تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينطلق في الدوحة غداً الاثنين المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، ويستمر لمدة يومين.وتُنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وذلك بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين "PARIS21"، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة العالم - ومنهم دولة قطر لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بخارطة طريق تحدد خطوات بناء القدرات الإحصائية بغية توفير البيانات للمستخدمين الوطنيين والدوليين في الوقت المناسب، واستخدامها في اتخاذ القرارات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين الخاصة بالإسكان وإيجاد آلية عمل واضحة وسريعة لانتفاع المواطنين بالإسكان سواء إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة وتخصيص مكان مناسب لاستقبال المراجعين المنتفعين بخدمات الإسكان لسهولة وصول المواطن للموظف المختص وبخاصة كبار السن وذوي الإعاقة. كما وجّه معاليه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال وتعيين المواطنين في الوظائف التي يشغلها غير القطريين ممن تتوافر لديهم اشتراطات شغل تلك الوظائف. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاطلاع على مجريات سير العمل بها.

زار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اليوم، مقر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة. وقام معاليه بجولة تفقدية، داخل الوزارة ، على هامش الزيارة التقى خلالها بعدد من المراجعين في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الإسكان ، واطمان على حسن سير العمل وقضاء مصالح المراجعين. ويحرص معالي رئيس مجلس الوزراء على القيام بجولات تفقدية بين الفينة والأخرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة سير العمل وحسن قضاء حوائج المراجعين. معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة التفقدية

برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كرمت وزارة التعليم والتعليم العالي، مساء اليوم، 100 معلما ومعلمة ضمن احتفال قطر باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "رسول العلم .. شكرا" بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وسلم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، شهادات التقدير للمعلمين والمعلمات، الذين أمضوا أعواما مديدة في الحقل التربوي وبذلوا كل الجهود في سبيل تربية أبنائنا وتعليمهم. وقال سعادته في كلمته للمعلمين والمعلمات خلال الحفل: "إن تحسين أوضاع المعلمين المادية والمهنية من أولى أولوياتنا، وقد حققت دولتنا بفضل قيادتها الرشيدة جميع المعايير العالمية الخاصة بأوضاعهم، ويعمل بها الآن معلمون من جميع أنحاء العالم، مما يدل على المكانة والرعاية التي يحظى بها المعلم في قطر. وأضاف سعادته: "نجدد التزامنا بدعم المعلمين ورعايتهم، وصون كافة حقوقهم، مع التطلع لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في التدريس، لأننا نعول الكثير على المعلم، بل نأتمنه على أبنائنا وإعدادهم للمستقبل .. وكيفما يُعد أبناؤنا في الحاضر يكونُ مصيرُنا في المستقبل، وهنا تتجلى عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم والدور المنوط به ". وأردف سعادته قائلاً:"نتطلع لدورٍ أكثر فاعلية للمعلمين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تحسين مخرجات التعليم وصولاً للتنمية البشرية المنشودة، لأننا نعيش في عالم متغير، يقوده الاقتصاد المبني على الإبداع، مما يتطلب من أبنائنا التسلح بكفايات نوعية من المهارات والمعارف والقدرات للنجاح في عالم العمل، لاسيما في القرن الحادي والعشرين". وفيما يلي أسماء المعلمين المكرمين:

القطاعات القيادية تفقد مؤشر الأسهم 16 نقطة وتعيده للمنطقة الحمراء الحكيم: تطبيق آلية التداول بالهامش يسهم بفعالية في زيادة السيولة بالبورصةمحمود: تحسن أداء الشركات في الربع الثالث سيقفز بالمؤشر الى 11 الف نقطةبعد الإرتفاع اليتيم أمس والذي جاء بعد أكثر من ثلاث جلسات من التراجع منذ مستهل الأسبوع عاد المؤشر العام لبورصة قطر الى المنطقة الحمراء في جلسة ماقبل نهاية الاسبوع لينهي تعاملات اليوم على تراجع بضغط من هبوط القطاعات القيادية. وانخفض المؤشر العام بنحو 0.15% ليصل إلى مستوى 10372.20 نقطة ليفقد 15.98 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، قد اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص، مما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة. وقالوا ان الاجتماع تركزعلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الإستثمارات . وقالوا انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر.وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية الإجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة ، وقال ان الإجتماع سيدعم القطاع الخاص ، مما يدعم نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات القادمة.وتابع بأن إعلان بورصة قطر عن البدء في تطبيق الية التداول بالهامش يعد من الأدوات المهمة التي تدعم البورصة وتسهم بفعالية في زيادة السيولة، ولكنه نصح بتعريف وتثقيف المستثمرين بالية التداول بالهامش حتى لايقع في خسائر فادحة .حركة السوقوحول توقعات حركة السوق المقبلة قال المحلل المالي السيد حسين محمود أننا مازلنا نحتفظ بنظرتنا في الإستمرار والمحافظة على مستوى الدعم 10200 نقطة و10 الاف نقطة وإمكانية الإرتداد الى مستويات الـ 10500 نقطة و10750 نقطة . وقال انه وفي حال ظهور نتائج اعمال مشجعة قد نقترب من مستويات الـ11 الف نقطة من جديد . ولكنه اوضح انه وفي حال كسر المؤشر لمستويات الـ10 الف نقطة فننا قد نرى امكانية عودة القوى البيعية وظهور مزيد من السلبية على اداء المؤشر وعلى الاسهم القيادية .الأخبار الإيجابيةوقال انه يرى بالنظر الى وضع السوق منذ مطلع هذا الشهر وحالة الترقب من قبل المستثمرين والافراد والمؤسسات لبعض المحفزات والاخبار الايجابية التي قد تدعم السوق وتاخذه الى مستويات مرتفعة - ان بعض الاليات المستحدثة مثل آلية الشراء بالهامش التي تعد من الاليات التي طال انتظارها ستدعم من اداء المستثمرين ،خاصة المضاربين وقصيري المدى ، والتي ستعمل على زيادة القدرة الشرائية لديهم وامكانية الاستفادة من تدني الاسعار الذي وصلت اليه بجانب الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ،حيث اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص وبالتالي دعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة ،حيث كان مجمل الحديث عن اهمية مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الاستثمارات .واكد انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر والتي تترقب اي محفزات تدعم من ضخها لسوق الاوراق المالية من جديد ،وهو ما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات المقبلة.المؤشر يعود للانخفاضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار15.98 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 10372.20 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهما بقيمة 286.7 مليون يال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 4.59 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق .وبلغت رسملة السوق 557.1 مليارريال.قطاعات متراجعةوتراجعت 5 قطاعات اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.53%، متأثراً بتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بتراجع 0.26%، وتراجع العقارات بنسبة 0.20%.وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.04%؛ بفعل هبوط سهم دلالة 2.62%، تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم الإسلامية القابضة بنحو 1%.في المقابل، ارتفع قطاعان فقط، البضائع بنسبة 0.47%، والنقل بنحو 0.22%.وتباينت قيم وأحجام التداول مقارنة بتعاملات جلسة الثلاثاء، وجرى التعامل على 5.4 مليون سهم بقيمة 286.7 مليون ريال، موزعة على 2404 صفقات، مقارنة بـ3.96 مليون سهم بقيمة 146.95 مليون ريال.الافراد القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 146.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 122.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 89.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 40.2 الف سهم بقيمة 936.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 71.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 76.2 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 394.3 الف سهم بقيمة 14.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة .المؤسسات الاجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 317.6 الف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 311.6 الف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.1 مليون سهم بقيمة 109.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 376.3 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يثمن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة بالبورصة ثمن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اللقاء التشاوري لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ببورصة قطر. ووصف المنصوري، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، وضع بورصة قطر بالقوي، وقال إنه يرتكز على قوة ومتانة الإقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين.. مشيراً إلى أن البورصة بصدد إدراج بعض الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش الذي يبدأ غدا الأربعاء، هو إحدى أدوات تعزيز السيولة ببورصة قطر و"ليس من شك في أن له آثارا إيجابية على السوق وعلى المستثمر". وشدد المنصوري على أن مردود ترقية 22 شركة قطرية مدرجة بالبورصة وضمها إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، على مستوى السيولة بلغ حوالي 400 مليون ريال، كما أن هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث باتت هناك مؤسسات مالية كبرى إلى جانب المستثمرين الأفراد. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، أن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولفت الأنصاري، في تصريح صحفي مماثل، إلى أن الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.

يعقد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لقاء مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك غدا الثلاثاء في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك"، وبالتعاون مع الشركة الاوروبية للاستشارات البترولية، منتدى الخليج للسلامة وذلك في الفترة 30 -31 أكتوبر 2016 في فندق هيلتون الدوحة. المنتدى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء .. وبالتعاون مع الشركة الاوروبية للاستشارات البترولية ومما لا شك فيه أن السلامة أضحت محور أساسي في كل اوجه النشاطات الاقتصادية والمعيشية حيث تخاطب وتشمل سلامة الافراد، المنشآت والبيئة التي يعيش ويعمل فيها الانسان. ودول الخليج أخذت على عاتقها مخاطبة موضوع السلامة والعمل على تقليل الاصابات التي تنتج عن الحوادث الى معدل الصفر. وشمل هذه التوجه جميع الانشطة والمجالات وأصبح تأمين سلامة الافراد، المنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الانشطة الانتاجية والاقتصادية والمنشآت التعليمية والصحية إضافة إلى الفعاليات المختلفة. ومن هنا جاء اهتمام معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية وتفضله برعاية هذا المنتدى تماشيا مع تسارع الاهتمام بسلامة الأفراد والمنشآت والبيئة ومكان العمل في دولة قطر ودول الخليج العربية الاخرى. وعلى سبيل المثال وما يعكس الاهتمام الخليجي بالسلامة، وصل حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجي ما يفوق 1.4 مليار دولار أميركي حالياً، وتحظى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 46 و43% على التوالي من حجم هذه السوق على التوالي. ومن المتوقع أن يقفز حجم سوق السلامة من الحريق الخليجي إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية. أهداف المنتدىيهدف منتدى الخليج للسلامة لمخاطبة تحديات تطورات تقنيات السلامة ومناقشة إستراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولاً إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، القطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، تحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف إستراتيجيتها. 1.4 مليار دولار حجم سوق السلامة من الحريق بدول التعاون وتشارك في المنتدى العديد من الشركات الخليجية والشركات العالمية التي تعمل بالمنطقة لعكس التجارب وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. وتتمثل مشاركة هذه الشركات في عرض التجارب والمشاريع الخاصة بأنظمة السلامة وإدارتها علاوة على المشاركة في التنافس لنيل جائزة الخليج للسلامة والتي سوف تمنح لأفضل مشروع للسلامة تعرضه الشركات المشاركة في المنتدى. الجهات الداعمة والمشاركة في المنتدىوقد حظي المنتدى، حتى الآن، بدعم مؤسسات عدة منها:مركز سلامة العمليات الصناعية في جامعة تكساس أي أم بقطر، وشركة دي بونت العالميةإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. مما يعكس اهتمامهم بالسلامة ورغبتهم في المساهمة في تطويرها ونشر ثقافتها. ومما يتميز به المنتدى حتى الآن تنوع الشركات الخليجية من حيث القطاعات زيادة على تمثيل معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالحضور وتقديم العروض. حيث تشارك عدة شركات خليجية منها شركة صدارة، والهيئة السعودية للمواصفات والتقييس، وشركة البترول الكويتية، وشركة قطر للألمنيوم، وشركة قفاك، وأركس جي تي أل والتي كانت وراء فكرة جائزة الخليج للسلامة. ومن قطاع الانشاءات والمشاريع تشارك كل من شركة السكك الحديدية القطرية "الريل"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومطار حمد الدولي. إضافة إلى مشاركة لفيف من الشركات الاستشارية والشركات العالمية العاملة في مجال تقنية ومعدات السلامة منها شركة دي بونت، وشركة هوني ويل، وشركة اسبينتيك، وشركة ديكرا انسايت. وهذا بدوره يعمل على توسيع فرص الاستفادة من تجارب الآخرين والتعرف على تطورات إدارة السلامة وتقنياتها. برنامج المنتدىيشتمل البرنامج على ثمانية جلسات تتضمن جلسة رئيسية يتم فيها افتتاح المنتدى وتقديم جائزة الخليج للسلامة حيث يتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة راعي المنتدى وسعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وسعادة السيد كولن جامبن رئيس شركة "أي بي سي". يعقب الجلسة الافتتاحية وفي اليوم الأول أربعة جلسات فنية تتناول مواصفات إدارة السلامة الصناعية وكيفية تنفيذ إدارة السلامة وإدارة سلامة العمليات، ثم حلقة نقاش حول الأطر التنظيمية للسلامة ومقاييسها وكيفية بناء القدرات:وفي اليوم الثاني، ومن خلال أربع جلسات فنية يتم فيها مناقشةالسلامة السلوكية وكيفية التعامل مع الطوارئ، وثقافة وأطر السلامة الصناعية، إضافة إلى هندسة وتقنية السلامة. الورشة التدريبيةيعقب "منتدى الخليج للسلامة" ورشتي عمل في مجالي أساسيات إدارة السلامة الصناعية وإستراتيجية إدارة العمليات في قطاعي النفط والغاز ولفترة يومين على التوالي ابتداء من الأول من أكتوبر 2016، توفر هذه الورش فرصة للعاملين في قطاعي النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال سلامة العمليات الصناعية. جائزة الخليج للسلامة يقدم منتدى الخليج ولأول مرة بالمنطقة جائزة الخليج للسلامة تمنح لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى. ويقوم فريق من المحكمين بتقييم المشاريع المنافسة لاختيار أفضل مشروع ليمنح الجائزة والتي سوف تقدم خلال الجلسة الافتتاحية.تترأس"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها كل من شركة دي بونت ومركز السلامة الصناعية بجامعة تكساس أى أند أم – قطر، وشركة "أي بي سي". جائزة الخليج للسلامة تمنح لأفضل مشروع للسلامة لأول مرة بالمنطقة شروط المشاركة ويتم منح الجائزة بناء على شروط للتنافس على الجائزة وذلك إذا قامت شركتك بتطوير برنامج للسلامة أو تحسين في طرق إدارة العمليات نتج عنه تحقيق نتائج واضحة وملموسة.وتنحصر المنافسة فقط في الشركات التي تشارك في المنتدى وتكون حاضرة في يوم 30 أكتوبر. معايير منح الجائزة يلتزم المحكمين بعدد من المعاييرلاختيار أفضل المشاريع وهي تحسين الأداء بمعنى ما هي النتائج التي تم الوصول إليه عن طريق المشروع باستخدام معايير قياس النتائج والتزام الادارة من خلال توضيح التزام دور الإدارة في دعم المبادرة ثم استمرارية المبادرة وما هي المعايير التي تم اختيارها لضمان استمرارية نجاح التجربة وتحقيق النتائج.اضافة الى ماهي نجاحات تطوير سلوكيات السلامة والسلوكيات التي تم الاستفادة منها في تنفيذ المبادرةوالكيفية التي تم بها إشراك الأطراف ذات الاهتمام داخلياً وخارجياً في تنفيذ المبادرة.

عبد الله بن سعود: ضمان سلامة القطاع المالي لحمايته من المخاطريفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية ، الذي يعقد يوم 1 نوفمبر القادم، ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، والسيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري .وأعلن مصرف قطر المركزي استكمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الذي يشارك به خبراء مال ومصرفيون عالميون وخبراء دوليين في أمن المعلومات .ومن المقرر أن يعقد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء ، بمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة ، للحديث عن أخر استعدادات تنظيم المؤتمر ، والقضايا التي سيتم تناولها الحضور العالمي المتوقع . وفي كلمة موجهه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون ، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك.وقال الشيخ عبد الله .. ان استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه ، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة.وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا.وأضاف المحافظ .. نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة.ومن المقرر ان يستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر . وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال.واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

النائب العام :البرنامج تعزيز لرؤية صاحب السمو في إرساء مبادئ دولة القانون *د.على بن فطيس : نحرص أن تكون قطر بمقدمة الدول في محاربة الفساد واحترام القانون * قطر تأسست على مبادئ العدل ولديها دستور دائم *غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول 20 طالباً وطالبة من 12 جنسية في برنامج الماجستير لمكافحة الفساد *إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب *البروفيسور مايكل ديفيس:شراكة مميزة بين جامعة ساسكس ومركز حكم القانون ومحاربة الفساد * برنامج الماجستير يعد الأول من نوعه في المنطقة *جامعة بريطانية تصمم برنامجاً لمكافحة الفساد يجمع علوم السياسة والإدارة والاجتماع وحقوق الإنسان دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم ، برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون ، الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية ، ويلتحق فيه 20 طالباً قطرياً من الجنسين وعدد من الجنسيات ، وذلك بفندق سانت ريجس. حضر حفل إطلاق البرنامج عدد من الوزراء والجمعية القطرية للمحامين وعدد من وكلاء النيابة العامة والطلاب والطالبات المنتسبين للبرنامج . وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في كلمته إن برنامج الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة لجعل قطر في مصاف الدول التي تعمل على محاربة الفساد واحترام القانون. وأضاف أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية سيادة القانون ومحاربة الفساد وبالتالي فإنه من المهم تكوين كوادر علمية متخصصة في هذا المجال. النائب العام يلقي كلمة برنامج الماجستير وأشار سعادة النائب العام الذي يشغل منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد إلى أن دولة قطر تأسست على مبادئ العدل حيث إن المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة (طيب الله ثراه) بنى قطر على أساس وركيزة العدل، وما تلى ذلك من تطورات نتج عنها وضع دستور دائم للدولة في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تم في عهده أيضا الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث كانت قطر من أوائل الدول العربية في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن أعمار الدول تقاس بما تحققه في مجال إرساء سيادة القانون ومحاربة الفساد وأن الدول التي تعيش قرونا طويلة من الزمن هي تلك التي تترك إرثا تستفيد منه البشرية ويرتكز على تحقيق العدالة دون تمييز، مشددا على أن غياب سيادة القانون وتفشي الفساد من أهم أسباب انهيار الدول. كما شدد على أن دولة قطر حققت الكثير في مجال محاربة الفساد واحترام القانون وهناك دائما الكثير لعمله حتى تكون قطر من الدول المتقدمة في هذا المجال. *محاربة الفساد من جهة أخرى، أشار سعادة النائب العام في تصريح للصحفيين إلى أن برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي ينفذه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع جامعة "ساسكس" البريطانية يسمح بقبول الطلاب من كافة التخصصات العلمية والأدبية وذلك أن الفساد تتم محاربته في كافة القطاعات. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأوضح أن برنامج الماجستير هذا العام استوعب 20 طالبا من 12 جنسية وسيتم العام القادم قبول 30 طالبا ثم 40 طالبا مع إمكانية تخصيص منح دراسية لعدد من الطلاب سواء عن طريق المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة أو من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر. ونوه بالشراكة بين مركز حكم القانون وجامعة ساسكس البريطانية لتنفيذ برنامج الماجسيتر، وقال إن المملكة المتحدة رائدة في مجال القضاء والقانون ونتوقع أن تتم الاستفادة بشكل كبير من خبرات جامعة ساسكس في هذا البرنامج. *برنامج الماجستير بدوره، تحدث البروفيسور مايكل ديفيس نائب رئيس جامعة ساسكس عن أهمية الشراكة مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في إطلاق برنامج الماجستير الأول من نوعه في المنطقة. وقال في كلمته خلال حفل تدشين البرنامج إن جامعة ساسكس التي تأسست منذ 55 عاما وتعد من بين أفضل عشرة جامعات في بريطانيا تعمل ومن خلال الدراسات البحثية على بحث القضايا العالمية مثل قضية محاربة الفساد وبالتالي فهي تفخر بأن تقدم تجربة فريدة ومتميزة للطلبة هنا في قطر في برنامج تم تصميمه بحيث يدرس الطلاب في الدوحة وكأنهم يتلقون التعليم في الجامعة الأم في المملكة المتحدة. من ناحيته، قال البروفيسور اندرو ساندروس عميد كلية حكم القانون والعلوم السياسية والاجتماع في جامعة ساسكس إن الكلية تتبع منهجية عالمية في تدريس المواد المتعلقة بهذا التخصص خاصة أن موضوع محاربة الفساد وسيادة القانون هو قضية عالمية وليس ذات بعد محلي فقط. وأضاف أن برنامج الماجستير الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة يعتبر نموذجا للتعاون والشراكة في تدريس تخصص محاربة الفساد الذي يعتبر من التخصصات النادرة عالميا وقد بدأت جامعة ساسكس تطويره منذ 2012. يشار إلى أن ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يتم تدريسه بدوام جزئي وعلى مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من قبل أساتذة من جامعة ساسكس البريطانية. وقدم البروفسيور أندرو ساندرس عميد كلية القانون والعلوم السياسية والاجتماعية بالجامعة كلمته ، أوجز فيها مقررات ومنهاج البرنامج ، الذي يشتمل على مواد مختلفة مستخلصة من علوم السياسة والإدارة وعلم الاجتماع وحقوق الإنسان ، وسيتم تعزيز هذا التخصص بالأبحاث والتجارب العديدة للدول ، منوهاً أنّ البرنامج يطرح مقررات اختيارية لتطوير مهارات الطلاب مثل الدراسات المالية ، ومادة عن الفساد في مجال الأعمال والقانون وغيره. كبار الشخصيات في حفل البرنامج سالم الحرمي : الدولة أتاحت للقطريين فرص اكتساب خبرات عالمية أعرب الطالب سالم جابر الحرمي في برنامج الماجستير وممثلاً عن الدفعة الأولى في كلمته نيابةً عن زملائه طلاب البرنامج عن شكره وتقديره لمركز حكم القانون ولجامعة ساسكس اللذين أتاحا لجميع الطلاب فرصة اكتساب خبرات قانونية من جامعة عريقة . سالم جابر الحرمي يلقي كلمة الدفعة الأولى وقال : أتحدث عن سبب التحاقي بالبرنامج لأنه يعد برنامجاً نوعياً تقدمه أعرق الجامعات العالمية وهي تتمتع بمستوى أكاديمي عالمي متطور . وعندما أنهيت مرحلة البكالوريوس بتخصص العلاقات الدولية والتطوير العولمي من جامعة ليدز البريطانية مبتعثاً من الهيئة العامة للطيران المدني التي تعد حاضنة للكوادر القطرية وتوفر لهم كل الدعم والرعاية .. كان طموحي مواصلة الدراسات العليا وكان اختياري للتخصص الذي يفتح أمامي خبرات جديدة ويفتح امامي آفاق أرحب للمساهمة بصورة أفضل في خدمة وطني تحت قيادة سمو الأمير المفدى الذي يقف داعماً ومسانداً لأبنائه وأخوانه الطلاب. وأكد انّ اهتمام القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد دفع نحو تأسيس مركز حكم القانون ، وأنّ دولة قطر من الدول القلائل التي أقدمت على تأسيس مثل هذا المركز وهو دليل على حرص القيادة الحكيمة على بناء دولة القانون. عدد من طلاب الدفعة الأولى ونوه أنّ المكانة التي تتبوأها الدولة والثقة التي تتمتع بها قياداتها على مستوى العالم دفعت لاختيار شخصية قطرية قانونية قيادية منصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة ، وهو سعادة النائب العام وهذا تأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات القيادية القطرية على مستوى دولي. رئيس مجلس الوزراء يطلق برنامج "الماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد" وأضاف أنّ حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية حفل إطلاق البرنامج تأكيد على هذا الاهتمام مختتماً كلمته بأنه يعاهد الله ووطنه وقيادته برفقة زملائه على بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، متمنياً أن تجد تلك المبادرات النوعية بيئة مناسبة لمواصلة التعليم العالي من أجل اكتساب المهارات والخبرات العملية والعملية .

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم الأحد حفل إطلاق برنامج الماجستير في مكافحة الفساد وحكم القانون، والذي ستنفذه جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة للعام الأكاديمي 2016- 2017. ويعتبر برنامج الماجيستير في مكافحة الفساد وحكم القانون هو برنامج يُدرس على مدى عامين أكاديميين في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وكان قد صممه كبار أكاديميي جامعة ساسكس وفقاً لمعايير الجامعة؛ حيث يأتون إلى دولة قطر لتدريس الطلاب الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالجامعة نفسها، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج. وتمكن الطبيعة المختلطة لهذا البرنامج من تخصصات مختلفة، عدم اشتراط تخصص بعينه كمتطلب للقبول في هذا البرنامج. وهو أيضا عنصر داعم لتطوير الإطار القانوني والفني لمكافحة الفساد للمهنيين والعاملين في جميع القطاعات. فيما يهدف الدوام الجزئي للبرنامج على مدار عامين أكاديميين، إلى تمكين الطلاب من الالتحاق بالبرنامج دون التأثير على سير أعمالهم، كما أن تصميم البرنامج يضمن المساواة الكاملة بين هذا البرنامج وأمثاله من البرامج، التي تقدمها جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. جدير بالذكر أن جامعة ساسكس مؤسسة أكاديمية معروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد، وخاصةً "مركز ساسكس لدراسة الفساد"، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع في الجامعة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحتفل دولة قطر في الخامس من شهر أكتوبر المقبل بيوم المعلم تحت شعار "رسول العلم ..شكراً". جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه عدد من المسئولين بوزارة التعليم والتعليم العالي ، عن مغزى الاحتفال وأهدافه والمعلمين الذين سيشملهم التكريم بهذه المناسبة. وأعربت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم عن سرورها بتزامن الاحتفال بالمعلم في قطر مع اليوم العالمي للمعلم، مشيرة إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد خصصت هذه الفعالية السنوية للاحتفاء بجميع المعلمين الذين يعملون داخل صفوف الدراسة لأجل الأبناء والوطن. وقالت " إن المعلم يستحق كل التقدير والاحترام والحب، لأنه كالشمعة التي تحترق لتضيء دروب حياة الطلاب بالعلم والأدب والثقافة والمعرفة". ونوهت بأن وزارة التعليم خصصت هذه الاحتفالية حرصها منها على تقدير المعلمين وتعظيم شأنهم في المجتمع، لافتة إلى أن جميع المعلمين والمعلمات يبذلون جهودا كبيرة لأجل تغيير مسيرة الطلبة والطالبات، والأخذ بأيديهم إلى تعليم راق وسليم، وتدريبهم على حل مشكلاتهم الشخصية وفهم متطلبات الحياة، وتطوير مستوياتهم الأكاديمية حتى يحصلوا من أجل التميز في حياتهم العلمية، مما يتيح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم العالي الذي سيؤهلهم للانخراط بالحياة المهنية وخدمة وطنهم قطر. من جهته رأى السيد جميل الشمري مدير إدارة شؤون المعلمين ، وجوب تكريم المعلم يوميا على ما يبذله من عطاء وجهد، مؤكدا أن قطر والقيادة الرشيدة تدعم هذه المهنة بشكل كبير. أما السيد ناصر النعيمي رئيس اللجنة الاستشارية للمعلمين فأثنى على الدور البناء الذي يضطلع به المعلمون في تعليم الأبناء ونهضة الوطن. وأوضح السيد حسن المحمدي، مدير ادارة الاتصال والاعلام بوزارة التعليم ، أن الاحتفال بيوم المعلم يقام سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، مستعرضا فقرات الاحتفال المختلفة ومنها تكريم مائة من قدامى المعلمين في قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الإثنين) أعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد سانجيف ارورا سفير جمهورية الهند، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند المزيد من التقدم والازدهار.

رئيس الوزراء يفتتح أعمال منتدى قادة السكري اليوم د. حنان الكواري: رؤية صاحب السمو تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي للمجتمع 1.8 مليار ريال حجم الإنفاق السنوي على السكري حاليا 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن السكري نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد و 70 % من السكتة الدماغية مصابين بالسكري مكافحة السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الفرق الطبية وحدها المنتدى فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار المرض شوكت ساديكوت: السكري تسونامي يضرب كافة دول العالم وبسببه يموت شخص كل ثانية د. علاء العلوان: تجربة قطر في مكافحة السكري تجعلها دولة رائدة في إقليم شرق المتوسط ويقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري"، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري، وعدد من الشركات والمؤسسات ورعاة وداعمي المنتدى. ويناقش المنتدى أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها، واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها في وضع برامج وآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في دولة قطر. ويستعرض المشاركون في المنتدى طرق وآليات التصدي للأعباء المترتبة على الإصابة بالسكري على الدولة والمجتمع حيث يجمع لهذه الغاية نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضي وممارسين صحيين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسئولين الحكوميين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. حضور معالي رئيس الوزراء وزير الداخليه لمؤتمر منتدى القاده في مجال السكر ومن جهتها بينت الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة أن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى والتي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030 تشدد على أهمية الرعاية الصحية وتحقيق الرفاه الصحي لأبناء شعبنا على حد سواء. وأبرزت سعادتها في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السكري أمس التزام صاحب السمو أمير البلاد بصحة السكان.. موضحة أنه يتجلى بوضوح من خلال دعم سموه الراسخ لصحة شعبنا.. ومشيرة في السياق ذاته إلى ما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته خلال افتتاح دورة الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى "إن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا ولرفاهية شعبنا لا يقف عند حد". وتحدثت سعادتها خلال الكلمة عن ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصحة على مدار الخمس سنوات الأخيرة من إنجازات هامة ساهمت في الارتقاء بجودة الرعاية التي تقدم للمرضى.. مبينة انه من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022 هناك فرصة حقيقية لتركيز الاهتمام على إحدى أهم التحديات الصحية في دولة قطر. ولفتت إلى أن مرض السكري يعد من أسرع الأمراض انتشارا في العالم، وان دولة قطر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة المتفشية.. مشيرة إلى أن نحو (17%) من المواطنين القطريين البالغين يعانون اليوم من السكري أي أن 1 من أصل 6 مصاب بالمرض. 1.8 مليار ريال ونوهت سعادة الدكتورة حنان الكواري بأن غالبية المرضى أصبحوا قادرين على ضبط معدلات السكري ضمن الحدود المطلوبة ومعرفة سبل التعايش معه.. مرجعة ذلك إلى تطور التقنيات الطبية وتوفير الرعاية الصحية في دولة قطر. د. حنان الكواري خلال كلمتها في افتتاح المنتدى وعادت سعادتها للتحذير من عواقب السكري الوخيمة التي من شأنها المساس بنوعية حياة هؤلاء المرضى.. موضحة أن حجم إنفاق النظام الصحي لعلاج مرضى السكري ومضاعفاته في قطر بلغ حد 1.8 مليار ريال قطري.. ومبينة أن نحو 50 % من حالات الغسل الكلوي للمرضى في قطر ناتجة عن إصابتهم بمرض السكري وما يقرب من نصف حالات مرضى الشريان التاجي الحاد مصابين بالسكري وكذلك نحو 70% من حالات السكتة الدماغية إما مصابين بالسكري أو حالة ما قبل السكري. ونهبت سعادتها إلى أن التقديرات المستقبلية في حال لم يتم إجراء أي تغييرات تتوقع تضاعف عدد المصابين بمرض السكري خلال الأربعين سنة المقبلة.. مفسرة ذلك بقولها" ما يعني أن الأطفال والعائلات والمجتمعات سيتأثرون بهذا المرض المريع بدرجة أكبر مما هو عليه اليوم، وانه إذا ما بقي الحال على هذا المعدل فإن تكاليف العلاج سترتفع على الأرجح بدورها لتصل إلى (4.9) مليار بحلول عام 2035". وشددت سعادتها على إمكانية اتخاذ العديد من الخطوات الفعلية للحد من تزايد عدد مرضى السكري والمساعدة عبر التعاون لمواصلة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تمكن من التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض وتيسير وصولهم للعلاج المناسب والمشورة اللازمة في الوقت المناسب. وأشارت إلى أهمية التعاون لمواصلة تحسين جودة الرعاية في المجتمع أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفيات وذلك لضمان توافر العلاج لكل مريض وتفادي تفاقم حالته الصحية بحيث يتعذر التحكم بها. وبينت أن التحدي الأكبر الذي نواجهه يمثل في ذات الوقت فرصة كبيرة، يتمثل في العمل سويا من أجل تغيير أسلوبنا المتبع لتجنب ظهور هذا المرض في المقام الأول. وذكرت سعادة وزيرة الصحية أن التغييرات التي ندخلها على نمط حياتنا بإمكانها أن تحدث أثرا بالغا في مكافحة مرض السكري فممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائي متوازن والإقلاع عن التدخين جميعها خطوات بسيطة يسهل على الفرد القيام بها للتقليل من احتمال إصابته بهذا المرض بشكل بارز. وأوردت في كلمتها " انه برغم أن هذا الأمر يبدو بسيطا إلا أن الأطباء قد كرروا منذ سنين أن مجتمعات العالم أجمع تواجه تحديا فعليا في إقناع الأفراد ودعمهم لإجراء مثل هذه التغييرات على نمط حياتهم". وشددت على أن مكافحة مرض السكري لا ينبغي أن تكون تحديا يقع على عاتق الأطباء والكوادر التمريضية والمسئولين في القطاع الصحي فحسب بل هي مسؤوليتنا جميعا بدءا من المدارس والمعلمين مرورا بأئمة المساجد وأقطاب مجتمع الأعمال ومن المسئولين الحكوميين وقادة المجتمع إلى الهيئات التنظيمية والجهات المعنية بالتخطيط العمراني فضلا عن المسؤولية الفردية التي تقع على كل مواطن ومقيم لحماية نفسه وعائلته من الإصابة بالمرض. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة في ختام كلمتها للمشاركين في الجلسة الافتتاحية أن منتدى القادة في مجال السكري يشكل فرصة مناسبة لتبادل الأفكار وخلق بيئة مصممة للحد من انتشار مرض السكري انطلاقا من الرغبة في دعم الجيل القادم ليبذلوا كل ما بوسعهم من أجل حياة صحية وسعيدة. تسونامي السكري ومن جانبه وصف السيد شوكت ساديكوت- رئيس الاتحاد الدولي للسكري مرض السكري بأنه تسونامي يضرب كافة دول العالم.. مؤكدا أن موجات هذا التسونامي تزداد حدتها يوما بعد يوم ويموت بسببها شخص في كل ثانية حول العالم. جانب من حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى وطالب بإيجاد وقفة جدية وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات والجمعيات بشكل جدي لإنقاذ البشرية من هذا المرض.. محذرا من العواقب الوخيمة إذا ما ترك الأمر كما هو عليه.. ومبينا أن منطقة الخليج ستشهد أعلى نسبة من انتشار مرض السكري في السنوات القادمة. وبين شوكت ساديكوت أن 415 مليون مريض بالسكري يعيشون في العالم اليوم.. مضيفا" ولكن المفزع في الأمر أن نصف هؤلاء لا يعملون أنهم مصابون بالمرض، في وقت أن السكري هو المسبب الأول للعمى في العالم وكذلك فقدان الأطراف بينما ربع الذين يخضعون لزراعة كلى هم من مرضى السكري فضلا عن الذين يصابون بالسكتات القلبية". ونبه ساديكوت إلى أن منتدى قادة السكري المنعقد بالدوحة يعد بادرة مهمة جدا ليس لإيجاد علاج للمرض بل لإعلان الحرب عليه وخوض معركة حقيقية يمكن كسبها إذا ما تم التحرك بشكل فوري وحاسم للوقاية من السكري. وقال " إن الطريق لذلك ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا أيضا خاصة إذا كان هناك وعي بأن كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها ستصب في صالح "أطفالنا وأحفادنا" . وشدد رئيس الاتحاد الدولي للسكري على أن التعاون الدولي في مجال محاربة السكري مهم جدا لوضع برامج واضحة ومحددة لحماية ملايين الأشخاص من المرض الذي يشكل آفة حقيقية. شرق المتوسط وبدوره نوه الدكتور علاء العلوان- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالخطط الواضحة التي تتبناه دولة قطر لمكافحة مرض السكري ما يجعلها من الدول الرائدة في إقليم شرق المتوسط في هذا المجال. وبين خلال كلمته للمنتدى إن قطر حققت انجازات واضحة في القطاع الصحي وفي توصيات منظمة الصحة العالمية ومنها ما يخص مكافحة مرض السكري خاصة بعد إطلاقها إستراتيجية وطنية لمكافحة السكري 2016-2022. وذكر الدكتور العلوان أن التخطيط لعقد ورشة عمل في قطر حول مكافحة مرض السكري في إقليم شرق المتوسط الذي ينتشر فيه المرض بشكل كبير ما يتطلب حشد الجهود وتكاتف الجميع من اجل حماية ملايين الأشخاص من الإصابة بالسكري. وحذر من تضاعف أعداد المصابين بالسكري في منطقة شرق المتوسط كأعلى معدلات في العالم في حين يتوفى 350 ألف شخص سنويا في المنطقة نتيجة المرض.. مشيرا إلى أن مرض السكري والأمراض المزمنة تعد من اكبر الأسباب التي تسبب الوفيات في العالم بنسبة تبلغ 65 % من إجمالي حالات الوفاة. وارجع أسباب انتشار مرض السكري في الإقليم إلى قلة النشاط البدني بشكل خاص كون الإقليم الأقل في العالم من ناحية ممارسة الأنشطة الرياضية لاسيما بين المراهقين ولذلك من المهم خلق بيئة مهيأة لممارسة التمارين الرياضية والاهم من ذلك إيجاد وعي عام عن نمط الحياة الصحي. وشدد على أن علاج مشكلة مرض السكري ومكافحته يجب أن تنبع من حكومات الدول وبإرادة سياسية وليس عن طريق القطاع الصحي فقط حيث من المهم حشد كل الإمكانيات اللازمة لوضع الأطر الواضحة لوقاية الشعوب من هذا المرض الذي أصبح يعتبر ثاني اكبر معضلة صحية على مستوى العالم بعد مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز وبات محل نقاش في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. وألمح إلى أن الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط تمكنوا من تطوير إطار عمل واضح لمكافحة السكري.. مطالبا الدول الأعضاء إلى تطبيق هذا الإطار لتقليص عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض، وكذلك وضع مؤشرات تقيس مدى التقدم المحرز في هذا الإطار خاصة وان السكري أصبح يشكل عبئا كبيرا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للدول.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الصحة العامة يوم غدِ الاثنين منتدى قادة السكري بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والسكري على مستوى العالم.ويهدف الملتقى الذي يقام لمدة يومين لمناقشة أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها بمشاركة واسعة من الخبراء المرموقين دوليًا.ويُقام المنتدى بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وشركاء «لنعمل ضد السكري» : مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري وشركة نوفو نورديسك وشركة ميرسك قطر للبترول، وبالتعاون مع الرعاة الرسميين للمنتدى: المؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي للسكري، والناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية. ومن بين داعمي المنتدى أيضاً المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، والذي يركز اهتماماته على أمراض الأيض وعلى وجه الخصوص مرض السكري.ويناقش المنتدى الفريد من نوعه على مدار يومين كيفية التصدي لأعباء مرض السكري على الدولة والمجتمع، وسيجمع المنتدى نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضى، وممارسين صحيين، ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة هذه القضية.

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم (الأحد) احتفال شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بانتهاء أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة في الجانب الجنوبي من الخط الأحمر بمحطة مطار حمد الدولي. "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة هذا وقد بدأت أعمال الحفر في شهر يوليو من عام 2014 وتم عبور الكيلومتر المائة وإحدى عشر بالأمس من قبل آلة حفر الأنفاق "مشيرب". "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة وتضمن برنامج الحفل عرضاً تقديمياً عن مترو الدوحة، بالإضافة إلى مقطع فيديو عن آلات حفر الأنفاق الواحدة والعشرين التي كانت السبب الرئيسي في دخول شركة الرّيل "موسوعة غينيس" وتحطيمها للرقم القياسي عن تشغيلها أكبر عدد من آلات الحفر العملاقة في وقت واحد في إطار مشروع واحد، متبوعاً بالاختراق الأخير لآلة حفر الأنفاق "مشيرب"، وقبل الوقت المحدد بثلاثة أشهر، علماً بأن 70% من العقود الإجمالية للريل تمت ترسيتها على مقاولين محليين وذلك دعماً للاقتصاد المحلي. "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة وفي سبيل إكمال حفر 111 كيلومتراً من الأنفاق، تطلب مشروع مترو الدوحة 470497 كتلة خرسانية لإنتاج 70071 حلقة، ومع انتهاء أعمال حفر الأنفاق بنسبة 100%، وصلت نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة في مجمله إلى 50%. "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة "الريل" تحتفل بانتهاء حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة الدكتور بشتيوان عبدالله صادق وزير التربية بإقليم كردستان العراق ، بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في المجالات التعليمية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد لطفي علوان وزير التنمية بالجمهورية التركية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، أشاد وزير التنمية التركي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا إلى أن بلاده تقدم كل الشكر إلى دولة قطر على وقوفها إلى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة سياسيا واقتصاديا. وأشار خلال لقاء مشترك مع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون اليوم ، إلى أن زيارته لدولة قطر تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين. وتم خلال اللقاء، الذي ترأسه من الجانب القطري السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بحث سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال وزير التنمية التركي إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، يبلغ 11.6 مليار دولار. وأكد أن هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا، وهي مطروحة أمام رجال الأعمال القطريين والأتراك. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بكافة المجالات. ومن جانبه، قال بن طوار إن الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع في قطر بقيمة 2.5 مليار دولار.