أعلن محافظ شرطة باريس، لوران نونيز، عن خطة أمنية استثنائية تشمل نشر نحو 22 ألف عنصر من رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، لمواكبة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي السبت المقبل في العاصمة المجرية بودابست. وتأتي هذه التعبئة الأمنية الواسعة من جانب السلطات الفرنسية كإجراء احترازي لتأمين التجمعات الجماهيرية الكبرى، وتجنب تكرار الأحداث التي رافقت نهائي العام الماضي. وأوضح نونيز، في تصريحات لموقع بروت الإخباري بحسب الجزيرة، أن الخطة الأمنية خصصت 8 آلاف عنصر من إجمالي القوات المنتشرة لتأمين العاصمة باريس وحدها، لا سيما في المناطق الحيوية التي تشهد تدفقات للمشجعين. وكان تتويج باريس سان جيرمان باللقب القاري العام الماضي عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، قد شهد مواجهات وأعمال عنف متفرقة في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس (حديقة الأمراء)، حيث جرى نقل المباراة حينها عبر شاشات عرض عملاقة. وشهدت تلك الليلة توقيف 563 شخصاً في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 491 موقوفاً في العاصمة باريس كبرى المحافظات، قبل أن يُعتقل 79 شخصاً آخرين في الليلة التالية. وتعكس الأرقام المعلنة لنهائي هذا العام زيادة التدابير الأمنية إلى نحو أربعة أضعاف مقارنة بالنسخة الماضية التي جرى خلالها نشر 5400 شرطي فقط في نطاق باريس الكبرى، مما يشير إلى رغبة السلطات في فرض السيطرة الكاملة على المنافذ والساحات العامة مبكراً. ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء طامحاً لتتويج موسمه الأوروبي بنجاح محلي وقاري، بعدما حسم هذا الشهر لقبه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي، في مواجهة مرتقبة ضد أرسنال الإنجليزي يحتضنها ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

أطلقت مؤسسة باريس للنقد «مونيه دو باري» التي تنتج العملات المعدنية الفرنسية منذ أكثر من ألف عام، قطعة نقدية جديدة تعرف بـ«ماريان الذهبية»، وهي عملة استثمارية من الذهب الصافي تعرف بالسبائك النقدية. والعملة الجديدة التي تحمل على أحد وجهيها شخصية «ماريان»، رمز الجمهورية الفرنسية، وعلى الوجه الآخر خريطة الأراضي الفرنسية، ستكون متوافرة بأربعة أحجام، جميعها من الذهب الصافي بنقاء 999 جزءا من الألف، وبأوزان تتراوح بين الأونصة الذهبية (31.1 غرام) وعشر الأونصة (3.11 غرام).

لقي 7 أشخاص حتفهم في فرنسا في ظروف مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا. وقالت مود بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، اليوم، إن خمسة من الضحايا لقوا حتفهم ‌غرقا في البحيرات أو الأنهار أو الشواطئ. وأضافت أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى السلطات المحلية باتخاذ تدابير لحماية الناس أثناء الأحداث الرياضية. وتشهد فرنسا منذ يوم السبت درجات حرارة أعلى من المعدل، في وقت وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ‌معظم ‌منطقة ‌بريتاني تحت مستوى تحذير برتقالي، إذ تتوقع أن تصل درجات ‌الحرارة إلى 36 درجة مئوية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موضحة أن موجة الحر متوقع أن تتواصل خلال اليومين المقبلين. يذكر أن جزءا من أوروبا شهد هذا الأسبوع موجة حر غير اعتيادية خلال الشهر الحالي، في مؤشر جديد على التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة الأوروبية التي ترتفع فيها درجات الحرارة بوتيرة أسرع مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

يمثل عيد الأضحى لدى المسلمين واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي تتجاوز بعدها التعبدي لتجسد معاني التكافل والتضامن الاجتماعي، غير أن إحياء شعيرة الأضحية في فرنسا يكتسب خصوصية مختلفة، في ظل واقع أوروبي تحكمه قوانين دقيقة تنظم المجال العام، وتفرض معايير صارمة تتعلق بالصحة والبيئة والرفق بالحيوان، إلى جانب ضغوط اقتصادية متزايدة باتت تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر المسلمة على أداء الأضحية كما في بلدانهم الأصلية. وبين الإطار القانوني الصارم وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الأضاحي، يجد مسلمو فرنسا أنفسهم أمام معادلة معقدة تقوم على التوفيق بين الحفاظ على جوهر الشعيرة الدينية والامتثال لمتطلبات الدولة، وهو ما أدى مع مرور الزمن إلى تحولات واضحة في طرق الاحتفال بعيد الأضحى وتنظيمه داخل المجتمع الفرنسي. وفي هذا السياق، تختلف التجارب الفردية للمسلمين في فرنسا بين من يعيش العيد بمرجعية الذاكرة القادمة من البلد الأم، وبين من يتكيف مع الواقع الأوروبي بكل تعقيداته. وفي شهادة تعكس هذا البعد الإنساني، تحدث لزهر التومي، سائق سيارة أجرة تونسي يقيم منذ نحو ثلاثين سنة في منطقة /درانسي/ بضواحي باريس، عن تجربته الشخصية مع عيد الأضحى في المهجر. وقال التومي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الفوارق بين عيد الأضحى في البلدان العربية والإسلامية وبين فرنسا لا تزال كبيرة، رغم التحسن الملحوظ في أوضاع الجالية المسلمة خلال السنوات الأخيرة، وانتشار المساجد والمصليات في المدن الفرنسية، إضافة إلى تعاون السلطات المحلية في توفير فضاءات لصلاة العيد، وهو ما ساهم في تمكين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية في ظروف أفضل. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تسعى إلى تنظيم عملية ذبح الأضاحي وفق إطار قانوني وصحي محدد، من خلال المجازر والمسالخ المعتمدة، وهو ما يراه أمرا ضروريا من الناحية التنظيمية، رغم أن بعض المسلمين يعتبرون هذه الإجراءات نوعا من تقييد الحرية الدينية مقارنة بما اعتادوا عليه في بلدانهم الأصلية. ولفت إلى أن مظاهر التضامن والتكافل موجودة داخل الجالية المسلمة في فرنسا، لكنها تبقى محدودة مقارنة بما هو موجود في البلدان العربية، موضحا أن التواصل يقتصر غالبا على الدائرة العائلية القريبة، في حين تقل الزيارات والتجمعات الواسعة بين الجيران والمعارف. وأوضح أن الحصول على الأضحية في فرنسا أصبح يعتمد بشكل كبير على الحجز المسبق لدى المجازر المعتمدة، حيث يتم التسجيل قبل أسابيع أو حتى أشهر بسبب كثرة الطلب خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه قام هذا العام بحجز أضحيته مسبقا ليتسلمها بطريقة قانونية ومنظمة. وأضاف أن أسعار الأضاحي في فرنسا تتراوح حاليا بين 280 و350 يورو تقريبا، حسب الحجم والخدمات المرتبطة بالذبح والتقطيع. وعلى مستوى التنظيم الميداني لشعيرة الأضحية، يبرز دور الجزارين وأصحاب المسالخ باعتبارهم حلقة أساسية في تسيير واحدة من أكثر الفترات ضغطا خلال السنة، نظرا لكثافة الطلب والتشريعات الفرنسية الصارمة التي تنظم عملية الذبح. وفي هذا السياق، تحدث صابر الميلادي، جزار ومربي ماشية ومسؤول عن مسلخ مخصص لذبح أضاحي العيد، عن الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى في فرنسا، إلى الأجواء التي تسبق العيد والتحضيرات المكثفة التي يقوم بها الجزارون ومربو المواشي لتلبية الطلب المتزايد على الأضاحي، إضافة إلى التحديات التنظيمية والقانونية التي ترافق هذه المناسبة الدينية كل سنة. وأوضح الميلادي، لـ /قنا/، أن التحضيرات تنطلق قبل أشهر من حلول عيد الأضحى، حيث يقوم باقتناء الخرفان الصغيرة وتربيتها بعناية خاصة حتى تصبح جاهزة للبيع والذبح خلال العيد. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تشترط احترام مجموعة من القوانين المتعلقة بالنظافة والصحة العامة والرفق بالحيوان، ما يفرض على الجزارين العمل داخل مسالخ مرخصة وتحت مراقبة بيطرية دقيقة، مع إعداد ملفات إدارية والحصول على تراخيص مسبقة لممارسة الذبح خلال فترة العيد. وفي هذا الإطار، يبرز دور الجمعيات الدينية والثقافية كحلقة وسيطة بين المسلمين والمؤسسات الرسمية، سواء في تنظيم الشعيرة أو في التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهته، تحدث أبوبكر البكري نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وممثل الجالية الإسلامية والكاتب العام للمجلس الجهوي لمدينة نيس (جنوب شرق فرنسا)، عن واقع المسلمين في المنطقة والتحديات التي تواجههم في إحياء هذه الشعيرة الدينية. وأوضح البكري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن عيد الأضحى لا يزال يحظى بمكانة كبيرة لدى الجالية المسلمة في مدينة نيس وفي منطقة الألب البحرية عموما، مشيرا إلى أن المسلمين يحرصون على إحياء شعائر العيد رغم الصعوبات المتزايدة التي تواجههم، خاصة ما يتعلق بشعيرة الأضحية. وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل أولا في ارتفاع أسعار الأضاحي في السنوات الأخيرة، وثانيا في القيود القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمليات الذبح داخل فرنسا، باعتبارها دولة أوروبية تفرض شروطا وإجراءات خاصة، مضيفا أن عدد المسالخ المخصصة للذبح الشرعي في المنطقة محدود جدا، ولا يستجيب لحجم الطلب الكبير خلال فترة العيد. وأشار إلى أن المنطقة لا تتوفر إلا على مسلخ واحد مخصص أساسا للمهنيين، وهو غير كاف لتلبية حاجيات عشرات الآلاف من المسلمين المقيمين في مدينة نيس وضواحيها، ما يدفع الكثير من الأسر إلى التنقل نحو مناطق ومدن مجاورة من أجل أداء شعيرة الذبح. كما أوضح أن الجمعيات والمساجد تقوم منذ سنوات بعدة اتصالات مع السلطات المحلية والبلديات من أجل إيجاد حلول عملية وتنظيم أفضل لعملية الذبح خلال العيد، لكن هذه المساعي لم تحقق نتائج كافية إلى حدود اليوم. وفي حديثه، عن الجانب الاقتصادي، أكد البكري أن ارتفاع أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة زاد من معاناة الأسر المسلمة، مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ومن ناحيته، قال صالح فرهود رئيس المركز الثقافي المصري الفرنسي وإمام مسجد الروضة بضاحية ستان في باريس، إن عيد الأضحى يمثل مناسبة للفرح والتقارب بين المسلمين بمختلف جنسياتهم، مشيرا إلى أن المسجد يحرص كل سنة على توفير أجواء احتفالية وروحانية مميزة للعائلات والأطفال، من خلال أنشطة ترفيهية وتوزيع الهدايا والحلويات وتنظيم فضاءات خاصة للأطفال. وأضاف فرهود في تصريحات لـ /قنا/، أن هناك تعاونا دائما مع البلدية والأجهزة الأمنية لضمان تنظيم صلاة العيد في ظروف جيدة، مع احترام احتياجات الجالية المسلمة، مشيرا إلى أن الجمعيات الإسلامية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المسالخ المعتمدة والحلول التنظيمية الحديثة لتسيير عملية الأضاحي، إضافة إلى تنامي المبادرات الخيرية لإرسال قيم الأضاحي إلى دول إفريقية وآسيوية. وفي هذا السياق، تحدث كمال عمار رئيس جمعية مودة الخيرية المختصة في توزيع الأضاحي على المحتاجين والفقراء خارج فرنسا، عن الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في تنظيم الأضاحي وتوجيه المساعدات الإنسانية لمستحقيها خلال هذه المناسبة. وأوضح عمار في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن جمعية مودة تنشط في مجالات الإغاثة الغذائية والتعليم والصحة، إضافة إلى دعم المخيمات والعائلات المحتاجة في سوريا ولبنان وفلسطين، وأن نشاطها يتضاعف خلال عيد الأضحى وشهر رمضان. وأكد أن عمليات توزيع الأضاحي تتم بالتعاون مع جمعيات وشركاء محليين في سوريا ولبنان، فيما يتم أحيانا التنسيق مع جمعيات أخرى تنشط في القارة الإفريقية من خلال تمويل مشاريع الأضاحي هناك. ومع محاولات السلطات الفرنسية تنظيم المجال العام وفق معايير صارمة، تسعى الجالية المسلمة إلى الحفاظ على جوهر الشعيرة عبر أشكال جديدة من التكيف، سواء عبر التنظيم الجمعياتي أو الحلول الفردية أو المبادرات التضامنية، ليعكس قدرتها على إعادة تشكيل ممارساتها الدينية داخل بيئة مختلفة، دون التخلي عن رمزية الشعيرة ودلالاتها الروحية والاجتماعية.

أعلن رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، أن استهلاك الوقود في فرنسا تراجع بنسبة 14 بالمئة خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليفه نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال ليسكور، في تصريحات صحفية، إن الفرنسيين يقودون أقل قليلا، ويشاركون السيارات، وربما يعملون عن بعد بشكل أكبر، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر تضررا. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الخميس، عن مساعدات جديدة موجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 710 ملايين يورو. وتم تمديد المساعدات القطاعية الحالية للفلاحين والنقل والصيد والبناء حتى الصيف، كما دعيت الشركات إلى صرف منحة الوقود للموظفين، المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية، مع رفع قيمتها.

يُعرض للبيع في مزاد علني الدرج الذي كان غوستاف إيفل، باني برج إيفل، يستخدمه يوميًا للوصول إلى مكتبه في أعلى البرج. وبحسب موقع CNN، القطعة المعروضة للبيع ليست كاملة، بل جزء صغير من السلالم الأصلية، لكن وزنها يصل إلى نحو 1.4 طن، ما يعني أن الشخص الذي سيقتنيها سيحتاج إلى مساحة كبيرة وأرضية متينة لتحمّلها. وذكر الموقع أنه منذ عام 1983، تم استبدال هذه السلالم بمصاعد تنقل الزوار إلى ارتفاع يصل إلى 280 مترًا فوق سطح الأرض، ما جعل الوصول إلى القمة أسهل بكثير. ووفقاً لدار المزادات، سيبدأ سعر هذه القطعة النادرة من 100 ألف يورو. ورغم أن برج إيفل يُعد أحد أبرز رموز باريس ووجهة سياحية عالمية، إلا أن من سيحصل على هذه القطعة من تاريخه لن يتمكن من الاستمتاع بالإطلالة التي يوفرها موقعها الأصلي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، وذلك في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار، بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستساهم بأكثر من نصف هذا الاستثمار، مع 14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية بالمليارات التسعة الأخرى. وستخصص هذه الاستثمارات لقطاعات مثل التحول في مجال الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق (المعني باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها)، إضافة إلى الزراعة والصحة، بحسب ما أوضح الإليزيه. وأوضح ماكرون أن إفريقيا تحقق النجاح وهي تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بارو في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، بحسب وكالة فرانس برس، إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر. والاجتماع من تنظيم ائتلاف حان الوقت الذي يقدم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة. وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت بعد ظهر الخميس في تل أبيب، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.

استقبل مكتب الاتصال الحكومي وفدًا فرنسياً رفيع المستوى، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصال الحكومي، واستعراض أبرز المبادرات والفعاليات التي نظمها المكتب، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة المستقبلية.

أعلن دافيد أمييل، وزير العمل الفرنسي اليوم، أن تكلفة المساعدات الجديدة وإجراءات دعم الوقود ستبلغ 180 مليون يورو في شهر مايو المقبل، بعد أن بلغت 150 مليون يورو خلال الشهر الجاري. وأوضح أمييل عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تكلفة الحرب في الشرق الأوسط تُقدَّر حتى الآن بنحو 6 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها (3.6 مليارات يورو) مرتبط بارتفاع أعباء الدين. وكان سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن مساعدة جديدة موجهة إلى ثلاثة ملايين من العمال ذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون سياراتهم بكثرة، إضافة إلى تعزيز الدعم المقدم للصيادين والمزارعين في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط. كما قامت الحكومة بتمديد مساعدات الوقود، مع توسيع نطاقها لتشمل قطاعات مثل البناء، وسائقي سيارات الأجرة وخدمات النقل الخاص.

■ مسار ثالث يجمع الدوحة وباريس لبناء عالم أفضل ■ شراكة قطر وفرنسا قائمة على الاستقلالية والتوازن ■ الدعم القطري والفرنسي للبنان مهم على جميع الأصعدة ■ مشروع قطري - فرنسي لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ■ المستثمرون القطريون من أبرز الشركاء في فرنسا ■ القوات القطرية أظهرت كفاءة عالية في التصدي للهجمات الإيرانية ■ قطر تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي ■ المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل الخليج وأوروبا ■ ممتنون للأداء الاستثنائي للقوات المسلحة القطرية في توفير الحماية الجماعية ■ ندين هجمات إيران على قطر ودول الخليج ■ قطر تصدت للتهديدات الإيرانية بكفاءة عالية ■ فتح مضيق هرمز لن يكون بالقوة ولكن ضمن اتفاق شامل أكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر تقوم على رؤية مشتركة تعمق مستوى التعاون بين البلدين، موضحًا أن فرنسا تضطلع بدور قوة توازن، فيما تؤدي قطر دور الوسيط وصانعة الحوار. وفي حوار خاص مع «الشرق»، قال سعادته: «نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا فاعلين يقبلون بتغيير القواعد. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمع باريس والدوحة، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل، وهو ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة». وشدد السفير على أن معالجة الأزمات الراهنة لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض ضمن إطار اتفاق واسع وشامل، لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد ليشمل قضايا إقليمية أوسع، بما يضمن تحقيق استقرار مستدام بمشاركة أطراف متعددة من المنطقة، وليس الدول الأوروبية وحدها. كما بين أن إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن أن تتحقق عبر القوة، لما قد يسببه ذلك من تصعيد وتوتر يهدد أمن الملاحة والطاقة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مسار تفاوضي شامل. وأشار السيد بيشو إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر يتجسد عمليًا من خلال تنسيق وثيق على المستويين الدبلوماسي والعسكري، انعكس كذلك على تقارب إنساني بين الشعبين خلال فترات التوتر. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به القوات المسلحة القطرية في ضمان الحماية الجماعية. كما أوضح أن هذا التعاون المشترك يمتد إلى تاريخ طويل ومشترك، يقوم على عدة ركائز. وبين: «أقول دائمًا إن قطر دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق والرؤية والمشروع». وتطرق السفير الفرنسي كذلك إلى مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات الحرب الجارية، والوضع في لبنان، وعدد من مستجدات المنطقة والرؤية الفرنسية تجاهها، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملاً. ◄ ما موقف فرنسا من التصعيد الراهن في المنطقة الذي تأثرت به دولة قطر والخليج؟ للحديث عن الوضع الراهن يجب العودة إلى ما حدث في 28 فبراير والذي تمثل في تدخل عسكري أمريكي وإسرائيلي، وهو عملية أحادية الجانب لم نشارك فيها، ولم يتم إبلاغنا بها، كما أنها لا تتوافق مع القانون الدولي. لدينا موقف واضح جدًا من هذه العمليات العسكرية، لكننا نؤكد أيضًا أن السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي يتمثل في السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران الذي عانت منه دول المنطقة على مدى عقود طويلة، وقد تجلى في برنامج نووي، وبرنامج للصواريخ، وشبكة من الوكلاء. غير أن القوة لن تحل هذه المشكلة. وفرنسا لا تؤمن بالحلول العسكرية، بل تؤمن بالحلول التفاوضية. وهذا ما قامت به مع شركائها بين عامي 2003 و2015 للتوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في الملف النووي. واليوم، كما في السابق، نرى أن التفاوض ضروري، لكن يجب أن يتم بشكل مختلف عما كان عليه في فترة الاتفاق النووي. فالتفاوض في الموضوع النووي وحده لم يعد كافيًا، بل يجب إدراج ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية، وأنشطة الوكلاء، وقضية مضيق هرمز. هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، فيجب أن يشمل ذلك الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج. ◄ كيف تنظر فرنسا إلى ما قامت به إيران تجاه دول الخليج، بما في ذلك استهدافها لدولة قطر؟ وما تقييمكم لهذه التطورات وانعكاساتها على استقرار المنطقة؟ لقد أدنَّا الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، وعبّرنا بشكل خاص عن تضامننا مع دولة قطر. ولم يكن هذا الموقف مجرد إعلان مبدئي، بل تجسد بشكل عملي وملموس على أرض الواقع. ويتخذ هذا التعاون شكلين رئيسيين، الأول عسكري، حيث لدينا اتفاقية دفاع مع دولة قطر. أما الشكل الثاني فهو دبلوماسي، إذ تتواصل حكومتنا بشكل مستمر وعلى مختلف المستويات للعمل معًا من أجل التوصل إلى حل تفاوضي. لقد كانت هذه الفترة مرحلة وقفت فيها فرنسا وقطر جنبًا إلى جنب بشكل حقيقي؛ حيث كان هناك تنسيق كامل بين الحكومتين على المستويين الدبلوماسي والعسكري، كما تقاربت الشعوب أيضًا. فقد عاش الفرنسيون المقيمون في قطر هذه المرحلة كما عاشها القطريون وسائر المقيمين في ظل ظروف الحرب. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا وامتناننا للقوات المسلحة القطرية على دورها في ضمان الحماية الجماعية لنا جميعًا. ◄ كيف وجدتم الأداء العسكري القطري في قطر خلال هذه الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بضمان الأمن وحماية المقيمين على أرض الدولة؟ كما ذكرتم، فقد قامت القوات المسلحة بتأمين سلامة الجميع في قطر، من قطريين وفرنسيين ومن مختلف الجنسيات. وقد واجهت دولة قطر، بشكل غير مسبوق في تاريخها، تهديدات متعددة الأشكال من قبل إيران، شملت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، إضافة إلى خلايا نائمة. وقد تمكنت من التصدي لهذه التهديدات بكفاءة لافتة تجاوزت 90% وعليه، فإننا نعرب عن امتناننا العميق للقوات المسلحة القطرية على العمل الاستثنائي الذي قامت به في حمايتنا، كما نشعر بفخر كبير لكوننا شريكًا تاريخيًا لها. • علاقات وطيدة ◄ ما دلالات الاتصالات المتعددة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس إيمانويل ماكرون خلال هذه الأزمة، وما أبرز الرسائل التي تم تبادلها بين الجانبين؟ يتواصل الجانبان بشكل متكرر، وقد ناقشا القضايا التي أشرنا إليها، بما في ذلك سلوك إيران، والاستجابة العسكرية القطرية، والضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى وضع مضيق هرمز، والبحث عن الحلول الممكنة. وهنا أود استخدام تعبير أفضّله عند الحديث عن قطر ودبلوماسيتها؛ إذ أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي، من خلال دورها كوسيط فاعل. ◄ هل يمكن اعتبار هذه الاتصالات مؤشرًا على قوة العلاقة القطرية–الفرنسية، خاصة خلال الأزمات؟ أعتقد أن هذه العلاقة تزداد قوة في أوقات الأزمات، ولا يقتصر ذلك على مستوى القيادات، بل يمتد أيضًا إلى مستوى الوزراء وكافة الجهات المعنية. وقد شهدنا خلال هذه الفترة تزايدًا في مستوى التنسيق والتواصل، إضافة إلى الاستجابة السريعة من الجانب الفرنسي لطلبات دولة قطر العسكرية خلال أيام، وهو ما يعكس عمق هذه العلاقة ومتانتها. • عدم استخدام القوة ◄ كيف يمكن للرؤية الفرنسية أن تتكامل مع الرؤية القطرية لدفع مسارات الحلول السياسية للصراعات الإقليمية؟ فيما يتعلق بتقارب الرؤى بين فرنسا وقطر لإيجاد حلول وتفادي اللجوء إلى القوة، فإن رؤيتنا تتمثل في وجود سيناريوهين غير مرغوب فيهما بالنسبة للمنطقة. الأول هو غياب أي اتفاق، والثاني هو التوصل إلى اتفاق هش. فغياب الاتفاق يحمل مخاطره الواضحة، أما الاتفاق الهش فهو الذي لا يضع ضوابط كافية لسلوك إيران، ما قد يعرّض المنطقة لمخاطر تدخلات عسكرية جديدة خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون الاتفاق قويًا وشاملًا في جميع أبعاده. فمن حيث المضمون، ينبغي أن يتناول كافة جوانب السلوك الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي، والقدرات الصاروخية الباليستية، ودور الجماعات الوكيلة. أما من حيث الإطار، فيجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية بشكل أو بآخر لضمان استدامته وفعاليته. • حوار شامل ◄ في السابق، جرت المفاوضات ضمن إطار (5+1)، في حين يبدو اليوم أن جوهر الإشكالية يتمحور داخل المنطقة ذاتها، مع حضور محدود لدولها. فهل تعتقدون أن تحقيق تسوية مستدامة يقتضي إشراك دول المنطقة بشكل مباشر وفعّال، بما يعزز أمنًا حقيقيًا وشاملًا؟ نعم.. الرسائل التي نقلها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا قطر مؤخرًا تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق طموح يتجاوز بكثير الملف النووي، وأن يكون هذا الاتفاق شاملًا لا يقتصر على الأوروبيين فقط، بل يضم أطرافًا أوسع من المنطقة. ◄ كيف ترون إيجاد آليات مشتركة تضمن استمرارية وأمن مضيق هرمز باعتباره شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للعالم؟ فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، نحن لا نؤمن بأن ذلك يمكن أن يتحقق عبر القوة، لأن اللجوء إلى القوة يعني تصعيد النزاع وزيادة التوترات العسكرية، ما يؤدي إلى تعطل عمل البنية التحتية للطاقة والممر الملاحي بشكل طبيعي. ما نراه هو أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم من خلال التفاوض، وفي إطار اتفاق واسع وشامل. وفي الواقع، لن يعود المضيق إلى العمل بشكل طبيعي إلا عندما يتم احتواء النزاع الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن العمل الدولي غير مفيد في مثل هذه الظروف، بل على العكس، يظل ضروريًا. وهذا ما قامت به كل من فرنسا والمملكة المتحدة من خلال جمع مجموعة من الدول الملتزمة بحرية الملاحة في المضيق، والمستعدة للمساهمة في تأمينها. من خلال نهج دفاعي غير عسكري يهدف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية. • ضد التصعيد ◄ هل يمكن لأوروبا اليوم أن تلعب دورًا حقيقيًا وفاعلًا في المنطقة في ظل هذه المواجهة؟ أعتقد أن هناك عددًا من الدول الأوروبية التي أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وقدمت دعمها للمنطقة ولدولة قطر. ولم تكن فرنسا وحدها، بل شاركت دول أخرى مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا. وقد شاركت هذه الدول في مؤتمر باريس بهدف دعم تشكيل تحالف دفاعي يركز على تأمين مضيق هرمز، باعتباره قضية ذات بُعد عالمي تهم الجميع، وليس الأوروبيين فقط. فقد ضم المؤتمر أيضًا دولًا آسيوية ودولًا من مختلف مناطق العالم. ◄ ترامب قال لأوروبا لا أريدكم أن تكونوا معي في حل هذه الأزمة. هل أوروبا ستظل جانبًا أم سيكون لها تأثير فعلي بالشراكة مع أمريكا؟ الولايات المتحدة تعبّر عن مواقفها، أما أنا فأستطيع أن أنقل ما أسمعه هنا. ما أسمعه هو رغبة واضحة في تعزيز الشراكة مع أوروبا. نحن نعيش في عالم يشهد تحولات عميقة، عالم مجزأ، مضطرب، ومفتقر للتوازن. من جهة، هناك الولايات المتحدة كقوة قائمة، لكنها أصبحت أكثر تقلبًا في سلوكها، وتبتعد تدريجيًا عن الالتزام بالقانون الدولي. ومن جهة أخرى، هناك الصين التي تواصل صعودها وقد تُحدث اختلالات في الاقتصاد العالمي. كما توجد قوى تستخدم نفوذها بطريقة مزعزعة للاستقرار، مثل روسيا وإيران. ولم يعد الأمر مقتصرًا على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل مختلف المجالات: استخدام القوة دون الالتزام بالقانون الدولي، وتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي أصبحت أدوات تأثير وصراع. في هذا العالم الذي نراه بوضوح- وهو عالم لا نريده، ولا تريده قطر- تبرز أوروبا بدورها وقدراتها، وبما تقدمه من شراكات، خصوصًا مع قطر. وأعتقد أن قطر تدرك ذلك جيدًا، وتعي حجم التقارب مع أوروبا، وتسعى إلى تعزيز هذه الشراكة والعمل معًا لبناء عالم أكثر انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة. • الأزمة اللبنانية ◄ أين تقف فرنسا اليوم إزاء الأزمة اللبنانية، وما دورها في دعم تحقيق استقرار حقيقي؟ ما شهدناه مؤخرًا، أي خلال الأسبوع الماضي، تمثّل في محادثات بين السلطات الإسرائيلية والسلطات اللبنانية، تلاها الإعلان عن وقف إطلاق النار لصالح لبنان، وهي تطورات تُعد أخبارًا إيجابية. فرنسا تقف دائمًا إلى جانب لبنان، في السراء والضراء. وإذا تحقق أمر إيجابي دون أن تكون فرنسا حاضرة في المشهد، فإنه يظل خبرًا جيدًا، ولذلك تدعمه فرنسا. فالمسألة لا تتعلق بالظهور أو الحضور الشكلي، بل بالنتائج والمضمون. وعلى أي حال، قدمنا الكثير لـلبنان وما زلنا نواصل دعمنا له. لدينا نحو 650 جنديًا ضمن قوات اليونيفيل، ونزود الجيش اللبناني بالمعدات بشكل منتظم، إضافة إلى مساهماتنا الكبيرة في المساعدات الإنسانية. واللبنانيون يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد علينا، وهم يتشاورون معنا بشكل كبير. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء نواف سلام بزيارة إلى باريس هذا الأسبوع. ◄ ماذا عن عمل اللجنة الخماسية وإمكانية استمرارها؟ اللجنة الخماسية هي إطار كان نشطًا للغاية قبل اندلاع الحرب واستئناف الأعمال العدائية في لبنان، وتُعد قطر جزءًا منه. وكل من فرنسا وقطر تُعتبران دولتين شقيقتين للبنان. وكان لدينا قبل اندلاع الحرب مشروع لتنظيم مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني. وبمجرد توافر الظروف المناسبة، سنقوم بتنظيمه. لأن قناعتنا هي أن المنطقة تحتاج إلى دول مستقرة وقوية. ◄ كيف تقيّمون الدعم القطري للبنان ولجيشه في السنوات الأخيرة؟ دعم مهم جدًا. أنا على اطلاع، على الدعم الذي تقدمه قطر للجيش اللبناني من حيث الوقود والرواتب، وهو أمر بالغ الأهمية. وقد قام مؤخرًا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بزيارة إلى لبنان، أعلن خلالها عن مساعدات إضافية تقدر بنحو نصف مليار دولار . لذلك فإن دعم قطر مهم جدًا على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري. ◄ في ظل تضرر نحو 50 قرية لبنانية على طول ما يُعرف بالخط الأصفر، كيف يمكن لفرنسا المساهمة في تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإسرائيلي؟ لقد أدنّا بشكل واضح الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، والتي نعتبرها غير مقبولة، كانت هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في 8 أبريل تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة. ونمارس ضغوطًا على إسرائيل، التي لدينا معها حوار صعب. ◄ تحدثتم عن نزع السلاح لحزب الله لكن هل هناك “فيتو” يمنع تحويل الجيش اللبناني إلى قوة قادرة فعليًا على حماية الحدود والسيادة؟ أعتقد أنه قد تكون هناك دول في العالم مترددة في تعزيز الجيش اللبناني طالما لم يتم حل مسألة حزب الله. لكن هذا ليس موقف فرنسا التي تعتبر أن تعزيز الدولة والجيش اللبناني يجب أن يكون أولوية أصدقاء لبنان. وتضع كل من قطر وفرنسا دعم الجيش اللبناني في المقام الأول، لكن هذا الرأي لا يشاركه جميع الأصدقاء المشتركين. ◄بالحديث عن مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى فرنسا، كيف تنظرون إلى تعطل إمدادات الغاز القطري؟ أؤكد أن موقفنا لا تحركه مصلحة مباشرة لاعتمادنا المحدود نسبيًا على الغاز القطري، بل التزامنا بالقانون الدولي وحرية الملاحة. كما نتحرك دعمًا لحلفائنا في الخليج ومسؤوليةً للحد من تأثيرات أي اضطراب على الاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس ممرًا إقليميًا فحسب، بل قضية عالمية يعتمد عليها استقرار الاقتصاد الدولي. • مسار ثالث ◄ تتجاوز الاستثمارات القطرية في فرنسا اليوم 10 مليارات يورو، مقابل حضور استثماري فرنسي في الدوحة. ما آفاق تطور هذه الشراكة الاستثمارية مستقبلًا؟ يُعد المستثمرون القطريون من أبرز المستثمرين في فرنسا، كما توجد أيضًا استثمارات فرنسية في قطر. ومن هذا المنطلق، يمكن تناول هذه الاستثمارات من زاويتين: ما قبل الحرب وما بعدها. قبل الحرب، كان لدى قطر رؤية ذات طابع مالي بحت فيما يتعلق باستثماراتها الخارجية. أما بعد الحرب، فمن المرجح أن يُطرح هذا الملف بطريقة مختلفة. وبطبيعة الحال، لستُ من يحدد السياسة الاستثمارية لقطر، لكن مما يُفهم هو أن قطر قد تحتاج إلى توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو الداخل لإعادة بناء قدراتها الاقتصادية المتضررة. وبالتالي، قد تتغير الموازنة بين الاستثمارات المحلية والدولية وفقًا للأولويات القطرية. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد تنظر قطر إلى وجهاتها الاستثمارية بمنظور مختلف. وربما تصبح أوروبا خيارًا مفضلًا، ليس فقط لأسباب مالية كما كان في السابق، بل أيضًا لأسباب استراتيجية وجيوسياسية. في عالم يشهد تحولات عميقة، هناك حاجة متزايدة لتعزيز التعاون بين أوروبا ودول الخليج لتطوير قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، التقنيات الكمية، الصناعات الدفاعية. ويمكن تحقيق ذلك بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الكبرى. • علاقة مميزة ◄ هل يمكن لقطر وفرنسا بعد الحرب العمل على إنشاء منطقة للسلام وللحوار؟ في فرنسا، ألقى الوزراء خطابات كانت واضحة جدًا بشأن هذا الموضوع. اليوم، هناك تحولات في النظام الدولي لا تنسجم مع رؤية كل من قطر وفرنسا وهي أن يقوم العالم على القوة والعنف وانتهاك القانون. وهناك خطران رئيسيان: الأول هو أن نكتفي بدور المتفرج العاجز، نراقب وننتقد باسم المبادئ دون أن نتحرك. والثاني هو أن نتصرف مثل الآخرين، فنقع في منطق القوة وانتهاك القواعد. نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا أن نكون فاعلين يقبلون بتغيير قواعد اللعبة. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمعنا مع قطر، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل هو أمر يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة وعملت معًا. ◄ ما المميز في العلاقات القطرية الفرنسية؟ العلاقة بين فرنسا وقطر تقوم على تاريخ طويل، وهي أقدم من العلاقات الرسمية بين الدولتين. كانت هناك شركات فرنسية كبرى حاضرة هنا منذ وقت طويل، منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالتالي، لدينا تاريخ طويل ومشترك، وهذا التاريخ، كما أرى، يقوم على عدة ركائز. أقول دائمًا إن قطر هي دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق، والرؤية، والمشروع. الذوق يتمثل في تقدير القطريين للثقافة الفرنسية، والمطبخ الفرنسي، واللغة الفرنسية، ومدينة باريس. وهذا ما يمكن تسميته بالفرنكوفونية القائمة على الذوق. المشروع يظهر في التعاون العملي، خصوصًا في مجالات الطاقة، إضافة إلى العديد من الإنجازات الاقتصادية، مثل مشاريع المترو، والطرق السريعة، ومعالجة المياه، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، والتي تعكس وجود مشاريع مشتركة بين فرنسا وقطر. لكن في العمق، لا يمكن أن توجد هذه الفرنكوفونية القائمة على الذوق والمشروع دون وجود فرنكوفونية قائمة على الرؤية. فقد أشرت سابقًا إلى أن فرنسا تُعد قوة توازن، في حين أن قطر تُعرف كدولة تقوم بدور الوسيط وصانعة الحوار. وهذه الرؤية المشتركة هي ما تعزز عمق العلاقة بين البلدين. كما أن قطر دولة متمسكة بسيادتها بشكل أساسي؛ فهي لا تريد أن تذوب ضمن محيطها أو في نموذج خارجي، بل تحافظ على مسارها الخاص، أي «نهجها الوطني» الذي رسمته لنفسها. وهي أيضًا حريصة على استقلال صوتها، أي قدرتها على اتخاذ مواقفها والتعبير عنها بوضوح وفق ما تؤمن به. وأعتقد أن هذا ما يقرّب كثيرًا بين قطر وفرنسا، اللتين تتشاركان تقاليد راسخة في الاستقلالية الوطنية. وهذا ما يمكنهما اليوم، من أجل تجنب المخاطر التي لا ترغبان بها، من اختيار الطريق الوسط والعمل معًا وفق هذا النهج القائم على التوازن والمسؤولية.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الجانبين الأمريكي والإيراني إلى العودة للهدوء من خلال إجراء تسوية عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبا بإعادة فتح غير مشروطة للممر البحري مضيق هرمز، وإلى عدم انتقاء السفن التي تمر فيه، وعدم فرض رسوم عبور عليها. واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي أن ما يحدث خطأ من الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يخص وضع مضيق هرمز الذي يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط. وقال ماكرون إنه إثر القرار الأمريكي بالإبقاء على الحصار المستهدف في هرمز لا سيما بشأن كل ما له صلة بإيران، بدلت السلطات الإيرانية موقفها الأساسي بشأن إعادة فتح المضيق، مضيفا: أعتقد أنه خطأ من الجانبين. وأعلنت إيران فتح الممر البحري الاستراتيجي يوم الجمعة الماضي، لكنها تراجعت عن قرارها السبت، ما أدى إلى تجدد التوترات مع الولايات المتحدة قبيل انتهاء فترة وقف إطلاق النار، معتبرة أن استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية أدى إلى استئنافها السيطرة المشددة على المضيق. وأكد الرئيس الفرنسي أن حادثة إصابة سفينة فرنسية في الممر البحري، أمس الأول السبت، لم تكن تستهدف فرنسا على وجه الخصوص.

قال جان-نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، إن باريس تلقت تأكيدات من السلطات اللبنانية بأنها ستعطي أولوية مطلقة لملاحقة واعتقال المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف عناصر من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة /اليونيفيل/، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي. وأضاف بارو في تصريحات اليوم، أن فرنسا تلقت ضمانات من الحكومة اللبنانية بأنها ستبذل كل ما في وسعها لتحديد منفذي الهجوم وتوقيفهم، مؤكدا أن استهداف قوات حفظ السلام أمر غير مقبول. وفي السياق ذاته، شدد الوزير الفرنسي على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى دمار واسع ونزوح مدنيين، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة استئناف الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح /حزب الله/ باعتبار ذلك الحل السياسي الوحيد لضمان السلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يجب أن تترافق لاحقا مع انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد في جنوب لبنان بعد الحادثة التي استهدفت قوات الأمم المتحدة، وفي وقت تكثف فيه فرنسا اتصالاتها مع بيروت لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انهيار الوضع الأمني في المنطقة.

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها لا تواجه في الوقت الراهن أي نقص في إمدادات الكيروسين المخصص لشركات الطيران، مؤكدة في الوقت نفسه إمكانية اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية في حال حدوث اضطرابات في الكميات المتوفرة. وقالت مود بريجون المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالطاقة، في تصريحات لها، إن إمدادات الوقود بشكل عام مستقرة في الوقت الحالي، ولا يوجد أي نقص في وقود النقل البري، لكنها أشارت إلى وجود قدر أكبر من التوتر في إمدادات الكيروسين رغم عدم تسجيل أي نقص فعلي حتى الآن. وأضافت أن بلادها تمتلك مخزونات استراتيجية، تعادل نحو مئة يوم من توفر الوقود، يمكن أن يتم اللجوء إلى استخدامها إذا حصلت مشكلات في الكميات، موضحة أن هذه المخزونات الاستراتيجية مخصصة أساسا للتعامل مع مشكلات الكميات، وليس مع ارتفاع الأسعار. وكان دان يورغنسن المفوض الأوروبي، قد حذر من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من أزمة محتملة في إمدادات الوقود، مشيرا إلى أن فصل الصيف قد يشهد ارتفاعا في أسعار تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات. الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) كانت قد دعت أول أمس /الجمعة/ الجهات التنظيمية المختلفة إلى التنسيق والتحلي بالشفافية في حال أصبح تقنين الكيروسين ضروريا، خاصة في أوروبا. وتستورد أوروبا نحو نصف احتياجاتها من الكيروسين من دول الخليج، ما يجعل المنطقة عنصرا أساسيا في أمن إمدادات الوقود الجوي لديها.

لمّحت فرنسا، اليوم الخميس، إلى إمكانية إعادة طرح مسألة تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاق سار منذ عام 2000 ويتطلب تعليقه إجماع الدول الـ27 الأعضاء. وتأتي التصريحات الواردة من باريس، بحسب وكالة فرانس برس، بعد الضربات غير المتناسبة التي تنفذها إسرائيل في لبنان وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو،بحسب وكالة فرانس برس: نظراً لخطورة ما حدث أمس وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الوضع في الضفة الغربية، لا يمكن استبعاد أن يُعاد فتح النقاش حول تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة للعقوبات الوطنية التي قد تفرضها فرنسا. وكان الاتحاد الأوروبي شرعَ العام الفائت في إعادة النظر في هذا الاتفاق في ضوء التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية في غزة، وبناء على طلب عدد من الدول الأعضاء من بينها هولندا. وعللت هذه الدول طلبها يومها بأن إسرائيل تخالف بعدم احترامها حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، المادة 2 من هذا الاتفاق الذي يتيح تسهيل الحوار السياسي والتبادلات التجارية بين الطرفين. وخلص تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية لاحقا إلى أن إسرائيل تنتهك بالفعل هذه المادة. واعترضت ألمانيا على أي تعليق شامل أو فسخ للاتفاق.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على الأمن والاستقرار. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود لدعم الاستقرار الإقليمي بما يسهم في الحد من التوترات وتعزيز فرص التهدئة خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عن انضمام دولة قطر إلى اتفاق نيس للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع التطورات العالمية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تصنيف نيس يعد نظاما دوليا معتمدا لتصنيف السلع والخدمات المستخدمة في تسجيل العلامات التجارية، ويسهم في تنظيم وتوحيد إجراءات التسجيل وفق المعايير الدولية المعتمدة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكدت أن الانضمام إلى هذا النظام، الذي دخل حيز النفاذ، من شأنه تنظيم السلع والخدمات ضمن فئات محددة عند تسجيل العلامات التجارية، وتسهيل إجراءات التسجيل، إلى جانب تعزيزه وضوح وتصنيف العلامات التجارية وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يدعم بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيد نيكولا فوريسييه الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد والتجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، كما تم استعراض سبل تعزيز مرونتها واستدامتها، بما يسهم في دعم استقرار حركة التجارة العالمية. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

استقبل سعادة السيّد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، سعادة السيّد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، فيما التقى المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، سعادة السيّد خوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية الباراغواي لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل التعاون بين البلدين في المجال السياحي، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة وتأثيرها على القطاع السياحي.