قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب، فبينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية. وأضاف سعادته في تغريدة عبر موقع تويتر: ندينُ بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس، إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها وداعموهم. وكانت قطر قد طالبت خلال إبريل الجاري، بضرورة تحرك الفاعلين الإقليميين والدوليين بصورة عاجلة لوقف التصعيد العسكري في ليبيا الذي ينذر بتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما أكدت دولة قطر على دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دولياً، ودعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي. وجددت دولة قطر دعوتها إلى جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف على مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلق الآمال على مسار الحل السلمي، وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية، ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

قال مستشار عسكري في قيادة الرجمة التابعة لقوات خليفة حفتر إن القوة الفرنسية المتواجدة في ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، هدفها حماية الحقول تحسبا لأي هجوم مرتد من قوات حكومة الوفاق الوطني عليها بعد الهجوم الأخير لقوات حفتر على طرابلس. ونقلت قناة الجزيرة عن المستشار العسكري - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن القوة المتواجدة في السدرة حاليا مكونة من ضباط فرنسيين مختصين بالطيران الحربي يقدر عددهم بالعشرات، دون أن يحدد عددهم، مضيفا أن القوة الفرنسية فرغت خزانات المياه في الميناء استعدادا لتعبئتها بالوقود. وأكد المستشار العسكري أن قيادة الكرامة تتلقى دعما متواصلا من فرنسا والإمارات ومصر، يتمثل في توفير عناصر مخابراتية وقوات خاصة تتواجد في قاعدة الخروبة على بعد ستة كيلومترات من قاعدة منفصلة عن الضباط الليبيين. وتعمل القوات الفرنسية المتواجدة بالخروبة والموجود جزء منها في ميناء السدرة بالهلال النفطي على قسمين: الأول يقوم بدور استخباراتي دقيق يتمثل في التصوير والتجسس ومتابعة مواقع العدو، بحسب وصفه. في حين يقوم الشق الآخر منها بتجهيز غرف العمليات القتالية على الأرض والمشاركة في بعضها كقناصين عن بعد، فضلا عن وجود فنيين يعطون دورات في تجهيز الطيارات المسيرة والتدريب على استعمالها. وذكر المستشار العسكري في قوات حفتر أن دور الإماراتيين يقتصر على العمل الاستخباراتي بالتجسس والرصد وتدريب ضباط حفترعلى الأسلحة الحديثة، إضافة إلى وجود قوة خاصة تشرف مباشرة على حماية قائد قوات خليفة حفتر. أما الدور المصري - وفق المستشار العسكري- فيتمثل في الدعم بالذخيرة الحية ميدانيا والعمل اللوجستي الاستخباراتي. من جهته، قال عقيد في سلاح الجو بقوات حفتر إن الإمارات سلمت طائرتين مسيرتين أميركيتي الصنع إلى قيادة قوات حفتر في منطقة الرجمة شرق ليبيا، قبل الهجوم على طرابلس بأيام معدودة. العقيد ذاته أكد للجزيرة أن الإماراتيين سلموا هاتين الطائرتين الحديثتين بإذن مباشر من الأميركيين، وأشار إلى مشاركة طائرة مروحية في الهجوم على طرابلس حاليا تقصف مواقع قوات الوفاق ليلا، واصفا إصابتها للأهداف بالدقيقة، بحسب قوله. ويأتي هذا الدعم الدولي في ظل استمرار القتال جراء هجوم قوات الكرامة على طرابلس، ودخوله اليوم الثامن عشر على التوالي دون إحداث تقدم ملموس لقيادة الرجمة بعد سيطرتها على غريان التي تبعد عن طرابلس قرابة سبعين كيلومترا غربا.

ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة طرابلس وأطرافها إلى 254 قتيلا و 1228 جريحا. وذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم، على صفحتها على فيسبوك، أن فرقها الطبية المتخصصة أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية جراحية كبرى للمصابين في معارك طرابلس. وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية أمس الأحد قد أشارت إلى سقوط 227 قتيلا و 1128 جريحا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

اتهمت مصادر عسكرية ليبية، أبو ظبي بالتورط في تنفيذ غارات بطائرات بدون طيار على طرابلس، فجر اليوم الأحد، دعماً لقوات خليفة حفتر. وأفادت المصادر العسكرية بأن ضباطاً إماراتيين جاءوا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم قوات حفتر التي تسعى للسيطرة على الحكم في ليبيا، وتمركزوا في قاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج شرق البلاد، بهدف تنفيذ عمليات جوية بطائرات مسيرة، ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس. كما أشارت المصادر إلى أن هؤلاء الضباط هم خبراء في سلاح الجو الإماراتي، ومتخصصون في تسيير هذه الطائرات، وهي طائرات هجومية وتستطيع حمل بين ستة وثمانية صواريخ هجومية موجهة بالليزر . واستهدفت الطائرات المسيرة، فجر الأحد، عدة مواقع في طرابلس والمناطق المحيطة فيها، كما استهدفت منشآت مدنية في العاصمة. ونوهت المصادر أنها لا تستبعد أن يكون قد شارك أيضا في تسيير هذه الطائرات ضباط مصريون من نفس القاعدة المذكورة، مؤكدين أن مصر تمتلك عددا من هذه الطائرات. ويمتلك سلاح الجو المصري والإماراتي طائرات مسيرة من هذا النوع ، إضافة إلى نسخة أخرى مطورة Wing-loong 2، وهي بطول 11 مترا وأجنحة بعرض 20.5 متر، كما أنها مشابهة تماما للدرون الأمريكي MQ-9-Reaper K. وتشير تقارير إلى أن الإمارات تعد من أكبر الزبائن الدوليين لهذا النوع من الطائرات. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قد اتهم الإمارات ومصر، بدعم حفتر وقال: دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا حكومة أبو ظبي، تسعى فسادا في الدول العربية، لمنع انتشار الديمقراطية فيها. وأشار إلى أن العربات التي تستخدمها قوات حفتر، في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم. وكانت الأمم المتحدة قد بدأت تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر.

أكد السيد المنجي سليم رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين (400 كلم جنوب غرب البلاد)، وجود خطة طوارئ لمواجهة تزايد عدد النازحين القادمين من مناطق المعارك في ليبيا. وأوضح السيد سليم ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن تونس استقبلت خلال الايام الماضية أعدادا من النازحين، دخلوا إلى التراب التونسي وتوجهوا إلى مدن: جربة وجرجيس وصفاقس (جنوب العاصمة). وأشار إلى أن عائلتين ليبيتين عبرتا المعبر الحدودي (رأس الجدير)، على الحدود الجنوبية لتونس،خلال الأيام الماضية وطلبتا من الهلال الأحمر، المساعدة على إيجاد حلول لوضعهم المعيشي والإنساني المتردي. وأفاد المسؤول التونسي بأن عدد الأفارقة النازحين من ليبيا جراء المعارك بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومةالوفاق الوطني المعترف بها دوليا، لم يتجاوز الــ 20 شخصا..لكنه توقع أن تشهد الأيام القادمة، نزوح أعداد أكبر من الليبيين والأفارقة، في ضوء احتدام المعارك في محيط العاصمة طرابلس، ومصراتة ودرنة وغيرها. ونوه بأنه يجري التعاون في هذا السياق، بين الهلال الأحمر التونسي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة، بهدف التحضير لاستقبال اللاجئين المفترضين إلى تونس، سواء من الليبيين أو الأفارقة المقيمين هناك.

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ، عن مقتل 220 شخصا وإصابة 1066 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس في 4 ابريل الجاري. وقالت المنظمة، في تغريدة على تويتر إن من بين المدنيين الذين قتلوا في ليبيا، عمالا ونساء وأطفالا. وكانت آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، قد تحدثت عن مقتل 213 شخصا وإصابة 1009 آخرين على الأقل خلال المعارك في طرابلس. ومن جهتها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أن 122.088 تلميذا لا يمكنهم الالتحاق بمدارسهم في العاصمة الليبية . وأوضحت اليونيسف أن النزاعات المسلحة أدت إلى وقف سير العملية التعليمة في تسع بلديات في طرابلس، كما يتعذر وصول فرق التدريس إلى المدارس الواقعة في مناطق النزاع، مشددة على أنه يجب ألا يتحمل الأطفال وطأة النزاعات. وكانت الأمم المتحدة قد نقلت أمس ، 163 لاجئا من ليبيا، إلى النيجر المجاورة، مشيرة إلى أنه ما يزال هناك ثلاثة ألاف لاجئ عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال، في وقت لم يتمكن فيه مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

المبعوث الأممي: الانقسام الدولي شجع حفتر على شن هجومه أكدت مصادر ليبية ان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي سمتها بـ عصابات حفتر الإرهابية انسحبت من طريق الطويشة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مما أسفر عن تقدم القوة الوطنية المتحركة وسرايا الزاوية وجنزور، ومن ثم السيطرة على المناطق الممتدة من السواني حتى العزيزية، والتي يُجرى التحري وتمشيطها من أي فلول تابعة لقوات حفتر قد تكون موجودة فيها. واشارت المصادر إلى أن الثوار التابعين لقوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، توحدوا وأصبح بامكانهم شن هجوم موحد وتحرير منطقتي بوشيبه.. والسبيعه.. والتوجه نحو غريان، خاصة أن المحاور الجديدة في الطريق نحو غريان غير آهلة بالسكان، مما سيمكن قوات الجيش من استخدام الأسلحة الثقيلة، مضيفة إلى أن محور جبل نفوسة وهو المحور الحاسم لتحرير غريان قارب على أن يتحرر. واستنكرت المصادر استمرار القنوات التابعة لحفتر في بث السموم والحقد والكراهية تجاه سكان طرابلس، بينما تحرص قنوات التباعة لحكومة الوفاق على التهدئة وحقن الدماء، مقارنة بما يقوم به الناطق الاعلامي باسم قوات حفتر أحمد المسماري، وبين الناطق الاعلامي لقوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني، وبين اعلاميي حفتر المغلول بالحقد والكراهية على طرابلس، وبين اعلاميي حكومة الوفاق ومدى احترام للمهنية والاعلام والمستمع. من جهتها، أعلنت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا. وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني. وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن قوة من حماية الجنوب تتكون من أبناء قبيلة التبو وقبائل أخرى من الطوارق والعرب، سيطرت على قاعدة تمنهنت، وهي أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب.وأشار المراسل إلى أن السيطرة على القاعدة -التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي بالإمدادات العسكرية- تعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. وفي المقابل، أقرت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر -في بيان- بتعرض قاعدة تمنهنت الجوية لهجوم مسلح. وقتل 205 أشخاص على الاقل وأصيب 913 آخرون منذ الرابع من أبريل، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. وقالت المنظمة إن فرقها الطبية والجراحين الذين نشرتهم يواصلون التدخل في مستشفيات ميدانية اقيمت على خطوط الجبهة. وفي غضون ذلك، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، للمرة الأولى فرنسا مباشرة بدعم خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس. ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحفي أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر بـوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية. لكن فرنسا قالت ردا على الاتهام، إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا. وأضاف علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين الماضي للتأكيد على هذا الدعم. من جهة أخرى، حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة من اشتعال الوضع في ليبيا بعد شن حفتر حملة للسيطرة على طرابلس شجعته عليها الانقسامات الدولية، وفق تعبيره. واعتبر سلامة في مقابلة مع فرانس برس بطرابلس ان الحملة التي شنها حفتر على العاصمة، أوصلت الوضع إلى حالة من الجمود العسكري على الأرض. وينذر استئناف المعارك بين الجانبين باغراق ليبيا في حرب أهلية.

أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية محمد غرودة، مساء يوم الخميس، أوامر بإلقاء القبض على خليفة حفتر وعدد من قادة قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس. وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص الأمر. كما أصدر وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية. من جانبها قالت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إنها انسحبت من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا بعد أن دخلتها ودمرت بعض مرافقها واستولت على آليات وأسلحة وذخائر وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر بينهم عقيد. وكانت حماية الجنوب قد أعلنت سيطرتها على القاعدة ـ التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي عسكريا- وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 205 أشخاص قتلوا، بينهم 18 مدنيا، وأصيب 913 آخرون جراء القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا. من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في ليبيا، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ألمانيا -التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري- هي التي طلبت عقد الجلسة الطارئة، وذلك بعد فشل أعضاء المجلس في التوافق على مشروع القرار البريطاني رغم إدخال تعديلات عليه. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وانخراط الأطراف بشكل إيجابي مع جهوده للتوصل إلى حل سلمي شامل. وتعليقا على القصف الصاروخي الذي استهدف حي أبو سليم المكتظ بالسكان في طرابلس وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة إن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب. وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج طالب محكمة الجنايات الدولية بالبدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات حفتر.

أعلن السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون. وأعرب لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم، ارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية طرابلس، إلى 174 قتيلا و758 جريحا. وقال السيد طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، في تصريح له، إن هناك مدنيين بين القتلى والجرحى جراء تلك الاشتباكات.. مشيرا إلى أن المنظمة أرسلت فرقا إضافية من الأطباء لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ. وفي نفس السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 18 ألف شخص بسبب المعارك الدائرة. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، اليوم أطرافا دولية بمساندة الهجوم الذي يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد طرابلس. وقالت الحكومة: المجتمع الدولي ما يزال يشاهد وهو منقسم والبعض يساند هجوم حفتر، مؤكدة أن المدنيين بطرابلس تعرضوا لغارات جوية وأسلحة تحرمها المواثيق الدولية. وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، في مؤتمر صحفي مشترك للوزراء، سقوط 76 قتيلاً بينهم 24 مدنياً منذ بدء المعارك بمحيط طرابلس. وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، تعليماتها للأجهزة والوحدات الأمنية للتصدي بقوة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالخصوص. وقال الناطق باسم الوزارة العقيد مبروك عبدالحفيظ، خلال مؤتمر صحفي عقدة، أن الوزارة قررت رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى ورفع حالة التأهب الأمني، من أجل التصدي لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس. وأضاف عبد الحفيظ، أن الداخلية أصدرت تعليماتها للأجهزة والوحداث الأمنية للتصدي بقوة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالخصوص. الى ذلك ، أعلنت داخلية الوفاق، القبض على عنصر من داعش اعترف بنيته تنفيذ تفجيرات في العاصمة طرابلس، بعد يومين من القبض على آخر اعترف بعزمه تنفيذ عمليات إرهابية أيضا. وتأتي خطوة داخلية الوفاق، في ظل معارك عنيفة تشهدها طرابلس منذ 4 أبريل الجاري إثر إطلاق خليفة حفتر قائد الجيش في الشرق عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل لحل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة الوفاق التي تصد الهجوم . وعن ذلك، قال عبدالحفيظ، خلال المؤتمر إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشتركة لتأمين العاصمة بإشراف مديرية أمن طرابلس بمشاركة مكونات الوزارة، وبالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي لإنقاذ العالقين في أماكن الاشتباكات وفتح ممرات أمنية لهم. وأفاد عبدالحفيظ أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة تسير بشكل صحيح، ولا وجود لارتفاع في معدلات الجريمة. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإفصاح الصريح عن موقفه تجاه الخروقات الجسيمة التي تقوم بها المجموعات الغازية (قوات حفتر). وطمأن الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية بأن الحركة بمنافذ الدولة البرية رأس جدير ووازن تسير بشكل اعتيادي وكذلك منفذ مطار معيتيقة الدولي.

أكد السيد محمد سيالة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قصف مخازن الكتاب المدرسي التابعة لوزارة التعليم بمنطقة عين زارة وحرق ما يزيد عن أربعة ملايين نسخة كتاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب كافة المحتويات الإدارية واللوجستية للمخازن هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تقبل التبرير بالمطلق . وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى السيد كريستوف هيوسغن رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم، إن الحرب التي تُشن على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام وما أحدثته من قتل بين المدنيين والنزوح والتشريد للسكان على مختلف فئاتهم وبث الرعب والخوف في نفوس الآمنين باستخدام كافة أنواع الأسلحة من طائرات وصواريخ ومدفعية ثقيلة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق أضرار جسيمة بها يتطلب التدخل وبشكل عاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة . وطالب سيالة في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس وضواحيها من حرب مدمرة وكارثة تصيب الأبرياء، محذرا مما ستسببه من انعكاسات سلبية خطيرة ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة والعالم أجمع . وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع، وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.