اقترح عدد من رجال وسيدات الاعمال إنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الاغذية والاطعمة التي تفيض عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، بدلاً من الاستغناء عنها في حاويات القمامة، مشيرين الى ان هنالك العديد من المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، يحتاجون الى المساعدة في هذا الجانب، أحمد الشيب: إدارة حماية المستهلك يمكن أن تشرف على هذا المشروع.. د. نورة المعضادي: سوء الإنفاق وراء الإسراف غير المتوازن في رمضان مؤكدين ان كميات الاغذية الفائضة كبيرة جداً، ويجهل البعض طريقة ايصالها للآخرين، لذا فمن المهم إيجاد جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الاطعمة الزائدة والاشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من نظافتها، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للفائض عن الطعام على مستوى العالم، حيث يتم توليد أكثر من 150 مليون طن من هذه النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال شهر رمضان المبارك، بحسب تقرير اصدرته هذا العام هيئة البيئة بأبوظبي.. "الشرق" رصدت بعض الآراء المنادية بإيجاد جهة تشرف على مخلفات الطعام الصالحة للاستهلاك فكانت الآراء كالآتي:ـ بداية قال المستثمر احمد الشيب: إن فكرة إيجاد جهة او جمعية لاستقبال مخلفات الطعام خلال شهر رمضان هي فكرة صائبة لمساعدة المستهلكين المحتاجين، على ان يتم بطريقة مقننة مع إشراف كامل على نظافة وصلاحية هذه الاطعمة الزائدة عن الحاجة، وان يتم تعميم هذه الفكرة على مناطق الدولة كافة، لضمان التسهيل على العائلات فرصة المشاركة في ايصال هذه الاطعمة، او التبرع ببعض اهم أساسيات إعداد الطعام للمستهلكين حتى خارج قطر، واضاف: فهنالك 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية، والسبب راجع الى الحروب والكوارث الطبيعية الى جانب الفقر وضعف البنية التحتية، وغيرها من الاسباب الاخرى التي قرأنا عنها في تقارير منظمة الصحة العالمية، كما نوصي العائلات بعدم الإسراف في إعداد الأطعمة ثم التخلص من الفائض في حاويات القمامة، فالإسراف عموماً حذّر منه ديننا الحنيف، وشهر رمضان هو شهر للعبادة والذكر، فلم يخصص هذا الشهر للاسراف في الطعام والشراب فهذه الفكرة مغلوطة تماماً، كما أدعو الجميع الى ضرورة اعادة النظر في الميزانية، ورسم جدول متوازن للإنفاق في شهر رمضان، وحتى في الشهور العادية، لتوخي الوقوع في مشاكل وأزمات مالية أخرى.الاستهلاك المتوازنوتوافقه الرأي سيدة الاعمال د. نورة المعضادي، حيث ترى أن طرح فكرة صندوق لاستقبال بواقي الطعام في كل منطقة من مناطق الدولة، تحت إشراف صحي ورقابي، سوف يقدم خدمة المستهلكين، وكذلك سيقلص نسب الإسراف من خلال التخلص من الاطعمة بطريقة غير صحيحة، وتقول: إن مشكلة هذه الاطعمة الفائضة تعود الى عدم التوازن في الاستهلاك خلال شهر رمضان، وهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من المستهلكين المحليين، حيث يتم الإنفاق بشكل عشوائي تماماً، دون النظر الى الحاجة الفعلية والمطلوبة، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين وإنني أعجب من الازدحام الكبير على محلات التجزئة طيلة شهر رمضان، وهذا دلالة على مدى الانفاق غير المدروس لدى المستهلك، فالامر لا يعدو كونه تكديساً للأطعمة والمشروبات، بل يتعدى الى أمور أخرى تختص بخلل في إدارة الاموال والإنفاق السليم طيلة العام، وهذا ما يضع الاسرة في مشكلة مالية كل شهر، واعتقد ان افضل جهة يمكنها قيادة هذا المشروع هي إدارة حماية المستهلك او البلدية، للإشراف التام على الأطعمة والصناديق التي يمكن أن تطرح في كل منطقة لاستقبال الفائض من المستهلكين، كما يمكن تشجيع العائلات على هذه الخطوة بالحصول على كوبونات ونقاط اتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، فهذه البادرة تعزز روح الإخاء والتعاون وحب العطاء ومساعدة الآخرين في هذا الشهر الفضيل، وتجدر الإشارة هنا الى ان الجمعيات الخيرية في الدولة تقوم بأعمال كثيرة تستحق كل الشكر والثناء، وما نطالب به هنا، هو الانتشار في كل المناطق من خلال صناديق مجهزة وتحتوي على ثلاجات لحفظ الطعام واجهزة للتغليف والتوزيع.إدارة الطعامهذا ويشير د. ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، الى اهمية تثقيف المستهلك بطريقة ادارة الطعام، بأن المسألة اكبر من كونها استهلاكا عابرا، فالعديد من المستهلكين يجهلون طرق الاستهلاك الصائب وطريقة التخلص من مخلفات الطعام، حيث لا يجدون امامهم سوى سلة القمامة وهذا خطأ كبير، وأضاف: أنشأت بعض الدول بنوكاً لحفظ الطعام، كالبنك السعودي والبنك المصري وغيرها، وأعتقد انها من التجارب الرائدة التي تساعد على حفظ نعمة الطعام، وايصالها لمن يحتاجها من المستهلكين الآخرين، فهذه الجمعية قامت بفضل جهود بعض الأيدي البيضاء ورجال الاعمال، فبنك الطعام السعودي "إطعام" يوفر كميات كبيرة من الوجبات لصالح المحتاجين في انحاء المملكة، وبالفعل استطاع تحقيق نجاح كبير من خلال تحقيق الهدف الذي وجد من أجله، د. ناصر التويم: طرح صندوق خليجي عربي لحفظ الأطعمة ومكافحة الجوع.. جيرون فينسنت: %90 نسبة الواردات الغذائية لقطر ودول الخليج ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020 إن هنالك العديد من الاسر المتعففة التي تحتاج حقاً الى الغذاء والشراب، إلا أن الخجل الاجتماعي لا يدفعهم نحو طلبه، لذلك هنالك جهات خيرية تقوم بهذا العمل من خلال الزيارات الميدانية للعائلات المحتاجة، وتأمين احتياجاتهم، إلا أن الفائض من الاطعمة يحتاج الى فكرة مقننة، وتحت إشراف صحي بالطبع من أجل خدمة هذا الهدف النبيل، لمساعدة المحتاجين ولتقليل نسب الجوع التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، بسبب الحروب والصراعات، ونحن في جمعية حماية المستهلك السعودية، مستعدون دوماً لتنفيذ الخطط والافكار المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل تنفيذ صندوق غذائي لمكافحة الجوع وتأمين الطعام، لكل مستهلك هو وأسرته.مخلفات الطعامالجدير ذكره في هذا السياق، قول جيرون فينسنت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أفيردا: "من المتوقع أن تصل قيمة سوق الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وإن تقلب الأسعار الذي تشهده هذه السلع الأساسية تعزز ضرورة البدء بمراقبة مستويات الإهدار لدينا بشكل جدي. ومع التركيز على التأمل الروحي وخدمة المجتمع والتعبير عن الامتنان خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن الكثير من الناس يركزون على الطعام، ويعد هذا مشكلة بحد ذاته". وتابع فينسنت: "النفايات الغذائية ليست ظاهرة جديدة، كما أنها بالتأكيد ليست مشكلة قائمة في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، حيث إنها تشكل ثالث أكبر مكون للنفايات الإجمالية من حيث الوزن على الصعيد العالمي. وفي الواقع، تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن ثلث الإمدادات الغذائية العالمية، أي حوالي 1.3 مليار طن، يتم هدرها سنوياً".. ولم يبدأ الاهتمام بهذه القضية نتيجة ضخامة هذه الأرقام وحسب، بل بسبب حقيقة إمكانية تجنب مخلفات الطعام غالباً. وأضاف فينسنت: "تنتج فئات الدخل المرتفع عادة كميات أكبر من مخلفات الطعام للفرد الواحد، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنماط التفكير، التي ترى أن من الضروري وجود كميات كافية من الطعام على مائدة الإفطار دائماً، حتى ولو ذهب معظمها إلى مكب النفايات".. توقعات بوصول قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 وأردف قائلاً: "يشكل الطعام %60 من النفايات الصلبة في أي مدينة، حيث تكون مخلفات الطعام غنية بالعناصر الغذائية القيمة التي يمكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، أو الاستفادة منها لتغذية التربة في المنطقة. ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وبناء نظام أكثر ذكاء في مدننا".. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في إدارة النفايات وملتزمة بشكل راسخ بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم أفيردا بقوة نموذج الاقتصاد الدائري، الخالي من أي نفايات تقريباً من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد الخام، باستمرار، ضمن حلقة مغلقة. ومع كفاءة عملية التحلل اللاهوائي، التي تضم سلسلة من العمليات البيولوجية لتحليل الأحياء الدقيقة إلى نفايات عضوية، في إنتاج الغاز الحيوي، تشجع أفيردا المنطقة على استخدام تقنيات التحلل". وأوضح فينسنت: "الوعي هو الفوز بنصف المعركة. ولذلك، هناك حاجة لتصحيح الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الطعام، لكي نستطيع الحد من النفايات غير الضرورية. وهناك مجموعة من تقنيات التحلل اللاهوائي التي تستطيع تحويل النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها من النفايات العضوية، إلى غاز حيوي على مدار الساعة". واختتم فينسنت: "تتميز المواد الصلبة المتحللة بقابليتها للفصل وإعادة التدوير لتحويلها إلى أسمدة، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الأسمدة الاصطناعية، ويخفض من تكلفة الزراعة. ويسهم ذلك بحد ذاته في توفير مصادر جديدة للتدفقات الغذائية الآمنة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط".ارتفاع الاستيرادفمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومصادر المياه العذبة، مما يدفع إلى الاعتماد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة لتلبية الطلب المحلي على الأغذية، ويتصدر الأمن المائي والغذائي أجندة أولويات المنطقة، لا سيّما أن قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تستورد أكثر من %90 من احتياجاتها الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب. 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية وتتكون النفايات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من نفايات عضوية منزلية بمعدّل %39 خلال أشهر السنة الأخرى، لكن خلال شهر رمضان، ووفقاً لتقديرات بلدية دبي، ترتفع هذه النسبة إلى حوالي %55 أو ما يعادل 1850 طناً!! ومن المتوقع أن تنتج البحرين أكثر من 400 طن يومياً من مخلفات الطعام خلال الشهر الفضيل، وذك بحسب وحدة التخلص من النفايات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة في المملكة.نموذج ناجحتجدر الإشارة بنا إلى إحدى النماذج العربية الناجحة التي استطاعت تحقيق رسالتها في تأمين الطعام وحفظه من أجل مساعدة المستهلكين المحتاجين، وهو بنك الطعام المصري الذي تأسس في 2006 بهدف محاربة الجوع، عبر التنوع في إيجاد برامج ذات فاعلية في معالجة مشكلة الجوع، ليتحول الى مشروع قومي لخدمة كل المحافظات المصرية، حيث يعد الجوع إهانة للكرامة، وإن من حق كل إنسان الحصول على غذاء كافٍ، لذا تم التعاون مع كل من يهمه الامر لحل مشكلة الجوع، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين.. و870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية والاعتماد على مشاريع ومبادرات عملية وبرامج مستدامة لإطعام غير القادرين على العمل، وتنمية القادر، وتوعية المجتمع بعدم اهدار الطعام، في منظومة محترفة تعتمد على الأبحاث والدراسات والشراكات، وتنمية الموارد اللازمة للقضاء على الجوع، الذي يعيق تنمية الفرد والمجتمع، فهذه النماذج تعين على فهم الاستهلاك بطرق صحيحة، ورفع الوعي بأهمية حفظ الطعام وعدم الإسراف فيه، الامر الذي سيعود بنتائجه الإيجابية على العملية الاستهلاكية والمستهلك معاً.

نوه تقرير إقتصادي دولي بالجهود التي تبذلها قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لترشيد إستهلاك الطاقة لخدمة الأجيال القادمة، في ظل الجهود التي تبذلها قطر في إطار إستراتيجيتها لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية التي تناسب المنطقة و افتتاح مركز كفاءة الطاقة.وأشار المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" الى اطلاق نظام ترشيد استهلاك الطاقة بقطاع المكيفات المنزلية وإلزامية التطبيق للمواصفة القياسية المتعلقة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية في اطار برنامج لكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.وكشف التقرير أن كميات الطاقة التي تستهلكها دول مجلس التعاون الخليجي الست تفوق ما تستهلكه القارة الأفريقية بأكملها والتي يفوق تعداد سكانها بعشرين مرة عدد سكان هذه الدول الست، يضاف إلى ذلك أن نسبة 100% تقريباً من الطاقة المستهلكة في هذه البلدان ينتج من النفط والغاز، بدون اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".وقال تقرير "تشاتام هاوس" الذي حمل عنوان "ترشيد استخدام الثروة النفطية في الخليج" أن التعديلات على نظم البناء الوطنية ومعايير أجهزة تكييف الهواء، تمثل أكبر المجالات المتاحة لتحقيق الوفورات في استهلاك الكهرباء، حيث تفيد البرامج التجريبية والممارسة العملية بحسب التقرير بإمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 60% من الطلب على الطاقة من إدخال التعديلات على المباني القائمة، وبنسبة 70% في المباني الجديدة، مقارنة بمستويات الطلب المتوسط الحالية، يضاف إلى ذلك ضرورة الاهتمام العاجل بتخطيط شبكات النقل والمواصلات، ومعالجة "التسرب" في دعم الوقود من جراء التهريب عبر الحدود.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالاشتراك مع "آي إي سي" IeC وذلك خلال الفترة من 26 – 27 أغسطس المقبل في فندق روزوود في العاصمة البريطانية لندن، بهدف توفير منصة لصناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل الأفكار في ما بينهم مواجهة للتحديات المستقبلية. تطوير الخيارات الإستراتيجيةوحسب بيان صدر عن جويك اليوم فإن المشاركين وبإستخدام خبراتهم في التخطيط على المدى الطويل، سيتمكنون من تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيز دور دول مجلس التعاون الخليجي في السوق العالمية ويرفع من مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.قطاع البتروكيماويات الخليجيوستسلط ورشة العمل الضوء خلال اليومين على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة عن هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق خلال الورشة إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. يذكر أن صناعة البتروكيماويات الخليجية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن متري حاليا، تتنوع بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات. وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25 بالمائة عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال.

رفعت بورصة قطر سقف ملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 % من 25 %.يأتي ذلك في أعقاب التعليمات التي أصدرها سمو أمير البلاد المفدى لكل الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة الحد المسموح به لملكية الأجانب في أسهمها إلى 49%. وصدرت التعليمات بعد ادراج بورصة قطرعلى مؤشر ام.اس.سي.ويشمل القرار أيضاً المساواة في المعاملة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.وذكر رامي زيتون رئيس قسم المالية في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة قطر أن السماح للأجانب بامتلاك نسبة أكبر من أسهم الشركات سيؤثر إيجابا على وضع قطر كمركز مالي إقليمي ويعزز موقفها في مواجعة المنافسة على المستوى الإقليمي.وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قد أصدر توجيهاته الشهر الماضي بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار: "إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك من خلال مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

تأتي تركيا في الصدارة كوجهة لقضاء العطلات، وذلك بحسب مكتب الثقافة والسياحة التركي في دبي، والذي وجد أن نسبة زيارة القطريين إلى تركيا إرتفعت بمعدل 46% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، مقارنة بالمدة نفسها عام 2013، حيث تعد تركيا من أفضل وجهات قضاء العطل بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الصدد، يقول مصطفى أوزدمير – ملحق الثقافة والمعلومات في مكتب الثقافة والسياحة في القنصلية التركية العامة في دبي- "تستمر تركيا في الصدارة كوجهة لقضاء العطلات على مستوى العالم وليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي حاليا بنسبة 5% في إيرادات تركيا السياحية، الأمر الذي لا غرابة فيه، إذ تربط تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي صلات تاريخية وثقافية، ما يظهر جليّاً من خلال ازدياد السياح على مدى العام الماضي، فالمقيمين يقصدون البلاد بناءً على موقعها وتكلفتها وغنى حضارتها".في العام الماضي، جذبت تركيا أكثر من 39 مليون سائح، الأمر الذي جعلها سادس وجهة سياحية على مستوى العالم. وبينما تبقى إسطنبول أكثر المدن مقصداً لزيارتها في تركيا من قبل سياح دول مجلس التعاون الخليجي، سرعان ما تصبح أنطاليا وبودروم وبورصة وجهات يقصدها السياح، خاصة في ذروة الصيف. يضيف أوزدمير "سعياً نحو زيادة عدد السياح، وتسليط الضوء على تركيا بالنسبة لقطر، نبحث عن فرص استثمار في قطاع السياحة لدعم النمو المستدام، والتفاهم المتبادل بين بلدينا".

تعقد لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الخامس غداً الاحد لبحث قضايا حماية المستهلك فى إطار قرارات لجنة التعاون التجارى الرامية الى تعزيز ودعم العمل الخليجى المشترك، حيث من المقرر مناقشة وبحث المسائل المتعلقة بالقانون الموحد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وصرح بهذا الشأن الشيخ جاسم بن جبر آل ثانى مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة "ان هذه الاجتماعات تأتى فى إطار دعم الجهود الخليجية المشتركة بهدف تطوير الأدوات القانونية وطرح المبادرات التى من شأنها حماية المستهلك الخليجى من كل ما من شأنه الانتقاص من حقوقه، بالاضافة الى مكافحة الغش التجارى وغيرها من الممارسات الضارة لحقوق المستهلك".

كشف تقرير أن صادرات دولة قطر إلى الدول العربية للعام 2013 بلغت 1.137 مليار ريال قطري، وذلك في إطار المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى، وأن هذه الصادرات للدول العربية ما عدا دول الخليج العربي.وأكد التقرير أن إجمالي الصادرات للعام 2013 كان أقل بنسبة طفيفة عن العام 2012، والذي بلغ 1.145 مليار ريال.وكانت دولة قطر قد وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقرير عن صادراتها إلى الدول العربية عبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.قائمة الدول المستوردةوأكد التقرير أن المملكة العربية الأردنية تصدرت قائمة الدول المستوردة من قطر عام 2013، تلتها المملكة المغربية، ثم الجزائر، وأن البولي اثيلين بكافة أنواعه تصدر قائمة المنتجات التي قامت قطر بتصديرها إلى الدول العربية، واشتملت المنتجات التي صدرتها قطر أيضا كلاً من الأسمدة ومنتجات البلاستيك، وزيوت المحركات، وألواح الألمونيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.دول الخليجوكشف التقرير أن صادرات قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت للعام 2013 مبلغ 15.249 مليار ريال قطري، بزيادة 51% عن العام 2012، وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة دول المجلس المستوردة للمنتجات القطرية، تلتها السعودية، ثم سلطنة عمان.وشملت قائمة المواد والمنتجات التي صدرتها قطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الوقود، وحديد التسليح، والأسمدة الكمياوية، والبولي اثيلين، ومنتجات البلاستيك، وألواح الألمونيوم، وزيوت المحركات، ومنتجات المطاحن، والمنظفات، ومستلزمات الطبية، والأسلاك والكابلات الكهربائية، والغازات الصناعية، والقوارب، والنعال، والعطور، والعصائر، والآيس كريم، ومياه الشرب، والأسماك الطازجة والحيوانات الحية.الصادرات بالأرقاموكشف التقرير أن قطر صدرت إلى الأردن ما قيمته 338 مليون ريال، وإلى المغرب ما قيمته 230 مليون ريال، وإلى مصر ما قيمته 153 مليون ريال، وإلى السودان ما قيمته 52 مليون ريال، وإلى لبنان ما قيمته 92 مليون ريال، وإلى اليمن ما قيمته 35 مليون ريال، وإلى ليبيا بـ 19 مليون ريال، وإلى تونس بـ 13 مليون ريال، وإلى العراق بـ 3 ملايين ريال.في حين صدرت قطر إلى الإمارات بما يبلغ 9816، وإلى السعودية بما يبلغ 3.090 مليار ريال، وإلى سلطنة عمان بما يبلغ 2.084، وإلى الكويت بـ 145، وإلى البحرين 114 مليون ريال قطري، وذلك في إطار مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى أن كافة البيانات تم تسجيلها من واقع شهادات المنشأ.

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض كبيرة مرة أخرى في الحساب الجاري عام 2014 بحيث تسجل المنطقة كاملة فائضاً يعادل 16.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر اليوم والذي بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الكويت تصدرت دول مجلس التعاون بفائض يعادل 32.7 في المئة وهو ضعف متوسط فوائض المنطقة، تلتها قطر بفائض يعادل 26 في المئة، ثم السعودية بفائض يعادل 14.8 في المئة.وأضاف أن الإمارات ستكون في وضع مريح بفائض يصل إلى 10.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ويستند هذا التوقع على افتراض أن أسعار النفط ستستمر أعلى من 100 دولار وهو افتراض غير مستغرب، نظرا للقيود المستمرة على الإمدادات التي يعانيها سوق النفط. وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة أصدرت أخيراً تقريراً توقعت فيه حدوث نقص شديد في النفط في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأساسية المنتجة للنفط.

تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو.. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4,1% في عام 2013- بأعلى نسبة نمو في دولة قطر (6,5%)- بالمقارنة مع نسبة 2,7% لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومستقبلاً، من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.يمثل هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمراراً لاتجاه تأسس خلال السنوات الأخيرة. وبينما كان النمو في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - قطاع النفط والغاز- سلبياً في دول مجلس التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز في الكويت والمملكة العربية السعودية بسبب الصيانة، واصل القطاع غير النفطي توسعه على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون بنمو من رقمين عشريين في كل من القطاع غير النفطي والصعيد السكاني مع تدفق موجة ضخمة من العمالة الأجنبية بفعل الإنفاق الكبير في المشاريع الاستثمارية.

أكّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية أنّ السياسة الخارجية لدولة قطر مبنيّةُ على مبادئ جوهرية مُستقاة من الرؤية الجليّة التي ارتسمت بتوجيهاتٍ من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، منوّهاً إلى أنّ الجيل الصاعد من أبناء قطر يُواصل السير على نهج الألى، ويُتابع مُهمّة إعمار الوطن مُهتدياً بالقيم الأساسية للأمّة. تعزيز الامن الدولي محور سياسة قطر الخارجية وتدخل قطر في حلّ النزاعات ينبع من تقاليد عريقة في الوساطة والإصلاحتعزيز الأمن الدوليوقال سعادته في حديث لتقرير قطر 2014 إنّ محور السياسة الخارجية القطرية هو تعزيز الأمن الدولي من خلال دعمِ القرار السلمي في النزاعات الدولية، ودعمِ حقّ الشعوب في تقرير المصير، لافتاً إلى أنّ قطر اضطلعت خلال العقد المنصرم بلعب دورٍ بارزٍ في الوساطة الإقليمية، مُحقّقةً نجاحاتٍ عظيمةً في هذا الإطار، كالوساطة القطرية التي أنهت العنف في لبنان سنة 2008 وجنّبتها الدخول في حرب أهلية. التقاليد القطريةوأوضح: "إنّ هذا الإخلاص من قبل قطر في حلّ النزاعات إنّما ينبع من التقاليد القطرية العريقة التي لطالما كانت الوساطة والإصلاح جزءاً منها. كما أنّ الأعراف الثقافية القطرية تؤكّد أيضاُ قيمة التسامح والانفتاح، وخاصّةً تجاه أولئك الذين يواجهون المصاعب ".وأكّد حرص قطر على الحفاظ على عنصر التوازن في علاقاتها المتعدّدة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيراً إلى أنّ هذه العلاقات تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف: "لم تألُ قطر جُهداً في العمل مع كلٍّ من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتوصّل إلى أرضيّةٍ مُشتركة فيما يتعلّق بالعديد من القضايا التي تمسّ العالم العربي". نتشاور مع محيطنا الخليجي والعربي والدولي تجاه القضايا التي تهم المنطقة وعلاقاتنا الوثيقة مع دول "التعاون" تعزز الوحدة الاقليمية السياسة الخارجية القطريةونوّه سعادته إلى أنّ السياسة الخارجية القطرية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية المُتكاملة التي تبنّتها القيادة الحكيمة للدولة، والتي تعكس مواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كسعيها إلى مدّ جسور العمل العربي المشترك في منطقة الخليج وكافة العالم العربي، مؤكّداً أنّ التلاحم هو السبيل الأمثل الذي يؤهّلنا ويمنحنا القدرة على تجاوز أيّة تحدّياتٍ سياسية أو اقتصاديةٍ قد تواجهها المنطقة. وقال إنّ قطر قد أكّدت موقفها الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهدَفها المتمثّل في إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء لمعالجة والتغلّب على كافّة التحدّيات والأخطار التي قد تواجهها أياً كانت.علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاونولفت العطية إلى العلاقات الوثيقة التي تربط قطر وكلاً من دول مجلس التعاون الخليجي، مُبيّناً أنّها تتجلّى في مُختلف الأصعدة، وتشملُ النظم الدستورية والتشريعية، والسلطات التنفيذية، والمشاريع المشتركة، والتبادل التجاري، والنشاطات الاجتماعية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان. ورأى أنّ هذه العلاقات من شأنها تعزيز الوحدة الإقليمية، وزيادةُ التنسيق بين الدول المعنية، والنهوضُ بنيةٍ تحتيةٍ مشتركة ما بين قطر وكلٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى أنّ دولة قطر طرفٌ في العديد من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية مكافحة الإرهاب، والاتفاقية الأمنية، واتفاقية المقر الموقّعة بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نسعى للنهوضُ ببنيةٍ تحتيةٍ مشتركة ما بين قطر و دول المجلس و"رؤية قطر الوطنية 2030" تهدف لتعزيزِ الدور الإقليمي للدولة تعزيز دور قطر الإقليمي ونوّه في هذا الصدد إلى أنّ "رؤية قطر الوطنية 2030" تهدف إلى تعزيزِ الدور الإقليمي لدولة قطر سياسياً، واقتصادياً، وثقافياُ، ودعمِ تحالف الحضارات، والمساهمةِ في تحقيق الأمن والسلم الدوليَّين. وأكّد سعادة وزير الخارجية مواقف قطر الثابتة في دعم الشعب السوري، قائلاً: "يرزح الشعب السوري اليوم تحت وطأة مأساةٍ إنسانية، ولن يلوحَ في الأفق بصيصُ أملٍ لانتهاء المأساة في المستقبل القريب مادام النظام السوري يواصل إصرارة على اللجوء إلى العنف والخيار العسكري في محاولةٍ منه للقضاء على المعارضة السورية" ، وتابع: " لدى قطر خبرةٌ واسعةٌ في حلّ القضايا المعقدة، كمحاولتها الناجحة في تجنيب لبنان الدخول في حربٍ أهلية، وتحقيق المصالحة بين ارتريا وجيبوتي، والسعي إلى إحلال السلام في دارفور، وتسهيل تشكيل حكومة الائتلاف الوطني السوري، وهي الآن تبذل قصارى جهدها لإيقاف نزيف الدم في سوريا من خلال حلٍّ دائمٍ يُحقّق طموحات الشعب السوري وتطلّعاته".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات إستثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها.المنتدى الخليجي التونسيوذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني دعا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات.تعزيز الإستثمار وأوضح أن المنتدى تأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الإستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات. ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.واردات تونسوأوضح أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصاً التمور التي تشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منها عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية.وبين أن نسبة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتونس في حدود 15% من إجمالي تجارة تونس الخارجية مع باقي الدول العربية، حيث شكلت ليبيا الشريك التجاري العربي الأول وبنسبة تتجاوز 36%، وهو ما يؤكد حقيقة أن حركة التجارة عادة ما تنشط أكثر بين الدول المتجاورة جغرافيًا، وأن العامل الجغرافي يلعب دورًا هامًا في هذا الجانب بسبب انخفاض كلفة النقل وسهولة الصادرات والواردات البينية، ويمكن اعتبار ذلك من أهم معوقات تطوير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.التبادل التجارييذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط باتفاقية للتبادل التجاري مع تونس "اتفاقية التبادل التجاري الحر" التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي "1.6 تريليون دولار" خلال العام الماضي 2013.وجاء في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية نشرته اليوم الأحد، أن نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013 بلغ نحو 93.2 ألف ريال "24.8 ألف دولار"، احتل بها الترتيب الخامس بين دول الخليج، وبلغ متوسط نصيب الفرد الخليجي من الناتج لعام 2013، نحو 161.5 ألف ريال سعودي "43.1 ألف دولار".وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013، تصدرت السعودية بـ 2.8 تريليون ريال "745.3 مليار دولار"، تعادل 46 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، تلتها الإمارات بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي "394.1 مليار دولار"، تشكل 24 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.وثالثاً جاءت قطر بناتج محلي قيمته 767.6 مليار ريال سعودي "204.7 مليار دولار"، تعادل 13 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، ثم الكويت بناتج محلي قدره 687.4 مليار ريال سعودي "183.3 مليار دولار"، تسهم بنسبة 11 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وفي الترتيب الخامس، حلت عُمان بناتج محلي قيمته 298.9 مليار ريال سعودي "79.7 مليار دولار"، تعادل 5 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، وأخيرا البحرين بناتج محلي قدره 45.4 مليار ريال سعودي "12.1 مليار دولار"، تسهم بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.

توقعت دراسة حديثة نمو حجم الإنفاق على البناء والتشييد في قطر ليصل إلى 164 مليار دولار خلال 12 عاماً.وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الشركة المنظمة لمعرض الأدوات والماكينات والآلات المعدنية ومعدات البناء ومواد الإنشاء: "ساعد بدء انتعاش ونمو قطاع الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي على نمو الطلب لشركات مواد البناء وأدوات الإنشاء وأظهرت الدراسات أن قطر سجلت نمواً في قطاع المشاريع الإنشائية خلال الأعوام الأخيرة. فقد شهدت البنية التحتية للنقل نموا لمشاريع مهمة، وهو ما أنعش الطلب على مواد وأدوات البناء. وتابع باولس:" نحاول من خلال معرض الأدوات ومواد الإنشاء "هاردوير آند تولز الشرق الأوسط" ، تسليط الضوء على التوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة عالية الكفاءة في عالم البناء من خلال مشاركة أبرز الأسماء في صناعة الإنشاء".تقام دورة هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2014 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 3- 5 يونيو. وينقسم المعرض إلى أربعة أقسام رئيسية هي: الأدوات، الماكينات، المواد والمعدات.

حققت قطر إنجازاً مهماً اليوم من خلال فوز الدكتورة مريم العلي المعاضيد وشركة "هيا للمشاريع وإدارة النفايات" بجائزتين مميزتين في حفل جوائز جيبكا للتميز في الصناعات البلاستيكية التحويلية 2014، والتي ينظّمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" للسنة الرابعة على التوالي. وتأتي جوائز جيبكا للإحتفاء بقطاع الصناعات البلاسيتيكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تحفيز وتكريم التميّز والإبداع وتشجيع ممارسات الاستدامة البيئية في صناعة البلاستيك التحويلية في سائر أرجاء المنطقة. وقد حظيت الجوائز هذا العام برعاية شركة سابك.وجاء تكريم الفائزين خلال حفل عشاء لتوزيع الجوائز أقيم على هامش الدورة الخامسة من منتدى جيبكا للبلاستيك 2014، والتي استضافها مركز اكسبو الشارقة. وجاءت أسماء الفائزين على الشكل التالي: الدكتورة مريم العلي المعاضيد، رئيسة مركز المواد المتقدّمة في جامعة قطر عن فئة "المواهب في صناعة البلاستيك –الباحث المتميز"، "سيفتيكس الشرق الأوسط" عن فئة "التميّز في المنتجات البلاستيكية"، شركة "هيا للمشاريع وإدارة النفايات" من دولة قطر عن فئة "التميز في عمليات إعادة التدوير وبرامج الترشيد"، "ميليكان للصناعات التحويلية الكيميائية" عن فئة التميز في المضافات البلاستيكية والخدمات المساندة".وحصلت شركة "سابك" و "إيه جي إم"/"تويوتا" على جائزة أفضل مشروع مشترك بين منتجي الخامات والمنتجات البلاستيكية التحويلية. وقد تم تكريم كل من شركة "سابك" وشركة "مصنع الرياض للأثاث"، وأيضا كل من شركة شركة "بروج" وشركة "تغليف للصناعات" لجهودهم المتميز ضمن هذه الفئة.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

قال مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن عقد اجتماع أصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن أواخر الشهر الجاري جاء في الإطار المتفق عليه وهو "عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بين العاصمتين السعودية والبريطانية". ونفى المصدر، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن يكون السبب" تعبير عن موقف خليجي سلبي من القيادة اليمنية". وقال المصدر السعودي، إن دول مجلس التعاون الخليجي "حريصة على دعم أمن واستقرار اليمن وتسخير كل الإمكانات لدعم اقتصاده وخططه التنموية"، مشيرا إلى أن دول المجلس الست "قدمت الكثير من المساعدات السياسية والمادية لليمن وهو واجب علينا لا نريد من ورائه منة ولا شكورا. ودعا المصدر إلى الابتعاد عن الشائعات الإعلامية التي تصدرها جماعات معروفة للجميع تستهدف تحقيق مصالح شخصية وتخدم أجندات خارجية بهدف هز الثقة بين شعوب المنطقة العربية.

نفت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين، صحة أنباء حول تدهور العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "هذه العلاقات في أفضل مراحلها وأن دول المجلس ثابتة في مواقفها المتمثلة في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، كما أكده بيان قمة مجلس التعاون الأخيرة في الكويت وأثناء لقاءات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع عدد من قادة دول المجلس". وأضاف: "ما يضر العلاقات بين اليمن ودول الخليج هي التسريبات الإعلامية المفتعلة في إطار تصفية الحسابات لأجندات سياسية وكذا من قبل الإعلام الحزبي الذي يفتعل الأزمات ويروج الإشاعات ويسيئ إلى دول مجلس التعاون وقادتها بهدف تعكير أجواء الصفاء التي تتميز بها العلاقات اليمنية الخليجية وإدخال اليمن في أجواء الصراعات والخلافات لتحقيق أجندات خاصة". وأوضح المصدر اليمني: "نقل مقر انعقاد مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن من الرياض إلى لندن كان لأسباب لوجيستية، وأن المملكة العربية السعودية تستعد لعقد الاجتماع الثامن للمجموعة في نيويورك في سبتمبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عن انعقاد موعد انعقاد "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، خلال الفترة من 15 – 16 أبريل 2014، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، في فندق هيلتون الدوحة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "جويك" الخميس الماضي بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل - الأمين العام للمنظمة، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية، والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى. وتحدث العقيل في المؤتمر الصحفي، فأشار إلى أن "صناعة مواد البناء تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد - أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول". ولفت إلى أن "دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى من فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية".تنوع صناعات مواد البناءوأعلن العقيل أن قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.وأضاف "على الرغم من نمو عدد منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس، فهي لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، للبحث في الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء، وإلقاء الضوء على الفرص المحلية الكبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير هذا القطاع".. وقال "وقعت "جويك" مع "المركز العالمي للجودة والإنتاجية" (أي كيو بي سي)، اتفاقية لتنظيم هذا الملتقى لمناقشة الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتحديات التي تواجه المصنعين، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع خصوصاً في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والخزف والبلاستيك والدهانات.لقاء تشاوريونوه العقيل بأن لقاءً تشاورياً لقطاع المقاولات بدول المجلس سيعقد على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن، سينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيناقش مجموعة مهمة من المشاريع الخليجية منها آخر المستجدات حول مشروع جسر قطر البحرين ومونديال كأس العالم 2022، ومشاريع السكك الحديدة بدول المجلس، وطرق التسجيل في مشاريع شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع دليل تصنيف المقاولين الخليجي المعتمد وإطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية". وأشار إلى أن الملتقى سيركز على أهم المواضيع في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا المختصة بتصنيع مواد البناء.وختم العقيل آملاً أن "يساهم انعقاد هذا الملتقى في النهوض بقطاع مواد البناء وتنمية المشاريع المتعلقة به، إلى جانب تنشيط العلاقات البينية بين دول المجلس واليمن لتحقيق التكامل المنشود، لما فيه خير دولنا الخليجية". الأول من نوعهوتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري فلفت إلى أن هذا "الملتقى هو الأول من نوعه المتعلق بمواد البناء، خصوصاً أن الموضوع ذو شجون، إذ أن مواد البناء تأخذ النصيب الأكبر من ميزانيات دول المنطقة، إضافة إلى أنه سيتطرق إلى قضية حيوية هي المواصفات والمقاييس الخليجية في قطاع البناء"، ونوه بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي لديها 17 مشروعاً من بينها 9 مشاريع في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من هذا الملتقى وستخرج بنتائج طيبة، ونحن لدينا قناعة كاملة بأهمية هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاريع".وأشار الأنصاري إلى تركيز الملتقى على "موضوع مواد البناء المستدامة، وكذلك على قضايا تتعلق بالصناعات الموجودة حالياً والمشكلات التي تواجهها، خصوصاً تلك التي يفوق فيها الإنتاج الطلب"، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك اتحاد لمصنعي مواد البناء مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى. جلسات ومحاور الملتقىثم تحدث الأستاذ محمد بن خميس المخيني- الأمين العام المساعد في المنظمة- عن محاور المؤتمر والمتحدثين، فلفت إلى أن الملتقى سيناقش مواضيع متنوعة متعلقة بقطاع مواد البناء الصديقة للبيئة الحالية والمستقبلية في دول المجلس واليمن، وفرص تصنيع مواد البناء للمشروعات المرتقبة في هذه الدول مع تحديد الطلب الحالي والحاجة المستقبلية لمواد البناء المستدامة، واستكشاف فرص تصنيع مواد البناء بأقل تأثير دون المساس بتكلفة الإنشاء، وابتكار إستراتيجية محكمة تتعامل مع الاستخدام المستدام لمواد البناء، ومقاييس هذه المواد ومعاييرها.وسيكون أبرز المتحدثين راعي الفعالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺣﺎﺩ غرﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭة والصناعة لدول ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ولفت المخيني إلى أن "جويك" ستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها إنتاج EPS في ألواح العزل والديكور وإنتاج الأنابيب البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المستخدمة بالبناء ومنتجات الألمونيوم والحديد المستخدمة في مواد البناء.

ذكر تقرير صادر عن مجلة "ميد" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أن سوق المشاريع في قطر نما بنحو 26 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة ثاني أعلى نسبة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وذكر التقرير الذي تم استعراضه اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر عن أداء الأسواق الخليجية من 2008 إلى 2013 أن قطر قامت بترسية عقود بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمئة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي.وأرست شركة سكك الحديد القطرية "قطر ريل" أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "8.34 مليار دولار" لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطر مثلت 12 بالمئة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013 أي بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات انتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الانشائية.وتوقع التقرير أن تواصل ترسية المشاريع نموها في منطقة دول مجلس التعاون.ويقام مؤتمر مشاريع قطر في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة .

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جلف تالنت"، المتخصصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت، تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر 75% من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الجاري، ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لإستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 63% و57% على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو 30% من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ 9% فقط عام 2013.وتشير الدراسة التي إلى تصدر قطاعي الضيافة ومبيعات التجزئة للمراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط 61% من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن 57% من الشركات ستوفر وظائف جديدة وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.وأفادت دراسة بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013 وذلك بنسبة 80%. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة. زيادة الرواتبتدل المؤشرات على زيادة متسارعة محتملة لرواتب القطاع الخاص في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 مقارنة بالعام المنصرم. وتتصدر سلطنة عُمان قائمة الدول التي ستشهد ارتفاعا في متوسط الرواتب وذلك بنسبة 8%، تليها المملكة السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8% ودولة قطر بنسبة 6.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.9%، وتأتي كل من دولة الكويت ومملكة البحرين في المرتبتين الأخيرتين، إذ تبلغ هذه النسبة 5.8% في دولة الكويت و 3.9% في مملكة البحرين. ورغم أن هذه الأرقام تعتبر أعلى من معدلاتها في العام الماضي إلا أنها ما تزال حتى الآن دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.واعتمد تقرير "جلف تالنت" على مسح إلكتروني شمل آراء 800 جهة توظيفية و34000 مهنياً و60 مقابلة أجريت مع موظفين تنفيذيين ومتخصصين في إدارة الموارد البشرية. ويعتبر "جلف تالنت" الموقع الإلكتروني الرائد للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط والذي يغطي جميع القطاعات والفئات الوظيفية. ويستقطب الموقع أكثر من 4 ملايين مهنياً في المنطقة يسعون لإيجاد الفرص الوظيفية المميزة.