طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، و2 من زعماء جماعة الحوثي، وقالت "أنهم يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية في اليمن". وأوضح دبلوماسيون أمريكيون في تصريحات أذاعها راديو سوا، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تقدمت بهذا الطلب الجمعة الماضي، إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن، مشيرين إلى أن الطلب يشمل فرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصولهم. ويشمل الطلب الأمريكي إلى جانب صالح، عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والنائب الأول لزعيم جماعة "أنصار الله"، وعبد الله يحيى الحاكم، الرجل الثاني في قيادة الجماعة، والمسؤول الميداني الذي قاد الهجوم على محافظات عمران، وصنعاء وحاليا في إب. ووافق مجلس الأمن في فبراير الماضي على فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن، لكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها وضع أشخاص على القائمة السوداء الخاصة باليمن.

في السادس من فبراير 2003 كان الإعلان عن تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، وهو عبارة عن مجموعة أحزاب المعارضة في اليمن آنذاك، هدفها هو الاصطفاف، ومناهضة نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومواجهة استغلاله للجيش والأمن والإعلام والمال العام والوظيفة في جميع الاستحقاقات السياسية، وخاصة الانتخابات. وفي 20 فبراير 2011 انضمّت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن، رسمياً، إلى المكونات الحزبية والمجتمعية كافة التي نزلت إلى الشارع، وساندت المحتجين المطالبين برحيل عبد الله صالح عن الحكم، بعد مطالبات وجهها أوائل الشبان المتظاهرين لأحزاب اللقاء المشترك للنزول إلى الشارع وتبني مطالبهم بعيداً عن دعوات الحوار التي يتقدم بها عبد الله صالح. المبادرة الخليجية وفي 23 نوفمبر من العام 2011 وقع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في الرياض، على اتفاق نقل السلطة في اليمن، في ضوء ما عرف بـ" المبادرة الخليجية" والتي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم ورعاية من المجتمع الدولي، تحت ضغط كبير من المتظاهرين والقوى القبلية المساندة لهم. الحوثيون وصالح لكن صالح، الباحث عن طرق للانتقام ممن ثاروا عليه، اتجه صوب شمال الشمال، حيث القوة العسكرية الفتيّة لجماعة الحوثيين، تتأهب هي الأخرى لتصفية حسابات مع قادة عسكريين على رأسهم الجنرال المنشق عن نظام صالح، اللواء علي محسن صالح، المقرّب من حزب الإصلاح الإسلامي. لقد وجد صالح ضالته، ووجد الحوثيون دعما لوجستيا وبشريا يتمثل في رجال صالح المخلصين في المؤتمر الشعبي العام، والقريبين مذهبيا من جماعة الحوثيين الشيعية. ولم يخفِ أعضاء المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مساندتهم للحوثيين، وخاض كثير من قياداتهم الحرب إلى جانب الحوثي خاصة في جبهتي عمران والجوف، حيث الانتشار القبلي والجيوب الزيدية (فرقة شيعية) المنضوية تحت حزب المؤتمر الشعبي العام. ونشرت صحيفة محلية يمنية، أواخر أغسطس الماضي، صوراً لأعضاء في البرلمان ومشائخ قبليين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) موجودين في مخيمات الحوثيين في مدخل العاصمة صنعاء الغربي. ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية المستقلة على لسان بعضهم مساندتهم للحوثي في مطالبه التي من بينها إسقاط الحكومة، التي يشارك حزبهم فيها بنحو نصف الحقائب الوزارية. اللقاء المشترك الأحداث الأخيرة أدت بشكل واضح إلى إضعاف اللقاء المشترك، الذي بات وجوده لا يختلف كثيراً عن عدمه، فضلاً عن اتهامات تصدر بحق بعض أحزابه بالتخلي عن شركائهم وتركهم لقمة سائغة للثورة المضادة المتمثلة في الحوثي وأنصاره من النظام السابق. لكن الملاحظ أن اللقاء المشترك بدأ يستعيد عافيته من خلال الاصطفاف الوطني الأخير، الذي خرج إلى الشارع في مظاهرات حاشدة ضد ما أسماه "تحشيد الحوثي لميليشياته على مداخل العاصمة صنعاء" وربما كشف بشكل أوضح مدى العلاقة التي تربط "صالح" بالحوثيين، من خلال الحديث عن إيعاز صالح لأنصاره بعدم الخروج ضمن مسيرات الاصطفاف الوطني المناهضة للحوثيين.

قال مساعد للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الخميس، إن فريقه الأمني كشف مؤامرة لقتله بمتفجرات زرعت في نفق يمتد إلى مسجد داخل مجمعه الرئاسي في صنعاء. وقالت السلطات اليمنية إنها تحقق في الأمر. وتنحى صالح في 2012 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بعدما أمضى أكثر من 3 عقود في السلطة لكنه بقي شخصية مؤثرة في البلاد وما يزال له كثير من الأعداء. ونجا من محاولتي اغتيال على الأقل كانت أحدثهما في يونيو 2011 حين أصيب بحروق خطيرة وقتل العديد من كبار المسؤولين والمساعدين. وقال عبد الله المغربي السكرتير الخاص لصالح إن المؤامرة كشفت عقب بلاغ لحراس صالح من أحد المشاركين في حفر النفق. وأضاف المغربي "التحقيقات الأولية تبين أن عملية حفر النفق بدأت قبل 4 أشهر وهدفها اغتيال الرئيس السابق ومعاونيه. "وصل النفق إلى أسفل مسجد صغير موجود في المنزل ويرتاده الرئيس السابق وأبرز قادة حزبه". وذكر أن قوة من حرس الرئيس السابق انتقلت إلى الموقع وألقت القبض على 5 أشخاص تم تسليم 3 منهم تأكد ضلوعهم في العملية إلى السلطات الأمنية.

شن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم السبت، هجوما حادا على الثورة، التي اندلعت في العام 2011 وأجبرته على التخلي عن الحكم، واصفا من قاموا بها بـ"الكاذبين والمرضى". وقال صالح، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الذين ادعوا يوما، أو ما زالوا يدعون أن ثمة ربيعا عربيا وثوريا، إنما يعلنون بالملأ أنهم ليسوا فقط كذابين وتجار مبادئ؛ بل إنهم مرضى ميؤوس من حالتهم وصاروا يشكلون مصدرا لتلويث الحياة والإنسانية". وأضاف، في بيان حمل عنوان "الثورة ليست صعلكة يا قطيع السوق"، "بضاعة الدجل.. كل بضاعات الزيف.. وجميع سماسرة وتجار ومنتجو وبائعو الدجل والجهل والتجهيل.. إنهم مرضى حقيقيون، مصابون بأمراض مستعصية, سواء كانت أمراض ظاهرة ومعروفة وتنعكس آثارها بوضوح في ظاهر وأجزاء جسدهم, أو أمراض من النوع الآخر (غير الظاهرة) وهي أخطر وأحقر وتستوطن الداخل". ومضى قائلا: "كل فكرهم يقوم على الزوبعة والضجيج والترهيب والتهويل لترويع الناس وسرقة سكينتهم وأمنهم .. هم أعداء ثورة سبتمبر 1962، التي اندلعت ضد الإمامة في شمال اليمن، وثورة أكتوبر 1963 التي قامت ضد الاستعمار البريطاني ووحدة اليمن في مايو 1990".

خرج، اليوم السبت، العشرات من أبناء وأسر ضحايا أحداث الثورة اليمنية في مسيرة تطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ"القصاص للثوار"، الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن ومسلحين تابعين للنظام السابق خلال ثورة 14 فبراير 2011. وقد انطلقت المسيرة التي نظمتها مؤسسة "فكرة" الحقوقية، غير حكومية، من شارع الستين بالعاصمة صنعاء إلى أمام منزل الرئيس، وذلك ضمن فعاليات المؤسسة بمناسبة يوم اليتيم العربي، المقرر بداية شهر أبريل المقبل. واقتصرت المسيرة على النساء والأطفال من أسر الضحايا، وطالب المشاركون في هتافاتهم بتحقيق ما أسموه بـ"العدالة الغائبة"، وردد الأطفال هتافات من بينها: "ابن الشهيد بينادي، وين العدالة يا هادي"، "الوفاء الوفاء، لأولاد الشهداء". وطالب المشاركون بإسقاط الحصانة التي منحها البرلمان اليمني للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهتفوا "تسقط تسقط الحصانة، يتحاكم صالح وأعوانه".

شارك آلاف اليمنيين، اليوم الخميس، في مسيرة حاشدة نظمتها اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية، وانتهت بوقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإقالته إثر اتهامه بالتقصير في تحقيقات قتل المتظاهرين، إبان الانتفاضة الشعبية على حكم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح في 2011. اللجنة التنظيمية "ائتلاف شبابي غير حكومي"، طالب في بيان تم قراءته خلال الوقفة الاحتجاجية، بإقالة النائب العام علي الأعوش، وتقديمه للمحاكمة باعتباره، "معيقاً للانتقال السياسي ومنكراً للعدالة"، وكذلك القبض على الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، و12 من أركان حكمه كانت محكمة يمنية قد طالبت بالتحقيق معهم بناءً على أدلة قدمها محامو ضحايا جمعة الكرامة. وبجانب مطالب اللجنة التنظيمية، طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإسقاط الحصانة التي تحول دون مثول صالح أمام المحاكم اليمنية، مرددين في شعاراتهم "لا حصانة ولا ضمين، للذي قتل المعتصمين". ويتهم نشطاء شاركوا في الانتفاضة الشعبية على حكم صالح، عناصر مقربة منه بقتل 50 متظاهرًا في مسيرات جرت في الـ18 من شهر مارس 2011 وأطلقوا عليها اسم جمعة "الكرامة".

احتشد آلاف اليمنيين، عصر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء، لإحياء الذكرى الثالثة لجمعة "الكرامة"، مطالبيين بالقبض على صالح ومحاكمته. ويتهم نشطاء شاركوا في الانتفاضة الشعبية، على حكم الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، عناصر مقربة منه بقتل 50 متظاهرًا في مسيرات جرت في الـ18 من شهر مارس 2011 وأطلقوا عليها اسم جمعة "الكرامة". وطالب المشاركون في فعالية اليوم، والتي جاءت استجابةً لدعوة "اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية" "ائتلاف شبابي غير حكومي"، بسرعة محاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة، متهمين الرئيس السابق وأركان حكمه بوقوفهم وراء تلك المجزرة "يوم جمعة الكرامة"، كما طالبوا بضرورة إسقاط قانون الحصانة الذي يحول دون مثول المتهمين أمام المحكمة. وخلال الفعالية، ناشدت "نهى الشرعبي" ابنة الصحفي جمال الشرعبي، الذي سقط وهو يوثق الاعتداء على المعتصمين، يوم جمعة الكرامة، الحكومة اليمنية بـ"سرعة تحقيق العدالة الغائبة، ومحاكمة القتلة الذين حرموها من أبيها". وأشار "صالح المزلم"، الناشط السياسي، إلى "ضرورة محاكمة القتلة"، مطالباً القيادة السياسية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنصاف الضحايا".

أعلن مصدر أمني يمني، اليوم الإثنين، أن الانفجارات التي وقعت في العاصمة صنعاء منتصف ليلة أمس، لم تسفر عن ضحايا، مشيراً إلى أنها توزعت بين حي حدة، ووزارة الدفاع اليمنية. وقال المصدر، في تصريح أن سيارة مفخخة انفجرت في حي تقع فيه السفارة الفرنسية جنوب صنعاء، بالإضافة إلى سقوط قذيفة هاون قرب سور السفارة، لكن لم يصدر عن ذلك أية ضحايا. وأشار إلى أن السيارة المفخخة، كانت بالقرب من السفارة الفرنسية، ومنزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في منطقة حدة، الحي الذي يضم عدد من السفارات العربية والأجنبية. وإلى ذلك، ذكر المصدر الأمني، أن عبوتين ناسفتين أخرتين، وضعتا في سيارة انفجارتا بالقرب من وزارة الدفاع، ومدرسة نشوان، أدتا إلى تضرر بعض المنازل. وكان موقع يمن برس الإلكتروني، ذكر أن انفجاراً وقع في وسط صنعاء في تمام الساعة منتصف ليل الأحد الإثنين، أعقبه انفجار آخر بعد 10 دقائق. ونقل عن ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي أن انفجاراً ضخماً وقع بالقرب من وزارة الدفاع بصنعاء أعقبه إطلاق للرصاص.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة اليمنية، إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها". وأضافت المنظمة "دولية غير حكومية مقرها نيوريوك"، في تقرير السنوي لعام 2014 الذي أصدرته، أمس الإثنين، أنه "على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة". واتهمت المنظمة في تقريرها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بـ"عدم الوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل"، في مقابل الحصانة من الملاحقة القانونية التي منحها البرلمان اليمني في 2012 للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومساعديه. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه". وأضافت: "لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة".

قال وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي، إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة في ظل استمرار صالح في العمل السياسي. وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول، ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له". وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه، يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية". وردا على سؤال يقول، "هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافي: "في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة، ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى". وأضاف: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".