منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته "الكاملة" لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ "الإهمال" الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008. وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لأعضائه، "المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال". ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس"، والبنك الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ "تابي" إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول "تابي" على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ "الإهمال".

رحب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول إرسال مراقبين إلى حلب، معتبرا أنه "يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة". وقال هولاند في بيان، إن هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الإجلاء "يجب أن يفتح الطريق أيضا أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية".

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون. وسيلتئم المجلس عند الساعة العاشرة صباحا "15.00 بتوقيت جرينتش" للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا، حليفة دمشق والعضو الذي يمتلك حق النقض "فيتو". وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون لمساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام 5 أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.

أضرم مجهولون النار، اليوم السبت، في مسجد ببلدة "شاتو تيري" شمالي فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية، وتسبب الاعتداء في إلحاق أضرار مادية بالمسجد. وتعليقًا على الحادث، أدان اتحاد المساجد بمنطقة "بيكاردي" شمالي البلاد الاعتداء، وقال في بيان "صدمنا نبأ حدوث هذا النوع من الاعتداءات في فترة تحتاج فيها بلادنا إلى روح التسامح والتوحد بشكل أكبر من أي وقت مضى". وأضاف البيان: "نريد أن نعرب عن تضامننا مع المسلمين القاطنين في المنطقة"، وطالب البيان السلطات بإلقاء القبض على المعتدين، وتقديمهم للعدالة ليلقوا الجزاء الذي يستحقونه. ووفقًا لمركز مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، فإن الاعتداءات ضد المسلمين في البلاد تزداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويقطن في فرنسا قرابة 5 ملايين مسلم معظمهم من بلدان شمالي إفريقيا، حيث تتصدر فرنسا قائمة البلدان الأوروبية التي يقطنها أكبر عدد من المسلمين.

قدمت فرنسا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المتوقع أن يعرض المشروع للتصويت الأحد رغم معارضة روسيا. وذكر مشروع القرار أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة "نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا" للأمر. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا وأشار إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص. وأوضح "أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة". وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ"إنقاذ آلاف الأرواح".

وافق مجلس الشيوخ بأكثرية كبيرة، اليوم الخميس، على تمديد خامس لحالة الطوارئ في فرنسا، منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، بسبب تهديد إرهابي "غير مسبوق". وكانت الجمعية الوطنية وافقت أيضا على هذا التمديد قبل بضعة أيام. وستجري دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 إبريل و7 مايو 2017، والنيابية في 11 و18 يونيو. وأكد وزير الداخلية برونو لورو أن "الفترة الانتخابية المكثفة التي ندخلها تزيد خطر انتقال الإرهابيين إلى الأفعال". وأضاف أن "كثافة التهديد لم تتراجع، وسنرتكب خطأ فادحا إذا خفضنا التدابير الأمنية". وحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس فرنسوا هولاند في 13 نوفمبر 2015، بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها، مددت حتى الآن أربع مرات، وخصوصا بعد اعتداء 14 يوليو في نيس "86 قتيلا".

بدأت إدارة البريد الفرنسية، "لابوستا"، اليوم الخميس، باستخدام طائرات من دون طيار المتعارف عليها باسم "الدرونات"؛ بهدف توصيل الطرود البريدية للعملاء. جاء ذلك وفق بيان صادر عن مؤسسة الطيران المدني الفرنسية "DGAC"، اطلعت عليه الأناضول. وذكر البيان أنه تم "السماح لإدارة البريد باستخدام الدرونات مرة واحدة في الأسبوع من أجل توصيل الطرود، في إقليم فار جنوبي البلاد". وأضاف البيان أن "لابوستا" نالت الحق في استخدام الدرونات في منطقة ممتدة على طول 15 كيلو متر، في "فار"، وذلك عقب اختبارات أجريت على مدار العامين الماضيين. و"الدرونات"، قادرة على نقل المواد التي تزن 3 كليو غرامات كحد أقصى، وتسير بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة، وعند تعرضها للخطر تفعل مظلة تلقائية. على صعيد آخر، أعلن عملاق الشركات الأمريكية للتسوق عبر الإنترنت "أمازون"، أنه أجرى اليوم، أولى عمليات التوصيل عبر الدرونات في بريطانيا.

قالت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو الماضي، اليوم الخميس، إن تقرير الطبيب الشرعي المصري تضمن إشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض رفات ضحايا الحادث. وكانت الطائرة -وهي من نوع إيرباص (320 إيه)- هوت في مياه البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها. وأضافت اللجنة المصرية أنها أحالت الأمر للنيابة بعدما تبين لها "وجود شبهة جنائية وراء الحادث".

شهد عدد من العواصم والمدن الأوروبية، مظاهرات ضد الهجمات التي تستهدف المدنيين في محافظة حلب السورية، وتسببت بمقتل المئات منهم، ودمرت عشرات المنازل فوق رؤوس المحاصرين. وشارك المئات من الفرنسيين في المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها منظمات مدنية، الأربعاء، في العاصمة ، أمام مقر مبنى بومبيدو للفن. وقام بعض المتظاهرين بإشعال الشموع لتخليد ذكرى الذين فقدوا أروحهم في الهجمات العنيفة، التي تشنها قوات النظام السوري، وداعميها، فيما ارتدى البعض الآخر ألبسة حمراء، للفت الأنظار إلى دماء المدنيين التي تسيل في حلب. وأطلق المتظاهرون هتافات تندد بالنظام السوري والدول الداعمة له، ورفعوا لافتات كتب عليها "علينا إنقاذ حلب"، "علينا إحلال وقف إطلاق النار في حلب". وفي تصريح للصحفيين قالت سسيل كودريو، مساعدة رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في فرنسا، إنّ مشاركة المنظمة في التظاهرة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن موقفها الرافض لما يحصل في حلب من مجازر. إلى ذلك، تظاهر قرابة 7 آلاف شخص أمام مقر البرلمان، في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، للتنديد بالمجازر التي تحصل ضدّ المدنيين في مدينة حلب. ورفع المتظاهرون خلال احتجاجاتهم المشاعل وطالبوا أصحاب القرار والقوة، بالعمل على وقف المجازر في حلب وعموم سوريا، وممارسة الضغوط على النظام السوري وداعميه. كما شهدت مدن آرهوس، وأودنسه، وآلبورج، وفايله، وروسكيلدا الدنماركية احتجاجات على استهداف المدنيين في سوريا. وأمس الأربعاء، خرقت قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي، مستهدفة الأحياء المحاصرة في المدينة بعشرات قذائف الهاون والمدفعية، فضلا عن قصف جوي. ومن المنتظر أن يتم نقل المدنيين المزمع إجلاؤهم من الأحياء المحاصرة شرقي حلب بعد استئناف وقف إطلاق النار ليلة أمس الأربعاء بوساطة تركية روسية، إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والمتاخمة للحدود التركية مقابل ولاية هطاي. مظاهرات احتجاجية على المجازر في حلب مظاهرات احتجاجية على المجازر في حلب مظاهرات احتجاجية على المجازر في حلب مظاهرات احتجاجية على المجازر في حلب

خرج نيس متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي من دور الستة عشر بكأس رابطة الأندية المحلية لكرة القدم بخسارته 3-2 أمام مضيفه بوردو اليوم الأربعاء. واحتاج بوردو إلى هدف من ياروسلاف بلاشيل وثنائية جايتان لابوردي ليتأهل إلى الدور المقبل بينما هز الحسن بليا وماريو بالوتيلي الشباك لنيس. ووضع صانع اللعب التشيكي بلاشيل فريقه في المقدمة بعد ربع ساعة من متابعة لتمريرة البرازيلي مالكوم. ثم ضاعف لابوردي التقدم مستغلا كرة ارتدت إليه بعد تسديدة من جيريمي مينيز. وراوغ بليا مهاجم نيس أكثر من مدافع قبل أن يقلص الفارق قبل ثلاث دقائق على انتهاء الشوط الأول بعد استقبال تمريرة طويلة من بالوتيلي. لكن لابوردي عاد ليسجل قبل عشر دقائق على النهاية بهدف مشابه لهدفه السابق. وسجل بالوتيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليعطي نيس بصيصا من الأمل قضى عليه دفاع بوردو الصلب.

طلبت فرنسا من منظمة الأمم المتحدة، اليوم، نشر مراقبين أمميين للإشراف على إجلاء المدنيين من شرق حلب التي تشهد قتالا شرسا ووضعا إنسانيا خطيرا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "فرنسا تطلب مراقبين من الأمم المتحدة للحصول على ضمانة لإجلاء المدنيين في مدينة حلب"، مشددا على ضرورة تمكن المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر و"اليونيسيف" من التدخل في هذه المنطقة". ووصف آيرولت الوضع الميداني في حلب وضواحيها بأنها "حالة فوضى تامة". وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، طالبت بدورها، مساء يوم أمس، بنشر "مراقبين دوليين محايدين" في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بـ"أمان تام"، مشددة على أن المدنيين الراغبين في الخروج من شرق حلب "خائفون من تعرضهم للقتل على الطريق أو من نقلهم إلى أحد معتقلات الأسد".

صوت مجلس النواب الفرنسي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو 2017 فيما لا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى من خطر هجمات إرهابية. وكان رئيس وزراء فرنسا الجديد برنار كازنوف، قد اقترح بالفعل تمديد حالة الطوارئ يوم 10 ديسمبر. وتحرص الأحزاب السياسية على إظهار أنها تستوعب خطر الهجمات فيما تستعد فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2017. وسينظر مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الإجراء أيضا يوم الخميس. وفرضت الحكومة الاشتراكية حالة الطوارئ - التي تمنح الشرطة صلاحيات موسعة للتفتيش والاعتقال - في نوفمبر العام الماضي بعد هجمات نفذها متشددون إسلاميون في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وجرى تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف يناير 4 مرات بالفعل لأن الحكومة تعتبر أن خطر تنفيذ متشددين إسلاميين لهجمات مسلحة لا يزال مرتفعا.

دعت فرنسا إلى عقد اجتماع "طارئ" لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في حلب التي تشهد "أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين" كما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، اليوم الثلاثاء. وقال أمام الصحفيين "علينا جميعا العمل لوقف إراقة الدماء وإجلاء السكان بكل أمان ومساعدة الذين هم بحاجة لذلك".

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو اليوم الثلاثاء، إن بلاده دعت إلى اجتماع فوري لمجلس الأمن لبحث الفظائع المزعومة التي تُرتكب في شرق حلب. وقال أيرو على حسابه على تويتر إن "فرنسا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في مواجهة مزاعم الانتهاكات في حلب. كان أيرو أبلغ تلفزيون "إل.سي.آي" في وقت سابق أن الاجتماع الذي ينبغي عقده بأسرع وقت ممكن سيناقش جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب وأنه ينبغي فتح تحقيق للأمم المتحدة على الفور لتحديد الجناة.

قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، رياض حجاب، اليوم، إن الهزيمة في حلب لن تضعف عزم المعارضين للرئيس بشار الأسد على الإطاحة به من السلطة. وقال حجاب للصحفيين بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه إذا كان الأسد وحلفاؤه يعتقدون أن التقدم العسكري في أحياء معينة من حلب سيعني أن المعارضة ستقدم تنازلات فهذا لن يحدث مشددا على أن المعارضة لن تقدم تنازلات. واستقبل الرئيس فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه ظهر أمس رياض حجاب وعددًا من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في سوريا. وشدد حجاب على أن الشرط الملح هو تحديد شروط "الانتقال السياسي الحقيقي" في سوريا موحدة، لافتا إلى أن المفاوضات السورية – السورية يجب أن تستأنف على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في ديسمبر 2015، والذي حدد خريطة طريق للتوصل إلى تسوية. إلى ذلك، دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، اليوم، "شكلا من الكذب الدائم" من جانب روسيا في النزاع المستمر في سوريا، متهما موسكو خصوصا "بادعاء" محاربة الإرهاب وفي الوقت نفسه ترك تنظيم الدولة الإسلامية يستعيد تدمر. وردا على سؤال عند وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول عدم فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين روس في هذا الملف في هذه المرحلة، قال آيرولت إنه "يشعر بأسف عميق" من "الفشل" الجديد في المحادثات الأمريكية الروسية السبت في جنيف. وأضاف "أنه فشل لأن هناك لغة مزدوجة وشكلا من الكذب الدائم" من قبل الروس. وتابع الوزير الفرنسي "من جهة يقولون نفاوض وسنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن جهة أخرى يواصلون الحرب وهذه الحرب هي حرب شاملة، إنها إرادة إنقاذ نظام بشار الأسد وإسقاط حلب، لكن بأي ثمن؟ بأي ثمن إنساني؟". في السياق أعلن وفد النواب الفرنسيين الثلاثة الذي كان يحاول التوجه أمس إلى سوريا للمساعدة في إخراج السكان من أحياء حلب الشرقية، أنه لا يزال عالقا على الحدود التركية.

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" أمام القضاء الفرنسي، بتهمة "إهمال" يشتبه في أنه سمح في 2008 في حصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد البلاد، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمة لاجارد حتى 20 من ديسمبر الجاري. وتحاكم مديرة صندوق النقد الدولي أمام "محكمة عدل الجمهورية"، وهي هيئة قضائية أنشئت في 1993، متخصّصة في النظر في التهم التي يمكن أن توجّه إلى جميع أعضاء الحكومة الفرنسية (بما في ذلك رئيس الوزراء) أثناء مباشرتهم لمهامهم. وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس" من 1990 إلى 1993، والمصرف الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد، التي تقلدت مهام وزارة الاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة، بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ تابي إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاجارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". واعتبر عدم معارضة لاجارد للحكم الصادر لصالح تابي دعما من جانبها لرجل الأعمال، خصوصا عقب إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في فرنسا في يونيو 2016. وتواجه لاجارد، في حال إدانتها، عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو (15.9 ألف دولار)، ويدور الحديث في فرنسا عن عنصر ثالث في هذه القضية، وهو الرئيس السابق ساركوزي، حيث يشتبه في أن برنار تابي استفاد في خلافه مع "كريدي ليوني" من علاقته بساركوزي الذي دعمه تابي أثناء ترشحه لرئاسة فرنسا في 2007. ومع ما تقدّم، بدت لاجارد، في مقابلة لها مع قناة "فرانس 2"، قبل وقت قليل من بداية محاكمتها، "واثقة" وهي تقول إن "الإهمال يعدّ جنحة غير مقصودة، وأعتقد أني حاولت أن أقوم بعملي على أحسن وجه، وفي حدود معرفتي".

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، اليوم الإثنين، إن الحكومة الروسية كانت تكذب باستمرار بشأن استعدادها للتفاوض على وقف لإطلاق النار في حلب متهما موسكو بتعمد خداع شركائها. وقال أيرو للصحفيين في بروكسل في أعقاب فشل محادثات في باريس في مطلع الأسبوع "إنه حديث روسيا ذو الوجهين.. شكل من أشكال الكذب المستمر، فهم من ناحية يقولون فلنتفاوض ونتفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، "ومن ناحية أخرى يستمرون في الحرب. حرب شاملة. إنها رغبتهم في إنقاذ نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وإسقاط حلب". وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الدليل على أن هدف روسيا المعلن وهو استهداف المتشددين لم يكن حقيقيا موجود في تقارير استعادة تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على تدمر. وتابع "الروس الذين ادعوا محاربة الإرهاب يركزون اهتمامهم في الواقع على حلب وأعطوا الفرصة لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) التي تعمل على استعادة تدمر".

تسلم السيد جيروم كوشار، الرئيس المساعد لدائرة البروتوكول في وزارة الخارجية الفرنسية، نسخة من أوراق اعتماد، سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. وقد تمنى الرئيس المساعد لدائرة البروتوكول لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء.

اقر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء برنار كازنوف، في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا اليوم، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ 7 أشهر إضافية، حتى 15 يوليو تحديدا". وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو. وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضا ويا للأسف إطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات". وأضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل".

استقبلت بريطانيا 750 طفلا بدون معيل، من مخيم كاليه الفرنسي بعد تفكيكه في أواخر أكتوبر الماضي. وأعلن نائب وزير الداخلية البريطاني المسؤول عن الهجرة، روبيرت جودويل، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنَّ بلاده جلبت 750 طفلا لا معيل لهم، ممن كانوا في مخيم كاليه، ووزعتهم على أقربائهم المقيمين في بريطانيا. وأشار جودويل إلى أنهم سيواصلون جلب مثل هؤلاء الأطفال من فرنسا، دون مزيد من التفاصيل. تجدر الإشارة أن البرنامج البريطاني لـ"لم شمل العائلات والنقل السريع" يولي الأهمية للأطفال دون سن الثالثة عشرة وللفتيات على وجه الخصوص، ممن لا معيل لهم.