم في بلدة ليلهامر النرويجية الصغيرة الهادئة، ظناً منها أنه الهدف. تقول الوثائق إن أعضاء فرقة الاغتيالات الإسرائيلية اعتقلوا، لكن اثنين منهم اختبآ في شقة مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو. ودخلت الشرطة النرويجية الشقة وقبضت عليهما. ثم طردت الحكومة لاحقاً المسؤول الأمني بالسفارة من النرويج. وحاولت إسرائيل التغطية على فضيحة فرقة غضب الرب بالاحتجاج قانونياً ودبلوماسياً ضد النرويج بزعم أنه ليس من حق الشرطة النرويجية دخول الشقة لأن صاحبها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، غير أن النرويج رفضت، حسب الوثائق، الحجة الإسرائيلية وأبلغت إسرائيل بأن قانونها الوطني لا يسمح بـ إساءة استغلال الحصانة الدبلوماسية، في ارتكاب جرائم. وقضت المحكمة العليا النرويجية بأنه ليس من حق الدبلوماسي إساءة استغلال الحصانة في خرق القانون النرويجي، وقضت باستمرار احتجاز العميلين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا من شقة الدبلوماسي الإسرائيلي. ورغم محاولات إسرائيل، بعد فشل العملية، إبعاد الشبهة عنها، فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في أوسلوا باعتراف إسرائيل للنرويجيين بأنها وراء العملية، حسب تقرير للسفير. وقالت الإدارة: اضطر الإسرائيليون لأن يقروا ضمنياً وعملياً بأن اغتيال بوشيخي كان عملية إسرائيلية رسمية. وأبلغ القائم بأعمال رئيس الإدارة السفير البريطاني بأن الإسرائيليين دافعوا بالقول بأن إقدامهم على عمل من هذا النوع له ما يبرره، غير أنه وصف هذا الدفاع بأنه غير مقبول على الإطلاق لدى النرويجيين. وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات النرويجية مقتنعة بأن العملية خطط لها رسمياً، وأنها على علم بأن بعض المشاركين فيها هم بالتأكيد موظفون إسرائيليون رسميون. إعلامياً، راجت في وسائل إعلام نرويجية تقارير، أعادت صحف بريطانية نشرها، عن أن الذي نفذ عملية ليلهامر هي فرقة إعدام غير رسمية اسمها غضب الرب اخترقها عملاء إسرائيليون رسميون. غير أن المسؤول القانوني النرويجي دحض تماماً هذه التقارير، وعبر عن اعتقاده بأنها من الممكن أن تكون قصة دسها الإسرائيليون للتضليل، وفق تقرير السفير البريطاني في أوسلو. كما تردد أيضاً حينها أن النرويج طلبت من إسرائيل سحب مسؤول الأمن في سفارتها بهدوء. إلا أن المسؤول القانوني نفى صحة هذه المعلومة، وأكد أن النرويجيين هم الذين قرروا إعلان المسؤول القانوني شخصاً غير مرغوب فيه بسبب ضلوعه الواضح في الاغتيال. ويضيف موقع بي بي سي: في هذا الوقت أيضاً، أثيرت تساؤلات عن كفاءة جهاز الموساد، الذي اشتهر بعمليات كثيرة استهدفت قادة فلسطينيين خارج فلسطين. ولما سأل السفير البريطاني المسؤول القانوني النرويجي عن تفسيره لأسباب فشل العملية الإسرائيلية، أشار إلى أن المشكلة لم تكن فقط في الخطأ في تحديد الهدف، بل الدفع بعدد كبير من العملاء ( 15 شخصاً) لملاحقته في بلدة نرويجية صغيرة كان من الصعب ألا يلفت وجودهم فيها الانتباه. وكان من بين هؤلاء الـ 15 بريطانيون وآخرون استخدموا جوازات سفر بريطانية مزورة. وقال السفير البريطاني إنه ما لم يستطع المسؤول الأمني النرويجي فهمه هو لماذا لم تذهب المجموعة، بعد أن حددت مكان بوشيخي، إلى أوسلو أو أي مكان آخر حيث يكون لديهم فرص الاختفاء عن الأنظار، ثم ترسل واحدا أو اثنين من أفرادها لتنفيذ الاغتيال. وبعد محاكمة جنائية، أدانت المحكمة العليا النرويجية 5 إسرائيليين بتهمة المشاركة في العملية وصدرت أحكام بسجنهم، غير أنهم قضوا جزءاً منها فقط ثم صدر عفو عنهم. وتكشف الوثائق أن هذه الحلقة الفاشلة من سلسلة عمليات غضب الرب، أثارت قلقاً بالغاً في أوروبا، خاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الاعتراض الإيطالي الأساسي كان هو عدم حرص استخباراتها في تنفيذ العمليات التي تستهدف العرب في إيطاليا وأوروبا. ووفق تقرير للقائم بالأعمال البريطاني، فإن نظيره الإيطالي قدم احتجاجاً غير رسمي إلى الخارجية الإسرائيلية. وأضاف أن الدبلوماسي الإيطالي أبلغ الخارجية الإسرائيلية بأن الحصانة النسبية التي يتمتع بها الإسرائيليون حتى الآن في تنفيذ عمليات الانتقام التي يشنونها في إيطاليا ضد العملاء العرب ربما لا تستمر ما لم يتوخ الإسرائيليون قدراً أكبر من الحرص. أما فرنسا، فقد أبلغ القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب نظيره البريطاني بأن هناك استياءً متنامياً في الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية) من الحصانة التي يتمتع بها العملاء السريون الإسرائيليون في فرنسا. فقبل أسابيع قليلة من فضيحة ليلهامر، يقول بي بي سي، اغتال عملاء إسرائيليون الفنان الجزائري محمد بودية، الناشط السياسي في حركة النضال الفلسطيني وأحد قادة منظمة أيلول الأسود، في العاصمة الفرنسية. وبشأن موقف بريطانيا من عمليات الاغتيال التي ينفذها الموساد في أوروبا وغيرها من الدول، يقول موقع بي بي سي، إن صدى المخاوف الإيطالية والفرنسية وتقييم القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل للموقف تردد في لندن وأضاف: حذر رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية من عواقب ممارسة الاستخبارات الإسرائيلية في بريطانيا عمليات مماثلة لعملياتها في دول أوروبا الأخرى. وقال في برقية إلى القائم بالأعمال في إسرائيل إن التبعات هنا (في بريطانيا) ستكون بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد، ثم يقولون لنا إن هذه الأنشطة مبررة بسبب تغافلنا عن العرب الموجودين في الأراضي البريطانية. في هذا الوقت كانت الاستخبارات البريطانية المختلفة تتابع الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية في أوروبا، وسمتها وزارة الخارجية البريطانية حملات الانتقام الإرهابي الإسرائيلية من الدول والمنظمات العربية. وبعدما بدا أن عاصفة فضيحة ليلهامر قد هدأت، كتب السفير البريطاني لدى أوسلو إلى حكومته يؤكد وجود أزمة في العلاقات بين إسرائيل والنرويج. وتبع ذلك برقية من السفير البريطاني لدى تل أبيب تقول إنه من الواضح أن القضية مصدر حرج كبير للحكومة الإسرائيلية. ظلت إسرائيل تتملص من المسؤولية عن قتل الشاب المغربي، حتى اضطرت حكومتها بقيادة شمعون بيريز بعد 23 عاماً إلى دفع تعويضات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار أمريكي لأسرة بوشيخي عن قتل عائلها خطأ، في إطار تسوية أُبرمت في شهر فبراير 1996. وكانت تلك أول قضية من نوعها تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، رغم أنها لم تعتذر مباشرة عن تنفيذها. أعادت النرويج فتح القضية في عام 1990. وفي عام 1998، أصدرت مذكرة عالمية لاعتقال مايك هراري الذي كان يُعتقد بأنه قائد فرقة الاغتيال، لكن السلطات النرويجية أغلقت الملف في العام التالي قائلة إنه سيكون من المستحيل الحصول على حكم بإدانته. وفي شهر مارس عام 2000، انتهى تحقيق، أجرته لجنة وطنية نرويجية، استمر عامين إلى أن عملية ليلهامر كانت انتهاكاً لسيادة النرويج، وقضية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبرأ التحقيق الشرطة النرويجية من شبهة التآمر مع الإسرائيليين في تنفيذ العملية الفاشلة. وقال تقرير اللجنة إن تسعة تقريباً من الذين شاركوا في العملية قد هربوا من النرويج، ومن بينهم هراري قائد فريق الاغتيال، إلا أن التحقيق كشف أن النرويج لم تفعل الكثير للقبض على المشتبه بهم لاحقا. وقال التقرير من الواضح أن السلطات النرويجية كانت تتعرض لضغوط، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي عبر عن تمنياته بعدم متابعة (النرويج جهود الكشف عن) العلاقات (بين ما حدث في ليلهامر) وبين دول أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة /خان يونس /جنوب قطاع غزة . وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق /خان يونس/، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة /عبسان الكبيرة/ شرق خان يونس، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.

أصيب اليوم، فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله ، فيما تم اعتقال 13 آخرين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة / البيرة / وبلدة / بيرزيت / في رام الله . واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة /جنين /وبلدة/ اليامون/ ، من بينهم أسير محرر ، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة /حوارة /جنوب نابلس . وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

اقتحم مستوطنون ، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / نقلا عن مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته ، ويأتي ذلك وسط دعوات من الشبان المقدسيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم غد /الجمعة/ . ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا /الجمعة والسبت/، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا غياب المساءلة والمحاسبة الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، معتبرة أن هذه السياسات الممنهجة تهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال على أنها أمور اعتيادية مألوفة لا تستدعي وقفة جدية بالنظر لحجم المعاناة والألم التي يتكبدها الفلسطينيون. وأدانت الخارجية التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين وكل أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم سواء من خلال الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية أو الاعتقالات الجماعية العشوائية. واعتبر البيان أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضا ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، عدم تنازلها عن مساعيها الرامية إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن حل الدولتين سياسة وضعتها الأمم المتحدة بكل هيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. ونفى السيد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن يكون مبدأ حل الدولتين مجرد تعويذة يستخدمها المسؤولون الأمميون في اجتماعاتهم الروتينية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: هذه السياسة نواصل العمل من أجل تحقيقها، ويستمر مفاوضونا ودبلوماسيونا في متابعة ذلك، بما في ذلك منسقنا الخاص على الأرض السيد تور وينسلاند، وسوف نواصل المضي قدما. واستدرك نائب المتحدث باسم الأمين العام قائلا: نعم، هناك أوقات يصعب فيها إحراز تقدم بشأن الاتفاقيات المختلفة والسياسات المختلفة التي نعمل من أجلها، لكننا لا نتنازل عنها. وتم تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى ووقف الاستيطان. ودائما ما طالبت هيئات دولية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، وإنفاذ قراراته، والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم، عدداً من المواقع في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل صوب عدة مواقع في بيت حانون، ما أدى إلى تدميرها، حيث شوهدت النيران وألسنة الدخان تتصاعد من المكان، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين. وفي غضون ذلك، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال القذائف المدفعية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت القذائف المدفعية، وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر وأجبرتهم على الانسحاب. الجدير بالذكر أن بحرية الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتعتدي عليهم بشكل متواصل عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم. وفي نابلس، أصيب ثلاثة فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة حوارة، كما أصيب فلسطيني بجروح إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه في القدس المحتلة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال الكيان الإسرائيلي لانتخاباته العامة المرتقبة لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك حيال هذه المخططات. وأدانت الوزارة في بيان لها بشدة مصادقة الكيان الإسرائيلي اليوم على بناء أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ150 دونما لتوسيع إحدى البؤر العشوائية شرقي مدينة /رام الله/، لافتة إلى أن هذه السياسات تشكل ترجمة ميدانية لعمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وحملت الوزارة حكومة الكيان الإسرائيلي والجمعيات والمنظمات المدعومة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف المسؤولية عن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية وممارسة أبشع أشكال الاعتداءات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم. واعتبر البيان أن إفلات دولة الاحتلال الدائم من المساءلة والمحاسبة وتعايشها مع سقف ردود الأفعال الدولية المتدنية، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشجع دولة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية على الإمعان في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية فيما يسمى موقع /صوفا العسكري/ شرق رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وكانت قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس فتحت في وقت سابق اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة. وفي طوباس بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا أثناء عمله في أرض في خربة عينون شرق طوباس، بعدما استولت على شاحنته. وفي سلفيت، قطع مستوطنون، العشرات من أشجار الزيتون في المنطقة المسماة /خلة القمح/ الواقعة في الجهة الشمالية من البلدة. وفي جنين، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا على مدخل قرية رمانة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا المركبات وفتشوها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام نحو 340 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، معتبرة ما جرى تصعيدا خطيرا للأوضاع في القدس المحتلة. واتهمت الوزارة، في بيان، الكيان الإسرائيلي باستخفافه بمطالبات المجتمع الدولي الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره. وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك من /باب المغاربة/ بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أدوا صلوات تلمودية في استفزاز لمشاعر المصلين المسلمين. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في بيت لحم، الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور الأرضي الفلسطينية المحتلة. وأجرى الجانبان مباحثات تناولت آخر المستجدات السياسية والقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانين.

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية كواليس اللقاء المرتقب اليوم الجمعة بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية، مؤكداً أن سيد البيت الأبيض لا يحمل خطة سلام جديدة. وقال المسؤول إن الرئيس بايدن لن يأتي بخطة لاستئناف عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين عندما يزور الضفة الغربية اليوم الجمعة في نهاية المحطة الأولى من جولته في الشرق الأوسط. وسيعيد بايدن تأكيد دعمه لحل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود وسيكشف النقاب عن حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية والفنية للفلسطينيين، لكن لا توجد أي توقعات بانفراجة سياسية كبيرة، بحسب رويترز. وقال المسؤول، بحسب رويترز: ثمة’ حقائق عملية على الأرض ندركها جيداً، لذلك لم نجهز خطة متدرجة، لكننا قلنا دائماً إنه إذا كانت الأطراف مستعدة للتحدث، ونعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك، فسنكون هناك بجانبهم. ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم قبل مغادرته إلى السعودية، المحطة الثانية في زيارته. وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجات على زيارة بايدن أمس الخميس، عندما أعلن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعميق العلاقات الأمنية في ما يطلق عليه إعلان القدس. ورفض مسؤولو إدارة بايدن الاتهامات الفلسطينية بالتقاعس، مشيرين إلى التراجع عن خفض التمويل والجمود الدبلوماسي الذين فرضهما الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال المسؤول لم تكن هناك علاقة على الإطلاق بأي حال، ولم تكن هناك مناقشات مع الفلسطينيين، وتم قطع التمويل بالكامل، ولم يكن هناك في الواقع أي احتمال لإجراء أي مناقشات سياسية من أي نوع، مضيفاً أن التحرك لتعميق التكامل الإقليمي لإسرائيل ليس... هدفاً لمراوغة هذه القضية الأساسية. وفي ظل احتمال ضئيل للتقدم السياسي، من المرجح أن يكون التركيز على التمويل الجديد وإجراءات المساعدة الفنية التي سيكشف عنها بايدن. وإضافة إلى مساهمة منذ أعوام تصل إلى 100 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية، سيعلن بايدن أيضاً عن تدابير لتحديث شبكات الاتصالات في الضفة الغربية وغزة إلى الجيل الرابع فائق السرعة بحلول نهاية عام 2023، وإجراءات أخرى لتسهيل السفر بين الضفة الغربية والأردن. وإلى جانب ذلك ستكون هناك حزمة تمويل منفصلة بقيمة 201 مليون دولار مقدمة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأعرب كل من بايدن ولابيد أمس عن دعمهما لنموذج الدولتين. لكن مع اقتراب موعد إجراء انتخابات في إسرائيل في نوفمبر وقلة التأييد لوقف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية، فإن الاحتمالات الفورية للتوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة، تقول رويترز. وحملت تصريحات الرئيس بايدن خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء استفزازات للفلسطينيين وخلطاً للأوراق بين ما هو شخصي وسياسي وبين العلاقات الثنائية والوسيط، قائلاً لدى وصوله إلى مطار بن جوريون: لست بحاجة إلى أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً، واصفاً العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالـعميقة للغاية، معتبراً أن حل الدولتين أفضل أمل لإسرائيل والفلسطينيين، بحسب رويترز. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بايدن في زيارته العاشرة، موجهاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي قائلاً في كلمة ألقاها علاقتك مع إسرائيل كانت دوماً شخصية، واصفاً إياه بأنه صهيوني عظيم وواحد من أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق. وعاد بايدن إلى إسرائيل بعد زيارته الأخيرة في مارس 2016، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما. وبدأ بايدن سلسلة زياراته إلى إسرائيل عام 1973 حينما كان عضواً بمجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب وكالة الأناضول التي أشارت إلى أنه سابع رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يزور إسرائيل. وفقاً للقائمة في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ريتشارد نيكسون كان أول رئيس يزور إسرائيل في 16 يونيو 1974، والأخير هو ترامب في 22 مايو 2017. وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أكثر رئيس أمريكي يزور إسرائيل بواقع 4 زيارات في الفترة بين 1994 و1998، تلاه جورج بوش الابن الذي زارها مرتين في 2008، ثم أوباما الذي زارها مرتين في 2013 و2016، أما جيمس كارتر فقد زارها مرة واحدة في مارس 1979.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بإرسال وفد طبي محايد إلى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن إرسال وفد طبي دولي إلى سجون الاحتلال بات مطلباً ضرورياً، وأن توفير الحماية الإنسانية الطبية بات أمراً ملحاً ومهماً، وأن الأوان آن للتحرك نحو ذلك بجدية عالية. وقال السيد قدري أبو بكر رئيس الهيئة، في تصريح له، إن ما تفعله إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي وعدم توفير العلاج هو أمر مخطط وواضح من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي. وتابع رغم المطالبات والحملات الدولية والإقليمية التي أطلقتها مؤسسات الأسرى للإفراج عن الأسرى المرضى، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب ورفضت الإفراج عن أي أسير بل زادت من إجراءاتها القمعية، واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معتقلاته 500 أسير مريض، منهم 200 أسير بحاجة إلى تدخلات علاجية عاجلة، وتحديدا الأسرى الذين يعانون من السرطان والفشل الكلوي والشلل والأمراض النفسية المزمنة.

هكذا تنظر وسائل الإعلام الأمريكية لجولة بايدن في المنطقة هل يؤجج التحالف الجديد إذا تحقق التوترات في المنطقة؟ نيويورك تايمز: فرصة لطرح الخلافات حول النووي الإيراني سي إن إن: محاولة تحقيق تقدم تدريجي في الملف الفلسطيني أتلانتك كونسل: قضايا مهمة في القمة الأمريكية مع (دول التعاون + 3) قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إن الرئيس الامريكي جو بايدن بعد وصوله في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، يسعى إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من اتفاق نووي محتمل مع إيران وذلك في مستهل جولته في الشرق الأوسط، ووعد بعدم الرضوخ لمطلب رئيسي من طهران. وتوقفت المفاوضات الإيرانية التي استمرت 18 شهرًا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مما أدى إلى إحباط الجهود الدبلوماسية لإجبار طهران على شحن معظم الوقود النووي الذي تقوم بتخصيبه إلى خارج البلاد إلى مستويات قريبة من درجة صنع القنابل. وتابع التقرير أن زيارة بايدن للشرق الأوسط ستركز ليس فقط على محاولة إبطاء البرنامج النووي الإيراني ولكن أيضًا على إيصال النفط إلى مضخات الغاز الأمريكي وعلى تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وكان بايدن عندما تولى المنصب أوضح أنه يريد تقليل التركيز الأمريكي على الشرق الأوسط والتركيز على الصين - انعكاسًا لاعتقاده بأن واشنطن أهدرت 20 عامًا عندما كان ينبغي أن تركز على المنافس. لكن الرحلة تتعلق جزئيًا أيضًا بوقف تدخل الصين في المنطقة. كما ستكون سياسات الحرب في أوكرانيا أيضًا حاضرة في النقاشات. وبين تقرير نيويورك تايمز أن زيارة الرئيس بايدن تمنح الولايات المتحدة فرصة لطرح خلافاتها مع الحكومة الإسرائيلية حول كيفية احتواء البرنامج النووي الإيراني، حيث تعترض إسرائيل بشدة على الاتفاقية النووية لعام 2015، وتحدث رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، إلى الكونغرس حول الحاجة إلى منعه. وعندما انسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، أدى ذلك إلى زيادة جديدة في البرنامج النووي الإيراني. وقد توقفت المحادثات منذ شهور، حيث رفض بايدن مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية. قال روبرت مالي، كبير المفاوضين الأمريكيين، الذي رفض الإيرانيون مقابلته وجهاً لوجه: «سواء كانوا مهتمين أم لا، سيتعين عليهم اتخاذ قرار عاجلاً أم آجلاً . الآن، بعد أربعة أشهر، ما زال مساعدو بايدن يصرون على أن إحياء الصفقة أكثر قيمة من التخلي عنها». ملفات حارقة من جهتها، خصت شبكة «سي ان ان» زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة بتقرير مطول قالت فيه: يعتقد بايدن أن الدبلوماسية لا تزال أفضل طريقة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، على الرغم من شكوك إسرائيل، فيما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على صفقة مع الجمهورية الإسلامية. وحث بايدن على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب منه في 2018، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا متزايدة من حلفاء الشرق الأوسط الرئيسيين لوضع خطة لاحتواء إيران. ويعارض مضيفو بايدن في إسرائيل اتفاقًا نوويًا إيرانيًا جديدًا وكانت النسخة السابقة من الاتفاق لا تحظى بشعبية في تلك الدولة. أوضح التقرير أن إيران كانت موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال اجتماع بايدن ولبيد، بالتزامن مع توقيع إعلان مشترك جديد يهدف إلى توسيع العلاقات الأمنية بين بلديهما ومواجهة ما وصفوه بجهود إيران لزعزعة استقرار المنطقة. وجدد الرئيس التأكيد على «التزام الولايات المتحدة الصارم» بأمن إسرائيل. وعن محاولة تحقيق تقدم تدريجي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في هذه الرحلة، قال التقرير: صرح مسؤولون أمريكيون بأنه من المتوقع أن يزور بايدن مستشفى فلسطينيًا في القدس الشرقية هذا الأسبوع ويعلن عن تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لتلك المرافق. تعمل إدارة بايدن أيضًا مع إسرائيل بشأن حزمة مساعدات لتعزيز السلطة الفلسطينية، التي تحكم الأجزاء التي يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية. لا يزال المسؤولون الفلسطينيون يطالبون بايدن ببذل المزيد لعكس إجراءات إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك الوفاء بتعهده بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين. لم يتم الوفاء بهذا الوعد وسط استنكار من إسرائيل. كما يحث المسؤولون الفلسطينيون الولايات المتحدة على بذل المزيد من الجهد لمحاسبة إسرائيل على مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو، والذي قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إنه «من المحتمل» أنه نتج عن إطلاق نار من مواقع للجيش الإسرائيلي خلال هجوم للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. قضايا المنطقة بدوره أورد تقرير لمركز اتلانتك كونسل أن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط تركز على قضايا المنطقة حيث تزخر أجندة بايدن بمجموعة متنوعة من الأهداف التي يريد تحقيقها في محاولة لتفكيك الشكوك التي تشوب العلاقات مع المنطقة لسنوات. وتركز الرحلة على دفع الإدارة لتعزيز العلاقات الأمريكية مع السعودية، وتشجيعها على ضخ المزيد من النفط في السوق العالمية، وإحياء مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. ستلقي المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (دول مجلس التعاون الخليجي + 3) الضوء على مجموعة من القضايا. ستسمح زيارة الرئيس بايدن للإدارة بإعادة ضبط الرواية الشعبية الراسخة لما بعد أفغانستان وأوكرانيا حول إعادة التوازن للولايات المتحدة المتصورة بعيدًا عن المنطقة للتنافس بشكل أفضل مع الصين. في السنوات الثلاث الماضية، منح فشل الولايات المتحدة في معالجة التصورات المتزايدة فيما يتعلق بالتزامها المستقبلي بالاستقرار والأمن الإقليميين لبكين ظروفًا مواتية لتصوير الولايات المتحدة على أنها شريك غير موثوق به في نظر القوى الإقليمية. التهديدات الوشيكة والمؤجلة وأوضح التقرير أن زيارة بايدن إلى المنطقة ستختبر النهج المزدوج للولايات المتحدة للتعامل مع نفوذ الصين. سياسة الإدارة الامريكية تجاه الصين ترى في الشرق الأوسط أن الأولوية الأمنية والتكنولوجية تشكل تهديدًا وشيكًا يجب التعامل معه على الفور. تبرز التجارة والاستثمار في البنية التحتية والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق للصين، في إستراتيجية البيت الأبيض باعتبارها قضايا لا تمحى وعميقة الجذور تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا طويل الأجل لاتخاذها. لأنها تنطوي على الكثير من التحوط من شركائها في الشرق الأوسط. وتابع التقرير: الاتفاق الأمني المقترح بين إسرائيل والشركاء العرب بشأن الدفاع الجوي والرادارات وأجهزة الكشف هو مثال جيد على التعاون الرغم من أنها لا تزال في مرحلة مبكرة ويقال إنها تواجه مقاومة، إلا أن إيران كعنصر تهديد يمكن أن تعزز الفكرة خلال زيارة بايدن. إذا تحقق التحالف الجديد، فسيغلق العديد من الثغرات في آليات الدفاع في مواجهة إيران، على الرغم من حقيقة أنه قد يزيد التوترات الإقليمية أيضًا. ومع ذلك، فإن لديها إمكانية لتحقيق تكامل أمني أكبر من شأنه أن يجعل من الصعب على القوى الخارجية، ولا سيما روسيا والصين، تشويش البيئة الأمنية الإقليمية في أوقات الصراع مع الولايات المتحدة.

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس، في ثانية أيام جولته بالمنطقة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اتفاقا مشتركا أطلق عليه «إعلان القدس»، يقضي بمنع إيران من حيازة السلاح النووي. ووفقا للبيان عبرت الولايات المتحدة، عن التزامها ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات إسرائيل وشركائها ودمجها في المنطقة وتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى. كما نص الإعلان على التزام واشنطن بأمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومواجهة الأنشطة الإيرانية بالمنطقة سواء منها المباشرة أو عبر وكلائها مثل حركة حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، حسب البيان. كما أدان البيان ما وصفها بـ»الهجمات الإرهابية المؤسفة» التي استهدفت إسرائيليين في الأشهر الأخيرة، مؤكدا دعم الرئيس بايدن لحل الدولتين. وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الإعلان، إن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على هذا النوع من السلاح لأن ذلك مصلحة حيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبقية العالم. كما أشار إلى أنه يجب أن تبقى إسرائيل دولة يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة لأمن اليهود في العالم، مؤكدا دعمه حل الدولتين لتحقيق السلام ومعتبرا أنه أفضل حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكرر لابيد في المؤتمر الصحفي ذات التأكيد بأنه «لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تصبح نووية». ولكنه اختلف مع بايدن في آلية «الدبلوماسية» لمنع إيران من امتلاك القوة النووية. وقال لابيد مخاطبا بايدن: «إن الكلمات لن توقفهم سيدي الرئيس، ولن توقفهم الدبلوماسية». وأضاف: «الشيء الوحيد الكفيل بوقف إيران عند حدها هو إدراكها أن التمادي في تطوير برنامجها النووي سيؤدي بالعالم الحر إلى ممارسة قوته، إن الطريقة الوحيدة الكفيلة بوقفها عند حدها هي طرح تهديد عسكري عالي المصداقية على الطاولة». الملف الفلسطيني وبشأن الملف الفلسطيني، قال الرئيس الأمريكي إنه يتبنى خيار حل الدولتين. وأضاف: «يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة، إن أفضل طريقة لتحقيق ذلك يظل حل الدولتين لشعبين، ولكل منهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض، أي شيء يدفع الأطراف بعيدا عن هذا يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل». أما لابيد فقال: «لم أغير موقفي من حل الدولتين، إن حل الدولتين هو ضمانة لدولة إسرائيلية ديمقراطية قوية بأغلبية يهودية». لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يعلن صراحة تبنيه لهذا الخيار. وفي موضوع آخر، اتفق الزعيمان بالموقف بشأن التطبيع، ودمج إسرائيل في المنطقة. وقال لابيد: «لدينا بديل، هنا في الشرق الأوسط والذي يتنامى ويتعزز باستمرار، حيث نعمل على تشكيل حلف يضم الدول المعتدلة، المؤمنة بالسلام، والتي تؤمن بأن أطفالنا يستحقون فرصة عيش حياة أفضل». وأضاف: «على مدار العام المنصرم تشرفتُ بافتتاح السفارات والمندوبيات في الإمارات، والبحرين والمغرب، وبزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، والعاهل الأردني في عمان». وتابع لابيد: «ومع وزير الخارجية الأمريكي، صديقي توني بلينكن، أنشأنا في قمة النقب هيكلاً متطورًا من الأمن والاقتصاد الذي من شأنه تغيير الشرق الأوسط والإثبات لشعوب المنطقة بأن الولايات المتحدة ما زالت حاضرة هنا، وما زالت ملتزمة بأمن المنطقة وبسلامتها». وتوجّه إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «من هنا أنتم تتجهون مباشرةً إلى المملكة العربية السعودية. إن زيارتكم إلى المملكة العربية السعودية هامة لإسرائيل وللمنطقة، ولأمننا ولمستقبل الازدهار في الشرق الأوسط». وقال لابيد: «ومعكم نبعث إلى شعوب المنطقة، بما فيها الفلسطينيين بطبيعة الحال، برسالة سلام. إن إسرائيل معنية بالسلام ومؤمنة بالسلام، ولن نتخلى أبدًا ولو عن شبر واحد من أمننا، ويتوجب علينا أن نكون حذرين في كل خطوة، لكن نقول لكل دولة ولكل شعب معني بإحلال السلام والتطبيع معنا: «أهلاً وسهلاً». وتابع لابيد: «سيدي الرئيس، إنكم ستلتقون بزعماء المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وعُمان، والعراق، ويسرني لو نقلتم إليهم رسالة منا مفادها ما يلي: إن إسرائيل جاهزة، ويدنا ممدودة للسلام، ونحن مستعدون لمشاركة تكنولوجيتنا وخبرتنا، ومستعدون لأن يلتقي أفرادنا ببعضهم البعض ويتعارفون على بعضهم البعض، ومستعدون لأن يتعاون باحثونا ومصالحنا التجارية مع بعضهم البعض». لقاء بايدن ولابيد وكان الملف الإيراني وتوسيع دائرة «التطبيع»، قد هيمنا على لقاء بايدن مع لابيد، بالقدس الغربية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن لابيد وبايدن، عقدا الخميس، لقاء عمل ثنائيا بحضور الفريقين من كلا الطرفين. وأضاف: «أجرى رئيس الوزراء لابيد والرئيس بايدن وفريقا العمل مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي، حيث شكر لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية». وتابع: «كما أكد رئيس الوزراء على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل». وبشأن تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الدول العربية، أشار إلى أن الزعيمين شددا على «أهمية منتدى النقب، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع». ويضم منتدى النقب، إسرائيل والولايات المتحدة، و4 دول عربية هي مصر والإمارات والبحرين والمغرب. وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية: «تبادل لابيد وبايدن الآراء حول الشأن الفلسطيني، حيث استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من أجل تحسين نسيج الحياة الفلسطيني في المجالات المختلفة». مواقف فلسطينية وبينما تجري الاستعدادات في الاراضي الفلسطينية لاستقبال بايدن في بيت لحم بالضفة الغربية، حيث نشرت السلطة الفلسطينية حوالي 1500 عنصر أمن، لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن محاولات الإدارة الأمريكية دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط «ستبوء بالفشل». وقال هنية، في بيان: «إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل». وأضاف: «دمج إسرائيل في المنطقة، يتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة». ودعا هنية «إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها، يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات». وفي وقفة نظمتها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ندّد عشرات الفلسطينيين،، بزيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة، مطالبين بمقاطعته وعدم استقباله من قبل القيادة الفلسطينية.​​​​​​ ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «لا للسياسة الأمريكية»، و»لا لزيارة بايدن إلى فلسطين». وندد نصر أبو جيش، منسق لجنة التنسيق الفصائلي، في كلمة له خلال الوقفة، بزيارة بايدن. وقال إن «زيارة بايدن إلى مدينة بيت لحم غير مرحب بها، وتأتي من أجل دعم إسرائيل على المستويات كافة على حساب الحقوق الفلسطينية». وأضاف: «الإدارة الأمريكية حتى اليوم لم تنفذ ما وعدت به، وما نسمعه منها عبارة عن وعود وشعارات». وطالب أبو جيش الرئاسة الفلسطينية بمقاطعة الزيارة وعدم استقال بايدن في بيت لحم. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي بيت لحم في موكب رسمي قادماً من مدينة القدس، الجمعة عند الساعة 11:30 صباحاً. ولدى وصوله ستُجرى مراسم استقبال رسمية، بحسب برنامج الزيارة الذي وزعه مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وسائل الاعلام. طهران تحذر من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة بإقليم كرمانشاه امس، إن الجمهورية الإسلامية سترد «ردا قاسيا» على أي خطأ من جانب واشنطن أو حلفائها. وقال رئيسي في كلمة ألقاها «الأمة الإيرانية العظيمة لن تقبل أي أزمة أو انعدام للأمن في المنطقة، وعلى واشنطن وحلفائها أن يعلموا أن أي خطأ سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران».وكان الرئيس الإيراني قال، الأربعاء إن بلاده ترصد التطورات في المنطقة بدقة، ولن تغفل عن أي تحرك فيها، مؤكدا أن بلاده لم تترك الاتفاق النووي، وأن سياسة الضغوط القصوى لم تحقق أهدافها. وأضاف أنهم أبلغوا الأمريكيين مرارا بأن إيران سترد بحزم على أدنى تحرك يستهدف وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن مساعي واشنطن في المنطقة لن تحقق الأمن لإسرائيل. كما قال مسؤول إيراني رفيع للجزيرة إن قبول بعض الدول بدمج إسرائيل عسكريا بعد التطبيع سيعرض أمنها للخطر، منبها إلى أن بعض دول المنطقة أكدت لطهران رسميا أنها ليست معنية بأي تحالفات ضدها. وأضاف أن «على بايدن وإدارته التعامل مع الحقائق في الشرق الأوسط لا الرغبات والأحلام، وعلاقتنا مع عدد مهم من جيراننا - بما فيهم الدول العربية الخليجية - جيدة».

اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن /الهيكل/ المزعوم. وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين، كما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي /الجمعة/ و/السبت/، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة، ونتائجها التي تهدد بإغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع. وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم، مصادرة قوات الاحتلال 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله، لصالح الاستيطان وبناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة لاستكمال فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، إضافة إلى اعتداءات عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم والتي تتم بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن آخر هذه الاعتداءات تمثل باقتلاع 400 شتلة زيتون في قرية دير شرف غرب نابلس. ورأت الوزارة أن إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.