استضاف ديوان المحاسبة اليوم الإجتماع الثامن للجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي يستمر على مدي يومين.وتعمل اللجنة على تبني المعايير المتعارف عليها دولياً وملائمتها مع متطلبات الأجهزة العربية و إلى المساهمة في وضع وتطوير معايير مهنية ملائمة ووضع الأدلة المناسبة لذلك و دعم عملية تطبيق هذه المعايير، و يرأس اللجنة حاليا ممثل ديوان المحاسبة بدولة الكويت، وينوبه ممثل ديوان المحاسبة بدولة قطر.و يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المهنية والأدلة الاسترشادية في مجال العمل الرقابي وفي الرقابة على الجودة.وتضم اللجنة في عضويتها أجهزة الرقابة في كل من الأردن والسعودية وقطر والكويت والمغرب واليمن بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة الارابوساي.

بدأ اليوم الاجتماع الثامن للجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) الذي يستضيفه ديوان المحاسبة وذلك خلال الفترة 24 – 26 نوفمبر الجاري.وتسعى اللجنة إلى تبني المعايير المتعارف عليها دوليا وملاءمتها مع متطلبات الأجهزة العربية وإلى المساهمة في وضع وتطوير معايير مهنية ملائمة ووضع الأدلة المناسبة لذلك ودعم عملية تطبيق هذه المعايير، ويرأس اللجنة حاليا ممثل ديوان المحاسبة بدولة الكويت، وينوبه ممثل ديوان المحاسبة بدولة قطر.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المهنية والأدلة الاسترشادية في مجال العمل الرقابي وفي الرقابة على الجودة.وتضم اللجنة في عضويتها أجهزة الرقابة في كل من الأردن والسعودية وقطر والكويت والمغرب واليمن بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة الارابوساي.

في إنجاز نوعي، تمكن ديوان المحاسبة من كشف 5 مخالفات مالية تتعلق بالمال العام، وأشرفت إدارة قضايا المال العام بالديوان على أعمال تدقيق ومراجعة الجوانب المالية لـ5 قضايا مالية. وحولت نيابة الأموال العامة 3 قضايا مال عام إلى ديوان المحاسبة لإجراء المراجعات المالية النهائية بشأنها، كما تمّ تحويل قضيتين من المحاكم المختصة للنظر فيها، وتمّ تسليم تقارير مراجعة عن نتائج مراجعة تلك القضايا للنيابة العامة والمحاكم . ونفذ ديوان المحاسبة 84 مهمة مراجعة لحسابات الدولة ، وتمت مراجعة 653 مناقصة، ومراجعة 672 مشروعاً، و489 عقداً مبرماً مع جهات عدة . ويعكف الديوان حالياً على إنجاز مشروع ربط النظام المالي إلكترونياً لجهات المشاريع الضخمة مثل هيئة الأشغال العامة والريل ، لتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة.

إختتمت نهاية الاسبوع الماضي أعمال اللقاء التدريبي حول موضوع "مراجعة ضمان الجودة"، وقد تم تنظيم اللقاء واستضافته من قبل ديوان المحاسبة بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" خلال الفترة من 24 ـ 28مايو2015، ويعتبر هذا اللقاء جزء من خطة التدريب للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2015، وقد شارك في هذا اللقاء عدد من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية، حيث بلغ عدد المشاركين "31" مشاركاً من "13" دولة عربية، كما ساهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من الخبراء المختصين في موضوع مراجعة ضمان الجودة وهم السيد محمد الصوابي– خبير في محكمة الحسابات في المملكة المغربية، والدكتور محمد اشكناني– خبير من ديوان المحاسبة بدولة الكويت، كما تم إدارة اللقاء من قبل السيد محمد عبدالعزيز الجابر – مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي بديوان المحاسبة القطري.هذا وقد تم من خلال جلسات هذا اللقاء تناول مفهوم ضمان الجودة والتمييز بين ضمان الجودة والرقابة على الجودة، كما تم تناول العناصر الأساسية لضمان الجودة على المستوى المؤسسي وعلى مستوى المهمة الرقابية ، وتضمن اللقاء كذلك عرض حالات عملية شاملة عن مراجعة ضمان الجودة.وفي اليوم الختاميتم عرض تجارب الأجهزة المشاركة في مراجعة ضمان الجودة، ثم توزيع الشهادات على المشاركين في اللقاء.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة أن سعي الحكومة إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدما، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف.وقال في كلمته اليوم بالمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين، إنه ولتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولا.. نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانيا.. تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثا: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق، ورابعا: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامسا: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادسا: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعا: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامنا: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. الإلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق المساءلة والإفصاح والالتزامإن أهمية هذا اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها.ولتحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي داخل الجهات والأجهزة الحكومية فلابد من الوعي والاقتناع بدور التدقيق الداخلي على كافة مستويات الإدارة العليا والموظفين، وتوفير الاستقلالية التامة للتدقيق الداخلي عن باقي الإدارات، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وأداء مهامه بمهنية، كما أن عمل المدقق الداخلي يتطلب منه الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق ومواكبة المستجدات فيما يخص هذه المعايير لتحقيق جودة عالية في الأداء، وكذلك فإن تفعيل توصيات ومقترحات التدقيق الداخلي ووضعها حيز التطبيق وتفعيل المساءلة تعتبر من أهم عناصر تحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي.وأضاف: "يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المؤتمر الخامس للتدقيق الداخلي الذي يعقد في دولة قطر وأن أرحب بكم جميعا متمنيا لضيوف قطر طيب الإقامة"، وقال: تأتي مشاركتنا في هذا اللقاء الهام انطلاقا من قناعتنا الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره الهام في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية.واختتم سعادته الكلمة بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم إطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد أنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاما".

انطلقت بالدوحة اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، والتي تعقد تحت عنوان "قضايا التدقيق" وتستمر لثلاثة أيام يتم خلالها استعراض أهمية دور التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. العطية وبندر يفتتحان المؤتمر وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً، وتسعى إلى احتلال مرتبة ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الشفافية. وأكد أن الرقابة الداخلية ستلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذا الهدف، فكلما تم دعم الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الأخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها. وأعرب عن ثقته بأن هناك دعماً من دولة قطر لهذه المهنة التي أثبتت أهميتها وأنها ليست عملية صورية فقط بل بدأت مهنيتها في البلورة وهناك ثقافة بدأت تسود عن أهمية دور الرقابة الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الأهمية التي تمثلها إدارات الرقابة الداخلية بالهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج إلى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنوا الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. ونوّه بأهمية الرقابة الداخلية على المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وذلك كونها تساهم في الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السلطة، مُشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتطوير ودعم عمليات الرقابة الداخلية في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الدولة. ولفت إلى أن عمل المدققين الداخليين ليس سهلاً فهم عليهم التعامل مع مستويات مختلفة من الإدارات فضلا عن التعامل مع العديد من القضايا المختلفة داخل المؤسسة الواحدة خاصة وأن النتائج التي يتوصلون إليها يجب أن تكون دقيقة ومحددة، مُشيراً إلى عدد من القضايا المهمة التي تعامل معها في قطاع الطاقة والصناعة منها، التعافي من الأزمات وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أنه كان حريصاً على دعم الرقابة الداخلية في المؤسسات التي عمل بها ومنها مؤسسة البترول، مشدداً على أهمية هذه الرقابة والدور الذي تقوم به، وقال حينما عينت وزيراً للبترول ورئيساً للمؤسسة القطرية للبترول عام 1992 كانت الرقابة الداخلية ليس لها أهمية أو مفهوم، أو قواعد وقوانين، ومن خلال إعادة تنظيم مؤسسة البترول القطرية تم دعم دور هذه الرقابة التي تمثل العين الساهرة على المال العام وتراقب وتمنح التقارير إلى أعلى سلطة في المؤسسة. وأضاف العطية أنه تم منح إدارة الرقابة الداخلية كافة السلطات والاختصاصات التي تتيح لها حرية الحركة في كافة الإدارات والأقسام، كما أنها تشمل أكبر المرؤوسين وأصغرهم، وأن إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة القطرية للبترول أثبتت جدارتها وأدت دورها على أكمل وجه، منوهاً باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالرقابة الداخلية ودورها في الشفافية والإفصاح. وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، خاصة وأن عنصر الرقابة من أهم مقومات الدولة حالياً في ظل الاهتمام بعمليات الشفافية والحوكمة، مُشدّداً على أهمية دور الرقابة الداخلية لأي دولة ترغب في التطور والتقدم إلى الأفضل خاصة في مجال تطبيق مبادئ الشفافية. عبدالله بن حمد العطية: قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً. وأشار إلى أنه بات هناك انتشار واسع لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة، واليوم نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تطورهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما أدى إلى التطور العام وأيضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي. ولفت إلى أنه تم إنشاء جمعية المدققين الداخليين منذ خمس سنوات، وتشهد النسخة الخامسة من المؤتمر حضورا كبيرا وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميتها، وذلك كون التدقيق الداخلي يمثل العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما له من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو انتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة إن مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره المهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أن سعي الحكومة القطرية إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدماً، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه، يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف. وشدد على أن أهمية اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها. مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أنه لتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولاً: نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانياً: تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثاً: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق. رابعاً: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامساً: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادساً: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعاً: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامناً: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. واختتم سعادته كلمته بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم اطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد بأنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاماً". وأوضح السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين- فرع قطر، أن معهد المدققين الداخليين بدولة قطر لا يألو جهداً في تطوير المدققين الداخليين القطريين وإعدادهم للانخراط بسوق العمل بفاعلية وقوة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات، لافتاً إلى أن النتائج السابقة للنسخ الأربع من المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي تصب جميعا في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعقد نسخة العام الحالي تحت شعار "قضايا التدقيق" وبحضور أكثر من 450 محاضراً ومدققاً داخلياً ومشاركين من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والذين يشاركون بأوراق عمل بهدف العمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر. المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق". ولفت إلى أن المؤتمر يزخر بالعديد من المواضيع المهمة على ساحة التدقيق الداخلي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها ليس فقط بهدف النهوض بالشركات المحلية ولكن أيضا بالدولة، مُشجّعاً المهنيين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة بالمؤتمر وتلك التي على غراره بهدف زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي وتعلم كيف يمكن إضافة قيمة للمنظمة من خلال التدقيق الداخلي. من جانبه أكد السيد أنتون فان ويك رئيس معهد المدققين العالميين أن دولة قطر تقدم الدعم اللازم لعمل المدققين الداخليين في إطار سياسات الإفصاح والشفافية، وأن هذا الدعم يلقى التقدير من المعهد العالمي للمدققين الداخليين، موضحاً أن مهنة التدقيق الداخلي هي إحدى الوسائل التي تتطلب الكثير من التعلم والاطلاع وتبادل الخبرات المشتركة بين العديد من الدول المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والممارسات التي تدعم النهوض بهذه المهنة. بدوره أكد كريس أدونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية على أهمية الرقابة الداخلية ودور المدققين، مشيرا إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تحتاج إلى التعلم المستمر والمتواصل وذلك بهدف التوصل إلى التطوير والتنمية المهنية المستمرة حتى نتوصل إلى القدرة على إدارة المخاطر. ولفت إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تتطلب استعدادا وتطورا مستمرا فالشركات والإدارات والأنظمة التي تدار بها الشركات تتغير من حين لآخر ولذا يجب على المدقق الداخلي أن يكون على اطلاع دائم ومستمر بهدف الاستعداد لأي متغير طارئ وأن يكون على دراية واطلاع دائمين. الملا يلقي كلمته وأوضح أن المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق" يجسد مدى أهمية والحرص على أن يكون المدققون الداخليون متواصلين مع الجهات المعنية ومطلعين على أحدث المستجدات. وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بتوزيع جوائز على عدد من المشاركين ورعاة المؤتمر. ويعقد على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، حوالي 15 جلسة نقاشية و6 ورش عمل يلتقي خلالها الخبراء من المشاركين والمتحدثين بهدف تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على أحدث الآليات المتبعة في مجال التدقيق الداخلي.

أكد السيد خميس حسني مدير عام بالامانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة أن ديوان المحاسبة بدولة قطر سيستضيف الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة نهاية العام الحالي.وأشاد حسني في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي حول "مراجعة ضمان الجودة" بدعم ديوان المحاسبة في دولة قطر للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة من خلال إستضافته للعديد من التظاهرات العربية مثل هذه الدورة التدريبية، كما كنا العام الماضي متواجدين في قطر في دورة تنمية القدرات المؤسسية للأجهزة العربية، كما استضاف الديوان إجتماعات أخرى كهذا بالإضافة إلى دعمه المالي السخي للمنظمة العربية في إطار تدعيم قدراتها المالية حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه الأجهزة الرقابية العربية.وأوضح حسني أن برنامج مراجعة ضمان الجودة من ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي إعتمدتها المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة لسنة 2015، والتي تنظم لصالح موظفي الأجهزة الرقابية في الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إثراء معرفة الموظفين في مجال مراجعة الجودة بحيث يكونوا قادرين على تأدية مهامهم في هذا المجال بكفاءة وفاعلية.وأضاف أن منظمة الاربوساي لديها العديد من الأنشطة سواء على المستوى العربي مثل تنظيم البرامج التدريبية والعلمية، وكذلك نشاطات على مستوى اللجان وفرق العمل مثل لجنة تنمية القدرات ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق عمل البيئة وفريق المخطط الإستراتيجي المعني بإعداد المخطط الإستراتيجي للمنظمة كل خمس سنوات. مشيراً إلى أن هذا الفريق اعد مخططاً إستراتيجياً حتى 2017، كما يتولى تقييم مدى تنفيذ هذا المخطط والوقوف على مختلف الجوانب الإيجابية وإيجاد الحلول للجوانب السلبية، كما أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة تتعاون مع المنظمات الدولية على غرار منظمة الانتوساي على أساس أن عديد الأجهزة هم أعضاء في هذه المنظمة، كما نعمل مع المنظمة الأوروبية من خلال عقد ملتقيات مشتركة، حيث عقدنا أربعة ملتقيات سابقة، وبصدد عقد الملتقى العربي الأوروبي في قطر نهاية العام الحالي.

أكد السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير الرقابة على القطاع الإقتصادي بديوان المحاسبة أن الديوان مقبل على مرحلة جديدة من خلال إعادة هيكلة جديدة ستتم خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي سيتم خلالها التركيز على موضوع الجودة، مشيراً إلى أن الهيكلة الجديدة ستشمل وحدة مختصة بالجودة، وهو ما تدعو إليه معظم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال انشاء جهة مختصة مستقلة لمراقبة الأعمال المتعلقة بالجودة. ديوان المحسابة نظم لقاءاَ تدريبياً حول "مراجعة ضمان الجودة" لموظفي الأجهزة العليا للرقابة العربيةواضاف الجابر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التدريبي الذي نظمه ديوان المحاسبة اليوم بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبية أن هذا اللقاء التدريبي يتم بمشاركة 31 متدربا يمثلون 13 دولة عربية ويركز على اهمية الجودة وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعملية التقارير الرقابية. مشيراً إلى ان رفع الجودة والتأكيد على سلامة الإجراءات التي تتم أثناء عمليات الرقابة مسألة جوهرية، حيث إن عملية الجودة اساسية في سلامة التخطيط وتنفيذ مهام الرقابة وعملية المتابعة والمنتج النهائي المتمثل في التقارير الرقابية على أعلى مستوى، حتي تكون هناك ثقة في تقارير الأجهزة الرقابية في الدول العربية، مشدداً على أهمية الجودة في جميع العمليات بما فيها الرقابية في وجود إدارة مختصة بالجودة من عدمه، لافتاً إلى أن الجودة عمل أصيل في مختلف الإجراءات من عملية التخطيط والتنفيذ والأشراف والمتابعة. محمد الجابر خلال إفتتاحه للقاءوكان ديوان المحاسبة نظم اليوم لقاء تدريبياً تناول موضوع "مراجعة ضمان الجودة" يمتد على مدى أربعة ايام بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية وبمشاركة 31 من موظفي أجهزة الرقابة المالية ودواوين المحاسبة في الدول العربية يمثلون 13 دولة عربية، وساهم في طرح مواضيع اللقاء عدد من المختصين في موضوع ضمان الجودة، حيث يشارك في تقديم المادة العلمية كل من السيد محمد الصوابي — خبير من محكمة الحسابات في المملكة المغربية، والدكتور محمد أشكناني — خبير في ديوان المحاسبة بدولة الكويت.وخلال إفتتاحه للقاء عبر السيد محمد عبدالعزيز مراد الجابر مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي بديوان المحاسبة ومدير اللقاء عن ترحيبه بالمشاركين بالنيابة عن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة.وأضاف الجابر أن هذا اللقاء حول "مراجعة ضمان الجودة" يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التي تنظمها المجموعة العربية للأجهزة العليا في إطار تطوير الخبرات للعاملين بأجهزتها وتبادل المعارف والآراء والتجارب في تطوير العمل الرقابي، كما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات الأخوية بين المشاركين، مشيراً إلى ان مراجعة ضمان الجودة تعتبر ذات أهمية كبيرة في العمل الرقابي لتأثيرها المباشر على جودة الاداء وتطويره، نسعى للإلتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية وقد زادت اهميتها في الوقت الحاضر نظراً للتعقيدات والتشعبات المتسارعة في الانشطة التي تمارسها الجهات المشمولة بالرقابة في ظل العولمة والتقنية المعاصرة، وكذا التغيرات التي واكبتها في مفاهيم الرقابة، والتي اصبح ينظر إليها كوسـيلة للمـساعدة في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الجهات محل الرقابة، وتحقيق قيمة مضافة لها، الامر الذي اقتضى زيادة الاهتمام بجودة العمل الرقابي والحصول على تأكيدات معقولة بشأنه.واوضح مدير اللقاء ان هذا الموضـوع يحظى بأهمية من قبـل المنظـمـات المهنية العاملة في المجال الرقابي، بالإضافة لمبادرة الانتوساي بهذا المجال، فقد اولى الإتحاد الدولي للمحاسبين ومعهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الامريكية والجمعيات المهنية العربية في مجال المحاسبة والتدقيق جانباً من الاهمية له من خلال المعايير والارشادات والسياسات الصادرة عنها بهذا الخصوص، والتي تركز في مضمونها على تصميم ووضع وتطبيق انظمة تمكن من تزويد تأكيد معقول بالالتزام بالضوابط المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وتقييم كفاءة وفعالية الانشطة الرقابية وتحسينها وتعزيز الثقة بالمخرجات الرقابية. المحاضرونوقال الجابر إن محاور هذا اللقاء تم تصميمها ضمن هذه الاُطر مع التركيز على منهجية "مبادرة تنمية الانتوساي" في مراجعة ضمان الجودة، كما تتناول هذه المحاور الجانبين النظري والتطبيقي لمراجعة ضمان الجودة اضافة إلى تجارب الاجهزة المشاركة في هذا المجال.من جانبه قال ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية خميس حسني إنه تم التوصل إلى تنظيم هذا اللقاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها ديوان المحاسبة بدولة قطر وحسن التنسيق مع الأمانة العامة والأجهزة المشاركة وأخص بالذكر السيدة نورة الكواري ومساعديها الذين يتميزون بخبرة وحنكة كبيرتين في هذا المجال. حسني: تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودةواشاد ممثل الامانة العامة بالجهود الكبيرة الذي قام بها فريق التدريب لإعداد المادة العلمية والتدريبية للقاء الذي يهدف موضوعه إلى تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المشاركة في البرنامج في مجال إجراء مراجعات ضمان الجودة على المستوى المؤسّسي وعلى مستوى مهمّات الرقابة المالية ورقابة الأداء، متبعين في ذلك المنهجية الحديثة لمبادرة تنمية الانتوساي التي سبق وأن نظمت مثل هذا اللقاء لفائدة منظمتنا العربية.ولفت حسني إلى ان توفير جميع الظروف المتميزة لتنظيم هذا اللقاء ستساهم دون شك في نجاحه بفضل كفاءة المدربين وحسن اختيار المشاركين، وذلك من خلال عرض ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمراجعة ضمان الجودة، فضلا عن التمارين العملية التي ستدعم المكتسبات المعرفية الجديدة للمشاركين، منوها بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة بدولة قطر من أجل الاستمرار في الارتقاء بمستوى أداء هذا الديوان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمل الرقابي والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة لإنجاز مهامه الرقابية بمزيد من الكفاءة والجودة. كما يتعين الإشادة بدوره المتميز على مستوى منظمتنا العربية من خلال دعمه لها ماديا واستضافته لعديد اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن إسهاماته في تدعيم التعاون بينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية على غرار استضافته للملتقى العربي الأوروبي القادم الذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم. جانب من فقرات اللقاءهذا ويتناول اللقاء التدريبي التعريف بضمان الجودة والتمييز بين ضمان الجودة والرقابة على الجودة. كما يتناول اللقاء كيفية تطبيق ضمان الجودة على المستوى المؤسسي (على مستوى جهاز الرقابة) وعلى مستوى المهمة الرقابية وفقاً لمنهجية (مبادرة تنمية انتوسايIDI)، كما يتضمن اللقاء عرض حالات عملية لمراجعة ضمان الجودة على كل مستوى مع نماذج واستمارات خاصة للمراجعة والتقييم، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.وتأتي استضافة دولة قطر لهذا اللقاء التدريبي في اطار خطة التدريب المعتمدة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2015.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي. سمو أمير الكويت يستقبل رئيس ديوان المحاسبة كما استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح. واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في قصر بيان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. أمير الكويت خلال استقباله الوفد القطري كما استقبل سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة القطري والجهات الرقابية في دولة الكويت، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لاسيما المتعلقة بالشأن الرقابي. حضر اللقاء السيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة. رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل رئيس ديوان المحاسبة وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني قد وصل الكويت والوفد المرافق الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها توطيد العلاقات وعددا من موضوعات الشراكة، فضلا عن مناقشة مقترح ديوان المحاسبة الكويتي حول الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج.

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، الأربعاء، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة سعادته للبلاد. حضر المقابلة الشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري والسيد عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة في دولة الكويت. وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني وصل الكويت والوفد المرافق له أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يبحث خلالها توطيد العلاقات وعدداً من موضوعات الشراكة، فضلاً عن مناقشة مقترح ديوان المحاسبة الكويتي حول الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول الخليج.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50% فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة. ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات. وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعتبر المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء إستراتيجياتهم في التداول.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ، اليوم، المرسوم رقم 16 لسنة 2015 بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً لديوان المحاسبة. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. يذكر ان الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني من مواليد عام 1977. تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه في فبراير2009. الشيخ بندر حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذيه من كلية الدراسات العليا في باريس، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، تخصص تمويل، من الجامعة الأمريكيه في واشنطن العاصمه في الولايات المتحده الأمريكيه. أمضى الشيخ بندر جزءا كبيرا من حياته المهنيه في القطاع المالي. قبل أن يشغل منصبه الحالي، شغل عدة مناصب عليا في مصرف قطر المركزي. حيث بدأ رحلته المهنية في يناير عام 2002 في إدارة الرقابه المصرفيه قسم الائتمان، ثم انضم إلى إدارة الاستثمار كمتداول مالي في سبتمبر من نفس العام. بعد ثلاث سنوات متتالية من عمله متداول مالي، عُين الشيخ بندر رئيساً لغرفة التداولات الماليه في ادارة الاستثمار، حيث تولى جميع العمليات ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مهام المتاجرة المالية والاستثماريه اليومية. بالإضافة إلى إدارة المحافظ الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ، كان مسؤولا عن الأبحاث التي من شأنها إيجاد عدد من الفرص الاستثماريه المتاحه في السوق الدوليه، والارتقاء بالمحافظ الاستثماريه الحاليه تبعاً للمستجدات التي تطرأ في المناخ السياسي و الاقتصادي. في ديسمبر 2008، تم تعيين الشيخ بندر مديرا بالوكاله لمشروع مركز قطر للمعلومات الائتمانيه. وقد عمل على إنشاء المركز بتكليف من مصرف قطر المركزي، حيث ترأس اللجنه التأسيسيه للمشروع. بالاضافه الى عمله رئيسا تنفيذيا لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه تم تكليف الشيخ بندر مديرا لادارة المخاطر بالوكاله في مصرف قطر المركزي بتاريخ 1/7/2014 شارك الشيخ بندر بفاعلية في عدد من المؤتمرات الدولية التي تتمحور حول الائتمان والاستثمار. كما شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المحليه والإقليميه والدوليه. بالإضافه إلى منصبه كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه، يشغل الشيخ بندر منصب عضو في مجلس إدارة "مشاريع قطر" وعضو في اللجنة التنفيذيه ممثلا عن مصرف قطر المركزي.

يشتمل مشروع قانون النظام المالي للدولة على 45 مادة قانونية، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتنشر "الشرق" بنود مشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية، ومصرف قطر المركزي، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية. فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية. وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، وبند حساب الدولة الموحد، وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً. كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها، في سبيل ذلك، وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6، يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. فصل إعداد الموازنة العامة وفي فصل إعداد الموازنة العامة، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أيّ جزء منها، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10، يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية، وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة. وفي المادة 12، تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13، تنص على أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة، وأن يؤول الفائض إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز. والمادة 14، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة، ولا يؤول الفائض للدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15، تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية. والمادة 16، تنص على أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة، إيراداً ومصروفاً، ومقدار الفائض أو العجز المقدر. فصل تنفيذ الموازنة العامة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي المادة 20 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها. وتنص المادة 22 في مشروع القانون، على أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل العجز. والمادة 23، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها. والمادة 28، تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. والمادة 29، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية، كما تطلب المالية، في سبيل ذلك، البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30، ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار، تنص المادة 34 من المشروع، على أنه يجوز بموجب مرسوم، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. والمادة 36، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي، وهي: إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة. وفي المادة 39، يتولى المصرف نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة. وتفيد المادة 42، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق. وفي المادة 43 من مشروع القانون، أنّ على وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف، أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية. والمادة 44، تنص على أنه بموافقة الوزير، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. وتنص المادة 45 من المشروع، على أنه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

قام سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة بزيارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته مؤخرا في أعمال الاجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت. وقدم القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة شرحا تفصيليا عن تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد وجهودها المبذولة في هذا المجال، مؤكدا أن الإرادة السياسية القوية للقيادة الرشيدة في مكافحة الفساد بجميع أشكاله هي التي أهلت دولة قطر لاحتلال مواقع متقدمة عالميا على مؤشر مدركات الفساد ، كما مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربيا على هذا المؤشر. وبين حرص دولة قطر على المحافظة على مستوى وضعها في المؤشرات الدولية وعملها على الارتقاء بتصنيفها لمستويات أعلى ، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية. وقد مثلت الزيارة فرصة للاطلاع على تجربة دولة الكويت في مكافحة الفساد، والاستماع إلى العرض التقديمي لمسؤولي الهيئة الذي تم فيه استعراض شرح مفصل عن قانون الهيئة وإجراءاتها ونطاق عملها والجهات الخاضعة لرقابتها ، كما تم التطرق إلى موضوع طلب إبراء الذمة المالية من موظفي الدولة على مستوى مديري الإدارات فأعلى. على صعيد آخر، قدم سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة ، في نهاية الاجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دعوة لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس لحضور الاجتماع الرابع عشر الذي سيعقد بالدوحة خلال العام 2015.

شارك ديوان المحاسبة بوفد برئاسة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة، سعادة السيد ابراهيم بن هاشم، بالاجتماع الثالث عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الكويت للفترة من 18-19 نوفمبر2014. وأكد رؤساء الأجهزة أهمية الحرص على هذه الاجتماعات الدورية للتشاور والتنسيق في كل ما يعزز دور أجهزة الرقابة في الدول الخليجية. وأوصى المجتمعون في ختام الاجتماع بتكليف لجنة وكلاء الدواوين لوضع اطار عمل ومعايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج التعريف المتعلقة بقرارات العمل المشترك الصادرة، عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تهم الجهات المرتبطة بعمل الدواوين والمواطن الخليجي، كما أكدوا على المبادرة بتنفيذ تللك القرارات وفقا لأطار العمل والمعايير المحددة من قبل لجنة وكلاء الدواوين. وتم اعتماد خطة التدريب لعام 2015 مع التأكيد على تنفيذ البرامج التدريبية وتطبيق المنهجية الحديثة للتدريب والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، والحرص على مشاركة جميع الدواوين بالاعداد المناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ تلك البرامج، والاخذ بالاعتبار مقترحات الاحتياجات التدريبية للاجهزة في الخطة المقبلة. وفي هذا الاطار فقد تم اعتماد الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية، كما تمت الموافقة على اعداد الخطة الاستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون وفقا للتصور العام الذي اعده ديوان المحاسبة بدولة قطر. ودعا المجتمعون الى تفعيل المقترحات العملية لتنفيذ خطة العمل لوضع استراتيجية للتدريب والتطوير لدواوين المراقبة والمحاسبة والتي تضمنت ثلاثة مشروعات تتعلق بتقييم النشاط التدريبي وتحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطة خمسية للتدريب، وكذلك اعداد الخطة الاستراتيجية متضمنة الاطار العام ونتائج تقييم النشاط وخطة التدريب الخمسية.

يُشارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين بوفد برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة". ويهدف الاجتماع إلى التنسيق بين الأجهزة الأعضاء لدعم أعمال الرقابة وتطوير أساليب العمل بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن يبدأ بدولة الكويت بعد غد الثلاثاء. ويرأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة ، فيما تهدف هذه الاجتماعات إلى التنسيق بين الأجهزة الأعضاء لدعم أعمال الرقابة وتطوير أساليب العمل بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة قطر اليوم المهني لديوان المحاسبة لطلاب وطالبات وذلك خلال الفترة من 19 – 20 أكتوبر الجاري تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع جامعة قطر، والذي يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بأهداف ومهام ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال العام، وكذلك توضيح دور وآليات عمل الإدارات الرقابية بديوان المحاسبة والمتمثلة بإدارة الرقابة على القطاع الحكومي، وإدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي، وإدارة الرقابة على المناقصات والعقود. بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات لطلاب وطالبات الجامعة والتي تمثلت في توفير فرص وظيفية في مجالات الرقابة المالية لتخصصات المحاسبة والمالية، وفرص وظيفية لطلاب وطالبات كلية القانون بمجال (قانوني متدرب)، وفرص وظيفية لطلاب تخصص الشؤون الدولية في مجال (باحث قانوني)، كما تم تعريف الطلاب والطالبات بفرص التأهيل والتطوير والتدريب الميداني التي يوفرها الديوان للطلاب والطالبات وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة بمجال الخدمة والتوعية المجتمعية للاستثمار في رأس المال البشري.وزار جناح اليوم المهني لديوان المحاسبة عدد (700) طالب وطالبة من مختلف كليات وتخصصات جامعة قطر بالإضافة إلى زيارة عدد من رؤساء الأقسام بالجامعة لجناح ديوان المحاسبة للتعرف على ما يقدمه الديوان، كما تم استقبال عدد (65) طلب توظيف، وعدد (81) طلب تدريب من ضمن التدريب الميداني وخطة التدريب السنوية التي ينظمها ديوان المحاسبة في مجالات العمل الرقابي والمجال القانوني بما يمكن الطالب من الاشتراك بهذه البرامج مجاناً كمنحة من الديوان.ومن ضمن فعاليات اليوم المهني الأول لديوان المحاسبة بجامعة قطر، حيث قدم السيد عبد العزيز آل خليفة – مدير إدارة الرقابة على القطاع الحكومي، ندوة تعريفية لطالبات كلية الإدارة والاقتصاد عن ديوان المحاسبة وآليات العمل وخطط المراجعة السنوية التي تتبعها إدارة الرقابة على القطاع الحكومي على كافة الجهات الحكومية بدولة قطر، وكذلك الفرص التحفيزية التي يوفرها الديوان لموظفيه.وقدم السيد علي السادة – القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، توضيح شامل عن كافة الفرص الوظيفية المتاحة للطلاب والطالبات وسياسات واجراءات التوظيف بديوان المحاسبة ، وقام بالرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الموجه من الحضور، كما قام السيد محمد مراد – مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي – بتقديم ندوة تعريفية في اليوم الثاني لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد وطلاب كلية القانون عن الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة ممثلاً بإداراته الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتوضيح خطط المراجعة والمراقبة السنوية التي تتبعها إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي في مجال عمليات التدقيق والرقابة على المؤسسات والشركات بدولة قطر، وفي نهاية الندوة تقدم السيد محمد مراد بالشكر والتقدير إلى إدارة جامعة قطر على توفير مثل هذه الفرصة للتواصل مع الطلاب والطالبات وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم بالديوان من فرص توظيف وتدريب ورعاية.

تنظم إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتعاون مع الإدارات الرقابة بديوان المحاسبة ، اليوم المهني لطلاب وطالبات جامعة قطر خلال الفترة من 19 – 20 أكتوبر 2014م ، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 ظهراً ، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد – بجامعة قطر, وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة ، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وجامعة قطر في شهر نوفمبر 2013م، ويسعى ديوان المحاسبة من خلال اليوم المهني بجامعة قطر إلى تعريف الطلاب والطالبات برؤية ورسالة وأهداف ديوان المحاسبة والدور الذي يقوم به الديوان في الرقابة للمحافظة على المال العام ، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية للخريجين الجدد في مجال التدقيق والرقابة المالية وتعريفهم على طبيعة كل وظيفة ، وتوفير فرص التدريب الميداني لطلاب جامعة قطر والذي يعتبر ضمن متطلبات التخرج في الإدارات الرقابية بديوان المحاسبة ، وسيتم من خلال هذا الملتقى المهني تقديم ندوات تعريفية للطلاب والطالبات عن طبيعة العمل في كلاً من إدارة الرقابة على القطاع الحكومي ويقدمها السيد عبد العزيز آل خليفة مدير الإدارة ، وكذلك ندوة تعريفية عن إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي ، ويقدمها السيد محمد مراد – مدير الإدارة.

في إطار التعاون والشراكة بين ديوان المحاسبة وجامعة قطر بمجالات تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل، نظم ديزان المحاسبة برنامج التدريب الميداني الصيفي والذي يعتبر أحد متطلبات التخرج لطالبات قسم المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وذلك خلال الفترة من 29 يونيو إلى 13 أغسطس 2014، حيث قام قسم التدريب بالديوان ومن خلال التعاون مع الإدارات الرقابية والمتمثلة في إدارة الرقابة على القطاع الحكومي وإدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي وإدارة الرقابة على المناقصات والعقود، وبالتنسيق مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بتنفيذ البرامج بواقع 120 ساعة تدريبية، ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركات برؤية ورسالة ودور ديوان المحاسبة وإداراته وأقسامه، والنظام المالي بدولة قطر، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بمهارات مهام التدقيق الميداني على الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات بدولة قطر وفقا لأدلة المراجعة والتدقيق وكتابة الملاحظات والتقارير الرقابية وكذلك تدريبهم ميدانيا على كيفية الرقابة على العقود والمناقصات الحكومية وإبداء الرأي فيها.