** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.

قال مدير مشروع مركز العمليات الموحد لوزارة البلدية والبيئة المهندس حمد أحمد الحسن المهندي: تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 بإقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، فقد تقرر إنشاء مركز العمليات الموحد، وقد تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع بهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع بالإضافة إلى إدارة وسرعة الاستجابة للأزمات والأحداث الطارئة لجميع أنواع الحوادث ذات الطبيعة الخطرة والكوارث والتعامل معها عبر استخدام أفضل الحلول التقنية ونخبة متميزة من الفرق المدربة. إن مدة تنفيذ مشروع مركز العمليات الموحد استغرق ستة أشهر فقط، وجهز على أعلى المستويات التقنية والفنية والبشرية، حيث يقوم مركز العمليات الموحد بإدارة الأحداث والأزمات الطارئة وضمان سير العمل بطريقة احترافية من خلال التوجيه والمتابعة وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والأطراف الحكومية وغير الحكومية، وذلك لتحقيق التنسيق المتكامل ومنع الازدواجية، ورفع مستوى التنسيق الداخلي بين جميع القطاعات والإدارات، كما يقوم برصد الأحداث والأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة لها، وتأهيل مستوى كفاءة العاملين في مجال إدارة الأحداث الطارئة والأزمات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث، وتفعيل واستغلال التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها لخدمة مركز العمليات الموحد في إدارة الأحداث والأزمات.

أعلنت شركة /ملاحة/، إحدى أكبر شركات الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، عن مشروعها لإعادة تنظيم هيكلها، لتتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع مجال خدماتها لعملائها الأساسيين في قطاعي الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الأعمال المحلية، لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها، تعمل شركة ملاحة على إنشاء قطاعات استراتيجية جديدة وهي الخدمات البحرية والتقنية، والتي ستوفر لكل من ملُاك السفن والمعدات الصناعية والمشغلين خدمات شاملة ومتكاملة، لمساعدتهم في تحقيق كفاءة أصول أفضل، وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات. وسيتضمن هذا القطاع العمليات الحالية: (إدارة السفن، ووكالات الشحن، وحوض صيانة السفن، وخدمات الإمداد)، كما سيقدم القطاع خدمات جديدة مثل خدمات تموين السفن. وستدمج ملاحة كذلك بين أعمال مبيعات الشاحنات وتسويقها مع أنشطة صيانة وخدمة الأصول البرية (مثل الشاحنات، والرافعات،والرافعات الشوكية). وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: نريد البناء على الأسس القوية التي نملكها حاليًا ليكون لنا حضورنا المميز في قطاع الخدمات البحرية. ونسعى لتلبية حاجات مُلاك السفن ومشغليها وشركات النقل البري ومشغلي المعدات الثقيلة. وأضاف: يأتي هذا أيضا استجابة للنمو المتزايد لخدمات الشحن البحري في قطر، وخاصة بعد افتتاح ميناء حمد وفضلا عن النمو المتوقع من المرحلة الثانية. بالإضافة إلى نمو قطاع النفط والغاز على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن 80 بالمائة من عوائد ملاحة الحالية من قطاعاتها وعملائها الأساسيين، كما تخطط لبناء مراكز رائدة في السوق في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة، وسيساعد تطوير هذه القدرات محلياً على دعم تنويع اقتصاد دولة قطر وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من إعادة تنظيم الهيكل، سيعملُ القطاع الحالي للخدمات البحرية واللوجستية على دعم التجارة وتوفير حلول لسلاسل الإمداد المتكاملة للعملاء التجاريين من خلال خدمات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية. كما تعمل شركة ملاحة على الخروج من أعمال وكالات السفر، وستقوم بالتقليص من أعمالها في وكالة المعدات وأنشطتها التسويقية. ونتيجة لإعادة تنظيم هيكلها، سيركز اهتمام أربع قطاعات من أصل الخمس قطاعات الاستراتيجية للشركة على القطاعات الأساسية،الخدمات البحرية واللوجستية، ودعم المنصات البحرية، وغاز وبتروكيم، والخدمات البحرية والتقنية، وسيتعامل القطاع الخامس، ملاحة كابيتال مع الاستثمارات المالية والعقارية. تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أُطلقت بجامعة قطر اليوم، مبادرة واعد 2022 بالشراكة بين مركز القيادة الطلابية بالجامعة وعفيف الخيرية بهدف بناء قدرات فئة الشباب من الجنسين في مجالات مختلفة في ضوء ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ،لا سيما المتعلقة بركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة الشباب لبناء قدراتهم من خلال تطبيق بعض المهارات الحياتية مثل التخطيط والقيادة والعمل الجماعي والتطوع والتنمية والاتصال الفعال، إلى جانب تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وتوفير فرص المشاركة المجتمعية وتبادل المعرفة والثقافة وتعزيز مهاراتهم الحوارية. وقالت السيدة فاطمة محمد العمادي رئيس مركز القيادة الطلابية ، إنَّ المركز حريص على تصميم وتوفير أفضل البرامج القيادية للطلاب والطالبات التي تنمي المهارات القيادية والمسؤولية المجتمعية في ضوء رؤية قطر 2030 خاصة ما يتعلق منها بركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية ، مؤكدة سعي المركز إلى بناء شراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة في تصميم البرامج الموجهة للشباب. وأوضحت أن برنامج واعد 2022 في نسخته الأولى موجه للطالبات فقط وهدفه تصميم مبادرات ومشاريع شبابية مختلفة وبطريقة إبداعية ومبتكره في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد ومجالات أخرى والتي من شأنها المساهمة في تمكين الطلاب وأيضا تعزيز الثقة لديهم وإطلاق قدراتهم وامكانياتهم. من جانبه قال السيد بلال العقيدي من مؤسسة عفيف الخيرية ، إن البرنامج سيتم تنفيذه هذا العام ابتداء من 26 يناير الجاري ويستمر حتى نهاية فبراير 2020 بمبنى الأنشطة الطلابية للبنات، وذلك تحت شعار 2022 بعيون واعدة. وأشار إلى أن الهدف من اسم البرنامج واعد 2022 هو توجيه الجهود في هذه النسخة نحو مونديال قطر 2022، بحيث يقوم الشباب بتصميم افكارهم الإبداعية لخدمة المجتمع في قطر قبل وخلال وبعد المونديال.

انطلقت أمس في حديقة الأوكسجين بالمدينة التعليمية فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الجيل المبهر، الذي يهدف إلى إلهام الشباب لإحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين تماشياً مع أهداف الجيل المبهر التي تتمحور حول الاستفادة من قوة كرة القدم وشعبيتها لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030. يشارك في المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري، 170 شاباً من 12 دولة، منها قطر وسلطنة عمان والأردن ولبنان وباكستان والهند والفلبين والنيبال وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة والبرازيل، ويتزامن المهرجان مع استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019™. ويأتي المهرجان ضمن سلسلة من الفعاليات والمهرجانات التي تستمر حتى انطلاق منافسات النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط عام 2022. ويحفل بالعديد من الفعاليات، وفي مقدمتها ورش العمل الخاصة بأنشطة كرة القدم وبطولة فوتبول 3، وأنشطة يقدمها السفراء الشباب في البرنامج، فضلاً عن يوم مع أساطير ونجوم كرة القدم، وعروض ثقافية وفعاليات كروية متميزة لجميع الشباب المشاركين. كما يشهد المهرجان مشاركة شركاء البرنامج حول العالم، حيث تصل إلى قطر وفود شبابية من أندية إيه أس روما، وكاس أوبين، وليدز يونايتد، وشيفلد اف سي، ونادي فلامنغو البرازيلي المشارك في مونديال الأندية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية باريس سان جيرمان في الدوحة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة موزة المهندي، مديرة الاتصال والتسويق في برنامج الجيل المبهر: نفخر بإطلاق النسخة الأولى من مهرجان الجيل المبهر 2019، ونرحب بالشباب المشاركين من قطر وشتى أنحاء العالم. يعد المهرجان بمثابة فرصة للاحتفال سوياً بقوة تأثير كرة القدم. من جانبه، قال ناصر الخوري، مدير البرامج في الجيل المبهر: تهدف ورش عمل كرة القدم من أجل التنمية إلى إكساب المشاركين المهارات التي تمكنهم من إعداد وتصميم برامج التنمية المجتمعية من خلال كرة القدم، وكذلك تنظيم الفعاليات ومبادرات الأنشطة المجتمعية الميدانية. كما ستُتيح الدورات التعليمية المقدمة فرصة أمام المشاركين للتعرف على المبادئ الأساسية للمواطنة الفاعلة من خلال كرة القدم وإدارة المشاريع.

برنامج تدريبي شامل يركز على العمل المصرفي والأمن السيبراني.. علي المسيفري: نهدف إلى تنفيذ الرؤية الحكومية بتمكين الكفاءات القطرية تنفيذاً لمنطلقات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الثروة البشرية التي تركز على تمكين المواطنين في مختلف القطاعات أعلن الدولي الإسلامي عن ضم 12 موظفاً وموظفة من القطريين إلى صفوفه. وشملت القطاعات التي تم تعيين الموظفين والموظفات الجدد فيها مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية بما يتيح لهم الانخراط بشكل فعال في جميع الأنشطة المصرفية سواء التي تتعلق بالتعامل المباشر مع العملاء أو في الإدارات الاختصاصية والمساندة. وصرح السيد علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة في الدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: نحن نهدف في الدولي الإسلامي إلى تنفيذ الرؤية الحكومية بتمكين الكفاءات القطرية في مختلف قطاعات ومفاصل البنك وبما يتفق مع رؤية قطر الوطنية التي تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وإشراك المواطنين في بناء بلدهم بالشكل الأمثل . وأضاف إن الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة في مجال الموارد البشرية وتقوم الإدارة التنفيذية بوضعها في أعلى سلم أولوياتها تركز على الكفاءات القطرية وتعزيز مختلف القطاعات في البنك بالقطريين والقطريات من مختلف الاختصاصات مع إعداد برامج تدريب وتأهيل تفصيلية تتيح لهم القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه وتفتح أمامهم أبواب ارتقاء مختلف درجات السلم الوظيفي وصولاً إلى الإدارة العليا . وتابع المسيفري إننا نقوم بتنفيذ خطة طويلة المدى تتفق والتوجيهات والرؤى الحكومية في مجال الثروة البشرية ونحرص على فتح أبوابنا أمام أبنائنا الراغبين بالانضمام إلى مسار مهني طموح في القطاع البنكي مع ضمان أفضل المميزات الوظيفية مع الحصول على فرص التدريب والتأهيل الملائمة . وأكد رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة على أن الدولي الإسلامي سيواصل جهوده في مجال إحلال وتوطين الوظائف وبما يتناسب مع البرامج الحكومية التي تؤكد على تمكين المواطنين في القطاع الخاص عموما وفي القطاع المصرفي تحديداً لما لهذا القطاع من أهمية في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وقد أعد الدولي الإسلامي برامج تدريبية واسعة وشاملة لمنتسبيه القطريين والقطريات الجدد شملت جوانب العمل المصرفي في الفروع وفي التعاملات المباشرة مع العملاء وأيضا دورات في مجالات رئيسية وحيوية كالأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى برامج متعلقة بالمهارات الإدارية والتسويقية.

يعقد بالدوحة يومي 4 و5 من نوفمبر المقبل مؤتمر التنمية المستدامة في نسخته الرابعة بعنوان مؤتمر العلوم للتنمية المستدامة 2019: نحو إدارة متكاملة لاستدامة الموارد الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بمركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم بمشاركة باحثين وخبراء من عدد من الجامعات والمراكز المعنية داخل الدولة وخارجها. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وبحث التطورات العلمية في هذا المجال، والطرق المبتكرة لمعالجة التحديات في مجالات الأمن الغذائي والمائي وإدارة المخلفات وتطبيقات الطاقة المتجددة وربطها بالمنظورات العالمية وإمكانية تطبيقها في دولة قطر مع مراعات الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي المؤتمر تجسيدا لرؤية جامعة قطر في تعزيز ثقافة البحث العلمي كأداة فعالة لمعالجة التحديات، وربط الباحثين والطلاب بنظرائهم داخل وخارج البلاد من خلال تعريفهم بالاتجاهات البحثية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة. يشار إلى أن موضوع الاستدامة من الأولويات في الاستراتيجية الجديدة لجامعة قطر للفترة ما بين 2018-2022 والتي ستحدد لها مسارات واضحة تمكنها من التميز في التعليم والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والمشاركة المحلية والعالمية.

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى انه من واجبنا كجهة مسئولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية: الرصد والمؤشرات أمس، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج . وأضاف من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر. من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي. من جهتها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 الى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة الى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.

kalkinemedia: اهتمام قطري كبير بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية نشر موقع kalkinemedia تقريرا تحدث فيه عن تطور العمل على إنتاج الكهرباء من خلال الإعتماد على الطاقة الشمسية في قطر، مبينا حجم النمو في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، بعد أن بات الإعتماد على تمويل العديد من المنشآت بواسطة إستغلال أشعة الشمس أمرا واضحا، متوقعا أن إزدهارا أكبر للقطاع في الفترة المقبلة في ظل تركيز قطر على النهوض بمجال الطاقة المتجددة، ما نجحت فيه لحد الآن بفضل تضاعف الإستثمارات في إنتاج الكهرباء بواسطة الشمس. وتابع الموقع بأن الموقع الجغرافي الذي تقع فيه قطر بالإضافة إلى القدرات الطبيعية الكبيرة التي تحضى بها قطر في هذا القطاع بالذات، تعزز قدراتها من حيث صناعة الطاقة المتجددة، وذلك حسب ما نشرته منظمة ECOMENA أحد أكثر المنظمات إستدامة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى المجهودات الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال مياه البحر، ناهيك عن تركيزها على مشاريع توليد الطاقة على نطاق واسع، وفي مختلف أرجاء الدولة. وأكد الموقع على أن بحث قطر عن تحسين قدراتها في توليد الطاقة من خلال الإستفادة من الطاقة الشمسية، يعد دليلا على سعي الحكومة على بناء دولة مستدامة بمزايا متعددة، أولها تصنيع طاقة آمنة، زد إلى ذلك التحسين من جودة الهواء، وخفض الإنبعاثات مما يقلل من درجات التلوث،ناهيك عن الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيعود بها تعزيز هذا القطاع على الإقتصاد الوطني من خلال طرحه للمزيد من فرص العمل، وتعزيز السوق المحلي بشركات خاصة قادرة على الإسهام في بناء قطر المستقبلية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الموقع أن توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية سيلعب دورا مهما في تخفيض التكاليف الكهربائية، مما سيسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدفعها للرفع من قدراتها الإنتاجية، موضحا أن قطر تعد حاليا من أكثر وأبرز الدول إهتماما بتطوير قطاع إنتاج الطاقة المتجددة، وبالذات الطاقة الشمسية التي تعد من أكثر مصادر توليد الكهربا الموصى بها من طرف المنظمات والهيئات الرامية إلى العمل على الحصول على الطاقة مع الحفاظ على القدرات البيئية للدول في أبهى حللها. وكشف الموقع على أن إستخدام الطاقة الشمسية في قطر بات أمرا سائدا خلال الفترة الماضية، وذلك نظرا لزيادة الطلب على الكهرباء من مختلف القطاعات الصناعية أو التجارية العاملة تحت ظلة واحدة وهي تنمية الإقتصاد الوطني، مبينا أن هذا لا يعتبر سوى بداية الوصول بهذا القطاع إلى ما هو مخط له من طرف الحكومة، التي تعمل بواسطة مجموعة من مؤسساتها بالإضافة إلى العديد من الشركات والجمعيات البيئية القطرية على دعم إنتاج الطاقة الشمسية في الدولة كمصدر بديل للكهرباء حتى ولوكان ذلك على المدى البعيد، متوقعا مساهمة الطاقة الشمسية بأكثر من 2% من إجمالي الحاجيات الطاقوية على مستوى البلاد بحلول عام 2020.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة . وقد حققت الوزارة خلال العام 2018-2019 إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، من حيث اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها ، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية ، والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وأشار تقرير للوزارة حول جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة، إلى أنه في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي (26,800) طلبا، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، فضلا عن 670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها. كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. كما تم في سياق متصل تعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة السويد في المجالات البيئية كافة، ومن بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع خطة لتطوير هذا التعاون وتضمينها تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الحوادث النووية الجسيمة في المفاعلات والمنشآت النووية ومجالات منع التهريب والاتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية. وتم أيضا الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي تم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الحالي . وضمن المشاريع المستقبلية في هذا المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر ، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج بها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات، وعمل برامج توعوية وتحذيرية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل في النقل والتخزين والتخلص الآمن في شتى وسائل الأعلام . وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتم كذلك إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، وربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، في حين يجري حاليا العمل على عدد آخر من المحطات، فضلا عن تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، وتعزيز التعاون الدولي مع دولة الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وإعداد (46) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. وشملت جهود حماية البيئة بالدولة كذلك إنجاز حوالي (9099) فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن (246) جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة ، وتنفيذ (50 ) زيارة متابعة لتشغيل محطات رصد جودة الهواء . وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص ، المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022م وهي إنشاء منظومة الرصد البيئي المترابطة ، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وتطوير المختبر البيئي، وتحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، ودراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ودراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها ، بدعم فني من منظمات دولية. كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة، تشمل البيانات والمعلومات البيئية في الوزارة والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية ذات الصلة بالبيئة، ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر، بالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات، بينما بدأ أيضا العمل في برنامج رصد الضوضاء بدولة قطر، وطرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياسها على الأماكن المراد رصدها فيها بالدولة، في حين يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتأكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة ، علما أن المختبر البيئي هو الوحيد بوزارة البلدية والبيئة الذي يقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعظم العينات البيئية. ومن بين المشاريع أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، ما يعطي متابعة مستمرة ولحظية وتقييما مستمرا وإنذارا مبكرا لحالة البيئة البحرية ، بجانب استكمال التعاون مع الجهات البحثية مثل إكسون موبيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها في المشاريع والدراسات البحثية البيئية بهدف تطوير العمل والأداء وتحسينه ومن أجل تقييم دقيق لحالة البيئة القطرية. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، تم خلال العام 2018 /2019 ، استقبال 678 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين القطرية ، وإصدار تصاريح التشغيل لها، وتنفيذ 265 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الكبرى في دخان ومسيعيد وراس لفان، علاوة على 25 حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الصرف الصحي الرئيسية في الدولة، و962 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر، و15 حملة مفاجئة على شركات معالجة النفايات، بجانب التدقيق البيئي على 201 تقرير من تقارير المراقبة الدورية للمنشآت، وأكثر من 418 من تقارير حرق مواد هيدروكربونية. وتم كذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مباشرة مع إدارة الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث، لاستقبال طلبات إصدار تجديد تصاريح التشغيل عن طريق الشركة مباشرة، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية، وتفعيل نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لاستلام تقارير حرق الغاز وتقارير المراقبة الدورية للمنشآت الصناعية الكبرى، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية. وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر أوضح التقرير أنه تم استزراع (1100) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل (1250) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية . وفي إطار المحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي تم الانتهاء من تسوير وحماية (7) روض ، وإعلان حماية روضة سمسمة واستزراع (600) شجرة برية بها. كما تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بقرار وزاري، ووضع خطة عمل تراعي إجراء دراسات مقارنة تشمل تعريض بعض الروض لرعي الإبل تحت إشراف أعضاء الفريق، علما أنه تم الانتهاء من جزء الدراسة الخاص بمسح الغطاء النباتي. وانتهت الوزارة أيضا من تشكيل فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة . وبالتوازي مع متطلبات النهضة والتطور العمراني الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات والأنشطة المثيرة للأغبرة ، كأعمال نقل وتجهيز المواد الحجرية والرمل ونواتج حفر المشاريع ، للحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على البيئة لضمان التوازن بين متطلبات المشاريع ومتطلبات حماية البيئة، وتم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 260 موقعا مؤقتا و16 موقع محجر ثابتا طوال العام. وفي إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد أعشاش السلاحف التي تم نقلها لموقعها بشاطئ فويرط ، بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر 2019 . كما تم إصدار (2129) شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة ، ولشركات بيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عن طريق قسم الحياة الفطرية، إضافة لإصدار (1115) شهادة تصاريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة، وفقا لمتطلبات اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (سايتس). كما تم إصدار (1670) وثيقة عبور صقر لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص، دون الحاجة لتصاريح الاستيراد والتصدير التي تطلبها اتفاقية سايتس. ومن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال الحماية والحياة الفطرية، وفقا للتقرير، مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض ومشروع تأهيل البر القطري ومشروع مكافحة نبات الغويف على مستوى دولة قطر ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار. وفي مجال العمليات البيئية، بلغ مجموع البلاغات الواردة لغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة على الخط الساخن (998) 750 بلاغا ، شملت المخالفات البيئية والحوادث المحلية والإقليمية، بجانب إعداد الخطة العامة للطوارئ وتحديث الإمكانيات المادية والبشرية بكل قطاع تابع للوزارة، بهدف التحضير لحالات الأزمات والكوارث قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة والتعامل معها بعد حدوثها، للحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والبيئة . ويتم التعاون والتنسيق في التمارين المشتركة بين الجهات المعنية بوزارات البلدية والبيئة والدفاع والداخلية ومن ذلك تمرين صملة (2)، وبرنامج الأمن الوطني (صمود) لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بهدف رفع إمكانيات وزارة البلدية والبيئة ودرجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وكذلك المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث الذي نظمه الهلال الأحمر القطري ، فيما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات بتشكيل وتأهيل فرق الإخلاء للمباني التابعة للوزارة ، وتدريبها على مبادى الإطفاء، لرفع الوعى بالأمن والسلامة لدى أفرادها وسرعة الاستجابة عند حدوث حريق، علما أنه تم خلال العام الماضي في هذا الصدد تنظيم سلسة من الدورات التدريبية للبلديات حول مكافحة الحريق وعمليات الإخلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني .

الباكر: البرنامج يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق برنامج تطوير المحطات الخارجية الذي تم تصميمه لتقديم منهج تعليمي يجمع بين التدريب النظري والخبرة العملية في مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى عامين، سيمنح هذا البرنامج الجديد المواطنين دبلوماً في الدراسات المتقدمة DAS في إدارة قطاع الطيران، وهي شهادة معترف بها عالمياً من شأنها دعم المواهب الوطنية لكي يصبحوا قادة المستقبل في هذ المجال. ويقدم دبلوم الدراسات المتقدمة في إدارة الطيران منهاجاً تعليمياً خاصاً بالتعاون بين كل من الخطوط الجوية القطرية وجامعة جنيف والاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا. وسوف يمكن هذا البرنامج قادة الطيران الطموحين من مواجهة تحديات اليوم بينما يضعون خطط لتنمية خبراتهم ومهاراتهم في المستقبل. وسيخضع المنتسبون لمحاكاة عملية مدتها عام واحد قبل توليهم مناصب في مكاتب الخطوط الجوية القطرية المنتشرة في أكثر من 160 وجهة في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج تطوير المحطات الخارجية الذي يدعم تطوير قادة المستقبل ويتماشى الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن هذه الشراكة الفريدة التي تجمع بين الخطوط الجوية القطرية وجامعة جنيف والاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا تم تصميمها من أجل تدريب المواطنين الموهوبين لكي يصبحوا قادة مبتكرين في قطاع الطيران، حيث سيحصل الخريجون على الاعتماد الأكاديمي إلى جانب اكتسابهم للمعرفة في مجال الطيران والخبرة الدولية لمواجهة تحديات الإدارة المستقبلية. وللتقدم إلى البرنامج، يُشتَرَط على المواطنين حيازة درجة بكالوريوس تم إصدارها خلال السنوات الخمس الماضية من مؤسسة معتمدة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي، وأن لا يقل المعدّل التراكمي (GPA) عن 3 (ثلاثة). وتهدف رؤية قطر الوطنية إلى أن تصبح البلاد بحلول عام 2030 مجتمعاً متقدماً قادراً على استدامة تنميته وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبه. ولأجل هذه الغاية، وضعت قطر خطة طويلة الأمد نصب أعينها لتخطي خمسة تحديات، وهي: الحداثة مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. كما يسعى فريق الدرب للتقطير إلى تزويد المواهب الوطنية بفرص تعليم وتطوير عالمية المستوى بهدف العمل واكتساب تجارب وخبرات جديدة في مختلف بيئات العمل؛ ومن شأن دورات (إياتا) التدريبية منح فرص تعليمية خاصة بمجال الطيران من خلال تقديم دورات مفيدة تعمل على صقل المهارات والخبرات ذات الصلة لدى العاملين في قطاع الطيران. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً مجموعة جديدة من الرحلات إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى لنكاوي في ماليزيا، وغابورون في بوتسوانا خلال هذا العام، وإلى لاوندا في أنغولا، وأوساكا في اليابان خلال عام 2020.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع الخدمات المشتركة، برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات المفتشين بالوزارة، والذي يستمر حتى منتصف شهر أبريل 2020 بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد وقعت شراكة طويلة الأجل مع جامعة قطر، تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية في مجال التفتيش والضبطية القضائية. وأكد السيد حمد بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح صحفي، على الارتباط الوثيق بين رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الوزارة 2018 / 2022 ، فيما يتعلق بتطوير وتنمية القوى البشرية. ونوه بأن البرنامج يأتي في إطار دعم وزارة البلدية والبيئة للتنمية البشرية، باعتبارها إحدى أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر، بالإضافة إلى جهود الدولة لتطوير مهارات المفتشين، فضلا عن حاجة الوزارة لمفتشين على دراية تامة بالمهارات والأدوار الجديدة لمهنة المفتش في المجالات التي تحددها وفق اللوائح والمعايير بدولة قطر، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية من خلال الشراكة بين الوزارة والجامعة . ويتكون البرنامج التدريبي من خمس مراحل، بدأت الأولى منها خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن تنتهي المرحلة الأخيرة بحلول أبريل عام 2020 ، بتدريب 469 مفتشا ومراقبا، علما بأنه تم الاتفاق مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على احتساب ساعات التدريب ضمن الساعات التدريبية التخصصية المطلوبة لترقية الموظفين. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن البرنامج التدريبي يتكون من أربعة تخصصات تشمل الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية والوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي ومراقبة الأغذية الآدمية والصحة العامة وتفتيش المباني والمنشآت، ونوهت بأنه سيتم إدراج قانون التصالح الجديد (قانون رقم 17 لسنة 2019) بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ضمن الدورات التدريبية. ونوهت الوزارة بأنها تستهدف خلال عامي 2020 و2021 تدريب 1200 مفتش ومراقب.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة لاستقطاب مهندسين قطريين للعمل بمختلف القطاعات التابعة لها، ضمن الكادر الوظيفي القطري بالوزارة. وقال السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، لتوفير احتياجات الوزارة من الوظائف التخصصية التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أفضل مستوى من الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى إنه تم خلال الفترة الأخيرة في هذا الصدد إجراء مقابلات مع عدد من المهندسين والمهندسات القطريين . ونوه العطية في تصريح صحفي باهتمام وزارة البلدية والبيئة بتوطين الوظائف في إطار خطة توطين الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، والتي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 . كما تشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة والطب البيطري والقانون والحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية . وأوضح أن عدد المهندسين القطريين الأكفاء العاملين بالوزارة في تزايد ملحوظ ومستمر، تنفيذاً لخطتها، وتعليمات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير العمل وجذب أفضل الكفاءات القطرية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن مبادرة استقطاب مهندسين جدد من أبناء قطر ستتبعها خطوات أخرى جديدة، تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وزيادة نسبة الكادر القطري بالوزارة ، من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

مستهلكون لـ الشرق: مشاريع الاتصالات تعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي ** العمادي: نشر وسائل الاتصالات يخدم المواطن وخطط التنمية ** الحربي: الخدمات المقدمة تحتاج للمزيد من التطوير ** الباكر: التسويق لبعض المنتجات لا يتناسب مع الجودة نوه عدد من عملاء قطاع المواصلات والاتصالات بجهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومشاريع حكومة قطر الرقمية 2020 التي أسست لبنية تحتية تقنية متكاملة بمختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية مما أحدث تحولا جديدا في طبيعة الخدمات الالكترونية وقلل من الجهد والكلفة التي كانت تأخذها أغلب المعاملات، مؤكدين أن الدولة مقبلة على مشاريع جديدة في هذا القطاع مع قرب اكتمال العديد من المشاريع الحكومية المعلنة ورؤية شركات الاتصالات لإدخال خدمات الجيل الخامس بمختلف منصات التواصل، وهي ما يتطلب مراجعة أسعار الانترنت لتتكامل مع هذه الرؤية الاستثمارية، بما فيها تطلعات رواد الأعمال الذين اصبحوا يعتمدون في العديد من مشاريعهم على المنصات الالكترونية. وقال مستهلكون إن هذه المشاريع ستسهم في خلق بيئة ثابتة ومستقرة وفي تشكيل دور الدولة في الاقتصاد الرقمي، وعكس الهوية القطرية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافوا إن النقلة النوعية التي شهدتها قطاعات الاتصالات في قطر غير مسبوقة وما زالت خطوات التطوير مستمرة على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنهم عبروا عن عدم ارتياحهم لبعض العثرات التي تواجه الزبائن الراغبين في الاستفادة من خدمات الاتصالات في الدولة. وقالوا انه وبالرغم من التطور الذي شهده قطاع الاتصالات في قطر فإن الخدمات المقدمة ليست بحجم الآمال والتطلعات لدى المواطن أو المستهلكين عموما وشكوا من ارتفاع قيمة الاتصالات وضعفها في بعض المناطق، وشددوا على انها ليست بمستوى الجودة التي يتم التسويق لها. عملية التسويق كما أشاروا للأضرار التي يمكن أن تلحق بالزبون الذي يمتلك اكثر من هاتف، حيث يتعرض لإيقاف خدمته في كافة الهواتف نتيجة لعدم سداد فاتورة أحد الهواتف وذلك قبل إبلاغه بما سيتم من إجراء، الأمر الذي يعرضه لأضرار كبيرة، خاصة إذا كان في مهمة خارج البلاد. وتطرقوا لأهمية عملية التسويق في سمعة الشركة أو المؤسسة. وقالوا إن عملية التسويق لبعض المنتجات اكبر من مستوى الجودة المقدمة في بعض المناطق، مما يصيب الزبون بالإحباط وقد يضطره لاتخاذ خطوة غير إيجابية تجاه الشركة لا تكون في صالح عملها وأهدافها الرامية إلى كسب المزيد من الزبائن. وأشادوا بخدمة الجوال في الخارج، إلا انهم أوضحوا أن أسعار الإنترنت في الخارج اقل ثمنا وتساعد على إنجاز المهام بكل سهولة ويسر. ولفتوا لأهمية خدمة الكول سنتر في توفير معلومات كافية ومفيدة للزبون تمكنه من الاستفادة الكاملة من الخدمة التي ينشدها إلا أن خدمة الكول سنتر تحتاج إلى إعادة نظر، بسبب عدم إلمام البعض بالمعلومات المطلوبة والكافية حتى يتم إتاحتها بالصورة المناسبة أمام الزبون. وقالوا إن هناك مبادرات كان قد تم إطلاقها في مجال تطوير الاتصالات، مشيرين لمبادرة هيئة تنظيم الاتصالات التي كانت قد أطلقتها بالتعاون مع متخصصين من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات البحثية في دولة قطر، بهدف التعاون في تطوير ونشر أبحاث ودراسات جديدة تتعلق بتطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالوا إن مثل هذه المبادرات المهمة تساعد في تقييم وتقويم الأداء ومن ثم تطويره. خدمات الاتصالات وعبر أحمد العمادي عن عدم إرتياحه لبعض العثرات التي تواجه الزبائن الراغبين في الاستفادة من خدمات الاتصالات في الدولة، خاصة وان هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لنشر وسائل الاتصالات على أوسع نطاق من اجل فائدة المواطن وكل مقيم على ارض قطر، ولتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ وتحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة. وأوضح أن كلفة فاتورة الاتصالات تعد عالية مقارنة ببعض الدول ولا تتماشى مع الحرص لإتاحة الاتصالات لأكبر قطاع من المستفيدين، إضافة إلى الإجراءات غير الموضوعية التي قد يتعرض لها الزبون، حيث يتطلب منه في بعض الأوقات كشف حساب من البنك لإكمال المعاملة. دراسات جديدة واكد أهمية المتابعة والمراقبة من اجل تقييم وتقويم أداء الاتصالات، مشيرا لمبادرة هيئة تنظيم الاتصالات التي كانت قد أطلقتها بالتعاون مع متخصصين من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات البحثية في دولة قطر، بهدف التعاون في تطوير ونشر أبحاث ودراسات جديدة تتعلق بتطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضا الجهود التي تقوم بها شركتا أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات. وقال إن مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة قاموا بإطلاق شبكات جيل جديد مطور من الشبكات، كما ارتفع استخدام البيانات المتنقلة بشكل مستمر، وكان من أبرز الخدمات إطلاق القمر الصناعي (سهيل سات)، حيث تواصل كل من شركتيّ أوريدو وفودافون ضخ المزيد من استثماراتهما، في ظل نمو متواصل يشهده سوق الاتصالات من حيث حجم وعدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة. واكد طارق الحربي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للاتصالات في قطر. وقال إن الاهتمام نابع من الإدراك العميق للمسؤولين بأهمية وسائل الاتصالات في تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة التي انتظمت بالبلاد وفي تحقيق رؤية قطر 2030، وفي استكمال كافة التحضيرات لاستضافة قطر للعرس العالمي في 2022 من خلال بنية اتصالات ومواصلات متكاملة وفق احدث التقنيات. وقال إن هناك متابعة مستمرة من المسؤولين في هذا الجانب مما جعل قطر من اكثر الدول تطورا في مجال الاتصالات، فضلا عن النهضة التي يشهدها قطاع النقل، مشيرا لتجربة مترو الدوحة مؤخرا في قطاع النقل والنقلة النوعية التي أحدثها في القطاع. قطاع الاتصالات وقال الحربي إنه وبالرغم من التطور الذي شهده قطاع الاتصالات في قطر فإن الخدمات المقدمة ليست بحجم الآمال والتطلعات لدى المواطن أو المستهلكين عموما، حيث ارتفاع قيمة الاتصالات وضعفها في بعض المناطق أي أنها ليست بمستوى الجودة التي يتم التسويق لها. وأشار الحربي للأضرار التي يتعرض لها الزبون بقطع الاتصالات عنه قبل إبلاغه، خاصة إذا كان في عمل مهم خارج الدولة لان له هاتفا آخر لم تتم سداد فاتورته. وقال إن هذا الإجراء قد يتسبب في تبعات سالبة جدا على المستفيد من الخدمة. ودعا الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات إلى دراسة وتقييم أداء الشركات حتى تشعر بأن هناك رضا من قبل الجمهور تجاه الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات. الاقتصاد الرقمي وأكد عبد الله الباكر اهتمام السياسة العامة للدولة في مجال الاتصالات والتي تتكامل مع مجال المواصلات. وقال انها تسهم في خلق بيئة ثابتة ومستقرة وفي تشكيل دور الدولة في الاقتصاد الرقمي، وعكس الهوية القطرية وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف إن النقلة النوعية التي شهدتها قطاعات الاتصالات في قطر غير مسبوقة وما زالت خطوات التطوير مستمرة على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأثنى على ما وصفه بالخطوات الإيجابية من قبل شركتي اوريدو وفودافون لتطوير أدائهما وتقديم افضل الخدمات في مجال الاتصالات الثابتة والمتنقلة في إطار النمو الذي يشهده سوق الاتصالات في قطر. وقال إن قطاع الاتصالات في البلاد يعد من افضل القطاعات في المنطقة والشرق الأوسط. اقتصاد المعرفة وقال الباكر إن قطر ما زالت تتطلع للمزيد من الخدمات التي تقود قطر إلى اقتصاد المعرفة، داعيا الجهات المسؤول إلى مواصلة الجهود من خلال مراجعة ما تم تنفيذه من اجل تقيم مستوى الجودة والأداء تمهيدا لتقديم المزيد، لافتا إلى أن تراجع الجودة المقدمة في الخدمات خلافا لما كان في السابق، كما ان عملية التسويق لبعض المنتجات اكبر من مستوى الجودة المقدمة في بعض المناطق، الأمر الذي قد يقود الزبون إلى استبدال الخدمة بغيرها أو التخلي عنها مطلقا. وقال إن أسعار الإنترنت في الخارج أرخص بكثير وتمكن الفرد من إنجاز الكثير من الأعمال عبره دون عناء. وأشار إلى أن خدمة الكول سنتر تحتاج إلى إعادة نظر، حيث لا يلم البعض بالمعلومات الكافية لتقديمها للزبون.