أكد الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، عمق العلاقة التي تربط بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ووحدة الرؤى والأهداف المشتركة مما يرسخ الإستراتيجية الأمنية الموحدة بينها في مواجهة المخاطر ومجابهة التحديات. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد خالد، اليوم الإثنين، للوفود الخليجية والعربية المشاركة في احتفالات أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على هامش حفل تخريج الدفعة 40 من الطلبة الضباط، والدفعة 25 من الطلبة ضباط الاختصاص، والدفعة السادسة من ضباط معهد الهيئة المساندة. ونوه وزير الداخلية الكويتي بأن "أبناء دول مجلس التعاون أينما كانوا في أية دولة من المجلس فهم في وطنهم وبين أهلهم". من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود الخليجية عن تقديرهم لدولة الكويت على الرعاية التي شملت بها أبناء الدول الخليجية من خريجي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

أبرزت دراسة علمية على عينة شبابية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت أن51% من الشباب يعانون مشكلة عدم تقبل ومسامحة الآخرين لهم، فيما أقر 31% من الشباب بأن عدم التسامح من أبرز السلوكيات في أوساطهم. وقال الأمين العام لمؤسسة "ركاز" لتعزيز الأخلاق أحمد عسيري، في كلمته خلال إطلاق الحملة الإعلامية الخامسة عشرة للمؤسسة تحت شعار "المتسامح رابح": "استندنا في اختيار موضوع الحملة إلى دراسة أجرتها المؤسسة على عينة شبابية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وأظهرت أن العنف اللفظي والتفكك الأسري والاجتماعي والطائفية أبرز تلك المشكلات التي يواجهها الشباب". وتسري نشاطات الحملة الأخلاقية بالتزامن في ست مدن سعودية، وتشمل أول مسابقة إلكترونية حول التسامح، وتنفيذ فعاليات تثقيفية في قوالب عصرية ضمن الأماكن الأكثر إقبالاً بالنسبة للشباب". وأضاف "عسيري": "الحملة تستهدف الشباب من الجنسين ما بين 15-25 عامًا، في ست مدن، هي: الرياض وينبع وجدة والطائف وأبها والمنطقة الشرقية، بفعاليات مبتكرة ضمن الصالات الرياضية ومراكز التسوق الكبرى". وجرى تصميم الحملة لتحمل أبعادًا تثقيفية ووطنية وإنسانية من أجل تعزيز التفاعل الصحي بين أفراد المجتمع، ونبذ التطرف والطائفية وعدم تقبل المنتمين إلى ثقافات وأديان ومناطق أخرى.

استضافت القاهرة جلسة نقاشية حول أهم تحول تنتظره منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثل في مبادرة القيادة السعودية بتحويل صيغة التعاون التي مضى عليها نحو 33 عاما إلى صيغة تنطوي على فضاءات أكثر اتساعا ورحابة وقدرة على الفعل المؤثر وهي صيغة "الاتحاد". وجاء ذلك عبر ندوة عقدت، أمس الخميس، بالتنسيق بين مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين والمفكرين والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين, واستمرت ما يقترب من 12 ساعة جسدت التلاحم المصري الخليجي بحثا عن الصيغة الأمثل لقيام الاتحاد الحلم وتحريكه من منطقة الفكرة إلى منطقة الفعل عبر منهجية علمية ورؤية تضع في اعتبارها التطورات الراهنة في مجمل المنطقة العربية، وبالأخص فيما يسمى بدول ثورات الربيع العربي وانعكاسها سواء إيجابا أو سلبا على الاتحاد المبتغى. وقد عكست أوراق العمل والمداخلات التي شهدتها الندوة الآراء المتباينة تجاه الفكرة وإمكانية الدفع بها إلى أرض الواقع والمعوقات الجوهرية التي يمكن أن تحد أو تعرقل المضي باتجاهها سواء من داخل المنظومة الخليجية ذاتها أو من المحيط الإقليمي أو السياق الدولي، وذلك عبر أربع محاور طرحت في أربع جلسات غير الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية وهي: الاتحاد الخليجي: الأبعاد والدوافع السياسية، ثم الدوافع الأمنية وراء التوجه لإعلانه بين دول مجلس التعاون الست، ثم صيغة التعاون العسكري في ظله، ثم الفرص والمكاسب الاقتصادية المتوقعة منه. وشكل المشاركون في الندوة حالة مقبولة من حيث التنوع سواء على صعيد التخصصات أو على صعيد الانتماء الجغرافي والذي غلب عليه الحضور السعودي يليه الكويتي ثم البحريني ثم الإماراتي ثم العماني، حيث شهدت الندوة قدرا كبيرا من الشفافية والمصارحة للكشف عن كافة الأبعاد والتداعيات والآثار التي يمكن أن يسفر عنها قيام الاتحاد الخليجي الذي سيشكل، في حال قيامه، تطورا نوعيا في المنطقة وربما يدفع إلى تغيير واسع في بنية النظام الإقليمي العربي نحو المزيد من التفعيل وتطوير هياكله وتغيير مساراته وصولا إلى مرحلة الاتحاد العربي.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بزيادة نسبتها 71.4 بالمائة، ما يعني ان القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على الاراضي الفضاء بهدف انشاء مشروعات عقارية جديدة تواكب النمو السكاني والتطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.واشارت المجموعة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية الى ان تعاملات الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها 838 مليون ريال ثم ارتفعت في الاسبوع الثاني لتصل الى 982.8 مليون ريال وعادت لترتفع مرة اخرى في الاسبوع الثالث لتكسر حاجز المليار ريال اذ بلغت قيمتها 1.01 مليار ريال، واضاف التقرير ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا قياسيا اذ بلغت قيمة التعاملات 1.25 مليار ريال، لكن التعاملات انخفضت في الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم مسجلة 672.3 مليون ريال.وأضاف التقرير ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدا العام 2014 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل الى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازات دول مجلس التعاون للعام الجاري.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تعمل مع بعضها البعض، بشكل وثيق وتنسيق مستمر، من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها، وهي تدرك تماما التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها، وتعتبرها فرصا مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس ومع الدول والتكتلات الدولية. وقال الأمين العام في محاضرة له أمام طلاب كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إن رؤية دول مجلس التعاون تقوم على تحقيق الازدهار لدول وشعوب المجلس، وإتاحة المجال أمام مواطنيها لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وتوفير تكافؤ الفرص لهم في الحصول على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والإسكانية وفرص العمل، وإيجاد البيئة الآمنة والمستقرة في المجتمعات الخليجية.

بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال العام 2013 حوالي 3521 ملكية، بنسبة ارتفاع قدرها 4 % عن إجمالي الملكيات الصادرة للعام 2012.وشهدت السلطنة خلال العام 2013 إقبال مواطني دولة الكويت أكثر من غيرهم بعدد 1850 متملكا، بنسبة زيادة تقدر بـ 53 % عن بقية دول الخليج، ثم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 1211 متملكا بنسبة 34 %، تليها دولة قطر بعدد 261 متملكا، و117 متملكا من مملكة البحرين، بالإضافة إلى 82 متملكا من المملكة العربية السعودية.وتركز تملك مواطني دول المجلس في محافظة شمال الباطنة بعدد 1615 متملكا بنسبة 46 %، تلتها محافظة ظفار بعدد 494 متملكا بنسبة 14 %، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 256 متملكا بنسبة 7 %، وفي محافظة جنوب الباطنة بعدد 237 متملكا بنسبة 7 %، وفي محافظة الظاهرة بعدد 219 متملكا بنسبة 6 %، وفي محافظة البريمي بعدد 206 متملكين بنسبة 6 %، وبلغ عدد المتملكين بمحافظة شمال الشرقية 102 متملك بنسبة 3 %، تليها محافظة الوسطى بعدد 62 متملكا بنسبة 2 %، بالإضافة إلى 39 متملكا في محافظة مسندم بنسبة 1 %، ومن ثم محافظة الداخلية 35 متملكا بنسبة 1 %، وشمل تملك مواطني دولة الكويت جميع محافظات السلطنة، وتركز في كل من محافظتي شمال الباطنة وظفار، في حين تركز تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي.

قال تقرير مجموعة QNB إن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستمر في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما من خلال الإستثمار القوي في البنى التحتية، مشيراً الى انه خلال العام القادم، يتوقع للإنفاق الضخم في المشاريع الكبرى أن يدفع بالنمو على نطاق منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على هذه المشاريع خلال عام 2014 مبلغ 30 مليار دولار أمريكي في دولة قطر، و25 مليار دولار أمريكي في الكويت. وفي نفس الوقت، فإنه من المؤكد أن يؤدي فوز إمارة دبي بتنظيم معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى عدد من التطويرات العقارية الجديدة إلى إنعاش الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة. كما أن الحكومة السعودية ستنفق بمفردها من موازنة الدولة 50 مليون دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، ولا يشمل ذلك الإنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع الخاص والشركات الحكومية. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بدون دول مجلس التعاون - فإن النمو فيها سيتوقف على تغلب دولها على مشكلاتها السياسية، وتحرير تجارتها، وتحسين قدراتها التنافسية، بحسب تحليلات مجموعة QNB.ووفقاً لتحليلات مجموعة QNB، فإن بإمكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون) أن ترفع من توقعات النمو الإقليمي في المدى الطويل بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق المزيد من الانفتاح التجاري وتعزيز القدرات التنافسية.

سيطر دراجو الإمارات على المراكز الأولى في المرحلة الخامسة من طواف دول مجلس التعاون الخليجي للدراجات الهوائية التي جرت اليوم بمنطقة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ومسافتها 101 كلم متر في مسار مغلق على مدار سبع لفات.وحل في المركز الأول طارق عبيد مراد محققا زمنا قدره41ر37ر2 ساعة، وجاء في المركز الثاني أحمد يوسف المنصوري، وفي المركز الثالث يوسف ميرزا.وعلى صعيد الأقمصة أيضا كانت السيطرة إماراتية، حيث حصل على القميص الأصفر الخاص بأفضل زمن في جميع المراحل محمد حسن المروي بتوقيت قدره 03ر02ر13 ساعة، أما القميص الأخضر الخاص بالنقاط كان من نصيب أحمد يوسف المنصوري بعد ان جمع 76 نقطة، أما القميص الأبيض الخاص بأفضل دراج تحت 19 سنة كان من نصيب طلال سودير بعد أن حقق زمنا قدره 15ر16ر13 ساعة في المراحل الخمسة التي جرت حتى الآن في الطواف .وعلى مستوى الفرق حافظ الفريق الإماراتي على صدارته بزمن قدره 38ر04ر39 ساعة، وحل في المركز الفريق البحريني محققا 48ر17ر39 ساعة، وفي المركز الثالث الفريق القطري محققا 08ر21ر39 ساعة، وفي المركز الرابع الفريق السعودي 34ر31ر39 ساعة وفي المركز الخامس الفريق العماني محققا 31 ر13ر 41 ساعة.وتتواصل منافسات الطواف يومي الخميس والجمعة المقبلين بإقامة المرحلتين السادسة والسابعة التي تستضيفهما دولة الإمارات العربية المتحدة ثم تختتم المنافسات يوم 21 من الشهر الجاري بإقامة المرحلة الأخيرة بسلطنة عمان.وفي تصريح له، قال ماجد النعيمي أمين السر العام للاتحاد القطري للدارجات الهوائية "إن منافسات مرحلة اليوم لم تكن سهلة لان الرياح كانت قوية وصعبت من مهمة الفرق التي عملت بشكل جماعي، ولكن الفريق الإماراتي كان الأفضل وتمكن من تحقيق الفوز في المرحلة التي شهدت صراعا كبيرا بين المتسابقين على مدار 101 كلم".وأضاف "أن المنتخب القطري المؤلف من 7 دراجين سيغادر غدا إلى الإمارات للمشاركة في المرحلتين السادسة والسابعة، وبمرافقة الحكم سالم النعيمي، والوفد الذي يرأسه".وأوضح النعيمي أن الموسم الحالي شهد العديد من المشاركات للفريق القطري بالبطولات حيث شارك في بطولة العرب وطواف الزبارة ثم طواف الخليج، مشيرا إلى ان هذه المشاركات سبقها معسكر تدريبي ساهم في الارتقاء بمستوي اللاعبين، متمنيا زيادة عدد البطولات والطوافات التي تسمح بمشاركة المنتخب القطري وحتى تعود بالفائدة علي لاعبيه.

قال عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة الخليجية، أن لجنة النقل البري الخليجية قد إقترحت على السلطات المعنية في دول مجلس التعاون أن تكون هناك نقطة جمركية موحد بين كافة دول مجلس التعاون وهذا من شأنه أن يقلل من عمليات الوقوف في المعابر الجمركية بالنسبة للسلع وكذلك على تنقل المواطنين. وأشار نقي خلال مشاركته في الإجتماع الثامن للجنة النقل البري الخليجية التابعة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم، أشار إلى أن اللجنة تولي موضوع ربط دول مجلس التعاون بشبكة سكك حديدية أهمية كبيرة ظن وأعرب عن آملة أن يرى هذا المشروع النور مع العام 2018 كما هو مخطط له. وأضاف نقي: "نعتقد أن دول مجلس التعاون اتخذت المسار الصحيح نحو دعم النقل البيني، خصوصاً وأن التجارة البينية قد تجاوزت الـ80 مليار دولار سنوياً وبالتالي نحن نعمل اليوم على مزيد تسهيل حركة النقل البينية ونتطلع إلى أن تكون الحدود بين دول مجلس التعاون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والسلع والبضائع وهذا لن يتم الا بقرار سياسي اقتصادي مبني على بعد نظر في عملية التسهيل". الجدار الجمركي وحول أهم المعوقات التي تواجه لجنة النقل البري الخليجية قال نقي: إن أهم تحد يواجه قطاع النقل الخليجي هو كيف يمكن أن الوصول إلى إقامة اتحاد جمركي خليجي مع دخول عام 2015، وقال: "نحن نتوقع من دول المجلس أن تسرع خطواتها نحو تفعيل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث إن عمق الموضوع يتمثل في الجدار الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون". وأضاف: "نحن لا نعتبر أن هناك معوقات جسيمة من شأنها تعطيل نشاط النقل بين دول المجلس إنما نسعى إلى مزيد تسهيل حركة التنقل البينية، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ذلك". بدوره، قال سالم بن سليم بن صالح الجنيبي رئيس لجنة النقل البري الخليجية: "يتمثل دورنا في تذليل الصعاب ورفع هموم الناشطين في قطاع النقل إلى أصحاب القرار والسلطات المعنية، بحيث يتم تسهيل نقل البضائع والأشخاص بين دول مجلس التعاون". وأضاف: "إذا تكاتفت الجهود بين مختلف الحكومات الخليجية واتحاد غرف التجارة الخليجية سيسهم في تذليل جميع الصعاب التي تعترض قطاع النقل البيني".

إختتم نادي خريجي جامعة جورجتاون بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم إنشاؤه مؤخراً، انتخابات لجنته التنفيذية، ليصبح بذلك أول رابطة رسمية على مستوى المنطقة لخريجي الجامعة المرموقة. وتم فتح باب التصويت والترشيحات للمناصب المتاحة في النادي، لكافة خريجي جامعة جورجتاون الذين يعملون أو يقيمون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلافاً لنوادي الخريجين التقليدية التي تلبي احتياجات الخريجين في المدينة أو الدولة التي توجد فيها فقط، يتميز نادي الخريجين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي باتساع نطاق حضوره، حيث يمثل دولاً مختلفة وخريجين عديدين من الحرم الجامعي لجامعة جورجتاون في كل من واشنطن والدوحة. وتتضمن رابطة خريجي جامعة جورجتاون، التي تأسست في عام 1881، أكثر من 160 ألف خريج من 50 ولاية وما يزيد على 110 دول. كما يتيح النادي للخريجين فرصة الاستفادة من الموارد التعليمية المتوافرة مدى الحياة، والخدمات المهنية، وفرص التعارف، أينما كانوا في مسارهم الوظيفي". والتقى مؤخراً أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تم انتخابهم، وذلك في أول اجتماع لهم منذ تشكيل اللجنة. وقال جيمس فوكنر، الذي تخرج من كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن عام 2000، ويعمل حالياً لدى شركة "بوز ألن هاملتون" في قطر: "عندما قدمت إلى الدوحة فوجئت وسررت كثيراً بوجود حرم جامعي لجامعة جورجتاون هنا". وتجدر الإشارة إلى أن جيمس انتخب رئيساً مشاركاً لنادي الخريجين خلال جولة الانتخابات التي جرت مؤخراً بعد تعادله مع باسل محفوظ، خريج جامعة جورجتاون في قطر. وستواصل جامعة جورجتاون في قطر فتح آفاق جديدة أمام الخريجين في المنطقة من خلال فعالية "العطلة الدولية للخريجين" المقرر إقامتها خلال الفترة 5 — 8 ديسمبر، حيث يلتقي خريجو جامعة جورجتاون ومسؤولو نوادي الخريجين الدولية من مختلف أنحاء العالم في الدوحة لأول مرة خلال هذا الحدث، لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهم.