على هامش قمة مدن المستقبل في العالم العربي المنعقدة حالياً في قطر، أعلنت شركة Ooredoo، من أكبر مزودي خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة ان التحليل الفوري للمعلومات سيضخ ما مقداره 175 مليار دولار في إجمالي الدخل العمراني في قطر بحلول عام 2030.وبحسب تقرير نشرته دورية أكسفورد إيكونومكس مؤخراً، فإن الدوحة ستكون ضمن المدن العشرين الأولى من حيث زيادة دخل العائلات بحلول 2030، وذلك من خلال الدعم التي ستوفره الابتكارات التكنولوجية.ومن المعروف أن مدينة لوسيل تستخدم أصلاً تكنولوجيا حديثة في بنيتها التحتية لمساعدة سكانها على توفير الوقت والمال. وتزود Ooredoo مدينة لوسيل بابتكارات تكنولوجية لمساعدة المدينة على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح أول مدينة مستقبلية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط.وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعد رؤية قطر الوطنية 2030 خطوة رائدة نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء البلاد، إذ ترتكز البنية التحتية التكنولوجية الحديثة التي تساعد السكان والشركات الرقمية على اتباع أنماط حياة وأعمال ذكية. وتعد قمة المدن المستقبلية في العالم العربي فرصة مناسبة لنا من أجل تبادل الخبرات والتجارب وجمع البيانات المتعلقة بمدن المستقبل في منصة واحدة، ما يساعد على اتخاذ قرارات فورية والوصول إلى مستويات جديدة من حيث خدمة العملاء والحياة الرقمية للسكان."ويشهد جناح Ooredoo في المؤتمر إقبالاً كبيراً، إذ يحرص الزوار على تجربة الحلول التي تعرضها الشركة هناك مثل لوحة التحكم والسيطرة التي تساعد على إدارة المدن الذكية بشكل فوري، وخدمة الواي فاي الذكي التي تقوم بتحليل البيانات فوراً، بدءاً من وسائل النقل وصولاً إلى الملاعب الذكية، بالإضافة إلى أنظمة الري الذكية لإدارة مياه الأمطار والصرف الصحي. كما تستعرض Ooredoo تكنولوجيا البطاقات الذكية والدفع الرقمي للحافلات والقطارات وحلول تحليل البيانات.ويمكنكم متابعة آخر الأخبار وأحدث الابتكارات في مجال المدن المستقبلية خلال قمة مدن المستقبل في العالم العربي المقامة في قطر .وتعرض Ooredoo حلولها وخدماتها المتطورة بالتعاون مع شركائها في شركات Aruba وHoneywell وIdentigy وSchneider Electric.

أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين أن مجلس الإدارة قام بإجراء مجموعة تعيينات جديدة من شأنها المساهمة الفعّالة في دفع عجلة النمو المستمر منذ سنوات في أداء وكفاءة المجموعة. وقد أكّد سعادته أن المجموعة تعطي الأولوية للإستثمار في العنصر البشري القطري عبر استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين، والعمل على رفع نسب التقطير في المجموعة وفي القطاع بشكل عام. وفي سعي المجموعة لتحقيق أهدافها، تم تعيين السيد جاسم علي عبد الرحمن المفتاح في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن إطار إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة الإستراتيجية الجديدة للمجموعة في التوسع على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بما يؤمّن كفاءة الأداء ودقّة المراقبة من خلال استحداث مناصب جديدة يتم شغرها من قبل كوادر مؤهّلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة. كما تعمل إدارة المجموعة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.وأضاف ان المجموعة تعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال جذب كوادر وطنية ذات خبرات علمية وفنية متميّزة قادرة على مواكبة النمو الهائل في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني.ومن الجدير بالذكر ان السيد جاسم المفتاح، وهو من الكوادر القطرية المميزة وله باع طويل في قطاع التأمين على المستوى الخليجي والإقليمي، قد شغل منصب الرئيس التنفيذي "لمجموعة الخليج التكافلي" لعدة سنوات قبل التحاقه بمجموعة الدوحة للتأمين، كما عمل أيضاً في السلك الدبلوماسي أثناء فترة عمله في وزارة الخارجية القطرية، وذلك بعد تخرجه من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية (بكالوريوس علوم سياسية).وأنهت مجموعة الدوحة للتأمين، كافة الترتيبات التي تحولت بموجبها من شركة إلى مجموعة، وذلك بعد مصادقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أوائل الشهر الماضي على تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي "للشركة" لتصبح "مجموعة" الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية).

أطلقت وزارة المواصلات والإتصالات الخارطة الحديثة للحافلات، والتي من شأنها أن تساعد السكان على الوصول إلى المعلومات حول خدمات الحافلات الحالية وتفاعلها مع خدمات المواصلات العامة المستقبلية المخطط إقامتها. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرات المتعددة التي تم تحديدها ضمن برنامج النقل العام في الدولة.وتعمل الوزارة بكامل جهدها على تطبيق هذا البرنامج ليتم تحديث خدمات الحافلات المتوفرة حاليا بما يساهم في تحقيق التكامل المطلوب مع منظومة النقل المتعددة الوسائط التي سيتم تنفيذها في الدولة، لدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاجتماعية، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وتبذل الوزارة جهودا كبيرة لتأمين مصادر معلومات حول النقل العام بشكل مبسط وسهل الفهم لتعزيز وتحسين التنقل عبر وسائل النقل العام، والمساهمة في تغير السلوك باتجاه استخدام تلك الوسائل. ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة الخريطة الحديثة بشكل مبسط يستطيع الجمهور أن يستخدمها في كافة وسائل النقل.وراعت الوزارة خلال مرحلة إعداد الخارطة الجديدة، تحقيق القيمة والهدف المنشود منها لتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر، بشكل يسهل وصولهم إلى المعلومات الخاصة بخدمات الحافلات المقدمة وتفاعلها مع خدمات النقل العام المقرر توفيرها في الدولة.ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة الجديدة بسهولة من خلال أنواع مختلفة من القنوات بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.motc.gov.qa)، وموقع شركة مواصلات "كروة". كما ستكون الخريطة متاحة أيضا في محطة الباصات ومواقف الباصات وعلى متن الباصات من أجل مساعدة الركاب في التجول حول قطر.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات قطعت مراحل متقدمة في تحسين خدمات النقل العام في البلاد. وشهدت خدمات حافلات النقل العام نموًا كبيرًا، وارتفع عدد الحافلات العاملة إلى 250 حافلة عام 2016، تغطي 51 مسارًا، كما تم تخصيص 17 أرضًا لتطوير مرافق الحافلات.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والحيوانية والغذائية، شارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي الخامس "أغريتك 2017"، والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 وحتى 25 مارس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض "أغريتك 2017"، تماشياً مع إستراتيجيته في تقديم كافة وسائل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في القطاعات الزراعية والحيوانية ومصائد الأسماك، وذلك لدعم الجهود الحثيثة للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، والتقليل من فاتورة الواردات الغذائية. رواد الأعمالومن جانبه، صرح السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "هذه هي مشاركتنا الثانية في معرض "أغريتك 2017" حيث تم تخصيص جناح خاص بالبنك، ليتمكن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف عن قرب على البرامج التي يطرحها البنك والتمويل المتاح للمشاريع الزراعية، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، مشيراً إلى أن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تضع ضمن أولوياتها تمويل أصحاب المشاريع الخاصة في المجالات التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".دعم الشركاتوتنفيذاً لتوجهات البنك في تقديم كافة وسائل الدعم لشركات القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يضطلعون بها، قام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج تمويلي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة يستهدف أصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين، وذلك ليكون مخصصاً لشراء إناث منتجه من المواشي لأغراض التربية وتنمية الثروة الحيوانية للدولة، وذلك ضماناً لإنتاج سلالة جيدة من الماشية واستكمالاً لرؤية الدولة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن البنك يعتبر أكبر ممول لمشاريع الثروة السمكية في قطر.ساحات البيعكما قام بنك قطر للتنمية بدعم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي بما يقارب 300 ألف كرتون للمزارعين، تم توزيعهم بالمجان على المزارع المشاركة في الساحات لتعبئة منتجاتها فيها، مما يقلل من الأعباء الماديّة المحمّلة على قيمة المنتج، وبالتالي ينخفض سعره في الساحات، وفي ذات الوقت يساهم في الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقيّة من جمع وفرز وتدريج وتعبئة واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات.

وفود تمثل أسواق المال والبورصات الإفريقية تزور قطر خلال الفترة المقبلةبورصة قطر باتت نقطة جذب للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقيةالبورصة تستقطب المستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثماريةكشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن خطة لتوجه البورصة نحو الأسواق الإفريقية وتوسيع العلاقات معها وفتح نوافذ جديدة للتعاون، خاصة مع الدول الأسرع نموًا فيها.وقال إننا سنقوم بجولات تشمل عددًا من تلك الدول خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرات تفاهم، مشيرًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي التي تأتي في إطار تلك الخطة.وأعلن المنصوري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لوفود من أسواق المال والبورصات الإفريقية لقطر في إطار تبادل الزيارات.تبادل الزياراتوأوضح المنصوري أن الخطة تشمل تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق المال والمنتجات والخدمات إلى جانب المساعدات الفنية في المجالات التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، إضافة لإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الإستثمار.وأكد المنصوري أن التوجه نحو إفريقيا يأتي في إطار الدور المحوري لبورصة قطر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع المصادر والاستثمارات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على الدور المؤثر لبورصة قطر في المنطقة والعالم كثاني أكبر أسواق المنطقة.نقطة جذبوقال إن بورصة قطر أصبحت نقطة جذب مهمة للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقية وللمستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. وقال إن البورصة ستعرض تجربتها الرائدة في سوق المال والبورصة، كما سيتم بحث التنوع الإقتصادي والفرص الإستثمارية الزاخرة في سوق قطر.وتحدث المنصوري عن النجاحات الكبيرة التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة، رغم تأثير العديد من العوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط وضغطها على كافة أسواق المال العالمية والخليجية، وقدرة بورصة قطر على امتصاص وتجاوز تلك الفترة.وقال إن بورصة قطر تعمل مع كل الجهات المختصة في الدولة لإحداث نقلة نوعية والمزيد من التطوير في بورصة قطر.إهتمام عالميوأكد المنصوري أن إفريقيا أصبحت قبلة ومحور إهتمام عالمي تتجه إليه الدول كسوق واعدة وآمنة وتمتلك فرصاً إستثمارية هائلة في شتى المجالات إلى جانب تسارع وتيرة النمو الإقتصادي فيها وهو ما يمكن أن يجعلهم شركاء مثاليين.وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد أكد في أكثر من محفل ولقاء على أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص، وأن الاهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

احتفل البنك الأهلي وأكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة الثانية لطلاب برنامج "كوادر- البنك الأهلي 2016-2017" في مبنى أكاديمية قطر للمال والأعمال "QFBA" وذلك بحضور السيد حسن الأفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي، والسيد سعد الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي، والدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. و«كوادر» هو برنامج تدريبي صمم خصيصًا من قبل البنك الأهلي بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف تأهيل وتطوير وبناء خبرات بين المواطنين القطريين في مجال الخدمات المصرفية والمالية المتنامية في قطر. كما يشكل هذا البرنامج أحد الدعائم الأساسية من خطة البنك لرفع وزيادة نسبة التقطير بما يتماشى مع سياسة البنك ورؤيته، ورؤية قطر الوطنية 2030.وقال السيد سعد الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي:"نحن ملتزمون وبقوة في تنمية المواهب القطرية عبر برنامج «كوادر - البنك الأهلي» ويسرنا تخريج المجموعة الثانية من برنامج كوادر الذي يشجع الشباب القطري على متابعة مسارهم الوظيفي في القطاع المالي والمصرفي".وذكر السيد حسن الأفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:"في البداية نود أن نبارك لخريجي برنامج كوادر ونشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة التدريب، كما نشكر القائمين على أكاديمية قطر للمال والأعمال لاهتمامهم ولما بذلوه من جهد ودعم خلال فترة التدريب، إننا في البنك الأهلي ملتزمون بتطوير وتأهيل الكادر الوطني من أجل تجهيز قيادات شابة واعدة في المجال البنكي والمصرفي ولأجل تسلم مناصب قيادية في البنك".وقال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج "كوادر" الخاص بموظفي البنك الأهلي لن يؤدي إلى رفع مستوى المهارات الإنتاجية والمعرفة للمشاركين من الشباب القطري من مواهب البنك فحسب، بل سيساهم مباشرة في رفع مستوى الأداء في إدارات البنك المختلفة، وفي قطاع الخدمات المالية في قطر ككل.

تنظم كلية المجتمع في قطر يومي الأربعاءوالخميسالمقبلين، المؤتمر الرابع للإنسانيات بعنوان "أمة في مرحلة التحول". يتمثل الهدف العام للمؤتمر في استكشاف ودراسة التحديات والنجاحات المختلفة التي تشهدها مراحل التحول في حياة الأمم والشعوب، وذلك من خلال دراسة موضوعات مثل التعليم ودور كل من الأفراد والمؤسسات والعادات والتقاليد والدين ووسائل التواصل الاجتماعي والحكومات والعولمة والاقتصاد في هذا المجال. وسيستعرض المؤتمر في سياق عنوانه، التحولات الجادة والطموحة لدولة قطر التي تعمل لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وغير ذلك من التغيرات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، مرورا بمرحلة ما يسمى بالربيع العربي، إضافة إلى بحث الدروس المستفادة من إخفاقات الماضي، وتحديد استراتيجيات التحول الناجح نحو مستقبل أكثر إشراقا. وأوضح الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، في مؤتمر صحفي اليوم، أن من أهداف المؤتمر أيضا التنويه بأهمية العلوم الإنسانية في النهوض بالمجتمعات والدول، إلى جانب العلوم العلمية، مشيرا إلى أن معظم طلبة الكلية يدرسون العلوم الإنسانية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس متخصصون في هذه المواد، مع تدريس علوم أخرى طبيعية واجتماعية. واستعرض النعيمي نتائج هذه المؤتمرات منذ انطلاقها عام 2013، والتحول الذي طرأ عليها من محلية إلى عالمية، وكذا نوعية المشاركين والمحاور التي بحثتها والتنوع الثري الذي صاحبها، مؤكدا أنها ليست مؤتمرات أكاديمية بحتة، وإنما الهدف منها أيضا أن تكون لها تأثيرات إيجابية على المجتمع. كما تطرق للتحول الذي حدث داخل الكلية نفسها حيث بدأت بـ 300 طالب وطالبة، ليرتفع عددهم الآن إلى أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، ومن 17 برنامجا دراسيا إلى نحو مائة برنامج، لتوفر بذلك تعليما عالي المستوى في قطر، يؤهل لنيل درجة البكالوريوس أو الانخراط في سوق العمل، الذي عليه بدوره أن ينفتح على هذه التخصصات. وشدد على أنه مع هذا التحول الكبير وتحسين التعلم في قطاع العلوم الإنسانية، فإن الكلية تركز في ذات الوقت على النوعية. وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على العلوم الإنسانية والاجتماعية، بعد انحسار دراستها واتجاه معظم الطلبة لدراسة التخصصات العلمية، لافتا إلى أن الأمم ترتقي بتكامل العلوم جميعها. من ناحيته تحدث الدكتور عبدالله هزايمة، عميد كلية المجتمع، عن المواضيع المختلفة التي سيتناولها المؤتمر، موضحا أن من بين هذه القضايا، كيفية تأثير رؤية قطر الوطنية في التغيير أو التحول، وتحليل الربيع العربي، وتأثيرات الإعلام الاجتماعي على المجتمعات في مرحلة التحول، وكذا تحول التعليم العالي في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول. وتشمل هذه المحاور أيضا، موضوع المرأة في مرحلة التغيير العالمي، ووجهات نظر في عالم ما بعد مرحلة الاستعمار، ووجهات نظر إسلامية حول التغيير والتحول، والتغيير الثقافي والمرونة الثقافية، والإيديولوجيات الفلسفية والأخلاقية، وسياسات وضع الحوافز الاقتصادية، والحوارات التاريخية، والتأثيرات المبتكرة في طرق التدريس التي تمر بمرحلة تحول، والتحولات في العالم المتطور والتأثيرات التكنولوجية في التربية خلال مرحلة التحول. وأوضح الدكتور هزايمة، أنه في الجانب الأكاديمي، ستقدم كلية المجتمع 20 ورقة بحثية، متناولا جانبا من التحولات العلمية والمجتمعية والأكاديمية التي حدثت في المنطقة العربية أو العالم. من جهتها تحدثت الدكتورة ليندا ليبيل، رئيس قسم العلوم الاجتماعية في كلية المجتمع عن أهمية المؤتمر، والمشاركين فيه من 14 دولة، وعن مشاركة الطلبة أنفسهم، من جنسيات مختلفة في جلساته وفي التنظيم والإعداد له. ودعا المتحدثون جميع طلبة قطر إلى المشاركة في هذا المؤتمر الهام للتعرف على أطر ومراحل التغيير والتحول المجتمعي والعلمي، ولتعزيز مهاراتهم ورؤاهم المستقبلية في هذه الجوانب المعرفية، ودور العلوم الإنسانية في إحداث التغيير مع التخصصات العلمية الأخرى.

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

حلول إلكترونية مبتكرة للأفراد وجهات العمل قريبًاجائزة التميز الرقمي تعزز جودة خدماتناأكد مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، السيد علي حسن الخلف، حرص الهيئة على تطويع التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول رقمية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل. مؤكدًا في هذا السياق الانتهاء من إعداد وتصميم باقة إلكترونية متطورة سيتم تدشينها قريبًا. تطبيقات التقاعد الجديدة وفي حديث لـ"الشرق" ، أشار الخلف إلى أن الباقة ستعزز من جودة ونوعية خدمات الهيئة التقنية، لاسيَّما بعد حصولها على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال، وفيما يلي نص الحوار كاملًا: ماذا يعني حصولكم على جائزة أفضل مقدم خدمة رقمية لقطاع الأعمال؟ مما لا شك فيه أن الجائزة تعني لنا الكثير، خاصة أنها جاءت بعد نجاحات الهيئة المستمرة في تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز معاملات المراجعين، فبعد أن كانت لا تتعدى 10 دقائق عبر قسم خدمة المراجعين، تُنجز الآن إلكترونيًا بزمنٍ قياسي، بعد ملئ البيانات من قبل الشخص نفسه.ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا إيمان الهيئة العميق بأهمية التقنية الحديثة، ومن هذا المنطلق وضعنا خطة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإجتهدنا في تنفيذها طيلة الفترة الماضية، والوصول إليه يمنحنا دافعًا للإستمرار في تحقيق الريادة الرقمية. وهنا أود أن أشكر كل من أسهم في حصولنا على هذه الجائزة، التي نعتبرها وسام شرف على صدورنا، وتتطلب منا المزيد من البذل والعطاء للمحافظة على مستوانا.تلبية الطموحات ما هي الإضافات المنتظرة للجائزة على نوعية وجودة خدماتكم خلال الفترة المقبلة؟تحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية، وتعمل على تسخيرها لخدمة عموم المنتسبين وجهات العمل، وتواصل مساعيها الدؤوبة لتوفير بوابة عصرية تلبي الطموحات وتفي باحتياجات الجميع، وسيسهم فوزنا بالمركز الثاني لجائزة التميز لحكومة قطر الرقمية في تعزيز جودة ونوعية خدماتنا المقدمة للأفراد وجهات العمل، وبالتالي إنجاز معاملاتهم بزمن قياسي، والسيطرة على عمليات تحميل وتحديث بياناتهم. ما تقييمكم لتفاعل الشركات مع خدمات الهيئة الإلكترونية؟صممت الهيئة في السابق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا خاصًا ببيانات المشتركين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، وبواسطته تقوم هذه الجهات حاليًا مشكورة بتوريد بيانات مشتركيها إلكترونيًا بصورة منتظمة، وبنسبة نجاح بلغت 100%. عرض الخدمات الجديدة خلال كيتكوم 2017 حلول تكنولوجية ما هي طموحاتكم التكنولوجية لخدمة الاقتصاد الرقمي؟ كما ذكرنا سابقًا مساعي الهيئة مستمرة، وطموحاتها الرقمية لن تتوقف عند الجائزة، إذ تسعى جاهدة لتطويع تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للسادة المتقاعدين والمشتركين والمستحقين وجهات العمل، وفي هذا الصدد سيتم قريبًا إطلاق باقة رقمية متطورة، تضم 45 خدمة، وتتكون من بوابتين إلكترونيتين، الأولى مخصصة لجهات العمل، والثانية موجهة للأفراد، بالإضافة إلى تطبيق ذكي خاص بالهاتف المحمول. إذا لديكم مشروعات طموحة، فهل لك أن تطلعنا على طبيعة خدماتها المرتقبة؟ راعينا عند تصميمنا لهذه المشروعات أن تلبي رغبات الجميع (أفراد وجهات عمل)، وعليه ستضم البوابة الأولى 19 خدمة، من بينها: تحميل ملف الاشتراكات الشهرية، وتعديل وصيانة بيانات الملف.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

المشروع يشتمل على مساحات كبيرة لمواقف السيارات داخلية وخارجيةقام سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي رئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية عصر أمس بزيارة تفقدية لمشروع مدينة المواتر بمنطقة روضة راشد، أطلع خلالها على سير الأعمال الإنشائية بالمشروع، كما استمع لشرح واف عن المشروع من قبل مدير المشروع والمراحل التي وصل إليها، وذلك وبحضور السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية وعدد من قيادات بروة وشركاتها التابعة.وأشار سعادته إلى أن مدينة المواتر ستكون أحد أبرز المشاريع في دولة قطر، حيث ستشتمل على أكبر تجمع للسيارات وقطع غيارها لاحتوائها على معارض للسيارات وورش التصليح والصيانة والعديد من المحلات المختصة بجميع مستلزمات السيارات بالإضافة إلى أماكن سكن للعاملين بها.قال إن مشروع مدينة المواتر هو من المشاريع المتماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال العمراني. وأبدى رئيس مجلس الإدارة إعجابه عن سير العمل معربًا عن ارتياحه في الانتهاء منه قبل الموعد المحدد، مؤكداً حرص دولة قطر على دعم المشاريع الحيوية بالبلاد.معايير الأمنمن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية السيد سلمان بن محمد الحسن المهندي أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية في منطقة العمل مع شرح من القائمين على المشروع حول ما تم إنجازه، وأيضًا الموعد المتوقع الانتهاء فيه من هذا المشروع الضخم. وأكد المهندي على أن بروة حريصة على تطبيق كل معايير الأمن والسلامة بالمشروع لضمان سلامة الأيدي العاملة في مشاريعها.ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى ومدينة المواتر هي المدينة التي ستكون الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة، وتمتد على مساحة تبلغ 1.150.000 متر مربع. جانب من الأعمال التنفيذية وستوفر هذه المدينة بعد الانتهاء من تطويرها معارض للسيارات المستعملة ووحدات سكنية وورش بالإضافة إلى فندق وموتيل ومحلات للبيع بالتجزئة وغيرها من المرافق الضرورية التي تخدم جميع مرتادي المشروع كمكاتب لإدارة المرور والدفاع المدني والبنوك وكذلك شركات تأمين السيارات بالإضافة إلى محطة وقود وخدمة فاحص لتجديد رخص تسيير المركبات. تشغيل المشروعكما ويندرج مشروع مدينة المواتر ضمن مشروعات مجموعة بروة العقارية الداعمة للمجتمع والاقتصاد القطري، حيث ستقوم مجموعة بروة العقارية بتطوير وتشغيل المشروع خلال أربع سنوات وعلى عدة مراحل يعود بالنفع على المجموعة من خلال نظام BOT (التشغيل - التطوير- التحويل) لمدة ثلاثين عامًا. وكانت شركة بروة العقارية قد أعلنت في يوليو2016 الماضي عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة "إنشاء للمقاولات"، وتبلغ قيمة العقد (99.850.000 ريال) على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. وتم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215.677 ألف متر مربع، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة تضم 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 50618 مترا مربعة، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14.191 مترا مربعا و10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 8066 مترًا مربعة. البنية التحتيةكما تتضمن البنية التحتية للمشروع بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرقا داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34.066 مترا مربعا، كما ستقوم أيضا شركة وقود بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.ويأتي مشروع مدينة المواتر في إطار خطة بروة الخمسية 2016-2020 والتي تعد الأضخم في تاريخ الشركة. وترتكز الخطة على عدة محاور منها التركيز على السوق المحلي، وزيادة التعاون مع حكومة دولة قطر، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة.

عبدالله آل ثاني: نتطلع لمساهمتهم في تحقيق رؤية قطرإحتفى مركز قطر للقيادات بانضمام 122 منتسبًا جديدًا إلى برامجه لتطوير القيادات الوطنية لدورة عام 2017-2018، وذلك من خلال إستقبالهم هذا الأسبوع ضمن اللقاء التعريفي الذي مهّد الطريق أمام المهنيين القطريين لبدء رحلتهم في برامج القيادات التنفيذية والمستقبلية والحكومية في مركز قطر للقيادات. وعُقِد اللقاء التعريفي لمركز قطر للقيادات في مقر المركز في برج البدع من 5 وحتى 7 مارس.وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "يرحّب مركز قطر للقيادات بمنتسبيه الجدد ويتطلّع إلى دعمهم بشكل مستمر، ليصبحوا قياديين بارزين وأعضاء فاعلين في المجتمع، وليساهموا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."وخلال اللقاء التعريفي، جرى تقديم ملخص للمنتسبين الجدد حول رحلتهم للتطوير القيادي التي ستبدأ قريباً وسيخوضونها على مدار عام كامل. وضمت الفعالية جلسات تفاعلية تناولت أهداف البرنامج وشملت تدريبات في التواصل وبناء الفرق، وتم خلالها التركيز على العمل الجماعي والإبداع والمهارات الإدارية، وذلك بهدف فتح الباب أمام المنتسبين للاطلاع بشكل أوسع على الوحدات التدريبية التي يقدمها مركز قطر للقيادات والتعرف عن قرب إلى زملائهم المنتسبين.كما عبر المنتسبون من المهنيين القطريين العاملين في قطاعات مختلفة عن توقهم لبدء هذه الرحلة التعليمية الجديدة، التي تضم وحدات تدريبية حول كيفية بناء فريق عالي الكفاءة وتطوير مهارات التواصل والابتكار لديهم، وغيرها الكثير.وسيتلقى منتسبو مركز قطر للقيادات مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية والندوات الخاصة بالسياسات التي ستُقام لعدة أيام من كل شهر طيلة فترة البرنامج. وسيتعلم المنتسبون على يد نخبة من صناع القرار المؤثرين ضمن سلسلة "ندوة سياسة قطر"، وسيسافرون إلى دول مختلفة حول العالم ضمن الرحلة التعليمية. وتُقدَّم هذه الوحدات التدريبية ذات المستوى العالمي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة مثل جامعة هارفارد، وجامعة كامبردج، وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، ومعهد ديوك للتعليم المؤسسي وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris. والجدير بالذكر أن مُنتسبي المركز من الكوادر الوطنية المتميزة الذين يتمتعون بخبرات واسعة، حيث يشغلون مناصب في عدة مجالات لا سيما القطاع الحكومي والرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، والجيش، والأعمال، عازمون على مواصلة التقدم في مختلف تخصصاتهم المهنية واستكشاف مسارات وتوجهات مهنية جديدة لتعزيز انتقال قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رسالة وأهداف مركز قطر للقيادات.ويختص مركز قطر للقيادات بتطوير قيادات قادرة على تحقيق رؤية قطر بطرق مبتكرة. وسيتم تكريم خريجي دورة عام 2016-2017 في حفل خاص سيُقام يوم 13 مارس الجاري. وحتى اليوم، يساهم أكثر من 400 من خريجي برامج المركز في دعم تطور وازدهار دولة قطر.

الباكر: توفير فرص وظائف للخريجين لدعم الطلاب المحمود : شراكات جديدة مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليميةنظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال الثانوية المستقلة للبنين صباح اليوم يوم التوظيف والإبتعاث، في دورته الثالثة بمشاركة نحو 600 طالب من المدارس الثانوية المختلفة. ومشاركة البنوك العاملة في قطر وكبرى الشركات المالية .واكد السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اهمية يوم التوظيف والإبتعاث الذي تنظمه المدرسة سنويا حيث يمكن الطالب من الاطلاع على فرص الوظائف التي توفرها البنوك اضافة الى الابتعاث بالخارج، مشيدا باهمية التنسيق بين مصرف قطر المركزي والمدرسة والبنوك لدعم الطلبة وتوفير سبل النجاح لهم في حياتهم المهنية المستقبلية.وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية ان المناهج التعليمية التي يتلقاها الطلبة بالمدرسة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي وادارة الاعمال .واشار الى ان المناهج التعليمية في مدرسة قطر للعلوم المصرفية اصبحت تنافس الجامعات والكليات، موضحا ان الطلاب الذين يواصلون دراستهم بالجامعة يجدون نسبة كبيرة من المواد التي تمت دراستها في المدرسة ، مما جعل جامعة قطر تفتح ابوابها لخريجي المدرسة بنسبة 70%.".واكد ان مصرف قطر المركزي والمدرسة سيواصلان تقديم الدعم الكامل للطلاب من خلال توفير كافة المستلزمات حتى يقدموا افضل ما لديهم على المستوى العلمي خلال فترة الدراسة وعند التحاقهم بسوق العمل.من جانبه اكد السيد احمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنين ان المدرسة انطلقت منذ 2013 في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ، وستعمل على تحقيق اهدافها التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.واشار مديرالمدرسة الى اهمية تنظيم يوم التوظيف والابتعاث، خاصة انه يرشد الطلبة للاختيار الافضل من بين الفرص التي توفرها البنوك لفائدتهم، حيث يمكن للطالب ان يحدد اختياره اما من خلال الالتحاق باحد البنوك مباشرة بعد الثانوية او من خلال مواصلة الدراسة الجامعية ومن ثم الالتحاق بسوق العمل.وابرز المحمود اهمية الدور الذي تقوم به المدرسة في تكوين الطلبة من خلال عقد شراكات مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية تضع خبرتها على ذمة المدرسة، مضيفا "الدول تقوم على الاقتصاد، والاقتصاد يعتمد على الابناء، وبالتالي يجب الاستثمار فيهم من خلال توفير افضل فرص التكوين والدراسة، وهناك اتفاقيات مع جامعات في استراليا وبريطانيا اضافة الى شراكات اخرى.".ويستهدف يوم التوظيف والابتعاث طلاب الصف 12، وفسح المجال امام الصفين 10 و11 للحضور والاطلاع على الفرص الوظيفية والابتعاث الموجودة حتى يكونوا امام اكثر وقت ممكن لتحديد اختياراتهم.

جددت "فودافون" التزامها الراسخ بمواصلة السعي إلى تزويد قطر بأفضل ما لديها من خبرات عالمية وخدمات ذكية معتمدة في شبكتها الدولية المتطورة. جاء ذلك خلال مشاركة "فودافون" في مؤتمر ومعرض قطر لإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، أكبر فعالية رقمية في البلاد، حيث استعرضت قدرتها على تمكين قطاع الأعمال في قطر من استثمار الفرص التي تنطوي عليها "إنترنت الأشياء" (IOT) وتوظيفها لتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". وسيتعرف الزوار ضمن جناح الشركة في المعرض على العديد من التطورات الرائدة بمجالات النقل الذكي، والأمن الذكي، والأعمال الذكية، بما في ذلك السيارات القابلة للاتصال، وإدارة الأساطيل، وتتبع الأصول المتحركة، ووحدات التبريد القابلة للاتصال، والإنارة الذكية للشوارع، وخدمة الإنترنت اللاسلكية المدارة، ونظام التعرف على الوجوه. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فودافون قطر": "تعتبر فودافون من الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير خدمة إنترنت الأشياء، إذ نمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في هذه السوق. وتساعد شركتنا المؤسسات على اختلاف أحجامها في مجالات التحديث والأتمتة والابتكار بواسطة تقنيات إنترنت الأشياء، وقد سجلت مؤخراً 50 مليون اتصال باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة حول العالم. وتهدف تقنية إنترنت الأشياء التي تستقدمها "فودافون" إلى قطر إلى دعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر إقامة قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يدعم تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف آل ثاني: "تسهم تكنولوجيا إنترنت الأشياء بتغيير الأساليب التي تعتمدها الشركات حول العالم في العمل والنمو وإرضاء العملاء. وتقوم هذه التكنولوجيا بربط الآلات والأجهزة والأشياء بشبكة الإنترنت لتحولها إلى أصول "ذكية" متصلة بالعالم المحيط بها. وبشكل أساسي، توفر هذه التقنية سلسلة من الخيارات المميزة للشركات بشأن آليات عملها ونموها وكيفية تزويد عملائها بتجارب فريدة. فيمكن للشركات تحسين أدائها وخفض تكاليفها من خلال تحليل البيانات ذات الصلة والحصول على ملاحظات فورية حول كيفية استخدام أصولها". وشهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض "كيتكوم" إطلاق "فودافون" حلها الذكي لتتبع الأصول المتحركة، وخدمة وحدات التبريد القابلة للاتصال، بالتعاون مع شريكتها "زيليترون". وقد أطلقت "فودافون" مؤخراً في شهر يناير 2017 خدمة إدارة الأسطول، وهي خدمة اتصال عن بعد تم تصميمها لتتبع وإدارة العمليات اللوجستية للشركات الهادفة إلى تحسين الإنتاجية وحل مشكلات السلامة التي قد تعترض مركباتها على الطرقات.

إحتفلت شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيوكيم" بحفل تخرج عدد (14) طالباً بنجاح للبرنامج التحضيري للفنيين في كلية شمال الأطلنطي في قطر، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017، في النادي الدبلوماسي.مثّل كيوكيم بالحفل عدداً من مديري إدارات الشركة يترأسهم السيد أحمد السليطي، مدير الموارد البشرية في كيوكيم.وصرّح السيد أحمد السليطي: "بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لكلية شمال الأطلنطي في قطر لمساهمتها في نجاح طلابنا لتمهيد الطريق لخططهم المستقبلية. ومع تعزيز المهارات التقنية للطلاب، فإنهم سيكونون قادرين على العمل في العديد من الدوائر المخصصة".ومخاطبا الطلاب أضاف السليطي: "أنتم الآن على استعداد لبدء مرحلة جديدة في خطة التنمية الخاصة بكم، ستحظون بعالم من الفرص والوظائف المرموقة داخل شركة كيوكيم، وستلتزم كيوكيم إلى توفير فرص النمو والتقدم للموظفين المؤهلين، أيضًا إننا اليوم نحتفل بتحقيق رؤية وتطلعات دولة قطر بخلق اقتصاد قائم على المعرفة في ظل قيادة حكيمة تؤمن بشباب قطر وما يستطيع تقديمه لوطنه. إننا نفخر بأن طلبتنا هم قادة القطاعات الصناعية ومبتكرون مهمون يكرسون جهودهم لتحسين المجتمع وجعل وطننا قوة اقتصادية متنوعة في المنطقة والعالم كذلك".إن الدور المهم الذي يقوم به قطاع التعليم يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي من ضمن دعاماتِها الرئيسية إعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا علميًا عاليا، وتأمين مناخ تعليمي وبيئة مناسبة وإيجاد فرص متنوعة للطلاب للتعلم والإبداعِ مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين اختيارات الطلبة وحاجة الدولة من تخصصات، ومتطلبات سوق العمل التي من شأنها أن تعكس إيمان الطلبة بالتقدم والازدهار ليصبحوا قادرين على خدمة الوطن في المستقبل.

تعرف وفد من قسم العمارة والتخطيط العمراني بالجامعة الألمانية بسلطنة عمان على التطور العمراني والتخطيطي في دولة قطر وعلى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والمبادرات والمشروعات ذات الصلة وتصورات المستقبل.جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة التقى خلالها مع المهندس عبد الله الكراني، مدير الإدارة، مدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة والذي أكد حرص الوزارة على مساعدة الطلاب في الجامعات المحلية والإقليمية والدولية لمتابعة دراساتهم وفهم أفضل التطورات في مجالات العمارة والتصميم العمراني والتخطيط الحضري، مشيراً إلى أن قطر في رحلتها الفريدة لتطوير المدن والبلديات، تفخر بالحفاظ على قيمة التراث والتقاليد.واستمع الوفد الزائر إلى محاضرة كذلك، تضمنت عرضا متكاملا حول مراحل تطور قطر التخطيطي والعمراني ورؤية قطر الوطنية التي ترمي من بين أهدافها إلى تحويل قطر بحلول عام 2030م إلى نموذج متميز للعمران المستدام وصياغة مستقبل أفضل للمدن القطرية وإلى العمران القائم على المعرفة.جاءت هذه الفعالية، في إطار سياسة إدارة التخطيط العمراني للتفاعل الإيجابي المستمر والشراكة الدائمة مع المجتمع والجامعات محليا وإقليميا وعالميا.

لمناقشة الخطط المستقبلية للمدينة المصغرةإستضافت "كيدزموندو" الدوحة، المدينة التعليمية الترفيهية الأولى من نوعها في قطر، شركاءها لمناقشة الخطط المستقبلية للمدينة المصغرة واستكشاف الفرص المتاحة لمزيد من التمكين والتنمية الشاملة لأجيال قطر الشابة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد عُقدت هذه الفعالية بحضور الضيوف من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام.وشكل الحفل فرصة مثالية لفريق العمل في "كيدزموندو" الدوحة للترحيب بالضيوف الشركاء والتقاط الصور التذكارية، ورفع علم "كيدزموندو" على أنغام النشيد الوطني للمدينة. وفي المناسبة، قام السيد علي كزما مؤسس "كيدزموندو" ورئيس مجلس إدارة كيدز هولدنغ، بإطلاع الضيوف على خلفية مفهوم "كيدزموندو" وتأثير المدينة التعليمية الترفيهية على المشهد التعليمي في قطر، وقال:"لقد بُنيت "كيدزموندو" نسخة طبق الأصل عن العالم الحقيقي، حيث لها عملتها الخاصة، ودستورها، واقتصادها، وبنيتها التحتية الفعالة، لتوفر للصغار فرصة فريدة للعب الأدوار التي يحلمون بها، من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في بيئة آمنة تمامًا. وتأتي هذه التجربة المميزة معززة بمنهج مصمم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية اللبنانية، لتوفير عملية تعليمية شاملة للأطفال من خلال تطوير قدراتهم الإدراكية، والعاطفية، والنفسية والاجتماعية".وأضاف: "نحن فخورون بإشادة وزارة التعليم والتعليم العالي بالدور التكميلي الذي تلعبه "كيدزموندو" الدوحة ضمن النظام التعليمي، إلى جانب ما تمثله من إضافة نوعية إلى قطاع الترفيه والسياحة في قطر. نعتقد أن ما نقوم بتأسيسه معًا في قطر، ليس مجرد مفهوم تعليمي ترفيهي ثوري يتمثل بالمؤسسات الكثيرة المنتشرة في "كيدزموندو" الدوحة وحسب، بل الأهم من ذلك هو تلك الشراكات المميزة التي تشكل الركن الأساسي لتغيير المشهد التعليمي في قطر، والسير بالدولة نحو القرن الحادي والعشرين لتكون في صدارة المجتمعات المتقدمة".بدوره، توجه السيد نبيل بركات، مدير عام "كيدزموندو" الدوحة، بالشكر للشركاء والرعاة على ما قدموه من دعم لإنجاز مفهوم "كيدزموندو" التعليمي الترفيهي الثوري في قطر.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق وتطبيق الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز التغذية الصحية تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، وخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقدمت الوزارة وعدد من الجهات المعنية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عرضا شاملا عن هذه الدلائل الإرشادية ومراحل إعدادها، وأهدافها المتمثلة في توفير ومراقبة الخيارات الصحية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتتطابق مع نظام الإشارات المرورية للأغذية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه تم إعداد هذه الدلائل الإرشادية من قبل لجنة السياسات الوطنية وبرامج التغذية والمنبثقة من اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاع الصحي في دولة قطر. وأشارت في حديثها خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تم تقييم الوضع الحالي عند إعداد هذه الدلائل الإرشادية واستخدام الدلائل العالمية الخاصة بالكفتيريات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات. وأوضحت أنه تم استخدام الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتكون هي الأساس في إعداد الدلائل للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية. وبينت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أنه سيتم تطبيق هذه الدلائل في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة بهدف توفير خيارات صحية للأطعمة والمشروبات في المرافق الصحية وزيادة الوعي عن التغذية الصحية للزوار والعاملين بالمنشآت الصحية سويا. وأفادت بأن هذه الدلائل الإرشادية تعتمد في تطبيقها على نظام الإشارات المرورية للأغذية وذلك بالاستناد إلى القيمة الغذائية لها حيث يتم تصنيف الأغذية بنظام الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأصفر. وأوضحت أن اللون الأحمر يشير إلى الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي ينبغي الحد منها في المنشآت الصحية، بينما يمثل اللون الأصفر الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها باعتدال، في حين يمثل اللون الأخضر الأطعمة والمشروبات الصحية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أهمية هذه الدلائل في زيادة وعي المجتمع بالغذاء الصحي وخلق بيئة صحية في جميع مرافق الرعاية الصحية بدولة قطر وذلك في ضوء خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقالت إن الهدف الأساسي من هذه الخطة تقليل عبء الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والحد من الوفيات بسببها.. مشيرة إلى أن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفيات خلال الأعوام العشرة الماضية في دولة قطر. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وضعت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني للفترة 2011 – 2016 وشكلت اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني والتي أنجزت 98 بالمائة من أهدافها ومنها انطلقت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017 – 2022 لتكمل هذه الجهود في الوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة. كما أشارت إلى العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، مثل الدلائل الإرشادية للتغذية في أماكن العمل وكذلك الدلائل الإرشادية للمقاصف المدرسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاصف المدرسية، وصولا إلى الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في جميع مرافق الرعاية الصحية. يذكر أنه تم إعداد الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية من قبل وزارة الصحة العامة خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى سبيتار ومركز السدرة للطب والبحوث. ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة تقييم وتطبيق تلك الدلائل في الكافتيريات وثلاجات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وإدارات المستشفيات العامة والخاصة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.