انطلقت صباح أمس بصالة علي بن حمد العطية، التدريبات الجماعية لفعالية مناظرات قطر، التي يشارك بها 80 طالبا وطالبة يمثلون 20 مدرسة نموذجية وخاصة من المرحلة الابتدائية ، على مدار يومين ، حيث يشارك 10 مدارس بنين و10 مدارس البنات ، بواقع 4 طلاب من كل مدرسة ، وذلك ضمن استعدادات اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني للقطاع التعليمي . حيث شارك باليوم الأول للتدريبات الجماعية التي تقام للمرة الرابعة ، 40 طالبة من 10 مدارس حكومية وخاصة ، وستكون التصفيات بمعدل 3 جولات ، تشارك فيها كل المدارس لـ 3 قضايا مختلفة ، ومن المقرر أن تكون التصفيات يوم 4 من ديسمبر القادم للبنات و5 ديسمبر للبنين ، وسيتم تأهيل المركزين الأول والثاني من البنين والأول والثاني من البنات . وتستهدف فعالية مناظرات قطر طلاب المرحلة الابتدائية ، باعتبارهم الجيل الذي سيحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ، إضافة إلى الدور المهم لفن المناظرة في صقل شخصية الطلاب ، وتمكينهم من اتقان الطرق الحضارية للحوار والاستدلال على آرائهم بالحجج المنطقية والبراهين. وتهدف الفعالية الى تطوير ودعم ورفع مستوى النقاش المفتوح ، والمناظرات بين طلاب قطر لتشكيل مواطنين عالميين من اليوم ، وكذلك خلق قادة الغد فكرياً ، كما تهدف إلى خلق جيل واع ولديه القدرة على التحاور بأسلوب راق ولا يخلو من الحجة.

قطر للبترول نفذت مشروعات لخفض الإنبعاثات الكربونية مشروع الريل من أكبر مشاريع البنى التحتية وأكثرها استدامة زيادة السيارات الكهربائية والهجينة بالدولة بـ10% في العام 2030 أكد الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال فعاليات قمة الإستدامة لعام 2017، التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية في مجال الاستدامة، والتعامل معها بكل مسؤولية وجدية. مشيرًا إلى تركيز الدولة على المحور البيئي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، علاوةً على إدراج الاستدامة ضمن دستور دولة قطر وكافة خطط وبرامج الحكومة الرشيدة، حيث أصبحت الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من خطط القطاعات المختلفة بالدولة. وسلط سعادة الوزير الضوء على بعض الأعمال البارزة التي ينفذها رواد الاستدامة في مختلف القطاعات في قطر، حيث دشنت (كهرماء) البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، الذي يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وخفض هدر المياه والانبعاثات الكربونية الضارة، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على أرض الواقع، حيث أسهم في خفض استهلاك معدل الفرد من الكهرباء بنسبة 18 بالمائة، ومن المياه بنسبة 20 بالمائة، وفقا لإحصاءات عام 2016. مضيفا أن برنامج (ترشيد) نجح في خفض 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية منذ إطلاقه وحتى العام 2016، كما نجح في تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء والطاقة من حوالي 46 بالمائة في عام 2013 إلى 39.6 بالمائة في عام 2016. ومتابعة لاستعراض الإنجازات القطرية في مجال الاستدامة، أشار وزير الطاقة والصناعة، إلى أن مجموعة شركات قطر للبترول نفذت العديد من المشروعات بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، إذ يعتبر مشروع (Zero Flaring) في حقل الشاهين إحدى الخطوات الكبيرة على هذا الصعيد، مما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يفوق 2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. ولفت إلى أن دولة قطر باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الغاز لتوليد الطاقة عوضا عن الفحم والنفط، نظرا لكونه أحد أنظف مصادر الوقود، فيما يجري التعاون بين وزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والشركاء المعنيين بالدولة على إقرار أول إستراتيجية للطاقة المتجددة بدولة قطر لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة. مبادرات متعددة وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، أشار وزير الطاقة والصناعة إلى وجود العديد من المبادرات الساعية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع من أبرزها استحداث الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لفصل جديد في مواصفات قطر للتشييد (QCS) بعنوان البناء الأخضر، يشتمل على معايير كمية تتعلق بالطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية. كما تعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في العام 2022 ببصمة كربونية محايدة، بالإضافة إلى بناء جميع منشآتها وفقا لمعايير (جي ساس) المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يحقق وفرة في الطاقة والمياه تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية للاستهلاك. ولفت إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، دشنت بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT)، والذي يعني بتقييم المشاريع التي تهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية وإتاحتها للراغبين في الاستفادة من تلك الوحدات الكربونية، كما تبنت مدينة لوسيل، والتي تعد أكبر مدينة حديثة متعددة الاستخدامات في قطر، معايير (جي ساس) ضمن اشتراطات الترخيص لكافة مبانيها الحكومية والخاصة، مما يجعلها ضمن قائمة المدن المستدامة على مستوى العالم، بينما تتولى هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير مشاريعها من المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمباني الإدارية للمؤسسات الحكومية، وفق مواصفات البرنامج الوطني ترشيد ومعايير (جي ساس). وفيما يتعلق بقطاع النقل، ذكر وزير الطاقة والصناعة، أن مشروع سكك الحديد القطرية الريل الذي يعد من أكبر مشاريع البنى التحتية وأكثرها استدامة، وضع اشتراطات بيئية صارمة لتصميم وبناء وتشغيل كافة المحطات، بما يحقق مستوى أربع نجوم وفقا لمعايير (جي ساس)، وقد أسفر ذلك عن وفرة في الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية، مضيفا أن هيئة الطيران المدني بدولة قطر، من أولى الجهات الموقعة مع الهيئة الدولية للطيران المدني على الاتفاقية الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى إطلاق مبادرة السيارات الخضراء بالتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة وكهرماء والتي تستهدف المساهمة في خفض نحو 4 بالمائة من الانبعاثات الكربونية لدولة قطر ضمن الهدف العام بخفض 17 بالمائة من إجمالي الانبعاثات بحلول العام 2022، كما تستهدف زيادة نسبة السيارات الكهربائية والهجينة بالدولة بنحو 10 بالمائة بحلول العام 2030 وزيادة البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوجه. وتنظم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبمشاركة خبراء الاستدامة والبيئة يمثلون عددا من الوكالات الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية. وتهدف القمة إلى إنشاء منصة للممارسين والخبراء والباحثين من المنظمات الدولية والوطنية لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المناخية وتحقيق تنويع اقتصاد منخفض الكربون، كما تسعى القمة إلى توفير فرص للتواصل بين المهنيين وصناع القرار وتمكين الشركات والمؤسسات من الوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تقديم تقنيات مبتكرة واستعراض قصص نجاح في مجال الاستدامة، وتكريم عدد من اللاعبين الإقليميين الذين حققوا نجاحًا في هذا الميدان. وتتزامن قمة الاستدامة هذا العام، مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). قضايا الاستدامة وشهدت القمة الاستدامة 2017 في يومها الأول الاحتفال بنجاح اللاعبين الإقليميين في قضايا الاستدامة، حيث تم الإعلان عن عدد من المبادرات المهمة في هذا الصدد، حيث قدمت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جوائز الاستدامة للعديد من الشركات والمنظمات المحلية والدولية لقيادتها والتزامها باعتماد أفضل ممارسات الاستدامة في تصميم وبناء وتشغيل أنواع مختلفة من مشاريع التطوير العقاري. وحصلت حديقة كهرماء للتوعية على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 5 نجوم، فيما حصل استاد خليفة الدولي على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 4 نجوم، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها مبنى المقر الرئيسي لمواني قطر، إلى جانب المتحف الوطني القطري، ومخازن مدينة ملاحة اللوجستية. وحصل مبنى أشغال لشؤون الأصول على شهادة جي ساس للتصميم والإنشاء من فئة 3 نجوم، إلى جانب حي قطر للبترول، ونادي الشاطئ في كتارا، فيما حصل مبنى المقر الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية على شهادة جي ساس الذهبية للتشغيل، كما نال المبنى الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة نفس الشهادة.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 280/2016 بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22).كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلسوعرضت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة التوصيات حيث قالت: إنه وفي إطار رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر ورغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم(280/2016) بشأن انشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م. وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين على استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة، فان المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر بالتصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عددا كبيرا من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً، إضافة الى ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة.مناقشة نقل مواد تموين قطرناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس والصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،ورئيس اللجنة. موضحاً أن الرد مكتملاً بالنسبة لإدارة التموين، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أما بالنسبة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية فلم تقم بالرد على الجزء المتعلق بها في التوصية، وهو البند ثالثا، لذلك فإن اللجنة ترى إعادة مخاطبتها وفقا لما جاء بالكتاب الوارد من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس.تركي فهد: الخطة العمرانية جزء مهم من رؤية قطر 2030أكد السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية.وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تعد جزءا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوضح كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة.وأشار الى أن بناء نظام تخطيطي متكامل لدولة قطر ليس مهمة إدارة التخطيط العمراني أو وزارة البلدية والبيئة وحدهما، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع.توصيات بشأن ضوابط التخييمقام السيد محمد بن علي العذبة، رئيس اللجنة بعرض بعض التوصيات التي طالبت وزارة البلدية والبيئة بأن تكون المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية تتراوح ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي هنا مع الطلبة القطريين المبتعثين للدراسة بفرنسا، وذلك على هامش المؤتمر العام الـ 39 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي يقام في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري. واطلع سعادته على أحوال الطلبة الأكاديمية والاجتماعية، واستعرض معهم الدور المنوط بهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وحثهم على الجد والاجتهاد وضرورة التميز في مساراتهم الأكاديمية، لاسيما أن قطر بحاجة ماسة لجميع أبنائها في كافة التخصصات العلمية. واستمع سعادة وزير التعليم والتعليم العالي خلال اللقاء لمقترحات الطلبة القطريين، وأكد متابعة الوزارة لملاحظاتهم ومتطلباتهم. من جهتهم، ثمن الطلبة هذا اللقاء الذي يعكس حرص الدولة على متابعة أبنائها الطلبة المبتعثين وتسخير كل الإمكانات لهم وتذليل العقبات التي قد يواجهونها أثناء دراستهم في الخارج. حضر اللقاء سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية والسيد علي زينل المندوب الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو، والدكتورة حمدة السليطي الأمينة العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة العلوم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإستدامة جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأن دولة قطر تسعى لتحقيق الاستدامة بعدة طرق، على رأسها تطوير القوانين واللوائح والإجراءات لتخفيض الإنبعاثات واستهلاك الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية.وفي رده على سؤال عن رؤيته لاتجاهات أسعار النفط، أوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن سعر النفط يسير في الاتجاه الصحيح، حيث إن مستوى المخزون العالمي التجاري ينخفض تجاه المعدل الذي وضعته منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".مشيرا إلى أن المعدل الذي حددته أوبك هو متوسط مخزونات النفط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبحسب الأرقام فإن المخزون الحالي انخفض من 300 مليون برميل إلى ما يقارب 160 مليونا، وهو ما يعني أن أوبك تسير في الاتجاه الصحيح، منوها بأن اتفاقية أوبك مع الدول المنتجة خارج المنظمة بخصوص خفض الإنتاج اتفاقية ناجحة، حيث أظهر آخر تقرير بهذا الشأن وجود درجة التزام عالية بلغت 120% وهو ما يعني السير في الاتجاه الصحيح وحدوث انخفاض واضح في المخزون، معتبرا أن النفط يتجه نحو السعر العادل وهو ما تعكسه الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ما جعله يصل في بعض الأحيان لأكثر من 60 دولاراً للبرميل.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الهامة الخاصة بالتثقيف الصحي، بهدف تعزيز صحة سكان دولة قطر، ونشر الثقافة الصحية في المجتمع، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة على تطبيق خطة التوعية بالتغذية والنشاط البدني، وبرنامج "الصحة في أماكن العمل"، بالإضافة إلى متابعة تطبيق برنامج مخططات النمو في جميع مدارس دولة قطر، كما تقوم الوزارة بالتوعية بمخاطر التدخين والقانون الجديد لمكافحة التبغ ومشتقاته، فضلاً عن التوعية بمخاطر الأمراض غير الانتقالية كالسمنة، والسكري، وضغط الدم، وأمراض القلب، والربو، وطرق الوقاية منها.وتعمل الوزارة كذلك على التوعية بمخاطر الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها، واستكمال خطة البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة ومراجعة المواد التثقيفية للبرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الاستقطاب المهني، والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لرفع الوعي الصحي لدى الجمهور تجاه العديد من الموضوعات الصحية، فضلاً عن تقديم الرسائل الصحية التوعوية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي.وقدمت وزارة الصحة العامة من خلال قسم برامج التثقيف الصحي نحو 37 محاضرة لطلاب وطالبات المدارس المختلفة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي حول التغذية والتدخين والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المزمنة، وذلك خلال 10 شهور.وتركز برامج التثقيف الصحي التي تنفذها الوزارة على التغذية والنشاط البدني، والتوعية بمخاطر التدخين والقانون الجديد لمكافحة التبغ ومشتقاته، والدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، وأهمية وجبة الفطور، وكيفية إعداد وجبة صحية والتسوق الصحي، والنظافة الشخصية، ونظافة الأيدي، وسن البلوغ.

تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الهامة الخاصة بالتثقيف الصحي، بهدف تعزيز صحة سكان دولة قطر، ونشر الثقافة الصحية في المجتمع، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة على تطبيق خطة التوعية بالتغذية والنشاط البدني، وبرنامج "الصحة في أماكن العمل"، بالإضافة إلى متابعة تطبيق برنامج مخططات النمو في جميع مدارس دولة قطر، كما تقوم الوزارة بالتوعية بمخاطر التدخين والقانون الجديد لمكافحة التبغ ومشتقاته، فضلاً عن التوعية بمخاطر الأمراض غير الانتقالية كالسمنة، والسكري، وضغط الدم، وأمراض القلب، والربو، وطرق الوقاية منها. وتعمل الوزارة كذلك على التوعية بمخاطر الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها، واستكمال خطة البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة ومراجعة المواد التثقيفية للبرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الاستقطاب المهني، والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لرفع الوعي الصحي لدى الجمهور تجاه العديد من الموضوعات الصحية، فضلاً عن تقديم الرسائل الصحية التوعوية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت وزارة الصحة العامة من خلال قسم برامج التثقيف الصحي نحو 37 محاضرة لطلاب وطالبات المدارس المختلفة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي حول التغذية والتدخين والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المزمنة، وذلك خلال 10 شهور. وتركز برامج التثقيف الصحي التي تنفذها الوزارة على التغذية والنشاط البدني، والتوعية بمخاطر التدخين والقانون الجديد لمكافحة التبغ ومشتقاته، والدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر، وأهمية وجبة الفطور، وكيفية إعداد وجبة صحية والتسوق الصحي، والنظافة الشخصية، ونظافة الأيدي، وسن البلوغ.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

قطر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة وتنويع مصادر الغذاءالتحالف يعمل لضمان الغذاء لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالمالسادة: تأسيس التحالف جزء من سياسة قطر لنشر السلام في العالمالرميحي: التحالف يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاءالدفع: التحالف يهدف إلى تطوير مبادرات تتلاءم مع أولويات دولناتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بفندق الشيراتون أمس، وسط حضور لافت من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار إستراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها الوطنية.وقال: إنه وانسجاما مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة).ولفت إلى توجيه أمير البلاد المفدى بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل أن يكون هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأعلن عن تكفل دولة قطر بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة.وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي.ودعا معاليه المجتمع الدولي لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الائتماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء.وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكا منها بأن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.وقال: إنه ورغم هذا الوعي الدولي المتزايد بالبيئة والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعا مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية. وقال: إن من أصل سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأوضح أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتا معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي.وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي في كلمته أمام المؤتمر أننا في عصر يزداد فيه عدد سكان العالم بحوالي 200 ألف شخص يوميا ويشهد تغيرات مناخية متلاحقة. وأشار إلى أن نصف الغابات التي كانت موجودة على كوكبنا وتضاءلت موارد المياه الجوفية بسرعة مذهلة، وسوف يزداد الضغط تحت تأثير حاجة العالم لزيادة إنتاجه الزراعي الحالي بنسبة 70% حتى يضمن إطعام أكثر من تسعة بلايين شخص بحلول العام 2050.وأوضح أن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة هو استجابة لحاجة دولنا إلى تطوير مبادرات تضمنية تتلاءم مع أولوياتها وتضع آليات للتمويل المبتكر لبرامجها ومشاريعها وتعمم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والسياسات والتطبيقات المثلى لتعزيز أمنها الغذائي.وأكد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على أهمية قيام التحالف في الوقت الراهن. وقال في تصريحات صحفية أنه يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بالبيئة، مشيرًا مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن انطلاق التحالف الدولي للأراضي الجافة بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل عدة سنوات والتي أتت ثمارها بالتوقيع عليها في هذا المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي جزء من مبادرات دولة قطر التي تسعى دائمًا إلى السلام والمحبة والرخاء لجميع شعوب العالم.وبين وزير الطاقة والصناعة أن إعلان تأسيس التحالف رسميًا في قطر يعد جزءا من السياسة الراسخة لقطر لنشر السلام والمحبة في العالم، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في المشاركة الدولية لتأمين الغذاء والأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة كلها تصب في رخاء الإنسان خاصة في الدول التي تشح فيها المياه وتصعب فيها بذلك الزراعة.وأضاف سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تشهد اليوم ثمرة جهودها بتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي بدأ منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت من قطر وهاهو تأسيسها ينطلق من قطر أيضا.وأكد أن تأسيس هذا التحالف كان رؤية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي مبادرة تهدف إلى التعاون في المجال الغذائي مع الدول التي تعاني من مشكلة الأراضي الجافة من خلال توفير الغذاء في حالات الطوارئ وإجراء الأبحاث المائية والزراعية. وقال: إن منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة هدفها إنساني بالدرجة الأولى وهو من صميم مبادرات دولة قطر التي تسعى دوما من أجل نشر السلام والمحبة في شتى أنحاء العالم.وأكد الدفع في ختام المؤتمر الصحفى أن التحالف عقد جلسة للدول التي انضمت للتحالف والمؤسسين المشاركين بمشاركة خمس منظمات دولية أن التحالف ليس منظمة بديلة للمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وإنما هي مكملة، وأشاد بالجهود التي بذلتها المنظمات العالمية لقيام التحالف من خلال النصح والإرشاد. وأوضح أن التحالف سيلتئم في فبراير من العام المقبل 2018 ويبحث كافة الخطط والبرامج التي تخدم دول التحالف في مجال حماية البيئة وتوفير الغذاء، في إطار الجهود العالمية لحماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر في أنحاء المعمورة.

السليطي: توفير أعلى مستويات الإتصالات ودعم وتيرة النمو الإقتصادي المعضادي: الشبكة الخاصة تضمن تحقيق معدلات تداول كبيرةالدوحة - الشرق بهدف تحقيق مستويات أمن معلومات قياسي ولتأكيد سرعة تدفق البيانات بالإضافة إلى ضمان تحقيق الاستمرارية، تم توقيع عقد بين شركة المجموعة للأوراق المالية والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة Qnbn، وذلك لإنشاء الشبكة الخاصة من الألياف الضوئية لربط أربعة مواقع تشمل البورصة.وقع عن الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة الدكتور أحمد بن سلمان السليطي، الرئيس التنفيذي، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية سوف تعزز دور الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بتوفير أعلى مستويات الاتصالات والمساعدة على دعم وتيرة النمو الإقتصادي في الدولة. وذلك من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الألياف الضوئية الخاصة بالمجموعة وفق أعلى المعايير الدولية بهدف تقديم شبكة سريعة وآمنة تضمن تتابع البيانات وتحديثها بشكل مستمر لمستخدمي البورصة وغيرها من البيانات الاقتصادية.ومثل المجموعة السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس الإدارة الذي نوه بأهمية (الشبكة الخاصة) التي ستوفر معايير أمن معلومات قياسي وتضمن استمرارية تدفق البيانات بسعة غير محدودة تشمل البورصة ومراكز البيانات في شركة المجموعة مما سيمكنها من تحقيق معدلات تداول كبيرة لحظيًا في كل الأوقات. وأشاد بالتعامل الوثيق مع الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة Qnbn التي قدمت هذه الخدمة الموثوقة لمؤسسة وطنية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوقعات تشير إلى أن سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نمواً سنوياً مركباً بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقاً لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2017 والعام المقبل 2018 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بأن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حالياً ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحداً من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصداً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك.