وصف المرشح الرئاسي المحتمل وزعيم التيار الشعبي المصري حمدين صباحي، منافسه وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي، بأنه "قناع لنظام مبارك الفاسد". وقال صباحي، وخلال مؤتمر صحفي نظمه حزب "الدستور" لإعلان تأييده لصباحي في انتخابات الرئاسة، قال المرشح الناصري إنه "لن يسمح بعودة نظام مبارك وفساده وفاسديه". وأوضح المرشح المحتمل أنه يخوض الانتخابات الرئاسية "لنقل الثورة إلى الصناديق"، وقال: "علينا أن نخوض الانتخابات لأننا نعلم أنها الطريق الوحيد والصحيح للديمقراطية، ونتمنى أن تكون نزيهة". وقال صباحي إن الشراكة الرسمية مع حزب الدستور ممهورة بدم الشهداء منذ ثورة 25 يناير، موجها النداء إلى باقي الأحزاب والقوى والجماعات والتجمعات الشبابية والثورية، من أجل "توحيد الجهود وإثبات القدرة على النصر". وقال صباحي إنه "في حال التوفيق في انتخابات الرئاسة ستحصل مصر على رئيس ينتمي إلى أحلام الشعب وأهداف الثورة، وفي حالة عدم التوفيق سنكون قد وفقنا في إعادة بناء جبهة وطنية بأحزاب قوية وقوى حقيقية".

في إحدى قاعات محكمة قرب القاهرة، يجلس القاضي لينظر واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن فوقه لوحة عليها آية قرآنية تأمر بالعدل.. "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". لكن المشاهد الفوضوية داخل القاعة، قد لا توحي بأن العدل سيكون هو سيد الموقف. داخل قفص معدني، وقف 33 عضوا بجماعة الإخوان التي تولت مقاليد السلطة لفترة وجيزة قبل أن تصبح الآن جماعة محظورة، من بينهم كان محمد بديع المرشد العام للجماعة. أصبحت الجماعة محظورة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب شرعيا، محمد مرسي، الذي حكم لعام واحد فقط. وبينما كان أعضاء الجماعة محتجزين داخل القفص بزي الحبس الاحتياطي الأبيض، خلال نظر اتهامات يمكن أن تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام أخذوا يرددون سلسلة من الهتافات بدءا من "الله أكبر" وانتهاء بعبارة "يسقط يسقط حكم العسكر". وبدت علامات الضجر على القاضي، ذي الشارب الكث، والنظارة الداكنة وهو يهزأ من طلب المحامين معاملة موكليهم بقدر أكبر من الاحترام. وبتعبير فظ.. أمر القاضي المتهمين والمحامين بالسكوت، ثم تفجر شجار وتدخلت مجموعة من أفراد الشرطة لتفصل بين الإخوان المحتجزين والمحامين والصحفيين. وبعدها قال بديع، إن الشعب لن يقبل "بمستبد عسكري"، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي عزل مرسي، في يوليو الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة برحيله. وقبل إسدال الستار على هذه الفوضى القضائية، توقع المرشد العام للإخوان أفول نجم السيسي، رغم التوقعات الكاسحة بأنه سيفوز في انتخابات الرئاسة. ذكرى من عهد مبارك كان الظن، هو أن مثل هذه المشاهد ستنتهي بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، رضوخا لصوت الجماهير في ميدان التحرير عام 2011. لكن ما يبدو الآن، هو أن التاريخ يعيد نفسه مع سعي الجيش للإجهاز على أي قدرة للإسلاميين. في التسعينات، واجه حكم مبارك الشمولي، المدعوم من الجيش -والذي كان بمثابة استمرار لدولة بوليسية أرساها جمال عبد الناصر، عندما أطاح بالملكية عام 1952- تمردا إسلاميا استهدفه ووزراءه والسائحين. وخلال حكم مبارك، الذي امتد 30 عاما أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالإعدام على 90 من مؤيدي الرئيس المعزول، تم تنفيذ 68 حكما منها، وخلال الـ9 أشهر الماضية أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام 529 إسلاميا. لم يحدث قط، أن كانت مصر بمثل هذا الانقسام الذي هي عليه الآن، قتل أكثر من 1000 من أنصار مرسي بعد عزله في يوليو الماضي، وزج بنحو 16 ألفا من الإخوان وقيادات الحركات الشبابية التي أشعلت انتفاضة ميدان التحرير في السجون. ويتفق المسؤولون في أحاديثهم الخاصة، على أن مصر ليست بحاجة لقبضة حديدية وحسب، بل ولنظرة مستقبلية شاملة جديدة تتضمن إدخال تعديلات على المؤسسات الدينية والسياسية. ويقول متابعون للشأن المصري عن كثب إن الغضب المكبوت بين شباب ميدان التحرير عرضة للانفجار مجددا، إذا لم ينجح السيسي أو حكومته القادمة في توفير فرص عمل في بلد يحوي 85 مليون نسمة مما يجعله أكبر بلدان العالم العربي من حيث عدد السكان. حلم بعيد؟ ومع الحملة الأمنية التي تعتبر أشرس حملة شهدها التاريخ المصري الحديث يتأجج تمرد عنيف في البلاد. ويقول الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي كان في قلب أحداث ميدان التحرير عام 2011 ويحاكم الآن بتهمة التظاهر دون تصريح إن مصر أصبحت الآن مكانا مظلما. وقال، إن البلد أصبح الآن أشد بوليسية مما كان عليه في عهد مبارك وإن العنف والقمع والفساد والسيطرة العسكرية المباشرة بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل مضيفا أن الحال الآن أسوأ كثيرا مما كانت في عهد مبارك. ومضى قائلا "الأمل الذي بعثه سقوط مبارك أصبح ذكرى بعيدة". وأشار إلى، أنه سيتعين على السيسي أن يحل مشاكل ضخمة لن تتبخر، وقال إن الشباب يائس "وهم لا يقدمون شيئا، لا مستقبل ولا وظائف للخريجين ولا سبيل للخروج" من النفق المظلم. قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، "الناس في الشارع يقولون لي.. لا تكلمنا عن الديمقراطية.. كلمنا عن لقمة العيش". وتظل الضغوط الاقتصادية في مصر -حيث يعاني ملايين من الفقر والبطالة- هي أخطر ما يهدد استقرارها. تمرد متصاعد يقول السياسيون، إن السيسي يدرك خطورة الموقف لكنه يعول على قادته العسكريين وعلى جهاز المخابرات الحربية في تلقي المعلومات عن حال البلد. وأصيبت المؤسسة بحالة من الصدمة حين قاطعت شريحة من النشطاء الشبان استفتاء على دستور جديد أعدته لجنة شكلتها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش. قال داود، "حين يصبح السيسي رئيسا لن يتوقف الإخوان عن الاحتجاج ولن نرى أي تخفيف للحملة الأمنية، ومادمنا نفتقر للاستقرار سنفتقر للانتعاش الاقتصادي". وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين -الذي كان من الشخصيات المعتدلة في الحكومة المؤقتة- إن مستقبل مصر سيعتمد على إعادة بناء توافق وطني على قضايا منها عجز الموازنة الذي يقدر بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ومنها دعم الوقود الذي يلتهم ربع الميزانية ومعالجة الفقر الحاد مع الحفاظ على النمو. وقال إن مصر في حالة انهيار تام ولن يمكن فعل شيء ما لم يكن هناك خط وطني.

قال المرشح الرئاسي المصري المحتمل حمدين صباحي، إنه لا يرى أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب دوراً في أزمة أسوان، وأنه لا يريد أن يكونوا جزءا من الحل، مضيفا أنه يريد بحث فوري فيما حدث من خلال لجنة تقصي الحقائق وسلطة جادة لجمع السلاح المنتشر في أيدي المدنيين والذي يخلق النزاعات. وأضاف صباحي في لقاء بالتليفزيون له على التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء أنه وجه النداء لمبادرة لحل مشكلة أسوان، التي راح ضحيتها أكثر من 25 قتيلا، وأن تتشارك فيها حملته وحملة السيسي معاً، لحل المشكلة دون الاستغلال الانتخابي للقضية، مضيفا أن حملته تحتوي على أفراد من كل الأطراف في أسوان، وأنه يسعى نسعى لحل فعلي ينهي إراقة دماء المصريين من كل الأطراف. وتابع: "نحتاج تشخيص جيد للأزمة لنحصل على حل جيد، ونحتاج لجنة تقصي حقائق محايدة بها قضاة وعلماء اجتماع و حقوقيين محايدين جميعا، وشعرنا جميعاً بالألم لدماء المصريين، وصورة أجساد المصريين على عربة سببت جرحاً لنا جميعاً"، مردفا: "هناك أماكن في مصر لا تستطيع الدولة السيطرة عليها".

قال الصحفي روبرت فيسك، مراسل صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في الشرق الأوسط: "إن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في ترشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية في مصر، طالما أنه لا يخالف المصالح الإسرائيلية، ويحمي المعبر مع غزة". وربط "فيسك"، في حديث صحفي، الصمت الأمريكي تجاه الأحداث في مصر، بتفضيلها الإدارة العسكرية في هذا البلد، قائلا:"بالنسبة للولايات المتحدة، من الأسهل التفاهم مع العسكر والجنرالات، وعقد صفقات من قبيل بيع الأسلحة، فضلا عن أنه لن يبقى هناك حاجة ليذهبوا، ويحتلوا تلك البلاد بأنفسهم، فالإدارة العسكرية تتولى الأمر". وحول الأزمة السورية، توقع "فيسك" أن الأزمة السورية قد تمتد من "3-4" سنوات أخرى، لافتا أنه "في الأيام الأولى للحرب كان العديد من القادة، وعلى رأسهم أوباما، ووزراء خارجية عدة دول كبريطانيا وفرنسا يطالبون الأسد بالرحيل، إلا أن هذه الأقوال لم نعد نسمعها منذ زمن، لأنهم لم يجدوا بديلا للأسد". وقلل "فيسك" من احتمال أن تصبح في سوريا دولة إسلامية، مشيرا أن الدعاية السائدة حاليا، هي أن المعارضة السورية "تأسلمت وباتت راديكالية"، الأمر الذي يستغله الرئيس السوري، بشار الأسد، لأنه يعلم جيدا أن الغرب لن يدعم المجموعات الإسلامية.

أكد أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين، نظرا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، موضحا أن القانون يحظر القانون إدخال أية تعديلات من أية نوع على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع. وأشار المستشار "سالمان" في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة ساءها ما تردد حول إمكانية التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفا للقانون. وقال "سالمان"، إن أحدا لم يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن ، لافتا في ذات الوقت إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، هو 15 أبريل الجاري، وذلك طبقا للضوابط الواردة بقرار اللجنة رقمي 5 و6 لسنة 2014

قالت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي رئيسا بمصر، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لبعض التجاوزات والاعتداءات من قبل أنصار المنافس الانتخابي المشير عبدالفتاح السيسي وهي تواصل عملها في جمع التوكيلات الخاصة بمرشحها بجميع محافظات مصر. وأضافت الحملة أنها وهي تباشر عملها تقوم بنفس الوقت بمراقبة دقيقة لما يحدث في مكاتب الشهر العقاري وهو ما نتج عنه رصد لتجاوزات جديدة استمرارا لتجاوزات اليوم الأول والتي أصدرت الحملة بيانا مفصلا بها. وقالت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، حتى اللحظة، رصدت الحملة عددا من التجاوزات منها رفض موظفين عمل توكيلات لمرشحنا، ومنها الاعتداء على مندوبي الحملة من قبل الموظفين ومنها تكريس "ماكنتي" التوكيلات للمرشح عبدالفتاح السيسي ورفض توكيلات صباحي بالرغم من تكدس المواطنين لتحريرها، ومنها تجميع بطاقات من المواطنين وعمل توكيلات بشكل جماعي دون حضور أصحابها، بالإضافة إلى رصد دفع مبالغ مالية لتحرير توكيلات، علاوة على تجاوزات بالقنصليات المصرية بالخارج. وعددت الحملة عشرات التجاوزات ومنها شراء التوكيلات للسيسي بـ50 جنيه في محافظة سوهاج، كما قام بعض أنصار المرشح المنافس السيد عبدالفتاح السيسي بالاشتباك معهم والاعتداء عليهم وسرقة التوكيلات وتمزيقها وتمزيق البانرات الخاصة بـ"صباحي" بالإضافة إلى تكسير الكاميرا ومسح كل الصور من على كارت الذاكرة.

فجر ظهور المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر، على دراجة هوائية ليومين متتالين، موجة من السخرية، ربطها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالحملة التي وجهت إليه إبان فترة حكمه. وظهر السيسي فوق دراجة بزي رياضي، في موقفين مختلفين، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، ومدينة الرحاب شرقي العاصمة المصرية، يتحدث إلي مواطنين أمس واليوم. المرشح الإستبن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخذوا من هذه اللقطات مجالا للسخرية والدعابة، متذكرين مواقف مماثلة أثارها مرسي، حين ترشح كاحتياطي لجماعة الإخوان في سباق الرئاسة السابق وأطلق عليه نشطاء وقتها المرشح الإستبن (البديل عن مرشح الجماعة الأساسي خيرت الشاطر). وقال مصطفى حسين، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ركوب السيسي للدراجة سبقته فيه حملة مرسي الانتخابية، موضحا "مرسي ركب عجلة في حملته الانتخابية هو كمان"، في إشارة لصورة متداولة لدراجة تحمل شعارات حملة انتخابية لمرسي أثناء جولة انتخابية لأنصاره العام قبل الماضي في قرية العدوة بمحافظة المنيا. ولم تخل السخرية من الزج باسم حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل الأبرز ضد السيسي حتى الآن، حيث روج نشطاء علي موقع تويتر صورة لمنافسه صباحي وهو يعتلي حصانا وسط مواطنين وقال النشطاء عبر موقع تويتر "أقوى رد من حمدين صباحي علي عجلة السيسي". وقارن نشطاء مباشرة بين وصف مرسي بالاستبن والتندر من ركوب السيسي لدراجة. في الوقت الذي قالت صفحات على فيسبوك: "السيسى المتقشف يبدأ حملته التمثيلية في الانتخابات ببسكلتة (دراجة) بيجو سعرها يصل لــ40 ألف جنيه فقط (5700 دولار تقريبا)" . عجلة السيسي أما نيرفينا سعيد ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فدافعت عن قيمة "عجلة السيسي" حيث قالت عبر حسابها علي موقع تويتر: "السيسي كان رئيس المخابرات العسكرية ووزير الدفاع عاوزينه يركب عجلة ايه ؟!! اتهدوا وبطلوا هيافة". ودخل سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة هذا الجدل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مناقشا دلالات "عجلة السيسي" ساخرا بقوله "شكلها عجلة الإنتاج.. وهو بيلف بيها شوية" وأيده باسم قناوي عبر حسابه علي تويتر قائلا " السيسي يقود عجلة الإنتاج". وعجلة الإنتاج عبارة أطلقها السيسي خلال خطابه الأخير الأربعاء الماضي قبل إعلان اعتزامه ترشحه للرئاسة، حين أقر بأهمية "إعادة عجلةِ الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها". والانتخابات الرئاسية، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 8 يوليو الماضي بعد الإطاحة بمرسي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم منتصف يناير الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس نواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يحدد بعد).

شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر، مساء اليوم السبت، أول اشتباكات من نوعها بين مؤيدي المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة، وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمعارض الناصري، حمدين صباحي. وأفادت مصادر، بأن اشتباكات بالأيدي والحجارة، وقعت في ميدان محطة الرمل، شرقي الإسكندرية، أثناء تنظيم مؤيدين لصباحي أول سلسلة بشرية للترويج له في المحافظة، ودعوة الناخبين إلى انتخابه. ورفع أنصار صباحي صوراً له، معلنين البدء في الترويج لحملته الانتخابية، فيما ردد أنصار للسيسي هتافات له وأخرى للجيش والشرطة، رافعين الأعلام المصرية وصوراً لوزير الدفاع المستقيل. وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين، حيث تبادل العشرات من مؤيدي السيسي وصباحي الرشق بالحجارة، في ظل وجود قوات الأمن، التي لم تتدخل لفض الاشتباكات بين الطرفين. واستمرت الاشتباكات حوالي ساعة، دون إصابات، وبعدها انصرف مؤيدو المرشحين المحتملين لرئاسة مصر.

ذكر مسؤول أمني، أن 3 أشخاص قتلوا بينهم صحفية، اليوم الجمعة في القاهرة، خلال اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذين تظاهروا احتجاجا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وفرق الأمن، المسيل للدموع تظاهرات لمؤيدي الرئيس المعزول، الذين تظاهروا في مدن عدة احتجاجا على قرار المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق التربالغاز شح للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت مصادر أمنية والإعلام الرسمي. وقتلت الصحفية المصرية بجريدة الدستور، إلى جانب اثنين آخرين، وأصيب 4 أشخاص في المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين مع قوات الأمن تارة، ومع معارضين لهم تارة أخرى عبر البلاد خاصة في القاهرة. دعوات الخلاص وتظاهر أنصار مرسي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين لهم في بيان له، الخميس، تحت شعار "معا للخلاص". وقال البيان، "تأكد ما قلناه منذ 9 شهور وسقط القناع الزائف من على وجه قائد الانقلاب المنفذ له والمشارك في التخطيط له مع أعداء مصر"، في إشارة إلى السيسي الذي رأت الجماعة أنه قرر بالترشح ل"رئاسة الدم". وتقول جماعة الإخوان المسلمين، إن السيسي قاد "انقلابا عسكريا" ضد مرسي لكن الجيش يقول، إنه استجاب لرغبة الملايين من المصريين الذي نزلوا للشوارع احتجاجا على مرسي الذي قضى سنة واحدة في الحكم اتسمت بالاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي. وفي القاهرة، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأمن المصري أطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في حي مدينة نصر "شرق العاصمة" وحي الهرم "غرب القاهرة" وحي حلوان "جنوب القاهرة". وقالت مصادر أمنية، إن المتظاهرين المؤيدين لمرسي، اشتبكوا بالأهالي في أحياء عين شمس والمطرية شمال القاهرة، بعدما رددوا هتافات مناهضة للجيش والسيسي. وفي سكن الطلاب الخاص بجامعة الأزهر، بؤرة تظاهرات الطلاب الإسلاميين بالقاهرة، ألقى الطلاب الإسلاميون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على الأمن الذي رد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. اشتباكات واعتقالات وفي محافظة البحيرة "شمال دلتا النيل"، نظم أنصار مرسي سلاسل بشرية حملوا فيها صوره ولافتات مناهضة للسيسي، بحسب الوكالة الرسمية. وفي محافظة دمياط "شمال الدلتا" وقعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين لمرسي والأمن، جرى خلالها إلقاء القبض على 10 من المتظاهرين الإسلاميين المناصرين لمرسي. وفي محافظة الفيوم "جنوب القاهرة"، تدخل الأمن المصري لفض اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي والإخوان، بعد خروج تظاهرات مناهضة لترشح السيسي للرئاسة. وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس شرق البلاد، أضرم مجهولون النيران في إعلان انتخابي للمشير السيسي، بحسب الوكالة الرسمية في البلاد. وقالت مصادر أمنية، إن الشرطة ألقت القبض على 28 مناصرا لمرسي ضبط معهم منشورات مناهضة للجيش والشرطة. وأفاد خالد الخطيب، رئيس وحدة الرعاية الحرجة بوزارة الصحة، إن 4 أشخاص أصيبوا في مواجهات في محافظة دمياط شمال البلاد. ولم يكن الشارع حكرا على معارضي السيسي الجمعة، حيث تظاهر مؤيدون له دعما لقراره بالترشح للرئاسة. ورفع مؤيدو السيسي صوره وأعلاما لمصر في ميدان التحرير وفي محافظة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط "شمال البلاد". ومنذ الصباح الباكر، اتخذ الأمن المصري إجراءات أمنية قرب المقار الحكومية وفي الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة وفي عدد من المحافظات، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي. واتخذت إجراءات تأمينية مماثلة في مدينة المنيا "جنوب القاهرة"، والتي شهدت مطلع الأسبوع أحكاما بالإعدام على 528 مناصرا لمرسي. وأثارت أحكام الإعدام غير المسبوقة تلك انتقادات دولية، واعتبرت الأمم المتحدة هذه الأحكام "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعلن "كافة القرارات المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية ومواعيد إجراء الانتخابات" الأحد المقبل في مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أن ينافس السيسي اليساري حمدين صباحي، الوحيد الذي أعلن اعتزامه خوض السباق الرئاسي. لكن فرص السيسي الرجل الأقوى في البلاد والذي يراه عدد كبير من المصريين بطلا شعبيا تبدو أكبر بكثير.

كشفت مصادر سياسية في الحملة الانتخابية لوزير الدفاع المصري المستقيل، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، عبد الفتاح السيسي، أن الحملة استقرت على الهيكل الإداري لها، الذي سيترأسه السياسي البارز، عمرو موسى، مشيرة إلى أن الحملة ستشمل 18 مستشاراً مقيمين بالخارج، إلى جانب نحو 8 آلاف متطوع. وقالت المصادر نفسها التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول، إن: "الحملة استقرت على الهيكل الإداري لها، الذي سيترأسه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور مصر، إلى جانب وجود 18 مستشاراً للحملة من المقيمين بالخارج، من العلماء في مختلف المجالات وتحديداً في مجالات الهندسة النووية، والطاقة، والصحة العامة، وهي التي يركز عليها برنامج السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت أن الحملة ستشمل أيضاً ما بين 7000 و8000 متطوع، جميعهم من الشباب في مختلف المدن والمحافظات المصرية (من الدلتا شمالاً إلى الصعيد جنوباً). ولم يعلن بعد وزير الدفاع المستقيل عن حملته الانتخابية الرسمية، في ظل وجود حملات شعبية كانت تطالب بترشحه والتي من المتوقع أن ينضم بعض أفرادها لحملته الانتخابية.

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه المطلق لحكم الإعدام الصادر عن محكمة المنيا في مصر ضد 529 مواطنا مصريا، في وقت أكد فيه الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين، أن المشير عبد الفتاح السيسي قد غدر برئيس أقسم له الولاء. وعبر الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، نشرته مصادر تونسية رسمية، عن رفضه لأحكام الإعدام المسلطة بالجملة، مطالبا بمراجعتها في الأطوار الموالية على أن تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة. من جانبه، هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القرة داغي، ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية في مصر، وحديثه عن الأمانة بعد أن غدر برئيس أقسم له الولاء. وتساءل القرة داغي في عدة تغريدات له اليوم على موقع "تويتر"، عن الرئيس محمد مرسي الذي اختاره الشعب، قائلا "هل انتخبه مواطنون من جزر الواق واق"، وذلك ردا على قول السيسي إنه مستعد للقبول بأي رئيس يختاره الشعب. وأوضح أن السيسي غدر برئيس أقسم له بالولاء ـ في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي ـ وغدر بشعب انتخب مجلس الشعب وأقر دستوره، ثم يتحدث عن الأمانة ويعد الشعب باحترام اختياراته، كما قال.

أضرم مجهولون النار اليوم الجمعة، بأحد السرادقات المؤيدة لمرشح رئاسة الجمهورية المصرية المحتمل وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي، وذلك بمحيط محكمة بورسعيد الابتدائية. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر بشرية. وأكد شهود عيان أن مجهولين ألقوا زجاجات المولوتوف على إحدى الصور وفروا هاربين.

انتقدت قوى سياسية وحركات شبابية مصرية، ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي نفسه للرئاسة مرتديا الزي العسكري، معتبرة أن ذلك مؤشرا على "عسكرة الدولة" وأن ما جرى في 3 يوليو الماضي كان "انقلابا" بكل المعايير. وأشار النشطاء إلى تصريحات السيسي عقب الانقلاب حينما أكد أنه "لن يترشح للرئاسة وليس له مطمعا في السلطة". وقال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب "مصر القوية": "إن السيسي أعلن ترشحه للرئاسة بارتدائه الزي العسكري، ما يؤكد أن العسكرة قائمة في الدولة، وأنه ضرب بعرض الحائط بكل المطالب الثورية التي نادى بها الشعب منذ 25 يناير 2011". وشدد إمام في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أن حزبه ثابت على مواقفه التي أكد فيها أن ما حدث في الثالث من يوليو انقلاب عسكري"، معبرا عن عدم اقتناع حزبه بتحقيق نزاهة في العملية الانتخابية". وقال حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي،: "إن "إعلان السيسي ترشحه بالزي الرسمي للقوات المسلحة على التليفزيون الرسمي للدولة هو انتهاك واضح وغير مقبول"، بحسب تعبيره، مضيفًا: "من حق المشير أن يعلن ترشحه، لكن بالزي المدني وليس بالزي العسكري". وفي حركة "تمرد" التي انقسمت إلى فريقين مؤيد ومعارض لترشح السيسي، قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي الحركة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن المشير عبد الفتاح السيسي أخطأ بإعلانه الترشح مرتديًا الزي العسكري"، معتبرا "الجيش المصري هو بيت الوطنية وملك كل الشعب". وعلق الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاهرة" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أن تعلن ترشحك بعد يومين فقط من حكم الإعدام الجماعي.. هذا يعني أن برنامجك واضح المعالم" وفق تعبيره. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف،: "إن ترشح السيسي خبر سعيد بالنسبة لي، لأن طريقنا للدولة المدنية صار أقصر .. ملايين المصريين صدقوا خطابات الزهد في السلطة .. وملايين المصريين ظنوا أن ما يحدث سوف ينقذ الدولة المصرية .. ولم يتخيلوا أن تتورط جميع مؤسسات الدولة يوما بعد يوم في معركة السياسة إلى حد أن يتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكأنه هيئة عليا لحزب سياسي".

قال تقرير أمريكي، صدر حديثا، إن الرئيس القادم لمصر لديه خيارات قاسية للعمل، لا سيما في تعامله مع الملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى قيادة لديها الكثير من الجرأة. ولم يعلن سوى المرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينتظر المصريون خبر إعلان وزير الدفاع المشير، عبد الفتاح السيسي، استقالته من منصبه لخوضه الانتخابات الرئاسية في البلاد. وأضاف التقرير الصادر، عن "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن: "بغض النظر عن من سيصبح رئيس مصر المقبل، ربما يمثل هذا الشخص فرصة مصر الأخيرة لتحويل سفينة الاقتصاد بعيدا عن حافة الانهيار الذي يقترب إليها". ويذكر التقرير، أن الحكومات المتعاقبة لثورة يناير 2011، اتبعت نفس السياسات الاقتصادية واختار المسكنات قصيرة الأجل، مثل زيادة التوظيف الحكومي والإنفاق ومحاولة سد العجز بمساعدة مالية من دول الخليج المختلفة. ويقول التقرير، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر يتراجع من سيء إلى أسوأ بدءا من عام 2011، فالفقراء " الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم"، زادت نسبتهم لتقترب من 50 %، كما زادت البطالة بنسبة 57.3% منذ عام 2010، لتصل إلى 13.4% في الربع الرابع من عام 2013، ويشكل الشباب 69% من العاطلين عن العمل.

قال المرشح الرئاسي المصري، حمدين صباحي، إن لديه شكوكا في أن يتمكن قائد الجيش ووزير الدفاع المشير، عبد الفتاح السيسي، من إحلال الديمقراطية، إذا انتخب للمنصب، مشيرا إلى، ما قال إنها انتهاكات حقوقية وقعت منذ أعلن السيسي، عزل الرئيس، محمد مرسي، في يوليو. وأضاف صباحي، في مقابلة مع رويترز، إن السيسي يتحمل "مسؤولية مباشرة أو ضمنية سياسية"، عن انتهاكات حقوقية وقعت في أكبر الدول العربية سكانا خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد عزل مرسي، وتستمر لحين إجراء انتخابات تشريعية بعد الانتخابات الرئاسية. وكان صباحي، أيد بقوة، إعلان السيسي في يوليو عزل مرسي، الذي حكم مصر عاما واحدا، لكنه يقول، إن معالم عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تعود الآن. ولمح السيسي بقوة، إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها خلال أشهر، كما أعلن صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012، عزمه خوض السباق للمرة الثانية رغم توقعات بفوز ساحق للسيسي، لما يتمتع به من تأييد قطاع كبير من الشعب المصري.

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأربعاء، إنه سيقرر "في الأيام المقبلة"، ما إن كان سيستأنف المساعدات الأمريكية لمصر والتي جمدت العام الماضي بعد عزل الرئيس، محمد مرسي، وحملة على المحتجين. ويعيد مشروع قانون جديد في الكونجرس الأمريكي، بخصوص الإنفاق كشف عنه في يناير المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وتزيد عن 1.5 مليار دولار لكن يلزم صدور قرار من كيري لصرف الأموال مجددا. وقال كيري في جلسة في الكونجرس بخصوص المبلغ المطلوب لميزانية وزارة الخارجية، "نأمل أن نتمكن من صرف هذا المبلغ (المعونة) شريطة أن يتوصل فريقنا إلى نتيجة فيما يخص بعض الأشياء التي نتوقع أن يقوموا بها". وأضاف، "آمل أن أتمكن في الأيام المقبلة من اتخاذ القرارات المناسبة وعندما أقول أياما فأنا أعني أجلا قصيرا". وقال كيري، إنه ناقش مسألة المعونة في اجتماع مع وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في روما وتحدث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي، الذي من المرجح أن يعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر.

تعددت الأرقام والموت واحد، هكذا هو الحال مع قتلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في "رابعة"، الذين تضاربت تقديرات الجهات الرسمية فيما بينها في تقدير أعداد القتلى، وهو ما امتد إلى التقديرات الحقوقية، أيضا. تضارب الأرقام كانت قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وبعد 14 ساعة، استغرقتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أو من قبل التحالف المؤيد للرئيس المعزول وقياداته، أو من الجهات المستقلة. أولا: ماذا تقول الجهات الرسمية: في 15 أغسطس 2013، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إن أعداد الضحايا في رابعة العدوية 288 قتيلا، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية، هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة "هويتها" و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. في 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، في 4 مارس 2014، قال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين في رابعة العدوية 312 شخصا، "جريدة الشروق المصرية 6 مارس". في 5 مارس 2014، وبعد يوم واحد من تصريحات المشير السيسي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي" تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 شرطيين. 3000 قتيل في 6 مارس 2014، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أقل بكثير مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يحددها. ثانيا: ماذا تقول الجهات غير الرسمية؟ في 15 أغسطس 2013، قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، فى بيان له، إن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة. صدرت تصريحات مختلفة عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان في توقيتات سابقة ترفع عدد القتلى إلى 3000، فيما ذهب آخرون من أعضاء الإخوان وقياداتهم إلى أن الضحايا وصلوا إلى 5000 قتيل، وهو ما فسرته مصادر إخوانية، في تصريحات، بـ"عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض". موقع "ثورة ويكي"، قال إن قتلى رابعة العدوية وصل إلى 904 قتلى، بالإضافة إلى 7 آخرين من الشرطة. في 16 أغسطس 2013، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدي 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". في 20 أغسطس 2013، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها، إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة في فض اعتصام رابعة العدوية يعد أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا". شهود عيان في 17 أكتوبر 2013، أعلنت مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان غير حكومية، أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 شخص. في 14 يناير 2014، أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين كتابا الكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا في توثيق 825 حالة قتل في فض رابعة.وحول تضارب هذه التقديرات، قال أحمد الأنصاري رئيس مرفق الإسعاف في مصر (حكومي)، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن "تضارب الأرقام فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة، جاء بسبب عدم وجود توثيق دقيق وحقيقي للضحايا، وهو ما سبب نوعًا من البلبلة بالشارع المصري، ووصول انطباع لدى المواطنين بأن هناك شيئا خاطئا". وأضاف: "أثق في أرقام وزارة الصحة، باعتبارنا أحد مصادرها بجانب المستشفيات، لأن أرقامنا مسجلة عبر عربات الإسعاف التي قامت بنقل الحالات وتدون اسمه وتشخيصه المبدئي إلى أن تنقله إلى المستشفى". وتابع: "المستشفيات تقوم بنفس الخطوات، كون أن عربات هيئة الإسعاف ليست وسيلة النقل الوحيدة، فهناك من يذهب للمستشفيات من خلال عربات الملاكي والأجرة، ومن ثم تسجيل اسمه وبياناته وتصب الأرقام الصدارة من المستشفيات وهيئة الإسعاف فى مكان واحد هو وزارة الصحة". نبيل حلمي العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي"، قال في تصريح، إن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب في هذا التناقض بالأرقام". وأوضح، أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، في ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث للمشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلى أن "كل إحصائية تحدثت عن المعلومات التي وصلتها". وأضاف: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصلت إليها من معلومات".

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، إن خطاب المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي ألقاه، أمس الثلاثاء، خادع، وإن ترشحه للرئاسة سيكون شرا لمصر. وكان وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، ألمح في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، بقوة، لترشحه خلال الأيام المقبلة لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد "الغالبية" تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وأوضح التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان، أن "السيسي يواصل فى الخداع ويدفع الوطن للخراب والدمار، من أجل مصالح شخصية واضحة". وأشار التحالف إلى أن "ترشحه للرئاسة سيمثل شرا جديدا لمصر، إلا أن هذا لن يقبله المصريون، فمصيره مصير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العادين بن علي". وتابع: "الشعب المصري لن ينسى دماء أبنائه، وسيظل مصرا على القصاص، ولن يسمح بالاعتداء على سيادته ومصادرة حقوقه وحرياته، وسيظل مستمرا في ثورته حتى تحقيق النصر". وأردف البيان: "خطاب السيسي أمس تضليلي، ودليل قاطع جديد على أن ما تم في 3 يوليو الماضي، انقلاب عسكري هدف إلى اغتصاب السلطة، التي ادعى من قبل تعففه عنها، وليس احترام إرادة الشعب".

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، اليوم السبت، وظل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي، في منصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. ويتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر، لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليتسنى له خوض السباق. وعرض التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يؤدي اليمين الدستورية. واحتفظ 20 وزيرا في حكومة حازم الببلاوي المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي ضمت 11 وزيرا جديدا.وقد جاء تشكيل الحكومة على النحو التالي.- وزارة الدفاع والانتاج الحربي: المشير عبد الفتاح السيسي.- وزارة الداخلية: اللواء محمد إبراهيم.- وزارة الاوقاف: الدكتور محمد مختار جمعة.- وزارة الاعلام: الدكتورة درية عبد الحق علي شرف الدين.- وزارة الخارجية: محمد نبيل اسماعيل فهمى.- وزارة الثقافة: الدكتور محمد صابر ابراهيم عرب.-وزارة التخطيط والتعاون الدولى: الدكتور أشرف السيد العربى.-وزارة التنمية المحلية والإدارية: اللواء عادل علي لبيب متولي. -وزارة السياحة: محمد هشام عباس زعزوع.-وزارة البترول: المهندس شريف إسماعيل محمد.-وزارة الاثار: محمد إبراهيم علي سيد.- وزارة للتربية والتعليم: الدكتور محمود أبو النصر.-وزارة الشباب والرياضة: المهندس خالد محمود عبد العزيز.- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المهندس عاطف احمد حلمى نجيب.-وزارة التجارة والصناعة والاستثمار: منير أمين فخرى عبد النور.- وزارة مجلس النواب والعدالة الانتقالية: المستشار محمد أمين المهدى.- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: المهندس أيمن فريد أبو حديد. -وزارة النقل: إبراهيم أحمد الدميرى.- وزارة الري: الدكتور محمد عبد المطلب.- وزارة الدولة لشئون البيئة: الدكتورة ليلى راشد إسكندر.- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: الدكتور محمد حامد شاكر. (جديد)- وزارة الطيران المدنى: الطيار محمد حسام الدين كمال ابو الخير. (جديد)- وزارة الدولة للإنتاج الحربى: اللواء إبراهيم يونس اسماعيل. -وزارة القوى العاملة والهجرة: ناهد علي حسن حسين عشرى. - وزارة التضامن الاجتماعى: غادة فتحي اسماعيل والى. - وزارة المالية: الدكتور هانى قدرى يوسف دميان. - وزارة التموين: خالد محمد حنفى محمود. - وزارة للصحة والسكان: الدكتور عادل حسن العدوى.- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى: الدكتور وائل محمد خليل الدجوى. - وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: الدكتور مصطفى كمال مدبولى. - وزارة العدل: المستشار منير عبد المنعم عثمان.

قالت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنها فوجئت باستقالة الحكومة المصرية وإنها ستواصل الضغط من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، للصحفيين "لم تكن هذه الخطوة متوقعة ولذلك فنحن نسعى للحصول على معلومات عنها". واستقالت الحكومة المصرية في وقت سابق اليوم، مما يمهد الطريق لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لإعلان ترشحه لرئاسة البلاد. وقالت ساكي، "تركيزنا.. يبقى على الضغط على مصر وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية لا تستثني أحدا تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية مختارة من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية". وأضافت أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين.