استضاف ديوان المحاسبة المرشحين الضباط من منتسبي الدفعة الثالثة عشرة من طلبة قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية. وأوضح بيان صحفي صادر عن الديوان اليوم أن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، رحب بالمرشحين الضباط، وأشار إلى أن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة للجميع في سبيل رفع الكفاءات والقدرات الوظيفية بهدف خدمة الوطن. وأكد سعادته أن ديوان المحاسبة على أتم الاستعداد لوضع كافة إمكانياته في إطار التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات، ودعم طلبة الجامعات والكليات المدنية والعسكرية في مجالات التدريب الميداني والبحث العلمي ضمن اختصاصات ديوان المحاسبة. ومن ضمن فعاليات الزيارة، قدم المسؤولون في ديوان المحاسبة عرضاً تعريفياً عن رؤية الديوان ورسالته واختصاصاته، والدور الذي يقوم به الديوان في مجالات العمل الرقابي وتعاونه مع مختلف الجهات بالدولة في سبيل المحافظة على المال العام.

الدوحة قنا استضاف ديوان المحاسبة، وفدا من طلبة قسم المحاسبة منتسبي الدفعة الثالثة عشرة بكلية أحمد بن محمد العسكرية. وقدم المسؤولون في ديوان المحاسبة للوفد الزائر عرضاً تعريفياً عن رؤية الديوان ورسالته واختصاصاته والدور الذي يقوم به الديوان في مجالات العمل الرقابي وتعاونه مع مختلف الجهات بالدولة في سبيل المحافظة على المال العام. وقام الطلاب بزيارة مكتب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، ورحب سعادته بهم ،وأشار إلى أن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة للجميع في سبيل رفع الكفاءات والقدرات الوظيفية بهدف خدمة الوطن.

في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضاف ديوان المحاسبة منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، وذلك خلال الفترة من 27- 28 أبريل 2016، وشارك في الزيارة "70" مشاركاً. وفي افتتاح الزيارة رحب سعادة نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين، وقدم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها الديوان ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة، كما شاركت الفاضلة رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، والسيد عبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، والسيد عبد الرحمن العبد الله قانوني أول، والسيد حمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة هدفت إلى تعريف المشاركين بدور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمل الديوان.

استعرض ديوان المحاسبة آليات المحافظة على المال العام وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمله، أمام عدد من القانونيين الجدد بوزارة العدل. وجاء ذلك خلال استضافة ديوان المحاسبة لـ70 من منتسبي الدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، خلال زيارة قاموا بها إلى مقره في إطار التعاون بينه ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. ورحّب السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة، بالزائرين وقام بتقديم الدليل التعريفي الخاص بديوان المحاسبة من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والقيم التي يتبناها ودوره في خدمة المجتمع المحلي وعلاقته مع الجهات الخاضعة للرقابة والجهات المختصة بالدولة. وشارك كل من رنا الهاجري رئيس قسم التحقيقات والمخالفات، وعبد الرحمن العذبة رئيس قسم الرقابة على النفط والغاز، وعبد الرحمن العبد الله قانوني أول، وحمد المري مراقب، في تقديم ورش عمل تعريفية ضمن هذه الزيارة ،هدفت إلى تعريف المشاركين بدور الديوان في الرقابة والمحافظة على المال وآليات العمل الرقابي واللوائح والقوانين التي تحكم عمله.

إفتتح السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة، اللقاء التدريبي حول "الرقابة على الإستثمارات" لموظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة خلال الفترة من اليوم وحتى السابع من شهر أبريل الجاري، ويعقد بمشاركة عدد من موظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. ورحب نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين داعيا إياهم إلى الاستفادة من مثل هذه البرامج التي تساهم في رفع كفاءتهم المهنية من خلال تبادل المعارف والخبرات بالإضافة إلى تمتين أواصر الأخوة والتعاون بين موظفي الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شارك في البرنامج "20" متدرباً من العاملين في أجهزة الرقابة في دول مجلس التعاون وكذلك من الأمانة العامة لدول المجلس. وتم بعد الافتتاح البدء في جلسات البرنامج التي يساهم في تنفيذها عدد من الخبراء المختصين من ديوان المحاسبة بدولة قطر.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2016 بتعيين السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة. وألغى المرسوم كل حكم يخالف أحكامه. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية. وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية. من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي. وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد. إجتزنا الأزمات المالية العالمية بسلاسة وارتقينا بكفاءة القطاع المالي والمصرفي.. تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة. الملتقى يعزز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف القائمة.. تبني إجراءات وسياسات لحماية مستقبلية للنظام المالي والاقتصادي العالمي وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي "الاوروساي" و"الارابوساي" يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الأوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والأوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول. مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته لتفادي الأزمات المستقبلية ويناقش الملتقى العربي الأوروبي الخامس على مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، ويتناول الموضوع محورين رئيسين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. أما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية أصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

قال عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي عقد في الدوحة أمس، كانت بمثابة خارطة طريق للعمل الرقابي والمحاسبي، مؤكداً أنها لا مست في جزء كبير منها أهم القضايا التي يناقشها الملتقى.وأضاف الصرعاوي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى العربي الأوروبي الخامس، إن الملتقي يكتسب أهميته من محورين أساسيين وهما، التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أنه يحاكي الواقع الذي تعيشه اقتصادات الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الدول العربية.وأكد أن أهمية الملتقى تكمن في دوره الأساس في تبادل الآراء بين كبار المسؤولين في الدول المشاركة، وبالتالي إمكانية إحداث تغيير في مفهوم الرقابة، لافتاً إلى أن جميع هذه القضايا تأتي ضمن إطار عام، وهو الحكومة وإدارة المخاطر، مشدداً على أهمية أن تتسلح الأجهزة الرقابية وأن تكون على قدر المسؤولية في إعداد تقارير مراقبية تسهل في التنبؤ بالأزمات أو الحد من وقوع بعض الأزمات حتى لا تتحمل الاقتصادات الوطنية تبعات هذه الأزمات.وأوضح أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت بمثابة درساً لكثير من الدول، خاصة أنها انتقلت من دولة إلى أخرى، وتأثرت اقتصادات دول بسبب دول مجاورة دون ذنب، الأمر الذي أعطى بعداً أكبر للأزمات المالية، وبالتالي سيكون هناك بعداً أكبر لأجهزة الرقابة.وبين أن مفهوم الرقابة يعني رقابة الأداء والرقابة الوقائية، مؤكداً أن هناك تكاملا وتعاونا بين الأجهزة الرقابية من أجل هذا الهدف، وهو وضع بعض المؤشرات والأدلة للحد من تأثير الأزمات المالية على اقتصادات الدول، لذلك فإن هناك بعداً كبيراً في تبادل الخبرات وتحسين مستوى العاملين للوصول في النهاية إلى الأداء المتميز.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية، مشيراً إلى أن اختيار موضوعات كل لقاء تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام أجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها. تحديث المعايير والإجراءات لضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وأضاف الصرعاوي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الخامس العربي الأوروبي أن الملتقي العربي الأوروبي في دورته الحالية يناقش "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" من خلال محورين أساسيين أولهما " دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الإنقاذ المالي "، ويتناول المحور الثاني " التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية" بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تلمس الحلول وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من أزمات، وتطوير إمكانات وقدرات أجهزتنا الرقابية في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها من خلال إيجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها، وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكافة المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال.وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنه انطلاقاً من الرقابة الوقائية فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت سابق بالتصدي لأية تصرفات أو أمور تسهم في حدوث أزمة ما، حيث إن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت أثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى، وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقاً لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها.وشدد الصرعاوي على ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا.وأوضح الصرعاوي أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية أعضاء المنظمة الدولية الانتوساي وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المناط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف منظمتنا الدولية الانتوساي وفي إطار شعارها المعلن " التجربة المتبادلة تنفع الجميع " ومنذ عام 2006 بوشر بعقد لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات نرى أنه من المناسب أن يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما أضافته لأجهزتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا وأجهزتنا.وانطلاقا من مفهوم رقابة الأداء نقترح أن تتولى الأمانة العامة بكل من منظمتينا استمزاج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما وطلب إيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلاً. بدورها، استعرضت السيدة كويدرينا هوبمان ممثلة رئاسة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" إن اللقاء العربي الأوروبي الخامس بالدوحة يعتبر أفضل طريقة للتفاعل، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه الكثير من الأزمات المتعددة والتي تطرح التحديات أمام دول العالم للتعاون وكذلك أمام أجهزة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ويفتح لمزيد من التعاون بين الأنتوساي والمنظمات الإقليمية مثل اليروساي والأربوساي.ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات المهتمة بتبادل المعرفة تسعى إلى تعزيز عملها كذلك إلى تطوير الحوكمة العامة في مناطقها. وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى".وقالت إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ شهرين أجندة التنمية لعام 2030 وأن هذه الأخيرة تشدد على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة العليا في تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي تنص عليها الأجندة. هوبمان: اللقاء العربي الأوروبي فرصة لتطوير الحوكمة في أجهزتنا الرقابية وأشارت كويدرينا هوبمان إلى أن الهدف السادس عشر من هذه الأهداف يطلب منا بناء المؤسسات الفعالة والقابلة للمحاسبة على كافة المستويات، كما تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على الحوكمة وتشدد على دور أجهزة الرقابة العليا لتعزيز الحوكمة العامة وهي تعمل على مشاريع في هذا الإطار لكي تتمكن المؤسسات المعنية من تعزيز دور أجهزة الرقابة العليا، كما أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تقديم فهم أعمق لنا لنوع عمليات التدقيق والاستشارات الضرورية لكي نقارب مشاكل القرن الحادي والعشرين.وقالت إن التعاون وتبادل الخبرات على مستوى دولي يعتبر أمرا ملحا، مشيرة إلى أنهم في الأوروساي سيركزون في السنوات المقبلة على تعزيز ثقافة المؤسسات، مضيفة: إذا أردنا أن نطور الدول والجهات الأعضاء علينا أن نتشارك المعلومات وأن نتعاون، وهذا التعاون قد يتخذ صورا مختلفة وهذا المؤتمر أحد الأمثلة لذلك لكننا أيضا يمكننا أن ننظم عملنا سوية من خلال إنشاء قواعد بيانات كما نفعل حاليا في الاروساي علاوة على إمكانية فتح منصة على الإنترنت، وهذا التعاون يعزز من أداء الأعضاء، كما أن من المواضيع التي يجب التعاون عليها أيضا هي استخدام البيانات المفتوحة للمساهمة في أشياء كثيرة من بينها تطوير الحوكمة العامة.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي.وأضاف سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر على مدى 3 أيام، أننا ومن منطلق حرصنا في الرقابة على المال العام، وكون هدفنا الأسمى هو الدفع بأجهزتنا الرقابية إلى مسايرة التطورات المستمرة، والمتلاحقة في مختلف الميادين الرقابية، فقد كان توجهنا لاختيار موضوع هذا الملتقى وهو: (دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية)، مشيراً إلى أن أهمية اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم، نتيجة للازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول، والتي أثرت بدورها على اقتصادات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. نتطلع لاقتراحات بناءّة تثري العمل الرقابي وتحسن آلياته في مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أنه رغم الاهتمام الكبير بالأزمات المالية المتكررة، ورغم الاعتراف بمدى خطورة تداعياتها، ومدى ضخامة تكلفة خطط الإنقاذ التي وضعت لحماية الاقتصادات الوطنية من آثار تلك الأزمات، إلا أنه وبالنظر إلى أسباب تلك الأزمات نرى أنها لم تقتصر على الأسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى أسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية، كما يرى آخرون أنها أزمة رقابة، نتيجة لغياب وضعف دور الأجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والأسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة.وشدد سعادته على أنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا في بداية خطواتنا لتنظيم هذا الملتقى أن نـحقق جملة من الأهداف في مقدمتها تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الأجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي. ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الأجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث أزمات مالية وذلك من خلال: وضع منهجية واضحة تساعد الأجهزة الرقابية في إعداد نظام للإنذار المبكر، للتنبيه إلى مؤشرات وقوع الأزمة المالية. ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب تكرار حدوث الأزمات المالية أو الحد من آثارها. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في أن يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في إثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الرقابة الأعضاء في منظمتي "الأوروساي" و/الأرابوساي".

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الاجهزة الاعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي. وقال سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام، إن اختيار الملتقي لعنوان "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من دول العالم نتيجة الازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول واثرت بدورها على اقتصاديات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. وأضاف "أن أسباب الازمات المالية المتكررة لم تقتصر على الاسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى اسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية نتيجة غياب وضعف دور الاجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والاسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الاجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة". وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تبادل المعلومات والاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الاجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الانقاذ المالي، ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الاجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث ازمات مالية. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في ان يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في اثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الانقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين اجهزة الرقابة الاعضاء في منظمتي "الأوروساي" و "الأرابوساي". من جانبه، قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية. وأوضح أنه ستتم مناقشة عنوان الملتقى "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" عبر محورين رئيسيين هما: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث يتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. وأضاف أن المحور الثاني هو التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، معربا عن أمله أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية فيما يتعلق بهذين المحورين بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي العالمي. بدورها، استعرضت ممثلة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" الجهود التي تبذلها "الأوروساي" من أجل تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وأكدت الدور الذي تلعبه عمليات الحوكمة في دعم عمليات الرقابة المالية والمحاسبة مطالبة بالتوسع بتوجه المؤسسات المختلفة نحو اتباع نظم الحوكمة واتباع قواعدها.. معتبرة أن الملتقى يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء حول آليات المراقبة المالية والطرق الفضلى في تحقيق تلك المراقبة بشكل فعال، بما يعود بالنفع على أجهزة الرقابة في مختلف انحاء العالم، الأمر الذي يتطلب تعاونا بين المؤسسات المختصة في هذا الشأن. ويعقد الملتقى العربي الأوروبي كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوربية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول، وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة بعد غد الاثنين الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه. ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (يوروساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( آرابوساي) ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.