عاد حوار المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إلى نقطة الصفر، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأربعاء. وكشفت الصحيفة، أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت تشكيل لجنة للحوار، من جديد، مع حركة حماس، بشأن مختلف قضايا المصالحة. وجاء هذا التطور في وقت أعلنت فيه حكومة الوفاق الوطني، في اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أمس الثلاثاء، عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة، الذين عينتهم حكومة حماس المستقيلة، وعددهم حوالي 50 ألفاً. وقال الناطق باسم حركة فتح، أحمد عساف، لـ"الحياة"، إن اللجنة التي شكلتها قيادة حركة فتح ستفتح حوارا مع حركة حماس بشأن 4 ملفات، هي، المصالحة ودور حكومة الوفاق الوطني في غزة، وقرار الحرب والسلم مستقبلا، والشراكة السياسية.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لإرسال وفد قيادي إلى قطاع غزة، لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة بين الحركتين، والتوافق على أي نقاط عالقة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنّ حركة حماس تدعو حركة فتح إلى "تغليب المصالح الوطنية العليا"، والحفاظ على ما وصفه بـ" النصر" الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف أبو زهري:" ندعو حركة فتح إلى التوقف عن الحملة الإعلامية غير المبررة ضد حركة حماس، كما وندعوها لإرسال وفد قيادي إلى غزة للبحث في استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة والتوافق على أي نقاط عالقة". وقررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال اجتماع لها أمس الاثنين برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل لجنة تضم 5 من أعضائها، لإجراء حوار مع حركة "حماس" يستهدف بحث "مصير حكومة الوفاق"، بحسب ما أعلن القيادي في "فتح" أمين مقبول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.

أكد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح من الجانبين لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وأضاف المصدر أنه تم إدخال مساعدات مصرية إلى قطاع غزة، وذلك عن طريق ميناء رفح البري وأن المساعدات عبارة عن 8000 كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة المصرية، وقد تولى الهلال الأحمر المصري التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وإدخالها إلى قطاع غزة. وسبق إدخال عدة دفعات من مساعدات القوات المسلحة إلى قطاع غزة، شملت الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية، إلى جانب المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية. ووصل، اليوم الجمعة، إلى الجانب المصري عدد 20 حالة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق ميناء رفح البري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية من آثار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى جانب عدد من المرافقين، وقد تم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج

أنتشر منذ أيام فيديو على "يوتيوب" يظهر فيه محاربا فلسطينيا في قطاع غزة، وهو يعد العدة لإطلاق صاروخ من عربة صغيرة بعجلات. وقد نشر هذا الفيديو في 11 يوليو على الصفحة الرسمية لكتائب شهداء الأقصى، وهي الجناح العسكري لحركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس، وهذه الحركة بنفسها منضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية. صحيح أن منظمة التحرير لا سلطة لها إلا في الضفة الغربية لكن كتائب شهداء الأقصى تقاتل في قطاع غزة إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. وكما يظهر في هذا الفيديو فأفراد هذه الكتائب يطلقون حاليا الصواريخ باتجاه إسرائيل. يبدأ الفيديو بإشارة إلى أن العملية هي رد على الغارات الإسرائيلية، يظهر رجل أخفى وجهه بدائرة سوداء على الفيديو وهو يعمل بهمة بجانب عربة صغيرة بعجلات ومغطاة بعلبة من الورق المقوى، ويظهر بعد ذلك صاروخ يطلق من تلك العربة. وتبين هذه المشاهد المعدات البدائية التي تستخدمها كتائب شهداء الأقصى لتفادي مراقبات الأقمار الصناعية الإسرائيلية.

قال مصدر مسؤول في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن الوفد الفلسطيني - الذي قرر الرئيس محمود عباس "أبومازن" تشكيله لزيارة القاهرة في إطار التوصل إلى اتفاق في إطار المبادرة المصرية - سيضم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد أبونخاله ومشاركة رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. وأفاد المصدر بأنه من المقرر بحسب الترتيبات أن يصل الوفد إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إلا أن المصدر قال: "حتى الآن لا توجد معلومات بشأن موعد وصول الوفد بالتحديد وبدء الاجتماعات". ومن المقرر أن ترعى مصر - ممثلة في مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية - مباحثات ومشاورات مع وفد الفصائل الفلسطينية تمهيدا للوصول إلى اتفاق يتم الإعلان عنه عقب نهاية الزيارة.

قال عزام الأحمد القيادي في حركة فتح للصحفيين في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية اقترحت على مصر خطة لوقف إطلاق النار في غزة تليها مفاوضات على مدى خمسة أيام لوقف القتال بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح "القيادة الفلسطينية قدمت اقتراحا جديدا في إطار المبادرة المصرية بأنه يتم وقف إطلاق النار وفور تنفيذه تبدأ مفاوضات تستمر 5 أيام".

وصفت الرئاسة الفلسطينية ما جرى في حي الشجاعية في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، بالمجزرة، بعد مقتل ما يزيد على 20 شخصا وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي للمنطقة. وأدانت الرئاسة، في بيان، "المجزرة الجديدة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال، فجر اليوم، في حي الشجاعية". وطالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في البيان، "الحكومة الإسرائيلية بإيقاف عدوانها على القطاع فورا وحذرها من استمراره". إدانة فتحاوية كما دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المذابح والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المذبحة البشعة والمتواصلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فجر اليوم. وقال أحمد عساف، المتحدث باسم "فتح"، إن ما يشهده القطاع "هو نكبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تتمثل بمئات الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المهجرين وهدم وتدمير عشرات الآلاف من منازل المواطنين، مستنكراً صمت العالم على جرائم الحرب الإسرائيلية دون أن يحرك ساكناً. مصر تجدد وقوفها مع الفلسطينيين وفي نفس السياق دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، التصعيد الأخير في العمليات العسكرية في قطاع غزة وما خلفه في حي الشجاعية من عشرات الشهداء ومئات المصابين من الأبرياء من أبناء القطاع. وجددت مصر، حكومة وشعباً، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها. حماس: جريمة لن تكسرنا وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجزرة حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فجر اليوم الأحد، ضد المدنيين "جريمة حرب"، مشددة على أنها لن تكسر من إرادة الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن المقاومة ستستمر في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، ولن تسمح لقواته بأن تطأ قدمه أرض غزة. وأضاف أبو زهري: "ارتقى عدد كبير جدا من الشهداء على مسمع ومرأى المجتمع الدولي، فالاحتلال يحاول تعويض فشله أمام المقاومة من خلال استهداف المدنيين، عبر تنفيذه سياسة الأرض المحروقة في الميدان". متابعا: "معظم الشهداء من النساء والأطفال والمسنين، والاحتلال يحاول تركيعنا ومنعنا من الدفاع عن شعبنا وهذا لن يحدث، فالمقاومة محتضنة من شعبنا، وهم الذين يطالبون المقاومة بالرد على هذه الجرائم". وشدد الناطق باسم حماس على أن جرائم الاحتلال لن تفلح بكسر إرادة الشعب الفلسطيني مهما فعل، مضيفًا: "قيادات حماس جزء من شعبنا والتهديد باغتيالهم أمر لا يرهبنا، ودماؤنا ليست أغلى من دماء الأطفال التي تسيل في شوارع غزة". وأشار القيادي في حماس إلى أن مطالب حركته ليست تعجيزية، بل هي مطالب إنسانية تنهي الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ سنوات وكذلك أشكال العدوان على غزة والضفة الغربية.

تقرر أن يعاد فتح واحد من متاحف الحرب الرائدة في العالم أمام العامة في لندن، السبت المقبل، بعد إغلاقه لـ6 أشهر، وذلك في حين يتم إحياء الذكرى المئوية لبداية الحرب العالمية الأولى. ويضم متحف الحرب الإمبراطوري حاليا سلسلة من المعارض التي صممت خصيصا لاسترجاع مشاهد وأصوات الصراع. وتشمل المعروضات صور وسائط متعددة لمعركة السوم التي راح ضحيتها 20 ألف جندي بريطاني في اليوم الأول فقط، وخندقا مجددا، مع صور لجنود معروضة على الجانب، فضلا عن طائرة حربية تحلق في الأفق. وهناك خطاب كتبته إيملي تشيتيكس لخطيبها على الجبهة ويليام مارتين، ولم تكن إيملي تعرف أن مارتين قتل قبل يوم من كتابتها الرسالة في مارس 1917، وعاشت إيملي بعد ذلك 60 عاما أخرى، لكنها لم تتزوج مطلقا. وهناك خطاب آخر من صبي في الـ9 من عمره يدعى ألفي نايت، إلى قائد قسم التجنيد في الجيش البريطاني اللورد كيتشنر، ويطالب ألفي في رسالته بقبوله في الجيش، قائلا: "يمكنني قيادة دراجتي بسرعة كبيرة".

عاودت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، اليوم السبت، وذلك من الاتجاهين، لاستقبال الجرحى والمصابين من الحرب الإسرائيلية على غزة وكذلك لعبور العالقين والمساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من مصر وبعض الدول العربية والإسلامية. ووصلت إلى شمال سيناء قوافل شخصيات سياسية مصرية ومعها مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى غزة. يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، أول أمس الخميس، هجوما بريا ضد قطاع غزة، في إطار عملية الجرف الصامد التي يشنها منذ الـ7 من الشهر الجاري، بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من القطاع.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية ترحّب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، وتجري اتصالات مع قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لحثها على الموافقة، وتأمل من الجانب الإسرائيلي الموافقة. وأضاف أشتية، أن "القيادة الفلسطينية ترحّب بالمبادرة المصرية، فهي تتوافق مع تطلعات القيادة الفلسطينية التي عملت منذ اليوم الأول على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة عبر التواصل مع مختلف الدول". ومضى قائلاً إن "القيادة الفلسطينية تأمل من الجانب الإسرائيلي الموافقة على المبادرة والسير لتطبقيها فورا، وتجري القيادة اتصالات مع قيادة حركة حماس لحثها على الموافقة". وتابع "الرئيس الفلسطيني محمود عباس تواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات وطلب منه التدخل العاجل، مصر ليست طرفًا ثالثًا، إنما هي دوما تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وستبقى كذلك". وأضاف أن "اتصالات كثيفة أجرتها القيادة المصرية مع كافة الأطراف، بما فيها الفصائل الفلسطينية في غزة، لوقف الحرب، وتجنيب الشعب الفلسطيني شلال الدم، وقد طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، من عباس، خلال مكالمة هاتفية، قبل يومين العمل على وقف العدوان فورًا". ودعا القيادي في حركة "فتح" دول العالم إلى "التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وأن يكون القانون الدولي مرجعية للتعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي". ونوّه أشتية إلى أن "الاحتلال منذ اليوم الأول يستهدف حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا تمسك حركته بالمصالحة".

فتحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، معبر رفح البري لسفر فوج من المعتمرين، وعودة فوج آخر. وقال ماهر أبو صبحة، رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن "السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري اليوم، لسفر 450 معتمرا، وعودة فوج آخر منهم". وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح البري، يومي السبت والأحد الماضيين، بشكل استثنائي، لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وتغلق السلطات المصرية من جانبها معبر رفح البري، المنفذ الوحيد للفلسطينيين خارج السيطرة الإسرائيلية، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري، محمد مرسي.

أكد خبراء سياسيون على ضرورة الإسراع في العمل على تأكيد وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز الوفاق بين حماس وفتح، في ظل الظروف الراهنة للوقوف صفاً واحداً أمام العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، مستنكرين في الوقت نفسه، الصمت الدولي المخزي تجاه المجزرة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة. تدويل القضية أكد المحلل السياسي الدكتور أحمد البرصان، أن صمت دول العالم تجاه آلة القتل الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة يجب أن يقابله وقوف قوي من قبل الدول العربية والإسلامية ضد ذلك الاستخفاف بالدم العربي المهدر، مشيرا إلى أن الفرصة آلان مناسبة لنقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بكل قوة ووضوح، خاصة في ظل خسارة حكومة نتنياهو للتعاطف الدولي، بسبب تعنتها الدائم لمشاريع ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين. ومن جهته ندد المحلل الاستراتيجي، الدكتور محمد جمال مظلوم، بحالة عدم المبالاة التي تبديها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان السافر وغير المنطقي للجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، وقصفها للسكان في غزة تحت ذريعة ضمان أمن إسرائيل . وأضاف: الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية من كل جانب هي تخطيط إجرامي خارجي لإضعاف الدول العربية، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة بمشاركة أشقائها من الدول العربية والإسلامية من خلال الدعوة لانعقاد مجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاولة الضغط على الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف العدوان الهمجي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية في غزة. الظهير العربي فيما رأى الكاتب المصري فهمي هويدي، أن الحاصل في غزة ليس حربا شرسة مرشحة للتصعيد فحسب، ولكنه أول اختبار إسرائيلي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من عنف الغارات الإسرائيلية ضد قطاع غزة إلا أن الصدى العربي ظل متواضعا، حيث لم يتجاوز حدود الشجب والاستنكار، ولم تشهد تحركا جادا أو ضغوطا من أي نوع لوقف غاراتها، الأمر الذي يعطى انطباعا قويا بأن غزة تواجه العدوان الإسرائيلي وحدها، دون أي ظهير من جانب الأنظمة العربية. ولاحظ هويدي في مقال له، اليوم الخميس، بصحيفة "الشروق" المصرية، أن العلاقات المتوترة بين القاهرة وبين حركة "حماس" المتأثرة بدرجة ما بصراع السلطة القائمة مع الإخوان ألقت بظلالها على موقف مصر من العدوان الأخير على غزة. إسرائيل الكبرى وفي نفس السياق، أعرب الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، عن استنكاره من تجاهل العالم العربي والعالمي لما يحدث من جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة. وقال حمزاوي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن 30 شهيدا على الأقل وأكثر من 130 مصاب هي حصاد الإجرام الإسرائيلي في غزة حتى الآن والعرب كعادتهم يتفرجون، والعالم يتابع كرة القدم في البرازيل". ومن جانبه، قال منصور الشتري، القيادي اليساري المصري، إن ما يحدث في غزة هي مجزرة لأطفال ونساء وشيوخ أبرياء، حيث استغل الصهاينة انشغال الدول العربية بما يحدث في شئونها الداخلية وقامت بتوجيه الضربات البشعة بجميع الأسلحة المحرمة دوليا لتقصف منازل العزل بقطاع غزة، مشيراً إلى أن هدف إسرائيل هو تحقيق حلمها بالقضاء على الدولة الفلسطينية حتى تكون الزعيمة برعاية أمريكا لتكوين دولة إسرائيل الكبرى.

قال متحدث باسم مسلحين يحاصرون موانئ نفطية رئيسية في شرق ليبيا، أنهم وافقوا على إعادة فتح مينائي السدر وراس لانوف، الباقيين تحت سيطرتهم بدءا من غد الأربعاء، كبادرة على "حسن النوايا" في أعقاب الانتخابات البرلمان التي جرت في البلد العضو بمنظمة "أوبك" الشهر الماضي. وكان المسلحون الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لمنطقتهم الشرقية قد وافقوا في ابريل نيسان على إعادة فتح مينائين أصغر حجما، ثم رفع الحصار دريجيا عن مينائي السدر وراس لانوف، اللذين سيطروا عليهما الصيف الماضي.

تتولى حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع غزة بشكل قانوني ورسمي، غير أن الواقع الفعلي يكشف عن بقاء الأمور كما كانت عليه، إذ لا يبدو أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي كانت تدير القطاع منذ عام 2007، قد انسحبت من المشهد السياسي، كما يرى مراقبون فلسطينيون. ووقعت حركتا "حماس" و"التحرير الوطني الفلسطيني" "فتح"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق للمصالحة يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الجاري، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. مسؤولية حكومة التوافق وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، تيسير محيسن، فإن "الأمر الواقع والمفروض يختلف تماما عمّا تم إقراره من إنهاء عمل حكومتي رام الله وغزة". ومضى محيسن قائلا إن "مسؤولية الحكم في غزة تقع بكامل جوانبها على حكومة التوافق، وهو ما لم يتم حتى اللحظة". وتابع: "حكومة التوافق تتحمل المسؤولية الكاملة في تأخير فرض سيطرتها في غزة، وإنشاء حالة وحدوية إدارية وفنية ومؤسساتية بين الضفة الغربية وقطاع غزة". ورأى أنه "بإمكان وزراء حكومة التوافق تحدي العراقيل التي تضعها إسرائيل أمامهم، ومنعهم من حرية التنقل والسفر". وأضاف محيسن: "بإمكان الوزير أن يتحدث تليفونيا، هناك وسائل اتصال حديثة تزيل كافة عقبات وعراقيل التواصل، لكن من الواضح أن الأمر يتخذ رؤية سياسية معيّنة تتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة، وإخراج حركة حماس من المشهد السياسي، وإبقاء كافة الأمور على ما هي عليه". وعقب فوز حركة "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة "فتح"، بزعامة عباس، وبلغت ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، وهو ما اعتبرته فتح "انقلابًا على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية. رؤية غير مكتملة ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية، أحمد يوسف، أن "حكومة التوافق الفلسطينية مطالبة بتولي مهامها في غزة، بشكل عملي، في أسرع وقت". وقال يوسف، رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة إن "كل ما يتعلق بشؤون القطاع، وكافة الأمور الإدارية والفنيّة من مسؤولية ومهام حكومة التوافق". ورأى في عدم تحقيق الوحدة المؤسساتية في غزة والضفة حتى اللحظة "مؤشرا على عدم اكتمال الرؤية لدى حكومة التوافق، والعودة بشكل عفوي إلى ما هو قائم قبل اتفاق إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس". وتابع: "لابد لحكومة التوافق القيام بواجباتها حتى يشعر الفلسطينيون بأن هناك وحدة حقيقية لا فراغ إداري، وأزمات متتالية، وألا تزداد الأمور تعقيدا". أما طلال عوكل، الكاتب السياسي الفلسطيني، فيرى أن "من يحكم قطاع غزة واقعيا هي حركة حماس". حيرة الصحفيين وأضاف: "واضح أن حكومة التوافق غير موجودة هنا على أرض الواقع، ولم تتول مهامها، فمن يدير الأمور هي حكومة حماس السابقة". ورأى عوكل أن "اقتراب شهر على تشكيل حكومة التوافق دون توحيدها للمؤسسات وممارستها لمسؤولياتها وإبقاء الأمور على ما هي عليه قد يُحدث نوعا من الفوضى". وتحدث صحفيون عن معاناتهم في إيجاد توصيف دقيق لحكومة غزة بأنها حكومة "حماس" أو الحكومة المقالة، أمام عدم استلام حكومة الوفاق زمام الأمور في غزة. ويحتار الصحفيون في تعريف الناطقين باسم وزارة الصحة أو الداخلية وغيرها من الوزارات إذ لا يزال لكل وزارة في غزة والضفة ناطق باسمها. وكشف أيمن عابد، الذي لا يزال يشغل منصب الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد في غزة، أنّ وزارته لم تتلقَ أي اتصال من وزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، منذ الإعلان عن الحكومة. وقال عابد إنّ "حكومة التوافق لا تتواصل أو تنسق مع الوزارات في غزة لتأسيس وحدة وزارية كاملة بين القطاع والضفة". وتابع: "على الرئيس عباس، ورئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إعطاء التعليمات للوزراء في الضفة للتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة، كي تبدأ حكومة التوافق الوطني بمهامها الفعلية على الأرض، وألا يبقى هذا الفراغ الإداري".

وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بفتح 117 مسجدا للمصلين، جرى تشييدها أو ترميمها، أو تلك التي خضعت لأشغال إعادة البناء من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو من طرف محسنين. وذكر بيان لوزارة الأوقاف أن الوزارة تولت تشييد 16 مسجدا جديدا، وإعادة بناء مسجدين آخرين، وترميم 4 مساجد تاريخية كبرى، وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المساجد إلى 23 ألفا و250 مصليا ومصلية.ويبلغ عدد المساجد المشيدة حديثا في المغرب، أو تلك التي أعيد بناؤها من طرف محسنين 95 مسجدا. وفي هذا السياق، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الجمعة، في مسجد محمد الخامس بالفنيدق، إن السياسة الملكية في مجال تشييد المساجد والنهوض بأدوارها تتوخى مصاحبة النمو الديموغرافي والحضري الذي تشهده مختلف جهات المملكة. وأبرز التوفيق الجهود التي يبذلها العاهل المغربي من أجل دعم المساجد لكي تضطلع بدورها كأماكن لتأدية الشعائر الدينية والتوجيه الروحي.

قال رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، ماهر أبو صبحة، إنّ السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح البري، بشكل استثنائي، صباح يوم غدٍ الأحد، من أجل سفر معتمري القطاع. وأضاف أبو صبحة أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستفتح معبر رفح غدا الأحد على مدار يومين متتاليين، بشكل استثنائي في الاتجاهين، لسفر قرابة 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، اليوم السبت. وبحسب أبو صبحة فإن الجانب المصري أبلغهم بأن السفر سيقتصر فقط على المعتمرين، ولن يشمل "الحالات الإنسانية". موضحا أنّ نحو 15 ألف شخص من الحالات الإنسانية، "المرضى وأصحاب الإقامات"، ينتظرون السفر من خلال معبر رفح البري. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في الـ3 من يوليو الماضي.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني إن السلطة الفلسطينية تعرب عن عميق أملها بعودة المستوطنين الثلاثة والذين فقدت آثارهم في جنوب الضفة إلى أسرهم بسلام. وأضاف المدني، في بيان صحفي، أن الأجهزة الأمنية بالضفة لن تدخر أي جهد يساعد في العثور على الفتيان الثلاثة وإعادتهم إلى أأأسرهم بسلام. وقال: "لقد سبق وأعادت السلطة الوطنية عشرات الإسرائيليين الذين دخلوا بالخطأ أو عن قصد إلى مناطق السلطة الوطنية، وسلمتهم سالمين إلى الجهات الإسرائيلية المعنية.. التزاما بـ"الأخلاق" والقيم الإنسانية التي تقدم حياة البشر فوق أي اعتبار آخر". وفي السياق ذاته أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المحتل لن يهنأ طالما بقي مقاوم فلسطيني بالضفة المحتلة. وقال "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم الكتائب في تغريده له على صفحته عبر توتير: "طالما بقي فلسطيني مقاوم في الضفة فلن يهنأ المحتل الغاشم، وسيكتوي الصهاينة بنار جرائمهم بحق الأسرى والمسرى". ويشار إلى إن قوات الاحتلال تواصل البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفت آثارهما منذ الليلة الماضية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة مع احتمال أن يكونوا قد تعرضوا لعملية خطف.

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل الماضي. وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام. وزارة الأسرى في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، 3 يونيو اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل التوافق إسناد مهامها إلى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة. وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية. وفي اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق 4 يونيو، اتهمت "فتح" أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بالحركة عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام. الرواتب ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس". ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك. إعادة منظمة التحرير وفي اليوم الرابع للحكومة دعا أبو مرزوق، إلى الإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية". ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة. اتهامات عرقلة المصالحة في اليوم الخامس اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر. وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق 7و8 يونيو، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة. وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد لله، "انقلب على اتفاق المصالحة"، بعد إعلانه بأن لحكومته برنامجا سياسيا، بإلغائه لوزارة الأسرى وتحويلها لهيئة. وأضاف المتحدث باسم حركة "حماس" صلاح البردويل في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن "الحمد لله تدخل بشكل سافر في الشأن السياسي من خلال الادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن الاتفاق نص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي". وأكد أن إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين "حماس" و"فتح" على اعتماد الوزارة وإسنادها لأحد الوزراء فيه خرق آخر لاتفاق المصالحة. وطالب البردويل حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية بوقف هذه التصرفات المخلة باتفاق المصالحة الوطنية. وكانت خلافات قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة، وانتهت الخلافات بالتوافق على إبقاء الوزارة، قبل دقائق من أداء الحكومة لليمين الدستورية.