قام وفد من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بزيارة إلى السعودية وسلطنة عمان وذلك في إطار برنامج دورة القيادة والأركان بالكلية الخاصة بدراسة النظام الدولي والجغرافيا السياسية والاستراتيجية لمنطقة الخليج. وزار وفد الكلية الذي ضم العميد ركن طيار ناصر بن عبدالله السليطي قائد الكلية رئيس الوفد وعدد من الضباط الدارسين بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم2 مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وتعرف على الإدارات التابعة للأمانة والمهام والأدوار المنوطة بها.. كما اطلع على السياسات والاستراتيجيات العسكرية لدول مجلس التعاون والاتفاقيات والبرامج المشتركة ذات العلاقة التي تعدها وتنسقها الأمانة العامة مع الدول الأعضاء. كما قام الوفد أيضاً بزيارة لقيادة قوة درع الجزيرة بحفر الباطن، حيث قامت هيئة ركن الدرع بتقديم شرح لمواضيع وواجبات قوات الدرع وتنظيمه ومهامه، بالإضافة لتعريفهم بموضوع القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتنظيمها الإداري ومقر مراكز القيادات البرية والبحرية والجوية. واختتم الوفد جولته في السعودية بزيارة ميدانية لمجوعة اللواء العشرين السعودي واطلع على مهام المجموعة وتنظيمها. وفي زيارته لسلطنة عمان قام الوفد بزيارة لعدد من المراكز والقيادات العسكرية منها مركز الدراسات الدفاعية وكلية القيادة والأركان العمانية ومتحف قوات السلطان المسلحة وكلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية وقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. كما زار الوفد قيادة هندسة قوات السلطان المسلحة واستمع لشرح عن مهام وأدوار وقدرات هذه التنظيمات والمنظومات الدفاعية والأمنية والمواضيع ذات الصلة.

قالت شركة أوريدو عمان في بيان اليوم الأربعاء إنها أوصت بتوزيعات نقدية 0.038 ريال للسهم عن عام 2014 وهو نفس قيمة التوزيعات في السنوات الأربع السابقة.وفي يناير أعلنت الشركة - التي تمتلك فيها أوريدو قطر"Ooredoo" حصة أغلبية - عن تحقيق أرباح سنوية 37.9 مليون ريال (98.45 مليون دولار) في عام 2014 ارتفاعا من 33.14 مليون ريال قبل عام.وبحسب إشعار لبورصة مسقط سددت أريد توزيعات نقدية 0.038 ريال عن كل سهم في كل سنة مالية من عام 2010 إلى 2013.

حقّقت طالبات كلية الصيدلة جامعة قطر بإشراف البروفيسور كايل جون الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة إنجازاً كبيراً بحصولهن على المركزين الأول والثاني في المنتدى الخامس للرعاية الصيدلانية بسلطنة عمان، والذي أقيم تحت عنوان صقل وتطوير الممارسات الصيدلانية. فقد حصدت المركز الأول كل من نوران مجدي وآية الشماع والمركز الثاني حنين الرواشدي وتسنيم جبارة. وكيل الصحة العماني: طالبات جامعة قطر مبدعات ومستقبلهن مشرقوأشاد سعادة الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط بسلطنة عمان، والدكتورة الصيدلانية نسيبة بنت حبيب بن محمد المديرة العامة للتموين الطبي، وأستاذ الكمياء الدوائية مصطفى فهمي عبدالكريم بالأبحاث، كما لفتت الأبحاث أنظار اللجنة المنظمة وأظهروا إعجابهم عندما علموا أنهن طالبات، مازلن في السنة الثالثة من كلية الصيدلة، مؤكدين أن مستوى الفريق الذي يمثل دولة قطر عالٍ جداً ومن أقوى المشاركات. "الشرق" التقت بالطالبات وبعثة جامعة قطر للمنتدى للتعرف على كيفية تحقيق هذا الإنجاز، حيث وقال البروفيسور كايل: إن جامعة قطر هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تجعل الطالبات يقمن بعمل أبحاث أثناء فترة الدراسة، لتتفوق بذلك على سائر الجامعات الكندية والأمريكية الرائدة في هذه المجالات، حيث إن تلك البلدان لا يوجد بها طلاب يقومون بعمل أبحاث مثل ما فعلت طالبات جامعة قطر. إشادة لجنة التحكيم وأعرب البروفيسور أحمد نادر بكلية الصيدلة جامعة قطر عن سعادته العارمة وشعوره بالفخر بطالباته اللاتي امتلكن عزيمة من حديد، وتابع حديثه قائلاً: كل طالبة عرضت بحثها بطريقة احترافية، أجبرت لجنة التحكيم والحاضرين على تقديرهن والوقوف إجلالاً لهن مع التصفيق اللاهب، حتى إن لجنة التحكيم ظنوا أنهن من المتمرسين ولسن طالبات. كتيبة الانتصار البروفيسور كايل: جامعة قطر الوحيدة التي تتيح للطالبات البحث في مراحل مبكرةالفائزت هن مجموعة من الطالبات لم يتجاوزن عقدهن الثاني بعد، وفرت لهن جامعة قطر المناخ الملائم لولادة الأبطال على حد قولهم، لتضع اقدامهن على أولى خطوات التألق والإبداع، وكانت تلك الرحلة هي الأولى من نوعها لهن ولكنها لن تنسى، ولن تمحى من الذاكرة، فهذا ما أكدته الطالبة آية الشماع التي حصل بحثها على المركز الأول مع زميلتها نوران مجدي التي قالت: إن المحاضرات أضافت لي الكثير من المعلومات التي سوف تسهم في تطويري بشكل كبير، في ظل مشاركة كوكبة من فطاحل علماء الصيدلة. وقد أشاد نائب عميد الدراسات العليا والأبحاث بجامعة الملك سعود هشام الجدحي بالأبحاث؛ مؤكداً أن طالبات جامعة قطر من أفضل المشاركين في المنتدى، وبذلك تمت إضافة إنجاز جديد إلى رفوف الإنجازات الممتلئة بالجامعة.

خصصت مجلة الواحة العمانية عددها الثامن والثمانين عن اليوم الوطني لدولة قطر حيث عنون غلاف المجلة "قطر إشراقة أمل" و"تميم حكمة القيادة ونهج الريادة بروح الشباب" وغلف غلافها بصورة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. وقد احتوى العدد على افتتاحية لرئيس تحرير المجلة حمود الطوقي والتي حملت عنوان "تميم... حاضر ومستقبل مشرق لـقطر" قال فيه: أذكر أنني عندما احتفلت دولة قطر الشقيقة بتسلم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم أميراً لدولة قطر بعد أن أعلن والده الشيخ حمد التنحي عن الحكم ليتولى سمو الأمير تميم إدارة الدفة والقيادة خلفا لوالده، كنت أتابع هذه الواقعة ومعي مجموعة من الأصدقاء والصحفيين في فرنسا وكانت المناسبة بمثابة عرس وطني حيث شارك أبناء قطر والأشقاء في دول الخليج والدول العربية وأيضا الدول العالمية بمباركة هذه الخطوة المباركة.دولة قطر تحتفل بيومها الوطني كان لابد لنا كمجلة عمانية أن نشارك أشقاءنا في دولة قطر هذه المناسبة الغالية، وهي ليست فقط في قلوب القطريين بل هي مناسبة غالية علينا كعمانيين، فالعلاقات القطرية العمانية ليست وليدة اليوم بل هي علاقات ضاربة في الجذور وكما أنها تتميز بالأخوة الصادقة لما لهذه العلاقات التي تجمع بين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم — حفظه الله — وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومن قبله والده العزيز سمو الشيخ حمد آل ثاني.وقال حمود الطوقي: أقتبس من مقال الزميل الأستاذ جابر الحرمي حيث ذكر في مقاله الذي نتشرف بأن ينشر في هذا الملف الذي خصصناه بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر حيث قال: منذ اللحظة الأولى لتولي الحكم أكد سمو الأمير أن تغيير شخص الأمير في دولة قطر لا يعني أن التحديات والمهام قد تغيرت بالنسبة للدولة، ليمضي بالتالي قدما نحو بناء دولة المؤسسات، وإعادة هيكلة الوزارات، وهي خطوة بدأت في عهد سمو الأمير الوالد، ليؤكد سمو الأمير هذا التناسق وهذا التكامل في الأعمال والمهام، فقطر تعيش حالة متفردة من البناء المؤسسي في عالم عربي يموج في كثير من الأحيان، وفي أركانه المختلفة، في الفوضى الإدارية، ونظام الفرد، ويغيب بالتالي العمل المؤسسي، وهو ما استطاعت قطر بقيادتها أن تتجاوزه عبر ترسيخ البناء المؤسسي المنضبط.◄ تجديد الروحوقد رسخ سمو الأمير المفدى، نهجا اختطه سمو الأمير الوالد حفظه الله، وشق طرقا أخرى لتجديد الروح بالدولة ومؤسساتها، والسعي بـ"رشاقة" أكثر للتحديث في مختلف القطاعات، للانتقال نحو مرحلة جديدة تبدأها الدولة والمجتمع، أفرادا ومؤسسات، تواكب من خلاله المستجدات والتطورات، تستفيد من التجارب العالمية الناجحة، وترسخ الإيجابيات، وتعمل لتلافي السلبيات، كل ذلك وفق رؤية وطنية، وخطط مدروسة، وإستراتيجيات للارتقاء بمختلف قطاعات المجتمع والدولة، وهو ما تحقق بالفعل عبر إنجازات تسجل على الأرض، إن كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو صحية أو تعليمية.وفي ضوء كل هذه الإنجازات التي حققتها قطر في الداخل، والمكاسب التي جنتها من خلال هذه الرؤى الحكيمة، والحضور الدولي الفاعل الذي واصلت خطاها فيه خلال العام والنصف، فإن كل المؤشرات تتحدث عن تخطيط مدروس لصناعة المستقبل، وفق إستراتيجيات معالمها واضحة، وتسير بخطى ثابتة نحو بلوغ اهدافها المرسومة لها. التنمية في قطر باتت اليوم اكثر ثباتا، بعد ان ترسخت في عهد سمو الامير الوالد، وتتجه نحو كل القطاعات، فالأمم والدول والمجتمعات التي تنهض هي التي تشهد نهضة وتنمية في كل المجالات، فلا يمكن وجود نهضة او تطور في قطاع دون آخر، لذلك نجد سياسات متسقة، وخطط لإحداث نقلة نوعية في كل قطاعات المجتمع، والدفع نحو ايجاد منظومة متكاملة، تعمل معا من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الاصعدة. تنمية تستهدف بالدرجة الاولى الإنسان، الذي هو اساس هذه التنمية، وتعمل كل اجهزة الدولة من اجله وتسخير كل الإمكانات من اجل الرقي به، لينهض بالتالي المجتمع الذي يعيش فيه. قطر اليوم تصنع المستقبل بقيادة شابة، تمتلك طاقات وثابة، وافكار خلاقة، تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ورفاهية أهله هدف تسعى له قيادة هذا الوطن العزيز على الدوام.كما احتوى العدد على ملف خاص عن قطر وكان ابرز ما جاء في العدد تقرير كامل عن قطر حيث حمل عنوان (قطر لؤلؤة الخليج تسابق الزمن) — ففي زمن قياسي نجحت قطر في تحقيق أهم الاهداف التي تطلعت اليها وصارت نموذجا يحتذى به بين دول العرب بالعالم، حيث استطاعت ان تحقق معدلات نمو غير مسبوقة، واصبح اسمها قرين النجاح والفوز في أي سباق عالمي، سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو رياضيا..وتناول العدد منجزات قطر في كل القطاع الحياة القطرية فقد حققت الدبلوماسية القطرية انتصارات مشهودة حققت الدبلوماسية القطرية في العام 2014 نجاحات مشهودة في العديد من المجالات، وذلك من خلال إطلاقها للمبادرات السياسية الفاعلة التي تندرج جميعها في إطار الرؤية المتميزة التي تتبناها الدولة في تفاعلها مع القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيزها للسلم والأمن العالميين، في إطار حل النزاعات المستديمة، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها، وفتح الفرص لواقع التعايش والحوار المشترك بين الشعوب والدول، ومواجهة كافة التحديات التي تواجه العالم.◄ سياسة متوازنةوفي مجال السياسة اشارت المجلة الى أن قطر تنتهج السياسة المتوازنة، ريادتها في مجال فض المنازعات وحل الخلافات الإقليمية والدولية، وخلال العام الجاري، كما في الأعوام الماضية، أصبحت الدوحة كعبة المضيوم قبلة لكل المظلومين من أنحاء العالم، وتعدد قاصدوها طلباً للوساطة في حل النزاعات، أو الإفراج عن رهائن ومختطفين مدنيين أو عسكريين، الأمر الذي جعلها دولة رائدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.مشيرة الى ان السمعة الدولية الحسنة والثقل الإقليمي الذي اكتسبته السياسة الخارجية القطرية، تمكنت قطر من لعب دور الوسيط العادل الذي لا يميل إلى أي طرف في أي نزاع أو قضية إقليمية أو دولية، فتقاطرت عليها الوفود في قضايا متعددة، بدءاً من القضية اللبنانية وقضية دارفور وجنوب السودان، مروراً بالملف السوري، وانتهاء بأزمة الأمة في غزة، حيث بذلت جهوداً مضنية في دحر عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على غزة، بالإضافة إلى حل قضية الرهائن والمختطفين، حيث توسطت في الإفراج عن رهينة أمريكي، ودخلت على خط التفاوض مع مجموعات مسلحة تختطف عسكريين لبنانيين، ومازالت تواصل جهودها في حل القضايا الأخرى استناداً على الصلات الطيبة مع كافة الأطراف.◄ سجل أبيضوفي مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، اوضحت مجلة الواحة العمانية ان قطر حظيت خلال العام 2014 بإشادات مهمة في الساحتين الدولية والإقليمية، وذلك لأن البلاد تحتفظ بسجل أبيض في مجال حقوق الإنسان، باعتبار أن احترام ورعاية هذه الحقوق، يعد خياراً استراتيجياً، فعلى أرضها يتساوى الجميع في الكرامة الإنسانية والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات، وفق رؤية وطنية ثابتة وعبر آليات قانونية وتشريعات متكاملة.حيث تؤكد إشادة الدول العربية التي تلقتها دولة قطر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في مايو الماضي، في إطار التطورات والإنجازات التي قامت بها الدولة للنهوض بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، أن هناك إرادة سياسية راسخة في دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتواصل نهج الشفافية والوضوح والنقد الذاتي لما يعيشه الواقع القطري من تشريعات وقوانين مختلفة لمواءمتها بشكل علمي ومدروس، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.◄ جولات سمو الأميروأشارت المجلة في عددها الى ان الجولات التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مختلف العواصم العالمية المؤثرة، في إقامة شراكات إستراتيجية دائمة وراسخة مع العديد من الدول، شملت كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأحدثت نقلة في مجال تعميق تلك العلاقات، وخاصة من خلال المشروعات الاقتصادية المشتركة، ومشروعات البنية التحتية.وكانت للقاءات سمو الأمير المفدى ومداخلاته وكلماته والحوارات التي أجراها خلال تلك الجولات دور كبير في تأكيد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها دولة قطر، حيث قوبل سموه بحفاوة كبيرة وترحيب حار، ما رسخ المكانة المتميزة التي باتت قطر تحتلها بسبب السياسة الحكيمة التي ينتهجها سموه وما له من رؤية ثاقبة لطبيعة المتغيرات في السياسة الدولية، الأمر الذي أكسب دولة قطر احتراماً كبيراً وأهّلها للقيام بدور فاعل في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.◄ الرفاهية للمواطن والمقيمكما تطرقت المجلة إلى القرارات والمراسيم التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من المكرمات التي تعكس حرص سموه على ضمان الرفاهية والحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع القطري، حيث يجسد المواطن القطري المحور الرئيس لاهتمام القيادة الرشيدة في دولة قطر، من هنا جاءت المكرمات الأميرية بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي بعد أن زادت الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة، بنسب تراوحت بين 60 و120 % وزادت قيمة البدل المقرر للقضاة بنسبة 120% من الراتب وبدون حد أقصى، بعد أن كان البدل بنسبة 60%.◄ التربية والتعليموتسعى الجامعات القطرية إلى أن تواكب دعوة رؤية قطر الوطنية لتنمية الابتكار والقدرات الإبداعية وذلك من خلال إستراتيجية للبحث العلمي في مجالات تخاطب الاحتياجات التنموية للبلاد كالبيئة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والهوية، إذ استطاعت جامعة قطر بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكيمة أن تحفر اسمها في سجل التميز والإبداع، وذلك من خلال عقدها لشراكات بحثية مع ما يزيد على 380 مؤسسة أكاديمية حول العالم، وقد توج استثمار الجامعة في البحث العلمي بتحقيقها أعلى نسبة نمو سنوي مركب في نشر الأبحاث على مستوى المنطقة، بمعدل 28%.وفي مجال القطاع المدرسي، تولي دولة قطر اهتماماً بالغاً في المدارس بمراحلها المختلفة، باعتبار أنها مصانع لرجال ونساء المستقبل، حيث رفع المجلس الأعلى للتعليم شعار (بالعلم نبني قطر)، إدراكاً منه بأن البلاد لن تبنى إلا بسواعد أبنائها وبناتها المسلحين بالعلم والأخلاق الفاضلة، والمؤهلين لخوض غمار سوق العمل والبناء والتنمية بفضل ما يتميزون من كفاءة علمية وعملية وتأهيل متميز.◄ القطاع الصحينجحت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية برسم خريطة جديدة للخدمات الصحية، وذلك من خلال الانجازات الكبيرة التي طرأت على القطاع الصحي وإصدار القيادة الحكيمة لقانون التأمين الصحي وصدور مراحله التنفيذية، حيث خطت الدولة خطوات كبيرة في اتجاه الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير القوى العاملة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها ولكل المقيمين على أرض قطر الطيبة، وهو ما جعل الخدمات الطبية في دولة قطر الأرقى إقليمياً والأكثر كفاءة وتنوعاً.كما احتوى العدد على كلمة لرئيس تحرير الشرق الأستاذ جابر الحرمي تناول فيها اليوم الخالد في ذاكرة الشعب القطري والشعوب العربية وقال الحرمي 500 يوم من تولي الحكم تخطيط لصناعة المستقبل. كما تطرق إلى بناء دولة المؤسسات.كما اشتمل العدد على حديث خاص مع رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية عيسى بن محمد المهندي كما شمل ايضا حوارا مع معالي وزير المواصلات والذي تطرق إلى العلاقات العمانية القطرية في مجال المواصلات. كما أبرزت المجلة تقريرا عن سوق واقف مع عدد من الصور التي تحمل مشاركة المرأة القطرية في مختلف المجالات حيث تحظى المرأة القطرية باهتمام القيادة الحكيمة وتتبوأ ريادة مرموقة.

يزور وفد تربوي من سلطنة عمان الدوحة غدا الثلاثاء، بهدف الاطلاع على جهود دولة قطر في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعرف على التجربة القطرية في مجال المناهج وطرق التدريس. ويتضمن برنامج الوفد زيارات لعدد من المدارس المستقلة وبعض المؤسسات التعليمية التخصصية مثل: مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وأكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" ومتحف الفن الإسلامي. تستمر زيارة الوفد العماني الذي يضم عددا من المختصين في مجال التربية الخاصة حتى يوم الخميس القادم.

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، وفد كلية القيادة والأركان بدولة قطر الذي يزور مسقط حالياً برئاسة العميد الركن طيار ناصر عبدالله ناصر السليطي. ورحّب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة خلال المقابلة بالوفد القطري وتبادل معهم الأحاديث حول عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجال التعاون التدريبي والأكاديمي العسكري بين البلدين الشقيقين. وحضر المقابلة العميد الركن طيار ناصر بن حمدون الحارثي آمر كلية القيادة والأركان برئاسة الأركان العمانية.

تبدأ غدا الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري الذي تنظمه البحرية العمانية بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومجلس البحث العلمي، وجامعة أوكلاند بنيوزيلندا، ويستمر 5 أيام. ويهدف المؤتمر إلى دراسة مجالات الطب البحري وطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، وسيتضمن إلقاء عدة محاضرات، وأوراق عمل في مجال الطب البحري. ويناقش المؤتمر العديد من المواضيع ذات الصلة بطب الأعماق، وطرق العلاج والأنظمة العلاجية المستخدمة فيه، كما يناقش إستراتيجية سلطنة عمان في صياغة السجل الالكتروني الوطني الصحي، والاستشارات الطبية عن بعد في مجال الرعاية الصحية الأساسية، وعددا من المواضيع الأخرى المتعلقة بالطب البحري.

هنأ سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان بالدوحة أول الدفعة العاشرة من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية مرشح ضابط ناصر بن حماد بن سليمان النعيمي من سلطنة عمان .منوهاً بان تتويجه بتشريف من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان مبعث سعادة كل الشعب العماني .وقال اننا نهنئه على هذا الانجاز وهذا التفوق ونهنئ سلطنة عمان قيادة وشعباً على مثل هذه الانجازات لشباب عمان المتطلع دائما الى التفوق والطامح دائماً الى إحتلال المراتب العليا ونهنئه على جهه الطيب وعلى مابذله من جهد جاء تتويجاً لما حظي به ايضا من حسن التدريب والرعاية من قبل الكلية .وقال السفير الوهيبي اننا فخورون ايضاً ان يكون هذا الشاب متخرجاً من تلك الكلية ذات المستوى الرفيع كلية احمد بن محمد العسكرية والتي تحظى بالاهتمام العالي من قبل قيادة قطر، ودائماً سلطنة عمان حريصة على ابتعاث مجموعة من الشباب العسكريين للالتحاق بهذه الكلية وبالفعل فان السنوات الماضية شهدت وجود عدد من الشباب العماني الذي التحق ايضا بهذه الكلية وتخرج ايضا منها محققا مراكز متقدمة وهذا يدل ايضا على مستوى التدريب والتأهيل الذي تتميز به الكلية العسكرية .واضاف ان تخريج الدفعة العاشرة من الكلية كان بالفعل احتفالا عظيما بحضور وتشريف صاحب السمو الامير ومعالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الدولة للشؤون الدفاع وجميع القيادات بالاضافة الى تشريف مجموعة من الضيوف من رؤساء الكليات العسكرية من دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة .وهنأ سعادة السفير الوهيبي كلية أحمد بن محمد العسكرية على هذا الانجاز والقائمين عليها بما تحققه من انجازات على الصعيد الوطني القطري وعلى صعيد المنطقة مقدما الشكر للقيادة في الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمدربين لما يقدمونه من عطاء في هذا الصرح العظيم .

عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل اقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع وزارة المالية العمانية . شارك بالورشة مختصون اقتصاديون من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولو قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة للمجلس . وقال السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الورشة "إن الدول الأعضاء في المجلس أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الأهداف الرئيسية للمجلس"، مشيرا إلى أن دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وأوضح أن الاتحاد الجمركي الذي اقره المجلس في يناير 2003م، إذ يقوم على إقرار الحرية المطلقة للتجارة، وتوحيد التعريفة الجمركية، وإقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية، ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية، وأدت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية، حيث بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار أمريكي في عام 2013م، بمعدل نمو بلغ 37% عن عام 2012م . وأضاف الشبلي قائلا "إن السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو1.6 تريليون دولار أمريكي، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار أمريكي".

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. تداول الخليجيين في أسهم 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولارورأى "الشبلي" أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 لغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليوناً. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح "الشبلي" أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وألقى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وتحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. وأضاف: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012م إلى 416 ترخيصا". وقال: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012م". وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أمّا في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21 % من اجمالي حالات التملك في دول المجلس بعدد 3.374 حالة". وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4،5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17،7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.

بدأ، اليوم الإثنين، الاجتماع الـ13 للجنة التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، حيث بحث الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والوفد المرافق له، مع وزير الأوقاف العماني في اجتماع استغرق 3 ساعات، أوجه التعاون بين الأزهر وسلطنة عمان في المجالين الدعوي والتعليمي، وتنسيق الجهود لتصحيح صورة الإسلام ونشر قيمه الصحيحة، لاسيما في المجتمعات الغربية، وتكثيف الجهود لنبذ التطرف ومكافحة الإرهاب. وقال الدكتور عباس شومان، إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً لما سبقه من اجتماعات ولمتابعة المواضيع التي تم إنجازها وبحث أطر التعاون المختلفة بين الأزهر الشريف والسلطنة. ورحب الأمين العام بمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، أحمد بن سعود السيابي في بداية الاجتماع بوفد الأزهر الشريف، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في كافة المجالات والتي من بينها مد جسور التعاون والترابط الديني والتاريخي بما يضفي روح من المحبة والسلام والتآلف والتآخي على بلدان العالم.

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.

تستضيف سلطنة عمان يومي 11 و12 يناير الحالي أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو" في دول مجلس التعاون الخليجي 2015. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير النقل والاتصالات العماني، الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، اليوم الأحد، قوله إن أهمية تنظيم هذا المؤتمر تكمن في أنه سيناقش كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثرا مضاعفا ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف المؤتمر مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية، أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية، وتقدر الاستثمارات المكرسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مع وضع أكثر من 15.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج، التي تربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلومتر.

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، في بيان أصدرته وزارة المالية أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قُدّر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 5ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام. أمّا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ 11.6مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية في التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي). بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي. ومن قائمة المشاريع الاستثمارية الأخرى: مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد 3 فنادق 5 نجوم و4 نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار). وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي: قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 41 مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة، برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، قطاع الصحة بمبلغ 6ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 3ر11% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 11 مستشفى ومركزاً صحياً جديداً في مختلف محافظات السلطنة، مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني، قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الخميس، مع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشقيقة. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة والوفد المرافق لوزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان اليوم، الأربعاء، على مذكرتي تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب والتطوير والجودة. وقع على المذكرتين عن الجانب القطري سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، فيما وقعها عن الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. تأتي هاتان المذكرتان بهدف تأكيد وتعزيز وزيادة التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة في مجال الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ولتحقيق المزيد من التطوير الإداري وكذلك في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين. وتهدف مذكرتا التفاهم كذلك إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبادل الزيارات والمشروعات ذات الصلة. وأشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ومعالي الشيخ عمر بن خالد بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورا مطردا بفضل الحرص المشترك لتنميتها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب. وأكد سعادة الدكتور النعيمي ومعالي الشيخ المرهون في تصريحين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن توقيع مذكرتي التفاهم اليوم بين البلدين يندرج في هذا الاتجاه بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال الدكتور النعيمي إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار التعاون الثنائي بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة ، مشيرا إلى أن المذكرتين تعنيان بمجالات تبادل الخبرات والمدربين والمتدربين وتنمية الموارد البشرية والخدمة المدنية والتدريب والتأهيل وتطوير الموظفين في البلدين. وأوضح سعادته أن معالي وزير الخدمة المدنية العماني سيطلع خلال زيارته لدولة قطر التي تستمر يومين على جميع الأنشطة التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والتباحث في موضوع تبادل الخبرات في هذا المجال. وشدد سعادته على أن العلاقة بين دولة قطر وسلطنة عمان متميزة للغاية، لافتا إلى التعاون المشترك المستمر بين وزارتي التنمية الإدارية في دولة قطر والخدمة المدنية في سلطنة عمان، منوها بأن التوقيع اليوم على مذكرتي التفاهم يؤكد ويعزز العلاقة الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. من ناحيته قال معالي الشيخ عمر بن خالد بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان، إن توقيع مذكرتي التفاهم المذكورتين يأتي في إطار حرص البلدين على تفعيل وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بينهما في شتى المجالات وتحديدا في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري فيما يخص الوزارتين وأيضا فيما يتعلق بتبادل البرامج التدريبية والخبرات والاستشارات في مجال الإدارة العامة. ونوه إلى أن التعاون يشمل كافة مجالات التدريب المتاحة المعنية بالإدارة سواء في المجالات الإدارية أو القانونية أو المالية أو مجال المحاسبة وغيرها من الجوانب الفنية والتقنية الأخرى. وبين أن العمل بما ورد في هاتين المذكرتين سيبدأ وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها فيهما، مؤكدا أن مذكرتي التفاهم ستؤطران التعاون الأخوي القائم بين الدوحة ومسقط وتتيحان الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية لدى البلدين الشقيقين وتبادل الأفكار لتطوير العمل الإداري. حضر توقيع مذكرتي التفاهم بوزارة التنمية الإدارية سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى دولة قطر وعدد من المسئولين بالوزارة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأربعاء، معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.. إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ذكر رئيس نادي موكرون بيروفيلز البلجيكي أن سلطنة عمان اشترت أكثرية الحصص في ناديه المشارك في الدوري البلجيكي لكرة القدم للدرجة الأولى. وقال ادوار فان ديلي لموقع "وورلد انسايد فوتبول" إن "سلطنة عمان اكتسبت أكثرية الحصص لكننا احتفظنا بملكية الملعب ومنشآت التدريب والإقامة". وكانت صحيفة الحياة اللندنية ذكرت الأسبوع الماضي أن المالك الجديد للنادي هو سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، مشيرة إلى أنه تقدم قبل أشهر بعرض قيمته 3 ملايين يورو للاستحواذ على 51% من أسهم النادي البلجيكي، والتي كان يمتلكها نادي ليل الفرنسي. وأضاف رئيس النادي: "لقد قمنا بمجهود كبير للحفاظ على مستقبل النادي. موكرون بيروفيلز جاهز ومنظم لإنهاء الصفقة في يناير". وأشار إلى أن قيمة العقد سيتم استثمارها في تطوير مركز التدريب التابع للنادي، والذي ينتمي إليه نحو 500 من اللاعبين الهواة الشباب، والذين تسعى إدارة النادي إلى تأهيلهم لمستوى الفئة ألف خلال الأعوام الأربعة المقبلة. يذكر أن شراء مالك نادي أوستند البلجيكي لخمسة في المائة من نادي ليل الفرنسي، وترشحه لرئاسته كانت السبب الرئيس الذي جعل النادي الفرنسي يبحث عن مشتر لحصته في نادي موكرون البلجيكي، تفاديا لما وصفه بتضارب المصالح، ومخالفة الأنظمة التي تمنع تولي الشخص الواحد رئاسة ناديين يلعبان في الدرجة عينها. وأضاف فان ديلي: "لماذا تستثمر عمان معنا؟ بالطبع لقد لعبت نتائج بلجيكا في كأس العالم دورا كبيرا. هناك نوعية كبيرة في الدوري البلجيكي راهنا وفريقنا ليس مرتفع الثمن". يذكر أن اكاديمية اسباير القطرية كانت قد اشترت عام 2012 نادي اويبن البلجيكي من الدرجة الثانية.

تتميز سلطنة عمان بالتنوع الطبيعي، فتمتلك السلطنة 3000 كيلومتر من الشواطئ البحرية الممتدة، كما تملك مجموعات من الكثبان الرملية التي تتوسطها العديد من الواحات الفريدة، وتحظى السلطنة في الوقت ذاته بالعديد من السلاسل الجبلية الشاهقة التي تحوي في طياتها العديد من الأودية، فضلاً عن الأخوار التي تشكل نظاماً بيئياً متفرداً قائماً بذاته. وتقع السلطنة في غرب آسيا وتحتل الموقع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها حوالي 309،500 كيلومتر مربع يحدها من الغرب السعودية ومن الجنوب الغربى اليمن ومن الشمال الغربي الإمارات العربية المتحدة وتملك ساحل جنوبي مطل على بحر العرب وبحر عمان من الشمال الشرقي. وتمتد السلطنة جغرافيا حتى مضيق هرمز، مع توقف قصير في بقعة تابعة للإمارات العربية المتحدة، على مسافة قصيرة من بحر العرب وعلى طول الطريق وصولاً إلى حدود اليمن. ومن جانبه كشف السيد هيثم بن محمد الغساني – مدير عام مساعد الترويج السياحي بوزارة السياحة العمانية عن مساعي اتحاد "كروز أربيا" الخاص بسياحة السفن إلى ضم قطر، موضحاً أن الاتحاد يعد شكلاً من أشكال التبادل السياحي الخليجي. وبيّن أن" كروز أربيا" يمثل اتحاداً مصغراً بين الجهات المعنية بسياحة السفن بدول التعاون ويعني بوضع خطط ترويجية مشتركة في مجال سياحة السفن، فضلاً عن توفير تسهيلات متنوعة وسياسات واضحة للاستثمار في قطاع السفن السياحية وتشجيع وجلب السائحين الى المنطقة. وأوضح "الغساني" إلى أن " كروز أرابيا" ضم في بداية الأمر سلطنة عمان وإمارتي دبي وأبو ظبي حالياً، منوهاً بأنه شكل من أشكال التعاون السياحي الخليجي. جاء ذلك خلال لقاء الغساني بممثلي الصحف القطرية خلال زيارتهم للسلطنة بهدف الاطلاع على جهود الجهات المعنية في مجال التنشيط السياحي. ونوه الغساني بتوقيع مذكرة تعاون سياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر من جهة ومذكرة أخرى بين قطر وامارة دبي من جهة ثانية، لافتاً إلى أهمية ذلك في زيادة السياحة البينية. وأشار الغساني إلى عقد لقاءات دورية مع الجهات المعنية بالسياحة في قطر، موضحا أن المعارض السياحية التي تقام بشكل دوري تمثل فرصة للتباحث وتعزيز التعاون السياحي. وأشار "الغساني" إلى أن عدد السياح القطريين الى سلطنة عمان يشهد تزايد ملحوظ لا سيما في موسم الخريف وخصوصا الى منطقة ظفار، مُضيفاً في السياق ذاته "أن احصائيات العام الماضي تشير إلى استقبال منطقة صلالة فقط لـ 3449 قطري خلال الخريف، مقارنة بـ 2865 قطرياً في عام 2012، وذلك بزيادة تقدر بأكثر من 26%". وكشف الغساني عن سعي وزارة السياحة في عمان إلى وضع استراتيجية وطنية للسياحة لـ 30 عاماً قادمة، موضحاً أن الانتهاء من وضع المسودة الأولية للمشروع سيكون مطلع العام المقبل (2015)، وذلك من قبل إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. ونوه الغساني بأن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السياحي لا تركز على وزارة السياحة بمفردها، وانما تهدف للنهوض بالقطاع السياحي في عمان بشكل عام، بالاضافة الى القطاعات ذات العلاقة. وتطرق الغساني إلى أعداد السائحين، لافتاً إلى استقبال "السلطنة" قرابة 600 ألف سائح من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2013 في حين ارتفع هذا العدد إلى 701 ألف سائح خلال 2014. وقال إن عدد الغرف الفندقية في السطنة تصل الى 14 ألف غرفة مشيرا الى السعي الى زيادة هذا العدد بشكل كبير مستقبلاً لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السائحين، مشيرا الى استقبال مدينة صلالة وحدها لـ 90 ألف سائح خلال أيام عيد الفطر. وأكد أن وزارة السياحة العمانية لديها مشاريع خدمية مخصصة فقط لموسم الخريف، من بينها: توفير مراكز المعلومات ودورات المياه المتنقلة، وبعض المراكز الترفيهية وغيرها من الخدمات المتعددة، وذلك للمساهمة في تقليل الضغط على الخدمات في هذه الفترة التي تشهد اقبالا كبيرا. وحول التحديات التي تواجه قطاع السياحة العماني، أشار "الغساني" إلى أبرز التحديات تتمثل في الظرف السياسي الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى أن برامج الترويج السياحي تستهدف توضيح أن منطقة الخليج العربي تتمتع بالأمن والأمان كما تشهد نهضة حقيقة على كافة الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لأصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: "ومن جملة التحديات التي تواجهنا تلك المرتبطة بالنهوض بقطاع السياحة في السلطنة ودول الخليج بشكل عام"، مُشدّداً على أن ذلك يتطلب جهد ترويجياً وتسويقياً موسعاً. 500 قلعة وحصن وأكد الغساني أن السلطنة تتميز بالكثير من الاماكن الطبيعية الرائعة التي تستحق الزيارة والمشاهدة، موضحا التركيز على الترويج السياحي للسياحة الثقافية والتاريخية التي توفرها السلطنة من القلاع والحصون والقرى القديمة والتي يبلغ عددها اكثر من 500 قلعة وحصن، مشيرا الى ان ترميم معظمها في حين يجري العمل على تحويلها من مجرد قلاع إلى متاحف، مُضيفاً: "وهذا فعلاً ما تم في نزوى وجبرين والحزم، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية الي تطوير هذه القلاع والحصون". ونوّه بأن السلطنة استقبلت 2.063 مليون سائح في عام 2012 ، حيث ارتفع هذا العدد الى 2.121 مليون في عام 2013 اي بزيادة قدرها 2.8%. وأكد أن عمان تمتلك أكثر من 900 موقع سياحي حالياً، بالاضافة الى وجود اكثر من هذا العدد، موضحا وجود خطة لزيادة ذلك العدد مستقبلا، مُشيراً في السياق ذاته إلى السعي إلى التقليل من النشاطات التي تضر بالبيئة. وإلى أهم ما جاء في الحوار: لقاءات دورية بين الجهات المعنية بالسياحة في قطر وعمان زيادة عدد السياح القطريين إلى السلطنة بشكل ملحوظ 3449 قطرياً استقبلتهم منطقة صلالة خلال فصل الخريف استراتيجية وطنية للسياحة العمانية والانتهاء من المسودة الأولية للمشروع مطلع العام المقبل 10 مكاتب تمثيل سياحي بالخارج لتغطية 21 دولة تشمل كافة القارات ندرس انشاء مكتب تمثيل سياحي للسلطنة في قطر الترويج للسياحة الثقافية والتاريخية من خلال 500 قلعة وحصن

قام وفد شعبي من سلطنة عمان الشقيقة بزيارة لفعاليات درب الساعي ، ضمن برنامج كامل لزيارة مختلف الفعاليات التي تقام احتفالا باليوم الوطني، وتعتبر ذلك مبادرة من الشعب العماني لتهنئة الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وعبر الشيخ حموده المزروعي رئيس الوفد العماني الشعبي لتهنئة الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني عن شكره وامتنانه على حسن الاستقبال الذي لقيه الوفد العماني مشيدا بنجاح فعاليات درب الساعي الذي اشتمل عل التراث القطري الأصيل وتاريخ نهضة قطر والمراحل التي شهدتها قطر في عصر التقدم والازدهار ونبذة عن المشاريع المستقبلية التي ستنفذها قطر في المستقل فدرب الساعي قد جمع الماضي والحاضر حتى يتعرف الجميع بانجازات قطر في الماضي والحاضر والمستقبل أيضا. وأشاد سلطان بن راشد الكعبي بحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد العماني من قبل القائمين على احتفالات اليوم الوطني ، وأبناء القبائل الذين استقبلوا الوفد ورحبوا به. وحول فعاليات درب الساعي أكد على نجاح فعاليات درب الساعي الذي حقق شهرة واسعة ليس على مستوى قطر فقط وانما على مستوى دول الخليج حيث يحرص الكثير من أبناء الخليج على حضور احتفالات اليوم الوطني وخاصة فعاليات درب الساعي التي تعتبر من أهم الفعاليات في اليوم الوطني. وأشار الى أهمية احتفالات درب السعي الذي جمع بين كل أبناء الشعب القطري من كبار وصغار وتجمعهم في مكان واحد للاحتفال باليوم والوطني والتعرف على الفعاليات التراثية التي تقدم في درب الساعي بهدف تعريف الأجيال القادمة على هذا التراث الأصيل، وكل ذلك يدل على حرص المسؤولين في قطر على الحفاظ على الأصالة والتراث. وأكد الكعبي أن الشعب الخليجي شعب واحد ومصيرهم واحد واحتفالاتهم واحدة والكل يسعد ويحتفل بالمناسبات الوطنية لدول الخليج فالشعوب واحدة والمناسبات واحدة والقلوب واحدة.