قال خبراء يشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 أن جهود دولة قطر لتحويل إقتصادها إلى إقتصاد رقمي وتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية ستفتح الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام.فقد أعلنت دولة قطــر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الإتصال، وذلك انطلاقًا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. فقد شهد التحول إلى اقتصاد رقمي تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. وفي الفترة الأخيرة أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100% لجميع فئات المجتمع، التي تشمل العاملين المؤقتين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مؤتمر يوروموني قطر 2016 ينطلق الثلاثاء المقبل خدمات رقميةومن الخطوات الأخرى التي يجري بحثها إستخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد أشار تقرير صدر حديثًا عن اقتصادات التجارة Trading Economics أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو ما يساوي 38.2 مليار ر.ق. بحلول عام 2020.وستبحث لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، الذي سيعقد قريبًا في الدوحة، الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضًا الأولويات الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. وتضم لجنة الخبراء أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس إيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، وستوجه نقاشات اللجنة اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. الإقتصاد الرقميويقول لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة SAP للبرمجيات: "إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. ومن المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، والتي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزًا مهمًا لتنويع الاقتصاد، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر". يوروموني قطرويعقد مؤتمر "يوروموني قطر 2016" تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، وسيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام.وستقام فعاليات مؤتمر يورموني قطر يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "ملاحة"، أن تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" بالشراكة بين شركة "ملاحة" وشركة "موانئ قطر"، سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لميناء حمد ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف سعادته في تصريح له على هامش حفل توقيع إنشاء الشركة اليوم أن شركة "ملاحة" متخصصة في عمليات الشحن ونقل البضائع والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، وقد أثبتت جدارتها في إدارة الموانئ بدولة قطر من خلال إدارتها لميناء الدوحة، وميناء مسيعيد. وقد تولت الشركة إدارة ميناء الدوحة في وقت لم يكن مزودا فيه بالمعدات الموجودة حاليا بالموانئ العالمية، لكن الشركة استطاعت الوصول به إلى أرقام قياسية، حيث وصلت قدرته الاستيعابية إلى 550 ألف حاوية بالعام، وذلك في ظل عدم وجود المعدات الحديثة، وملاحة أثبتت جدارتها في إدارة الميناء بكل كفاءة وجدارة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في إدارة ميناء مسيعيد، وأن ميناء الدوحة سيغلق وسيخصص فقط لاستقبال السفن السياحية.

إستضاف QNB كابيتال، الذراع الإستثمارية لمجموعة QNB، مؤخراً، منتسبي برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات. حيث تم خلال الزيارة التعرف على الدور الذي تلعبه شركة QNB كابيتال في التنمية الإقتصادية بدولة قطر من خلال مساعدة الشركات على النمو والإستثمار في السوق المحلية والعالمية.وإجتمع منتسبو برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات بمسؤولي QNB كابيتال بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. وناقشوا على مدار عدة جلسات العديد من القضايا في مجالات الأسهم والديون وعمليات الyندماج والyستحواذ وعمليات الإدراج. وركزت هذه الزيارة على أهمية القطاع المالي ومساهمته في التنمية الاقتصادية والتي تشكل واحدة من الركائز الأربعة الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات: "يسهم التفاعل المستمر مع كل القطاعات في تعزيز المهارات القيادية للمنتسبين إلى برامجنا بشكل كبير. ويشكل المجال المالي واحدًا من أهم العوامل لتحقيق التنويع الاقتصادي، وضمان النمو المستدام لدولة قطر. وتسهم QNB كابيتال في تعزيز فهم منتسبي المركز للخدمات المصرفية الاستثمارية وأهميتها البالغة لتحقيق أهداف دولتنا". اللقاء تناول مجالات الأسهم والديون والاندماج والاستحواذ وعمليات الإدراج أسواق المالQNB كابيتال هو الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك قطر الوطني، والذي يتخصص في تقديم الyستشارات للعملاء لعمليات الدمج والاستحواذ؛ ومعاملات أسواق المال مثل عمليات الإدراج؛ والاكتتابات الخاصة والعامة وحقوق إصدار الأسهم؛ وإصدارات ديون الرأس المالي بما في ذلك السندات والصكوك وتوفير رأس المال لمشاريع البنية التحتية أو الأصول الحكومية الإستراتيجية، وتقديم الاستشارات الإستراتيجية بما في ذلك إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة وتحسين إدارة الشركات.وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى في إطار المنهج العملي لدى مركز قطر للقيادات، والذي يهدف إلى تعريف المنتسبين بالمؤسسات القطرية والدولية البارزة التي تشتهر بأعلى مستويات التميز في مجالات تخصصها. ويُشار إلى أن منتسبي برنامج القيادات الحكومية في مركز قطر للقيادات هم مواطنون قطريون يشغلون مناصب مهمة في القطاعين العام وشبه الحكومي.الإستثمار المصرفيقالت المنتسبة نورة القحطاني، مستشارة الموارد البشرية في شركة إكسون موبيل قطر: "بصفتنا مسؤولين في القطاعين العام وشبه الحكومي، من واجبنا أن نساهم في ازدهار وطننا. وسيساعد تعميق معارفنا في مجال الاستثمار المصرفي والقطاع المالي في القيام بعملنا من وجهة نظر أكثر تبصرًا واستنارة. لقد استفاد المنتسبون بشكل كبير من برنامج تطوير القيادات الذي يقدمه مركز قطر للقيادات، لأنه يجمع بين التعليم النظري والتجارب العملية مثل هذه التجربة". هذا واطّلع منتسبو برنامج القيادات الحكومية على مساهمة QNB كابيتال في إرساء الأسس لبيئة عمل موثوقة ومستدامة، ما يعدّ عنصرًا بالغ الأهمية لتأمين النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما تسنّى للمنتسبين مناقشة دور الجوانب المالية للمشاريع المحلية والدولية التي تولد عائدات كبيرة في مختلف القطاعات.تواصل مثمرقال وسام محمد الوسام الهاجري، رئيس قسم المشتريات في "أسباير زون": "كانت هذه الزيارة مفيدة جدًا بالنسبة لي، وأتاحت لي الفرصة للتواصل المثمر مع مسؤولي QNB كابيتال وQNB وشكل هذا اليوم فرصة رائعة للاطلاع على كيفية إدارة المؤسسات الرائدة بدولة قطر، التي لا يقتصر تأثيرها على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم. لقد أسهمت التدريبات التي حصلت عليها في مركز قطر للقيادات ككل في إحداث تطور كبير في حياتي الشخصية والمهنية".وقالت بدورها نور خليفة المسلماني، سكرتير أول في وزارة الخارجية: "بصفتي إحدى المنتسبات لبرنامج القيادات الحكومية، أنا ملتزمة بالمساهمة في تحقيق أهداف دولتنا. ولأكون قادرة على القيام بذلك، أحرص على توسيع آفاقي ومقارباتي حول وجهات النظر المختلفة في صنع السياسات والحوكمة الجيدة. وقد شكلت هذه الزيارة إلى QNB كابيتال فرصة مهمة لتذكيرنا بالدور الأساسي الذي يلعبه الاستثمار في تنويع مصادر الثروات في الدولة".

ناقشت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الخطط الاستراتيجية لإداراتها المختلفة للأعوام الخمسة المقبلة "2017-2021"، وذلك خلال منتدى التخطيط 2016 والذي عقدته المؤسسة تحت شعار "الكفاءة طريقنا للتميز". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، في كلمة له خلال المنتدى، إن "رؤية قطر الوطنية 2030 والمحاور العشرة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، وخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى ، واستراتيجية "كهرماء" وخارطة طريقها حتى 2030 كانت الأطر والأسس التي قامت عليها خطة كهرماء 2017-2021، وهذه هي الأطر والأسس التي يجب على كل مؤسسات الدولة الالتزام بها عند وضع خططها الاستراتيجية". ولفت سعادته، وفقا لبيان صادر عن كهرماء، إلى أن اختيار شعار "الكفاءة طريقنا للتميز" كشعار العام القادم لهذه الخطة كان اختيارا موفقا، حيث إنه متوافق تماما مع توجيهات سمو الأمير المفدى. وأضاف أن منتدى كهرماء السنوي للتخطيط هو جزء أصيل في رحلة المؤسسة للتحول الاستراتيجي والتي بدأتها في العام 2014 عن طريق ربط استراتيجيتها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) وإرشادات وزارة التنمية الإدارية، ولقد حققت (كهرماء) جميع الأهداف المطلوبة منها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016). واختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة كلمته، مؤكدا أن (كهرماء) حققت الكثير من الإنجازات والكثير من أهدافها الاستراتيجية وذلك لوضوح استراتيجيتها وأهدافها وخريطة الطريق التي وضعت في العام 2014 حتى العام 2030 والأهم من ذلك التزامها الكامل بآليات متابعة الأداء والتطوير المستمر.بدوره، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، أن المؤسسة تبنت شعار التميز في جميع أبعاد أعمالها الستة المتمثلة في التميز في إدارة الأصول، والتميز في العمليات، والتميز الاجتماعي والبيئي، والتميز في العنصر البشري، والتميز في خدمة العملاء، والتميز المالي. ولفت في هذا الصدد إلى أن "كهرماء" ستعمل خلال الخطة 2017-2021 على تحقيق الكفاءة الإنتاجية بتحقيق أكبر قدر من الإنتاج بأقل المدخلات وأدنى تكلفة ورفع كفاءة رأس المال المستثمر مع رفع الكفاءة الفنية، وتحقيق نفس الإنتاج بقدر أقل من المدخلات والمجهودات، والاستمرار في عمليات التحسين المستمر مع تحقيق الكفاءة الإقتصادية لـ"كهرماء" بتوسيع قدراتها على أداء خدماتها ومنتجاتها بأدنى تكلفة ممكنة. وشدد على أن الخطة الخمسية المتجددة لكهرماء 2017 – 2021 لم تغفل المبادرات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، فقد اهتمت بمبادرات منها : مبادرة مشروعات الشبكات الذكية والطاقات المتجددة حتى تكون شبكات كهرماء شبكات ذكية في العام 2021 قبل مونديال 2022 بقطر، ومبادرات ومشاريع إدارة الأصول "مشاريع لتطوير الإدارات المساندة". وأضاف أن عام 2021 وهو العام الأخير في خطة (كهرماء) 2017 - 2021 المتجددة، وله أهمية كبرى للمؤسسة وجميع شركائها خاصة في تقديم الخدمات والبنية التحتية، حيث إنه العام السابق للعام 2022 والذي ستستضيف فيه قطر مونديال كأس العالم لكرة القدم، ولقد عملت (كهرماء) على أن تفي بجميع التزاماتها تجاه هذا الحدث الكبير والمهم قبل بدايته بعام كامل. وأشار إلى أن (كهرماء) حققت في عام 2016 الجاري الكثير من الإنجازات والنسب المطلوبة في أهدافها الاستراتيجية حسب الجدول الزمني لخارطة الطريق، حيث حصدت الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خطة (كهرماء) الاستراتيجية، كما بدأ مشروع إدارة علاقات المستهلكين والفوترة والمتوقع الانتهاء منه أوائل عام 2019، وبدأ مشروع تكامل عمليات (كهرماء) ضمن إطار الأعمال الذكية في المؤسسة والمتوقع الانتهاء منه أوائل عام 2017. ونوه رئيس (كهرماء) بأن العام الجاري 2016، حفل أيضا بالبدء في الكثير من المشروعات الكبرى منها على سبيل المثال: مشروع الخزانات العملاقة والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2019، ومشروع المرحلة الثانية عشرة لشبكات الكهرباء والمتوقع الانتهاء منه في عام 2021، ومشروع المرحلة الثالثة عشرة لشبكات الكهرباء والمتوقع الانتهاء منه في عام 2021، والدراسة الاستشارية لمشروع محطة توليد الكهرباء وإنتاج المياه (المحطة E). وتأتي أهمية منتدى التخطيط السنوي كونه يضع خارطة الطريق لمواجهة تحديات قطاعي الكهرباء والماء وخدمات المشتركين خلال الخمس سنوات المقبلة. واستمرت فعاليات المنتدى على مدى يوم كامل، حيث تم عقد جلستين نقاشيتين لاستعراض خطط الإدارات المختلفة بالمؤسسة.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية إن أهمية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، كونه يعمل على إستقطاب وجذب المزيد من رواد الأعمال الى الدخول في هذا المجال الهام، وعملنا خلال هذه النسخة من الاسبوع العالمي لريادة الأعمال على تنظيم البازار أو المعرض المصاحب".واضافت السويدي بالقول :" هناك تواجد كبير للمرأة القطرية ومشاركة نسائية واسعة، في الاسبوع العالمي لريادة الاعمال ، ولكن ايضا الشباب القطري موجود في هذا المعرض، ويقدم مشاريعه الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتهم امام الجمهور".واشارت السويدي الى ان مركز بداية يقوم بدعم 168 رائد اعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ، بشتى انواع الدعم مضيفة "نعمل على مساعدة رواد الأعمال في كافة ونقدم لهم نصائح ودعم توجيهي أو ارشادي بهدف النهوض بهم ووضعهم على الطريق الصحيح ليبدأوا أولى خطواتهم في عالم النجاح، وذلك من خلال تقديم أرقى الخدمات الاستشارية، والتعليمية، والبحثية، لمساعدة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الأهداف المنشودة، حتى نستطيع تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشكل متواصل ومستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". واكدت السويدي ان مركز بداية يسعى من خلال المشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية مجتمع المشاريع الناشئة، وتحفيز رواد الاعمال وتقديم المساعدة لهم، مشيرة الى التزامهم بتطوير رواد الأعمال في قطر والمساعدة على تحقيق ذلك عبر استقطاب لاعبين مختلفين من منظومة العمل ذات الصلة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

ينطلق الإثنين المقبل، المؤتمر الأول للهوية في رؤية قطر الوطنية 2030، والذي ينظمه مركز قطر للتراث والهوية سنوياً، تحت عنوان "التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها على الهوية".يحضر المؤتمر - الذي يستمر لمدة يومين - نخبة كبيرة من الأكاديمين والمختصين والخبراء، لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية، حيث سيتناول المحور الأول "الإعلام والهوية"، فيما يركز المحور الثاني على "التكنولوجيا والأسرة والهوية"، أما المحور الثالث فيتحدث عن "وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والهوية"، والمحور الرابع سيكون عن تجارب الشعوب في الحفاظ على الهوية ومنها التجربة التركية والفلسطينية والهنغارية. ويعد المؤتمر أحد المبادرات والفعاليات التي يقوم المركز بتنفيذها بهدف ترسيخ الولاء وحب الانتماء للوطن، ودعما للجهود المبذولة لتحقيق رؤية دولتنا العزيزة والتي تهدف إلى بناء وطن متطور مبني على المعرفة وقادر على مواصلة النمو والتقدم من خلال رصد للواقع واستشراف للمستقبل. وسيشهد المؤتمر عدداً من المواضيع والمحاور الرئيسية في التكنولوجيا والهوية منها "الإعلام والهوية".وستتم مناقشة إدمان الإعلام المرئي بين الماضي والحاضر وتأثيره على الهوية عند الأطفال، أما الجلسة الثانية فستكون عن الأسرة والهوية، والمعوقات ذات الصلة بالإعلام التي تواجه الأسرة الخليجية، كما سيتم التطرق إلى تأثير التكنولوجيا الإعلامية على ترابط وتماسك الأسرة وتأثير التكنولوجيا المرتبطة بالأجهزة الذكية وتأثيرها على هوية النشء.هوية النشءيبحث المشاركون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الهوية، ودراسة مقارنة لوسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الهوية، ومناقشة كيف يمكن تفعيل درو وسائل التواصل الاجتماعي في صنع هوية النشء.

إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدينتتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر. وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.تطوير المنتجاتوفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا". وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.تعزيز العلاقات وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

ضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي وترجمتها إلى واقعأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني "الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية القطرية للتأمين" أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثّل خريطة طريق لحاضر ومستقبل قطر. مشيرا الى ان سموه وضع الملامح العامة للخطط والسياسات العامة للبلاد، التي من شأنها تعزيز المكتسبات، والنهوض بمختلف القطاعات، وضمان مواكبتها لعملية التنمية الشاملة. وأضاف العبدالغني: إن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة، تضع في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية؛ على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجعل من هذه المتغيرات فرصاً لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والدفع بجهود التنويع الاقتصادي، بما يحقق طروحات رؤية قطر الوطنية 2030، وضمان استمرار مسيرة النهضة الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين كافة قطاعات الدولة، وتعزيز الإنتاجية. لافتا الى أن الخطاب يضع الجميع أمام مسؤولياته في عملية البناء والتنمية الشاملة، خصوصا أن الدولة ـ وبتوجيهات من سموه ـ وفرت البيئة المناسبة للنهوض بمختلف هذه القطاعات، ورفع مساهمتها في عملية التنمية، بما فيها القطاع الخاص الذي حظي بدعم وتشجيع كبيرين من القيادة الرشيدة، من أجل الاطلاع بدوره على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى أن سموه ـ في خطابه اليوم ـ ركز على دعم إزالة المعوقات أمام هذا القطاع. ودعا العبدالغني جميع الأجهزة المختصة في الدولة، ومختلف القطاعات بضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي، وترجمتها الى واقع ملموس ينعكس على رفع انتاجية مختلف القطاعات، وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وواجباتهم في عملية التنمية والبناء، من اجل العبور بدولتنا الحبيبة الى مصاف الدول المتقدمة، وتمكين جميع فئات المجتمع، من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

في إطار إستراتيجية التوسع الطموحة التي تتبناها للوصول إلى جميع المناطق في دولة قطر وتوفير خدماتها الاستثنائية لمختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، قامت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ( ش.م.ق) بافتتاح فرعها الجديد في بو سدرة، والذي يعتبر مركز التسوق الأول لهذه السنة الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من ضمن 14 فرعًا تشملها خطة الميرة التوسعية، لمنح المستهلكين تجربة تسوق فريدة في كافة أنحاء الدولة وتوفير قيمة حقيقية لإنفاقهم.يأتي افتتاح مركز تسوق الميرة، فرع "بو سدرة"، التزاما من الميرة بمسؤوليتها الاجتماعية لجهة توفير أفضل وأجود أنواع المنتجات للمجتمعات التي تعمل من خلالها وبأسعار مناسبة، إضافة إلى مواكبتها للنهضة العمرانية المتنامية التي تشهدها دولة قطر، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويساهم في تحقيقها.يقع مركز تسوق الميرة الجديد، فرع بو سدرة بموازاة شارع الفروسية في منطقة الريان، عند تقاطع شارع الاشراق وشارع الاخاء. تبلغ مساحة الفرع 4250 مترا مربعا منها حوالي 2100 متر مربع لمساحة السوبرماركت، بالإضافة إلى 10 من المحلات التجارية وركن المطاعم، الذي سيقدم خدماته لزوار مركز التسوق قريبًا.لقد تم بناء مركز تسوق الميرة، فرع بو سدرة، وفق أعلى المعايير العالمية، وقد زُود بالكامل بأحدث الديكورات الداخلية وأنظمة الإضاءة لضمان توفير تجربة تسوق استثنائية، حيث يحتوي على سوبرماركت مجهز بأحدث التقنيات والمرافق ذات المستوى العالمي، مواقف للسيارات، إلى جانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحلات والمطاعم، وذلك بهدف إنجاز رؤية الشركة لتصبح المتجر "الأكثر تميزا وقربا". افتتح الفرع الدكتور محمد بن ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بحضور السيد محمد بن حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي – الدائرة الثالثة عشرة بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الميرة.تعتبر مراكز التسوق المجتمعية من العناصر الهامة ضمن إستراتيجية النمو والتطوير التي تنتهجها شركة الميرة، إذ تشكل حاجة ضرورية للمقيمين في محيطها لتلبية احتياجاتهم من خلال مرافق التسوق والطعام والخدمات المتنوعة. إن فرع الشركة الجديد في بو سدرة سيلبي احتياجات ومتطلبات المقيمين في المنطقة ويخدم التجمعات السكانية المحيطة. ويشكل هذا الفرع مركز التسوق المجتمعي الأول من ضمن 14 فرعًا جرى التخطيط لإنجازها وافتتاحها لتلبية احتياجات السكان، ويوفر تجربة تسوق مريحة ومتكاملة تحت سقف واحد.

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" مذكرة تفاهم مع "كيدزموندو" الدوحة، المدينة التعليمية الترفيهية المصغرة الأولى من نوعها في قطر بتاريخ 18 أكتوبر 2016، بحضور كل من السيد الدكتور يوسف الحُر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية والسيد علي كزما رئيس مجلس إدارة كيدزهولدينغ، والسيد نبيل بركات – المدير العام لكيدزموندو الدوحة ،وكبار المدراء من الطرفين. الحر: تعزيز الازدهار الاقتصادي وبناء مجتمعات حيوية وصحية بإضافتها لهذه الفعالية الحديثة، تساهم المدينة المصغرة في دعم ركيزة التنمية البيئية، إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في حين تواصل إثراء التجربة التعليمية القيّمة للأطفال عند زيارتهم "كيدزموندو" الدوحة، التي من المقرر أن تفتح أبوابها للأطفال والعائلات قريباً.واكد الدكتور يوسف الحُر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، "إن التنمية المستدامة هي هدف مشترك ولا يمكن أبداً أن يتحقق من قِبل شريحة واحدة في المجتمع، وعلينا أن نضمن أن الأجيال القادمة ستدرك جيداً أن ممارسة المبادئ التي من هدفها إعادة بناء البيئة التي سيعيشون فيها سيكون من أهدافها تعزيز الازدهار الاقتصادي وبناء مجتمعات حيوية وصحية. وأضاف إن الحياة الطبيعية والاستخدام الأمثل للموارد هو مسؤولية هامة ومُلحة بل ويعتبر موضوع الساعة، وعلينا أن نهتم بتوعية أطفالنا بأهمية الاجراءت والمواقف الواجبة على كلٍ منهم تجاه هذه القضية وأعتقد أن كيدزموندو الدوحة هي المنصة والمنبر المستقبلي لنقل هذه المعرفة من خلال محاولة إشراك الاطفال للانخراط المباشر في العديد من الأنشطة التي يمكن أن يتعلموا ويعتمدوا عليها في كل مستوى من مستويات حياتهم".وتعليقا على هذه الاتفاقية، أكد السيد نبيل بركات، المدير العام لكيدزموندو الدوحة، "إننا بكدزموندو الدوحة ممتنون جدا للطاقم المهني الرائع في غورد، أولئك الذين رأوا أن هذه الاتفاقية بمثابة الفرصة لرؤية مزيداً من جهودهم المبذولة في أبحاثهم المتطورة والمعترف بها وذلك لتطبيقها بالمدينة التعليمية والترفيهية لدينا لتكون لهم كمنصة مثالية لتبادل رسالتهم و نشر الوعي البيئي بين الجيل الناشئ في قطر ".وأضاف بركات: "مع الهدف المشترك المتمثل في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، يسر كيدزموندو الدوحة أن تتصافح مع غورد - وهي منظمة بارزة وتلتزم بالأمانة للمساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط على حدٍ سواء - ونحن نتطلع إلى العمل معاً لنقل أُسس لا تُقدر بثمن من المعرفة للأطفال والشباب معاً، نحو عمل جماعي لتطوير العالم وجعلهِ أكثر استدامة وأمناً".إن التعاون المشترك بين "غورد" و"كيدزموندو" الدوحة سيصبح حديثُ الأطفال القادم حيث أنه يهدف إلى تثقيف الأطفال حول الإستخدام الأمثل للموارد المستدامة من خلال الأنشطة والألعاب التفاعلية المليئة بالمرح وذلك بالمدينة الترفيهية التعليمية كيدزموندو في مول قطر.ترحب غورد في مجسمها التفاعلي في مدينة كيدزموندو بالأطفال لممارسة أنشطة تعلميمة تفاعلية رائعة حيث يتعلمون من خلالها مفاهيم هامة مثل الحفاظ على استهلاكات الطاقة والمياه، مما سيكون له بالغ الأثر في حماية البيئة وجعلها أكثر استدامة.وتتميز كيدزموندو بأنها مدينة ذاتية لتُدار من قِبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (14-2عاماً) الذين يمكنهم أن يقوموا بأدوار لأكثر من 80 مهنة وخدمات عامة تُمارس في واقع الحياة. توفر هذه الإعدادات بكيدزموندو معرفة الأطفال لمختلف الأدوار والمفاهيم التي يمكنهم تجربتها وفهم الكيفية التي يمكن أن تُستخدم لتشكيل مجتمع المدينة لدستورها الذي سيعزز أيضاً المسؤولية الإجتماعية التي تقع على عاتق الأجيال المستقبلية من أجل حماية الطبيعة والبيئة. وما هي أيضاً أفضل الطرق التي يجب انتهاجها لغرس هذه المفاهيم والعادات في عقول الشباب من قِبل خبراء في هذا المجال، إن النشاط التعليمي الترفيهي الجديد يساهم في التعريف بالمهمة الجليلةللمنظمة الخليجية للبحث والتطوير الهادفة إلى نشر الوعي البيئي بين الأجيال الشابة من خلال مساعدة الأطفال في "كيدزموندو" الدوحة على إدراك مخاطر التلوث البيئي، استنزاف المصادر الطبيعية وانبعاثات الكربون، إلى جانب تعريفهم على الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان سرعة التطور الاقتصادي والحضري الصديق للبيئة. بركات: منصة مثالية لتبادل ونشر الوعي البيئي بين الجيل الناشئ علاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة تمثل تعاوناً مثمراً آخر بين "كيدزموندو" الدوحة والمؤسسات المرموقة في قطر والمنطقة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في جعل رؤية قطر الوطنية واقعاً يعيشها الأطفال وعائلاتهم، من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التعليمية والترفيهة والمؤسسات التي توفر نماذج متكاملة من تجارب الحياة الحقيقية.يوجد العديد من الأنشطة الجديدة في جورد المصغرة بكيدزموندو، وسيتم عرض عدداً من هذه الأنشطة التعليمية والترفيهية المثيرة والتنافسية ومنها:عند الوصول المجسم الترفيهي لغورد بكيدزموندو، سيتم عرض فيديو قصير للأطفال يتحدث عن الآثار الضارة والناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "CO2" على البيئة وكيف يمكن 'بالتعاون مع غورد- الحد من هذه الانبعاثات لإنقاذ البيئة على المدى البعيد.

الهاجري: لقاء رئيس الوزراء أسهم في دعم الشركات المدرجة محمود: صناديق المؤشرات خطوة إيجابية تجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولةبعد سلسلة من التراجعات ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 10405.2 نقطة، رابحًا 49.67 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون إن إغلاق المؤشر خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة بأنه إغلاق جيد.وأشاد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري باجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بقيادات الشركات المدرجة في البورصة، ووصفه بأنه اجتماع مهم يعطي دفعة معنوية قوية للقطاع الخاص وللشركات المدرجة في وبورصة قطر، في ظل التحضيرات التي تقوم بها الدولة لاستضافة أكبر حدث عالمي في 2022م، وفي إطار المسيرة الكبرى للبلاد انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال إن الاجتماع جاء تأكيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية التي انتظمت البلاد، وأعطت مردودا إيجابيا بدأت ثماره في الإيناع.إغلاق إيجابيووصف المحلل المالي السيد حسين محمود إغلاق المؤشر العام خلال جلسات هذا الأسبوع فوق مستوى 10400 نقطة كمستوى مهم لتحركه بأنه إغلاق جيد وأفضل منذ بداية أكتوبر رغم أن أحجام وقيم التداول لا تزال دون المستوى المطلوب. وقال إن ذلك يعكس حالة ترقب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات لنتائج أعمال الشركات التي تعد المحرك الأبرز لحركة السوق ولتدفقات السيولة وللأسهم التي ستعطي نتائج جيدة.وأوضح أن نتائج بنك قطر الوطني التي صدرت أمس والتي جاءت وفقا للتوقعات دون أن تتأثر بنتائج فرعي مصر وتركيا تعد الأفضل في المنطقة وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة. وقال: "قد نشهد تحركات إيجابية خلفا لهذا الإعلان ومع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال معظم الشركات القيادية خلال الأيام القادمة"، وهو كما قال يبقي رؤيتنا كما هي المحافظة على مستويات الدعم 10200 نقطة و10 آلاف نقطة لمستويات الدعم الأساسية واستهدافنا لمستويات 10500 نقطة و10700 نقطة ومن ثم الـ11 ألف نقطة في حال عودة الزخم الإيجابي مع نتائج أعمال إيجابية.وفيما يختص بالندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي أقامتها إدارة بورصة قطر يوم الأحد الماضي، أوضح السيد أنها من أبرز صناديق الاستثمار المستحدثة في أسواق المال، حيث تكون ضمن مكوناتها مجموعة من أسهم والسندات أو الأصول المالية. وقال إن البورصات العالمية استحدثت هذه المؤشرات من أجل خلق الأدوات الاستثمارية ذات التنوع في الأصول وتكون نسب المخاطرة فيها متدنية وتعطي ميزة تنافسية للمستثمرين وتحقق عوائد مالية في ظل معدل مخاطرة متدنية وقد أثبت كفاءة هذه المؤشرات لما تمثله من قيمة مضافة وإقبال عال من المؤسسات، خاصة مستثمري المدى الطويل. وأكد أن استخدام مثل هذه الآلية في بورصة قطر من إنشاء صناديق للأسهم وصناديق مؤشرات ومشتقات مالية تعد خطوة إيجابية وتعكس رؤية الهيئات العاملة وإدارة البورصة الإيجابية على سوق المال القطرية، وتخطيط مثل هذه الخطوة قد يجذب الكثير من المحافظ الأجنبية والسيولة من مؤسسات كبرى، خاصة لما تمثله الأسهم القطرية من قيمة والعائد المغري في توزيعات الأرباح.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 49.67 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10405.20 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهم بقيمة 325.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 80.37 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 16.32 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 558.8 مليار ريال.الأسهم القياديةودعمت الأسهم القيادية اليوم المؤشر، حيث ارتفع سهم صناعات قطر 1.52%، وصعد الريان 0.57%، وزاد المصرف 0.58%، وارتفع كذلك قطر للتأمين 1.74%، وتقترب الأسهم الـ4 مجتمعة من ثلث وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 6 قطاعات تصدرها التأمين بنسبة 1.27%، بدعم ارتفاع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.74%، وتجاهل القطاع تقدم سهم الخليج التكافلي على الأسهم المتراجعة بنسبة 3.22%. وصعد قطاع الاتصالات 1.09%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو 1.38%، وزاد قطاع الصناعات 0.84%، بدعم مجموعة المستثمرين المرتفع 1.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة أمس بتداول 2.63 مليون سهم بقيمة 132.34 مليون ريال. كما ارتفع قطاع النقل 0.33%، وزاد البنوك 0.24% بدعم ارتفاع 7 أسهم بالقطاع تصدرها دلالة للوساطة الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 3.58%، وزاد قطاع البضائع بنسبة 0.07%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع العقارات وحيدًا بنسبة 0.34% وزاد حجم التداولات أمس إلى 8.42 مليون سهم مقابل 2.44 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 325.97 مليون ريال مقابل 65.84 مليون ريال بجلسة الأحد.تداولات الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 104.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 707.7 آلاف سهم بقيمة 39.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 158.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 15.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 36.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73.4 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 171.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 363.5 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 312.6 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 171.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.2 ألف سهم بقيمة 30.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

إنخفاض طفيف للمؤشر وتراجع في قيم التعاملات الحميدي: توقعات إيجابية لنتائج أعمال QNB غداً ودعمها للمؤشر العمادي: العوامل السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر على شهية المستثمرينأغلق المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي اليوم على تراجع طفيف، بقيمة 1.80 نقطة أي بنسبة 0.02 % وأغلق المؤشر عند مستوى 10355 نقطة، وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، والتي سيبدأ ظهور أولها إعتبار من يوم غد الاثنين، وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات، حيث شهدت جلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 2.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة.وأكد مستثمرون لـ"الشرق" أن المؤشر وصل لمستويات من التراجع من المفروض أن يعاود بعدها الارتفاع، خصوصا مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، حيث سيعلن QNB اليوم نتائجه والتي من المتوقع أن تكون إيجابية وأفضل من نتائج الربع الثالث خلال العام الماضي، وهو ما سيمثل دعما للبورصة خلال الأيام القادمة. لافتين إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، ودعم وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص المحلي، وتأكيدها على إزالة كافة المعوقات أمام تطور ونهضة هذا القطاع إلا أن العوامل السياسية والاقتصادية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على مختلف أسواق المال، وعلى شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في هذه الأسواق. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن نتائج الربع الثالث، ستكون محركا رئيسيا لاتجاهات السوق في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن المؤشر مرشح لتعويض جانب من خسائره خلال الفترة الماضية. وقال المستثمر ناصر الحميدي، إن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات سعرية مغرية للاستثمار، والمؤشر وصل لمستويات من المحتمل أن يعاود معها الارتداد للارتفاع وتعويض جزء من خسائره. لافتا إلى أن السوق يعاني في هذه الفترة من شح في السيولة، إلا أنه مع ذلك يمر بحالة من الاستقرار والهدوء، عكس الفترة الماضية والتي شهد خلالها عمليات بيوع مكثفة خاصة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي هو للشراء وليس للبيع. وأضاف الحميدي أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث ستكون موجهة لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، خصوصا نتائج QNB التي ستظهر اليوم حيث إن نتائج هذا البنك تعتبر مؤشرا مهما ومؤثرا على اتجاهات البورصة، متوقعاً أن تكون نتائجه إيجابية وأن تساهم في تحسن الوضع بالبورصة خلال الأيام القادمة. مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لهذه النتائج بتفاؤل. من جانبه قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط وترنح الإقتصاد العالمي والتوترات السياسية بالمنطقة والعالم عوامل المستثمرين تفقد شهيتهم لضخ أموالهم في الأسواق المالية في هذه الفترة. وأضاف العمادي أن نتائج أعمال الشركات المساهمة خلال الربع الثالث ستكون مشجعة لعودة السيولة للبورصة في حالة ما إذا كانت هذه النتائج إيجابية، متوقعا أن تؤثر نتائج أعمال كل شركة على سهمها بالتحديد، مشدداً على أنه يتوقع أن يحقق QNB نتائج أعمال أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن تعزز هذه النتائج سهم البنك فقط وأن يكون تأثيره محدوداً على بقية الأسهم، لافتا إلى أنه يتوقع أن تحافظ البورصة على حالة الهدوء والتحرك في نطاقات ضيقة من الارتفاع والهبوط حتى تتحسن الأمور الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاق سهمها خلال الجلسة السابقة. وعلى المستوى القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 581.4 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 23 مليونا و347 ألفا و607.05 ريال نتيجة تنفيذ 486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.61 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و861.11 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 120 ألفا و021 سهما بقيمة 6 ملايين و503 آلاف و318.62 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.96 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و223.71 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 138 ألفا و285 سهما بقيمة 6 ملايين و468 ألفا و86ر085 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و160.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 48 ألفا و855 سهما بقيمة 3 ملايين و033 ألفا و782.20 ريال نتيجة تنفيذ 79 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.12 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 4 آلاف و497.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 198 ألفا و514 سهما بقيمة 3 ملايين و929 ألفا و13ر215 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و424.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و317 ألفا و683 سهما بقيمة 21 مليونا و015 ألفا و585.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و161.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 35 ألفا و154 سهما بقيمة مليون و543 ألفا و331.27 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.56 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و471.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16 ألفا و754.55 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و897.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و860.29 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و472 مليونا و934 ألفا و681.68 ريال.