جرى التوقيع على تبادل الوثائق الأصلية لاتفاق التعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الشقيقة في مجال الشباب والرياضة في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط. قام بالتوقيع عن حكومة دولة قطر سعادة السيد عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري سفير دولة قطر لدى المغرب ، وعن حكومة المملكة المغربية سعادة السيد ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

دعت دولة قطر إلى ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية تكون قادرة على إزالة العقبات التي تقف أمام توفير حق الفتيات والنساء في التعليم . جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة بجنيف خلال جلسة نقاش عامة حول "حق الفتيات والنساء في التعليم "في إطار الدورة 58 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت الآنسة نور السادة في كلمتها " إنه بالرغم من أن حق الفتيات والنساء في التعليم ورد في العديد من المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، كما نصت عليه بالتحديد المادة 10 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .. إلا أنه مازالت هناك عقبات كثيرة لابد من ازالتها في سبيل توفير هذا الحق" ، موضحة بأن من بين أبرز هذه العقبات ، الفقر، التنميط السلبي للمرأة، وانعدام الأمن في بعض المناطق. واستعرضت الآنسة نور السادة عددا من التدابير التي يمكن اعتمادها على المستوى الوطني والدولي لضمان الامتثال الكامل لحق الفتيات والنساء في التعليم. واقترحت على المستوى الوطني بأن يتم وضع تشريعات وطنية تضمن تمتع الفتيات والنساء بالحق في التعليم دون تمييز بما في ذلك شروط القبول والتمتع بكافة مزايا التعليم المتاحة، مع ضرورة أن تنص التشريعات على الزامية ومجانية التعليم الاساسي للفتيات والنساء دون تمييز. كما اقترحت وضع مناهج دراسية ملبية لاحتياجات الفتيات والنساء من العملية التعليمية، بحيث يمكن في هذا الخصوص استحداث مواد متخصصة ضمن هذه المناهج، تشمل التعليم التقني والمهني، وتكون جاذبة وتخاطب رغبات الفتيات والنساء واحتياجاتهن الحقيقية وتحد من تسربهن من المراحل التعليمية المختلفة. ودعت الآنسة نور السادة أيضا إلى تبني سياسة تعليمية تعمل على وضع استراتيجيات وخطط وطنية تستهدف توفير التعليم الجيد للجنسين على قدم المساواة، مع ايلاء اعتبار خاص لتعليم الفتيات والنساء في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى عمل نظام للتقييم والمراقبة وذلك لضمان فاعلية التدابير المتخذة. على المستوى الدولي رأت بأنه لابد من عمل مبادرات وشراكات عالمية لاستقطاب الدعم لتوفير حق التعليم في البلدان النامية والتي تعاني من ظروف استثنائية. وأشارت في هذا الخصوص إلى مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي اطلقت مبادرة "علم طفلاً" لتوفير امكانية التعليم الجيد لملايين الاطفال حول العالم، وبينت بان مليوني طفل استفاد من هذه المبادرة حتى الآن منهم نسبة كبيرة من الفتيات اللاتي حرمن من التعليم لأسباب متعددة. و خلصت الآنسة نور السادة بالقول في ختام حديثها بأن من شأن ضمان حق الفتيات والنساء في الحصول على التعليم الجيد، دون تمييز، أن ينعكس على كل المجتمع، كما يضمن مستقبلا أفضل للأبناء من خلال خلق فرص تساعد على الاستقرار والتنمية.

توجّه عطاالله نور الأراكاني، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الروهنجيا بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة قطر على الدعم الذي قدّمته وتُقدّمه لإغاثة مسلمي ميانمار، منوّهاً بالمساعدات التي قدّمتها مؤسسة عيد الخيرية، وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، كما نوه بالمساعدات التي تقدمها تركيا. داعيا الدول الإسلامية أنْ يلتفتوا إلى هذه المأساة ويُقدّموا لهؤلاء المساعدات قبل حلول شهر رمضان". وندّد الأراكاني بالممارسات "العنصرية والتعسّفية" التي ترتكب بحقّ مسلمي الروهينغا منذ سبعين عاما، والتي ازدادت خلال العامين الأخيرين، مُتسبّبةً بتشريد 300 ألف روهنغي ما بين نازحٍ ولاجئ، حاثاً المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على حكومة ميانمار لِحلّ قضية الروهينغا، ومنظمة التعاون الإسلامي على رفع ملفاتٍ تُدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية. واستنكر قيام رهبان بوذيين في ميانمار بالدعوة إلى مقاطعة شركة الاتصالات "ooredoo"، وعدم شراء بطاقات الـSIM الخاصة بها، ولا استقبال المكالمات الصادرة عن أرقامها، مُعتبراً هذا الأمر تصعيداً لا يتوافق ومبادئ الديمقراطيّة التي انفتح عليها البلد منذ سنة 2011، ويدلُّ على أنّ "هؤلاء الرهبان يُعادون كلّ من هو مسلم"، كما أضاف أنّ شركة "ooredoo" حصلت على الصفقة بطريقةٍ نظاميّة. غلق المساجد ولفت الاركاني إلى معاناة الشعب في ولاية أراكان وخاصّةً مع حلول شهر رمضان الفضيل، حيث تُغلقُ المساجد ويتمّ حرمانهم من أداء صلاة التراويح، وإقامة الموائد الروضانية، مُتسائلاً حول السبل المتاحة التي يُمكن من خلالها تعزيز الروح الإسلامية لهذا الشعب في شهر رمضان. وأوضحَ عن الوضع الإنساني في ولاية أراكان: "هذه الولاية محاصرة منذ سبعين عاما وزاد حصارها واشتدّ في العامين الأخيرين. المسلمون هناك لم يستطيعوا الزراعة في موسم زراعة القمح بسبب الحملات والاعتداءات، ما يعني أنّهم ليست لديهم مدّخرات من القوت اليومي. كما أنّ هناك مقاطعة من التجار والمحلات التي تعود ملكيتها للبوذيين، فهم لا يبيعون للمسلمين إلا بالخفاء وبمبالغ باهظة. وهذه المقاطعة تدعو إليها حركة (696) والراهب البوذي (ويراثو). والمنظّمات الإغاثية والإنسانية الدولية لم تستطع أنْ تُغطّي الحاجة الموجودة مع مضايقات البوذيين ضدّها واعتداءاتهم عليها". وقال: "في ولاية أراكان حظر تجوّل، وقانون الطوارئ مفروض من قبل ما يقرب من عامين، وتمّ تجديده، ما يعني أنّ حركة الناس مقيّدة، وهم لا يستطيعون التجمّع في المساجد وأداء صلاة التراويح للعام الثالث على التوالي، المساجد في ولاية أركان كلّها مغلقة، والناس يُصلّون في البيوت، وإذا علمت الحكومة بهذا التجمّع فهي تعتبره مخالفاً لقانون حظر التجوال والطوارئ. مسلمو الروهينغا محرومون من أداء صلاة التراويح في هذا الشهر الفضيل. كما أنّ ذلك القانون يمنع إقامة الموائد الرمضانية، وحتى حلقات تحفيظ القرآن قد أغلقت كلّها.. ما يعني أنّ الناس سيعيشون أوضاعاً مأساويةً في هذا الشهر ونتمنّى من الدول الإسلامية ـ حكومات وجمعيات ومنظّمات ـ أنْ يهبّوا لنجدة هذا الشعب". معركة الهوية وحول آخر التطوّرات فيما يتعلّق بالوضع الحالي في ميانمار، ومدى استجابة الحكومة لمطالبات منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية بفتح حوار مع مسلمي روهينغا، لفتَ الأراكاني إلى أنّ الساحة القومية في بلاده تشهد عِدّة ملفاتٍ هامّةٍ في الوقت الراهن، من ضمنها، انتهاء مدّة التعداد السكاني الذي بدأ قبل ما يُقارب الشهرين، موضحاً: "في هذا التعداد السكاني حصلت ممارسات شنيعة ضدّ الروهينغا، وهي محاولة الحكومة إجبار عرقية الروهينغا على الاعتراف بأنّهم مهاجرين غير شرعيين تحت مُسمّى (بنغاليين).. لكن بفضل صمود الشعب الروهنغي لم تستطع الحكومة تنفيذ هذه الخطّة". كما أشار إلى الزيارة التي قام بها الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى ميانمار، مُبيّناً أنّ هدف الزيارة هو الاطّلاع على أوضاع النازحين الروهينغيين الذين يقترب عددهم من 200 ألف شخص يعيشون في مخيّمات في مدينة أكياب (سيتوي)، ومدينة مُنغدو. وقال إنّ الكثير من الجهات الدولية وصفت هذه المخيّمات بأنّها "أسوأ ما تكون"، وأنّ مبعوث الأمم المتّحدة، توماس كوينتانا كان قد وصفها بأنّها "تُشبه السّجون، بل وأسوأ". إسلاموفوبيا وحول اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونتائج المناقشات التي نظّمها والتي تضمّنت التطرّق إلى الأوضاع في الروهينغا، قال الأراكاني: "حكومة ميانمار، والشعب الميانماري لديهم (إسلاموفوبيا)، والرهبان البوذيون يُحرّضون الشعب على مقاطعة كلّ من هو مسلم، وكلّ ما يتعلّق بأي بلد إسلامي، سواءً كان بلداً صديقاً أو غير صديق، وسواءً كان له علاقات دبلوماسية وتجاريه أو غير ذلك"، وأضاف: "منظمة التعاون الإسلامي تُمثّل 57 دولة إسلامية، بذلت جهود كبيرة للتوصّل إلى اتفاق مع حكومة ميانمار، وعقدت معها اتّفاقاً قبل عامين لفتح مكتب لها في مدينة سيتوي عاصمة ولاية أراكان، وسرعان ما نقضت الحكومة هذه الاتفاقية بحجّة أنّ الشعب لا يُريد مكتباً لمنظّمة التعاون الإسلامي"، آملاً في أنْ تُترجم القرارت التي تمّ اتّخاذها خلال الاجتماع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بالقول: "نتمنّى من منظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظّمة، أنْ يبحثوا في الخطوات العملية.. كلُّ ما سبق لم يكن خطوات عملية كبيرة، ماعدا بعض الزيارات، منها زيارة الأمين العام السابق أكمل الدين إحسان أوغلو، ومجموعة من وزراء خارجية الدول الإسلامية. هناك المنظّمات الدولية، والقانون الدولي، والأمم المتحدة، ومجالس حقوق الإنسان.. هناك قوى دولية تستطيع أنْ تضغط على حكومة ميانمار، وميانمار لها علاقة مع تلك القوى؛ أولاً ميانمار عضوة في الأمم المتحدة، وعضوة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد شهدت في السنتين الأخيرتين توثيقاً لعلاقاتها مع دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية". وتابع: "لابدّ أن يكون للدول الإسلامية تواصل بشأن مسلمي الروهينغا؛ الدول العالمية تبني علاقاتها حسب مصالحها، والدول الإسلامية 57 دولة لها مصالح مع تلك الدول الغربية، فتستطيع أن تضغط على هذه الدول لاتخاذ خطوات واستخدام نفوذها وسياستها وقوّتها فيما يتعلّق بحكومة ميانمار". واستطرد قائلاً: "مثال في هذا السياق: دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الأوروبية عامةً، يبذلون الغالي والنفيس وكل ما يستطيعون من السبل الدبلوماسية والتجارية وكل ما يتعلّق بوسائل الضغط حتّى يُمكّنوا زعيمة المعارضة في بورما إلى الوصول إلى سدة الحكم في ميانمار.. مثل هذه الخطوات لابدّ للدول الإسلامية اتباعها مع القوى العالمية حتّى تمارس الضغط على حكومة بورما لحلّ قضية الروهينغا". وحول ما إذا كانت زعيمة المعارضة لديها قابلية للحوار حتى مع الدول الإسلامية بخصوص حقوق مسلمي الروهينغا، أوضح الأراكاني: "القوى الغربية تضغط على حكومة ميانمار حتى تصل أونغ سان سوتشي إلى الحكم، لكنّ منظمة التعاون الإسلامي حاولت التواصل معها، ولكنها رفضت هذه المبادرة ورفضت حتى دعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جدة". إدانة الاضطهاد وأشار إلى أنّ منظمة التعاون الإسلامي بإمكانها أنْ ترفع ملفات تُدين الاضطهاد الذي يتعرّض له هذا الشعب منذ سبعين عاما إلى عدد من الجهات مثل محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، مُبيّناً: "حكومة ميانمار تدّعي أنّ هناك صراعات طائفية، ولكنّها لا تُريد أنْ تحمي هذا الشعب. ونحن نستطيع أنْ نُطالب عبر القوانين والأنظمة الدولية بإرسال قوات حفظ السلام لحفظ هذه العرقية كما حصل في أفريقيا الوسطى حينما وصلتْ القوات الفرنسية"، وتابعَ لافتاً إلى أوضاع اللاجئين الروهنغيين: "كما أنّ منظمة التعاون الإسلامي تستطيع أن توجد عدداً من الحلول فيما يتعلّق بعرقية الروهينجا الذين يُقيمون خارج بورما، فمثلاً هناك عددٌ من الدول الإسلامية التي يُقيم فيها الروهينغيون بصفة اللجوء، وأوضاعهم ليست جيدة، كبنغلادش وماليزيا وإندونيسيا. أيضاً الشعب الروهنغي بحاجة إلى بعض التسهيلات من قبل بعض الدول التي يعيش فيها.. هناك الكثير من الإشكاليات التي بإمكان منظمة التعاون الإسلامي حلّها". أمّا عن دور مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدور الذي يُمكن أنْ تقوم به الدول الإسلامية للتدخل من الناحية الإنسانية تجاه الأزمة التي خلقها التهجير، أشار الأراكاني إلى أنّ "النكبة الأخيرة ـ التي بدأت في الـ3 من يونيو، عام 2012، ومضى عليها عامان ـ خلّفت ما يقرب من 100 ألف لاجئ سواءً في بنغلادش أو تايلاند أو ماليزيا، إندونيسيا، سيريلانكا، الهند، النيبال.. كلّ هذه الدول وصل إليها اللاجئون الروهنجيون"، مُضيفاً: "منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين تستطيع أن توفّر لهم مخيمات لجوء وعيادات للعلاج الطبي، ومدارس لتعليم أبنائهم، فهم يعيشون في بعض الدول في أوضاع مزرية"، مؤكّداً أنّ حلّ جميع هذه الملفات العالقة بيد منظمة التعاون الإسلامي. 13 قرية وندّد بأعمال العنف المُرتكبة من قبل الحكومة البورمية، مؤكداً أنّ الأعداد التي تبرزها تقارير الحكومة البورمية والإعلام البورمي في هذا الشأن غير صحيحة، بقولِه: "في يوم واحد قد أُحرِقتْ 13 قريةً بالكامل، وأحرِق من كان داخلها أمّا من استطاع الفرار فقد تلقّفته العصابات البوذية بالقتل بالسيوف والخناجر والسواطير. ومنظمة العفو الدولية اكتشفت ثلاث مقابر جماعية في مدينة اسمها (موندو)، إذا كان تعداد كلّ مقبرة 60 أو 70 شخص فقد فاق هذا العدد الذي جاءت به التقارير". وتساءل مُستنكراً: "أزمة استمرّة مدّة عامين، وهناك ما يقرب 200 ألف نازح، و100 ألف لاجئ.. هل يُعقل أنْ يكون هناك 200 قتيل فقط؟". وأشار إلى أنّ "عدد الروهينغا في داخل بورما كان قبل خمسين سنة يزيد عن 4 ملايين شخص؛ أمّا الآن فعددهم مليون و300 ألف شخص داخل بورما بحسب بعض التقارير، ويقرب من 3 ملايين خارجها"، وأضاف: "خلال خمسين عام، أُقيمتْ 28 مذبحة وعملية تهجير قُتل فيها مئات الآلاف، بالتالي، فإنّ ولاية أراكان كان 80 % منها روهينغا و20 % بوذيين قبل خمسين سنة، الآن تغيّرت الديمقراطية وأصبح البوذيين يُمثّلون أكثر من 90 % والروهينغا حول 10 %". وحول مدى نجاح الحكومة البورمية خلال العامين الماضيين في إكساب المسلمين الهوية الميانمارية وطمس هويّتهم الإسلامية، أوضح عطا الله نور الأراكاني، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الروهنجيا: "لو نظرنا إلى صلب الصراع والاعتداءات الحاصلة ضدّ الروهينغا، نجد أنّه من أبرز الأسباب هو السبب الطائفي. ميانمار دولة بوذية، بل تُعتبر في العصر الحديث قبلة البوذية حيث تضمّ أكبر تماثيل بوذا وأكبر المعابد البوذية في العالم، والدول التي تدين بهذه الديانة يحجّ شعوبها البوذيون ويزورون ميانمار عدة مرات في العام، والرهبان البوذيين لديهم تشدّد عجيب وينبذون كل من هو مسلم". فكر شيوعي وأكّد عطاالله الاركاني أنّ الحكومة الميانمارية في ثقافتها وكل تخطيطها تعملُ بالفكر العسكري الشيوعي، وإن كانت قد تغيّرت شكلياً، قائلاً: "إنّها تحاول قدر المستطاع أنْ تُظهر للعالم أنّها ديمقراطية، لكنّها حقيقةً تُمارس نفس الأساليب، لذلك هي الآن في صراع مع 13 عرقيّة في 16 إقليم، بعضه صراع مسلّح، هؤلاء يُريدون أحكام ذاتية ومدنية وديمقراطية حقيقية، ولكنّ الجيش له سطوته وسلطته"، مُضيفاً: "حتى أنّ ـ وهذه معلومة مؤكّدة ـ تعداد الرهبان البوذيين في داخل بورما 500 ألف راهب، منهم 300 ألف من أتباع الجيش البورمي". وحول مقاومة الشعب الروهينغي للظلم الواقع عليه، أوضح الأراكاني: "مسلمو الروهينغا داخل بورما، أو داخل ولاية أراكان تُمارس ضدّهم منذ سبعين سنة ممارسات عنصرية وتعسّفية، منها حصرٌ شهري وأسبوعي لعدد السكان وعدد المواشي، وفرضوا على من يُريد الانتقال من قرية إلى قرية أنْ يأتي بتصريح من العمدة وأنْ يُسجّل اسمه ومدة وغرض الزيارة والمكان الذي سيمكث فيه في القرية الثانية. كما كان هناك تفتيش أسبوعي وشهري على المنازل، وكانوا يُفتّشون حتّى المطابخ للتأكّد من أنّ المنازل لا تحتوي على سكاكين وخناجر وسيوف أكثر مما تحتاجه أية أسرة، كما زرعوا العيون والجواسيس التي تُبقي الحكومة على اطّلاع.. كل هذه الممارسات جعلت الشعب في داخل بورما لا يستطيع أنْ يفعل شيئاً". بينما أضاف: "لكن في الجانب الآخر، هناك حراك سياسي وحقوقي وإعلامي خارج بورما من الروهنجيين الذين يعيشون في بلاد المهجر. لدينا الآن منظّمات سياسية رسمية مسجّلة في كثير من دول العالم؛ في أمريكا وبعض دول أوروبا وآسيا ودول الخليج، وأيضاً لدينا منظّمات حقوقية وعدد من الوسائل الإعلامية التي تفضح جرائم حكومة بورما ضدّ شعبنا في أراكان". إبادة عرقية ونوّه إلى أنّ هذا الحراك السياسي والحقوقي والإعلامي هدفه أنْ يُثبت للعالم أنّ حكومة بورما حكومة ديكتاتورية تُمارس الإبادة والاضطهاد ضدّ أهل الروهينغا، وهدفه أنْ يتمكّن الشعب من استعادة حقوقه التي انتُزعت منه على مدى 70 عاما، والتوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة، وأنْ تُصبح عرقية الروهينغا عرقية معترف بها داخل البلاد مثل باقي العرقيات، لها ما لهم من الحقوق وعليها ما عليهم من الواجبات، وأضاف: "ونريد أنْ نعيش في وطننا في أمنٍ وأمان، وأنْ يتعلّم أبناؤنا في المدارس، ويتوظّف شبابنا في الوظائف الحكومية بما فيها الشرطة والجيش وغيرها، وأنْ يترشّح من لديه القدرة لترشيح نفسه في الانتخابات البلدية والبرلمان المحلي أو العام في بورما.. نحن نريد أنْ نستردّ حقوقنا مثل غيرنا من العرقيات الباقية".

استقبل سعادة السيد أرينيس أتوربايف نائب وزير الخارجية القيرغيزي ، سعادة السيد محمد بن عرار النعيمي سفير دولة قطر لدى بيشكيك. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها .

استقبلت سعادة السيدة ليخا أمادو ميلو وزيرة التعليم العالي في جمهورية الدومينيكان، اليوم الخميس، سعادة السيد خميس بطي السحوتي سفير دولة قطر لدى سانتو دومينغو. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

شاركت دولة قطر في مؤتمر حلف الناتو حول نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل لعام 2014 والذي استضافته مدينة "انترلاكن" السويسرية خلال الفترة 23 - 24 يونيو الجاري. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، وضم الوفد ممثلين عن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة . الجدير بالذكر أن حلف الناتو يقوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر بالغ الأهمية على ضوء القضايا التي يناقشها وعدد الدول التي تشارك فيه سواء من الدول الأعضاء في الحلف أو الدول التي لها اتفاقيات شراكة وتعاون معه، بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتم الإعلان في الجلسة الختامية للمؤتمر، من قبل سعادة مساعد الأمين العام لحلف الناتو لقسم التحديات الأمنية الناشئة عن استضافة دولة قطر لمؤتمر العام 2015م، علما بأنها المرة الأولى التي سيعقد فيها هذا المؤتمر بالشرق الأوسط، الأمر الذي يعد تتويجا للشراكة الفاعلة بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت حكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب الحق والمتمثل في مساندة الشعب الفلسطيني تجاه ما يعانيه من غبن وقهر أمام مرأى من العالم أجمع ، ونصرته في إقامة دولته المستقلة، مشددة على أنه يجب على إسرائيل أن تفهم أنه لا سلام حقيقي وعادل دون أن تكون "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين المستقلة. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر ألقاها سعادة السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم في إطار البند (7) حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك أثناء أعمال الدورة الـ (26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف من 10 إلى 27 يونيو الجاري. وقال سعادة السيد جاسم المعاودة: "إن وفد دولة قطر يضم صوته إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز" . وأكد على أن القضية الفلسطينية، ورغم كل الأحداث المأساوية الحاصلة في منطقتنا، ستظل القضية الأولى والمحورية للعالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أنه المثير للاستنكار الشديد هنا هو انتخاب إسرائيل منذ بضعة أيام في اللجنة المعنية بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يشكل استهتاراً من قبل الدولة المستعمرة الوحيدة في العالم والمحتلة لأراضٍ بقوة السلاح. وقال إن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من كافة أنواع الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري طيلة الـ66 عاما الماضية من قبل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، في ظل عجز وشلل المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وذلك باستصدار مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما تحت الفصل السابع لفك الحصار الخانق على قطاع غزة وفتح كافة المعابر أمام سكان القطاع لتمكين ما يقارب مليون وسبعمائة إنسان من العيش بكرامة، ولإيقاف عمليات الاستيطان المستمرة التي تؤدي إلى تقويض تحقيق عملية سلام شاملة وعلى أساس عادل.

قام سعادة السيد الياس بيك عالم كولوف وزير العمل والهجرة والشباب القيرغيزي اليوم بزيارة لمقر السفارة القطرية في قيرغيزيا حيث التقى سعادة السيد محمد بن عرار النعيمي سفير دولة قطر لدى الجمهورية القيرغيزية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها.

فازت مجلة "Qatar Embassy Magazine" التي تصدرها سفارة دولة قطر في كندا، بجائزة الشرف "ماركوم 2013" للعلاقات الإعلامية والدعاية والتصميم، وذلك عن مقال منشور حول كلية شمال الأطلسي بقطر. يذكر أن جائزة ماركوم، هي جائزة دولية تنافسية تقام كل عام برعاية رابطة المتخصصين في مجال التسويق والاتصالات، وصممت للأفراد والمؤسسات العاملين في مجالات الكتابة، التصميم، الطباعة، إنتاج المواد السمعية والبصرية، برامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى شبكة الانترنت، ويتنافس على هذه الجائزة سنوياً حوالي 6000 فرد ومؤسسة.

استقبل سعادة السيد ليو دونغ شينغ نائب رئيس إدارة الدولة للغابات بجمهورية الصين الشعبية اليوم سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. تم خلال اللقاء تبادل الآراء بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ، وخاصة في مجال المحميات الطبيعية ومقاومة التصحر .

أقام سعادة السيد بتال معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية حفل وداع لسعادة السيد عبد الرحمن عبد العزيز أبانمي سفير المملكة العربية السعودية لدى فنزويلا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. حضر الحفل سعادة السيد شوان بابلو نويا نائب وزير الخارجية الفنزويلية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا، وسفراء الدول العربية وتركيا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى كراكاس.

استقبل فخامة بويار نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا، سعادة السيد يوسف بن حسن الساعي سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة ،ولحكومة وشعب وجمهورية ألبانيا الصديقة بدوام التقدم والازدهار . من جانبه حمّل فخامة الرئيس بويار نيشاني سعادة السفير تحياته الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ،ولدولة قطر قيادة وشعباً المزيد من التقدم والرخاء. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

استقبل سعادة السيد تيمير سارييف وزير الاقتصاد القيرغيزي اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد محمد بن عرار النعيمي سفير دولة قطر لدى الجمهورية القيرغيزية. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين على ضوء توقيع البلدين بداية الشهر الحالي على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ،ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تواصلت مساعدات دولة قطر لمنكوبي موجة الفيضانات التي ضربت منطقة البلقان مؤخرا، والتي خلفت وراءها العشرات من القتلى والجرحى وآلاف المشردين، حيث غادرت اليوم طائرة شحن تحمل مساعدات دولة قطر إلى المتضررين في جمهورية صربيا. وقد شملت المساعدات التي نقلها فريق البحث والإنقاذ القطري لخويا 47 طنا من مواد الإغاثة المتنوعة، والمواد الطبية، والمواد الغذائية، والخيام، والبطاطين. وكانت قد وصلـت أمس الثلاثاء المساعدات التي أرسلتها قطر لمتضرري الفيضانات في جمهورية البوسنة والهرسك وبلغت 42 طنا من مواد الإغاثة المتنوعة عبر جسر جوي ضم ثلاث طائرات.

أحتلت دولة قطر المرتبة 19 في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقا للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" للعام الجاري . وأكدت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء في بيان صحفي اليوم" أن هذا الترتيب الذي حققته دولة قطر يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه الدولة في مجالات متعددة وذلك على الرغم من تراجعها قياسا بترتيب العام الماضي الذي حلت فيه عاشرا". ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، وعرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الاقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبيا وهي المرتبة الثانية والأربعون. وأشار البيان إلى" أن ترتيب قطر تأثر إيجابيا بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في الفائض بالميزان الجاري وفي الميزان التجاري وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، وارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة الإدارة المالية". ولفت إلى" بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير وتحتاج إلى تحسين مثل تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال، وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة". ورحب سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيبا مرضيا وستساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ". وأضاف" أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها والعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية ". وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود لتعزيز اقتصاد قطر . يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى .

تشارك دولة قطر في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام في الامارات تحت شعار "صنع في مجلس التعاون الخليجي" وذلك في مركز معارض اكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 26 و30 من الشهر الجاري، حيث تشارك أكثر من 13 شركة قطرية في المعرض عن طريق جناح قطري يشغل مساحة 1000 متر مربع. وحسب اللجنة المختصة في الاعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة بدول مجلس التعاون، والمكونة من ممثلين من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية, والهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر، فإن مشاركة قطر في هذه الفعالية تأتي في إطار التزامها بتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وصولا للتكامل المنشود الذي يحقق مصالح وتطلعات شعوبها، حيث ستكون مشاركة الشركات القطرية من خلال جناح لعرض منتجاتها المختلفة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وغيرها. ويهدف المعرض إلى التعريف بالشركات والمؤسسات في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستهداف الوزارات والمؤسسات المهتمة في مجال الاقتصاد و الاستثمار في المشاريع التنموية والحيوية الى جانب تسليط الضوء على بيئة الاعمال المشجعة، وابراز دور دول المجلس في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والابداع والتأكيد على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر الخليجي لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته، سعيا لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة الى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد الخليجي للمستثمرين الاجانب، وتسويق الخدمات الالكترونية الخاصة بقطاع الاعمال. وسيركز المعرض الذي تشارك فيه هذا العام أكثر من 200 شركة خليجية، على قطاعات الصناعة والتجارة والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء والمواصلات والطيران والطاقة المتجددة السياحية والاعلام والزراعة والاستثمار والامن الغذائي والنفط والغاز. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة قام بتشكيل لجنة دائمة للإعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة المقامة في دول مجلس التعاون، وذلك برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وغرفة قطر، والهيئة العامة للسياحة. يذكر أن المعرض الخليجي المشترك الذي ينظم بشكل دوري كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بداية انطلاقته في العام 1984، واستضافت دولة الكويت نسخته الأخيرة في شهر ابريل من عام 2007، قبل أن تتم إعادة إحياء فكرة تفعيل إقامته دورياً على ضوء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقدة في يونيو 2010والقاضي بالتأكيد على الاستمرار في إقامة المعرض المشترك في دول مجلس التعاون كل سنتين وتحت إشراف لجنة مسؤولي المعارض التجارية بدول المجلس ، كما أقرت اللجنة في اجتماعها السابع والأربعين المنعقد في مايو 2013 بالموافقة على إقامة المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت دولة قطر على وثيقة الانضمام لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" واصبحت بموجبها دولة قطر عضوا فيه بعد ان كانت تتمتع بصفة مراقب . وقع وثيقة الانضمام سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يترأس وفد الدولة للمؤتمر والمقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم ويستمر لمدة يومين . وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عقب توقيعه الوثيقة في مؤتمر صحفي عن سعادته بأن أصبحت دولة قطر عضوا في هذا المؤتمر.. متفائلا بنجاح المؤتمر خلال رئاسة جمهورية الصين الشعبية لما لدى الصين من تجارب وخبرات وحكمة تخرجه بنتائج إيجابية لما فيه الخير لآسيا والتعاون وبناء الثقة لدولها . وأشاد سعاته بالدور الصيني قائلا بأننا جزء من آسيا ونرى ان لها دورا هاما كبلد وعضو في مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين" . وردا على سؤال أكد سعاته ان قطر ترتبط مع الصين بعلاقة استراتيجية وان للصين دورها في دعم التعاون المشترك خلال هذه الفترة . كما أوضح سعاته ردا على سؤال اخر ان هناك تعاونا في عدة مجالات مع جمهورية الصين الشعبية بمجال الطاقة والاقتصاد والسياسة والاستثمار تتطلع بدورها قطر لنموه . يشار إلى أن المؤتمر يضم في عضويته أكثر من 20 دولة تمثل حوالي 90 في المئة من مساحة آسيا ..بالإضافة إلى عدد من الدول المراقبة والمنظمات الدولية والإقليمية .

تصل فخامة الرئيسة الين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا إلى الدوحة يوم غدٍ الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد.

تشارك دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية الذي يعقد غدا بدولة الكويت. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعمل المشترك والتكامل الاقتصادي ولتخطيط والتنمية اضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2010-2025 )، والمذكرة المتعلقة بتحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، في ضوء توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية. كما يتناول الاجتماع التوصيات المتعلقة بالسياسات السكانية،والأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015 إضافة إلى تحديد أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية للمرحلة المقبلة.

قال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إنه تم تقديم مشروع قانون حول إلغاء نظام الكفالة تضمن مقترحات لتعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على المشروع من حيث المبدأ وسيتم إقراره بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى. وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر عن عزم الدولة سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل. وأعلن العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إن دولة قطر تعتزم سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية. وبين أنه مؤخرا قامت الجهات المختصة بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وإقامة الوافدين وقانون العمل وهذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة في انتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل ومرونة أيضا في الخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين من البقاء خارج البلاد. اما العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقال إن دولة قطر تسعى بكل ما أوتيت إلى إبراز الصفة الإنسانية والقانونية بكافة قيمها الاجتماعية المنصوص عليها في دستور دولة قطر والرؤية الوطنية 2030. في حين أكد السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة وفقا لقانون العمل، وهو أيضا الذي ينظم العلاقة ما بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) ويجري حاليا مزيد من التعديلات في قانون العمل وذلك لإضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة ونتمنى أن تنتهي الدورة التشريعية لهذه التعديلات قريبا. من جانبه قال السيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر دائما حريصة كل الحرص على حقوق جميع العمال خاصة أننا دولة مستقبلة للعمالة، ولدينا خبرة كبيرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا كثير من الأنظمة والإجراءات والقوانين التي تحمي حقوق العمال. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل. كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل. وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال. ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".