أعلنت سلطات طالبان في مدينة هرات غرب أفغانستان عن حظرها جلوس الرجال والنساء معاً في المطاعم حتى وإن كانوا متزوجين. وأعلن المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، رياض الله سيرات أن السلطات أمرت بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم. وقد تم إبلاغ أصحاب المطاعم شفهيا بهذا الإجراء الذي ينطبق حتى على الزوج والزوجة. وقال المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات إن الوزارة فرضت أيضا الفصل بين الرجال والنساء في الحدائق العامة في هرات وتحديد أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال. وطلبت سلطات المدينة مطلع الشهر الجاري من مدارس تعليم القيادة وقف إصدار تراخيص للنساء. كما أصدرت طالبان في الأسبوع الماضي مرسوما فرض على النساء ارتداء النقاب في الأماكن العامة. بعد عودتها إلى السلطة، ووعدت طالبان بعد عودتها للسلطة بأن تكون أكثر مرونة مما كانت عليه في ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، إلا أنها عادت لتفرض قيودا تدريجية على حرية المرأة وفرضت أشكالا من التمييز بين الجنسين.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، تعليق الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات حتى إشعار آخر. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر على حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان. وأضاف البيان وكدولة مسلمة تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وعلى رأسها التعليم، تدعو دولة قطر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة . وشددت الوزارة على موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم. وجدد البيان التزام دولة قطر العميق بالعمل مع شركائها الأفغان والشركاء الدوليين لضمان تمتع جميع فئات الشعب الأفغاني من جميع الأعمار بحقهم في التعليم. #قطر تعرب عن قلقها وخيبة أملها من تعليق الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات بأفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AJp8Qf8smb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 23, 2022

حظرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها. وبحسب مرسوم أصدرته الحركة اليوم، فقد تقرر وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها. وأضاف البيان الرسمي: لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة. وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.

كشفت وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لاستخدام الأصول الأفغانية المجمدة لدى بلاده لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويل الإغاثة في أفغانستان. ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع رفض الكشف عن هويته قوله: من المتوقع أن يصدر بايدن أمراً تنفيذياً لاستخدام حوالي 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في النظام المصرفي الأمريكي لتعويض ضحايا 11 سبتمبر ولأغراض إغاثية في أفغانستان. وأضاف إن بايدن يعتزم إصدار الأمر التنفيذي خلال ساعات، بهدف تقسيم الأصول المجمدة بالتساوي للغرضين المذكورين. وأشار المسؤول إلى أن ذلك سيتطلب من المؤسسات المالية الأمريكية تسهيل الوصول إلى 3.5 مليار دولار من الأصول المجمدة لتمويل الإغاثة في أفغانستان. وتابع إن المبلغ المتبقي البالغ 3.5 مليار دولار سيبقى داخل الولايات المتحدة لاستخدامه لتمويل الدعاوى القضائية المستمرة المرفوعة من قبل الضحايا الأمريكيين جراء الهجمات الإرهابية. ولفت المسؤول إلى أن المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا 11 سبتمبر دعاوى ضد حركة طالبان سيتعين عليها أيضا اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا من هذه الأصول. وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد استيلاء طالبان على السلطة بأفغانستان في أغسطس الماضي. وفي نوفمبر الماضي، دعت حكومة طالبان الكونغرس الأمريكي إلى إزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد. وفي غضون ذلك، أظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز أن المنظمة الدولية تهدف هذا الشهر إلى استحداث نظام لمقايضة مساعدات بملايين الدولارات بالعملة الأفغانية في خطة ترمي إلى التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع عدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها المدرجين على القوائم السوداء. وتحدد المذكرة التوضيحية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي كتبت الشهر الماضي معالم ما يسمى ببرنامج التبادل الإنساني، والذي وصفته بأنه آلية تمس الحاجة إليها. وجاء في المذكرة أن الهدف العام هو بدء برنامج التبادل الإنساني ووضعه موضع التنفيذ في فبراير.. لكن قبل الإطلاق الكامل للبرنامج، نسعى لتسهيل عدة مقايضات تجريبية لنوضح بالضبط كيف ستعمل الآلية. وسيسمح البرنامج للأمم المتحدة، التي تسعى للحصول على مساعدات إنسانية بقيمة 4.4 مليار دولار هذا العام، والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مبالغ كبيرة من العملة الأفغانية التي تحتفظ بها الشركات الخاصة في البلاد. في المقابل، ستستخدم الأمم المتحدة أموال المساعدات، والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، لسداد ديون تلك الشركات للدائنين الأجانب، وبالتالي دعم القطاع الخاص المتعثر وجلب الواردات الحيوية. وقالت مذكرة الأمم المتحدة إن تدفق الأموال في إطار البرنامج لن يتطلب نقل أي أموال عبر الحدود الأفغانية. وعلى الرغم من أن الأموال ستكون بعيدة عن أيدي طالبان، تقول المذكرة إن برنامج التبادل الإنساني سيحتاج إلى موافقة البنك المركزي الذي تديره طالبان لإقرار تدفق الأموال وسعر الصرف المستخدم وسحب النقود المودعة بالعملة المحلية في بنك أفغانستان الدولي دون أي قيود. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن البرنامج لا يمكن سوى أن يكون إجراء مؤقتا حتى يبدأ البنك المركزي الأفغاني العمل بشكل مستقل ويتم الإفراج عن حوالي تسعة مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية المجمدة في الخارج. لكن من غير الواضح متى يحدث ذلك، فالاحتياطيات التي تحجبها الولايات المتحدة مكبلة بإجراءات قانونية، والحكومات الغربية مترددة في الإفراج عن الأموال ما لم تر احتراما أكبر من جانب طالبان لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات. وأكد متحدث باسم حكومة طالبان أن المسؤولين في أفغانستان على دراية بالاقتراح لكنهم لا يعرفون التفاصيل أو الإجراءات.

قال المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، إن المرأة يمكنها العمل في مجال الإعلام دون أي قيود شريطة التزامها بالقيم الإسلامية. ويشغل مجاهد أيضًا منصب وزير الإعلام والثقافة لدى حكومة طالبان، وأمام لجنة محلية لحماية الصحافيين أكد أن المرأة الأفغانية يمكنها العمل في مجال الإعلام وفق القيم والمبادئ الوطنية والإسلامية وليس هناك أي قيود على ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والإعلام قريبا لبحث ما أسماه الانتهاكات الإعلامية. وأكد مجاهد في التصريحات التي نقلتها عنه وكالة سبوتنك الحكومية الروسية أن قانون الإعلام قابل للتطبيق، ولمعالجة مشاكل الإعلام، ستكون هناك لجان إعلامية وحكومية مشتركة، وبهذا لن تتدخل الحكومة أو الوزارة في عمل وسائل الإعلام. وأضاف أن عمل هيئة الوصول إلى المعلومات مستمر وبعد التقييم ستبدأ هذه الهيئة بالعمل، وسيتم إطلاع لجنة حماية الصحافيين على قضايا العنف ضد الصحافيين وسيتم التعامل معها، لتصبح لجنة حماية الصحافيين، هي اللجنة الأولى التي تلقى التزاما من حركة طالبان وتضمن تعاونها في هذا الصدد.

قررت السلطات الأفغانية منع العناصر الأمنية من دخول مدن الملاهي بالسلاح والزي العسكري والمركبات. جاء ذلك في قرار لمجلس وزراء الإمارة الإسلامية، نشره عبر تويتر المتحدث باسم كابل ذبيح الله مجاهد اليوم الأربعاء. ونص القرار على ضرورة التزام المقاتلين بكافة القواعد والأنظمة الخاصة بالملاهي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية توصل قطر إلى اتفاق مع حركة طالبان لاستئناف عمليات الإجلاء المستأجرة من مطار كابول. وأضاف وزير الخارجية في مقابلة أجراها مع موقع آكسيوس الأمريكي، أن تلك الخطوة من شأنها إنهاء نزاع مع الحكومة الأفغانية تسبب في توقف الرحلات الجوية لمدة شهور. يأتي هذا بعد أيام من إعلان قطر وتركيا وأفغانستان اتفاقهم على «عدة قضايا رئيسية» تتعلق بإدارة وتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي. ووفقًا لآكسيوس فإن الاتفاق سيتيح القيام برحلتين أسبوعيا، تديرهما الخطوط الجوية القطرية، وسيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء آلاف آخرين من مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر. وخلال المقابلة التي أجراها معه الموقع داخل مقر السفارة القطرية في واشنطن، لفت سعادة وزير الخارجية النظر إلى محادثات تجري أيضًا للسماح برحلة واحدة في الأسبوع تديرها الخطوط الجوية الأفغانية «أريانا» بمجرد موافقة طالبان على متطلبات أمنية معينة، لكن الاتفاق هذا لم يتم الانتهاء منه. ورفض وزير الخارجية في مقابلته القول بأن تجميد الحكومة الأمريكية للأصول الأفغانية «9 مليارات دولار» كان سببًا مباشرًا للأزمة الإنسانية، لكنه تحدث بشكل عاجل عن الحاجة إلى تقديم «مخطط» لطالبان بالخطوات التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تخفيف العقوبات. وقال وزير الخارجية: «نعتقد أننا بحاجة إلى بذل جهد جماعي بين أعضاء المجتمع الدولي والأطراف المعنية من أجل وضع مخطط للمضي قدما في أفغانستان». «لا يمكن أن يبقى الوضع في أفغانستان على هذا النحو للأبد»، يؤكد وزير الخارجية أن استمرار الوضع من شأنه زيادة الوضع سوءًا بكثير، مشددًا على أن المواطن الأفغاني العادي هو فقط من سيعاني إذا استمر الوضع على ما هو عليه. علاقات مؤسسية وفي مقابلة منفصلة، مع شبكة الجزيرة، أثنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على علاقات بلاده بالولايات المتحدة، مؤكدا الدفع باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، ورفض الدوحة للاستقطاب بشأن الغاز. ووصف سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - في حديث لبرنامج «لقاء اليوم» في قناة الجزيرة، العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها «عابرة للإدارات واختلاف الأحزاب»، مشيرا إلى أن العام الحالي 2022 يوافق مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما تملكه من سجل حافل وشراكة إستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. وبشأن الملف النووي الإيراني، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت الاتفاق النووي مع طهران. وأضاف أن حديث الجانب القطري مع الإيرانيين والأمريكيين ليس نقلا للرسائل، وأن الدوحة ترى أن العودة إلى الاتفاق النووي عامل استقرار للمنطقة. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الدوحة تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر، وأنه يهمها التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، معتبرا ذلك عامل استقرار للمنطقة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ الكونغرس رسميا بتصنيف الدوحة حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أول لقاء قمة يعقده بايدن مع قائد خليجي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قبل عام. وقال بايدن إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة «اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها». أزمة الغاز وعن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تؤيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف التصعيد الحالي. وبشأن ما يُتداول من أحاديث عن أزمة طاقة محتملة في أوروبا، قال سعادة وزير الخارجية إن الدوحة مستعدة للتعاون مع منتجي الغاز ومستهلكيه، وأضاف أن قطر لن تكون طرفا في أي استقطاب سياسي في هذا المجال. وشدد الوزير على أن مسألة الطاقة لا يمكن حلها بحلول قصيرة الأجل، ودولة قطر شريك يُعتمد عليه في مجال الطاقة، فهي تُوفي بتعهداتها مع جميع الدول التي تُصدّر إليها، مؤكدا أيضا أن الأمر يحتاج تعاونا جماعيا بين الدول المصدرة للطاقة والمستهلكة لها والمؤسسات التجارية ذات الصلة. وفي الشأن الأفغاني، حذّر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من إلحاق الضرر بالشعب الأفغاني بسبب المقاطعة، معتبرا أن هذه المقاطعة وتجاهل الأزمة لا تصب في مصلحة الشعب الأفغاني أو مصلحة الدول التي تقوم بالمقاطعة. وعن العلاقات الخليجية، قال وزير الخارجية إن «اتفاق العلا» وضع حدا للأزمة الخليجية التي استمرت عدة سنوات، مؤكدا أن جميع قادة الخليج متفقون على تقوية العلاقات البينية، مشددا على أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لقطر.

أبرزت شبكة تولو نيوز انطلاق جولة محادثات بين وفد الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان ودبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين لبحث كيفية حل الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وذلك بعد لقاءات لوفد الحكومة بممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني. وشاركت دولة قطر في هذا الاجتماع مع مبعوثين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وحسب تقرير الشبكة الأفغانية التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي والوفد المرافق له بمبعوثي الاتحاد الأوروبي وسبع دول، في أوسلو. وقال بلخي على تويتر: «ركز الاجتماع على المناقشات حول الاقتصاد والمساعدات الإنسانية والأمن والبنك المركزي والصحة وغيرها من القضايا ذات الصلة، والمناقشات جارية، وسيتبع ذلك تقرير كامل». معالجة الأزمة وقال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست، في سلسلة تغريدات، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى إيجاد سبل لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان. وأضاف: «بينما نسعى إلى معالجة الأزمة الإنسانية جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء ومنظمات الإغاثة، سنواصل الدبلوماسية الواضحة مع طالبان فيما يتعلق بمخاوفنا ومصلحتنا الراسخة في أفغانستان مستقرة تحترم الحقوق وشاملة». وبين تقرير الشبكة الأفغانية أن محللين سياسيين يؤكدون أن مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تلعب دورا حيويا في حل المشكلات في البلاد. وفي هذا الصدد قال الأستاذ سيد باقر محسني: «هناك حاجة لاتخاذ خطوة بناءة داخل أفغانستان لتشكيل حكومة شاملة ومستدامة». ووصفت الحكومة الأفغانية مبادرة النرويج بأنها خطوات أولية للاعتراف بالحكومة الأفغانية، لكن وزارة الخارجية النرويجية قالت إن الاجتماعات «ليست اعترافا بحركة طالبان». وقالت وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد إن سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة يسحقون تحت وطأة انهيار اقتصادي وجائحة كورونا والجفاف. وأضافت «قد يموت مليون طفل من الجوع إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب ونسبة هائلة من السكان تصل إلى 97 بالمئة قد تسقط تحت خط الفقر هذا العام». يواجه الملايين في أفغانستان خطر التضور جوعا هذا الشتاء مع احتدام الفقر تقوم النرويج بتيسير الاجتماعات من أجل تجاوز الأزمة الإنسانية وتشارك الدوحة في هذا الاجتماع الدولي بوصفها واحدة من أكثر البلدان مساهمة في حل الأزمة الأفغانية حيث وصلت منذ يومين طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من /قطر الخيرية/ إلى مطار كابول الدولي في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني. واحتوت الشحنة على 22 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء. وتأتي هذه الاستجابة القطرية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة فصل الشتاء. الأزمة الافغانية ما زالت قائمة بما أنه لم يتم حل الملفات الإنسانية والاقتصادية في ظل عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي تسيطر على الحكم وايجاد حلول دبلوماسية للتعامل مع مجموعة من التحديات التي تمر بها أفغانستان. تواصل دولة قطر ومنذ سنوات لعب دور دبلوماسي وإنساني هاما من خلال فتح باب التفاوض مع حركة طالبان من أجل إنقاذ البلاد التي تواجه مشكلات اقتصادية وإنسانية كبيرة تدعو للقلق لأنها ستتحول لأزمة دولية. ويعد مطار كابول جزءا مهما من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواح عديدة، تفعيل دور المطار ضروريا لتجاوز الأزمة الأفغانية وتوفير الجسر الجوي التجاري والانساني. وتحاول الدوحة المساعدة في منع الكوارث الإنسانية في أفغانستان التي ستتطلب درجة معينة من المشاركة مع نظام طالبان. وتقوم الدوحة بدور مهم من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لطالبان لضمان التشغيل الكامل لمطار كرزاي الدولي في كابول وضمان وصول الشحنات الإنسانية بأمان.

نشرت وسائل إعلام افغانية فيديو لعدد من مقاتلي حركة طالبان ينظمون بطولة للمصارعة في مسجد بمدينة قندهار . وتعد قندهار مهد حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان أغسطس الماضي . ولا تعارض حركة طالبان الألعاب الرياضية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق ما تأكده الحركة . بالفيديو .. مقاتلو طالبان ينظمون بطولة للمصارعة في مسجد https://t.co/Ibz6hhcztR pic.twitter.com/Gq5zgfIJps — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 23, 2022

نشرت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية تقريرا للكاتبين بنيامين باركين وتومي ستوبينغتون، ناقشا فيه تراجع العملة الأفغانية بقرابة الربع منذ استيلاء طالبان على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تركت الملايين في الدولة التي تعتمد على الاستيراد في مواجهة خطر المجاعة، وفقا للتقرير الذي ترجمته «الجزيرة». وأشار التقرير إلى أن سعر العملة الأفغانية انخفض إلى 105 «أفغاني» مقابل الدولار، بعد أن كانت في حدود 80 أفغانيا قبل دخول طالبان العاصمة كابول في أغسطس، مما يجعلها من بين أسوأ العملات أداء في العالم خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح التقرير أن انسحاب الولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها من أفغانستان أدى إلى وقف التمويل الذي يشكل 80% من ميزانية الحكومة، وتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، وفرض عقوبات شلت النظام المالي الأفغاني. ونتيجة لذلك، لم تتمكن البنوك من مواصلة العمل على نحو سليم، كما لم تصرف رواتب العاملين في القطاع العام مثل الأطباء والمعلمين. أزمة إنسانية ولفت الكاتبان إلى أن تدهور العملة الأفغانية قد أدى إلى تأجيج ما تعتبره وكالات الإغاثة الدولية أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مما دفع أسعار السلع الأساسية إلى ما هو أبعد من قدرة الأفغان اليائسين، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وهي كارثة تفاقمت بسبب الشتاء القارس. وبين الكاتبان أنه على امتداد 20 عاما من احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2001، أصبح الاقتصاد الأفغاني معتمدا على المساعدات الخارجية وعلى الدولار، حيث نقلت عملة الدولار جوا إلى داخل البلاد، وأجرى المصرف المركزي الأفغاني مزادات منتظمة لدعم عملة الأفغاني، وتعني العقوبات المفروضة أن الأفغان والشركات والمؤسسات العامة معزولون عن المدخرات والعملاء في الخارج والمانحين الدوليين، مما من شأنه أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 30%. وأضاف الكاتبان أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة أعلنتا الشهر الماضي عن إعفاءات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لكن المنتقدين يعتقدون أن العقوبات تهدف إلى معاقبة الأفغان العاديين لا طالبان؛ حيث قال كبير المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية غرايم سميث إن «الخنق الاقتصادي الذي يفرضه الغرب هو الذي يخلق الحاجة إلى المساعدة الإنسانية». وقال شاه محرابي أستاذ الاقتصاد في كلية مونتغمري بولاية ماريلاند، وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأفغاني -بحسب المقال- «إن وجود مصرف مركزي يعد بمثابة خدمة أساسية لاقتصاد الدولة الحديثة، وأسهل إجراء يمكن اتخاذه هو السماح للمصرف المركزي بالقيام بعمله»، مضيفا: «يجب أن تسمح الولايات المتحدة بعمليات التحويل التي تقدر قيمتها بقرابة 150 مليون دولار شهريا، للسماح للمصرف المركزي باستئناف مزادات العملة وتحقيق استقرار الأسعار». تجار العملةوتابع التقرير مبينا أن تجار العملات يوجدون في كل مكان في كابول، حيث يتمركزون قرب إشارات المرور أو يتجمعون في الأسواق، وصرح العديد منهم أنه يتم تهريب الدولارات من البلاد إلى باكستان، التي تضررت أيضا من انخفاض حاد في قيمة العملة؛ حيث قال التاجر محمد ميرزاي (22 عاما) «عندما يرى كبار رجال الأعمال الباكستانيين أن قيمة عملتهم تنخفض، فإنهم يحاولون حينها شراء عملة الدولار، لكن لا توجد قواعد في أفغانستان، فهم يشترون من أفغانستان ويهربون الدولارات إلى باكستان». علاوة على ذلك، قال بعض المحللين -كما جاء في التقرير- إن عملة الأفغاني قد تدهورت أكثر بالنظر إلى حجم الأزمة، لكن صعوبة الوصول إلى المدخرات هي التي عززت الطلب على السيولة. وكذلك، قال تشارلي روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري -بحسب ما نقل الكاتبان- إنه في حالات أخرى من الانهيار الاقتصادي، في دول مثل دول الاتحاد السوفياتي السابق أو زيمبابوي، لجأت البنوك المركزية إلى طباعة النقود لدفع فواتيرها، لكن المصرف المركزي الأفغاني اعتمد على الشركات الأجنبية لطباعة الفواتير، مما جعله يفتقر إلى التسهيلات اللازمة للقيام بذلك بنفسه. وذكر الكاتبان أنه في حين أن الانهيار المحدود نسبيا لعملة الأفغاني قد ساعد في منع التضخم المفرط، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال يجعل المواد الغذائية الحيوية باهظة الثمن، مما يزيد من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع. من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني لمجرد أن حركة طالبان لا تتصرف بطريقة ملائمة». جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وأفاد غوتيريش، بأن «هناك بعض التقدم» فيما يتعلق بعمل المرأة وتعليم الفتيات في أفغانستان. وأكمل: «نحن على اتصال مستمر مع طالبان حتى نبلغهم أنه من مصلحتهم تحقيق ذلك، وأنه أمر ضروري حتى يحصلوا على الاعتراف الدولي (..) نؤكد هذا في العلن وفي مناقشاتنا معهم». وذكر أن «الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه من أجل وصول المساعدات الإنسانية وتجنب حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان (..) الأفغان يعيشون الآن ظروفا بائسة للغاية». وختم غوتيريش بالقول: «في الوقت نفسه نصر أيضا مع طالبان على ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل الحكومة الشاملة». على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأفغانية، أمس، توجه وفد من حكومة طالبان المؤقتة بقيادة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي إلى النرويج للقاء مسؤولين أوروبيين. وقالت الخارجية في بيان إن وفدا بقيادة أمير خان متقي غادر أمس كابل متوجها إلى النرويج. وأضاف أن الوفد سيلتقي بمسؤولين من النرويج ودول أخرى إضافة إلى بعض الأفغان المقيمين في أوروبا. وتعد هذه المرة الأولى، منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، التي تعقد فيها طالبان اجتماعات في أوروبا. وأكدت طالبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على «تغيير جو الحرب».

بدأت حكومة طالبان في أفغانستان، امس، مفاوضات لإعادة المروحيات التي تم نقلها إلى أوزبكستان وطاجيكستان إبان سقوط الحكومة السابقة. وقال إنعام الله سمنغاني، نائب متحدث حكومة طالبان المؤقتة، في بيان، إن أكثر من 40 مروحية نُقلت إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها طاجيكستان وأوزبكستان، من قبل أعضاء سابقين في إدارة كابول. وذكر أن المحادثات بشأن ذلك بدأت مع سلطات البلدين المذكورين، وأنه لم يتضح بعد متى ستتم إعادة المروحيات. يذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة كانت تمتلك أكثر من 164 مروحية، معظمها تبرعات من الولايات المتحدة. ومع سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس، تم نقل العديد من المروحيات إلى البلدان المجاورة من قبل أعضاء الحكومة السابقة. ومنتصف أغسطس الماضي، سيطرت حركة «طالبان» على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته. ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم «طالبان»، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، خاصة احترام حقوق الإنسان.

أوضح ستيفن بايجل، المسؤول السابق بمكتب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أنه في نجاح جديد للدبلوماسية القطرية المتميزة، والأواصر المشتركة لعلاقات الصداقة والتحالف التي تجمع الدوحة وأنقرة، أسفرت المباحثات القطرية- التركية في الوفود الخاصة التي عقدت مشاورات في أفغانستان مع ممثلي حكومة طالبان، لاتفاق مبدئي بشأن تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابول، والذي يعد المطار الرئيسي والجسر الجوي الأبرز لدولة أفغانستان التي لا تطل على أية بحار، ويشمل مكانة إستراتيجية حيوية على أكثر من صعيد، بجانب اتفاق لتشغيل 4 مطارات أخرى تشمل مطارات بلخ وهرات ومطار ولاية قندهار الهامة ومطار إقليم خوست، في اتفاق حظى بترحيب من الحكومة الأفغانية الانتقالية لتوافره على محدداتها بمراعاة المصالح الوطنية لأفغانستان، ومن المتوقع مباشرة الاتفاقات التفصيلية بين شركات من القطاع الخاص بقطر وتركيا، ويهدف الاتفاق التشغيلي عدة بنود مرتبطة بأبراج الملاحة الجوية وعدد من العمليات التشغيلية التي من شأنها إبقاء الرحلات الدولية بالمطار على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما تمت مناقشة سبل عمليات التطوير وترميم الأضرار التي حاقت بمطار كابول الدولي خلال عمليات الإجلاء، وهناك رغبة لمباشرة الرحلات الجوية كضرورة قصوى ملحة يعقبها التباحث حول عمليات ترميم الأضرار والتطوير. وتحظى قطر بثقل دبلوماسي دولي كبير يمنحها الثقة الكبرى من شركات الطيران الجوية في أن تباشر رحلاتها إلى أفغانستان التي تتعرض حكومتها لحذر وعزلة دولية، وأكدت العديد من الشركات أن وجود شركات أجنبية من القطاع الخاص تحظى بالثقة والوفاء بالأعراف والمعايير الدولية سيساهم في مباشرة الرحلات الجوية بالمطارات الأفغانية، وكانت مصادر دبلوماسية أكدت ان «الوفد القطري-التركي الذي وصل أفغانستان، الخميس، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الأفغاني حول تشغيل مطار كابول و4 مطارات أخرى»، وأضافت أنه «تم إجراء محادثات مثمرة وفعالة حول تشغيل المطارات». وذكرت أنه «سيتم تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديد تفاصيل عمليات التشغيل»، وأوضحت أنه «تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات من خلال اللجان الفنية في الأيام المقبلة»، وأشارت الى أنه «ستكون هناك اجتماعات فنية بين الوفد القطري التركي، من جهة، والحكومة الأفغانية من جهة أخرى خلال الأسبوع المقبل حول تفاصيل التشغيل». وذكرت المصادر، أن «الوفد القطري-التركي سيعود في وقت لاحق إلى قطر، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة بالدوحة». أدوار إستراتيجية وأوضح ستيفن بايجل السياسي الأمريكي المخضرم: إن الدور القطري في المشهد الأفغاني يزداد إستراتيجية في فترة صعبة جداً في التاريخ الأفغاني والأمريكي وبدء مرحلة جديدة للبلاد الأفغانية على الصعيد العالمي، وفي مثل تلك الفترات الحرجة وما يشوبها من تعقيدات بالغة، تصبح الثقة أمراً سرعان ما يتدمر ويفقد أمام حدة الصراعات وتشابكها وتعقيداتها، ولكن ما قامت به قطر قبل سنوات عديدة من استضافة المفاوضات مع حركة طالبان والممثلين الأمريكيين، ودورها الحيوي في عمليات الإجلاء والشراكة الإستراتيجية القطرية- الأمريكية الممتدة، جعلت من تلك الروافد الإيجابية المستثمرة في الدبلوماسية منذ عقود لدى قطر، بجانب مرونتها وسرعة تفاعلها مع أحداث ومستجدات المشهد الأفغاني شديد التطور والتحول على مدار الفترة الأخيرة، جعلها تكتسب الثقة والتقدير الدوليين من مختلف الجبهات الدبلوماسية الدولية والدول المجاورة لأفغانستان وحكومة طالبان الانتقالية وبكل تأكيد أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة، لأن أدوار الدوحة تختلف تماماً في أجنداتها عن المرامي الأخرى التي جعلت الساحة الأفغانية محطة لصراعات نفوذ إقليمية، بينما بحثت الدوحة على تقديم الوجه الإنساني لدبلوماسيتها على شقيه في عمليات الإجلاء الأمريكية والأوروبية، وأيضاً بالمساعدات الاقتصادية غير المنقطعة سواء من قطر مباشرة إلى أفغانستان أو بما تشارك به وتدعمه من شحنات مساعدات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمّا على الصعيد الدبلوماسي، ففي فترة كانت مشوبة بالحذر، كانت قطر تحظى بتحالفات إيجابية طورتها خلال استضافتها الطويلة لمباحثات السلام الأفغانية في الدوحة والتي وُضعت فيها لبنة الانسحاب الأمريكي من البداية. استعادة الثقة ويتابع ستيفن بايجل، المسؤول السابق بمكتب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في تصريحاته لـ الشرق: إن الأزمة الكبرى التي واجهت طالبان والمجتمع الدولي هو ما يتعلق بأزمة الثقة والخلافات حول تأكيد الشرعية، ولكن هناك ضرورة حيوية لوجود خط تواصل مباشر بين أمريكا وطالبان من جهة وبين الطرفين والمجتمع الدولي من جهة أخرى، هنا برز فيها دور قطر بخبرتها في استضافة المباحثات الدبلوماسية والعلاقات المتميزة التي تجمعها مع أمريكا والدول الأوروبية، والعلاقات التي طورتها أيضاً مع الجبهات الدبلوماسية الإقليمية المنخرطة سواء الهند أو باكستان وروسيا وغيرها، ووجود حاجة لتحرك مباشر مرتبط بالأزمة الإنسانية والمعاناة الاقتصادية المؤلمة الحاضرة في المشهد الأفغاني التي قدمت قطر مساعيها تلك كأحد أوجه الدعم المباشرة، وخاصة في العمليات التشغيلية الخاصة بمطار كابول، وما أعقبها من مباحثات من أجل تشغيل المطارات الأربع الأخرى بصورة تحظى بها بثقة شركات الطيران العالمية لموافاتها بالمعايير المطلوبة، وهو دور كان ينبغي القيام به منح للدوحة الفرصة أن تباشر منهج دبلوماسيتها الإنسانية، التي تمنحها النفوذ الحيوي من أجل تقديم الدعم والمساعدة في مواقف تاريخية لها لن تنسى بكل تأكيد خاصة على الجانب الأمريكي، الذي استضافت قطر العدد الأكبر من عمليات الإجلاء التي باشرتها القوات الأمريكية وانخرطت القوات القطرية الجوية رفقة القوات العسكرية الأمريكية بقاعدة العديد بالدوحة في عمليات بالغة التعقيد خلال مهام الإجلاء، وتقوم سفارة قطر في أفغانستان بالوكالة لخدمات قنصلية ودبلوماسية أمريكية في مكتب خاص بالسفارة القطرية وبثقة دبلوماسية كبيرة من أمريكا والأطراف الدولية كافة. أدوار جديدة ويختتم ستيفن بايجل، المسؤول السابق بمكتب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي تصريحاته موضحاً: إن الدور الجديد لقطر فيما يتعلق بتشغيل المطارات الأفغانية يجعل الدوحة تقف بكل تأكيد في موقف خاص الآن فيما يتعلق بالتعامل العالمي إزاء الأوضاع في أفغانستان، فهي تنخرط في مباحثات أكثر قرباً من الواقع مع دوائر السلطة في نقاشات التحديات العديدة والخاصة بالمستقبل، وتتحرك الدبلوماسية القطرية والتركية بوضوح في فتح النقاشات المباشرة مع ممثلي السلطة الأفغانية وعدم التخفي وراء عزلة غير متحققة في الواقع في ضوء أهمية التنسيق الدبلوماسي والمصالح الحيوية العديدة لأمريكا والدول الأوروبية والغربية، والدور القطري في هذا الصدد يتم تثمينه وتفهمه دولياً في كافة القمم الأممية التي تعرضت للمشهد الأفغاني سواء في فعاليات الأمم المتحدة أو اجتماعات القادة في قمة الدول العشرين والقمم الاستثنائية الخاصة بمجلس الأمن، ويأتي الموقف القطري حسبما كان معلناً في كثير من اللجان التي جمعتنا للتناقش حول محطات تطور الصراع الأفغاني وخطط المستقبل، إلى نظرة تتجاوز طبيعة السلطة وأدواتها إلى تقديم المساعدة للشعب والدولة بالأساس لأن الصراع الدائر خلَّف نتائج مسكوتا عنها تنذر بكوارث إنسانية، فطالبان يمكنها أن تتصارع على حقها في أن يكون لها السلطة على مطار كابول والمطارات الخمس الأخرى ولكنها بحاجة الى خبرة فنية غير متوفرة أمام هجرة عقول حقيقية من أفغانستان وافتقاد ثقة شركات الطيران الدولية.. وكانت قطر بحاجة للتدخل الإيجابي لمباشرة الرحلات الجوية التي تعد شرياناً للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني الذي هو في أمس الحاجة لها، وتنسيق ودعم أكثر من مبادرة وحملة إغاثة وتبرعات عينية وطبية في ظل تحديات مناخية صعبة وأزمة نزوح ولجوء وإيواء ستكون أكثر قسوة بكل تأكيد في الشتاء.

قالت إذاعة صوت أمريكا إن مسؤولين من حكومة حركة طالبان في أفغانستان أكدوا أنهم ناقشوا مع وفد مشترك من قطر وتركيا شراكة من البلدين في إدارة خمسة مطارات أفغانية، من بينها العاصمة كابول ومدن أخرى. وتأتي المحادثات في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن سبل لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى أفغانستان، حيث يواجه ملايين الأشخاص الجوع الشديد. وقال إمام الدين أحمدي المتحدث باسم وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة في أفغانستان لإذاعة صوت أمريكا إن جولة أولية من المناقشات مع فريق مشترك من الشركات القطرية والتركية عقدت الخميس. وقال إنه تم التخطيط لعقد اجتماعات أخرى في أوائل الأسبوع المقبل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وقال أحمدي إن المطارات الأخرى التي تجري مناقشتها مع الوفد التركي القطري توجد في مقاطعات بلخ وهرات وقندهار وخوست الأفغانية. كما ذكرت وسائل إعلام تركية، أنه قبل السفر إلى كابول هذا الأسبوع، وقعت شركات تركية وقطرية مذكرة تفاهم لتشغيل مطار المدينة على أساس شراكة متساوية. ووافقت الدوحة وأنقرة على توفير الأمن لمطار كابول بعد أن استولت حركة طالبان الأفغانية على البلاد في منتصف أغسطس بعد انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد في وقت لاحق من ذلك الشهر. وساعدت تركيا الحكومة الأفغانية المخلوعة المدعومة من الولايات المتحدة في إدارة المطار وحمايته لمدة ست سنوات حتى غادرت القوات الدولية الأخيرة البلاد في 31 أغسطس. وأدى الخروج المفاجئ والفوضوي للقوات الأمريكية من البلاد إلى تدمير أجزاء من مطار كابول. وساعدت دولة قطر حكومة حركة طالبان في إصلاح المنشأة وإعادة تشغيلها مرة أخرى. وأدى رحيل القوات الأجنبية والعقوبات المالية على طالبان إلى إغراق أفغانستان في الاضطرابات الاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن سنوات من الحرب والجفاف ومستويات عالية من الفقر. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليونا يواجهون المجاعة، مع وجود مليون طفل معرضون لخطر الموت من سوء التغذية الحاد الشديد. ويعد مطار كابول هو حاليا المنفذ الرئيسي لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وللأشخاص الذين يريدون مغادرة البلاد. اجتماعات متواصلة من جهتها نقلت شبكة تولو نيوز، عن وزارة النقل والطيران المدني الأفغاني قولها إن الفريقين الفنيين التركي والقطري وصلا إلى كابول يوم الخميس وعقدا اجتماعا مع فريق فني من الإمارة الإسلامية، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي. ووصل الفريق الفني التركي القطري المشترك إلى كابول يوم الخميس وعقد اجتماعات مع الفرق الفنية للحكومة الأفغانية المؤقتة. وقال إمام الدين أحمدي المتحدث باسم الوزارة إن هذه الاجتماعات ستستمر وفي المستقبل القريب ستتوصل إلى اتفاق في ضوء المصالح الوطنية للبلاد. في غضون ذلك، قال عدد من المحللين السياسيين إن قطر وتركيا دولتان مهمتان لأفغانستان، بالنظر إلى الوضع السياسي العام، مضيفين إنهما إذا كانا يديران المطارات، فستستأنف شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى كابول. قال والي فروزان، محلل العلاقات الدولية: يجب استخدام الموارد البشرية من داخل الدولة في إدارة المطارات حتى تصبح الدولة في المستقبل معتمدة على نفسها في هذا المجال. وقال المحلل السياسي ويس ناصري: سيكون العمل المشترك بين قطر وتركيا مهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي والأمني للدول القوية مثل دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والأتراك أنفسهم. وقال محلل العلاقات الدولية لطيف نظاري لحسن الحظ، أن للإمارة الإسلامية موقفا حاسما للغاية في هذا الصدد في ضوء الاستقلال السياسي وسيادة وسلامة أراضي الدولة. وفي تقرير سابق للشبكة الأفغانية أبرزت أن الدوحة عززت مكانتها الأسبوع الماضي من خلال التوقيع على اتفاقية لتمثيل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان. ويساعد القطريون في إدارة مطار حامد كرزاي الدولي جنبًا إلى جنب مع تركيا بعد أن لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الإجلاء في أعقاب الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في أغسطس، وقد أعربوا عن استعدادهم لتولي العمليات. ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن طالبان لم تقم بعد بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق. وقالت المصادر الدبلوماسية، إن إحدى القضايا الرئيسية التي لا يزال يتعين حلها بين طالبان ومشغلي المطارات المحتملين هي من سيوفر الأمن في الموقع. وأضاف الدبلوماسيون إن القوات الخاصة القطرية لا تزال توفر الأمن في الوقت الحالي داخل محيط المطار، بينما تقوم قوات طالبان الخاصة بدوريات في المناطق بالخارج. وتابع التقرير، إن المسؤولين القطريين حثوا على زيادة المشاركة الدولية والانخراط مع طالبان لمنع أفغانستان الفقيرة من الوقوع في أزمة إنسانية.. كما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن الانسحاب الأمريكي سيسمح للقاعدة باستعادة موطئ قدم في أفغانستان. وفي حين أن هناك القليل من الفوائد التجارية لأي مشغل، فإن المطار سيوفر مصدرًا استخباراتيًا تبدو البلاد في حاجة إليه بشأن التحركات داخل وخارج البلاد. ومنذ الانسحاب الأمريكي، افتقرت العديد من الدول إلى المعلومات الأمنية المهمة لبلدان الجوار من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ولطالما كانت قطر البوابة إلى حركة طالبان، حيث استضافت الدوحة المكتب السياسي للجماعة منذ عام 2013 والمفاوضات مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 التي أدت إلى الانسحاب الأمريكي. وقالت الشبكة الأفغانية، إن تركيا أكدت استعدادها لتشغيل مطار كابول الدولي (مطار حامد كرزاي) إلى جانب قطر حيث يعد المطار الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير الساحلية بالعالم، في وقت يواجه فيه الملايين في الدولة المعزولة الجوع مع شتاء قارس. وتجري أنقرة محادثات بشأن مطار كابول مع الدوحة وقالت إنها تعمل مع قطر على استمرار تشغيله. وقال جاويش أوغلو إن شركة تركية وشركة قطرية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها حامد كرزاي، لكنه لم يذكر أسماء الأربعة الأخرى.

قال تقرير تولو نيوز إن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، توماس ويست، عقد على رأس وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمخابرات، مناقشة استمرت يومين في الدوحة مع مندوبي حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بقيادة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوفد الأمريكي دعا حكومة طالبان إلى الوفاء بوعودها بعدم السماح لأي شخص بتشكيل تهديد على أي دولة من تراب أفغانستان، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان. مع الالتزام بحماية حقوق جميع المواطنين الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات والأقليات، والإفراج الآمن عن الرهينة مارك فريريتش. وكانت المساعدات الإنسانية جزءاً آخر من المناقشات، حيث ناقش الجانبان استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية إن الوفد الأمريكي تعهد بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية في أفغانستان لزيادة مساعداتها لشعب أفغانستان مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستضمن أن عقوباتها لا تقيد الأفغان في تلقي المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بينما تحرم الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات من الأصول. وبين التقرير أن الوفد الأمريكي عبر عن مخاوفه بشأن تنظيم القاعدة وداعش في أفغانستان. وردا على ذلك، أكد مندوبو الإمارة الإسلامية للجانب الأمريكي أن أراضي أفغانستان لن تستخدم لتهديد أي دولة من قبل أي جماعة. كما أعرب المندوبون الأمريكيون عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا الإمارة الإسلامية على حماية حقوق جميع الأفغان، وفرض سياسة العفو العام واتخاذ خطوات لتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية. في غضون ذلك، دعا مندوبو الإمارة الإسلامية الولايات المتحدة إلى الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني على الفور ودون شروط. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد القهار بلخي، إن الجانبين ناقشا القضايا السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية والإنسانية التي تؤثر على أفغانستان. وقال بلخي على تويتر إن وفد الإمارة الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي، طمأن الوفد الأمريكي برئاسة توماس ويست، الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، بشأن الأمن في أفغانستان، ودعا إلى الإفراج عن الأصول المالية للبنك المركزي الأفغاني.. وكتب على تويتر: طمأنهم الجانب الأفغاني بشأن الأمن، وحث على إلغاء التجميد الفوري غير المشروط للاحتياطيات الأفغانية، وإنهاء العقوبات والقوائم السوداء، وفصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية. وقال بلخي إن المجموعات الفنية من الجانبين عقدت اجتماعات منفصلة لتسهيل التقدم واتفق الجانبان على مواصلة مثل هذه الاجتماعات في المستقبل. يأتي اجتماع الإمارة الإسلامية - الولايات المتحدة عقب اجتماع آخر استمر يومين عُقد بين وفود من الإمارات الإسلامية والاتحاد الأوروبي في الدوحة. وطالب وفد الاتحاد الأوروبي الإمارة الإسلامية باتخاذ خطوات نحو تشكيل حكومة شاملة وتمهيد الطريق للمصالحة الوطنية. ومن جهتها أوردت إذاعة صوت امريكا أن واشنطن ركزت في محور المحادثات على مكافحة الإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر والمساعدة الإنسانية والوضع الاقتصادي للبلاد.. ودفعت واشنطن والدول المتحالفة معها إلى تعليق المساعدات المالية وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني بنحو 9.5 مليار دولار وفرض عقوبات صارمة على طالبان. كما أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برامج المساعدات المالية لكابول. وتابع التقرير: أدى الانقطاع المفاجئ لدعم التنمية الأجنبية إلى إغراق الاقتصاد الأفغاني في حالة من السقوط الحر، حيث ظل الموظفون الحكوميون المختنقون في القطاع المالي بدون رواتب، بمن في ذلك العاملون في قطاعي الصحة والتعليم، وتوقفت الأنشطة التجارية تقريبًا. وحذرت حركة طالبان من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي قد تؤدي إلى نزوح جماعي ومشاكل لاجئين في العالم إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية وظلت الأصول الأفغانية مجمدة. فيما لم يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان المؤقتة، مشيرا إلى الافتقار إلى الشمولية وحقوق الإنسان وكذلك مخاوف الإرهاب. وتصر الحكومة الأفغانية على أن إدارتها جلبت السلام والأمن إلى معظم أنحاء أفغانستان في فترة قصيرة من الزمن، وهي مصممة على العمل مع المجتمع الدولي لدفع الدولة المنكوبة بالفقر نحو الاستقرار.

أعلنت طالبان عزمها إدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في أغسطس. وقال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إن الإمارة الإسلامية تسعى إلى إدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة، بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز. وأضاف كريمي أن الجهود جارية لتعيين مسؤولين محترفين في مجلس الوزراء. وتابع: لا تزال الحكومة في طور الإنجاز، وستستكمل هذه الحكومة بالخبراء والمواهب الذين يمثلون جوانب مختلفة من المجتمع - وسيتم تضمينهم فيها. ودعا المجتمع الدولي ودول في المنطقة مسؤولي طالبان إلى العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تمثل جميع أطياف المجتمع وتدعم حقوق الإنسان. وفي أوائل سبتمبر الماضي، أعلنت طالبان عن تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، يرأسها محمد حسن آخوند، وهي حكومة لم يعترف بها المجتمع الدولي بعد. ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان، أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خوفا على مصيرهم، رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وفي تصريحات لقناة طلوع نيوز قالت جانات فهيم شكاري، المحللة السياسية، إن هذه الحكومة تشكلت في حالة طوارئ، وبالتالي فهي في طريقها لأن تصبح مستقرة من وضع حرج. وقال محمد عيسى إسحاقزاي: إذا لم يكن هناك نخبة ومهنيون في الحكومة، فإنها لا تزال غير شاملة. وكانت دول المنطقة والعالم دعت حركة طالبان إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع جوانب المجتمع. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام هندية أن الهند تخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى لدول المنطقة حول الوضع في أفغانستان أواخر هذا الأسبوع. وأبدت روسيا وإيران ودول آسيا الوسطى استعدادها لحضور المؤتمر، لكن ورد أن باكستان غير مهتمة بالمشاركة، بحسب التقرير. وتأمل طالبان أن تركز الاجتماعات الإقليمية على مساعدة الشعب الأفغاني. وقال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم الحركة، يجب أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأصول المجمدة في أفغانستان. نحن نرحب بكل القمم التي تهدف إلى مساعدة أفغانستان. وفي وقت سابق، عقدت موسكو وطهران قمة إقليمية لبحث الوضع في أفغانستان والتهديدات الحدودية. وقال قريب الله السادات، المحلل السياسي: يجب أن نضغط من خلال هذه الاجتماعات لطمأنة المنطقة والعالم أن الحكومة الافغانية لديها خطط ولا تشكل مشاكل أو أذى للآخرين. وقال توريق فرهادي، خبير العلاقات الدولية: نحن، شعب أفغانستان، معزولون عن هذا الاجتماع. سيكون من الأفضل أن تفي الحكومة قريبًا بالوعود التي قطعتها لتشكيل حكومة شاملة، لذلك سيعترف العالم بالحكومة الأفغانية ولن يُعقد أي اجتماع في غياب وفد أفغاني. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع في الهند مستشارو الأمن القومي للدول المشاركة.

انطلقت أمس في موسكو مباحثات دولية بشأن أفغانستان، بمشاركة وزراء خارجية 10 دول، فيما قاد وفد طالبان نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد السلام حنفي. وطالبت حركة طالبان مجددا بالاعتراف بحكومتها وتعهدت بإعادة إعمار البلاد بعد الإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج، فيما تبنّى حلف شمال الأطلسي (الناتو) موقفا جديدا من الحركة. ووفقا لـ الجزيرة، أكد عبد السلام حنفي أن أفغانستان لا تشكل تهديدا على الدول القريبة أو البعيدة، وطلب من المجتمع الدولي الاعتراف بحكومتهم وهي خطوة لم تتخذها أي حكومة حتى الآن. وعقب لقاء وزير الخارجية الروسي مع الوفد الأفغاني، قال عبدالسلام حنفي إن بلاده ليست بحاجة إلى دعم عسكري خارجي. وأكد حنفي أن الحكومة الحالية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية، مشددا على حاجة أفغانستان إلى الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام وإعادة إعمار البلاد. وجدد حنفي التزام الحكومة في أفغانستان بالوعود التي قطعتها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لأي تهديد لدول الجوار. ودعا قادة طالبان مجددا الولايات المتحدة إلى الإفراج عن أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي الأفغاني المحتجزة خارج البلاد، وحذروا من أنهم لن يبرموا أي صفقات تحت الضغط. وقال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي للصحفيين في موسكو إن الحركة تطالب المجتمع الدولي بالمساعدة على استقرار أفغانستان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأصول المجمدة. وقال وفد طالبان إلى المؤتمر إن الحركة ستباشر إعادة إعمار أفغانستان بعد فك تجميد الأموال الأفغانية. وأوضح الوفد أن كل الدول المشاركة في المباحثات وعدت بتقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى أفغانستان. وقال وزير الخارجية بالحكومة الأفغانية المؤقتة إن الدول المشاركة أكدت ضرورة وقف واشنطن تجميد الأموال الأفغانية. وفي سياق متصل، أكدت الحركة أن كل أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة يعملون معنا والتشكيلة الحالية تمثل كل الأطياف. وفي الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مقاتلي تنظيم داعش يتجمعون في أفغانستان لينتشروا في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، وفي النهاية روسيا. وافتتح الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال نحن راضون عن مستوى التفاعل العملي مع السلطات الأفغانية، مشيرا إلى قدرة روسيا على مواصلة عملياتها في أفغانستان. كما شدد لافروف على أهمية احترام حقوق الإنسان واتباع سياسات اجتماعية متوازنة، مضيفا إنه ناقش هذه القضايا مع طالبان قبل المحادثات. وأضاف إن روسيا سترسل قريبا شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وحث المجتمع الدولي على تعبئة الموارد بسرعة لمنع حدوث أزمة إنسانية. على عكس العديد من الدول الأخرى، لم تُخلِ روسيا سفارتها في كابول، وحافظ سفيرها على اتصالات منتظمة مع طالبان منذ تولي الحركة زمام الأمور. كما شدد لافروف على أهمية احترام حقوق الإنسان واتباع سياسات اجتماعية متوازنة، مضيفا إنه ناقش هذه القضايا مع طالبان قبل المحادثات. وأضاف إن روسيا سترسل قريبا شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وحث المجتمع الدولي على تعبئة الموارد بسرعة لمنع حدوث أزمة إنسانية. من جهة أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن المجتمع الدولي لديه إمكانية التأثير اقتصاديا ودبلوماسيا على طالبان. وأضاف - في مؤتمر صحفي في بروكسل- إن الشركاء في الحلف قادرون على مواجهة المخاطر القادمة من أفغانستان في حال وجود خطر إرهابي، وأنهم سيحاسبون طالبان على وعودها بالالتزام بحقوق الإنسان ومنع الإرهاب وحرية الحركة. وعن العلاقات مع موسكو، قال إن القوة الصاروخية لروسيا تمثل تهديدا لأمننا، وسنواجهها بزيادة قدراتنا على الردع والمواجهة. وعبّر عن الأسف لما وصل إليه الحال في العلاقات مع روسيا، مؤكدا انفتاح دول الحلف على الحوار معها.

تبنى تنظيم الدولة تفجيراً استهدف مسجداً في مدينة قندهار وأوقع عشرات القتلى والجرحى، في حين دعت حركة طالبان المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة الأفغانية من أجل تقوية النظام في البلاد. وقالت وكالة رويترز إن تنظيم الدولة تبنى في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له التفجير الذي وقع الجمعة في مسجد فاطمية. من جانبها أدانت الأمم المتحدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا بمدينة قندهار، جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة العشرات. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إن الهجوم على مسجد الشيعة في قندهار مفجع ووراءه أشخاص يتبنون أفكارا متطرفة، مضيفا إن الجناة لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم، وإن طالبان لن تسمح بالتعرض لأي مواطن بسوء ولكل مواطنينا حق ممارسة عبادتهم. سياسيا، دعا المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أفغانستان بالاعتراف بالنظام فيها. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال نعيم إن اعتراف دول الجوار والمجتمع الدولي سيُقوَّي النظام ويساعده على مواجهة المشاكل الداخلية. وأضاف إن الحركة ملتزمة بتعهدها بمنع استخدام أراضي أفغانستان للاعتداء على أي دولة. تنديد دولي وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إنه يدين بشدة الهجوم الدنيء الذي وقع في مسجد الإمام بارغاه في مدينة قندهار بأفغانستان.. مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجريمة الأخيرة ضد المدنيين في أفغانستان إلى العدالة. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف مسجدا خلال أسبوعين على التوالي، بعد الانفجار الذي وقع في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان، وخلف أكثر من 100 قتيل من المصلين. من جهتهم، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، بأشد العبارات بالهجوم، مؤكدين أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد. وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها. وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية. سيادة أفغانستان فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التواصل الإستراتيجي وتدعيم التنمية السلمية والمستقرة للعلاقات بين الجانبين بشكل مشترك، بما يصب في مصلحة الطرفين.. كما أكد على أن بلاده تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها واختيارها لمسارها ونظامها، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث أكد شي على أن الصين والاتحاد الأوروبي قوتان رئيسيتان مستقلتان وشريكان استراتيجيان شاملان، مشددا على أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالحوار والتعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المتبادلة، لاسيما في المجالات الخضراء والرقمية، وتوسيع نطاق مجالات التعاون العملي، والسعي النشط إلى تحقيق التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية ارتباطية الاتحاد الأوروبي العالمية، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن قضايا مثل تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. وحول تطورات الوضع في أفغانستان، أكد الرئيس الصيني أن بلاده تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحترم الاختيار المستقل لكل دولة لمسارها ونظامها، وتدعو إلى التعايش والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة، وقال شي إن الصين تلعب دائما دورا بناء في السعي إلى تسوية سياسية للقضية الأفغانية، مضيفا إنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة بيئة خارجية مواتية لإعادة الإعمار السلمي في أفغانستان.