يعتبر الأسرع أداءً في الشرق الأوسط قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير لها : إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة ستراتيجيزر بتنظيم دورة مصممة خصيصاً لـ بناء نماذج الأعمال التجارية وتصميم العروض القيمة للشركات الناشئة من المستوى الأول والمتوسط والتي تتلقى الدعم من البنك. وقد تم تنفيذ الدورة في فندق ماريوت ماركيز - الدوحة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الماضي. تهدف الدورة إلى منح المشاركين منصة للتعلم وتطوير نماذج أعمال تجارية قوية من خلال دراسة الحالة، تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي. وكان قد حضر الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أربعة أيام 27 رائد أعمال، حيث تخللها تقديم عدد من المواضيع مثل نموذج العمل التجاري، تحديد وظائف العملاء، نماذج الأعمال المثالية، عرض نماذج الأعمال، التحدث إلى العملاء، اختبار نماذج الأعمال التجارية، كيف يعمل نموذج عملك التجاري بكفاءة وبأي مرحلة يكون وإعادة إبتكار وتكوين نموذج العمل التجارية الخاص بك. وفي تعليقه على هذه الدورة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الدورة التدريبية كنتيجة لجهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم التدريب والمعرفة اللازمة لتنمية رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. إن استراتيجية البنك ترتكز على تحفيز هذا القطاع الحيوي، القوي والمتنوع، من أجل بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة وصولا إلى تحقيق جزء من الإكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم تقديم هذه الدورة من قبل شركة ستراتيجيزر، الجهة المؤسسة لنماذج الأعمال الناجحة المستخدمة من قبل الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم لتطوير الأفكار المبتكرة في النماذج العملية للأعمال التجارية. ستراتيجيزر هي شركة برمجيات متخصصة في أدوات ومحتوى الإدارة الاستراتيجية والابتكار.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتم اليوم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 التي تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة التي تترجم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى واقع ملموس، وتحقق تطلعات المجتمع القطري نحو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى استمرار تأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ويحضر مراسم التدشين أصحاب السعادة الوزراء، وممثلو الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وكافة المشاركين في إعداد الاستراتيجية. وقد شارك في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية من خلال المجموعة الإشرافية التي تعتبر أعلى سلطة في هيكل حوكمة إعداد الاستراتيجية برئاسة سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء، تتبعها العديد من فرق العمل. وتولت فرقة العمل الأولى مراجعة الأولويات في استراتيجية التنمية الوطنية ، ومقترحات الأولويات التنموية المستجدة في القطاعات. كما قامت بمتابعة أعمال ومخرجات فرق العمل القطاعية، ومراجعة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وإقرار التوصيات التي تضمنتها، فيما تولت فرقة العمل الثانية عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد التقارير القطاعية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022.

خلال زيارة مدرسة الخنساء الابتدائية قامت فوزية عبدالعزيز الخاطر، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات بمنطقة الثمامة لمتابعة تفعيل مشروع التعليم الإلكتروني عن قرب وكثب في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2017 — 2018، وحضور عدد من الحصص الدراسية، اطلعت من خلالها على آلية دمج التكنولوجيا في التعليم والأدوات التكنولوجية المختلفة المطبقة في الحصص،والوقوف على أبرز التحديات التي قد تواجه إدارات المدارس في توفير بيئة جاذبة للتعلم ومثيرة للتحدي. كما تمّ خلال الزيارة مناقشة الطالبات والتعرّف على مهاراتهن في التحصيل، وحثهن على الجد والاجتهاد والتمكن من التعليم الإلكتروني من أجل نهضة الوطن ودفع عجلته نحو مزيد من التقدّم والعطاء. كما تمّ الاطلاع على آليّة سير الأندية والمشاريع في المدرسة، وهي مبادرات ومشاريع جديدة تم إضافتها هذا العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية التي تعزّز مهارات التفكير لدى الطلبة. وقد أكدت الفاضلة فوزية الخاطر على دور التكنولوجيا الفعال في تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى أبنائنا الطلبة، وعلى أهمية تفعيل التكنولوجيا من قبل المعلمين بالشكل الصحيح داخل الحصص الدراسية والذي يحقق بدوره الفائدة والمتعة للطلبة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما وجهت رسالة لأولياء الأمور بضرورة استثمار الأدوات التكنولوجية المتاحة بين أيدي طلابنا في منازلهم لتنمية عقولهم وتوسيع مداركهم واستخدامها في مراجعة الدروس والبحث عن المعلومات، بحيث يتم استخدامها بالشكل السليم والذي سينعكس بدوره على أداء كل من الطلبة والمعلمين داخل الحصص الدراسية. وشكرت السيدة الخاطر قسم التعليم الالكتروني في وزارة التعليم والتعليم العالي الذي بدأ بتعديل مسار التعليم الالكتروني وتنظيم العمل به في المدارس، وأثنت على دور منسقي المشاريع في المدارس الحكومية. ومن خلال سؤالها لعدد من الطالبات عن المتعة والفائدة التي تعود عليهن من تفعيل التكنولوجيا في الحصص الدراسية، أكدت الطالبات أنهن يفضلن الحصص التي يتم استخدام التعليم الالكتروني والأجهزة اللوحية فيها لأن ذلك يجعل الحصة أكثر متعة والتعلم أكثر سهولة. وكذلك أكدن تمكنهن من استخدام هذه الأدوات. كما اطلعت الخاطر على كيفية انتاج الدروس المصورة، حيث تزامنت هذه الزيارة مع ورشة تدريبية استضافتها المدرسة تحت اشراف قسم التعليم الالكتروني لعدد من معلمي المواد ومنسقي المشاريع لتمكينهم من انتاج الدروس المصورة بهدف إثراء قناة الدروس المصورة على اليوتيوب. وقد أعربت السيدة شقرا الهاجري — رئيس قسم التعليم الإلكتروني — عن سعادتها بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المعلمات والطالبات في تفعيل مشاريع التعليم الالكتروني، وأكدت أن هذا المستوى هو ثمرة التفعيل المتدرج والمستمر لأدوات التعليم الالكتروني، حيث ان أهدافنا الحالية تنصب في استخدام التكنولوجيا المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية. وسنستمر في تقديم الدعم والتطوير اللازمين لتحقيق رؤية التعليم الإلكتروني (نحو مجتمع تعليمي رائد مواكب للتطورات التكنولوجية). نجاح المشاريع بدورها قالت السيدة خلود المالكي اختصاصي التعليم الإلكتروني، أن نجاح مشاريع التعليم الإلكتروني يستلزم تضافر جهود جميع أطراف العملية التعليمية لتحقيق تعليم ذي جودة عالية. وأكدت مديرة المدرسة السيدة هدى خليفة العبيدلي ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم وحثهم على متابعة الدروس المصورة ومتابعة واجباتهم الإلكترونية مما يساهم في دمج التكنولوجيا في التعليم ويحقق الأهداف المنشودة من التعليم الالكتروني.

بلغت 89% خلال الربع الرابع من العام 2017 يعد قطاع النقل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد ورؤية قطر الوطنية 2030 ، وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً وحقق معدلات نمو عالية. وقفزت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 88.8% على أساس سنوي، والتوزيعات 1.05 مليار ريال. فقد بلغت أرباح القطاع 405.1 مليون ريال (111.3 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الرابع من 2016 البالغة 214.7 مليون ريال (58.9 مليون دولار). ويتكون قطاع النقل المدرج بالبورصة من 3 شركات وهي الخليج للمخازن، وقطر لنقل الغاز المحدودة، والملاحة القطرية. ودعم النمو الربعي لأرباح القطاع قفزة أرباح شركة ناقلات 16.2% إلى 239.8 مليون ريال، إلى جانب نمو أرباح الخليج للمخازن 4.8% مسجلةً 58.2 مليون ريال. وتحولت ملاحة إيجابياً خلال الربع الرابع محققة أرباحاً بقيمة 407.1 مليون ريال. وعلى المستوى السنوي، فقد تراجعت أرباح قطاع النقل خلال 2017 بنسبة 18.2% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ عام 2016 نحو 1.8 مليار ريال. وبالضغط على الأداء السنوي تقلصت أرباح ملاحة نتيجة ارتفاع التكاليف التمويلية 11% إلى 195.2 مليون ريال، إلى جانب خسائر بـ 6.6 مليون ريال لاستبعاد عقارات وسفن ومعدات، مع ارتفاع حجم مخصص انخفاض في قيمة السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ 76.3% إلى 283.3 مليون ريال. كما أثر تراجع الأرباح السنوية لناقلات بنسبة 11.3% على نتائج القطاع ككل. وشهد قطاع النقل المدرج بالبورصة تراجعاً في موجودات شركاته الثلاث بنسبة 6.9% حيث بلغت بنهاية 2017 نحو 48.7 مليار ريال، مقابل 52.4 مليار ريال في 2016. وضع القطاع لم يختلف بالنسبة للربع التشغيلي حيث سجل في ختام العام الماضي 4.3 مليار ريال بتراجع 4.9% عن قيمته عام 2016 والبالغة 4.6 مليار ريال. ومع تراجع الأداء السنوي للقطاع جاءت التوزيعات أقرب للاستقرار، حيث ارتفعت هامشياً بنسبة 0.5% إلى 1.05 مليار ريال، مقارنة بـ1.04 مليار ريال في 2016.

البلدية تحتفل بيوم البيئة القطري الاثنين المقبل.. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن تخصيص يوم للبيئة القطري يؤكد حرص الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، على حماية البيئة القطرية ومواردها الطبيعية والمساهمة، فهي من أهم الأولويات لوزارة البلدية والبيئة، ويأتي ذلك ضمن السعي لتنفيذ الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف جعل قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة البلدية والبيئة تحرص منذ سنوات على الاحتفال بيوم البيئة القطري كل عام لخدمة قضايا البيئة المختلفة، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية بالبيئة، مؤكداً على مسؤولية الجميع من مواطنين ومقيمين في حماية بيئة قطر ومواردها ومكوناتها للأجيال الحالية والمستقبلية. تشريعات بيئية ونوه سعادته بأهمية التشريعات البيئية لدعم جهود المحافظة على البيئة، حيث قامت الوزارة بإصدار قانون بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وأصدرت قانوناً بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، بالإضافة إلى قانون منع صيد الأسماك في أوقات التكاثر لحماية للمخزون السمكي، فضلاً عن انضمام الوزارة للعديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المنظمة لأطر الحماية لتلك الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية. وتحتفل وزارة البلدية والبيئة بعد غد الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري بيوم البيئة القطري 2018 تحت شعار (بيئتنا إرثنا)، تحت رعاية وبحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حيث ستُقام العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة بمنطقة (المايدة) شمال قطر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وحشد من الجمهور الكريم بمختلف فئاته العمرية. وتتضمن الفعاليات أنشطة بيئية مثل تنظيف روضة وتشجيرها، وفعاليات شعبية وتراثية، وورشة لإعادة التدوير والنفايات، وعرض منتجات زراعية محلية، ومسرحية وفعاليات للأطفال وركوب الخيل والإبل وغيرها. وأقامت وزارة البلدية والبيئة العديد من المحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على أنواع من النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة الى مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء العديد من المحميات الزراعية لتشجيع المنتج الزراعي المحلي. شعار يوم البيئة القطري 2018

شبكة المترو تعزز منظومة الاقتصاد الوطني .. الجولو : تصاميم قطارات ومحطات الريل الأحدث عالمياً المنصوري : يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة حسين : المشروع رافد للسياحة الوطنية وداعم لها البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة البنية الجديدة للنقل والسياحة تعزز جاذبية الاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال، الأهمية الكبرى التي يوليها قطاع الأعمال في قطرعلى مشروع مترو الدوحة باعتباره عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن قطاعات هامة للاقتصاد الوطني في مقدمتها قطاعات النقل والسياحة ستشهد نموا مضاعفا بحلول 2020، وهو تاريخ انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع مترو الدوحة. وفي استطلاع لـ الشرق حول الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، خاصة في ضوء الإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد عمليات المشروع، والتي تجاوزت نسبة 90% على مستوى مشروع مترو الدوحة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2019 ، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب كونه من المشاريع المهمة لتعزيز البنية التحتية، التي ينظر إليها المستثمرون بعين فاحصة قبل الإقدام إلى أي مشروع من حيث التسهيلات للمستثمرين وسهولة الحركة وإمكانيات التوصيل، وكل هذه المسائل سيكون لمشروع الريل دور مهم في تحقيق تطلعات المستثمرين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بسهولة الأعمال وعمليات نقل البضائع وتجنب تعطل المصالح بسبب الازدحام، وهذه الأمور يحسب لها المستثمر ألف حساب. ويضيف المهندس الجولو أنه عندما نتكلم عن التسهيلات الاستثمارية التي سيوفرها مشروع الريل فإننا نتكلم عن بيئة استثمارية جديدة تعمل عليها الدولة بجهود ناجحة بفضل الله، فهناك ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي الذي تتجاوز قدرته الاستيعابية الأولية 30 مليون مسافر سنوياً، وشبكة الخطوط القطرية التي تشمل 150 وجهة عالمية، والمناطق الاقتصادية، وهذه المنظومة متكاملة تشكل عصب الاقتصاد الوطني وستستفيد كلها من خدمات هذا المشروع الحيوي. واشار المهندس الجولو إلى مسألة مهمة تتعلق بالتصاميم النموذجية لشبكة قطارات مترو الدوحة، باعتبارها أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة القطارات ومحطات النقل، وأغلب هذه التصاميم صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن أخذ هذه الأمور في الاعتبار يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي ومراعاة الاستدامة في هذا المشروع الحيوي. المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، إن هذا المشروع يأتي في صدارة المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ليس مجرد مشروع اقتصادي عادي، بل هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطر الحديثة، وهو مشروع يضع قطر بفضل هذه الرؤية في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، فنحن اليوم نتحدث عن مشاريع تناسب الرؤية المتقدمة لقيادتنا وحكومتنا، ونتحدث عن مشاريع تلبي تطلعات المجتمع في ضوء النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها وطننا الغالي، فقطر في السنوات السابقة ليست هي قطر اليوم، أو قطر المستقبل التي تبنيها قيادتنا الرشيدة، فحجم الاقتصاد تغير، وحجم المشاريع تغير، والاحتياجات الاستثمارية تغيرت، ودرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم ومكانة قطر الاقتصادية لم تعد كما كانت في السابق مجرد دولة مستورة، فأنت اليوم تتحدث عن دولة لديها ميناء بحجم إمكانات ميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية نحو 1.7 مليون طن من الشحن العام بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم، وشركة بحجم شركة ملاحة التي تمتلك أسطولا بأكثر من 80 سفينة وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات، فهذه البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة. دعم الشركات الوطنية ويضيف المنصوري أن بنية النقل التحتية ستشهد نقلة نوعية بانطلاق أعمال مترو الدوحة، وهذا أمر مهم للمستثمر سواء كان داخليا أم خارجيا، حيث سيقل الزحام وستتوسع مسارات النقل، ويسهل الوصول إلى المناطق اللوجيستية، كما يفتح المشروع نافذة جديدة لدعم اقتصاد الدولة، ولاننسى أن هذا المشروع قدم دعما غير مسبوق للشركات الوطنية سواء من حيث عقود الباطن التي تم ترسيتها على شركات وطنية أو من خلال الخبرات التي اكتسبتها هذه الشركات من خلال عملها مع الشركات العالمية بالمشروع، فالشركات الوطنية حسب ما صرح به مسؤولو الريل تستحوذ على نسبة 84 % من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي. تعزيز الواجهة السياحية من جانبه يقول السيد أحمد حسين، مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة، إن قطاع السياحة ينظر إلى هذا المشروع بأهمية كبيرة باعتباره واجهة البلد، ويوفر ميزات إضافية جديدة لقطاع النقل من حيث تسهيل تنقلات السياح، وإحداث نقلة كبيرة بقطاع النقل بشكل أساسي حيث يعتبر مشروع المترو عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030 كما قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في إحدى مناسبات المشروع، وهذا المشروع، يضيف السيد أحمد حسين، أحد المشاريع العملاقة الذي ستصبح قطر بموجبها في مصاف الدول المتقدمة، حيث تسعى قطر إلى تعزيز الخطط الهادفة الى التحول إلى مركز تجاري اقليمي في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الخبرات والتجارب في مشاريعها الجديدة بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. ويقول السيد حسين إن مشروع الريل يدعم ركائز التنمية المتضمنة في رؤية قطر 2030 خاصة منها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، فبهذا المشروع ستصبح قطر الأكثر جاذبية في مجال السياحة بالمنطقة، خاصة وأن هذا المشروع يلبي تطلعات الزوار والسياح الغربيين الذين تعتبر ثقافة التنقل بالمترو جزءا أصيلا في ثقافة التنقل لديهم، كما يتيح هذا المشروع الفرصة لإبراز معالم قطر وجمالياتها السياحية، ولاننسى هنا أن تصاميم وكسوة مداخل المحطات والأرضيات والأنفاق كلها مستوحاة من معمار التراث القطري الاسلامي، مما يعني أن مشروع الريل سيشكل بوابة جديدة لنقل الثقافة والفن القطري والاسلامي إلى العالم، وسيشكل رافدا جديدا للسياحة الوطنية وداعما لها ونحن نتوقع نموا قويا لهذا القطاع مع بدء تشغيل المشروع.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

أكد التكامل بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ الخطة الشاملة.. أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أن تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة بالدولة هو دليل على وجود مخطط واضح للمضي قدماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتمد هذه الخطة على عدة محاور أهمها تحسين وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية الحالية لتكون ملائمة ومتماشية مع الخطة، بالإضافة لتحقيق الأريحية والسلامة لمستخدميها. وأضاف المهندي في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر أن الترابط بين كافة جهات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمعابر المشاة دليل على تكاملية وتكاتف تلك الجهات لتحقيق رؤية قطر، مشيرا إلى أن الجهات المنفذة للخطة ستقوم بعقد اجتماعات للتنسيق في تنفيذ الخطة ووضع الجدول الزمني حسب الأولويات التي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار النماذج المعمارية الموضوعة من قبل الوزارة. وحول ترسية مشاريع التنفيذ لمعابر المشاة أكد المهندي أن الأولوية في ترسية عقود تنفيذ هذه المشاريع ستكون للشركات القطرية وذلك بعد القيام بكافة أعمال التأهيل.

بحضور عدد من رواد الأعمال.. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2018 ندوة بعنوان: فرص الاستثمار لحاضنة الأعمال الرقمية، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين. تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات على تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقد تم خلال الندوة التعريف بقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديلاته، والقطاعات الاستثمارية المتاحة لغير القطريين، والحوافز التي تقدم للاستثمار غير القطري، والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار في الدولة، كما تناولت الندوة إجراءات وآليات إصدار التسجيل والترخيص، حيث تناول المتحدثون الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال، والتي تشمل إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية. واطلع الحاضرون خلال الندوة على رؤية حاضنة الأعمال الرقمية والتي تتمثل في تعزيز المبادرة والابتكار، وحجم الشركات المنضوية للحاضنة، وكذلك عدد طلبات الالتحاق بالحاضنة، كما تعرفوا على برامج الحاضنة والخدمات التي تقدمها والتي تتمثل في التواصل مع الشركات وأنشطة التدريب المختلفة التي تقوم بها الحاضنة. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة عن كافة استفسارات الحاضرين من رواد الأعمال والمهتمين، كما قام الحضور بجولة في مركز النافذة الواحدة حيث تعرفوا على عمل النافذة الواحدة، وما يوفره المشروع من خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر.

بعد اكتمال إجراءات المرحلة الأولى.. المشروع يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات إنتاج حصاد محلياً وعالمياً أكدت مصادر مطلعة لـ الشرق أن شركة حصاد الغذائية أنهت كافة الاجراءات المتعلقة بالمرحة الأولى من مبادرة اكتفاء التى أطلقتها الشركة مؤخرا لتعزيز الأمن الغذائى المحلى من خلال دعم أصحاب المزارع غير المنتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقنى وشراء إنتاجهم السنوى من الخضراوات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها فى السوق المحلى لمدة عام واحد قابل للتجديد. وأوضحت هذه المصادر أن الشركة الآن فى مرحلة إعداد العقود القانونية التى تحكم العلاقة بين الشركة والمستفيدين من هذه المبادرة فى مرحلتها الاولى، والتى تمثل عدد الهكتارات المستهدفة فيها حوالى 60 هكتارا، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالى 5 آلاف طن سنويًا، مشيرين الى انه بعد الانتهاء من إعداد هذه العقود وتوقيعها سيتم البدء فى تنفيذ المشروع الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة الانتاج المحلى والدفع بجهود تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الانتاج الزراعي، خصوصاأن هذه المبادرة تهدف إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات. وستقدم شركة حصاد الغذائية من خلال مبادرة اكتفاء كل الدعم المطلوب للمزارعين المحليين غير المنتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي، حيث سيحصل المستفيدون من تطوير هذه المزارع على المساعدة فى تقديم دراسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية فى حال الرغبة فى بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعى بدفع مؤجل بمدة لا تزيد على 90 يوما، والإشراف الزراعى على الأراضى الزراعية، وشراء المحصول الزراعى على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفان، هذا بالإضافة إلى الدعم اللوجيستى وغيرها من الخدمات الأخرى المهمة. وتعمل شركة حصاد من خلال استثماراتها المحلية والخارجية على المساهمة الفعالة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة فى الدولة على تحقيق الامن الغذائى للدولة وتنويع مصادر الانتاج، حيث تدير الشركة عددا من الشركات المحلية والخارجية التي يبلغ انتاجها حوالى 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات، هذا بالاضافة الى انتاج اكثر من 250 ألف رأس من الأغنام، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الجديدة على تنويع استثماراتها والتركيز على المشاريع ذات المردود العالي. وتدير حصاد العديد من المشاريع المحلية والخارجية، ففى السوق المحلى تعمل شركة حصاد قطر إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، على دعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلى فيما يتعلق بإنتاج وتوفير الأعلاف، وقد استطاعت الشركة خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاحات كبيرة وترسيخ مكانتها كأكبر مُنتج محلى فى مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل أربع مزارع فى كل من الرفاع والسيلية والركية وام صلال على مساحة تزيد على 625 هكتارا من الأراضي، وانتاجية تصل الى 8 آلاف طن، بالإضافة الى الخطط التوسعية فى المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة فى شمال قطر، حيث من المتوقع أن تصل الى ما يزيد على 950 هكتارا فى العام الجارى 2018 وذلك من أجل دعم السوق المحلى واستكمال احتياجاته من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة. وتعد شركة حصاد أستراليا التى تأسست فى عام 2009 أول استثمار عالمى لـ حصاد الغذائية بهدف دعم استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالحبوب والثروة الحيوانية، حيث تمتلك الشركة حاليا وتدير 300 ألف هكتار من الأراضي، والتى تنتج بدورها بشكل سنوى 179 ألف طن من الحبوب، بالإضافة إلى 250 ألف رأس من الأغنام. أما فى باكستان فتمتلك الشركة ​شركة صنوان باكستان وهى إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، تاسست فى عام 2012 وهى شركة متخصصة فى إنتاج الأرز عالى الجودة، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 10 آلاف طن من الأرز سنوياً.​ ش وفى سلطنة عمان تعتبر شركة حصاد أكبر مساهم فى شركة الصفاء للأغذية، وهى واحدة من أكبر شركات الدواجن فى عمان والمنطقة، ويقدر إنتاجها بـ 22 ألف طن سنويا، وفى عام 2015 قامت شركة حصاد الغذائية بالاستحواذ على أكثر من 33 % من أسهم الشركة.

اختتم برنامج إكسون موبيل التدريبي تميز عاماً آخر من النجاح؛ بعد استضافة 36 دورة تدريبية خلال عام 2017 استفاد منها موظفو شريكها المتميز قطر للبترول، والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز وشركة ناقلات، من المهنيين القطريين. ويدعم البرنامج جهود إكسون موبيل الرامية إلى تنمية القدرات البشرية وتوجيهها في المسار الصحيح لتساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل الدورات التي يقدمها برنامج تميز برهاناً على التزامها بمشاركة خبراتها التقنية والتجارية والتشغيليّة مع الشركاء المحليين، من خلال برنامج تدريبي منظم جرى تصميمه ليساعد في رفع نسبة مشاركة المواطنين القطريين في القوى العاملة، وتعزيز إمكاناتهم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف البرنامج للاستفادة مما يقدمه خبراء إكسون موبيل من وقت وموهبة ومعرفة وخبرة، لنشر المعرفة وتعزيز المهارات لدى المهنيين الذين يمثلون مستقبل قطاع الطاقة في قطر.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ37 (سبتمبر 2017) من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الثالث في هذا العام. وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الجهود التشريعية والمؤسسية التي بذلتها دولة قطر لحماية كافة حقوق العمالة الوافدة وتعزيزها تقديراً لهم كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030. ويعالج الموضوع الثاني من هذا العدد مسألة ، فيتناول مسألة تمكين المرأة ذات الإعاقة وما حققته دولة قطر من إنجازات في هذا المجال، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن النساء ذوات الإعاقة هنّ مواطنات قبل أن يكنّ معوقات لهنّ حقوق وعليهن واجبات، وهو ما يحقق تطلعاتها للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبرمن عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لمراجعة أحدث تقارير منظمة العمل الدولية الصادر في جنيف 2017، والذي يشتمل على تحليل مستفيض لمختلف جوانب عمالة الأطفال، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة مما ساهم في توصيف متكامل لهذا الواقع في مختلف مناطق العالم. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم معدل النمو الطبيعي للسكان الذي يشير إلى الزيادة السكانية الناتجة عن عدد الولادات الحية في فترة زمنية معينة مطروحاً منها عدد الوفيات في تلك الفترة.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو الدوحة بالمنطقة الاقتصادية السليطي: ملتزمون بالزمن المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية 2020 السبيعي: التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ان عام 2017 شهد نجاحاً غير مسبوق لقطاع المواصلات في دولة قطر ، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة في إرساء القواعد الأساسية لمجتمع متصل ومترابط. مشيرا الى ان مشروع مترو الدوحة يمثل عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع لتحقيق شركة الرَيل المزيد من الانجازات الهامة في العام 2018 كونها المساهم الرئيسي في تنفيذ أهم مشروع للبنية التحتية في قطاع النقل. ويجري العمل حالياً ضمن الإطار الزمني المخطط له في تنفيذ هذا المشروع والذي سيلعب دوراً محورياً في مجال نقل الأفراد عندما تنطلق عملياته التشغيلية في 2020. واضاف سعادته ان التقدم الذي تم إحرازه حتى يومنا هذا والتحديات التي تجاوزناها هي خير دليل على التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاشراف المستمر من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. فبفضل متابعته الحثيثة تم تحقيق عدد من الانجازات قبل موعدها المحدد. وشدد سعادته على انه وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى نواصل إصرارنا على مواجهة جميع التحديات وتسهيل أعمال سير مشاريع الريل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. ومن خلال الخطوات التي اتخذناها سواء بإيجاد القدرة الاستيعابية في ميناء حمد لاستيراد جميع المواد اللازمة للمشروع أو نقل مركز التحكم الآلي بالمرافق من دبي إلى مدينة الدوحة، نستطيع أن نؤكد التزامنا بالاطار الزمني المحدد لتسليم المشروع وبدء عملياته التشغيلية في العام 2020. من جانبه قال المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرَيل إن التحديات غير المسبوقة التي واجهتها شركة الرَيل في العام 2017 كانت محفزاً للتكيَف والتغيير والايجابي وإن المرونة والعزم على النجاح في التعامل مع جميع الظروف كانت أهم السمات البارزة لعملياتنا. أطلقنا العديد من المبادرات على مستوى إدارة المشروع والتي لم تساعدنا على تحقيق نجاحات فحسب بل أسهمت في تقدم ملحوظ في العمل وتسجيل أفضل مستويات للأداء حتى يومنا هذا. واضاف السبيعي .. نحن فخورون بكل الجهود التي بذلها فريق عملنا وشركاؤنا والذين عملوا بلا كلل لمواجهة هذه التحديات غير المتوقعة. ومع تجديد التزامنا لتحقيق المزيد من الانجازات في عام 2018 سنواصل سعينا لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أرض الواقع. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.