استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والشركة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. بعد ذلك شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بمتابعة تشغيل وتطوير حقل الشاهين النفطي بين قطر للبترول وشركة توتال الفرنسية والتوقيع على اتفاقية التطوير والشروط المالية (DFA) بين قطر للبترول وطرفي الشركة المساهمة، والتي تَمنح قطر للبترول بموجبها الشركة المساهمة حقوق تطوير وتشغيل حقل الشاهين وإنتاج وبيع وتصدير النفط الخام من الحقل، وذلك لمدة 25 عاماً ابتداءً من يوليو 2017، في حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة. وقع الاتفاقيات المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول والسيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال. وقد شملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مشروع مشترك (JVA) يؤسس بموجبها الطرفان شركة قطرية جديدة، تعرف باسم "شركة نفط الشمال" تكون مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة توتال، تتولى مهمة متابعة تطوير وتشغيل حقل نفط الشاهين البحري. والجدير بالذكر، أن حقل الشاهين هو من أكبر حقول النفط في العالم، حيث أنتج ما يزيد على 1.6 مليار برميل على مدى 22 عاماً. ومع ذلك، فإن للحقل القدرة على إنتاج أضعاف الكميات التي تم إنتاجها حتى الآن، حيث يساهم حالياً بما يقارب 40% من إنتاج دولة قطر من النفط الخام، بمعدل حوالي 300 ألف برميل يومياً.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الخميس، بزيارة تفقدية لمحطة مشيرب للسكك الحديد، المحطة الرئيسية لمشروع مترو الدوحة، اطّلع خلالها على آخر تطورات سير العمل بالمحطة وما تم إحرازه من إنجاز بالمحطة. واستمع معاليه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل من المسؤولين بشركة سكك الحديد القطرية (الريل) حول ما تم إنجازه في المشروع الذي يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعكس مدى اهتمام الدولة بمشاريع البنى التحتية الكبرى. ونوّه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما تم إنجازه من تقدم في سير العمل على مشروع مترو الدوحة، مؤكدا ضرورة مضي العمل بالمشروع على قدم وساق من أجل الانتهاء منه في موعده المحدد.. كما أثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بداية من قيادات الشركة وصولا إلى جميع العاملين بها الذين لا يألون جهداً في تنفيذ أحد أكبر مشاريع البنى التحتية التي تعكف الدولة على تنفيذها. رئيس الوزراء خلال تفقده المحطة الرئيسية لمشروع مترو الدوحة جانب من اعمال البناء بالمشروع

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الدولة . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها ، بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأربعاء، معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ظهر اليوم، سعادة السيد جان إيف لودريان وزير الدفاع بجمهورية فرنسا والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مركز الجراحة المتكاملة بمستشفى حمد العام بمدينة الدوحة صباح اليوم . واطلع معاليه، خلال جولة بمبنى المركز، على خدمات الرعاية الصحية والأجهزة الحديثة وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغرف التصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ومختبر تخطيط الدماغ . كما استمع إلى شرح من عدد من الأطباء والمسؤولين حول الإمكانيات الطبية التي يوفرها المركز للمرضى ، والذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 20 غرفة عمليات جراحية مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، ووحدتين للعناية المركزة بإصابات الحوادث والجراحة، وهو ما من شأنه زيادة القدرة الاستيعابية لخدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية. معالى الشيخ عبدالله بن ناصر خلال افتتاح مركز الجراحة المتكاملة خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء بالمركز رئيس الوزراء يتفقد غرف العمليات معالى رئيس الوزراء يستمع لشرح حول خدمات المركز

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم بدولة السيد لارس لوك راسموسن رئيس وزراء مملكة الدنمارك الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقبال معاليه بالمطار السلطاني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسادة أعضاء السفارة القطرية بسلطنة عمان. وقد أقيمت لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم استقبال رسمية.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. يرافق معاليه وفد رسمي.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني وذلك بمقر مركز القيادة الوطني. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين ومديري الإدارات بوزارة الداخلية. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن الإلكتروني بالدولة وتعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الحيوية بالدولة. كما يرتكز عمل المشروع على غرفة عمليات الأمن الإلكتروني التي تعمل على مجموعة من الأهداف منها مساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها لحماية بنيتها التحتية المعلوماتية الحيوية لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لسن السياسات الأمنية والتدريب وتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني. كما ستوفر غرفة عمليات الأمن الإلكتروني مستويات متقدمة من الحماية لمراكز العمليات الأمنية في الجهات الأخرى. وسوف تقوم غرفة العمليات بالعديد من المهام منها مراقبة البنية التحتية المعلوماتية لأجهزة الدولة ومؤسساتها لاكتشاف وتحليل التهديدات الإلكترونية وكذلك الاستجابة للحوادث الإلكترونية وتعزيز الحصول على صورة موحدة للوضع الإلكتروني بالدولة، وبناء خبرات قطرية متخصصة بالأمن الإلكتروني والتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية والاستجابة إلى الحوادث التي تتطلب التنسيق على المستوى الدولي وغيرها من المهام الأخرى. رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع الدرع الأمني الإلكتروني

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى العيادات الخارجية التابعة لمركز السدرة للطب والبحوث عضو مؤسسة قطر. واستمع معالي رئيس الوزراء من قبل المسؤولين إلى شرح حول خدمات العيادات الخارجية الجديدة التي تضم عيادات طب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، والجراحة، والأشعة، والتخدير، وعلم الأمراض، حيث اطلع على التجهيزات الفنية المتطورة والمعدات الحديثة. كما قام معاليه بزيارة عيادة طب الأطفال وتفقد غرف فحص المرضى الصغار، وجال في عيادة الأشعة التشخيصية وتفقد غرفة التصوير بالأشعة المقطعية والطباعة ثلاثية الأبعاد. وزار معالي رئيس مجلس الوزراء أيضا عيادة النساء والولادة وتفقد غرف الفحص والتشخيص والموجات فوق الصوتية وعاين آخر التقنيات الطبية الحديثة المقدمة لخدمة المرضى.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برسالة خطية الى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان تتعلق بتعزيز ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد علي بن فهد فالح الشهواني الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء العماني له اليوم . وقد تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في كلا البلدين .

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي جولة ابتداء من الرابع من يونيو المقبل تشمل أفغانستان وقطر وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وأفادت وكالة بريس تراست أوف إنديا بأن مودي سوف يبدأ جولته بزيارة أفغانستان، حيث يدشن سد سالما، الذي مولته الهند. وبعد ذلك سوف يتوجه مودي إلى قطر، حيث يعقد مباحثات مع القيادة القطرية تتناول مجموعة القضايا الثنائية، من بينها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية. ويتوجه بعد ذلك إلى سويسرا، حيث يعقد مباحثات مع المسؤولين هناك ومن بينهم الرئيس يوهان شنايدر آمان، حيث من المحتمل أن يسعى لتعاون سويسرا معه في الكشف عن حسابات سرية لأموال غير مشروعة لمواطنين هنود هناك، وهو ما تعهد به أثناء حملته الانتخابية عام 2014. ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن مسؤولي البلدين يعملان على التوصل لصيغة نهائية لترتيبات من شأنها تمهيد الطريق لتبادل المعلومات بين الدولتين بشأن قضايا تتعلق بالضرائب. ويزور مودي واشنطن في السابع من يونيو المقبل تلبية لدعوة من الرئيس باراك أوباما، حيث سيراجع التقدم الذي تم إحرازه في مجالات الدفاع والأمن والطاقة. وأشارت الوكالة إلى أن مودي سوف يزور المكسيك في طريق عودته، فسيناقش قضايا التجارة والاستثمار.

هنّأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم، الأحد، دولة السيد بن علي يلديريم بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا، مُتمنّياً له السداد والتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.