عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية العمانية . شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس . وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الورشة "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس"، مشيرا إلى أن دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة، وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية، ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية، وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013م، بمعدل نمو بلغ 37% عن عام 2012م . وأضاف الشبلي قائلا "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو1.6 تريليون دولار أمريكي، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي".

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. تداول الخليجيين في أسهم 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولارورأى "الشبلي" أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 لغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليوناً. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح "الشبلي" أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وألقى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وتحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. وأضاف: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012م إلى 416 ترخيصا". وقال: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012م". وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أمّا في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21 % من اجمالي حالات التملك في دول المجلس بعدد 3.374 حالة". وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4،5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17،7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.

بدأ، اليوم الإثنين، الاجتماع الـ13 للجنة التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، حيث بحث الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والوفد المرافق له، مع وزير الأوقاف العماني في اجتماع استغرق 3 ساعات، أوجه التعاون بين الأزهر وسلطنة عمان في المجالين الدعوي والتعليمي، وتنسيق الجهود لتصحيح صورة الإسلام ونشر قيمه الصحيحة، لاسيما في المجتمعات الغربية، وتكثيف الجهود لنبذ التطرف ومكافحة الإرهاب. وقال الدكتور عباس شومان، إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً لما سبقه من اجتماعات ولمتابعة المواضيع التي تم إنجازها وبحث أطر التعاون المختلفة بين الأزهر الشريف والسلطنة. ورحب الأمين العام بمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، أحمد بن سعود السيابي في بداية الاجتماع بوفد الأزهر الشريف، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في كافة المجالات والتي من بينها مد جسور التعاون والترابط الديني والتاريخي بما يضفي روح من المحبة والسلام والتآلف والتآخي على بلدان العالم.

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.

تستضيف سلطنة عمان يومي 11 و12 يناير الحالي أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو" في دول مجلس التعاون الخليجي 2015. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير النقل والاتصالات العماني، الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، اليوم الأحد، قوله إن أهمية تنظيم هذا المؤتمر تكمن في أنه سيناقش كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثرا مضاعفا ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف المؤتمر مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية، أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية، وتقدر الاستثمارات المكرسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مع وضع أكثر من 15.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج، التي تربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلومتر.

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، في بيان أصدرته وزارة المالية أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قُدّر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 5ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام. أمّا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ 11.6مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية في التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي). بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي. ومن قائمة المشاريع الاستثمارية الأخرى: مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد 3 فنادق 5 نجوم و4 نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار). وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي: قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 41 مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة، برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، قطاع الصحة بمبلغ 6ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 3ر11% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 11 مستشفى ومركزاً صحياً جديداً في مختلف محافظات السلطنة، مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني، قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الخميس، مع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة والوفد المرافق لوزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان اليوم، الأربعاء، على مذكرتي تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب والتطوير والجودة. وقع على المذكرتين عن الجانب القطري سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، فيما وقعها عن الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. تأتي هاتان المذكرتان بهدف تأكيد وتعزيز وزيادة التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة في مجال الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ولتحقيق المزيد من التطوير الإداري وكذلك في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. وتهدف مذكرتا التفاهم كذلك إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبادل الزيارات والمشروعات ذات الصلة. وأشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ومعالي الشيخ عمر بن خالد بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورا مطردا بفضل الحرص المشترك لتنميتها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب. وأكد سعادة الدكتور النعيمي ومعالي الشيخ المرهون في تصريحين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن توقيع مذكرتي التفاهم اليوم بين البلدين يندرج في هذا الاتجاه بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال الدكتور النعيمي إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار التعاون الثنائي بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة ، مشيرا إلى أن المذكرتين تعنيان بمجالات تبادل الخبرات والمدربين والمتدربين وتنمية الموارد البشرية والخدمة المدنية والتدريب والتأهيل وتطوير الموظفين في البلدين. وأوضح سعادته أن معالي وزير الخدمة المدنية العماني سيطلع خلال زيارته لدولة قطر التي تستمر يومين على جميع الأنشطة التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والتباحث في موضوع تبادل الخبرات في هذا المجال. وشدد سعادته على أن العلاقة بين دولة قطر وسلطنة عمان متميزة للغاية، لافتا إلى التعاون المشترك المستمر بين وزارتي التنمية الإدارية في دولة قطر والخدمة المدنية في سلطنة عمان، منوها بأن التوقيع اليوم على مذكرتي التفاهم يؤكد ويعزز العلاقة الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من ناحيته قال معالي الشيخ عمر بن خالد بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان، إن توقيع مذكرتي التفاهم المذكورتين يأتي في إطار حرص البلدين على تفعيل وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بينهما في شتى المجالات وتحديدا في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري فيما يخص الوزارتين وأيضا فيما يتعلق بتبادل البرامج التدريبية والخبرات والاستشارات في مجال الإدارة العامة. ونوه إلى أن التعاون يشمل كافة مجالات التدريب المتاحة المعنية بالإدارة سواء في المجالات الإدارية أو القانونية أو المالية أو مجال المحاسبة وغيرها من الجوانب الفنية والتقنية الأخرى. وبين أن العمل بما ورد في هاتين المذكرتين سيبدأ وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها فيهما، مؤكدا أن مذكرتي التفاهم ستؤطران التعاون الأخوي القائم بين الدوحة ومسقط وتتيحان الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية لدى البلدين الشقيقين وتبادل الأفكار لتطوير العمل الإداري. حضر توقيع مذكرتي التفاهم بوزارة التنمية الإدارية سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى دولة قطر وعدد من المسئولين بالوزارة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأربعاء، معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.. إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ذكر رئيس نادي موكرون بيروفيلز البلجيكي أن سلطنة عمان اشترت أكثرية الحصص في ناديه المشارك في الدوري البلجيكي لكرة القدم للدرجة الأولى. وقال ادوار فان ديلي لموقع "وورلد انسايد فوتبول" إن "سلطنة عمان اكتسبت أكثرية الحصص لكننا احتفظنا بملكية الملعب ومنشآت التدريب والإقامة". وكانت صحيفة الحياة اللندنية ذكرت الأسبوع الماضي أن المالك الجديد للنادي هو سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، مشيرة إلى أنه تقدم قبل أشهر بعرض قيمته 3 ملايين يورو للاستحواذ على 51% من أسهم النادي البلجيكي، والتي كان يمتلكها نادي ليل الفرنسي. وأضاف رئيس النادي: "لقد قمنا بمجهود كبير للحفاظ على مستقبل النادي. موكرون بيروفيلز جاهز ومنظم لإنهاء الصفقة في يناير". وأشار إلى أن قيمة العقد سيتم استثمارها في تطوير مركز التدريب التابع للنادي، والذي ينتمي إليه نحو 500 من اللاعبين الهواة الشباب، والذين تسعى إدارة النادي إلى تأهيلهم لمستوى الفئة ألف خلال الأعوام الأربعة المقبلة. يذكر أن شراء مالك نادي أوستند البلجيكي لخمسة في المائة من نادي ليل الفرنسي، وترشحه لرئاسته كانت السبب الرئيس الذي جعل النادي الفرنسي يبحث عن مشتر لحصته في نادي موكرون البلجيكي، تفاديا لما وصفه بتضارب المصالح، ومخالفة الأنظمة التي تمنع تولي الشخص الواحد رئاسة ناديين يلعبان في الدرجة عينها. وأضاف فان ديلي: "لماذا تستثمر عمان معنا؟ بالطبع لقد لعبت نتائج بلجيكا في كأس العالم دورا كبيرا. هناك نوعية كبيرة في الدوري البلجيكي راهنا وفريقنا ليس مرتفع الثمن". يذكر أن اكاديمية اسباير القطرية كانت قد اشترت عام 2012 نادي اويبن البلجيكي من الدرجة الثانية.

تتميز سلطنة عمان بالتنوع الطبيعي، فتمتلك السلطنة 3000 كيلومتر من الشواطئ البحرية الممتدة، كما تملك مجموعات من الكثبان الرملية التي تتوسطها العديد من الواحات الفريدة، وتحظى السلطنة في الوقت ذاته بالعديد من السلاسل الجبلية الشاهقة التي تحوي في طياتها العديد من الأودية، فضلاً عن الأخوار التي تشكل نظاماً بيئياً متفرداً قائماً بذاته. وتقع السلطنة في غرب آسيا وتحتل الموقع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها حوالي 309،500 كيلومتر مربع يحدها من الغرب السعودية ومن الجنوب الغربى اليمن ومن الشمال الغربي الإمارات العربية المتحدة وتملك ساحل جنوبي مطل على بحر العرب وبحر عمان من الشمال الشرقي. وتمتد السلطنة جغرافيا حتى مضيق هرمز، مع توقف قصير في بقعة تابعة للإمارات العربية المتحدة، على مسافة قصيرة من بحر العرب وعلى طول الطريق وصولاً إلى حدود اليمن. ومن جانبه كشف السيد هيثم بن محمد الغساني – مدير عام مساعد الترويج السياحي بوزارة السياحة العمانية عن مساعي اتحاد "كروز أربيا" الخاص بسياحة السفن إلى ضم قطر، موضحاً أن الاتحاد يعد شكلاً من أشكال التبادل السياحي الخليجي. وبيّن أن" كروز أربيا" يمثل اتحاداً مصغراً بين الجهات المعنية بسياحة السفن بدول التعاون ويعني بوضع خطط ترويجية مشتركة في مجال سياحة السفن، فضلاً عن توفير تسهيلات متنوعة وسياسات واضحة للاستثمار في قطاع السفن السياحية وتشجيع وجلب السائحين الى المنطقة. وأوضح "الغساني" إلى أن " كروز أرابيا" ضم في بداية الأمر سلطنة عمان وإمارتي دبي وأبو ظبي حالياً، منوهاً بأنه شكل من أشكال التعاون السياحي الخليجي. جاء ذلك خلال لقاء الغساني بممثلي الصحف القطرية خلال زيارتهم للسلطنة بهدف الاطلاع على جهود الجهات المعنية في مجال التنشيط السياحي. ونوه الغساني بتوقيع مذكرة تعاون سياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر من جهة ومذكرة أخرى بين قطر وامارة دبي من جهة ثانية، لافتاً إلى أهمية ذلك في زيادة السياحة البينية. وأشار الغساني إلى عقد لقاءات دورية مع الجهات المعنية بالسياحة في قطر، موضحا أن المعارض السياحية التي تقام بشكل دوري تمثل فرصة للتباحث وتعزيز التعاون السياحي. وأشار "الغساني" إلى أن عدد السياح القطريين الى سلطنة عمان يشهد تزايد ملحوظ لا سيما في موسم الخريف وخصوصا الى منطقة ظفار، مُضيفاً في السياق ذاته "أن احصائيات العام الماضي تشير إلى استقبال منطقة صلالة فقط لـ 3449 قطري خلال الخريف، مقارنة بـ 2865 قطرياً في عام 2012، وذلك بزيادة تقدر بأكثر من 26%". وكشف الغساني عن سعي وزارة السياحة في عمان إلى وضع استراتيجية وطنية للسياحة لـ 30 عاماً قادمة، موضحاً أن الانتهاء من وضع المسودة الأولية للمشروع سيكون مطلع العام المقبل (2015)، وذلك من قبل إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. ونوه الغساني بأن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي لا تركز على وزارة السياحة بمفردها، وانما تهدف للنهوض بالقطاع السياحي في عمان بشكل عام، بالاضافة الى القطاعات ذات العلاقة. وتطرق الغساني إلى أعداد السائحين، لافتاً إلى استقبال "السلطنة" قرابة 600 ألف سائح من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2013 في حين ارتفع هذا العدد إلى 701 ألف سائح خلال 2014. وقال إن عدد الغرف الفندقية في السطنة تصل الى 14 ألف غرفة مشيرا الى السعي الى زيادة هذا العدد بشكل كبير مستقبلاً لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السائحين، مشيرا الى استقبال مدينة صلالة وحدها لـ 90 ألف سائح خلال أيام عيد الفطر. وأكد أن وزارة السياحة العمانية لديها مشاريع خدمية مخصصة فقط لموسم الخريف، من بينها: توفير مراكز المعلومات ودورات المياه المتنقلة، وبعض المراكز الترفيهية وغيرها من الخدمات المتعددة، وذلك للمساهمة في تقليل الضغط على الخدمات في هذه الفترة التي تشهد اقبالا كبيرا. وحول التحديات التي تواجه قطاع السياحة العماني، أشار "الغساني" إلى أبرز التحديات تتمثل في الظرف السياسي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى أن برامج الترويج السياحي تستهدف توضيح أن منطقة الخليج العربي تتمتع بالأمن والأمان كما تشهد نهضة حقيقة على كافة الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لأصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: "ومن جملة التحديات التي تواجهنا تلك المرتبطة بالنهوض بقطاع السياحة في السلطنة ودول الخليج بشكل عام"، مُشدّداً على أن ذلك يتطلب جهد ترويجياً وتسويقياً موسعاً. 500 قلعة وحصن وأكد الغساني أن السلطنة تتميز بالكثير من الاماكن الطبيعية الرائعة التي تستحق الزيارة والمشاهدة، موضحا التركيز على الترويج السياحي للسياحة الثقافية والتاريخية التي توفرها السلطنة من القلاع والحصون والقرى القديمة والتي يبلغ عددها اكثر من 500 قلعة وحصن، مشيرا الى ان ترميم معظمها في حين يجري العمل على تحويلها من مجرد قلاع إلى متاحف، مُضيفاً: "وهذا فعلاً ما تم في نزوى وجبرين والحزم، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية الي تطوير هذه القلاع والحصون". ونوّه بأن السلطنة استقبلت 2.063 مليون سائح في عام 2012 ، حيث ارتفع هذا العدد الى 2.121 مليون في عام 2013 اي بزيادة قدرها 2.8%. وأكد أن عمان تمتلك أكثر من 900 موقع سياحي حالياً، بالاضافة الى وجود اكثر من هذا العدد، موضحا وجود خطة لزيادة ذلك العدد مستقبلا، مُشيراً في السياق ذاته إلى السعي إلى التقليل من النشاطات التي تضر بالبيئة. وإلى أهم ما جاء في الحوار: لقاءات دورية بين الجهات المعنية بالسياحة في قطر وعمان زيادة عدد السياح القطريين إلى السلطنة بشكل ملحوظ 3449 قطرياً استقبلتهم منطقة صلالة خلال فصل الخريف استراتيجية وطنية للسياحة العمانية والانتهاء من المسودة الأولية للمشروع مطلع العام المقبل 10 مكاتب تمثيل سياحي بالخارج لتغطية 21 دولة تشمل كافة القارات ندرس انشاء مكتب تمثيل سياحي للسلطنة في قطر الترويج للسياحة الثقافية والتاريخية من خلال 500 قلعة وحصن

قام وفد شعبي من سلطنة عمان الشقيقة بزيارة لفعاليات درب الساعي ، ضمن برنامج كامل لزيارة مختلف الفعاليات التي تقام احتفالا باليوم الوطني، وتعتبر ذلك مبادرة من الشعب العماني لتهنئة الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وعبر الشيخ حموده المزروعي رئيس الوفد العماني الشعبي لتهنئة الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني عن شكره وامتنانه على حسن الاستقبال الذي لقيه الوفد العماني مشيدا بنجاح فعاليات درب الساعي الذي اشتمل عل التراث القطري الأصيل وتاريخ نهضة قطر والمراحل التي شهدتها قطر في عصر التقدم والازدهار ونبذة عن المشاريع المستقبلية التي ستنفذها قطر في المستقل فدرب الساعي قد جمع الماضي والحاضر حتى يتعرف الجميع بانجازات قطر في الماضي والحاضر والمستقبل أيضا. وأشاد سلطان بن راشد الكعبي بحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد العماني من قبل القائمين على احتفالات اليوم الوطني ، وأبناء القبائل الذين استقبلوا الوفد ورحبوا به. وحول فعاليات درب الساعي أكد على نجاح فعاليات درب الساعي الذي حقق شهرة واسعة ليس على مستوى قطر فقط وانما على مستوى دول الخليج حيث يحرص الكثير من أبناء الخليج على حضور احتفالات اليوم الوطني وخاصة فعاليات درب الساعي التي تعتبر من أهم الفعاليات في اليوم الوطني. وأشار الى أهمية احتفالات درب السعي الذي جمع بين كل أبناء الشعب القطري من كبار وصغار وتجمعهم في مكان واحد للاحتفال باليوم والوطني والتعرف على الفعاليات التراثية التي تقدم في درب الساعي بهدف تعريف الأجيال القادمة على هذا التراث الأصيل، وكل ذلك يدل على حرص المسؤولين في قطر على الحفاظ على الأصالة والتراث. وأكد الكعبي أن الشعب الخليجي شعب واحد ومصيرهم واحد واحتفالاتهم واحدة والكل يسعد ويحتفل بالمناسبات الوطنية لدول الخليج فالشعوب واحدة والمناسبات واحدة والقلوب واحدة.

وصف سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة العلاقات العمانية القطرية بأنها " تمثل نموذجاً راسخاً لعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدين شقيقين" . وأكد سعادته أن تلك العلاقات "قائمة على الثقة والإحترام المتبادل وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر ووشائج تاريخية عميقة على كل المستويات وما يجمع بينهما من مصالح وآمال مشتركة في مستقبل ينعم فيه الشعبان بالمزيد من الرخاء والتطور والعيش الكريم." وفي بمناسبة اليوم الوطني قال سعادة السفير العماني "بمناسبة إحتفال دولة قطر الشقيقة باليوم الوطني فإنني أنتهز هذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعاً لأرفع أسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة والشعب القطري الشقيق داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر وشعبها العزيز وقد تحقق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء والإزدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن آل ثاني أمير دولة قطر ". وأعتبر أن " ما يتحقق لدولة قطر الشقيقة من منجزات وتقدم في عهد حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مبعث إعتزاز وسعادة لنا جميعاً لأن أي إنجاز يتحقق في دول قطر هو إنجاز لسائر دول مجلس التعاون والمنطقة عموماً". وعن العلاقات الثنائية رأى أن " علاقات البلدين تنطلق من خلال شراكة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية واستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين بتوجيهات سديدة من قيادتي البلدين المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان . ولفت الوهيبي الى أن الجانبين " يعملان على تعزيز آفاق هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها مجالات الإستثمار المشترك خاصة في المجال السياحي والصناعي" مشيرا الى أن البلدين وقعا مؤخراً على إتفاقية مشتركة لإقامة منتجع سياحي في منطقة رأس الحد بالسلطنة بين شركة الديار القطرية ووزارة السياحة العمانية، كما تم التوقيع على اتفاقية لإقامة مصنع لتجميع الباصات بالسلطنة بين شركة المواصلات (كروة) القطرية وصندوق الإستثمار العماني وهناك مباحثات تجري حالياً لإقامة مشروع سياحي آخر بالسلطنة".

استقبل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ مسقط ، سعادة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي رئيس المجلس البلدي بالإنابة ، والوفد المرافق له. وأعرب معالي المحافظ عن سعادته بلقاء الوفد القطري ، ثم عرض خلال اللقاء نبذة مختصرة عن المحافظة موضحاً هي عاصمة الحكم والمال والأعمال بسلطنة عمان وتعتبر المنطقة المركزية للدولة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري، فـيها تقع مدينة مسقط " العامرة " كما يطلق عليها، عاصمة السلطنة ومقر الحكم ومركز الجهاز الإداري للدولة. وتتكون المحافظة من 6ولايات هي: مسقط ، ولاية مطرح ، ولاية بوشر ، ولاية السيب ، ولاية العامرات ،ولاية قريات ، كما تلعب محافظة مسقط دوراً حيويا للنشاط التجاري والاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو الخارجي . وتقع محافظة مسقط على خليج عمان وتنحصر بين خليج عمان وجبال الحجر الشرقي، وتعتبر محافظة مسقط أكثر مناطق السلطنة كثافة بالسكان ومركز المال والأعمال ومحور الاهتمام . ثم زار وفد المجلس البلدي بدولة قطر ، مجلس الشورى العماني ، وإلتقى معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ، و الذي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد القطري ، وتناول اللقاء نبذة مختصرة عن مجلس الشورى موضحاً انتخاب 84 عضواً للمجلس بمراكز الاقتراع في جميع ولايات السلطنة ، ويسعى المجلس إلى المشاركة الفاعلة لتقديم المشورة من خلال تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم التوصيات والمقترحات في مختلف المسائل التي تهم المجتمع. وشهد مجلس الشورى العماني تطوراً ملحوظاً خلال ست فترات امتدت لعقدين من الزمن ، تلقى فيها دعماً من القيادة العمانية التي تصر على ان يكون المجلس احد المكونات الرئيسية في المشهد السياسي العماني ، لذا حرصت على تمكينه من اداء دوره في تمثيل شرائح المجتمع من خلال انتخابات دورية تنظم كل ثلاث سنوات، تم زيادتها إلى اربع بدءاً من انتخابات 2003. كما ان الفترة الثانية التي دشنت بانتخابات عام ١٩٩٤م شهدت تطور نظام التمثيل بحيث أصبح يمثل كل ولاية يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة عضوان ، وعضو واحد لكل ولاية يقل عدد سكانها عن ذلك ، وقد تم الاستناد لعدد سكان كل ولاية من خلال بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت. ثم التقى وفد المجلس البلدي بدولة قطر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه ، والذي رحب بالزيارة متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني ، وقال أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريعها في القطاعين البلدي والمائي وباقي الخدمات والتي تهدف إلى تطوير الخدمات البلدية والمائية في كافة محافظات السلطنة وفق خطط وبرامج مدروسة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإتقان . وأوضح معالية بأن مشروع خصخصة قطاع الصرف الصحي الذي تشرف عليه الوزارة يسير بخطى حثيثة حيث قامت شركة حيا للمياه خلال الفترة الماضية بتنظيم عرض مرئي لشرح الآلية والبرنامج الزمني لنقل أصول القطاع وإدارته من قبل الشركة بما يسهم بالنهوض بهذا القطاع الخدمي لمواكبة التطور العمراني والصناعي في السلطنة. وأشاد معالية بالدور الذي حققته المجالس البلدية خلال الفترة الماضية من خلال تفاعل أعضائها الايجابي مع طلبات وتطلعات المجتمع المحلي وعملها وفق نهج تشاركي يعتبر من المنجزات المهمة في هذه المرحلة التأسيسية. وتوجه بالشكر سعادة المهندس جاسم بن عبد الله لمالكي إلى معالي الوزير على إتاحة هده الفرصة للوفد ، للحضور لمقر الوزارة والتعرف عن قرب على المشاريع التجارب العمانية المتميزة في المجالات البلدية ، والشكر ايضا على حسن استقباله والحفاوة الكريمة للوفد الزائر. تجربة الإنتخابات البلدية وقام " المالكي " بإعطاء عن نبذة عن المجلس البلدي المركزي بدولة قطر ، وتاريخ تأسيسه واختصاصاته وصلاحياته ولجانه المتخصصة والأمانة العامة للمجلس . وعرض تجربة الانتخابات البلدية ، وآلية انتخاب سعادة رئيس ونائب رئيس المجلس ، وتشكيل لجان المجلس ، كما دار حوار مثمر حول طموحات السادة أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة ، وكيفية التواصل مع المواطنين وتحقيق احتياجات ومتطلبات الدوائر ،والمحافظة على ثقة الناخبين. وأوضح أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تجري في 29 دائرة انتخابية تغطي أنحاء دولة قطر ، يمثلها المجلس البلدي المنتخب بالاقتراع السري وسط مشاركة شعبية كبيرة ، و هو أول بيت للديمقراطية . و يراقب المجلس البلدي ، القوانين البلدية و الخدمية و تحقيق طلبات و تطلعات المواطنين وفقاً للاختصاصات التي حددها القانون . وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي السيد محمد بن شاهين العتيق ، والمهندس حمد بن لحدان المهندي ، والسيد سعيد بن مبارك الراشدي ، والسيد سعد بن علي النعيمي ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري. وفي زيارات ميدانية قام وفد المجلس البلدي بزيارة الى الشركة القابضة لخدمات البيئة ، و أطلع على التجربة العمانية في تدوير النفايات الصلبة ، وأحدث الطرق في معالجتها والتخلص منها. كما زار الوفد شركة حياة للمياه وأطلع على آلية العمل بالشركة في مشاريع الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

وصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدوحة اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستبدأ بفندق الشيراتون اليوم، وتقدم إستقبالهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان في الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، كما كان في الاستقبال ايضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة سفراء دولة قطر لدى دول مجلس التعاون ،وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدى الدولة. ووصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في الدوحة اليوم. وادلى سموه لدى وصوله بالبيان التالي: انه لشرف كبير ان اشارك والوفد المرافق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخامس والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة ، وان انقل تحيات جلالته الطيبة الى اخوانه القادة وممثليهم ، مقرونة بالتمنيات للمؤتمر بالتوفيق في التوصل الى كل ما من شأنه تحقيق ما تصبو اليه المنطقة وشعوبها من استقرار ونماء وتقدم. لقد شهدت المرحلة الراهنة العديد من المتغيرات التي القت بظلالها على المنطقة الا انه وبفضل حكمة القيادات في دول المجلس تم تجاوز الكثير منها، وكان لتلك المشاورات والجهود المكثفة التي بذلت في ذلك المسار اكبر التقدير من مواطني دول الخليج وتفاؤلهم بغد افضل يعززه الترابط والتعاضد القائم بين دوله. ان تسارع الاحداث الماثلة حاليا على الساحة الاقليمية والدولية لتتطلب منا مواصلة السعي للحد من تأثيراتها على المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية وعلى السلام والاستقرار في المنطقة. ان سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم لتؤكد دعمها لمسيرة المجلس المباركة وسعيها المستمر لمواصلة بذل الجهود بالتنسيق مع كافة الاشقاء في الدول الاعضاء لإنجاح الخطوات الرامية لتطوير مجالات التعاون، وتفعيل القرارات التي من شأنها ان تحقق طموحات شعوب المنطقة ، كما ان السلطنة لتعرب وبكل اعتزاز عن تقديرها البالغ لدولة قطر الشقيقة وقيادتها على ما تحقق فيها من انجازات في العديد من المجالات وتدعو المولى عز وجل ان ينعم على الشعب القطري الشقيق وكافة شعوب المجلس بالمزيد من الخير والنماء. ويرافق سمو نائب رئيس الوزراء العماني وفد رسمي يضم كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عنالشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، كما يضم الوفد عددا من المسؤولين في الحكومة.

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة واحدة فقط لإنفلونزا"H1N1"، تماثلت للشفاء، في حين لم يتم تسجيل أي حالة لمرض فيروس "كورونا" وذلك منذ شهر ديسمبر 2013. وأكدت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العمانية، حرصها المتواصل على مراقبة ومكافحة المرض من خلال نظام الترصد الوبائي الفعال المعمول به من قبل الوزارة.

تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات. وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م. الشؤون الاقتصادية واعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. المجال التجاري وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. الأمن الغذائي وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري. الصناعة وتمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم. التخطيط واعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي. مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي. وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة. وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة. الاتصالات والمعلومات وانتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات. الطاقة والكهرباء وشهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون. وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين – وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية. كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. سكة الحديد الخليجية وقامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية. التعاون الزراعي وقرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام) ،تشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها. كما اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس. وخلال هذا العام جرى تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة ،وشهد العام كذلك عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م. السوق الخليجية المشتركة وتوصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون. وجرى الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. العمل الشبابي الخليجي وعقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية)، وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الامانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون . المبادرة الخليجية الخضراء وقامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج. كود البناء الخليجي وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية. كما احرزت الامانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان. وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والاعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم. كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والامارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة الى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية . الخطاب الاعلامي وخطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الاعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر اذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية . وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها. التعاون القضائي وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الانجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الاعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه. ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك . كما اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية. وشهد عام 2014 منجزات عدة للجان الامانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ). كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. التعاون العسكري واستمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ،إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجازالدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ ،واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس و تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة. وخلال عام 2014 إستمر تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م ـ وعملت اللجنة العسكرية العليا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس واعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك في مجالات ( البحث والانقاذ القتالي - الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل)والدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة. التعاون الامني المشترك وشهدت مسيرة المجالس العديد من الانجازات في مجال التعاون الامني مازالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الاعضاء لعل من ابرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ). تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة ،واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.. الموافقة كذلك على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا ،والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة الى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والاحوال الشخصية والجوازات وغيرها . الأردن والمغرب ويحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الاردن والمغرب والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل ، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا. قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ، وأكد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران لتلك الجزر ، والتأكــيد على دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة لدولة لإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . واستنكر مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين ، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة،وأهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني،والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية . الخليج وأزمة سوريا ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014 . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام ، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق. وأيد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1، 30 يونيو 2012 . الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني . واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد ، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014 . القضية الفلسطينية وشدد المجلس على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل . ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة وادان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى. الحوار الوطني اليمني وفي الشأن اليمني اثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم دول المجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد ، والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ووجه شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر 2014م، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن . لبنان والعراق ومصر وليبيا وقد رحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وبالقيادة العراقية الجديدة ، كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية ، وأعرب المجلس عن قلقه في الوقت نفسه من تدهور الاوضاع في ليبيا والتفجيرات المتكررة في المدن العراقية . وحفل النشاط السياسي للمجلس خلال عام 2014 بالعديد من الفعاليات أبرزها ..إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، كذلك حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م . ومن بين الانشطة أيضاً حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) ،والمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة و اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م. ونظمت الامانة العامة لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ولقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون. كما شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. مكافحة الإغراق وحول نشاط مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) فقد رصد المكتب في عام 2014م (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا . وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية . براءات الاختراع وخلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع. وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.

غادر الدوحة صباح اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي رئيس المجلس بالإنابة إلى سلطنة عمان في زيارة عمل تستغرق 6 ايام تلبية للدعوة الموجهة من معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس المجلس البلدي بمحافظة مسقط . وتهدف الزيارة إلى تبادل أفضل للخبرات ووجهات النظر وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المجالس البلدية بسلطنة عمان وذلك وفق إستراتيجية واضحة تقوم على تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التنظيمية الراهنة والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية والنهضة الشاملة للوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويضم الوفد الاعضاء محمد بن شاهين العتيق المهندس حمد بن لحدان المهندي سعد بن علي النعيمي سعيد بن مبارك الراشدي و مدير مكتب الرئيس طلميس حمد الهاجري.

تسلم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رسالة من سعادة السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.