رأى صندوق النقد الدولي، في مذكرة نشرها أمس الأربعاء، قبل انعقاد قمة مجموعة الـ20، إن تراجع أسعار النفط قد "يحفز" الاقتصاد العالمي ويدعم انتعاشا لا يزال "غير متساو" وخاضع للمخاطر الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي أنه "حتى لو أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد العوامل المؤثرة على العرض والطلب، إلا أن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا قد يحفز النمو العالمي إذا ما استمر، مع بقاء الظروف الأخرى على ما هي". وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ سبتمبر، وأقفلت الأربعاء في لندن على أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، حيث هبطت إلى 80,38 دولارا للبرميل، وساد التوجه نفسه في نيويورك حيث أغلق النفط على ـدنى مستوياته منذ 3 سنوات. غير ان صندوق النقد لفت في مذكرته الصادرة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد، في بريزبين باستراليا إلى أن تراجع أسعار النفط هو سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا.

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار. وأضاف المسؤول في تصريح، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة للبلاد لهذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق. وقال المصدر، إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتين المقبلتين هما الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة. وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من إقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة. ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقال المسؤول، إن اقتصاد بلاده أخذ بتحقيق نتائج ايجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة. وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3٪ مقابل 3.5٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي.

قدر صندوق النقد الدولي، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الأمان الاجتماعي، مقارنة بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية والناشئة. وفي تقرير في وقت سابق من الشهر الجاري، توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3.152 تريليون دولار في عام 2014. وقال صندوق النقد في تقرير، اليوم الجمعة، شبكات الأمان الاجتماعية الجيدة يمكن أن تقلص الفقر من خلال توفير الدعم الموثوق به للأسر الفقيرة والضعيفة وتدعم النمو الشامل، بينما تضم المساعدات النقدية وشبه النقدية. وأضاف أن الشبكات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية عندما تضع شروطا بالنسبة للحاصلين عليها، على سبيل المثال، انتظام الأطفال في المدارس ويمكن زيادتها بسهولة حتى خلال الأزمات. وتشمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية وعينية تستهدف الأسر الفقيرة والمحرومة، بهدف حمايتها من أثر الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات؛ وضمان أن يكبر الأطفال وهم يتمتعون بالصحة ويحصلون على تغذية جيدة ويتمكنون من الانتظام بالمدارس ومواصلة التعلم وتمكين النساء والفتيات وخلق فرص العمل.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات المادة الرابعة بنهاية أغسطس الجاري وذلك بعد توقف 4 سنوات. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وذكر المسؤول أن الهدف من تلك الدعوة هو تقييم السياسات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية. ويعمل فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، على مراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في تقرير سابق، أن الخطوات التي يجب على الحكومة المصرية، اتخاذها خلال الفترة المقبلة تتمثل في الانتهاء من نظام توزيع الوقود بالبطاقات الذكية، والتوسع في البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، والتحول نحو الدعم النقدي للمستحقين.

بدأ آلاف من موظفي الحكومة في اليونان، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل يستمر 24 ساعة احتجاجا على شطب الوظائف، في الوقت الذي مرر فيه البرلمان مشروع قانون مثير للجدل يتعلق ببيع جزئي لأكبر شركة لإنتاج الكهرباء في البلاد. وتظاهر عدة مئات من العمال بالشركة العامة للطاقة خارج مبنى البرلمان أثناء تصويت النواب، الذي جاء بتأييد 51 عضوا ومعارضة 46، لصالح مشروع القانون الذي يسهل البيع الجزئي للشركة إلى منافس خاص في عام 2015. وجاء التصويت في الوقت الذي بدأ فيه آلاف العمال إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط حكومية لتقليص عددهم من خلال عمليات تسريح أو تنقلات، قائلين إن معدل البطالة سيتضخم أكثر من معدله الحالي عند 26% في وقت تصارع فيه البلاد للخروج من حالة الركود. وفي وقت سابق، نظم عدة مئات من موظفي الحكومة مسيرات في وسط أثينا، في حين نظم معلمون وحراس مدارس سيخضعون لعمليات نقل وتسريح قسري اعتصاما في وزارة التربية والتعليم. ووصل مراقبون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا لمواصلة التفتيش على التقدم في مسار الإصلاحات. وتشمل هذه الإصلاحات خصخصة سوق الطاقة في البلاد مقابل الإفراج عن مليار يورو، أي 1.36 مليار دولار.

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن من المنتظر أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي في 2015 بعد الصورة القاتمة في بداية 2014، مضيفة أن الصندوق لا يتوقع تباطؤا حادا في الصين. وقالت لاجارد إن هناك حدودا لتأثير سياسة البنوك المركزية التي تهدف لدعم الطلب، وإنه يجب على الدول أيضا العمل لتعزيز النمو - وبصفة خاصة بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة – مادامت قادرة على تحمل الدين. وتابعت أن توقعات صندوق النقد عن الاقتصاد العالمي، التي سيتم تحديثها في وقت لاحق هذا الشهر ستكون مختلفة قليلا عن التوقعات التي نشرت في أبريل. وتوقعت لاجارد أن يتراوح النمو في الصين هذا العام ما بين 7 و7.5%.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن روسيا زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 9.5 طن، لتصل إلى 1077.95 طن في مايو، بينما ارتفعت حيازات تركيا من المعدن النفيس 6 أطنان إلى 503 أطنان. وأشارت البيانات إلى أن ألمانيا خفضت حيازاتها من الذهب بمقدار 2.15 طن الشهر الماضي لتصل إلى 3384 طنا وأن احتياطات الذهب في منطقة اليورو انخفضت 2.09 طن إلى 10784.5 طن.

أوصى صندوق النقد الدولي الصين باستهداف نمو اقتصادي نسبته نحو 7 % في عام 2015 وحث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية. وقال صندوق النقد، في تعليقات تبرز الثقة في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، إن على بكين أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان "المقدر بأقل من قيمته الحقيقية". وأضاف الصندوق، إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يستقر لكن تسارعا طفيفا في أجزاء من الاقتصاد لا يعني تعافيا قويا أو واسع النطاق.

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن البلدان الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى "تنهض" بنمو قوي ومطرد، لكن الفقر في أنحاء القارة لا يزال أعلى مما ينبغي. وقالت لاجارد، خلال مؤتمر عقد في عاصمة موزمبيق مابوتو اليوم الخميس، إنه من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة نحو 5.5% هذا العام، مشيرة إلى أن الدول الأشد فقرا تنمو نحو 7%. لكن تلك النظرة الإيجابية، تشوبها مخاطر مبعثها النمو البطيء في اقتصادات الدول المتقدمة، وفي الأسواق الناشئة وهم الشركاء التجاريون الرئيسيون للمنطقة. ومن بين المخاطر الأخرى، انخفاض أسعار بعض السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة في الخارج وتزايد التقلبات في السوق. وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي إفريقيا على إعطاء الأولوية "لإقامة البنية التحتية وتشييد المؤسسات وبناء الشعوب"، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز التنمية البشرية عن طريق التدريب والتعليم.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التي تزور المملكة المغربية حاليا إن الصندوق على أتم الاستعداد لمواكبة المغرب في كافة الإصلاحات التي أطلقها في مجال المالية العمومية. واعتبرت لاجارد، اليوم الخميس، على هامش استقبالها من قبل وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد في مقر وزارته بالرباط أن هناك علاقة متميزة تجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي وأن هناك أهدافا مشتركة يسعى الطرفان إلى تحقيقها على أرض الواقع. وأبرزت أهمية الاختيارات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. وقالت "إن الصندوق يبقى رهن إشارة المغرب لأن هناك روح شراكة تجمع بين الطرفين". من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي على هامش اللقاء أن المغرب استفاد من الخط الائتمان الممنوح له من صندوق النقد الدولي وأن عدم استعمال هذا الخط يعني أن الاقتصاد المغربي يسير في طريق التوازن وأن هناك عملا كبيرا يبذل من أجل ضبط المالية العمومية.

قدر صندوق النقد الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بأكثر من 40 % منذ بداية الثورة في مطلع مارس 2011 ، الأمر الذي أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50%. ولم يذكر الصندوق في تقريره الصادر أول أمس الثلاثاء، أي توقعات للاقتصاد السوري، وقال الصندوق إن التكلفة الإنسانية للأزمة السورية مأساوية. وأشار إلى أن الأزمة السورية، ألحقت ضررا جسيما بالاقتصاد اللبناني، وأدت إلى المزيد من التوترات الاجتماعية في لبنان، وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان قد تراجع من متوسط ٩% في الفترة 2009- 2010 ، إلى ١% في عام ٢٠١٣، وهو ما يرجع في الأساس إلى تراجع في حجم النشاط بقطاعي السياحة والعقارات، وتوقع التقرير أن يظل النمو على مستواه المنخفض في العام الحالي.

دعا صندوق النقد الدولي بلدان التحول العربي إلى كسر الحلقة المفرغة من الكساد والصراع الاجتماعي - السياسي المستمر، وكسر حلقة البطالة المرتفعة والتوقعات المنخفضة بتحسن الفرص المعيشية التي تؤدي إلى القلاقل الاجتماعية، وتسهم في بعض الأحيان في عدم الاستقرار وتؤدي بدورها إلى ضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض الاستثمار وضيق الحيز المتاح للإصلاح الاقتصادي. وتضم بلدان التحول العربي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وذكر مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد، في مقابلة نشرها موقع الصندوق، اليوم الثلاثاء، أن أحد الأسباب الثورات العربية كان الشعور بالسخط وعدم الرضا لنقص لفرص الاقتصادية والبطالة المرتفعة. وأشار مسعود إلى أن البطالة ارتفعت على مدار السنوات الثلاثة الماضية في بلدان التحول، بأكثر من 1.5 مليون نسمة نتيجة النمو المنخفض وضعف ثقة القطاع الخاص، الأمر الذي يضع المستثمرين في موقف الانتظار والترقب، بالإضافة إلى ذلك، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والصراعات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إنه استكمل مراجعة لأداء الأردن في إطار أتفاق إقراض مدته ثلاث سنوات وهو ما يتيح الإفراج الفوري عن شريحة ائتمانية بقيمة 264.7 مليون دولار. وبهذه الشريحة يصل إجمالي الأموال التي قدمها الصندوق للأردن بمقتضى الاتفاق إلى حوالي 1.3 مليار دولار. وحث صندوق النقد الأردن على اتخاذ إجراء تشريعي للسيطرة على الدين العام وتحسين مناخ أنشطة الأعمال، بينما ينبغي للسياسة النقدية أن تركز على الاحتفاظ "باحتياطيات مالية مريحة". وقال الصندوق "هناك أيضا حاجة إلى تسريع إصلاحات سوق العمل والتعليم ودعم المؤسسات العامة وتحسين أولويات الاستثمارات العامة".

حثت مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على المصادقة على إصلاحات أساسية في صندوق النقد الدولي، بعد 4 سنوات من الانتظار، وتحدثت عن ضرورة إيجاد بديل في حال عدم استجابة واشنطن بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في بيان المجموعة الختامي، "خاب أملنا فعليا في التأجيل المستمر لأي تقدم في كوتا صندوق النقد الدولي وإصلاحات الحوكمة" المتفق عليها في 2010. وأضاف البيان، أن "تطبيق إصلاحات 2010 يبقى على رأس أولوياتنا ونحث الولايات المتحدة على المصادقة على تلك الإصلاحات في أقرب فرصة". وكان من المفترض، أن تدخل تلك الإصلاحات حيز التنفيذ منذ نحو سنتين، إلا أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من الكونجرس الأمريكي. وتابع البيان، أنه "في حال عدم المصادقة على إصلاحات 2010 حتى نهاية العام، سنطلب من صندوق النقد الدولي (...) وضع خيارات" أخرى من شانها تحريك جمود الوضع الراهن.

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، أن الاقتصاد في إيران اظهر مؤشرات "استقرار" وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الأول حول الاقتصاد الإيراني منذ ثلاث سنوات "منذ الانتخابات الرئاسية في منتصف 2013، توافرت بعض مؤشرات الاستقرار". وأضاف الصندوق، أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالي 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في "السوقين الرسمية والموازية". وأوضح الصندوق، أن الأفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك "غامضة". وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الإيراني "محدودة"، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما أشار الصندوق. وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1,7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في أواخر مارس، وفي 2012-2013، سجل الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 5,8%. ويقول صندوق النقد الدولي أن تعزيز طهران تصديها لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب "سيساعد" البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الصندوق تسلم، اليوم الخميس، من أوكرانيا طلبا رسميا للمساعدة بعد تعيين رئيس وزراء جديد، وأنه على "استعداد للاستجابة" لهذا الطلب. وقالت لاجارد، في بيان، إن "السلطات الأوكرانية أبلغتني اليوم بطلبها للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. نحن على استعداد للاستجابة له"، معلنة إرسال بعثة إلى أوكرانيا "في الأيام المقبلة".

نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة "هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند، تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين". وقال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق، خوسيه فينالز، "لا حركة هلع في الأسواق، انه تضافر مجموعة عوامل خاصة" بكل بلد. وأضاف، هذا المسؤول الكبير، إن التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة، "لا تفسير مشتركا" لها خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013. وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل. وبدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، خفض السيولة التي يضخها في يناير، لكن فينالز، قال إن هذه الخطوة لم تلعب "حاليا دورا مهما" في الأوضاع المالية المتوترة حاليا. وأضاف، في بيان أعده ووزع على الصحفيين، إن "الأسواق لم تتأثر كثيرا" بقرار الاحتياطي الفدرالي. وتابع، إن الأوضاع المالية المتوترة، تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة "مواصلة العمل للتكيف"، مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي، وتقلص مستويات الدين المرتفعة، وتجعل سوق عملها أكثر مرونة، من أجل تقليل عدد العاطلين وتكمل تعافيها الاقتصادي. وقالت لاجارد، خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل، إن "أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي". غير أنها أضافت، أنه "إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت"، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصا في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.3% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50% في أسبانيا واليونان.

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إن رئيس الوزراء ابلغ نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة ستعيد تقييم خطط لزيادة أسعار وقود الديزل، اعتبارا من منتصف يناير، وذلك بعد أن قاطع بعض النواب جلسات المجلس احتجاجا على تلك الخطط. وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 23 ديسمبر، عن خطط لزيادة أسعار وقود الديزل اعتبارا من 15 يناير، للحد من العبء الهائل الذي يشكله الدعم على ماليات الدولة. كان صندوق النقد الدولي حذر البحرين في وقت سابق من العام، بأنها تحتاج لإصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي وصول الديون لمستويات لا يمكن تحملها.

قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي، اليوم الخميس، إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من صندوق النقد الدولي، قبل نهاية ديسمبر. وقال الوزير رضا السعيدي، على هامش مؤتمر في الكويت، إن تونس تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في أول 2014. وذكر السعيدي، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي 3% في 2013 وأن الحكومة تطمح لتحقيق 3.5% في العام المقبل. وأضاف، أن نسبة العجز في الميزانية بلغت 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 ومن المتوقع انخفاضها إلى 5.9% في 2014.