قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقدالدولي في مطلع 2014، بشأن الحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار. وأضاف السعدي لرويترز، على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014، بشأن قرض قيمته 550 مليون دولار". واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح، عن السلطة في فبراير 2012، وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل إلى مناطق قبلية يغيب عنها القانون. وقال السعدي إن اليمن تلقى حتى الآن مساعدات تبلغ أكثر من ملياري دولار من إجمالي وعود بمنح ومساعدات قدرها 7.9 مليار دولار، من دول وجهات من بينها السعودية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي، بالإضافة إلى دعم أنساني من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي في الرياض، اليوم الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط، بعض دولها من كبار المصدرين للنفط الخام، تواجه تحديات عدة أبرزها إيجاد فرص عمل لملايين الشبان الذين يشكلون غالبية السكان. وأوضح نائب مدير الصندوق مين زو للصحفيين خلال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، أن معدلات النموالاقتصادي في الشرق الأوسط "لا تبدو مشجعة لاستيعاب الوظائف مستقبلا". وأضاف "مع استمرار التدني في نسبة النمو، يبقى دخل الفرد ضعيفا كذلك". وينظم المؤتمر مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم من وزارة المالية السعودية. وتابع زو أن "30% من سكان المنطقة هم تحت سن الرابعة عشرة". وأكد أن تنمية القطاع الخاص بحاجة إلى شراكة مع القطاع العام، داعيا الحكومات إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الأموال اللازمة لأنها بحاجة إلى دعم مالي.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن الإصلاحات الاقتصادية في تونس مازالت بطيئة، متوقعا أن يبلغ العجز 8.2% هذا العام وأن ينمو الاقتصاد 2.7% هذا العام. وتقول الحكومة التونسية، إنها تتوقع نمو الاقتصاد 3% وعجزا قدره 6.8%. ولم يذكر بيان الصندوق، الذي صدر عقب زيارة قام بها وفد من المؤسسة، موعد تقديم قسط ثان بقيمة 300 مليون دولار من قرض قيمته 1.7 مليار دولار وقعه الصندوق مع تونس في يونيو الماضي. والقسط الوحيد الذي صرفه لتونس بقيمة 150 مليون دولار في يونيو.

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، أن محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز، انتقد "صندوق النقد الدولي" لتعامله غير المقبول بالمرة مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. وأخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيسمحمد مرسي، المنتمي للتيار الإسلامي وصندوق النقد، في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو. وينظر إلى قرض "صندوق النقد الدولي" على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرينالأجانب، بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح. ولم يتسن الحصول على تعليق من رامز، اليوم الأربعاء.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق مازال مستعدا لتقديم المساعدة إلىمصر، إذا طلبتالقاهرةذلك لكنه لم يذكر متى قد يحدث هذا. وقالمسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في دبي، "نقوم بالفعل ببعض العمل الفني وسنكون مستعدين لدعمهم بالتمويل وراغبين في ذلك عندما يرون أن الوقت مناسب". واتسمت العلاقات بين مصر والصندوق بالتوتر، أحيانا لأسباب تتعلق بالكبرياء الوطني وجهود الصندوق لإقناع القاهرة بإصلاحات اقتصادية حساسة من الناحية السياسية مثل خفض الدعم. وعلى مدى أكثر من عامين، ناقش الطرفان بشكل متقطع إمكانية حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 4.8 مليار دولار لكن لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي. وقال فاروق سوسة، كبير اقتصاديي المنطقة في سيتي جروب، خلال نفس المؤتمر، "مصر لا تحتاج صندوق النقد من الناحية المالية - يحتاجونهم على الصعيد الفني لكن دعما فنيا بدون تمويل يكون بلا أنياب". وأضاف، عن فكرة تقديم صندوق النقد دعما لمصر "سيكون أمرا صعبا.. وعبئا سياسيا في مصر".

قالصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وإنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية. وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاقدول مجلس التعاون الخليجيالست بنسبة 9.7% وفقا حسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولي. كان الإنفاق زاد 17.7% في 2011 حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي. ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاقفي دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز 4% سنويا في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15% على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات. وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز. وأضاف الصندوق أنه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاضأسعار الخاموتراجع الطلب العالمي على نفط الدول العربية.

قالمسعود أحمدمديرصندوق النقد الدوليلمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن على حكومة دبي أن تتأكد من أن ارتفاعالسوق العقاريةفي الإمارة تدعمه عوامل أساسية وليس نتيجة مضاربة، وأن تستعد للتحرك إذا ما رأت ارتفاعا سريعا لأسعار الأصول. وأضاف "حين تلحظون ارتفاعا سريعا للغاية لأسعار الأصول ينبغي أن تكونوا جاهزين للتحرك. لقدت بدأت حكومة دبي التحرك فعلا". وقفزت أسعار المنازل في دبي أكثر من 20% في العام الماضي مما حدا بصندوق النقد الدولي للتحذير في يوليو من خطر تكوين فقاعة جديدة إثر انهيار السوق العقارية في دبي في 2008-2010 والذي كاد أن يتسبب في تخلف شركات شبه حكومية عن سداد ديونها. وفي سبتمبر الماضي قالت دبي إنها ستضاعف رسوم التسجيل على المعاملات العقارية إلى 4% لمنع المضاربة. وقال أحمد في مؤتمر في دبي "تفرض سنغافورة ضريبة 15% لمرة واحد في حالة إعادة بيع العقار في غضون ستة أشهر".

قال مسؤول رفيع فيصندوق النقد الدوليفي الرياض، اليوم الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط، بعض دولها من كبار المصدرين للنفط الخام، تواجه تحديات عدة أبرزها إيجادفرص عمللملايين الشبان الذين يشكلون غالبية السكان. وأوضح نائب مدير الصندوقمين زوللصحفيين خلال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، أنمعدلات النموالاقتصادي في الشرق الأوسط "لا تبدو مشجعة لاستيعاب الوظائف مستقبلا". وأضاف "مع استمرار التدني في نسبة النمو، يبقى دخل الفرد ضعيفا كذلك". وينظم المؤتمر مجلس الغرفالسعوديةوصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم من وزارة المالية السعودية. وتابع زو أن "30% من سكان المنطقة هم تحت سن الرابعة عشرة". وأكد أن تنمية القطاع الخاص بحاجة إلى شراكة مع القطاع العام، داعيا الحكومات إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الأموال اللازمة لأنها بحاجة إلى دعم مالي.