ختام دورات تدريبية بمركز الدراسات القانونية أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي في إطار إستجابة وزارة العدل لتلبية الإحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة بالدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.وتمنت فاطمة بلال في كلمة لها على هامش اختتام مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا من الدورات التخصصية شملت برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الإقتصاد والتجارة في مجال أنظمة الاستحواذ والاندماج في قانون الشركات، للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسياً ورئيسياً من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.برنامج تدريبيومن جانبها قالت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن هذه الدورات التخصصية جزء من برنامج تدريبي متكامل تم إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين القانونيين، بالتوازي مع الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها المركز للقانونيين بمختلف تخصصاتهم. وأضافت السيدة ندى جاسم أنه روعي في صياغة مناهج هذه الدورات الجانب العملي، لضمان خروج المشاركين بمهارات عملية وتطبيقية ميدانية، تسهم في صقل مهارات ومعارف المتدربين، وعبرت عن أملها في أن يكون المشاركون قد حققوا الأهداف المرجوة من خلال ما تلقوه من معلومات نظرية وورش عمل تطبيقية.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

زيادة فترة السماح المجانية لتصل إلى 7 أيام..تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح.. ولا زيادة في الأسعاراستخدام أحدث التكنولوجيا لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية بأقل الرسومتطوير وتحسين الخدمات المقدمة وإعطاء مرونة للعميل لتجنب التكاليف الإضافيةأكدت الشركة القطرية لإدارة الموانئ أن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول الى التشغيل الأمثل لميناء حمد إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة، سرعة في المناولة وتخليص البضائع ومواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق افضل معايير الامن والسلامة باستخدام الاجهزة الحديثة وانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية باقل رسوم يمكن تطبيقها تساهم في نجاح مشروع ميناء حمد الجديد.واوضحت الشركة في ردها لـ الشرق على ملاحظات بعض الموردين على الاداء التشغيلي لميناء حمد، ودعواهم برفع الرسوم لثلاثة اضعاف وتأخر عمليات المناولة بالميناء، ان تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة، ولم يتم مضاعفة الرسوم المقررة الى ثلاثة اضعاف كما ذكر بعض الموردين، حيث ان الرسوم الوارة بتعرفة موانئ قطر تعد رسوما تنافسية مقارنة بما هو مقرر من رسوم بالموانئ الاخرى بالمنطقة.زيادة فترة السماحوقالت الشركة ان التعرفة الجديدة تضمنت زيادة في فترة السماح المجانية لبقاء الحاويات بالميناء من 3 ايام الى 7 ايام بالنسبة للحاويات الواردة و10 أيام بالنسبة للحاويات الصادرة، مشيرة الى ان تلك الفترة كافية لعمليات الاستيراد والتصدير وإنهاء إجراءات الشحنة في حال التزم العميل بإعداد كافة المستندات اللازمة وفقا لمتطلبات الجهات العاملة بالميناء.ونوهت الشركة الى ان عملية تخليص الحاويات في الميناء منذ وقت وصول السفينة حتى تحميل الشحنة على شاحنة العميل لا تستغرق سوى 45 دقيقة، مشددة على انه لم تتم إضافة رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل، كرسوم معاينة الحاويات فهي ليست رسوما مستحدثة، وانما رسوم نظير خدمة المناولة المقدمة من موانئ قطر لمستخدمي الميناء، لافتة الى ان جميع الجهات العاملة بالميناء تعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات وذلك بموجب ساعات العمل المطبقة والمعلنة من موانئ قطر.. الرسوم بالميناء الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم وبخصوص حديث بعض الموردين عن حصول حالات تكدس وتأخر في عمليات المناولة، اوضحت شركة موانئ قطر انه لاتوجد اية تكدسات او اختناقات في محطة الحاويات، لاسيما وأن المساحة الفعلية التي تشغلها الحاويات لاتتجاوز 40 % من اجمالي مساحة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، علما بان معايير الامن والسلامة تصل الى شغل مساحة 65 %.وشددت الشركة على ان الرسوم المقررة بالتعرفة ادت الى القدرة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، واعطت مرونة للعميل للالتزام بمسؤوليته بما يضمن له تجنب تحمله لاية تكاليف اضافية.تسريع الإجراءاتوتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب سبعة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما يحتوي ميناء حمد على محطة الحاويات الأولى بطاقة استيعاب تبلغ 2 مليون حاوية سنوياً، ومحطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة البضائع المتعددة بطاقة استيعاب تصل إلى 1 مليون طن سنوياً من الحبوب و500 ألف سيارة سنوياً، كما تستقبل المحطة أيضا المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل.وتم تجهيز ميناء حمد بعدد 8 رافعات من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طنا أو حاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت، وسيتم زيادتها إلى 12 رافعة. وهناك أيضاً رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة، والرافعات الشوكية، وزوارق القطر، وزوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن. استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الموانئ البحرية كما تم تجهيز ميناء حمد أيضا بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.تعزيز ريادة الميناءوتم مؤخرا تعزيز ريادة ميناء حمد إقليميا ودوليا من خلال تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة «New Falcon» التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري «إم إس سي»، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة للسفينة (MSC ELMA FK701A) إلى ميناء حمد 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي.وسيساهم الخط المباشر الجديد في تقليص مدة الرحلة بين عاصمة الصين الاقتصادية وقطر لتكون 20 يوما فقط، فضلا عن زيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، وجنوب وشرق الهند، عبر كولومبو.علاوة على ذلك سيساعد الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد من الأسواق المصدرة لدولة قطر، من خلال توفير ربط مباشر إلى وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم عبر ميناء موندرا في الهند. كما سيستفيد العملاء من وقت العبور التنافسي، فضلا عن توفير تغطية مميزة لجميع الموانئ والجزر الرئيسية في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

3,716 عدد الرخص التجارية الفعالة في القطاعقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3.716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2.004 رخص، تلتها الريان بواقع 1.038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة. وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1.889، وكافيتيريا بواقع 1.271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. فرص للإستثمارومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية (الحمية) بواقع 6. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3.990 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1.820 شخصا، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1.027 شخصا. كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخصا، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصا. خطوات تأسيس مطعموتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولًا تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.

تأكيداً لالتزامه بدعم وتنمية الكوادر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق "برنامج المنح التعليمية" وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القوى العاملة في المصرف ومساعدتها على تطوير مستواها التعليمي.يعد الإستثمار في الموارد البشرية من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تزويد المواطنين بفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. ولذلك يسعى المصرف إلى مواءمة استراتيجياته في الموارد البشرية والأعمال مع هذه الرؤية للمساهمة في إعداد خبراء ماليين مما يساهم في إفادة المشاركين في البرنامج وقطاع الصيرفة في قطر بشكل عام.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية بدعم وتنمية الكوادر الوطنية، ويتضمن "برنامج المنح التعليمية" ثلاثة مجالات دراسية توفر للمشاركين فرصة تكملة دراستهم والحصول على شهادة الدبلوم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، هذا بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس وأيضاً شهادة الماجستير بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية. كما أن البرنامج يعد برنامجا طويل المدى يستهدف جميع الموظفين القطريين ويتضمن عدة دفعات في السنوات المقبلة.وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "تماماً مثل المبادرات الأخرى التي أطلقها المصرف، فإن هذا البرنامج صمم خصيصا لتلبية احتياجات المجتمع الذي نعمل فيه. يسرنا أن نقدم لموظفينا فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة يسهم في صقل مهاراتهم الحالية وتطوير مهارات جديدة. إن موظفينا هم أهم ثروة لدينا، لذلك نحن نؤمن بأن توسيع قاعدة معرفتهم وخبراتهم يشكلان عاملا أساسيا في المساهمة في تحقيق أهداف عملائنا المالية وتحقيق رضاهم".وأشار السيد باسل جمال إلى أن "هذا البرنامج هو جزء من مهمة المصرف في الاستثمار في المواهب المحلية. وقد تمكن العام الماضي العديد من الطلاب القطريين من إكمال برنامج تدريبي في مختلف قطاعات المصرف. وبهذه المبادرة الجديدة نكون بصدد تكثيف جهودنا للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للكفاءات المحلية ودعم تطوير القوى العاملة الوطنية لتكون مؤهلة تأهيلا عاليا وتكون ذات خبرة".ومن المتوقع أن يساهم "برنامج المنح التعليمية" في تعزيز عملية تخطيط القوى العاملة في المصرف. ومن خلال هذا البرنامج، سيكون المصرف قادرا على معالجة أي نقص في المهارات المتخصصة، ومساعدة الموظفين على تطوير مهارات جديدة وكسب الخبرة، فضلا عن إنشاء مجموعة قوية من الموظفين وتأهيلهم للوصول الى المناصب الإدارية.

تشكل إضافة كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولةقال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، إن افتتاح مصفاة "لفان 2" إحدى ثمرات القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمثل خطوةً جديدةً على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن كلفة إنجاز المصفاة بلغت 3 مليارات ريال قطري.وقال في كلمته خلال حفل إفتتاح مشروع لفان 2 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم، إن قطر للبترول وشركاتها التابعة تعمل على المساهمة في تحقيق ركائز هذه الرؤية، وذلك بالإدارة الرشيدة للموارد الهيدروكربونية وبالإستثمار المدروس والمتنوع وعبر تطوير وتأهيل المواطن القطري وضمان إنجاز مشاريعنا وفق أعلى المعايير البيئية إدراكًا منا لأهمية العامل البيئي على المستويين المحلي والعالمي.ولفت إلى أن لمصفاة "لفان 2" أهمية ً خاصة كونها تشكل إضافةً كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولة، وهي بذلك "تلعب دورًا إستراتيجيًا في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتغني عن الاستيراد مع تزايد معدلات الإستهلاك، كما تسمح بزيادة صادراتنا من المشتقات".وأكد أن الطاقة التكريرية تبلغ للمصفاة 146 ألف برميل يوميًا من المكثفات يتم تحويلها إلى مشتقات نفطية عالية الجودة تشمل 70 ألف برميل من النافثا و50 ألف برميل من وقود الطائرات و15 ألف برميل من الديزل و9 آلاف برميل من الغاز البترولي السائل، مضيفا: "وبتشغيل هذا المشروع الذي يضاف إلى لفان "1" تتضاعف الطاقة التكريرية للمكثفات لتصل إلى 292 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل 100 مليون برميل في السنة، ويجعل مدينة راس لفان الصناعية واحدةً من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم".

بدرجة وكيل وزارة مساعدأصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني — رئيس ديوان المحاسبة قرارات بتعيين مساعدين للرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، حيث تضمنت القرارات.. قرار رقم (21 لسنة 2017) بتعيين السيد عبدالعزيز بن محمد آل خليفة مساعداً للرئيس لرقابة المشاريع والعقود بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما تضمنت قرار رقم (22 لسنة 2017) بتعيين السيد حمد بن أحمد السليطي مساعداً للرئيس للتدقيق الداخلي والفحص المالي بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقرار رقم (23 لسنة 2017) بتعيين الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعداً للرئيس لرقابة الأداء والالتزام بدرجة وكيل وزارة مساعد. حمد بن أحمد السليطي وقد استحدثت وظيفة مساعد الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد في الهيكل التنظيمي الجديد الصادر بالقرار الأميري رقم (7 لسنة 2017) بعد صدور قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) الشيخ فهد بن حمد آل ثاني ويشار الى أن قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) قد منحه أعلى درجات الاستقلالية، ليواكب بذلك أجهزة الرقابة الريادية على مستوى العالم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بمنح ديوان المحاسبة إستقلالية كاملة، مما شكل مرحلة نوعية جديدة في مسيـرة ديوان المحاسبة من خلال توسيع صلاحيات عمله الرقابي وذلك للمساهمة في المحافظة على المال العام وتحسين إستخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التطور الذي تشهده كافة مناحي الحياة الإقتصادية للدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وضع العنصر البشري في الأولويةعبر سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن فخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة ضمن فعاليات وزارة المواصلات والاتصالات للاحتفال باليوم الرياضي للدولة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتشجيع على المشاركة الواسعة في الأنشطة الثقافية والرياضية، حيث تعزز القيم الإيجابية التي تساهم الرياضة في ترسيخها بمجتمعنا". وخلال مشاركته في الاحتفال باليوم الرياضي قدم أكبر الباكر الشكر إلى وزارة المواصلات وعلى رأسها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على الجهود المبذولة في ترسيخ القيم الوطنية، والتي وضعت العنصر البشري على رأس أولوياتها.وتميزت فعالية هذا العام بمشاركة واسعة من العاملين بوزارة المواصلات والاتصالات الجهات المختصة بقطاع النقل والاتصالات، وفي مقدمتهم كبار المسؤولين على هذا القطاع مما أسهم في تعارف المشاركين على بعضهم البعض، وتقوية روابط الصداقة فيما بينهم، وإشاعة روح التآلف، فضلا عن ممارسة الرياضة سويًا.

وصفه بالصورة الحضارية .. الدولي الإسلامي سباق في تقديم الدعم للرياضةوقال عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن اليوم الرياضي يعكس مدى إهتمام القيادة القطرية بالعنصر البشري، سواء كان هذا العنصر مواطنا أو مقيما، إيماناً منها بأن الإنسان ركيزة أساسية من ركائز التطور والنجاح.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إحتفال اليوم الرياضي : "لهذا السبب يعتبر مجتمعنا مجتمعا صحيا يتمتع بكل أنواع مقومات النجاح، فالرياضة جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030".وأشار الشيبي إلى أن اليوم الرياضي له بعد اجتماعي لا يمكن إغفاله، إذ تذوب كل الفوارق الوظيفية خلاله، ويجتمع كافة الموظفين كأسرة واحدة في تجمع فريد من نوعه، ما يمكن وصفه بأنه "صورة حضارية" لدولة قطر، التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتابع: "لابد أن نوصل رسالة للجميع بأن الرياضة ليست فقط في هذا اليوم، ولكن هذا اليوم للتذكير بمدى أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، ولا ننسى المثل الذي تعلمناه في الصغر: العقل السليم في الجسم السليم".وحول دور البنك في دعم الأنشطة الرياضية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الأخير سباق في تقديم الدعم اللازم لجميع الأنشطة والبرامج المتعلقة بالرياضة، منوهاً بدور البنك في دعم كل ما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية بشكل عام والرياضية بشكل خاص.وأضاف بالقول: "نشجع الفعاليات الرياضية دائماً وندعمها، ولدينا فريق كرة قدم يساهم في كافة الأنشطة الرياضية".وقال الشيبي .. إننا في الدولي الإسلامي نولي أهمية كبيرة لإحداث تأثير ملموس وإيجابي في مجتمعنا، ولهذا فإن المسؤولية الاجتماعية جزء هام من هويتنا وثقافتنا المؤسسيتين. ونحن نفخر بالمساهمة في تطوير بلادنا من خلال عدة طرق وفي مقدمتها دعم الرياضة، حيث نرعى عددا من الأنشطة الرياضية ونساهم في عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تركز على هذا المجال بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأهمية المتزايدة لتطوير دولة قطر وتعزيز مكانتها بصفتها مركزاً للفعاليات الرياضية العالمية.وقال الشيبي.. ندعم عدداً من المدارس ونعقد دورات تدريبية في الإجازة الصيفية في الخدمات المالية في مقرنا الرئيسي والفروع. ويعقد الدولي الإسلامي يوم التوظيف منذ عام 2013 حيث حقق نجاحًا رائعًا في تحفيز واستقطاب الشباب القطري إلى كادر البنك. كما ندعم عددًا من أنشطة التنمية الاجتماعية التي تؤثر في قلب مجتمعنا، فمن رعاية المؤتمرات والفعاليات الطبية حتى دعم الأنشطة الخيرية ، ونقدم تبرعات ليس فقط في صورة مساعدات مالية ولكننا نتطوع أيضًا بالوقت والمهارات.وقال الشيبي أن قيمنا تقوم علي تأكيد والاجتهاد من أجل تحقيق التميز في كل ما نقوم به وجميع تعاملاتنا. وإثبات التزامنا تجاه عملائنا وبلادنا. والاستفادة من العمل الجماعي لتحقيق أعلى المعايير الممكنة. وتطوير خدمات مصرفية مبنية على النزاهة والأمانة. وترقية خدمة العملاء لدينا لتتجاوز جميع التوقعات.

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إستكمال إستعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، يوم الثلاثاء المقبل، في الحي الثقافي (كتارا)، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم قادر على المساهمة في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضية كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.وأعدت الوزارة برنامجاً حافلاً ومتنوعاً هذا العام، وتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كل منتسبي الوزارة، فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.وتشمل الفعاليات التي ستنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام، ألعاباً رياضية وحركية منها رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة.. كما حرصت الوزارة على تخصيص جزء من الأنشطة للأطفال من خلال توفير مساحات آمنة وملعب مطاطي لممارسة كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى عدد من ألعاب الترفيه المسلية.وسيتم تنظيم مجموعة من المباريات بين مختلف إدارات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب تنظيم مسابقات تنافسية بين أطفال الموظفين بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية المواظبة عليها. وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

الشرقي يدعو رجال الأعمال للمشاركة في فعالياتهاأكملت غرفة تجارة وصناعة قطر استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي يصادف الثلاثاء المقبل، حيث تنظم لهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية لأصحاب الأعمال وأعضاء وموظفي الغرفة.وتأتي مشاركة الغرفة في احتفالية اليوم الرياضي، في إطار المسؤولية الاجتماعية وسعيها لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك تحقيقاً لركيزة تنمية المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية وسليمة.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، "إن الغرفة تحرص على المشاركة والإسهام في كل ما من شأنه أن يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والصحة وتحسين أنماط الحياة لدى المواطنين والمقيمين على ارض دولة قطر، من خلال ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، وذلك نظرا للدور المهم الذي تلعبه في الوصول لآفاق التنمية والتطور الذي تسعى إليها الدولة عبر رؤيتها الوطنية 2030".وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تنطلق من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها غرفة قطر، حيث يعتبر اليوم الرياضي الوطني من الفعاليات المهمة التي تترجم رؤية القيادة في وطننا الغالي ويعكس صورة مشرقة عن تلبية وترجمة توجيهات قيادتنا الحكيمة في كافة المجالات التي تبرز تفوق بلادنا في الحقول التي تعنى بأبناء الوطن.ودعا الشرقي رجال الاعمال ومنتسبي الغرفة الى المشاركة في فعالياتها لليوم الرياضي والتي تقام في مقر الغرفة، حيث ستبدأ الفعاليات في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت الغرفة في جميع المواسم السابقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أصحاب الأعمال والموظفين وأسرهم، لافتا إلى أن هذه المناسبة ستتضمن جملة من الأنشطة مثل فحص العلامات الحيوية (سكر الدم — ضغط الدم) وممارسة مجموعة من الرياضات المختلفة مثل من كرة السلة، الالعاب الشعبية، البيبي فوت، الشطرنج، تمارين الوسط، اجهزة اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تنس الطاولة، رمي السهم، والبولينج.

تسعى لتدشين 14 فرعاًثاني بن ثامر: الميرة تمضي قدماً في تنفيذ خطتها التوسعية في مختلف المناطقإنسجاماً مع توجه الدولة نحو التطوير العمراني للمناطق خارج الدوحة، احتفت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية بتدشين فرعها الجديد في "أم صلال علي"، الإفتتاح الثالث الذي تحرزه الشركة في اطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مسبقاً والتي تشمل اضافة 14 فرعاً جديداً الى سلسلة متاجرها. وتهدف خطوة الميرة الى تقديم تجربة تسوقها المميزة لواحدة من أكثر المناطق حاجة إلى خدمات التسوق في البلاد، وكجزء من مهمة الشركة لتزويد المستهلكين في كل مناطق الدولة بتجربة تسوق فريدة من نوعها، توفر لهم قيمة حقيقية لإنفاقهم. يُمثل تدشين مركز التسوق في أم صلال علي إنجازاً جديداً ضمن مرحلة توسع الميرة الحالية التي تشمل خمسة متاجر تتوزع في أنحاء البلاد، تم هذا التدشين بعد افتتاح فرعي بو سدرة وشمال السيلية (المعراض)، وكذلك تزامنا مع إقتراب إنهاء العمل في الفرعين المتبقيين، واللذين ستفتح أبوابهما للمتسوقين قريباً في كل من الوكرة (غرب) ولعبيب2.متاجر قيد الإنشاءبالاضافة الى ذلك، تتابع الميرة مشاريع 6 متاجر قيد الإنشاء بدأ العمل بها خلال النصف الثاني من عام 2016، وهي تشمل فروع روضة أبا الحيران (مساحة أرض تبلغ 10.805 متر مربع) ، أزغوى (مساحة أرض تبلغ 6311 متر مربع) ، لعبيب (مساحة أرض تبلغ 17.390 متر مربع) و أم قرن (مساحة أرض تبلغ 10.230 متر مربع )، فضلا عن بناء فرعي الخور والسيلية على مساحة ارض تبلغ 15.000 متر مربع لكل منهما. وعند انتهاء العمل في هذه المراكز، تكون خطة التوسع قد أنجزت 11 من أصل 14 فرعاً، وذلك انسجاماً مع رؤية الميرة لتزويد المستهلكين في أنحاء قطر بإحتياجات التسوق تحت سقف واحد، تجسيداً لشعارها بأن تكون "الأكثر تميزاً وقرباً". الفرع الجديد في أم صلال علي يقع مركز التسوق الجديد في "أم صلال علي" بجانب مدرسة سعد بن معاذ، ويمتد على مساحة 4014 متر مربع، حيث يغطي السوبرماركت مساحة 1750 متر مربع، وهو مجهز بالكامل لتقديم خدماته لسكان المنطقة من خلال أقسام المنتجات الطازجة التي اعتاد عملاء الميرة التسوق منها في جميع المتاجر المفتتحة حديثاً والمجددة. وتشتمل أقسام المنتجات الطازجة في السوبرماركت على ملحمة، مسمكة، مخبز وقسم للمقبلات.تقنيات ومرافقيتميز مركز التسوق الجديد كسائر فروع الميرة الحديثة بتصميمه الداخلي الحديث، الرفوف المميزة، إلى جانب أحدث التقنيات والمرافق التي أصبحت مرادفاً لمراكز التسوق المجتمعية في أنحاء البلاد. وسعياً لتلبية متطلبات المجتمع المتنوعة تحت سقف واحد، تم تزويد فرع "أم صلال علي" بتسعة محلات تجارية، ومطعم منفرد الى جانب باحة خاصة بالمطاعم. كما تم تخصيص موقف للسيارات ومرافق أخرى في هذا الفرع للارتقاء بتجربة العملاء الى مستوى تطلعاتهم.وفي تعليقه على هذا الإنجاز الكبير خلال حفل تدشين الفرع قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الميرة، بحضور عدد من مدراء الشركة:"يسرنا أن نقدم لسكان منطقة "أم صلال علي" ما يلبي احتياجاتهم وأن نؤدي دورا أساسيا في عملية التطوير العمراني في المنطقة انسجاماً مع خطة دولة قطر للتطوير العمراني الشامل على مستوى البلاد. وكما هو حال كل فرع تفتتحه الميرة، إن فرع "أم صلال علي" مصمم ليتجاوز توقعات المستهلكين من خلال تجربة التسوق الراقية والمتكاملة التي يقدمها والتي تشكل علامة فارقة لسلسة متاجرنا في الدولة".وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني: "إن افتتاح مركز التسوق الجديد يُشكل خطوة مهمة على طريق تنفيذ خطة الميرة التوسعية، ويزيد من انتشارها في مناطق البلاد المختلفة، خاصة حيث لا يحصل السكان على الخدمات التسوقية الكافية. وأود في هذه المناسبة المميزة التأكيد على التزامنا بتزويد المستهلكين بتجربة تسوق فريدة وتوفير أفضل الخدمات لهم، إضافة إلى متابعة أهدافنا المتمثلة بالمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.

قال السيد عبدالله ثقيل الشمري - مساعد قاض -، إن وزارة العدل لن تدخر جهداً في خدمة المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة خاصة، وتعمل دائما على تعديل القوانين لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتثقيف القانوني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة، مشيدا بتصريحات سعادته بتقطير الوظائف القانونية بالدولة.

يشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي ينعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 الى 8 مارس المقبل أكثر من 40 خبيراً دولياً بارزاً في مجالات التكنولوجيا الذكية، وذلك للنقاش حول القدرة التحويلية للتكنولوجيا وإمكاناتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.ويعد معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والإتصالات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ملتقى إقليمياً هاماً يستعرض أهم وأحدث الإتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويشجع ريادة الأعمال والإبتكار وتعزيز إستخدام الحلول الذكية في مجتمعنا.وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن مؤتمر "كيتكوم 2017" يعتبر منبراً بارزاً لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الإبتكار التكنولوجي في المنطقة.وأضافت السيدة ريم المنصوري، في تصريح صحفي اليوم، أن المؤتمر يستمد أهميته من مجموعة الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية التي يطرحها لقطاعات المواصلات والبيئة والصحة والرياضة والقطاع اللوجيستي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود.وأوضحت أن "كيتكوم" سيضم بالإضافة إلى المتحدثين الدوليين البارزين عدداً كبيراً من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكرياً في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعاً في جميع أنحاء العالم.وسيشكل مفهوم المدن الذكية الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق التكنولوجيا الذكية لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويتضمن المؤتمر أيضاً عدداً من الجلسات التي تطرح مواضيع مختلفة مثل قدرة التكنولوجيا على رفع جودة أنظمة المواصلات للحد من الازدحام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل عملية التحول إلى إقتصاد منخفض الكربون، بينما يتم التركيز أيضا على إستخدام المجموعات الرقمية كنموذج للأعمال لدفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال تحفيز الإبتكار وتوفير فرص العمل وإستقطاب الإستثمارات الدولية، بالإضافة الى تناول التقنيات الرقمية التي تمكن الحكومات من التعامل مع مواطنيها بطرق أكثر فعالية وكفاءة عبر الإنترنت.كما تتناول الجلسات مواضيع أمن الفضاء الإلكتروني للمدن الذكية لضمان السلامة الرقمية، والتحديات والإتجاهات في الثورة التكنولوجية الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية من أجل مستقبل معافى للمجتمعات بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا كمحرك لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال إستهلاك الموارد بكفاءة أكبر.

قال السيد عبد العزيز الحر إن البرنامج التأهيلي لذوي لإعاقة السمعية الذي نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال يعد فريداً من نوعه وذلك بهدف دمجهم في شتى المجالات الأكاديمية والإجتماعية والمهنية، لافتاً إلى أن هؤلاء الطلبة يعدون جزءاً أصيلاً من هذا المجتمع ولهم حق الحصول على كامل الفرص المتاحة لبناء حياة طبيعية مستقرة أسوة بغيره من الأفراد. وقال إن هذا البرنامج يأتي في إطار مسؤوليتنا الإجتماعية والتزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مواصلة دعم ركائزها ومنها الإستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب النوعي لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة قائمة على العلم والمعرفة وصولا إلى مجتمع مستقر مزدهر وآمن.وأضاف أن الموارد البشرية تعد الثروة الرئيسية للأمم، فرأس المال والموارد الطبيعية رغم أهميتها إلا أنها لن تكون ذات قيمة دون عنصر بشري متدرب ومزود بالمهارات، ذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية وصولا إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.وقال إن تطوير الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة يعتبر أحد الشروط الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أصحاب الإعاقة السمعية.وأشار إلى أن مجموعة الطلبة التي حصلت على البرنامج لا يعوزها الذكاء والقدرة على العلم والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية وطنهم وازدهاره شأنها شأن الآخرين، بل إنهم برهان على قوة الإرادة لخوض تجربة الحياة المنتجة بكامل تفاصيلها في سوق العمل.

بهدف دعم نمو السياحة والتنويع الإقتصادي 56 رخصة تجارية بمناطق الدولة في مقدمتها الريان والدوحة 57 % من الحجوزات تتم عبر الإنترنت و47 % عبر الجوالقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين. رسم توضيحي لكيفية إنشاء وكالة للسفر والسياحة وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتبًا، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتبًا. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتبًا، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. فرص مناسبةوأشارت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18.928 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86.950 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15.139 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59.807 أشخاص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101.015 شخصا. أساسيات العمل في قطاع السفر والسياحة خطوات تأسيس وكالة للسفر وتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولًا الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جار للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية، والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع. أنواع الخدمات التي تقدمها وكالة السفر والسياحة الإستفادة من التكنولوجيا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصاءات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57%، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.متطلبات التأسيس وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة. وزارة الإقتصاد تسلط الضوء على قطاع السفر والسياحة في قطر وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلًا عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

نظمتها هيئة تنظيم الإتصالاتأنشطة تفاعلية خلال ورشة عمل حول سياسة المنافسةنظمت هيئة تنظيم الإتصالات سلسلة من ورش العمل، سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة في قطاع الإتصالات في دولة قطر، والمنافسة المفتوحة التي تعد عامل رئيسي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تشكل ورش العمل التي أقيمت في الفترة الممتدة بين 15 و19 يناير 2017، جزء أساسي من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الإتصالات في دولة قطر. ويتكون إطار تنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية، تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلا: "إن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية، وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات، وموظفين متخصصين من الهيئة لمناقشة الأطر التنظيمية الخاصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطري، حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء".اعتمدت الهيئة منهجاً مبتكراً في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات. تم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال.حضر ورش العمل ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، كما تعتزم الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.