توقع محللون فلسطينيون أن تواجه "حكومة التوافق الوطني"، 4 تحديات أساسية، تتمثل في: "القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها". دعم أوروبي محتمل وقال محللون إن الحكومة يمكنها أن تحظى، بدعم أوروبي ودولي، وأن يقوم "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها، لعدم انتماء وزرائها لحركة "حماس". وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية مركزها جنيف بسويسرا، إنّ حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي. وتابع: "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنيّة، والتوافق، لكن فعليا، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية". ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها "دوليا وأوربيا". مقبولة دوليا ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج. وأضاف: "الأخبار شبه المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أمريكي، أو دولي عليهم". واتفق "عادل سمارة" مدير مركز "مشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، مع عبده، في أن حكومة التوافق الوطني، ستحظى بدعم أوروبي ودولي، لأنها حكومة "توافقية" لا تحمل أي لون سياسي. انعكاس اقتصادي وأوضح سمارة، أن هذا الدعم الأوروبي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007. وتابع: "الوحدة الوطنيّة، ستتكفل بإنعاش الوضع المتردي في غزة، الإنساني والمعيشي، فغزة صاحبة الضرر الأكبر من الانقسام، وإغلاق المعابر". وأكد أن سحب الذرائع الدولية والأوروبية المتمثلة في وجود حركة حماس في الحكم، ستنتفي، وستتولى حكومة الوحدة كافة المهام السياسية والاقتصادية. ولا تعترف حركة "حماس"، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية. وفي موضوع آخر، رأى سمارة أن سكان قطاع غزة، سيلمسون تغييرا إيجابيا في عهد حكومة التوافق، على الصعيد الإنساني والاقتصادي. وتابع:"على الأقل ستتحسن الأوضاع التي وصلت لحد غير مسبوق، وارتفاع مخيف لمعدلات الفقر والبطالة، وسيتم فتح معبر رفح البري". ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية. وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية. وبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش في 3 من يوليو 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل. الملف الأمني ويرى "هاني المصري" المحلل السياسي، أن الملف الأمني يعد من الألغام التي قد تنفجر في وجه المصالحة، في حال لم يتم التوافق بشأنها. وأضاف: "يبدو أن الملف الأمني وهو السؤال الأصعب لن تتم الإجابة عليه في الوقت الحالي، كما أن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل، وانهيار اتفاق المصالحة، فالأجهزة الأمنية ستبقى خاضعة لسيطرة فصيل محدد، والمطلوب هذا الملف على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بمهامها الوطنية". وذكر مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من حركة حماس، قال إن "حركتي فتح وحماس، اتفقتا على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، كما هي".

أعلنّت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، أنّ السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح البري، بشكل استثنائي، صباح يوم غدٍ الأحد، لسفر معتمري القطاع. وقال ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر التابعة لوزارة الداخلية، إن السلطات المصرية ستفتح، غدا الأحد، المعبر على مدار يومين متتاليين، بشكل استثنائي في الاتجاهين، لسفر قرابة 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، اليوم السبت. وأضاف أبو صبحة أن الجانب المصري أبلغهم بأن السفر سيقتصر على المعتمرين، ولن يشمل "الحالات الإنسانية". موضحا أنّ نحو 15 ألف شخص من الحالات الإنسانية، ينتظرون السفر من خلال معبر رفح البري. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من تموز يوليو/تموز 2013.

قال قيادي في حركة "فتح" إن زيارة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد إلى قطاع غزة تم تأجيلها إلى يوم غد الإثنين، بسبب انشغاله باستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس الأول الذي زار مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأحمد سيصل غدا إلى غزة وسيجتمع مع قيادة حركة حماس لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة التوافق الوطني". وأوضح مقبول أن الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة التوافق الوطنين، سيكون يوم الخميس المقبل. وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد قال في تصريح لمراسل "الأناضول" اليوم الأحد، إن عزام الأحمد سيصل القطاع مساء اليوم لاستئناف مشاورات تشكيل حكومة التوافق.

نشرت محكمة فلسطينية، اليوم الأربعاء، حكما على محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية. وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر مارس، ونشر اليوم الأربعاء في صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية، أن الحكم الذي صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض "صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم". ويتضح من الإعلان المنشور أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وآخرين تقدموا إلى المحكمة ببلاغ ضد دحلان يتعلق بتصريحات ومقابلة له مع وسائل إعلام مختلفة تضمنت اتهامات للمؤسسة الأمنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولم يتسن الحصول على تعليق من دحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية منذ فصله من حركة فتح في عام 2011، بعد اتهامات بالفساد ولكنه نفى تلك الاتهامات.

نظّم المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة تضامنية، دعما لـمدينة القدس، ورفضًا لما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة. وشارك في الوقفة التي دعت إليها لجنة "القدس والأقصى" في المجلس التشريعي، عدد من نواب المجلس عن كتلتي "فتح" و"حماس" البرلمانيتين، بالإضافة إلى عشرات الفلسطينيين. وحذر أحمد أبو حلبية، رئيس لجنة "القدس والأقصى" في المجلس التشريعي والنائب عن حماس في كلمة له على هامش الوقفة من "المخططات الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس"، والهادفة إلى تهويدها. وأضاف: "ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات إسرائيلية، وحفريات أسفله هو انتهاك خطير لحرمته يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد". وأشار إلى أن مدينة القدس تتعرض إلى "هجمة شرسة طالت كل شيء فيها"، من أجل تهجير المقدسيين منها عن طريق هدم منازل السلطات الإسرائيلية لمنازلهم وعدم السماح لهم بإعادة بنائها، حيث هدم إلى الآن ما يقارب الـ5 آلاف منزل. وطالب أبو حلبية الأمتيّن العربية والإسلامية وأحرار العالم، بالوقف إلى جانب الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ومقدسات الأمة فيها. وبدوره، قال النائب في المجلس التشريعي، عن كتلة "فتح" البرلمانية، فيصل أبو شهلا، إن "حماية القدس تحتاج إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة ما تتعرض له من مخططات إسرائيلية".

ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية اتخاذ خطوات سياسية بديلة في ظل تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين وانجاز اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول، لم تسمه قوله إن نتنياهو ينوي بحث هذه المسالة مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد عودته اليوم من زيارته لليابان. لكن الصحيفة لم تشر إلى ماهية هذه الخطوات. وكان نتنياهو قد طلب من الوزراء قبل توجهه إلى اليابان طرح أفكار جديدة في ما يخص العملية السياسية. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن ليل أمس في أول اجتماع بينهما منذ أن انهارت الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر الماضي.

قال مصدر فلسطيني مطّلع، مقرب من جلسات حوار المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، إن الحركتين اتفقتا، اليوم الأربعاء، على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة "التوافق"، المتفق على تشكيلها. وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية"، التي ستعمل في قطاع غزة. وعقد عزام الأحمد، رئيس ملف المصالحة في حركة فتح، لقاءين أمس واليوم، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يغادر القطاع. وذكر المصدر الذي تحدث للأناضول أن عزام الأحمد غادر القطاع بهدف التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عدة قضايا أهمها، "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة"، و"أسماء الوزراء المقترحة". وأضاف:" الأحمد سيستشير عباس حول وضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة، ومدتها 6 شهور، وعمل أجهزة الأمن، وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة". وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس، لم يحسم أمره بخصوص توليه منصب رئاسة الحكومة حتى اللحظة، حسبما نص اتفاق "الشاطئ" الأخير.

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ الدكتور سامي أبو زهري، انتهاء لقاءات "حماس" و"فتح"، اليوم الأربعاء، في غزة في ظل أجواء إيجابية، وقال إنه تم قطع شوط كبير في تشكيلة الحكومة مع الحاجة لمزيد من المشاورات. وأشار أبو زهري، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن هناك توافقا بين الطرفين على الانتهاء من التشكيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها. وغادر مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد أن أجرى مشاورات مع حركة حماس بشأن تشكيل حكومة توافق فلسطينية، وتوجه الأحمد إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومن جهته أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل، اليوم الأربعاء، أنه أجواء الاجتماعين بين وفدي "حماس" و"فتح" بالأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء جريا في أجواء إيجابية جدا. وقال: "لقد تم الاتفاق على البنود الخاصة بمهمات الحكومة كما تم التوافق على أعداد الوزراء والوزارات، كما تم طرح الأسماء المرشحة من المستقلين إلى هذه الوزارات وتم اختزالها في اسمين لكل وزارة، وقد جرى كل ذلك بمرونة من الطرفين، وقد حمل الأحمد الأسماء إلى الرئيس محمود عباس للتشاور بشأنها"، على حد تعبيره.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، اليوم الأربعاء، أن حركتي حماس وفتح على وشك الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يرأسها الرئيس محمود عباس في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة. وقال هنية في كلمة خلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة لمناسبة إحياء الذكرى الـ66 للنكبة الفلسطينية إن فتح وحماس "قطعتا شوطا لا بأس به في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبتنا على أعتاب تشكيل حكومة الوحدة". وأوضح هنية أن "المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد أن يمنحها الثقة"، مؤكدا أن "أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية وفتح وحماس توافقتا على أن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي". وأكد هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشا وتحركا بين الجميع من دون التخلي عن الاستراتيجيات والثوابت". وتابع "نحن في الحكومة (المقالة) أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق". وأشار إلى "تراجع تأثير العامل الخارجي المعطل لاتفاق المصالحة على مدار السنوات الماضية". وتطرق إلى ذكرى النكبة قائلا إن "إنجاح المصالحة أعظم هدية لشعبنا في ذكرى النكبة". وأضاف أن "شعبنا يقول في الذكرى لا تتنازل ولا تفريط وأرضنا ليست للبيع أو المساومة أو المزاد العلني تحت أي ظرف من الظروف". وبدأ وفدا فتح برئاسة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس حماس ظهر اليوم لقاء في غزة لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة. وقال مسؤول يشارك في جلسات الحوار إنه "تمت مناقشة أسماء الوزراء في حكومة التوافق وكل الوزراء مستقلون وتكنوقراط ولا يوجد بينهم أي عضو من حماس أو فتح". وأشار إلى أن عزام الأحمد "سيعرض التشكيلة النهائية التي سيتم التوافق بشأنها على الرئيس لإقرارها"، وتابع أنه "تم تكثيف النقاش حول آليات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة خصوصا ما يتعلق بالمصالحة المجتمعية".

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إنّ حركته تتجه بكل قوتها نحو تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه نهاية أبريل الماضي. ونفى القيادي البارز في حركة حماس، خلال لقاء نظمّه تجمع النقابات الفلسطينية بغزة، مساء اليوم السبت، أن يكون الحصار الخانق والمشدد على القطاع، هو الدافع لتوجه حركته نحو المصالحة. وأضاف أبو مرزوق:" قرار الحركة بالمصالحة هو قرار سابق، وهذا القرار شوري وملزم للحركة في كل مؤسساتها، ولولا الأحداث التي جرت في مصر بتاريخ 30 يونيو العام الماضي لكنا وقعنا اتفاق المصالحة". ومنذ الاحتجاجات الشعبية بمصر في 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، تسود علاقة متوترة بين حركة حماس التي تدير الحكم في قطاع غزة، ومصر. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور صلاح البردويل، أن الملف الأمني في عملية المصالحة الفلسطينية الجارية "مُعقّد وصعب للغاية"، وأن هناك توافقا بين "حماس" و"فتح" على تأجيله والبدء بتشكيل الحكومة على أن يتم التدرج في الملف الأمني. وشدد البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أن المهم في المصالحة هو وجود الإرادة لإنهاء الانقسام، وقال: "بالنسبة للملف الأمني هذا موضوع صعب ومُعقد بالنظر إلى التباين الموجود في طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في الضفة عنه في قطاع غزة، واختلاف العقيدة والوظيفة الأمنية بين الطرفين، هذا الاختلاف يُصعّب مسألة الدمج، لكن هذا لم يمنع من إيجاد القواسم المشتركة مثل عمل الشرطة والقوانين الناظمة لها، هذا من السهل التوافق حوله". وقال "تمت مناقشة إدماج عدد من العناصر الأمنية الذين استنكفوا عن العمل منذ فوز "حماس" في انتخابات 2006، وتم التوافق على إعادة إدماج ثلاثة آلاف منهم، وهذا إلى حد الآن لم يتم تنفيذه بعد على الأرض، المهم اليوم هو تشكيل الحكومة، أما الملف الأمني فسيتم التدرج في حله"، على حد تعبيره.

أصدر رئيس حكومة قطاع غزة المقالة، إسماعيل هنية، قرارًا بالعفو عن ستة من سجناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" "أدينوا في قضايا أمنية". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة، إياد البزم، في تصريح صحفي، مساء اليوم الإثنين، إن "رئيس الوزراء إسماعيل هنية أصدر قراراً بالعفو عن 6 من معتقلي حركة فتح، الذين أدانتهم المحاكم الفلسطينية بتهم أمنية، وأصدرت بحقهم أحكاماً قضائية". ولم يكشف المتحدث عن التهم التي أُدين بها هؤلاء، ولا الأحكام التي صدرت بحقهم، ولا صلتهم بحركة "فتح"، ولا موعد الإفراج عنهم. ومضى البزم، قائلا إن "قرار هنية جاء استجابة لتوصيات لجنة الحريات العامة، وتنفيذاً لاتفاق المصالحة الفلسطينية".

سلمت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، الجانب الفلسطينيين على حاجز الطيبة العسكري غرب مدينة طولكرم، رفات 4 فلسطينيين استشهدوا قبل عدة سنوات، وبقيت جثامينهم محتجزة داخل ما يسمى "مقابر الأرقام" الإسرائيلية، التي تضم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب، والتي ترفض سلطات الاحتلال تسليها لذويها عقابا لهم. ويعود الرفات لكل من الشهداء: عز الدين المصري من بلدة عقابا بطوباس، وتوفيق هاشم عارف محاميد من قرية دير أبو ضعيف، بمحافظة جنين، وعماد وعادل عوض الله من مدينة البيرة، على حاجز الطيبة قرب طولكرم. وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إنه مع تسليم رفات الشهداء الـ4، يكون قد تم تسليم الجانب الفلسطينيين رفات 122 شهيدا، وتبقى من هذه الدفعة رفات 9 شهداء آخرين. والمصري هو من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وقد استشهد في 2001، أما توفيق محاميد من حركة "فتح"، فقد استشهد في 2002، في حين ما زالت حادثة استشهاد القياديين في كتائب القسام الشهيدين الشقيقين عوض الله قضية غامضة، بسبب عدم ثبوت أي وقائع حول جريمة اغتيالهما على أيدي قوات الاحتلال 1998.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مساء اليوم الجمعة، أنه وضع استقالته والحكومة أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الحمد الله في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني حرصاً على إتمام عملية المصالحة، فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم. وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5أسابيع، إلى جانب تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال نفس المدة، مع تخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديد موعد الانتخابات العامة بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة.

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، باتفاق المصالحة الذي وُقّع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتَين. وعبّر الزياني في بيان اليوم، عن ثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأشار إلى، أن المصالحة تعزّز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وكانت حركتا فتح وحماس، أعلنتا أمس الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام، وفي مقدّمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.

مرّ ملف "المصالحة" الذي احتفل الفلسطينيون، أمس الأربعاء، بالتوقيع على اتفاق جديد بخصوصه، في مدينة غزة، بالكثير من المراحل، والعقبات. اتفاق وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية قد أعلن، مساء أمس، بحضور وفد أرسله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لغزة، عن توقيع اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ونص الاتفاق على أن يبدأ الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتزامن مع تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفيما يلي رصد زمني، يوضح تفاصيل أسباب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وجهود المصالحة بينهما: أسباب الخلاف: - يسود الخلاف بين حركتي فتح، وحماس، في الأساس، بسبب المرجعيات الأيديولوجية، حيث تتبنى حركة فتح، الفكر العلماني، فيما تتبنى حركة حماس، الفكر الإسلامي. - تؤمن حركة فتح، بأسلوب التفاوض مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤمن حركة حماس، بأسلوب الكفاح المسلح. - بداية الخلافات: - عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تنفيذاً لاتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينة، وإسرائيل)، رفضت حماس التوقف عن العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي أحدث تصادماً كبيراً مع حركة فتح التي أدارت السلطة الفلسطينية. - شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال الفترة ما بين (1996-2000) حملات اعتقال واسعة ضد قادة ونشطاء حركة حماس، حيث اتهمت فتح حركة حماس، بالعمل على "تقويض السلطة الفلسطينية"، فيما اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية، بالعمل كوكيل أمني لصالح (إسرائيل) وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بينهما بشكل خطير. - شكّل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية سبتمبر عام 2000 وما شهدته من جرائم ومجازر إسرائيلية بشعة ضد الشعب الفلسطيني دافعاً قوياً للحوار بين الحركتين. - حوارات القاهرة: رغم تسجيل بعض الخلافات والاشتباكات بين الجانبين خلالها، إلا أن الحركتين شرعتا في حوارات رعاها نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وانتهت بـ"اتفاق القاهرة" بين الفصائل في مارس 2005 م. ونص الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن. وعقب تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة السلطة في يناير 2005، خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، فتح حواراً موسعاً مع قادة حركة حماس، وحثهم فيه على المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإعلان هدنة مع إسرائيل. -الانتخابات الفلسطينية (2006): وافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، وحققت فيها مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي. في المقابل رفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي". وتقول حماس إن حركة فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت تلك الفترة اشتباكات متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها. وثيقة الأسرى 2006: حركّت وثيقة أطلقها قيادات أسرى الحركتين في السجون الإسرائيلية في مايو 2006م المياه الراكدة بين الجانبين، لكنها لم تنجح في رأب الصدع بينهما، حيث تواصلت الاشتباكات. كما فشلت وساطة قطرية بدأت في أكتوبر 2006 في تهدئة الأوضاع. وتزايدت حدة الاشتباكات عقب خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر 2006 دعا خلاله إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، كحل للخروج من المأزق الحالي. انقسام 2007 : وانعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض فعليا عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وشهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح. حوار مكة: على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة. ونجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع اتفاق "اتفاق مكة" في فبراير 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة. سيطرة حماس على غزة: لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007م. وشكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس. وفشلت كل الجهود العربية والإسلامية في دفع الحركتين إلى العودة لطاولة الحوار، حيث اتهمت فتح، حركة حماس، بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية، فيما اتهمت حماس، حركة فتح، بالانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها. العودة للحوار: أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008-18يناير 2009) والتي تسببت بالعديد من المآسي الإنسانية، والأضرار المادية الهائلة، إلى كسر جبل الجليد بين الحركتين حيث قبلتا العودة للحوار من جديد. الورقة المصرية: وأطلق نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في سبتمبر 2009، مبادرة لتحقيق المصالحة، عرفت لاحقاً باسم "الورقة المصرية". وقد قبلت حركة فتح الورقة، لكن حركة حماس طلبت إجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى لتجميد جهود المصالحة لعدة شهور. حوارات دمشق: وفي نهاية عام 2010 عقد لقاء بين قيادات فتح وحماس في دمشق، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وكانت الخلافات تتمحور حول عدة قضايا، أبرزها قضية الانتخابات، حيث تطالب فتح بعقد انتخابات جديدة، فيما تطالب حماس بتحقيق المصالحة أولا، وتوفير ضمانات تتيح اجراءها في أجواء سليمة. كما تختلف الحركتين حول "البرنامج السياسي"، حيث تتبني فتح خيار المفاوضات مع إسرائيل، من أجل اقامة الدولة الفلسطينية، فيما تتمسك حماس بخيار "المقاومة المسلحة"، لكنها تقبل بـ"هدنة طويلة" مع إسرائيل. إعلان الدوحة: وقّعت الحركتان في فبراير 2012 اتفاقية مصالحة جديدة، في العاصمة القطرية، "الدوحة"، عرفت باسم "إعلان الدوحة". ونص الإعلان أن يترأس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي ستشكل من كفاءات ومهنيين ومستقلين، لتولي المرحلة المقبلة، والإعداد للانتخابات التي تم الإعلان عن تأجيلها ليتسنى التحضير اللازم لها، لكن الاتفاقية لم تجد طريقها للتطبيق فعليا. العودة للحوار بعد حرب غزة الثانية: عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (14-21 نوفمبر 2012) حدث تقارب جديد بين الحركتين، حيث شاركت حركة فتح في مهرجان ذكرى تأسيس حركة حماس في 8 ديسمبر 2012، كما سمحت فتح لحركة حماس بتنظيم مهرجانات احتفالية في الضفة الغربية. وسمحت حركة حماس من جانبها بعودة عدة كوادر من حركة فتح لقطاع غزة، كانوا قد غادروه عقب سيطرة حماس عليه في عام 2007. وسمحت كذلك لحركة فتح بتنظيم مهرجان كبير بداية الشهر الجاري، في ذكرى تأسيسها الـ48. لقاء عباس ومشعل: في 9 يناير 2013، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة، واتفقا على "تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية"، لكن الاتفاق لم ينفذ. اتفاق غزة الأخير: وصل الثلاثاء الماضي، إلى قطاع غزة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس". والتقى وفد المصالحة، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الذي وصل القطاع عبر معبر رفح البري الاثنين الماضي. ويتكون وفد منظمة التحرير الفلسطينية، من عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح، ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وبعد عدة جلسات من الحوار بين وفدي المنظمة وحركة حماس أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية مساء أمس الأربعاء عن توقيع اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده، في منزله غرب مدينة غزة: "أزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني".

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إنه وجه دعوة لحركة حماس لحضور اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سينعقد يومي السبت والأحد المقبلين في رام الله، بالضفة الغربية، لأول مرة منذ الانقسام في 2007. وأضاف الزعنون، "أنه في حال تعذر حضور حركة حماس جلسات المؤتمر، نأمل أن يكونوا ممثلين في هيئة المجلس في المؤتمر القادم"، مبيناً أن لحركة حماس 15 مقعداً في المجلس الوطني الفلسطيني". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس حول دعوة رئيس المجلس الوطني لها. غير أنه في حال وافقت حماس على هذه الدعوة، فسيكون حضورها هذا الاجتماع، هو الأول منذ بدء الانقسام منتصف العام 2007.

انتهت جلسة المباحثات الأولى بين وفدي المصالحة من حماس واللجنة الخماسية، فجر اليوم الأربعاء، باتفاق مبدئي، لم يُعلن رسمياً، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال 5 أسابيع. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب، إن جلسة وفدي المصالحة انتهت فجر اليوم، مؤكداً أن جلسة الحوار تمّت في ظروف إيجابية. وذكر أنه جرى مناقشة ملفات الحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير، وأن الحوار سيستكمل في جلسة أخرى الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم. بدوره، أكد المستشار الإعلامي لحكومة حماس، طاهر النونو: "إن أولى الاجتماعات اختتمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم بين قيادة حركة حماس ووفد قيادة منظمة التحرير. وأكد أن الاجتماع شهد تقدما ملموسا في عدد من الملفات، موضحا أنه سيتم استكمال بحث الملفات الأخرى في الجلسة القادمة. من ناحية أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم، 17 فلسطينياً في حملة دهم نفّذها فجراً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وقال مصدر حقوقي فلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينياً خلال مداهمات في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم وجنين. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي أقام حواجز أمنية على مداخل القرى والمدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين أسير محرّر أفرجت عنه إسرائيل قبل عدة أشهر. وتشهد مدن الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات شبه يومية تقوم بها القوات الإسرائيلية.

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس حكومتها بغزة، إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بدء التنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وجود شبكة أمان عربية لتحقيقها. وقال هنية، في كلمة خلال استقبال وفد المصالحة الخماسي بحضور قادة فصائل وشخصيات وطنية، "أدعو لبدء التنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة وفق ما تم التوقيع عليه في القاهرة والدوحة، مضيفاً "اليوم نحن في مرحلة التنفيذ والتطبيق لما تم الاتفاق عليه ولسنا في وارد فتح حوارات جديدة". وشدد على أن خيار المصالحة هو رغبة فلسطينية حقيقية، مضيفاً "عندما نطالب بتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة فنحن نتحدث عن مظلة عربية". وأكد التمسك برعاية مصر للمصالحة وكل جهد عربي من أجل تحقيق المصالحة، واعتبر المصالحة ضرورية ليكون لنا حكومة واحدة ونظام سياسي واحد وقيادة واحدة وبرنامج وطني متفق عليه. وطالب هنية بـ فتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة تحدد الأهداف والوسائل التي تحقق مبتغانا. وقال هنية "إن حماس على قلب رجل واحد من المصالحة"، مضيفا "أيادينا ممدودة للمصالحة الفلسطينية بكل روح إيجابية نستقبلكم وبكل روح إيجابية نتحاور معكم نريد أن نصل لاتفاق واضح ومحدد ليس على أصل الاتفاق إنما على آليات تنفيذه وجدولته". وقال "لدينا رزمة متكاملة للملفات الخمسة التي وقعنا عليها "الانتخابات المنظمة، الحكومة، المصالحة المجتمعية، والأمن والحريات العامة". وأكد التمسك بالانتخابات، وقال "إنها الخيار للتداول السلمي للسلطة وتحقيق الشراكة". وحرص هنية على تأكيد حماس على تمسكها بالثوابت الفلسطينية في القدس والأقصى وحق العودة، وقال "لا يوجد طرف لوحده يستطيع حسم الصراع مع العدو عندما نكون يدا واحدة نستطيع أن ننجز مشروع التحرير والعودة". بدوره، أكد رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد، أن هذا اللقاء لتنفيذ الاتفاقات وليس لفتح حوارات جديدة، مشيداً بما وصفها الروح الإيجابية في كلام هنية. وقال جئنا للتباحث وجهاً لوجه لإنهاء الانقسام، وأشار إلى أن المباحثات ستتناول أيضاً انضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف "نحن شركاء في الدم شركاء في المسيرة شركاء في القرار، وصولاً لإنجاز مجلس وطني جديد يضع برنامجا وطنيا من خلال حوارات عبر لجنة الإطار القيادي التي لا تمثل تقليداً جديداً". ويضم الوفد الخماسي كلاً من عزام الأحمد، ومصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وجميل شحادة أمين عام جبهة التحرير العربية، ومنيب المصري رئيس المنتدى الوطني.

وصل وفد مكلف من القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية لإجراء مباحثات مع حركة "حماس" لتنفيذ المصالحة الفلسطينية. ودخل أعضاء الوفد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون - إيرز الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ويقيم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية حفل استقبال للوفد في منزله بحضور قادة الفصائل وشخصيات المجتمع المدني في غزة. وقبيل توجهه إلى غزة كان الوفد قد اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلها في وفد غزة عزام الأحمد، إن عباس أصدر توجيهاته إلى الوفد بالتركيز على بحث كيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا وهي تنفيذ إعلان الدوحة وتشكيل حكومة توافق من كفاءات مستقلة برئاسته.