الجهات المنفذة تتحرك بطمأنينة مما يشير إلى الطرف المسؤول الأجهزة الأمنية والمليشيات والدول الممولة لها محل اتهام الجرائم حصدت 57 من الأمن والجيش والمقاومة و23 من الخطباء والأئمة 2016 كان أكثر الأعوام دموية حيث شهد يناير وحده 18 حادثة اغتيال أجندة سياسية وراء استهداف شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية الاغتيالات دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية للهجرة من عدن المنظمة تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الاغتيالات ومحاسبة الجهات المتورطة فتحت منظمة سام للحقوق والحريات ملف الاغتيالات في مدينة عدن باليمن خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والمليشيات في عدن والدول الممولة لها هي محل الاتهام بتنفيذ تلك الجرائم، وذلك في إشارة إلى دولة الإمارات التي تشرف على المليشيات والأجهزة الأمنية في عدن. وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في تقرير لها بعنوان القاتل الخفي، أنها رصدت 103 وقائع اغتيال منذ عام 2015 إلى 2018. وقالت المنظمة،إن أولى عمليات الاغتيال بدأت بعد 43 يوما من استعادة مدينة عدن من يد مليشيا الحوثي وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين. وقالت سام، إن تقريرها اعتمد على منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال الفترة المحددة في التقرير، حيث رصد التقرير (103) وقائع اغتيال، في محافظة عدن، وعملت على متابعتها من خلال وسائل الإعلام، والتواصل مع أهالي الضحايا، والمعنيين، والجهات الحقوقية والأمنية سعيا منها لفك لغز هذه الجريمة المقلقة، التي دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من مدينة عدن والبحث عن مكان آمن لا تطاله يد الاغتيالات. استهداف ممنهج وتكمن أهمية التقرير في أنه أول تقرير نوعي تحليلي يسلط الضوء على موجة الاغتيالات التي ضربت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية، طالت شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية لأهداف سياسية، بعد استعادتها من يد مليشيات الحوثي في 2015، بدعم من دولة الإمارات. وأشار التقرير إلى أنه كان من المفترض أن تشهد عدن استقرارا نسبيا يمهد لعودة الحكومة الشرعية، وإعادة الأمن للمواطن اليمني الذي فقده خلال أيام الحرب مع مليشيا الحوثي، ولكن الذي حدث هو العكس، فقد تدهور الوضع الأمني، وعصفت بمدينة عدن موجه من الاغتيالات التي يعتقد أنها ذات طابع ممنهج ومنظم، استهدفت شرائح معينة من العسكريين والأمنيين والمدنيين، بوسائل ممنهجة، ما وضع عددا من الأسئلة عن طريقة تنفيذ الاغتيالات، والصمت المريب من الأجهزة الأمنية والقوات المسيطرة على عدن، حتى عن إصدار بيان يوضح ما يجري في عدن، ومن المستفيد من هذه الاغتيالات التي استهدفت حتى الرجل الأول في المحافظة اللواء جعفر محمد سعد بتاريخ 6 ديسمبر 2015. وقالت سام، إن العدد الأكبر لشريحة الضحايا هم رجال الأمن، حيث وصل عددهم إلى (42) شخصا، يتوزعون على كل من البحث الجنائي، جهاز الأمن السياسي، وأمن مطار عدن، يليهم شريحة الخطباء والأئمة، وبلغ الضحايا منهم (23) شخصا منهم (12) إماما وخطيبا ينتمون للتيار السلفي، و(4) ينتمون إلى حزب الإصلاح، وخطيبا واحدا ينتمي إلى حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي. وجاء العسكريون في المرتبة الرابعة بعدد ثمانية أشخاص يليهم قيادات وأفراد في المقاومة بواقع سبعة أشخاص، إضافة لفئات متنوعة بعدد 14 شخصا بينهم نشطاء ورياضيون وأساتذة وقضاة وأعضاء نيابة. 2016 .. العام الدموي وأكدت سام في تقريرها أن موجة الاغتيالات بدأت عقب الحرب مباشرة، ثم استمرت بعد ذلك، وتشير البيانات إلى أن (18) حادثة اغتيال جرت في يناير 2016، عقب شهر واحد فقط من تعيين كل من عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن واللواء شلال شائع مديرا. ويربط بعض المراقبين الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم لـ سام ارتفاع وتيرة الاغتيال في هذا الشهر بتأزم الوضع السياسي في تلك الفترة بين دولة الإمارات، والرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان مقيما في عدن، قبل مغادرتها في13 فبراير 2016، إضافة إلى أن الاغتيالات في هذه الفترة استهدفت أشخاصا كانوا على صلة بملف مكافحة الإرهاب، سواء من رجال أمن أو القضاة. ويظهر التحليل الشامل لعملية الاغتيالات من العام 2015 حتى 2018، أنّ العام 2016، كان أكثر الأعوام دموية، حيت رصدت ووثقت (45) واقعة اغتيال وبنسبة تصل إلى (48%)، من إجمالي الضحايا، وكان أغلب ضحايا تلك العمليات من رجال الأمن والقيادات العسكرية، وهو العام الذي تلا استعادة مدينة عدن من مليشيات الحوثي، يليه العام 2018، بعدد وصل إلى (24) عملية اغتيال، وهو العام الذي شهد توترا مسلحا كبيرا بين ألوية الحرس الرئاسي التابعة للرئيس هادي، وقوات الحزام الأمني الممول من دولة الإمارات العضو في التحالف، وصل حد المواجهة المسلحة في يناير من العام 2018، وانتهى لصالح قوات الحزام الأمني، وسيطرتها على مدينة عدن. ووفق التقرير ذاته، فقد كانت أغلب الفئات المستهدفة بالاغتيال في هذا العام من العسكريين والخطباء، بنسبة (26%). أمّا العام 2015، فقد سجل عدد (13) واقعة اغتيال، بنسبة تصل (14%). وأخيرا العام 2017، بعدد (11) عملية وبنسبة تصل إلى (12%). أصابع الاتهام ومن الملاحظ، بحسب تقرير سام، فإن الاغتيالات تمت في فترات متقاربة وبالأساليب نفسها، دون وجود أي احتياطات أمنية، ما يؤكد أنّ الجهات المنفذة للاغتيال تتحرك بطمأنينة أكثر، وتمتلك معلومات كاملة عن الضحية. ورصد التقرير استهداف ضباط في أمن المنافذ، خاصة مطار عدن، وميناءها، اللذين يعدان بوابة الارتباط بين اليمن والعالم الخارجي، ويعملان على التدقيق في حركة المسافرين من وإلى اليمن، وقد سجلت المنظمة 8 وقائع اغتيال. وقالت سام في تقريرها، إنه من خلال تحليل وقائع الاغتيالات، تبيّن أنّ عمليات الاغتيال عن طريق إطلاق الرصاص على الضحية، هي الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الجهة التي تنفّذ الاغتيالات في عدن، فأول عملية تمت بالرصاص كانت في 30 أغسطس 2015، فيما أول عملية بعبوة ناسفة كانت في 30 يوليو من العام التالي، أي بعد 11 شهرا. ويبدو أن عنصر النجاح عامل مهم في تفضيل الرصاص على العبوات الناسفة لدى هذه الجماعات، حيث لم تفلح العبوات الناسفة سوى في (5) عمليات اغتيال مقابل (14) محاولة فاشلة، في حين نجحت (79) عملية اغتيال بالرصاص مقابل فشل (15) فقط. ويفسّر ذلك أنّ استخدام العبوات الناسفة أكثر تعقيدا، ويتطلب تقنيات تتعدى التدريب على إطلاق الرصاص. وفي الوقت ذاته، يفتح ذلك تساؤلا عن تفضيل الجهات المنفّذة استخدام الرصاص، رغم أن العبوات الناسفة أكثر أمانا لفريق الاغتيال، خشية اعتقالهم وانكشاف الجهات الداعمة لهم. وأكدت سام أن الاعتماد على وسيلة الاغتيال بالرصاص رغم الاحتمالات الخطيرة لانكشاف المنفذين، يشير إلى الطرف المسؤول عن التنفيذ، وهو الطرف الذي لا يخشى انكشاف الأفراد المكلفين بالتنفيذ، كونه المسيطر على الأمن والقادر على تمرير السلاح في الحواجز الأمنية، والضامن لسلامة عمليات تنقل المكلفين، كما أنه المختص باحتجازهم وسجنهم في حال انكشافهم أو وقوعهم في قبضة آخرين، وهو نفسه الطرف المسؤول عن التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة، ومن ثم فهو طرف آمن ينفذ العمليات بسلاسة ويسر، وبالاعتماد على أبسط الوسائل. وأكدت سام في تقريرها: ستظل هذه الأجهزة الأمنية والمليشيات والدول الممولة لها محل اتهام إلى اللحظة التي يكشف فيها النقاب عن المعلومات المخفية، ويقدم الجناة للقضاء، ويجد الضحايا وذووهم العدالة والإنصاف. معاقبة المتورطين وطالبت سام لجنة الخبراء البارزين التابعة للمفوضية العامة لحقوق الإنسان المفوضة بالتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن وإدراج جرائم الاغتيال ضمن أجندتها لعام 2019، وإيلاء المعلومات الخاصة بالاغتيالات عناية قصوى بالرصد المستمر وتتبع التفاصيل وتبويب المعلومات، وتحليلها سياسيا وأمنيا. كما أوصت سام الحكومة الشرعية فتح تحقيق جدي في جميع حوادث الاغتيال والكشف عن الجهات المتورطة فيها، ودعت لتوحيد الأجهزة الأمنية وإلغاء التشكيلات الأمنية المنشأة خارج الأطر الرسمية وطالبت سام في ختام تقريرها السلطات الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي بالالتزام بمعاقبة المتورطين في الجرائم المذكورة، وعدم التستر عليهم وحمايتهم تحت أية اعتبارات أمنية أو سياسية، كما دعت الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى توفير الحماية والرعاية الكاملة لذوي الضحايا وتعويضهم عن فقدان معيليهم.

حصدت آلة الموت العديد من الشخصيات في اليمن، وكان الاغتيال أبرز تلك الوسائل التي سقط بسببها الكثير، وحل القادة العسكريون والأمنيون في رأس القائمة، يليهم أئمة المساجد، ثم الصحفيون. بالنسبة للمحافظات فقد تربعت كل من عدن وتعز في صدارة المحافظات التي شهدت أعمال عنف وفوضى، تليها محافظات أخرى بنسب متفاوتة. لم تتوقف آلة القتل والموت عند حدود معينة، بل إنها واصلت قطف العديد من الرؤوس في مواقع شتى، وطالت صحفيين وناشطين، وقيادات سياسية وحزبية، بما فيها أيضا قيادات في تنظيم القاعدة. ومن خلال الرصد الإخباري لفريق تحرير الموقع بوست اليمني طوال العام جرى إعادة تحليل هذه المعلومات، وهي ليست نهائية، بل كانت في إطار التغطية اليومية طوال العام، وتشمل الوفاة الطبيعية وعمليات القتل والاغتيال. وتظهر البيانات مقتل أربعة أكاديميين، واغتيال 12 إمام مسجد، ومقتل موظف أممي واحد، ونجل رجل أعمال، وتسعة صحفيين، ومقتل 28 قائدا عسكريا ومجندا، وفنانين اثنين، واثنين من قيادات تنظيم القاعدة، وستة قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وثلاثة من قيادات الحوثيين. كما أظهرت مقتل اثنين من المواطنين العاديين في حوادث اغتيال، وموظف واحد في عدن، وعشرة ناشطين لقوا حتفهم، أو ماتوا تحت التعذيب على يد الحوثيين. وتوزعت الإحصائيات على المحافظات كالتالي: إب حالتان، وأبين ثلاث حالات، والبيضاء ثلاث حالات، والحديدة ثمانى حالات، والضالع ثمانى، والمهرة حالة واحدة، و12 حالة في تعز، وست في حضرموت، وسبع في صنعاء، واثنتان في عمران، وحالة واحدة في مأرب، وثلاثون حالة في عدن. وكانت الملاحظة الأبرز أن المحافظات التي تعاني من انفلات أمني وغياب للدولة كانت هي الأكثر اشتعالا بالفوضى وأعمال العنف والموت، ويضاف لها تلك المحافظات التي تشتعل فيها الحرب الجارية في اليمن.

أبوظبي تدفع بتعزيزات للمليشيات الموالية لها.. وقوات الشرعية اليمنية تستعد لمواجهة فاصلة الأحزاب اليمنية ترفض مواقف المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أعادت التهديدات التي أطلقها ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أجواء التوتر والترقب الحذر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب ظهور مؤشرات تزيد من احتمالية تكرار ما حصل في أواخر يناير من العام الجاري من مواجهات عسكرية واقتتال بين القوات الموالية للإمارات وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.. ولم يعد المجلس الانتقالي مجرد كيانٍ جنوبي مدعوم من دولة الإمارات بقدر ما أصبح أداة لها، حسبما أظهرته الأحداث، حيث دعا قبل نحو أسبوع ما أسماها بالمقاومة الجنوبية للاستنفار ورفع الجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والافساد وحماية الشعب الجنوبي فيما وصفه البيان بالانتفاضة الشعبية لطرد الحكومة. في تقرير نشره «الموقع بوست» اليمني، لم يكن بيان الانتقالي بجديد، لكنه جاء ليحرك المياه التي ظلت راكدة منذ أن انتهت أزمة يناير من العام الجاري، والتي انتهت بعودة الوضع إلى ما قبل نقطة الانفجار لكن مع بقاء فتيل الأزمة والذي يبدو بأنه سيشتعل من جديد. وكان مجلس الوزراء اليمني قد وجه دعوته إلى ما يسمى بـ»المجلس الانتقالي» بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة اليمنية الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها اى أحد. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي، ومؤكدةً بالوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى، وكذا أهابت بكل قادة ومنتسبي الجيش والأمن الالتزام بعمليات الداخلية والدفاع، والقيام بواجبهم الوطني بحماية مؤسسات الدولة ومرافقها كل في نطاق عمله. لكن التراشق بالبيانات والتهديد والعيد، أعاد أذهان المواطنين في عدن إلى مواجهات يناير الدامية والتي هاجمت خلالها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكل التشكيلات العسكرية المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مُعسكرات الشرعية اليمنية ومقارها الحكومية، ونتج عن تلك المواجهات والتي امتدت لأسبوع سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح من الطرفين. ولم تتوقف ملامح انفجار الوضع عسكرياً في عدن، عند حد البيانات فحسب، فقد قامت القوات الإماراتية والتي تتخذ من مطار عدن الدولي قاعدة عسكرية لها باستقدام تعزيزات عسكرية تحوي مجموعة من الدبابات والعربات. وجاء وصول دبابات حديثة وعربات مدرعة كتعزيزات للقوات الإماراتية بمطار عدن، في ذات الوقت الذي عمت فيه مُعسكرات الشرعية وفي مقدمتها مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية حالةً من الاستنفار والاستعداد تحسباً لأي طارئ، حسبما أكدته مصادر عسكرية رفيعة المستوى تحدثت لـ»الموقع بوست». وأضافت أن أوامر عليا تلقاها قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية بعدن بجمع ما تستطيع جمعه من القوى البشرية للألوية وتجهيزها من حيث التسليح، بحسب الإمكانات المتاحة. وتتحدث وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي عن تجهيزات وترتيبات ليوم الرابع عشر من أكتوبر الذي سيأتي بعد نحو أسبوع، حيث تقول تلك الوسائل ان يوم 14 أكتوبر سيشهد مفاجآت للشارع الجنوبي، وهو ما قد يكون شبيهاً بما حصل في أحداث يناير من العام الجاري. وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معوقة لعمل الدولة. واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني. ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي. وأكدت الأحزاب السياسية اليمنية على ضرورة إيجاد استراتيجية مشتركة بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسئوليات المشتركة وآليات تنفيذها. وأكدت الأحزاب عزمها على المضي قدما في خطواتها لإعلان التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملاً للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني والعمل على توحيد جهود اليمنيين في بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية.. وعبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات الاغتيالات السياسية التي تتم في المناطق المحررة وتطالب بالكشف عمن يقف وراءها ومساءلتهم وفقا للقانون.

كشفت مصادر عسكرية، في تصريحات صحفية، عودة ثلاثة ألوية من الحرس الرئاسي وألوية العمالقة من الساحل الغربي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ووفقاً للمصدر فإن الألوية العسكرية الثلاثة عادت إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تلقيها توجيهات عليا، للتصدي لأي محاولة انقلاب على الحكومة الشرعية. وتأتي عودة الألوية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية لما يسمى بالحزام الأمني. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد شرعت في تنفيذ إجراءات انقلابية من خلال السيطرة على بعض المؤسسات الحيوية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية أخرى. في غضون ذلك، غادرت دبابات إماراتية مدينة عدن عقب ساعات من وصولها إلى المدينة مساء الأحد، وقال مصدر عسكري بميناء الزيت لصحيفة عدن الغد إن الدبابات التي دخلت مطار عدن غادرته صوب ميناء الزيت حيث تم شحنها على نفس السفينة التي نقلتها إلى عدن وتوجهت إلى قاعدة عصب الإماراتية بإريتريا. ولم تعرف أسباب وصول هذه الدبابات إلى عدن وسحبها لاحقاً. من جانبه، قال رائد الجحافي، الحقوقي الجنوبي وعضو منظمة العفو الدولية، إن الأوضاع في الجنوب اليمني تتجه إلى المزيد من التصعيد، بعد الدعوات للحشد في الشارع، وهناك مصالح لكل فصيل من عمليات التصعيد. وأضاف الجحافي، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك: بعد التصريحات الأخيرة لبعض قادة المجلس الانتقالي جاءت بهدف خلط الأوراق في ظل التحركات الحقيقية الموجودة في الشارع الجنوبي، فالمجلس الانتقالي لديه مصالح تربطه بحكومة الشرعية أو يبحث عن تلك المصالح عن طريق تقاسم السلطة أو تقاسم المؤسسات الحكومية.

المئات في عدن يشيعون أبو الأيتام بعد اغتياله على يد مسلحين شيع مئات اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم جثمان مدير جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية محمد الشجينة الملقب بـ أبو الأيتام والذي عُثر على جثته ظهر الثلاثاء، عقب ساعات من اختطافه من قبل مسلحين يرتدون بزات أمنية. وبحسب الموقع بوست تم تشييع جثمان الشجينة بعد الصلاة عليه في مسجد الهتاري بالتواهي إلى مثواه الأخير بمقبرة الرضوان في الممدارة، وسط هتافات منددة بالقتلة ومطالبة بالكشف عنهم ومحاسبتهم. وحضر فعالية التشييع المئات من المواطنين ومحبي الشهيد الشجينة وعدد من الشخصيات العاملة بجمعية الإصلاح، فيما لم يحضر أي مسؤول محلي بالرغم من كون جمعية الإصلاح تعد أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في عدن وبالتنسيق مع السلطات المحلية. ولم تصدر إدارة أمن عدن أي بيان توضيحي حول الحادثة بالرغم من تحميل إعلامية إصلاح عدن إدارة الأمن مسؤولية الحادثة. وخلفت طريقة الاغتيال الممنهجة التي تعرض لها الشجينة، ردود أفعال غاضبة في أوساط اليمنيين، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف آلة القتل العمياء التي لم تتوقف بعد عن الدوران في المدينة المسالمة. وبين حين وآخر، يتعرض قادة وناشطون ينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة اليمنية عدن والمحافظات الجنوبية، لعمليات تصفية جسدية تسجل ضد مجهول، في ظل تقاعس من الأجهزة الأمنية التي يمارس بعض مسؤوليها التحريض على العنف، وفق تصريحات مسجلة ونشرتها وسائل الإعلام. ومنذ بداية العام الجاري تم اغتيال أكثر من عشرين شخصاً من أئمة المساجد فقط، خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال الكاتب والسياسي اليمني محمد جميح، إنه لم يعد هناك شك بأن فرق موت منظمة كتلك التي شهدها العراق بعد 2003، أصبحت تستهدف مخالفي مشاريع سياسية وأمنية محددة بالمدينة. وتابع: هذه ليست عدن المسالمة، هذه عصابات جريمة منظمة. ولفت الناشط اليمني امين بارفيد إلى أن من اختطف وقتل الشجينة مدير جمعية الإصلاح بعدن اليوم الثلاثاء هو من اختطف أمين عام نفس الجمعية نضال باحويرث من قبل ورماه في السجن واخفاه لأشهر في مقر مكافحة الإرهاب. وأضاف: أشيروا إلى وجه القاتل العابث بأرواح الناس في عدن. وعلق وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، على حادثة إغتيال الشجينة قائلا، إن محمد الشجينة أحد وجوه الخير التي تعرفها عدن جيدا، يغيب بفعل آلة اغتيال عمياء لم تتوقف بعد عن الدوران في المدينة المسالمة، ولا بد من تطافر الجهود المخلصة لإيقافها. ولفت الإعلامي محمد الضبياني، إلى أن مدينة يُقْتَل فيها أخيارها ورجالها الأنقياء، ويعبث بها القتلة والإرهابيون والمجرمون، تسرح فيها مواكبهم المدججة بالمليشيا والسيارات المدرعة بكل بجاحة ووقاحة، ويتم ترصد أئمة مساجدها ورجال الخير والإغاثة فيها والتربويين والمقاومين وقتلهم في وضح النهار .. هي مدينة منكوبة بلا حياة!

عثر مواطنون يمنيون على جثة رئيس جمعية الإصلاح في عدن، بعد ساعات من اختطافه من أمام منزله في العاصمة المؤقتة. ونقل الموقع بوست اليمني، عن مصادر محلية قولها إن مسلحين مجهولين اختطفوا رئيس جمعية الإصلاح بعدن محمد الشجينة صباح أمس من أمام منزله في حي التواهي. وبحسب المصادر فقد عثر مواطنون، بعد ساعات، على الشجينة مقيد اليدين معصوب العينين مقتولاً في سيارته بساحل أبين بخورمكسر. وتداولت وسائل إعلام صوراً لرئيس جمعية الإصلاح بعد العثور عليه مقتولاً بعدن. وتشهد عدن التي تشرف على ملفها الأمني والعسكري الإمارات العربية المتحدة انفلاتاً أمنياً وفوضى واغتيالات طالت رموزاً بالمقاومة الشعبية وضباطاً عسكريين وأمنيين رفيعين وكذلك قيادات في حزب الإصلاح والسلفيين المؤيدين للشرعية.