أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم عن تدشين مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى بموقع خزانات أم صلال يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الحالي. وتبلغ قيمة المشروع نحو 14.5 مليار ريال، ويجري تنفيذه في خمس مناطق بالدولة، منها أم صلال والثمامة وروضة راشد وأم بركة، علما بأن عملية التنفيذ كانت قد بدأت في مايو 2015. كما تبلغ السعة الكلية للمشروع حاليا 960 مليون جالون من المياه، وستصل بنهاية مرحلته الأولى إلى 2300 مليون جالون، وسيزيد حجم السعة مع الانتهاء من كل مرحلة منه، ويحتوي المشروع على 15 خزانا للمياه تصل سعة كل منها إلى مليون جالون، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد ، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وكان سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، قد أطلق المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى وذلك بمنطقة الثمامة في يوليو الماضي. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقا مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر.

إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

عبر شراكة بين متاحف قطر و لندن الجامعية تحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب أعلنت متاحف قطر وكلية لندن الجامعية قطر، دخولهما في شراكة بهدف وضع إطار قانوني جديد ينظّم القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي لدولة قطر، في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الدولة في المضي نحو تحقيق طموحاتها المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف المشروع، الذي سيُنفَّذ تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، إلى تقديم الحماية والدعم لتاريخ دولة قطر وثقافتها، من خلال تحديث الإطار القانوني الحالي ليتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما سينشأ عنه قانون شامل سيوطّد علاقة قطر مع المؤسسات العالمية ويعزز سمعتها كمركز ثقافي رائد في المنطقة والعالم. وسيبدأ الطرفان خلال الأشهر المقبلة التواصل مع جهات داخلية وخارجية بارزة من بينها منظمة اليونسكو لحشد الخبرات اللازمة لتحديث قوانين التراث الثقافي الذي يخضع حاليًا لقانون رقم 2 لسنة 1980 الخاص بالآثار. وقال السيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، إن قطر دولة طموحة ومعدلات التنمية فيها تسير بخطى سريعة، نحن دولة منفتحة على التغيير والتقدّم الذي يصب في صالح مواطنينا ويحترم تاريخنا، هذه الشراكة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الحالي المتعلق بقطاع التراث الثقافي، والغرض من ذلك هو تعظيم حجم الاستفادة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الفن والثقافة، كما سيضمن لنا هذا التحديث الحفاظ على مكانتنا كمركز ثقافي رائد ليس في المنطقة وحدها بل والعالم أيضًا، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في القطاع الحكومي خلال الأشهر المقبلة والاستفادة من الخبرات المميزة لفريق كلية لندن الجامعية قطر. بدوره، قال د.سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر قامت مؤسسة قطر في عام 2010 بدعوتنا لتطوير برامج التراث الثقافي للمساعدة في الاستفادة من القيمة الملموسة وغير الملموسة للاستثمار في الفنون والثقافة، وعلى مدار الأعوام الثمانية الماضية، كانت متاحف قطر ولا تزال شريكًا محوريًا في عملنا، ونفخر باستمرار تعاوننا المشترك في هذه المبادرة الوطنية التي تمثل أهمية بالغة لحماية وتعزيز التراث القطري والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وستنظر متاحف قطر وكلية لندن الجامعية في الجوانب المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة بحماية التراث، ويشمل ذلك دراسة أربعة جوانب رئيسية، تتمثل في وضع آلية محددة تنظِّم إنشاء المتاحف الخاصة، وهو ما سيمثل دعمًا رئيسيًا لقطاع السياحة الثقافية في قطر، وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على سلامة المنقولات الأثرية أثناء دخولها وخروجها من الدولة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالآثار ومهام التنقيب، وإعادة ترتيب المهام المتعلقة بحركة الملكية الثقافية وتسجيل التراث وحمايته في متاحف قطر. حماية التراث أُطلقَت الشراكة على هامش ورشة عمل، حضرها سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، المستشار الخاص لرئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والسيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، ود.سام إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية قطر، وممثلون من كل من جهات حكومية قطرية، ومكتبة قطر الوطنية، ومنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى خبراء دوليين. وركزت المناقشات على وضع تعريف مشترك للعديد من أنواع التراث ذات الصلة بقطر، وتناولت التطورات الحالية في مجال حماية التراث. وبحث المشاركون عددًا من الموضوعات المتعلقة بأنواع الحماية القانونية للتراث في حالات مختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث في أوقات الصراع المسلح.

لتوعية الشباب وبيان دورهم الأساسي في إنجاحها.. وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومركز الإنماء الاجتماعي نماء بروتوكول تعاون لتنظيم حملة توعوية في نسختها الأولى على مستوى دولة قطر، لتوعية الشباب برؤية قطر الوطنية 2030، وبيان دورهم الأساسي في إنجاح الرؤية، وتحقيق أهدافها، وزيادة الوعي بركائزها الأربع، وتحويل بنودها في مختلف القطاعات إلى نتائج على أرض الواقع، واستخدام مجموعة من الأدوات والوسائل الإرشادية التي تسهم في التوعية بما يتناسب مع عقول وتوجهات الشباب في الفئة العمرية 13- 45 سنة من الجنسين. وأكد السيد حمد راشد العذبة - الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي- القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء، خلال توقيع الاتفاقية، على ضرورة إشراك جيل الشباب وتهيئتهم منذ الصغر للفهم الجيد لرؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها وإستراتيجياتها، وتعزيز دور الشباب الأساسي والمهم، ومساهمتهم الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج ناجحة ومثمرة من خلال هذه الشراكة. هذا، وتختص وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. يجدر بالذكر أن مركز نماء تأسس في عام 1996 رغبة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر (حفظها الله) في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة لتوفير بيئة محفِّزة تسهم في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وتحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم، بالشباب ومن الشباب نشكِّل المواقف التي نريد تجاه قطر. ويعمل المركز اعتباراً من عام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمركز عضو في كلِّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ومنظمة الأسرة العالمية.