وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقبال معاليه بالمطار السلطاني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسادة أعضاء السفارة القطرية بسلطنة عمان. وقد أقيمت لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم استقبال رسمية.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. يرافق معاليه وفد رسمي.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني وذلك بمقر مركز القيادة الوطني. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين ومديري الإدارات بوزارة الداخلية. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن الإلكتروني بالدولة وتعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الحيوية بالدولة. كما يرتكز عمل المشروع على غرفة عمليات الأمن الإلكتروني التي تعمل على مجموعة من الأهداف منها مساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها لحماية بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لسن السياسات الأمنية والتدريب وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني. كما ستوفر غرفة عمليات الأمن الإلكتروني مستويات متقدمة من الحماية لمراكز العمليات الأمنية في الجهات الأخرى. وسوف تقوم غرفة العمليات بالعديد من المهام منها مراقبة البنية التحتية المعلوماتية لأجهزة الدولة ومؤسساتها لاكتشاف وتحليل التهديدات الإلكترونية وكذلك الاستجابة للحوادث الإلكترونية وتعزيز الحصول على صورة موحدة للوضع الإلكتروني بالدولة، وبناء خبرات قطرية متخصصة بالأمن الإلكتروني والتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية والاستجابة إلى الحوادث التي تتطلب التنسيق على المستوى الدولي وغيرها من المهام الأخرى. رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع الدرع الأمني الإلكتروني

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى العيادات الخارجية التابعة لمركز السدرة للطب والبحوث عضو مؤسسة قطر. واستمع معالي رئيس الوزراء من قبل المسؤولين إلى شرح حول خدمات العيادات الخارجية الجديدة التي تضم عيادات طب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، والجراحة، والأشعة، والتخدير، وعلم الأمراض، حيث اطلع على التجهيزات الفنية المتطورة والمعدات الحديثة. كما قام معاليه بزيارة عيادة طب الأطفال وتفقد غرف فحص المرضى الصغار، وجال في عيادة الأشعة التشخيصية وتفقد غرفة التصوير بالأشعة المقطعية والطباعة ثلاثية الأبعاد. وزار معالي رئيس مجلس الوزراء أيضا عيادة النساء والولادة وتفقد غرف الفحص والتشخيص والموجات فوق الصوتية وعاين آخر التقنيات الطبية الحديثة المقدمة لخدمة المرضى.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برسالة خطية الى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان تتعلق بتعزيز ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد علي بن فهد فالح الشهواني الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء العماني له اليوم . وقد تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في كلا البلدين .

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي جولة ابتداء من الرابع من يونيو المقبل تشمل أفغانستان وقطر وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وأفادت وكالة بريس تراست أوف إنديا بأن مودي سوف يبدأ جولته بزيارة أفغانستان، حيث يدشن سد سالما، الذي مولته الهند. وبعد ذلك سوف يتوجه مودي إلى قطر، حيث يعقد مباحثات مع القيادة القطرية تتناول مجموعة القضايا الثنائية، من بينها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية. ويتوجه بعد ذلك إلى سويسرا، حيث يعقد مباحثات مع المسؤولين هناك ومن بينهم الرئيس يوهان شنايدر آمان، حيث من المحتمل أن يسعى لتعاون سويسرا معه في الكشف عن حسابات سرية لأموال غير مشروعة لمواطنين هنود هناك، وهو ما تعهد به أثناء حملته الانتخابية عام 2014. ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن مسؤولي البلدين يعملان على التوصل لصيغة نهائية لترتيبات من شأنها تمهيد الطريق لتبادل المعلومات بين الدولتين بشأن قضايا تتعلق بالضرائب. ويزور مودي واشنطن في السابع من يونيو المقبل تلبية لدعوة من الرئيس باراك أوباما، حيث سيراجع التقدم الذي تم إحرازه في مجالات الدفاع والأمن والطاقة. وأشارت الوكالة إلى أن مودي سوف يزور المكسيك في طريق عودته، فسيناقش قضايا التجارة والاستثمار.

هنّأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم، الأحد، دولة السيد بن علي يلديريم بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا، مُتمنّياً له السداد والتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

د. العطية: إعداد كوادر وطنية قادرة على اكتساب المعرفة قطر قطعت مسيرة هائلة في بناء ثقافة ووعي المواطن د. النعيمي: نسعى لإيجاد فرص متنوعة للتعلم والإبداع 210 خريجين في 2016.. و700 منذ نشأة الكلية شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، احتفال كلية المجتمع في قطر بتخريج الدفعة الخامسة من طلبة دبلومي الآداب والعلوم، والدفعة الأولى من طلبة دبلوم الإدارة العامة، الذي اقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأولياء الأمور. وأعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع عن شكره للقائمين على إدارة كلية المجتمع على دعوتهم الكريمة لحضور حفل التخرج، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي يفرضها القرن الحالي توفير رأس المال الفكري من خلال إعداد الكوادر الوطنية القادرة على اكتساب المعرفة وتوفيرها وتطويرها وتجديدها بصورة مستمرة وإعداد أفراد قادرين على تطبيق العلوم المستحدثة والتكنولوجيا المتطورة بخبرات ومواهب ومهارات معرفية متجددة. وقال العطية في كلمة خلال الحفل: إن قوة الشعوب باتت تقاس بقدراتها العلمية أولاً ثم تأتي بعدها عوامل أخرى، فالأمم والشعوب إنما ترتقي بعوامل التغيير التي تنسجم مع متطلبات الزمن ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال استشراف مواكبة مستجدات النظام العالمي الجديد في ظل الثورة العلمية المستمرة إيلاء جل اهتمامها توفير التعليم الجيد والمتميز". رئيس الوزراء يتوسط الحضور وأضاف سعادته" تعمل الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على ترسيخ ذلك من خلال تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 لكي يتبوأ المواطن القطري المكانة المنشودة التي تليق به، ولعلي أشير إلى الجهد الوطني الهائل للدولة نحو المواطن القطري، حيث تشير التقارير الدولية والإقليمية إلى أن قطر تحتل مرتبة متقدمة بشأن معدلات الإنفاق على التعليم والبحث العلمي من نسبة الناتج المحلي. وأضاف سعادته: دولة قطر قطعت مسيرة هائلة في بناء ثقافة ووعي المواطن أو الوعي المجتمعي ودوره في حماية وطنه، والتأكيد على أن لكل مواطن مسؤولية مشتركة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة المنشودة بأبعادها المختلفة، ولعل الاحتفاء بتخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية المجتمع يأتي في إطار الجهود المقدرة لهذه الكلية في استهداف الإنسان القطري شمولاً وركناً أساسياً من أركان البناء التنموي الشامل للدولة. وتابع العطية: وأتقدم بهذه المناسبة بأصدق التهاني للخريجين على نجاحهم الذي لم يأتٍ إلا بجهد ومثابرة بذلت للتزود بالعلم والمعرفة التي ستمكنهم من المشاركة بفاعلية في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة والإبحار بالعلم إلى بر الحياة العملية وأشكر الاساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية على الجهود التي بذلت لتخريج مجموعة من الخريجين الذين نعلق عليهم آمالنا في صنع مستقبل باهر لدولة قطر. وخاطب سعادة الوزير الطلاب والطالبات بالقول: رسالتي لكم أنكم منذ الآن أصبحتم أصحاب قرار، تملكون الخيار في تحديد مصائركم، وأصبحتم أيضاً أفراداً مسؤولين في المجتمع، فكما أنكم ترمقون مستقبلكم وتأملون أن تمنحوا فرصة العمل وحياة كريمة وزاهرة، فإن وطنكم أيضاً يرى فيكم غده الآتي في التقدم والرخاء ويتوقع منكم ويأمل أن تعبروا به إلى الحياة الممتلئة بطاقة الإنتاج وقدرة الإبداع، وتابع حديثه قائلاً: أنتم جذور الوطن مثلما أنتم ثماره وعليكم مواصلة من سبقوكم بفاعلية لتحقيق مستقبل باهر لكم ولبلدكم في شتى مجالات الحياة الاقتصاديةِ والاجتماعية وفي القضايا العامة وغيرها من المجالات الأخرى". رئيس الوزراء يشهد حفل تخريج طلبة كلية المجتمع وكان الدكتور إبرهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع ألقى كلمة قال فيها: إنّهُ لمن دواعي سروري أن يتجددَ لقاؤُنا السنوي عندما نحتفلُ معاً بتخريجِ كوكبةٍ أخرى من شبابِ قطر ممن أنجزَ جزءًا من مهمتهِ التعليميةِ في قاعاتِ ومختبراتِ ومكتباتِ كليةِ المجتمعِ في قطر ويستعدُ للانتقالِ إلى مرحلةٍ أخرى من حياتهِ الدراسيةِ بكلِ اقتدار. وأضاف: بهذهِ المناسبةِ أتقدمُ بالشكرِ الجزيلِ إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لتفضلِهِ بشمولِ رعايتهِ الكريمةِ حفلَ تخريجِ هذهِ الكوكبة من الخريجين والخريجاتِ وأشكرُ جميعَ من أسعدَنَا بتشريفهِ حفلَنا في هذا المساءِ ليشاركَ أبناءَهُ وبناتِهِ فرحتَهُم. وأردف قائلاً: نلتقي اليومَ في فصلِ الحصادِ وجنيِ الثمارِ، ثمارِ الجدِّ والعملِ الدؤوب، وهذا وقتُ تتويجِ طلبتِنا الذين جدّوا وثابروا إلى أن وصلوا إلى اللحظةِ المرتقبة، لحظةِ التخرجِ التي يتطلعُ إليها كلُ طالبٍ بشغفٍ وشوق، وهي لحظةٌ ينتظرُها كلُّ من يحيطُ بهم من أهلٍ وأقارب، فالآباءُ والأمهاتُ ورفاقُ الدّربِ جميعهم يتطلعونَ بلهفةٍ إلى هذهِ اللحظةِ أيضًا، كما أنّنا نحنُ الأكاديميينَ والإداريينَ نتوقُ إلى هذهِ اللحظةِ التي نرى فيها شبابَنَا وقد وثبوا وثبةً مهمةً في سُلّمِ التعليم. وأشار إلى أن كليةَ المجتمعِ في قطر وعلى الرغمِ من حداثةِ عهدِهَا باتت تستقطبُ عدداً كبيراً من الطلبة، ويتزايدُ الإقبالُ عليها عاماً بعدَ عام، ذلك أنّها المحطةُ التي فتحت البابَ وأعادت الأملَ إلى كثيرٍ من الدارسين. وأضاف: لعلَّ أهميةَ كليةِ المجتمع تنبعُ من اختلافِها عن بقيةِ المنابرِ التعليميةِ في سعيها إلى توفيرِ التعليمِ لجميعِ أبناءِ الوطنِ، ولرفعةِ شأنِ الوطن، وشعارُها " التعليم للوطن"، مراعيةً إمكانياتِهم وقدراتِهم وظروفِهم المرتبطةِ بالعمل، مستلهمينَ بذلكَ توجيهاتِ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي لا يفتأُ يؤكدُ دائماً وفي جميعِ المناسباتِ على ضرورةِ توفيرِ التعليمِ المتميزِ والحديثِ للمواطنِ القطري ليسهمَ في تنميةِ وطنِه. د. خالد العطية أثناء إلقاء كلمته وبين الدكتور النعيمي أن الدورَ الذي تقومُ به كليةُ المجتمعِ يتوافقُ مع رؤيةِ قطر الوطنيةِ 2030، التي من ضمنِ دعاماتِها الرئيسيةِ إعدادُ كوادرَ وطنيةٍ مؤهلةٍ تأهيلاً علمياً عالياً، فهي تسعى إلى تأمينِ مناخٍ تعليميٍ وبيئةٍ مناسبةٍ وإيجادِ فرصٍ متنوعةٍ للطلابِ للتعلمِ والإبداعِ مع الأخذِ بعينِ الاعتبارِ الموائمةَ بين اختياراتِ الطلبةِ وحاجةِ الدولةِ من تخصصاتٍ، ومتطلباتِ سوقِ العمل. واستكمل قائلاً: بذلكَ فقد وضعنَا خططاً وسياساتٍ لتنفيذِ برنامجَ عملٍ طموحٍ ينهضُ بدورِ الكليةِ تُجاهَ المجتمع، ويلبي احتياجاتِهِ. فبعدَ أنْ كانت كليةُ المجتمعِ في قطر تُقدّمُ شهاداتِ الدبلومِ المشاركِ في الآدابِ والعلومِ فقط، فقد بدأت في توفيرِ برامجَ متخصصةً تُقدَّمُ لأولِ مرةٍ في دولةِ قطر وهي الدبلومُ المشاركُ والبكلوريوس في الادارةِ العامة، وكذلك الدبلومُ المشاركُ والبكلوريوس في تكنولوجيا المعلوماتِ.. "وبَدْءً من العامِ الدراسيِ القادمِ إنْ شاءَ اللهُ سوفَ نقدّمُ الدبلومَ ثم البكلوريوس في الهندسةِ التكنولوجية، وهذا من البرامجِ المهمةِ للصناعةِ في قطر، والذي ينتظرُهُ العديدُ من طلابِ الكلية، ويُعدُّ إضافةً نوعيةً في برامجِ البكالوريوس التي تُقدَّمُ في دولةِ قطر وتُسهِمُ في رفدِ سوقِ العملِ بمخرجاتٍ هو في أمسِ الحاجةِ إليها". وقال إن كليةَ المجتمعِ تُقدّمُ جميعَ التسهيلاتِ اللازمةِ للطلبة، بما في ذلك أحدثَ النظمِ الإلكترونية، لتيسيرِ طرقِ القبولِ والتسجيلِ والإرشاد، وتفتحُ المجالَ لهم للالتحاقِ بالدراسةِ في جامعةِ قطر أو الجامعاتِ الأخرى داخلَ وخارجَ دولةِ قطر والتي تسعى كليةُ المجتمعِ إلى مدِّ الجسورِ معها، بالإضافةِ إلى توفيرِ الكادر الإداريِ والأكاديميِ المتميزِ الذي تقعُ على عاتقِهِ مسؤوليةُ التعليمِ ووضعُ الخططِ الملائمةِ للارتقاءِ بمستوى طلبتِنَا نحوَ الأفضلِ دائمًا. واختتم حديثه قائلاً: وهنا لابدَ من الإشارةِ إلى التعاونِ الدائمِ والوثيقِ بينَ كليةِ المجتمعِ وجامعةِ قطر، الذي يُتيحُ لطلبتِنَا الالتحاقَ بها للحصولِ على درجةِ البكالوريوس، كما يُتيحُ لطلبةِ جامعةِ قطر دراسةَ بعضِ المقرراتِ المطروحةِ في كليةِ المجتمع وتقعُ ضمنَ خططِهم الدراسية. الأمرُ الذي يفتحُ البابَ على مصراعيهِ أمامَ طلبتِنَا ليحظوا بمختلفِ الفرصِ داخلَ قطر وخارجَها. د. ابراهيم النعيمي وأضاف: تفخرُ كليةُ المجتمع اليوم بتخريجِ الدفعةِ الخامسةِ من طلبتِنا الأعزاء في دبلومي الآدابِ والعلوم، إضافةً إلى تخريجِ الدفعةِ الأولى من طلبةِ دبلومِ الإدارةِ العامة، وعددُهم 20 خريجاً وخريجةً. وقد بلغَ عددُ الخريجين لهذا العام 210 خريجين وخريجات، وهذا هو العددُ الأكبرُ من الخريجينَ في دفعةٍ واحدة، ليفوقَ العددُ الإجماليُ منذُ نشأةِ الكليةِ حتى الآن 700 خريج وخريجة في عمرِهَا القصير. وقال: اسمحوا لي باسمكم جميعًا أن أباركَ لأبنائِنا الخريجينَ والخريجات. وأقولُ لهم: باركَ اللهُ فيكم وباركَ لكم، ونباركُ تخرجَكُم الميمون، أهنئُكُم وأهنئُ ذويكم كما أهنئُ نفسي وزملائي بكم. وإنّا لنحسبُكُم من الأبناءِ البارينَ بوطنهم وذويهم، فكونوا عند حسنِ ظنِّنَا بكم، واعملوا بجدٍ وإخلاصٍ بما يسهمُ في رفعةِ وطنِكُم وتقدمِه. وأضاف الدكتور إبرهيم النعيمي: أتوجَّهَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى كلِّ فردٍ من أفرادِ أسرةِ كليةِ المجتمع، أساتذةً وإداريين وفنيين وموظفين، فبتكاتفِهم وتعاضدِهم تنمو الكليةُ وتتطورُ وترتقي نحو الأفضل، وأخصُّ بالشكر أخي الدكتور أحمد الكواري رئيسَ مجلسِ الأمناءِ وأعضاءَ المجلسِ الموقرِ على مساندتِهم ودعمِهم الكبيرِ للكلية. كما أشكرُ كلَّ القيّمينَ على هذا الحفلِ، رعايةً، وإعداداً، وتنظيماً، ومشاركةً. خريجو دفعة 2016 من جهتهم أعرب خريجو دفعة 2016 عن إشادتهم بمستوى كلية المجتمع، مشيرين في تصريحات لـ"الشرق" إلى أن الكلية صرح علمي راق وفر لهم أفضل الظروف لاكتساب مهارات جديدة وخبرات مهمة في حياتهم العملية. وقالت الخريجة مريم خليفة السويدي: إن الكلية تعد صرحاً علمياً شامخاً نفتخر به جميعاً، فلم تكن كلية المجتمع يوماً مجرد مبان ومعاملَ وقاعاتِ درسٍ ومكتبةً نرتادها كل يوم بل كانت ذاك المكان الذي احتوانا وعلمنا ووفر لنا كل سبل الراحة وكل ما نحتاج إليه لنكون دائماً في المقدمة. معالي رئيس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء وأعربت في كلمة الخريجين عن شكرها لادارة كلية المجتمع على رعاية الطلاب والاهتمام والحرص الدائم من أجل الرقي بمسيرة العلم والمعرفة.  وخاطبت الآباء والأمهات قائلة: ها نحن نقف اليوم هنا راجين أن نكون قد حصدنا احدى ثمار ما بذلتموه لنا، فقد كانت رعايتكم وتشجيعكم وكلماتكم دافعا لنا في مسيرتنا ولتشجيعكم عظيم الأثر في تقوية عزمنا والشد من أزرنا، فلكم نهدي تخرجنا. وأضافت: طريقنا لم يكن سهل المنال ووصولنا لهذه المنصة لم يكن إلا بعد جهدٍ بذلناه فلن ننسى تلك الليالي التي سهرناها في تعلم قواعد اللغة الإنجليزية ولا تلك الصعوبات التي اجتزناها في حل مسائل مادة الرياضيات ولا المستحيلات التي حققناها بفضل عطاء هذا الوطن، وهذه الليلة ليست النهاية بل إنها البداية في مسيرتنا العلمية والعملية. وأعربت السويدي عن تقديرها لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على رعايته وتشريفه حفل التخرج، وقالت: هذه حظوة حظينا بها نحن خريجي هذه الدفعة أن يشاركنا الفرحة والابتهاج، ومعاليه يحرص كل الحرص وفي جميع المناسبات على دعم الشباب القطري وحثهم على المزيد من العلم والمعرفة. بدورها قالت موزة العبدالجبار — خريجة دبلوم ادارة: إن الكلية قدمت لنا الكثير من المهارات التي تطور من عملنا وتدفعنا إلى مزيد من الجد والاجتهاد وإكمال مسيرتنا التعليمية. أما نوف عبدالعزيز ، خريجة أدب، فقالت إن دراستها في كلية المجتمع انعكست ايجابيا على عملها في وزارة الاتصالات والمواصلات، مقدمة الشكر لما بذلته إدارة الكلية من جهد في تعليمهم. راشد سعد الكعبي، خريج آداب قال: إن تجربة الدراسة في الكلية كانت ثرية ومفيدة، حيث لم تقصر الكلية في رفدنا بافضل الخبرات، في حين أعرب عبدالله جاسم، خريج علوم جمركية، عن تقديره لاعضاء هيئة التدريس في الكلية، مشيرا إلى أن سنوات الدراسة سيكون لها مردود إيجابي على عمله في الهيئة العامة للجمارك. بدوره قال عبدالله الحمادي، خريج آداب عامة ويعمل في مشيرب العقارية: ان الكلية وفرت فرصة كبيرة لمن لم يستطع الدراسة في السابق أن يكمل تعليمه، وهذا ما يفتح آفاقا واسعة لاكمال الدراسة وعدم التوقف عند هذه المرحلة فحسب.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مدينة اسطنبول صباح اليوم بعد أن ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني التي تعقد بجمهورية تركيا الشقيقة حاليا . وكان في وداع معاليه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار اتاتورك الدولي سعادة السيد علي شاهين نائب وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وسعادة السيد محمد اولوطاش نائب والي مدينة اسطنبول وسعادة السيد سالم مبارك ال شافي سفير دولة قطر لدي تركيا والسادة أعضاء السفارة .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اسياس افورقي رئيس دولة ارتريا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اسياس افورقي رئيس دولة ارتريا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اسياس افورقي رئيس دولة ارتريا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مركز إسطنبول للمؤتمرات وذلك بمناسبة مشاركة معاليه في أعمال مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني بمدينة إسطنبول التركية مساء اليوم. في بداية المقابلة نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس التركي وتمنياته له وللشعب التركي الشقيق بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحياته لسمو الأمير المفدى وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة على شرف أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية للعمل الإنساني المنعقدة في مدينة إسطنبول.

* وزراء وشخصيات قطرية وتركية تتعرف على جهود الجمعية بالقمة الإنسانية العالمية حظي جناح قطر الخيرية، الذي أقيم على هامش أعمال مؤتمر القمة الإنسانية العالمية، الذي ينعقد في اسطنبول في الفترة من 23 - 24 مايو الجاري، بزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من كبار الشخصيات القطرية والتركية والدولية. ومن أبرز الشخصيات التي زارت جناح قطر الخيرية في مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وسعادة مبارك مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى تركيا، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما زاره أيضا سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس صناديق الائتمان في منظمة التعاون الإسلامي، والسيد خالد بن عبد الواحد الحمادي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. كما زار جناح قطر الخيرية السيد خليفة الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد محمد بن عبد الرحمن النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، والسيد كارستن هانسن المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، والسيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، وكذلك عدة شخصيات تركية، منها السيد نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي وسعادة السفير عطا الله المنان بخيت. خلال جولة رئيس الوزراء في جناح قطر الخيرية ويحتوي المعرض على كتيبات تعريفية بقطر الخيرية وأخرى عن المكاتب الميدانية التابعة لها، ومجلة غراس، الناطقة باسم قطر الخيرية، ومطويات عن أهم المحطات الإغاثية لقطر الخيرية وعروض لأفلام وثائقية وتسجيلية عن قطر الخيرية تبرز إنجازاتها وقصص نجاحها، ومجسمات عن مدينة الريان المخصصة للاجئين السوريين وصور معبرة عن الشراكات والمشاريع النوعية. وقد حضرت قطر الخيرية اليوم الأول من مؤتمر القمة الإنسانية العالمية الفعالية الجانبية التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية في موضوع "رؤية مشتركة لسد ثغور الهشاشة وبناء المنعة من أجل عالم إسلامي آمن ومنيع وقوي بحلول 2030"، حيث تعتبر قطر الخيرية شريكا إنسانيا متميزا للبنك الإسلامي للتنمية. ورشة عن التعليم وستنظم قطر الخيرية اليوم وتشرف على جلسة جانبية حول التعليم ودوره في مناطق ما بعد الأزمات بالشراكة مع المنظمات القطرية، وذلك مثل: صندوق قطر للتنمية، التعليم فوق الجميع، مؤسسة صلتك، أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، منظمة التربية والثقافة والعلوم (الايسسكو)، المنظمة العربية للمجتمع والعلوم، المنتدى الإنساني، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي لقطر الخيرية البنك الاسلامي للتنمية. رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال زيارة الجناح وستتناول هذه الجلسة التأثير السلبي (على المديين القصير والبعيد) للصراعات على المجتمعات، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والسلوك البشري والتصرفات. وتعتبر قطر الخيرية التعليم وسيلة لا تقدر بثمن ومحفزا للمصالحة الاجتماعية في المناطق الخارجة من الصراع، والتي طالما كانت نتيجة يمكن تحقيقها، كما تظهر التجارب القائمة وما يجب أن يكون في المستقبل. ويدير الجلسة كل من السيد عيسى علي المناعي، المدير التنفيذي لأيادي الخير نحو آسيا "روتا"، والسيد محمد الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية. وسيتم من خلال دور التعليم في تعزيز المصالحة الاجتماعية في مناطق النزاع مناقشة عدة مواضيع، حيث سيناقش السيد أحمد سعيد ولد أباه (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة) التعليم والصراع والوئام الاجتماعي، والعلاقة بين التعليم والوئام الاجتماعي، فيما سيتكلم السيد فهد السليطي (التعليم فوق الجميع) ودين بوكر (الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ) عن الصراع والتعليم، والصراع والوئام الاجتماعي وحماية المنشآت التعليمية. كما سيتحدث السيد المنصور فتى (البنك الإسلامي للتنمية)عن طبيعة التعليم وواقعه واحتياجاته في الحالات التي تلي الصراع. وتعرف د. موزة الربان (منظمة المجتمع العلمي العربي) بالمصالحة الاجتماعية والتعليم، ويقدم د. داود الحدابي مقاربة تضع التدخلات التعليمية ضمن سياقها، مستشهدا بحالتي أيرلندا والبوسنة. يشار إلى أن قطر الخيرية تشارك في أعمال مؤتمر القمة الإنسانية العالمية الذي ينعقد في اسطنبول في الفترة من 23 — 24 مايو الجاري، من خلال وفد رفيع المستوى يترأسه الرئيس التنفيذي، السيد يوسف بن أحمد الكواري. ويتضمن برنامج القمة الإنسانية اجتماعات القادة وطاولات نقاشية مستديرة ومعارض تركز على العمل الإنساني بجوانبه المختلفة، وتعتبر قمة اسطنبول حدثا تاريخيا بامتياز، حيث تجري لأول مرة مشاورات بهذا المستوى في مجال الشؤون الإنسانية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة للمعرض المصاحب لأعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك بمركز إسطنبول للمؤتمرات بجمهورية تركيا صباح اليوم. فقد زار معاليه الجناح القطري الذي يضم معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية.

بمشاركة قادة ورؤساء حكومات حوالي 60 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية القمة تبحث تعهدات دولية لتطوير خطة عمل المساعدات الإنسانية ومواجهة الحالات الطارئة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفد دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك بمركز إسطنبول للمؤتمرات بجمهورية تركيا صباح اليوم. وكان فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان رئيس الجمهورية التركية قد افتتح أعمال القمة بمشاركة قادة ورؤساء حكومات حوالي 60 دولة ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ويشارك في القمة التي تعقد بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، وتنظيم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات، أكثر من 6 آلاف من المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وتهدف القمة إلى البحث عن تعهدات دولية لتطوير خطة عمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن وضع سياسات فعالة لمواجهة الحالات الطارئة. وتتخلل القمة الإنسانية عدّة جلسات من المقرر أن يعلن خلالها الزعماء تعهداتهم، لتطوير "خطة عمل من أجل الإنسانية"، واجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، لتقديم تعهدات قوية فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية حول العالم، بالإضافة إلى اجتماعات خاصة تتناول العناصر الأخرى في أجندة العمل الإنساني العالمي. وتتضمن القمة عقد 7 اجتماعات طاولة مستديرة، و15 جلسة خاصة، و120 فعالية جانبية، ليتم في نهايتها إعداد تقرير سيتم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل بان كي مون. ومع 60 مليون نازح و125 مليون شخص بحاجة للمساعدة في العالم، يرى العديد من الجهات الفاعلة في هذا القطاع ان النظام الانساني الحالي بلغ اقصى قدراته وبحاجة الى اعادة ترتيب بصورة عاجلة. وتعتزم القمة التي دعا اليها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخروج بسلسلة "انشطة والتزامات ملموسة" لمساعدة البلدان على تحسين استعداداتها لمواجهة الازمات ووضع نهج جديد للتعامل مع النزوح القسري وضمان مصادر تمويل موثوقة لمعالجتها.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اليوم توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير، وذلك على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. الإتفاقية تهدف لتدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا، ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر. إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع. المشروع يسعى إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية ودعم الشركات المحلية ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية مجموعة من الخدمات من بينها توفير مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، جذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، توفير مقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، وتوفير الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية.وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل. كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

إفتتح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي ، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. تطوير نظام لاستقطاب القطاع الخاص يعزز الشفافية بين العرض والطلب ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030.وفي مستهل أعمال المنتدى، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضًا تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي.وأضاف سعادته أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث إن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الإستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقًا لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي". وأضاف سعادة الوزير: "إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءًا من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتمامهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلًا مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقًا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030.بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصًا استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة.من جانبه قال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون: "تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)، التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية. العلي: فتح الفرص الرياضية أمام القطاع الخاص جزء من دعم الدولة للقطاع ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصًا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.وتم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.