بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي مساء / الخميس/ مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة. ووضع الشرع نظيره الفرنسي خلال الاتصال في صورة الجهود المبذولة لحماية المدنيين وتأمين محيط مدينة حلب، مؤكداً أولوية عودة الحياة الطبيعية. بالمقابل أكد الرئيس ماكرون التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون.

-تمويل قطري ــــ فرنسي مشترك لبناء مستشفى في القدس الشرقية - قطر تتميز في الساحة الدولية بالتزامها بدعم القضايا الاجتماعية -الوكالة تنشط في 150 دولة ونطوّر شراكات متنامية مع قطر - ما نراه اليوم من جهود قطرية في مجال التنمية مثير للإعجاب - فرص واعدة لمشاريع تنموية مع قطر في غزة وفلسطين - مشروع «ديجيتال أفريقيا» لدعم الشركات الناشئة في القارة السمراء - التعاون مع «التعليم فوق الجميع» لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار. ◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟ أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين. -تعاون مشترك ◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟ لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد. كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا. كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين. وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا. -تجربة لافتة ◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟ أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل. التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى. -دعم فلسطين ◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟ استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته. نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة. أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية. -التنمية الدولية ◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟ أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل. في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا. فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به. -التنمية والسياسة ◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟ نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية. فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري. وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا. وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية. ◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟ هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً، اليوم الأحد، موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038. وقال ماكرون، بحسب وكالة فرانس برس: ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهداً على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، و(ستكون) قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر. وأضاف ماكرون: تنفيذاً للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة، متابعاً: قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الاسبوع. وحاملة الطائرات الجديدة تعمل أيضاً بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 متراً لحاملة الطائرات شارل ديغول. وعبر طاقم مؤلف من ألفي بحار، ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة. وستحدد دراسة تُجرى خلال عملية الصيانة الرئيسية المقبلة للحاملة شارل ديغول العام 2029 ما إذا كان ممكناً تمديد عمرها لبضع سنوات بعد 2038، وذلك بناء على حالة مفاعلاتها النووية وهيكلها.

شاركت مجموعة المتفجرات بقوة الأمن الداخلي (لخويا) في دورة الكسح والتخلص البحري، التي عُقدت في جمهورية فرنسا، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العمل التخصصي. وقال الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، إن المشاركة هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية وبناء القدرات التخصصية للمجموعة، بما يعزز كفاءتها في التعامل والعمل ضمن البيئة البحرية ويدعم جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق أعلى المعايير المهنية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن إطلاق خدمة وطنية تطوعية وعسكرية بحتة لمدة عشرة أشهر، تُنفذ حصريًا على التراب الوطني الفرنسي صيف العام المقبل. وقال ماكرون خلال زيارة له إلى جبال الألب: ستكون المجموعة الأساسية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا، وسيشارك فيها 3000 شخص في صيف عام 2026، قبل الوصول إلى هدف 10.000 شخص في عام 2030، و50.000 شخص سنويًا بحلول عام 2035. وأضاف: شبابنا متشوقون للالتزام، ومستعدون للدفاع عن وطنهم. يذكر أن دولا أوروبية عدة من بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا تخلت عن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في التسعينات.. وفي عام 2000 قررت كل من إسبانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغايا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا السير على نفس الدرب.. وبالنسبة لكل من إيرلندا ومالطا، فلم يطبق هذان البلدان الخدمة العسكرية الإلزامية مطلقا.

أعلنت دار بلاكاس الفرنسية تنظيم مزاد علني في 29 أكتوبر 2025 لبيع رأس تمثال جنائزي يمني من المرمر، في قطعة أثرية نادرة تُعد من أبرز نماذج فن النحت في الجنوب العربي القديم. وأوضح الباحث اليمني المتخصص في الآثار عبدالله محسن أن القطعة تمثل أحد أهم الشواهد على التقاليد الجنائزية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، إذ كانت الرؤوس النصفية تُوضع في محاريب المقابر لتجسيد صورة المتوفى وتخليد ذكراه. وأشار، في تدوينه عبر منصة إكس، إلى أن النحت يتميز بطابع واقعي يبرز ملامح الوجه بدقة، مع وجود تشققات طفيفة وآثار صقل قديم تؤكد أصالتها وقدمها. ويُعد هذا المزاد حلقة جديدة في سلسلة عروض مشابهة لدار بلاكاس، إذ سبق أن عرضت في يوليو الماضي أربع قطع أثرية يمنية نادرة، من بينها تمثال مرمري يُعتقد أنه توأم لتمثال عُثر عليه في وادي بيحان بمحافظة شبوة ويشبه آخر محفوظاً في المتحف الوطني للفن الآسيوي بواشنطن.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، تشكيل حكومة جديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو تضم شخصيات معروفة وأخرى جديدة. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن هذه الحكومة التي أعيد إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو وأسندت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران، جرى تشكيلها لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام. وشدد لوكورنو في منشور على منصة إكس على أن الأهم مصلحة البلاد، شاكرا الوزراء المشاركين في هذه الحكومة بكامل حريتهم بعيدا من المصالح الشخصية والحزبية. تجدر الإشارة إلى أن حكومة لوكورنو السابقة المعلن عنها الأسبوع الماضي استمرت 14 ساعة فقط.

رحب قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنين الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذا الاتفاق، الذي يمثل خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام وإنهاء الحرب في القطاع. ونوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان مشترك اليوم، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه أمس بين الكيان الإسرائيلي وحماس، والإفراج المزمع عن الأسرى والرهائن. وطالب القادة بضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الكامل للاتفاق ودون تأخير، مؤكدين الالتزام بدعم حزم المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة من أجل تسلميها بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أن الكيان الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/ وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام، معربا في الوقت نفسه عن شكره للوسطاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الثانية عشرة ظهر اليوم، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورةضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصولاً إلى سلام دائم. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الخميس: شاركتُ اليوم في الاجتماع الوزاري بباريس حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تمت مناقشة خطوات وقف إطلاق النار والخطوات المطلوبة لحشد الدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات في القطاع. نؤكد ضرورة ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولًا إلى سلامٍ دائمٍ يُنهي معاناة الأشقاء الفلسطينيين والمحتجزين. وخلال الاجتماع الوزاري في باريسجدد معاليه، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا وجوديا لدولة فلسطينية، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف الرئيس الفرنسي في مستهل مؤتمر لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية في باريس، اليوم، حول مستقبل غزة أنه ليس أمرا غير مقبول ومخالفاللقانون الدولي فحسب، بل إنه يؤجج التوترات والعنف وعدم الاستقرار، كما أنه يتناقض مع الخطة الأمريكية وطموحنا المشترك في منطقة تنعم بالسلام. وأكد على أن وحدة غزة والضفة الغربية بواسطة السلطة الفلسطينية يجب الا تبقى منظورا غامضا، بل يتعين تحديد مرحلة انتقالية مع مهلة واضحة لتحقيق هذا الهدف. وأشار ماكرون إلى ضرورة أن يتولى الفلسطينيون بأنفسهم إدارة غزة مستقبلا، معتبرا أن هذه الإدارة يجب أن تشكل الأساس للأفق السياسي الذي أكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في باريس، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة الرئيس الفرنسي وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الفرنسي، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.

تراجع اليورو اليوم، عقب استقالة سيباستيان ليكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، مما فاقم الأزمة السياسية في فرنسا وعزز خطر خفض تصنيف سنداتها. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.63 بالمئة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1688 دولار لليورو. وكان رئيس الوزراء، المعين في 9 سبتمبر الماضي، والذي كان من المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء كرئيس للحكومة في وقت لاحق من اليوم، قد قدم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد قبلها. وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف الرئيس ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي فى مسعى لتعزيز سلطته، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى انتخاب برلمان منقسم جدا بين ثلاث كتل نيابية.

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أعضاء الحكومة الجديدة، اليوم، برئاسة سيباستيان لوكورنو في ظل مرور البلاد بأزمة سياسية. وأعلن ماكرون عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون. وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش، وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية. واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو. وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان، وكذلك بقيت رشيدة داتي في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة. وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل نيابية، وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان؛ بسبب ميزانية التقشف المقترحة. وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان بعد غد /الثلاثاء/. ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد خطر إسقاطه من جانب المعارضة في البرلمان، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.

- أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية ينعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة مؤتمر «حل الدولتين» على مستوى القمة، وسط ترقب دولي واسع، وآمال كبيرة يعلقها الفلسطينيون والمجتمع الدولي على هذه المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات الدبلوماسية اللافتة، تمثّلت في موجة اعترافات تاريخية من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، ما أعاد الزخم السياسي إلى القضية الفلسطينية، التي طالما عانت من الجمود والتهميش. وتبدو هذه اللحظة مفصلية في تاريخ الصراع، إذ تتقاطع فيها الإرادة الدولية المتنامية لإحياء المسار السياسي، مع الضغوط المتزايدة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وبينما يتعزز الحراك الدولي لصالح تطبيق حل الدولتين. أكّد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا المرشح لدى دولة قطر، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيشو في تصريحات صحفية إن فرنسا، تماشياً مع تقاليدها الدبلوماسية في المنطقة والتزامها الدائم بالشرعية الدولية، ترى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري، وواقع مفروض على الأرض يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأوضح السفير الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة فتح الأفق الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي وصفها بـ «الشريك الرئيسي» لفرنسا في جهود الوساطة وإحياء المسار السياسي المتعثر. وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الفرنسية في الدوحة، أكدت أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يهدف إلى دعم المساعي الرامية لإحياء حل الدولتين، باعتباره الإطار السياسي الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الفرنسي ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. -تزايد الاعترافات الدولية تزامن الإعلان الفرنسي مع موجة من الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، حيث أعلنت كل من أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في إطار الجهود العالمية لإحياء حل الدولتين وتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع. وبهذا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقال بيان من السفارة البريطانية في الدوحة: أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة تاريخية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا القرار يستند إلى الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الاعتراف يمثل خطوة مهمة للحفاظ على فرص حل الدولتين، ويجب أن يكون بداية لجهد دبلوماسي واسع لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين المساعدات، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستبدأ خطوات تدريجية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فلسطين، وصولًا إلى تبادل السفراء. كما أكدت استمرار دعمها الفني والمالي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات داخلية. فيما صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتراف بلاده بفلسطين يأتي «في إطار جهد دولي لإحياء زخم حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن»، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين «لإحياء أمل السلام»، مشددًا على أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ». وكان ستارمر قد تعهّد في يوليو الماضي بأن بلاده ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم تُظهر إسرائيل التزامًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار وفتح المسار السياسي مجددًا. فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل». وقال كارني «الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي». -ترحيب فلسطيني من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرارات كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها «قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم». وأعربت الوزارة، في بيان، عن شكرها لتلك الدول، مؤكدة استعداد دولة فلسطين وحكومتها للشروع في بناء «أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم. وأشارت إلى أن الاعترافات تمنح زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية بقيادة السعودية وفرنسا من أجل تطبيق «إعلان نيويورك» وتحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلا من «عنجهية القوة». وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم. وشددت على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها ومظاهرها يشكل «المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع». -إعلان نيويورك التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين تزامنت أيضًا مع تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، حيث عُقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بين 28 و30 يوليو الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنشيط المسار السياسي نحو حل الدولتين، وذلك وسط حضور فلسطيني واسع وغياب أمريكي لافت. وفي 12 سبتمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك»، الذي قدمته فرنسا والسعودية، بهدف تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين. وقد نال الإعلان تأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ويبدو أن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين يشكل نقطة تحول فعلية في ميزان الخطاب العالمي، وليس مجرد إجراء رمزي. فمع كل اعتراف جديد، تضعف حجة الاحتلال وتتزايد الضغوط من أجل إنهاء الصراع عبر حلول سياسية عادلة.

كشفت جريدة «le monde» عن استحواذ قطر على أكثر من 20 % من شارع الشانزيليزيه الواقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك حسب سجلات الأراضي العامة التي صرحت بأن قطر تمتلك 390 مترا مربعا من الشارع، وهذا ما يمكن الحصة القطرية من تحقيق النسبة المذكورة في الشارع الموجود بين ساحة كونكورد وقوس النصر، مشيرة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها الأعوام الماضية بين قطر وفرنسا هي التي حفزت هذه الإستراتيجية الضخمة للاستثمار، عن طريق أعطاء المستثمرين القطريين من جهات حكومية وخاصة مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي مست المشروعات في مختلف القطاعات. -الاستحواذات القطرية وبين التقرير بعض المباني التي تم امتلاكها من طرف قطر، ومن ضمنها مبنى آرت ديكو المودرن الستريملاين، الذي كان في السابق متجرا لفيرجن ميغاستور في رقم 52، والذي اشتراه جهاز قطر للاستثمار مقابل أكثر من 500 مليون يورو قبل أكثر من عقد من الآن، ويضم المبنى غاليري لافاييت ومونوبري، بالإضافة إلى المباني الأخرى كالمبنى رقم 103-111 الذي استحوذ عليه صندوق قطر السيادي من بنك إتش إس بي سي مقابل 440 مليون يورو. - مكانة فرنسا وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بقيمة 25 مليار يورو، موزعة على العديد من القطاعات الحيوية في العاصمة باريس، في مقدمتها العقارات التي تعد العمود الفقري لمشاريع قطر في القارة العجوز، يليها قطاعا الصناعة والبناء، اللذان استثمرت قطر فيهما خلال المرحلة الماضية ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، ناهيك عن قطاع التجارة بالتجزئة الذي ضخت فيه قطر ما يتجاوز 4 مليارات يورو حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها. وتهدف فرنسا إلى استقطاب حوالي 6.7 مليار يورو لإطلاق أربعة عشر مشروعا تنشط في مجموعة من القطاعات المهمة، وذلك من طرف مجموعة من الجهات الرائدة في عالم الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها صندوق قطر السيادي الذي سيشارك دون أدنى شك في العملية الاستثمارية التي ستوفر أربعة آلاف وظيفة دائمة، قابلة للزيادة في حال توسعة هذه المشاريع خلال الأعوام القادمة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” مع سعادة السيد برونو روتايو، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة باريس. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية. ويجسد هذا اللقاء حرص الجانبين على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الأمن. وفي منشور على منصة إكس قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني : التقيت في العاصمة باريس بسعادة السيد برونو روتايو وزير داخلية الجمهورية الفرنسية الصديقة. وبحثنا خلال اللقاء مختلف الرؤى والتصورات حول تعزيز التعاون والشراكة الأمنية القطرية -الفرنسية انطلاقاً من الأسس المتينة التي تقوم عليها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين تنفيذاً لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى يحفظه الله.

يشارك المنتخب القطري، التابع للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة، في بطولة العالم للباراموتور، في الفترة من 23 الى 31 أغسطس 2025 ، بمشاركة 85 طيار من 16 دولة إلى جانب 14 طيارا من المنتخب القطري، وذلك بشامبلي في فرنسا . وفريق الباراموتور هو فريق الطيران الشراعي الذي يمثل منتخب قطر للباراموتور، ويتكون الفريق من 14 طيارا بمحرك بارموتور ومظلة يقومون بتنفيذ تشكيلات ساكنة ومتحرّكة في الجو. واحتلّت دولة قطر المركز الاول على مستوى العالم في آخر تصنيف دولي لمسابقات الباراموتور في الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.. والذي يتم كل سنتين، وذلك على ما قدموه في السنوات الثلاث الماضية. ويشارك الادعم في ثلاث العاب هي: الملاحة ( navigation ) وهي مهام متعدده ركيزتها الأساسية هي البحث عن نقاط يحددها الحكام ينبغي على الطيار المرور عليها لتحتسب له النقاط. واللعبة الثانية هي الاقتصاد Eco: وهي مهام متعددة وركيزتها الاساسيه الطيران لأطول فترة ممكنة بمقدار مُعيّن من الوقود يحدده الحكام لكل مهمة. الى جانب منافسة الدقة او الإحكام ( precision ): ولها مهام متعددة تعتمد على قدرة الطيّار في التحكم في المظلة للمهمة المطلوبة منه ومن أهمها البولينق وهي أعمدة من الاسفنج تضع في الارض ويطلب من الطيار الوصول لارتفاع معين وإطفاء المحرك والنزول لمكان هذه الأعمدة وإسقاطها لإحتساب النقاط له وايضاً دقة الهدف..طبعا يحصل على المركز الاول الطيار الافضل نتائج في المجموع العام للبطولة.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى ضرورة إشراك الأوروبيين في أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام مع أوكرانيا بل يريد منها الاستسلام. وعقب اجتماع عبر الفيديو مع تحالف الراغبين الداعم لكييف قال ماكرون هل أعتقد أن الرئيس بوتين يريد السلام؟ إذا كنتم تريدون قناعتي الراسخة، فالجواب هو كلا. إنه يريد استسلام أوكرانيا، هذا ما اقترَحه. وعبر الرئيس الفرنسي عن رغبته في سلام متين ودائم، يحترم القانون الدولي ويحترم سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. ورأى في المقابل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف ماكرون، عشية مشاركته مع عدد من القادة الأوروبيين في اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، إن رغبتنا هي تشكيل جبهة موحدة بين الأوروبيين والأوكرانيين، وسؤال الأمريكيين إلى أي مدى هم مستعدون للمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اتفاق السلام المحتمل. وأبدى الرئيس الفرنسي حذره من اقتراح ترامب منح أوكرانيا حماية مشابهة لتلك التي تنص عليها معاهدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من دون أن تصبح عضوا في الحلف. وقال أعتقد أن الطرح النظري لا يكفي. المسألة هي الجوهر. وأكد ماكرون أنه لا يمكن إجراء مناقشات بشأن الأراضي الأوكرانية بدون الأوكرانيين، كما لا يمكن إجراء مناقشات حول أمن الأوروبيين بدونهم، مطالبا بدعوة الأوروبيين إلى أي قمة مقبلة بشأن أوكرانيا. وتابع سنذهب غدا (إلى واشنطن) ليس فقط لمرافقة الرئيس الأوكراني، بل سنذهب إلى هناك للدفاع عن مصالح الأوروبيين. يشار إلى أن مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا نقطة محورية في النقاشات حول اتفاق سلام محتمل، لأنها تهدف إلى ردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مجددا.

أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا، بأن بلاده شنت حربا اتسمت بـعنف قمعي في الكاميرون ضد حركات التمرد قبل استقلال البلاد وبعده عام 1960. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إلى نظيره الكاميروني بول بيا نشرت /الثلاثاء/. وقال ماكرون في الرسالة المؤرخة بـ 30 يوليو الماضي، والتي تُمثّل نقطة تحول في الذاكرة بين البلدين: يقع على عاتقي اليوم تحمّل دور فرنسا ومسؤوليتها في هذه الأحداث.. مشيرا إلى أن التقرير المتعلق بالكاميرون والبحوث المتوقع أن تتبعه ستسمح للبلدين بمواصلة بناء المستقبل معا، وتعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما. وأضاف: الحرب استمرت بعد عام 1960 مع دعم فرنسا للأعمال التي قامت بها السلطات الكاميرونية المستقلة. وتمثل هذه الرسالة تأييدا من ماكرون لخلاصات تقرير أعده مؤرخون وقدم إلى الرئيس الفرنسي في يناير الماضي توصل إلى أن حربا اندلعت في الكاميرون، مارست خلالها السلطات الاستعمارية والجيش الفرنسي عنفا قمعيا متعدد الأوجه. وأعلن الرئيس الفرنسي في يوليو 2022، من الكاميرون، انطلاق عمل لجنة فرنسية-كاميرونية مشتركة تهدف إلى تسليط الضوء على ما قامت به فرنسا ضد الاستقلال وحركات المعارضة في الكاميرون بين عامي 1945 و1971. ويُعدّ تقرير هذه اللجنة التي ترأستها المؤرخة كارين راموندي، جزءا من سياسة ماكرون في مجال الذاكرة تجاه إفريقيا، عقب تقارير مماثلة عن رواندا والجزائر، وهي محطات قاتمة أخرى في تاريخ السياسة الفرنسية في إفريقيا.

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بما وصفه بـالكارثة وبالاندفاع نحو حرب دائمة وذلك تعليقا على الخطة التي أعلنتها إسرائيل بشأن السيطرةعلى مدينة غزة، مجددا اقتراحه بإنشاء بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة لتأمين قطاع غزة. وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، اعتبر ماكرون أن إعلان إسرائيل توسيع عملياتها في مدينة غزة، وسعيها لإعادة احتلالها، يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها، ويكرس مسارا يقود إلى حرب لا نهاية لها. واقترح الرئيس الفرنسي في هذا الصدد تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة، يهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة ودعم سكانه، مؤكدا أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة.