قدم صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساعدات بقيمة 15 مليونا و 866 ألفا و 574 ريالا قطريا، خلال شهر ديسمبر للعام الماضي، تم صرفها للأسر المستحقة والمسجلة في الصندوق، بالإضافة إلى بعض الحالات المستحقة لمساعدات مقطوعة اضطرارية أخرى. وشملت المصروفات المساعدات الدائمة والتي تقدم شهريا بقيمة 9 ملايين و632 ألفا و477 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي المرتبطة بحاجات معينة وتصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة 2 مليون و457 ألفا و690 ريالا، ومساعدات طلبة المدارس بقيمة 3 ملايين و305 آلاف و942 ريالا، ومساعدات العلاج بقيمة 420 ألفا و465 ريالا، كما شملت مساعدات الغارمين بقيمة 50 ألف ريال . ويقوم صندوق الزكاة نيابة عن المزكين من أهل قطر بتقديم هذه المساعدات لمن يستحقها فعلا، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي المكتبي والميداني اللازمين للمتقدمين بطلب المساعدة، وذلك من خلال قسمي الرجال والنساء والتواصل مع الجهات الصحية فيما يخص مصاريف العلاج والجهات التعليمية فيما يتعلق بمساعدة طلاب المدارس، وذلك لضمان وصول الزكوات إلى مستحقيها الفعليين.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغا وقدره 16مليونا و972 ألفا و548 ريالا قطريا، للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر نوفمبر 2019. تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والغارمين والرسوم الدراسية، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 10 ملايين و248 ألفا و 638 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة 2 مليون و353 ألفا و370 ريالا. وقد تم توزيع أيضا مساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 344 ألفا و128 ريالا، ومساعـدات موسمية وأخرى للغارمين بقيمة 48 ألفا و300 ريال قطري، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 3 ملايين و978 ألفا و112ريالا قطريا. وتقوم إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصرف هذه المساعدات على الأسر المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، بعد بحث طلبات المساعدة اجتماعيا وميدانيا بهدف التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر أكتوبر الماضي، مبلغا وقدره 21 مليونا و790 ألفا و573 ريالا قطريا. وتضمن المبلغ المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والغارمين والرسوم الدراسية، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، ودفعها لمستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على: المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة: 10 ملايين و573 ألفا و71 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليونين و697 ألفا و619 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 454 ألفا و309 ريالات، ومساعـدات الغارمين بقيمة 100 ألف ريال، ومساعـدات لعدد من المؤلفة قلوبهم بقيمة 30 ألف ريال، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة ممن لديها طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 7 ملايين و935 ألفا و574 ريالا. وتقوم إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصرف هذه المساعدات للأسر المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، بعد بحث طلبات المساعدة اجتماعيا وميدانيا بهدف التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها.

شاركت دولة قطر ممثلة في إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المؤتمر الدولي السنوي للمنتدى العالمي للزكاة المقام في مدينة باندونغ بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري تحت عنوان:(حوار رفيع المستوى حول تعزيز دور الزكاة العالمي في العصر الرقمي). ترأس وفد صندوق الزكاة السيد أحمد سلطان المسيفري مساعد مدير الصندوق وعضوية السيد جراب محمد الحبابي رئيس قسم التحصيل وحساب الزكاة والسيد علي طفلة المري الموظف بقسم مصارف الزكاة. هذا وقد أكد السيد أحمد سلطان المسيفري مساعد مدير الصندوق رئيس الوفد على أهمية هذه المشاركة التي تناولت موضوع استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمل الزكوي والذي سيسهم بالضرورة في سرعة إنجاز أعمال ركن الإسلام الثالث بين التحصيل والإنفاق؛ حيث أن المنتدى بحث في جلساته الإدارة الرقمية للزكاة والسبل المثلى في استخدامها، ومساهمة ركن الإسلام الثالث في تحقيق الرفاه الاجتماعي. مضيفا بأن المنتدى يمثل فرصة للتواصل بين العاملين في المؤسسات الزكوية حول العالم الأمر الذي سيعزز التعاون البيني لدى هذه المؤسسات. الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للزكاة تأسس عام 2010، وهو بمثابة منتدى لمختلف مؤسسات الزكاة حول العالم ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين مؤسسات الزكاة الإسلامية وتحسين أداءها بما يخدم قضايا الركن الثالث من أركان الإسلام.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية، وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل قطر، خلال العام الدراسي الحالي (2019-2020)، 16 مليونا و404 آلاف و208 ريالات قطرية، استفاد منه 1761 طالبا وطالبة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة أن هذه المساعدات تخصص فقط للأسر المستحقة للمساعدة ممن لديهم طلاب ملتحقون بالمدارس الخاصة والجامعات لهذا العام وكذلك مساعدات الأسر في رسوم تأهيل أبنائهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة والمستندات المطلوبة، ومن ثم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشتمل على الرسوم الدراسية فقط، أو جزء منها حسب حاجة الأسرة، وذلك وفقا للضوابط الشرعية واللوائح والآليات المعتمدة. وأكد أن هذا المشروع أصبح من المشاريع الاستراتيجية المتميزة التي تتبناها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة صندوق الزكاة وتوليه الاهتمام والأولوية كونه يرتبط بالتعليم الذي هو أساس التنمية والبناء للفرد والمجتمع، إضافة إلى أنه يعد من الأمور التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهي طلب العلم. وأوضح أن مشروع مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية تبنته إدارة صندوق الزكاة قبل ثلاثة وعشرين عاما منذ العام الدراسي (1996-1997) بعدد 125 طالبا وطالبة، ثم تطور المشروع عاما بعد آخر وازداد عدد الطلبة المستفيدين حتى بلغوا عدة آلاف في العام الدراسي الواحد، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تكون وفقا لقيمة الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والضوابط المعمول بها في إدارة صندوق الزكاة. وأضاف الشمري أن إدارة صندوق الزكاة مستمرة في استقبال طلبات مساعدات الأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات (داخل قطر)، للعام الدراسي (2019-2020). وبين أن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة تتضمن التالي: إقامة سارية، شهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، كشف الحسابات البنكية، كشف حساب أسهم من البورصة، شهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، عقد إيجار، فاتورة كهرماء، شهادة مديونية (إن وجدت)، كشف مركز قطر الائتماني. وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، يتم عرض الملفات المقدمة من طالبي المساعدة على لجنة مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية، للنظر في مدى استحقاقها للمساعدة، وفي حالة الموافقة يتم اعتماد الصرف وإصدار الشيكات للمستحقين. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية الطلبات المقدمة على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة، وتعقد لجنة الرسوم الدراسية اجتماعات دورية، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين. تجدر الإشارة إلى أن إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

* زيادة التحصيلات المالية باتباع أساليب إلكترونية حديثة * تدريب 1500 من المتخصصين في حساب زكاة الشركات أكد السيد أحمد سلطان المسيفري مساعد مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن الصندوق يحرص على تقديم الاستشارات للشركات والمزكين الأفراد، اذ يقوم الباحثون الشرعيون ببيان كيفية حساب الزكاة للشركات والأفراد الراغبين في استخراج الزكاة. وأكد السيد المسيفري أن الفئات المستحقة للزكوات في تزايد بسبب زيادة عدد القادمين الى قطر إلا أن المسيفري قال ان الأولوية للمواطنين اذ تتم العناية بهم بالدرجة الأولى. جاء ذلك عقب حفل أقامه صندوق الزكاة مساء الخميس الماضي في فندق الشعلة عقب اختتام الدورة التدريبية الـ 20 لمحاسبة زكاة الشركات تحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وكان قد شارك في الدورة التدريبية 80 متخصصا من المحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. وأَضاف ان الزكاة تعطى للفقير سواء كان مواطنا أو مقيما طالما تنطبق عليه شروط الاقامة وشروط استحقاق الزكاة بناء على المستندات التي يقدمها لبيان حاجته للزكاة. أوضح أن الصندوق يقدم المساعدات بشكل مناسب حسب الحاجة والمقدار مبينا أن كل حالة يتعامل معها الصندوق على حدة. وبشأن الخطوات التي يتبعها الصندوق لزيادة تحصيل الزكاة قال المسيفري ان الصندوق طور آلية تحصيل الزكاة من التحصيل اليدوي بحضور المزكي أو مندوبه الى نقاط التحصيل أو المكاتب والدفع مباشرة الى التحصيل الالكتروني كما يتم دفع الزكاة عن طريق الـ ويب سايت التابع للصندوق كما تم الاتفاق مع البنوك الاسلامية عن طريق ماكينات الصراف الآلي باستلام مبالغ الزكاة والتبرعات وادراجها الى حساب الصندوق.. ووصف مساعد مدير صندوق الزكاة هذه الطرق الجديدة بأنها وفرت أريحية أكثر للمزكين والمتبرعين. وقال ان الصندوق دأب سنوياً على اقامة الدورة التي لاقت اقبالا من الشركات والمؤسسات على المشاركة فيها، حيث تخرّج من هذه الدورة على مدى عقدين من الزمان ما يزيد على الـ 1500 متخصص في حساب زكاة الشركات منذ اطلاقها. وأكد أن الأوقاف تولي اقامة هذه الدورة اهتماما كبيرا ووفرت لها السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في المساهمة بنشر الثقافة الزكوية بين القائمين على الحسابات المالية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. موضوعات حية ونفذ الدورة التدريبية الدكتور محمد عود الفزيع الاستاذ بجامعة الكويت وتضمنت الدورة جوانب نظرية وتدريبات عملية.. وتتكون الدورة من ثلاثة محاور تشمل مكونات دليل اجراءات احتساب زكاة الشركات وربط الزكاة على الشركات والأدوات الفنية المطلوبة لاحتساب الزكاة. وناقش د. الفزيع في اليوم الأول للدورة أدوات احتساب زكاة الشركات ومنها قائمة المركز المالي والايضاحات المرافقة وقائمة جميع المخصصات والقرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وقرارات مجلس ادارة الشركة والمراكز المالية للشركات الزميلة والمتاحة للبيع والقوانين المتعلقة باخراج الزكاة، كما ناقش الأصول الزكوية السائلة والمتمثلة في النقدية والودائع وحسابات التوفير والاعتمادات المستندية المغطاة وما يعادل النقد وخطابات الضمان المغطاة والوديعة القانونية المحتجزة بصفة مؤقتة. وكان قد حاضر في الدورة التدريبية فضيلة الشيخ فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بادارة صندوق الزكاة حول الجانب الشرعي للزكاة بعنوان: فقه الزكاة تحدث خلالها عمن تجب الزكاة في أموالهم ومن يستحقها ومن لا يأخذها والأموال الزكوية، كما تحدث عن أنواع أموال الزكاة. ونوه الهنداوي بالشروط المتعينة فيمن يُؤدي الزكاة وهي الاسلام وملك النصاب وحولان الحول والملك التام والنماء، كما تحدث عن الأبواب الثمانية التي تنفق فيها أموال الزكاة. وفي تفصيله لأنواع أموال الزكاة أوضح المحاضر ما يندرج على الخارج من الأرض الذي يتمثل في الزروع والثمار والركاز والمعادن، وأنواع الأنعام وهي الابل والبقر والغنم، كما فصل الأثمان بالذهب والفضة والمتقوم بهما وهي عروض التجارة والأجور والرواتب والمكافآت والجوائز والمستغلات والأسهم والسندات والنقد. بالتعاون مع غرفة قطر.. محمد البريدي لـ الشرق:خدمات حساب الزكاة مجانا للشركات والمؤسسات قال السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة ورئيس فريق العمل المنظم للدورة التدريبية إن صندوق الزكاة درج على إقامة الدورة التدريبية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام تمهيدا لإعداد المحاسبين قبل 31 ديسمبر موعد حساب الموازنة في الشركات والمؤسسات. وأوضح البريدي في تصريحات لـ الشرق ان الصندوق يستهدف سنويا بين الـ 60 و 70 متدريا في معدل محاسب واحد لكل شركة أو مؤسسة مبينا أن الصندوق يحرص في كل عام أن يمنح الفرصة لمحاسبين آخرين جدد.. ولفت في هذه الأثناء الى أن الصندوق يتواصل مع الشركات المزكية بشكل مستمر عبر كافة وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لبيان الدورات التدريبية وشرح محاورها.. وأكد أن الصندوق يجتهد في تدريب وتثقيف المحاسبين بكيفية حساب زكاة الشركات حتى يرفعوا جزءا من الأعباء الملقاة على عاتق صندوق الزكاة خاصة أن عدد الشركات بالدولة كبير. ولفت إلى أن المتدربين يستفيدون من الجوانب الشرعية التي تتضمنها الدورة إذ يتعرفون على مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة كما يتعرفون على كيفية حساب الزكاة من حساب الموازنة في كل مؤسسة أو شركة ومن خلال الألمام بالطرفين الشرعي والمحاسبي يقوم المحاسبون بحساب الزكاة وفق المقدار الشرعي المعروف. وأكد أن الدورة مكثفة مدتها أربعة أيام يتخرج منها المحاسب ملما بكيفية حساب زكاة أموال الشركات والمؤسسات. وأضاف إن تدريب المحاسبين خدمة مجانية يقدمها الصندوق مثلما يقوم بحساب الشركات مجانا ومن خلال منبر الشرق الإعلامي ندعو الشركات لإخراج زكاتها سنويا وتقديمها لصندوق الزكاة حتى يتم صرفها على الفئات المستحقة المدرجة لدى الصندوق. وقال البريدي إن الصندوق يعمل باستمرار على التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لمعرفة أسماء الشركات ومجال عملها وعددها. وذكر أن صندوق الزكاة سيقوم بزيارات الى الشركات المزكية في مقارها تقديرا لتعاونها مع الصندوق ومنحها شهادات صادرة عن الصندوق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وتبين الشهادة أن الشركة المعنية تقوم بحساب زكاتها وسدادها لصندوق الزكاة.. وأكد رئيس قسم خدمات الزكاة أن الصندوق على استعداد دائما لحساب الزكاة للشركات على أن تقوم الأخيرة بجلب الموازنة الخاصة بالشركة فيعمل الباحثون الشرعيون على حساب قيمة الزكاة من الموازنة وتحديد ما إذا كان على الشركة زكاة أو ليس عليها زكاة.

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات والتي تستمر لمدة أربعة أيام، تحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يشارك في فعاليات الدورة نحو 80 متخصصا من المحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين (الذكور والإناث) في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. ودعا السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير إدارة صندوق الزكاة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة، إلى الاستفادة من برنامج الدورة الذي يغطي الجانبين الشرعي والمحاسبي، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة دأب سنويا على إقامة الدورة التي لاقت إقبالا من الشركات والمؤسسات على المشاركة فيها، حيث تخرج من هذه الدورة على مدى عقدين من الزمان ما يزيد على ألف وخمسمائة من المعنيين بحساب زكاة الشركات منذ إطلاقها. وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي إقامة هذه الدورة اهتماما كبيرا، حيث وفرت لها السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في المساهمة بنشر الثقافة الزكوية بين القائمين على الحسابات المالية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. وفي بداية الدورة، قدم الشيخ فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بإدارة صندوق الزكاة محاضرة حول الجانب الشرعي للزكاة بعنوان فقه الزكاة تحدث خلالها عمن تجب الزكاة في أموالهم ومن يستحقها ومن لا يأخذها والأموال الزكوية، كما تحدث عن أنواع أموال الزكاة.. كما نوه بالشروط المتعينة فيمن يؤدي الزكاة وهي الإسلام وملك النصاب وحولان الحول والملك التام والنماء، كما تحدث عن الأبواب الثمانية التي تنفق فيها أموال الزكاة. كما شارك في الدورة الدكتور محمد عود الفزيع الأستاذ بجامعة الكويت بإلقاء عدد من المحاضرات، حيث ناقش أدوات احتساب زكاة الشركات ومنها قائمة المركز المالي والإيضاحات المرافقة وقائمة جميع المخصصات والقرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وقرارات مجلس إدارة الشركة والمراكز المالية للشركات الزميلة والمتاحة للبيع والقوانين المتعلقة بإخراج الزكاة. كما ناقش الأصول الزكوية السائلة والمتمثلة في النقدية والودائع وحسابات التوفير والاعتمادات المستندية المغطاة وما يعادل النقد وخطابات الضمان المغطاة والوديعة القانونية المحتجزة بصفة مؤقتة.

أعلنت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استعدادها لتنظيم الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات، التي يتيح الصندوق المجال خلالها للمحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين الذكور والإناث في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة للمشاركة فيها مجانا. وأوضح الصندوق أن الدورة تقام لمدة أربعة أيام خلال الفترة المسائية من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق الشعلة، من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة والنصف مساء. ويدعو الصندوق الشركات والمؤسسات المحلية إلى المبادرة بتسجيل مديريها الماليين ومدققيها ومحاسبيها للاستفادة من هذه الدورة ليتسنى لهم القيام بدورهم في حساب زكاة الشركات التي يعملون بها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية حول هذا الموضوع. من جهته، أوضح السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة رئيس فريق العمل بدورة محاسبة زكاة الشركات، أن الصندوق دأب على إقامة الدورة منذ عشرين عاما، مشيرا إلى أنها دورة مجانية تهدف إلى تدريب المشاركين على نوع خاص من المحاسبة المالية، وهو ما يتعلق بزكاة أموال الشركات والمؤسسات، ومن ثم سيمكنهم من القيام بهذا الواجب الذي يخدم الفريضة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقال البريدي إن الدورة تعد فرصة للمحاسبين للتدرب على كيفية حساب زكاة الجهات التي يعملون فيها بأيسر الطرق وفي أسرع وقت، منوها بوجود فرصة لاستقبال نحو سبعين مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الاقتصادية والشركات، حيث سيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب، وسيمنح المشاركون شهادات مشاركة معتمدة من إدارة الصندوق ومدرب الدورة. وحث رئيس قسم خدمات الزكاة الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالمشاركة في الدورة إلى الإسراع في التسجيل من خلال التواصل مع مسؤول التسجيل عبر الهاتف: (44701901) أو الجوال (55199990) أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر أغسطس الماضي، مبلغا وقدره 14 مليونا و204 آلاف و747 ريالا قطريا. ويتضمن هذا المبلغ المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والغارمين ومستلزمات عيد الأضحى، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع المبلغ على: المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 10 ملايين و726 ألفا و55 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليونين و297 ألفا و640 ريالا. كما تم توزيع مساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 589 ألفا و752 ريالا، ومساعدات عيد الأضحى المبارك بقيمة 541 ألفا و300 ريال، ومساعدات الغارمين بقيمة 50 ألف ريال قطري.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر يوليو الماضي، مبلغا وقدره 25 مليونا و698 ألفا و285 ريالا قطريا تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج وعيد الأضحى والغارمين، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 11 مليونا و642 ألفا و789 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليونين و083 ألفا و422 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 854 ألفا و226 ريالا. كما تم توزيع مساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 694 ألفا و048 ريالا، ومساعدات عيد الأضحى المبارك بقيمة 10ملايين و335 ألفا و400 ريال، ومساعـدات الغارمين بقيمة 88 ألفا و400 ريال قطري.

البريدي: البرنامج يشكل حافزاً للمؤسسات الوطنية للتواصل مع الصندوق زار وفد من إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شركتي خليفة للصناعات الحديدية وديار العز للسيارات، في إطار برنامج الصندوق الوطني لتكريم الشركات المزكية، وحث المؤسسات الاقتصادية بالدولة على إخراج المُتعيّن عليها من زكوات، والعمل على تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الوطنية في هذا الصدد. مثّل الصندوق السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة، وخلال الزيارة رحّب كل من السيد مراد تايماسخانوف مدير عام شركة خليفة للصناعات الحديدية، والسيد بخيت ناصر المري نائب مدير شركة ديار العز للسيارات بوفد صندوق الزكاة، وأشادا بالدور الفاعل لإدارة صندوق الزكاة وخدمة شرائح متعددة في المجتمع، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. من جهته قال السيد محمد جابر البريدي إن الهدف من هذا التواصل يتمثل في تسليم شهادات الاعتماد المستحقة للشركات، وكذلك تقديم الشكر لمسؤولي الشركات المزكية لثقتهم في دور إدارة صندوق الزكاة بوضع زكواتهم في مكانها المُعيّن، الذي أقرته الآية 60 من سورة التوبة لمصارف الزكاة الثمانية. وأضاف رئيس قسم خدمات الزكاة إن إدارة صندوق الزكاة تحرص على التواصل مع هذه الشركات كونه يشكل حافزاً للمؤسسات الاقتصادية الوطنية على التواصل مع صندوق الزكاة من أجل حساب ما يتعيّن عليها تجاه ركن الإسلام الثالث، لإخراجه في الوقت المُتعيّن شرعاً، وهو مرور حول على امتلاك النصاب، بالإضافة إلى دعوة مسؤولي هذه المؤسسات إلى انتداب محاسبيها ومديريها الماليين للمشاركة في الدورة السنوية لحساب زكاة الشركات التي دأب الصندوق على إقامتها بشكل سنوي منذ نحو عقدين من الزمان. وفي ختام الزيارتين قام البريدي بتسليم كل من السيد مراد تايماسخانوف، والسيد بخيت المري، شهادة برنامجه الوطني لاعتماد وتصنيف الشركات المزكية.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للرسوم الدراسية، خلال العام الدراسي المنتهي /2018/ 2019 / ما يزيد على 33.5 مليون ريال واستفاد منها 3 آلاف و406 طلاب. وأوضح الصندوق، أن هذه المبالغ تصرف فقط للأسر المستحقة ممن لديهم طلبة ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل الدولة، ووفقا للضوابط والقواعد الشرعية. وقال السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة، إن إدارة الصندوق خصصت مكتبا لهذا المشروع /مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية/، مضيفا أن هذه المساعدات تخصص فقط للطلبة المستحقين شرعا للمساعدة والملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات. كما أشار إلى أن هذه المساعدات تشمل كذلك رسوما للأسر لتأهيل أبنائها الطلاب من ذوي الإعاقة، والذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة، حيث تتم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم لأموال الزكاة. وأكد أن هذه المساعدات تصرف وفق الرسوم المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المعتمد للطالب لكل مرحلة دراسية، والمتمثل في /12000/ ريال لطلبة المرحلة الابتدائية، و/15000/ ريال لطلبة المرحلة الإعدادية، و/18000/ ريال لطلبة المرحلة الثانوية، و/20000/ ريال لطلبة المرحلة الجامعية، وبدون حد أقصى للطلبة في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف الشمري، أن إدارة صندوق الزكاة تستقبل طلبات مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات /داخل قطر/، للعام الدراسي الجديد /2019-2020/ بداية شهر سبتمبر. وتتضمن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة، إقامة سارية، وشهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، وكشف حساب بنكي، وآخر لحساب أسهم /من البورصة/، وشهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، وعقد إيجار، وفاتورة كهرماء، وشهادة مديونية /إن وجدت/، وكشف مركز قطر الائتماني، بالإضافة إلى مستندات أخرى تتعلق بالدراسة والرسوم، ومستندات طبية لذوي الإعاقة. ولفت رئيس قسم مصارف الزكاة إلى عدم إمكانية مساعدة الطلاب الجامعيين من أبناء الأسر المستحقة والمقيمة في قطر الذين يتلقون تعليمهم خارج البلاد، نظرا لأن لوائح عمل إدارة صندوق الزكاة تختص فقط بتقديم المساعدات للأسر المستحقة داخل قطر فقط. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية بصندوق الزكاة، الطلبات على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة.. فيما تعقد اللجنة المعنية اجتماعات دورية بواقع مرتين أسبوعيا، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر يونيو الماضي، مبلغا قدره 17 مليونا و101 ألف و806 ريالات قطرية. وتضمن هذا المبلغ المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج وعيد الفطر والغارمين، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 12 مليونا و137 ألفا و 192 ريالا، والمساعدات المقطوعة (وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة) بقيمة 3 ملايين و37 ألفا و 64 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة مليون و 279 ألفا و959 ريالا. كما تم توزيع مساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 465 ألفا و91 ريالا، ومساعدات مشروع سلة الخير بقيمة 41 ألفا و900 ريال وهي مساعدات للأسر المستحقة للزكاة من المدرجين لدى إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومساعدات عيد الفطر المبارك بقيمة 90 ألفا و600 ريال، ومساعدات الغارمين بقيمة 50 ألف ريال قطري.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر مايو الماضي، 36 مليونا و771 ألف ريال. وتضمن هذا المبلغ، المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج وعيد الفطر والغارمين، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على: المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 11 مليونا و941 ألفا و994 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة 3 ملايين و332 ألفا و656 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 2 مليون و112 ألفا و165 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 539 ألفا و542 ريالا. وأشارت الوزارة إلى أن مساعدات مشروع سلة الخير بلغت 7 ملايين و730 ألفا و400 ريال، وهي مساعدات للأسر المستحقة للزكاة من المدرجين لدى إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما بلغت مساعدات عيد الفطر المبارك 10 ملايين و964 ألفا و600 ريال، ومساعـدات الغارمين 149 ألفا و650 ريالا.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعقيبا على ما تم تداوله في بعض الصحف، أنه ليس في مشروع قانون تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، ما يفيد من قريب أو بعيد بأنه سيتم إلغاء صندوق الزكاة. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ما سيتم إلغاؤه فقط هو القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة والقوانين المعدلة له، وسيحل القانون الجديد محله لينظم تلقي أموال الزكاة وصرفها من خلال قيام إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها بتلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعا. وأشار البيان إلى أن المادة (3) من مشروع القانون قد تضمنت النص على إيداع أموال الزكاة في حساب خاص يسمى حساب صندوق الزكاة، كما نصت المادة (8) من المشروع على أن إدارة صندوق الزكاة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة أوجه الصرف من حساب صندوق الزكاة. ونوه البيان إلى أنه من خلال ما تقدم يتضح أن صندوق الزكاة لن يتم إلغاؤه، وستباشر إدارة صندوق الزكاة كافة اختصاصاتها حسب ما ورد النص عليها وتحديد اختصاصاتها بموجب القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتخصيص في المادة (6) منه. واختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البيان بالقول نتمنى تحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها من خلال بعض الوسائل الإعلامية وأن يتم أخذها من المصادر الرسمية.

اتجاه لدعوة الشورى للمختصين في الزكاة لمعرفة أسباب التحول وتفادي القصور حظر استثمار أموال الزكاة وإيداعها في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الـ 15 لعام 2019، المنعقد بتاريخ 17 – 4 – 2019 في مشروع قانون بشأن تنظيم صرف أموال الزكاة وقرر ما يلي: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان مشروع القانون المذكور يحتوي على 16 مادة، من بينها 3 مواد اجرائية، وبمقتضى هذا القانون فقد اصبح تلقي أموال الزكاة وصرفها من اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من صندوق الزكاة، المنصوص عليه في القانون الحالي، والذي سيتم الغاؤه بعد اصدار القانون الجديد. ومن ناحيته اقترح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن تتم دعوة المختصين في شؤون الزكاة سواء في الصندوق أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أعمال الزكاة لمعرفة أسباب تحويل صندوق الزكاة من جهة مستقلة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشدد آل محمود على ضرورة أن تصل الجهات المختصة في الزكاة الى الأسر المتعففة. وأضاف سعادته انه بموجب احكام هذا المشروع فقد أجاز للغير بقرار من الوزير وتحت إشراف الإدارة المخولة. كما حظر مشروع القانون الجديد استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وأكد على أن اموال الزكاة تودع في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية، يحددها الوزير، ويسمى حساب صندوق الزكاة. واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب. وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات. ناصر الحميدي: التدقيق على أموال الزكاة أولوية أعرب ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عن أمله في أن يتضمن مشروع القانون الجديد مادة تلزم مجلس ادارة الصندوق بصرف نسبة معينة أو حد أدنى لا يقل عن 40 أو 50% من أموال الزكاة داخل الدولة، لأن هنالك عوائل متعففة، سواء قطرية او غير قطرية، ينطبق عليها النصاب الشرعي للزكاة في حين أن ما يصلها من اموال الزكاة لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الاسعار الحالي. وأضاف توجد مادة في القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتعيين ديوان المحاسبة إذا اراد واعتقد ان هذه هي أموال أناس وثقوا في صندوق الزكاة لصرفها في الأوجه الشرعية وأعتقد انه من الأولوية ان يتم التدقيق على هذه الأموال وأوجه صرفها من قبل ديوان المحاسبة كجهة رقابية تحظى بثقة الدولة والمواطنين بهدف حفظ المال العام والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة والارتقاء بمبادئ المحاسبة والرقابة. ولفت الى ان نص القانون لم يحدد اوجه الصرف في الداخل ام بالخارج، داعيا الى وضع نص محدد يبين آلية صرف هذه الاموال وما هي أوجه الصرف المحددة، وان كان هناك امكانية للانفاق في الخارج. د. عائشة المناعي: لا ترحيل لأموال الزكاة للعام التالي قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، إن بعض الحالات التي تتقدم لصندوق الزكاة قد تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة تمتد في كثير من الاحيان الى عدة شهور للحصول على الزكاة، ومع ذلك قد يكون المبلغ زهيدا جدا، ولا يلبي أدنى متطلبات واحتياجات تلك الاسر. ودعت في مداخلتها الى عدم ترحيل الأموال الموجودة في الصندوق من عام لآخر، وأنه يجب توزيعها في وقتها، حيث إنها اخرجت للانفاق في وقت محدد من الزمن، مطالبة في ذات الوقت بضرورة البحث عن الاشخاص المتعففين، وعدم الانتظار الى ان يأتوا للصندوق لطلب الزكاة، لأن هؤلاء الاشخاص او الاسر قد يخجلون من الذهاب للصندوق وطلب العون، بالتالي يجب ان تكون المبادرة من الصندوق والقائمين عليه. ناصر الحيدر: نشر موازنة الصندوق اقترح ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس، نشر ميزانيات الصندوق، معللا ذلك بأن يسهم في توضيح أوجه الانفاق، وتشجيع الاشخاص على اخراج زكاة أموالهم لدعم ايرادات الصندوق. عبد العزيز العطية: الصندوق يمنح القليل للمحتاجين قال السيد عبد العزيز بن محمد العطية إن ما يمنحه صندوق للزكاة للمحتاجين قليل بالمقارنة مع حاجتهم المعيشية داعيا الى تحديد حد أدنى بين 5 الى 10 آلاف ريال حتى تكفي المحتاجين وتعينهم في معيشتهم اليومية. وأكد العطية أن تحديد حد أدنى ربما يساعد المحتاجين كثيرا. راشد المعضادي: أموال الزكاة أمانة ومن ناحيته قال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في المجلس إن مشروع قانون صرف أموال الزكاة من القضايا المهمة إذ إن كل الحوارات والنقاشات تدور حول آلية صرف أموال الزكاة للمحتاجين. وشدد على ضرورة وجود آلية فعالة تعمل على صرف الزكاة لمستحقيها، مبينا أن الدولة في هذا الجانب لم تقصر تجاه الفئات المستحقة للزكاة إلا أن هذه الفئات بحاجة لأي أموال تكفي حياتهم المعيشية. وشدد على أن أموال الزكاة أمانة يجب أن تصل الى مستحقيها في وقتها وبالقدر الكافي. ودعا المعضادي الى دعوة المختصين في صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أموال الزكاة لتوضيح المشكلات ولمعرفة لماذا تم تحويل صندوق الزكاة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. ناصر الكعبي: لا بد من التنسيق بين الجهات المانحة ومن ناحيته لفت السيد ناصر بن راشد الكعبي الى ضرورة التنسيق بين صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي تؤول إليها مهمة جمع وتوزيع أموال الزكاة والجهات الأخرى التي تقوم بصرف مساعدات الى الجهات المستحقة. ودعا الكعبي الى إيجاد آلية فعالة لتوزيع الزكاة على مستحقيها على أن يراعي التوزيع الحاجة الفعلية للأسر والمستحقين. وأضح أن صندوق الذكاة توزع أمواله داخل الدولة سواء كان للمواطنين المتعففين أو المقيمين، وأشار الى دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات خارج البلاد. د. يوسف عبيدان: عقوبات رادعة شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الذكاة، الا أنه يؤكد على أهمية بث الوعي خاصة وان القانون لم يوضح بعض الجوانب التي تتعلق بايداع الاموال في صناديق الذكاة، وأشار الى العقوبات واعتبرها رادعة وعاملا مطمئنا للمودعين أموالهم في الصندوق باعتبارها أنها ستذهب الى مصارفها الشرعية. اقتراح بمساعدة المعسرين اقتصادياً اقترح السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن يكون للمتعسرين اقتصادياً نصيب من أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.

اختتمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدورة الشرعية العلمية فقه الزكاة التي أقيمت بجامع مول دار السلام بطريق مسيمير، خلال الفترة من 30 أبريل الماضي إلى 2 مايو الحالي، بعد صلاة المغرب، وحاضر فيها فضيلة الشيخ فريد الهنداوي المشرف الشرعي بقسم خدمات الزكاة بالصندوق، وبلغ عدد المستفيدين الذين شاركوا بالدورة نحو 70 شخصاً. وقال السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة رئيس فريق العمل بالدورة: إن تنظيم إدارة صندوق الزكاة لهذه الفعالية يأتي في سياق مهامه الرئيسة كونه الجهة الرسمية لجمع وإنفاق أموال الزكاة في قطر، ودوره الفاعل في نشر فقه الزكاة وتنظيم الدورات العلمية والفقهية المتخصصة. وأضاف البريدي بأن استهلال شهر رمضان المبارك بهذه الدورة يمنح المشاركين فرصة للتعرف على أحكام ومتعلقات الركن الثالث من أركان الإسلام فيسهل عليهم إخراج ما يتعين عليهم من أموال بل ومساعدة غيرهم للقيام بذلك. وقد تناول المحاضر خلال هذه الدورة الشرعية جميع القضايا المتعلقة بركن الإسلام الثالث كتعريف الزكاة وحكمها وحكمتها والأدلة على مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع. كما ناقش موضوع منع الزكاة والآثار المترتبة على التهاون في أدائها وكذلك شروط وجوبها وأصناف الأموال التي تجب فيها مع الشرح الكامل لكل صنف منها وأنصبتها وكيفية حساب الزكاة لكل صنف منها، مع تطبيقات عملية على هذا النوع من الحساب. وتناولت الدورة الفقهية كذلك موضوع زكاة الأسهم والسندات والأحكام المتعلقة بكل نوع من الأسهم المتداولة والنسبة الواجبة على كل شركة من الشركات التي يتم تداول أسهمها في بورصة قطر كما تم التفصيل في زكاة المستغلات وزكاة الأجور والرواتب. كما تضمنت الدورة الحديث عن الأصناف السبعة الذين لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة، بالإضافة إلى تناول زكاة الفطر وحكمها وحكمتها والأصل في مشروعيتها وطريقة إخراجها وحكم إخراجها نقداً.

أصدرت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا بنسب زكاة الأسهم لعدد 37 شركة مدرجة في بورصة قطر، للسنة المالية المنتهية للعام الماضي. وصرح السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الصندوق دأب منذ عدة سنوات على إصدار جدول بنسب زكاة الأسهم، لمساعدة المساهمين على تحديد المتعين عليهم من الزكوات لإخراجها في الوقت المطلوب. وأضاف أن إدارة صندوق الزكاة تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، ويتولى الصندوق حساب زكاة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، غير المدرجة في البورصة، وذلك بناء على طلبها.. مؤكدا أن الصندوق يقوم بهذه الخدمة للشركات ورجال الأعمال إيمانا منه بدوره الحيوي والفعال في المجتمع. ولفت الكبيسي إلى أن إدارة صندوق الزكاة لديها فريق مؤهل من الباحثين الشرعيين والمحاسبين الماليين المتخصصين في حساب زكاة الشركات للقيام بهذه المهمة، معربا عن استعداد الصندوق لاستقبال المحاسبين لتدريبهم على كيفية حساب زكاة الشركات في الدورة السنوية التي يقيمها لهذا الغرض. وحث مدير إدارة صندوق الزكاة كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبنوك ورجال الأعمال، على إخراج زكاة أموالهم كونها فريضة شرعية، وحق الله عز وجل الذي يتعين أداؤه للفقراء والمساكين، لا سيما ونحن نستقبل بعد أيام قليلة شهر رمضان المبارك، الذي يتضاعف فيه أجر الأعمال الصالحة. وقد توزع بيان حساب زكاة الأسهم للعام الماضي وفق سبعة قطاعات.. يضم قطاع البنوك والخدمات المالية، مصرف قطر الإسلامي المصرف ونسبة الزكاة المتعينة على السهم الواحد هي (1.79)، بنك قطر الدولي الإسلامي (0.89)، مصرف الريان (0.45)، بنك قطر الأول (0,1078)، الإجارة القابضة (0.21)، دلالة للوساطة (0.12)، قطر وعمان للاستثمار (0.18)، والمجموعة الإسلامية القابضة (0.58). ويشمل قطاع الخدمات العامة والسلع الاستهلاكية، زاد القابضة الشركة تخرج الزكاة عن مساهميها، المستلزمات الطبية لا زكاة عليها، الرعاية الطبية (0.14)، ودام الغذائية مواشي (0.48)، الميرة (0.30)، ومخازن (0.03). ويضم قطاع الصناعة والتجارة التحويلية (0.30)، الوطنية للإسمنت (0.53)، صناعات قطر (0.71)، المستثمرين القطريين (0.19)، شركة الكهرباء والماء القطرية (0.68)، السلام العالمية (0.17)، قطر للوقود (1.25)، الخليج الدولية للخدمات (0.09)، مسيعيد (0.10)، ومجموعة الاستثمار القابضة (0.05). ويشمل قطاع التأمين شركتي الإسلامية للتأمين (0.33)، والخليج التكافلي (0.24) ..ويضم قطاع العقارات مجمع المناعي (0.41)، أعمال (0.04)، المتحدة للتنمية (0.16)، بروة العقارية (0.21)، إزدان القابضة (0.01)، مزايا قطر (0.061)، والخور والذخيرة شركة مساهمة خاصة (0.08). ويضم قطاع الاتصالات شركتي أوريدو (0.94)، وفودافون (0.039) ..ويضم قطاع النقل شركتي الملاحة القطرية (1.26)، وناقلات (0.07).