انسحب وفد صندوق النقد الدولي المشارك في المحادثات المتعلقة بديون اليونان انسحب من المفاوضات في بروكسل وطار عائدا إلى مقر الصندوق في واشنطن نظرا لخلافات رئيسية مع أثينا، حسبما أعلن الصندوق اليوم الخميس. ويأتي الإعلان المفاجئ من الصندوق مع قيام الاتحاد الأوروبي بإبلاغ رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس، بألا يقامر بمستقبل بلاده التي تعاني من شح السيولة المالية وأن يتخذ القرارات الحاسمة الضرورية لتفادي التخلف عن سداد الديون. وقال مصدر يوناني لرويترز إن وفد بلاده الذي يتفاوض في بروكسل على اتفاق مساعدات مقابل إصلاحات غادر بأكمله العاصمة البلجيكية عائدا إلى أثينا اليوم نظرا لوجود خلافات. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين في واشنطن "هناك خلافات رئيسية بيننا في معظم الموضوعات الأساسية.. لم يتم إحراز تقدم في تضييق مساحة الخلافات مؤخرا ولذا فإننا نبعد كثيرا عن التوصل إلى اتفاق".

طلبت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، من صندوق النقد الدولي، السماح لها بأن ترجئ حتى نهاية يونيو تسديد أربعة أقساط قروض تستحق بحلول نهاية هذا الشهر، وينبغي أن يسدد أولها الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر حكومي فرانس برس. وأكد صندوق النقد في بيان هذا الطلب، موضحا أن مجمل المبلغ، أي 1,6 مليار دولار، يستحق في 30 يونيو. وقال المصدر الحكومي اليوناني لفرانس برس "لقد استفدنا من احتمال يمنحنا إياه قانون صندوق النقد الدولي، ويعطينا مزيدا من الوقت للتفاوض".

أكد وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوستيس، اليوم الأحد، أن بلاده لن تستطيع سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي في الشهر القادم، لأنها لا تملك المال. وقال الوزير نيكوس فوستيس، لتلفزيون جريك ميجا "الأقساط الأربعة المستحقة لصندوق النقد في يونيو 1.6 مليار يورو، وهذه الأموال لن تدفع، وهي غير متاحة للسداد". وفي ظل عجزها عن الاستدانة من أسواق السندات، وتوقف صرف أموال الإنقاذ، تسحب أثينا من خزائنها شبه الخاوية لأداء التزامات الديون، وسداد الأجور، ومعاشات التقاعد.

أبلغ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، حكومته اليوم الثلاثاء، أن اليونان عرضت كل ما تستطيع تقديمه، وأن الكرة الآن بملعب مقرضيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في كسر الجمود بمحادثات اتفاق التمويل في مقابل الإصلاحات. ونقل مسؤول عن تسيبراس قوله لمجلس الوزراء "الجانب اليوناني استوفى بشكل كامل حتى الآن كل متطلبات قرار مجموعة اليورو الصادر في 20 فبراير، أخذت البلاد كل الخطوات الممكنة تجاه الشركاء الأوروبيين، وأظهرت عمليا احترامها للإجراءات والقواعد وإطار عمل منطقة اليورو، حان دور شركائنا للقيام بالخطوات الضرورية لكي يثبتوا عمليا احترامهم للتفويض الشعبي الديمقراطي". تأتي تلك التصريحات بعد أن تحدث وزراء مالية منطقة اليورو أمس الاثنين، عن إحراز تقدم في المحادثات، لكنهم قالوا إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل تضييق الفجوات المتبقية، وتقول المصادر إن ذلك يتعلق أساسا بإصلاحات التقاعد والعمل وأهداف الميزانية.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد، أن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 0.25% في أبريل، مقارنة مع 0.9 % في مارس. ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة التضخم في المملكة العام الحالي 1.2%، مقارنة مع 2014 .

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو دول التحول العربي "الربيع العربي"، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، إلى 3.6% و4.3% في عامي 2015 و 2016 وذلك من 3.8% و 4.4% في يناير الماضي، ومقارنة بنمو 2.2% في عام 2014. وقال الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن هذه الدول تشمل مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، مستثنيا ليبيا من توقعاته دون أن يوضح سببا لذلك. وقال الصندوق إنه يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء سوريا بنسبة 2.7% في 2015 و3.7% في 2016 وذلك من 2.4% في عام 2014. وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%.

تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الخميس، في واشنطن وعلى جدول الأعمال الأزمة اليونانية وتبعات وباء إيبولا على البلدان الموبوءة وإنعاش النمو العالمي. وستفتتح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، الموسم بمؤتمرات صحفية اليوم الخميس. لكن لاجارد سبق وعبرت عن الجو العام الأسبوع الماضي بحديثها عن "ضعف جديد" للوضع الاقتصادي الدولي. وأكدت في الـ9 من إبريل في خطاب ألقته في واشنطن، أن النمو العالمي هو "بكل بساطة غير كاف"، مضيفة "قبل 6 أشهر حذرت من خطر ضعف جديد أي ضعف في النمو خلال فترة طويلة، اليوم يجب منع أن يصبح هذا الضعف الجديد واقعا جديدا". وهناك موضوع آخر هام مطروح على جدول أعمال الاجتماعات وهو أزمة إيبولا وسبل مساعدة البلدان الـ3 الموبوءة وهي غينيا وليبيريا وسيراليون. وسيقدم قادة هذه الدول الـ3 في واشنطن تفاصيل "خطة مارشال" تترافق مع مساعدة إضافية وشطب ديون مترتبة عليها. إلى ذلك ستلقي الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على اجتماعات واشنطن.

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر دخول اقتصادات منطقة اليورو دائرة الكساد أو الركود تراجعت بشدة. وقال أوليفر بلانشارد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق إن "احتمال الركود في منطقة اليورو لم يصل إلى درجة الصفر، لكنه تراجع بصورة كبيرة"، مشيراً إلى أن تصاعد الأزمة المالية لليونان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية. ويتوقع الصندوق، ومقره واشنطن، نمو اقتصادات منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل 1.5% خلال العام الحالي مقابل 0.9% في 2014. وأرجع الصندوق تحسن آفاق اقتصادات المنطقة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مع السياسة النقدية بالغة المرونة للبنك المركزي الأوروبي.

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة، تماثل تقريبا نفس معدل النمو خلال 2014، مشيرة إلى أنه منذ الخريف الماضي استفاد الاقتصاد العالمي، من الدفعة التي قدمها انخفاض أسعار النفط، فضلا عن الأداء القوى لاقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم. وفى يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % و 3.7 % في عامي 2015 و2016 على التوالي وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.8 %، و4% أصدرها في أكتوبر الماضي. وأضافت لاجارد في خطاب ألقته في المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية مستقلة تتخذ من واشنطن مقرا لها) اليوم الخميس: "بشكل عام انخفضت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلى، إذن الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم مستمر، ولكنه متواضع وغير مؤكد، كما أنه غير قوى بما فيه الكفاية في العديد من أجزاء العالم".

أكد صندوق النقد الدولي في دراسة اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009 من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات، مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة. ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أنينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية، وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة إعداد السكان من المسنين، وتراجع الابتكار التكنولوجي. لكن التراجعات في الاستثمار المباشر، ونمو التوظيف قلصت النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3% بين عامي 2008 و2014، بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة، حسبما تفيد دراسة الصندوق. وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة، إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع القادم، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي. وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

دعا مجلس وزراء المالية العرب إلى ضرورة تمتع الدول العربية، بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي، والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة. وقال المجلس في البيان الختامي الصادر عن اجتماعه الدوري السادس، والذي عقد اليوم الثلاثاء، في الكويت برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للمجلس، إن هناك حاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، والدعوة إلى المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، خاصة على صعيد التمويل المشترك والتدريب، وبناء القدرات البشرية والمعونة الفنية. وجدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية بالمؤسستين الدوليتين خاصة على مستوى الوظائف العليا، كما أشار إلى أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدى. وبلغ الناتج الإجمالي المحلى للمنطقة العربية، التي تضم 22 دولة نحو 2.7 تريليون دولار لعام 2013، ليمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ونحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2013.

قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة "الضرائب والجمارك"، تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعا عجزا نسبته 15% من الناتج المحلى الإجمالي المحلى في 2015 بارتفاع 3% تقريبا مقارنة بالعجز في عام 2014. وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية في غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % في الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد في عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15%. ولم يعطي الصندوق تقديرا لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2015، لكنه توقع انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي، وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5% مع تباطؤ حاد في الربع الثالث. وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالي 20%، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الشباب في غزة يعانون من البطالة.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق سيواصل دعمه لتونس. وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة تونس، أن زيارته إلى تونس تأتى في إطار تأكيد الصندوق على مواصلة دعمه لتونس وللاقتصاد التونسي، خاصة بعد نجاحه في المحافظة على توازناته الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها نتيجة الضغوطات الداخلية والظرف العالمية الصعبة. وقال مسعود، إن لقائه برئيس الحكومة كان فرصة لتهنئته بالانتقال الديمقراطي التاريخي الذي شهدته تونس، بالإضافة إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد التونسي استجابة لتطلعات الشباب التونسي. وشهدت تونس في العام الماضي، انتخابات لرئاسة الجمهورية وإقرار الدستور وانتخاب البرلمان، مما أكمل أخر خطوات في عملية الانتقال السياسي التي شهدتها البلاد على مدى 4 سنوات تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.

أعلنت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق توصل إلى اتفاق يتضمن تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 17.5 مليار دولار في مقابل تبني مجموعة "طموحة" من الإصلاحات.

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن غالبية دول الخليج لديها احتياطيات مالية قادرة على تمويل العجز في الموازنة حالة استمراره على مدار 4 أو 5 سنوات القادمة. وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، أمس الأربعاء، إنه على دول الخليج النظر في سياسات الإنفاق على المدى المتوسط لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الـ 6، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي. وتوقع صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الخميس، تحول الفائض في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول في عام 2014 إلى عجز قدره 6.3 % من إجمالي الناتج المحلى في 2015 بانخفاض قدره 11 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلى. وقال أحمد إن أسواق العقود الآجلة للنفط تشير إلى أن أسعار النفط اليوم تدور حول 50 دولارا للبرميل، وأنها سوف تتجه خلال 5 سنوات إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل.

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

يعتزم صندوق النقد الدولي استئناف المفاوضات مع اليونان بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمجرد تشكيل حكومة جديدة. معتبرا أن اليونان لا تواجه احتياجات مالية ملحة. ويتوقع خبراء البنوك تضرر الأسواق المالية في أوروبا من الاضطرابات السياسية التي تشهدها اليونان بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أواخر الشهر المقبل. ومن جهته، توقع بنك باركليز البريطاني، زيادة تقلبات أسواق المال في ضوء حالة الغموض المتزايدة التي تحيط بنتائج الانتخابات المنتظرة. وفي الوقت نفسه استبعد بنك يوني كريديت الإيطالي، أن تنتقل ضغوط الأسواق من اليونان إلى الدول الأخرى المتعثرة في منطقة اليورو. ومن ناحيتها حذرت المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية الناخبين اليونانيين من أن عملية الإصلاح في البلاد "ضرورية" لانتعاش الاقتصاد. وكان الطلب على السندات اليونانية قد شهد تراجعا بعد فشل البرلمان في البلاد في انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية الشهر المقبل.

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي لو أرادات النجاح في تنويع اقتصاداتها، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 40 % منذ يونيو الماضي. وقال الصندوق في تقرير، اليوم السبت، في حين أحرزت الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد. وأضاف، لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. وقال تقرير صندوق النقد إن نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف، مشددا على أن من شأن زيادة تنويع الاقتصاد تقليل التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالميه في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم. ووافق أعضاء المنظمة الـ 160 دولة على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وتعني الاتفاقية أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود. وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.تتوقع غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية، مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم السبت: "أرحب بشدة بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري)". وأضافت لاجارد: "هذه القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر".

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ، لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية. وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في 3 سنوات: إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم. وأضاف الصندوق: "بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة". ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. كانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلى 2011، لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.