أعلن مصدر دبلوماسي خليجي أن وزير خارجية الأردن ناصر جودة والمغربي صلاح الدين مزوار سيشاركان في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد بالدوحة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل. وقال المصدر نفسه والذي فضل عدم ذكر اسمه إن الاجتماع سيعقد بمشاركة الأردن والمغرب من أجل تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية. وتوقع المصدر أن يتخذ الاجتماع قرارا بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة والذين سحبوا منذ أشهر جراء الأزمة التي نشبت بين هذه الدول والدوحة وانتهت منذ فترة.

تشارك قطر في فعاليات ورشة عمل للإعلام البيئي لمعدي ومخرجي البرامج الإذاعية والتلفزيونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمسقط والتي تحمل عنوان "الأزمات والكوارث" لليوم الثاني على التوالي. وألقى استشاري بوزارة البيئة في دولة قطر، أحمد حسين المطوع، محاضرة بعنوان، دور الإعلام في التخفيف من حدة الكوارث البيئية والتي تحدث فيها عن المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام من خلال نشر ثقافة المخاطر بالكوارث والأزمات بالمجتمع. كما تناولت المحاضرة، نشر الإعلانات الهادفة والمهدئة وتحفيز جميع شرائح المجتمع في المشاركة الايجابية أثناء ألازمات والكوارث ومحاربة كل أشكال الموروثات الاجتماعية السلبية التي تعوق سياسة الاستعداد للكوارث والأزمات. وتحدث المطوع، عن إعداد الخطط الإعلامية قبل وقوع الكارثة في ضوء الإستراتيجية العامة الإعلامية لإدارة الكارثة وفق التوجيهات السياسية، وشرح ضرورة تناول المعلومات بشكل أساسي من مصادرها الأساسية وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن الكارثة أول بأول للمجتمع وتفسيرها لهم. وبين المطوع، ضرورة إعداد الرسائل الإعلامية المناسبة لهذه الأزمة آخذة بعين الاعتبار الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة، وشروطها ومعاييرها المختلفة، وتقديم المعلومات المناسبة حول الكارثة بعد وقوعها وتقييم التعامل الإعلامي معها بشكل مستمر وتسجيل مؤشرات الأداء الإعلامي والدروس المستفادة منها. وتطرق المطوع، إلى بعض مصادر الكوارث البيئية المحتملة. أما مستشار الإعلام البيئي والتنمية البشرية بمملكة البحرين، الدكتور زكريا خنجي، فقد ألقى محاضرة، بعنوان، دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالكوارث البيئية، وتحدث فيها عن ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات والكوارث البيئية. وتعريف وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة وتعاملا، متطرقا إلى ايجابياتها وسلبياتها ودورها في خلق توعية بالأزمات والكوارث البيئية للمجتمع وتطويع هذه التكنولوجيا لصالح المجتمع ومحاربة كل أشكال الإشاعات والاستخدامات السلبية لها. من جانبها ألقت مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحلام عبدالرحمن الفيل، محاضرة بعنوان "دور الإعلام أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات العربية المتحدة:، واوضحت خلالها، تأسيس الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وعن الإطار العام للاستجابة الوطنية، شارحة خطط الطوارئ الوطنية، والخطة الإعلامية. ولفتت الفيل، إلى مستويات الطوارئ والأزمات والكوارث وتصنيفها من حيث الخطورة والتوجيه الاستراتيجي لها وشرحت الخطة الإعلامية من حيث التقسيم والتي تتكون من مفهوم العمليات، والجهات المشاركة، وتوزيع المسؤوليات، وجهات التنسيق. واختتمت الورشة بتوجيه العديد من الأسئلة والمداخلات من قبل الحضور والتي تم الرد عليها من قبل المحاضرين والمختصين وأصحاب العلاقة.

قالت "ميرجر ماركت" إن رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، وإعلان هيئة الأسواق المالية السعودية بفتح سوق المملكة أمام الإستثمارات الأجنبية هي عوامل نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات العقارية بدول الخليج في العام المقبل "2015". وأصدرت "ميرجر ماركت"، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك قبيل انطلاق "منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي، والمقرر انعقاده في الرياض يوم 12 نوفمبر. ويتناول المنتدى الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.وشهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7% مقارنة بما سجلته العام الماضي. ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث "بقيمة 2.486.1 مليار دولار"، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007. أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2914 – أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري "والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي". أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات "مسجلاً 423 مليار دولار أمريكي" في نهاية الربع الثالث – بارتفاع نسبته 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي تعليقه على هذا التقرير قال السيد بيرانجر غيل، المحرر لدى "ميرجر ماركت": "لقد جاءت نتائج تقريرنا كمفاجأة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014. ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل. كما أشار التقرير إلى سبب آخر أسهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار أمريكي تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6% مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013. من جانبه قال السيد فيل غاندييه، رئيس قسم التعاملات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إيرنست آند يونغ"، الشريك الإستراتيجي الأبرز لـ"ميرجر ماركت" خلال المنتدى المرتقب في السعودية: "ترافق تعافي عجلة النمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج والارتفاع الذي تشهده الأسواق المالية فيها مع تحسن عام في مستوى ثقة المستثمرين وزيادة في أنشطة عقد الصفقات خاصة في القطاعات الاستهلاكية مثل العقارات والإنشاءات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات المتنوعة، ومن المتوقع أن يؤدي فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة الصفقات وفرص الدمج والاستحواذ في المستقبل القريب. وتسعى أسواق دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إلى جذب المستثمرين الأجانب، حيث مثلت الصفقات الواردة إلى سوق السعودية ما نسبته ثلث إجمالي الصفقات التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال عام 2014. ونحن نتوقع في المستقبل أن تواصل الصفقات التي تنفذها الشركات المتوسطة في القطاعات الاستهلاكية صدارتها لأنشطة الدمج والاستحواذ في دول منطقة الخليج".

تشارك قطر في الاجتماع الـ 17 لأعضاء لجنة التوعية والإعلام البيئي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لذي عقد امس بمسقط والذي يستمر للفترة 2-3 نوفمبر ، وشارك في الاجتماع وفود من جميع الدول الاعضاء ، وهدف الاجتماع الى مواصلة العمل البيئي المشترك بين جميع الدول الاعضاء وكذلك الى اطلاع الاعضاء حول تنفيذ التوصيات التي اقرت في الاجتماع ال16 والذي اقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية في ابريل الماضي ، كما تم تبادل الافكار والرؤى حول الاسبوع البيئي الخليجي وكذلك مناقشة الخطة الخمسية القادمة 2016-2021 ، وقد نفذت السلطنة التزاماتها والتي تضمنت العديد من النشاطات والفعاليات في مجال التوعية والاعلام البيئي والتي تم تنفيذها ، وسيبحث المجتمعون مرئيات ومقترحات اعضاء اللجنة في ظل ازدياد المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية والسعي لتوحيد الجهود حولها وكيفية استثمار كل الوسائل المتاحة التكنولوجية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي في توعية الجمهور ، كما سيتم التطرق حول القضايا المستجدة في مجال البيئة وسبل تحقيق افضل السياسات الاعلامية والتوعوية البيئية خدمة لمصالح مواطني الدول الاعضاء

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

بلغ عدد القطريين المتملكين للعقار في سلطنة عمان خلال شهر سبتمبر 13 متملكاً وقال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية سعادة عبدالله بن سالم المخيني بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر سبتمبر الفائت بلغت 216 سند ملكية للمتملكين الخليجيين.وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 104 متملكين أي بنسبة 48% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 50 متملكاً أي بنسبة 23% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 40 متملكاً أي بنسبة 19% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 13 متملكا أي بنسبة 6% وأخيراً مملكة البحرين بعدد 9 متملكين أي بنسبة 4% مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 55% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 119 متملكاً تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 12% وبعدد 25 متملكاً ومحافظة ظفار بنسبة 8% وبعدد 17 متملكاً.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .

يشهد "كيو إنفست"، المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بالقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال مشاركته في مؤتمر "سوبر ريترن الشرق الأوسط"، الذي انطلق مؤخراً، ناقش "كيو إنفست" أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في السوق العقاري بمنطقة الخليج. كان كرايج كووي، رئيس إدارة الاستثمار الرئيسي والاستثمارات والاستشارات العقارية في "كيو إنفست"، أحد المتحدثين خلال جلسة نقاش على هامش المؤتمر تحت عنوان "ممارسة الأعمال ميدانياً- الفرص الجذابة"، حيث قال: "يحظى القطاع العقاري بأولوية إستراتيجية في كيو إنفست. وفي إطار إستراتيجيتنا المتمثلة في مواصلة خلق فرص استثمارية جديدة في سوقي أدوات الدين وحقوق الملكية، نجحنا في إتمام العديد من الصفقات العقارية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 1.8 مليار دولار أمريكي، ونحن ملتزمون بتوفير حلول تمويلية فعالة للصفقات العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الرئيسية الأخرى، ومن بينها أوروبا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية". وشارك "كيو إنفست" خلال العام الجاري في إتمام صفقات قياسية في القطاع العقاري، سواء من خلال تقديم استشاراته أو المشاركة كمستثمر رئيسي. ومن أبرز الصفقات التي شارك فيها صفقتان هامتان في حي مانهاتن الراقي بمدينة نيويورك، بما في ذلك الاستحواذ على مساحات التجزئة في طابق البوديوم ضمن جولدن تريانجل، بالإضافة إلى الاستحواذ على مساحات التجزئة في مشروع تطويري متعدد الاستخدامات في وسط مانهاتن. ويعمل "كيو إنفست" كمستشار رئيسي ومنظم في صفقات استحواذ مباشرة على حصص مسيطرة وغير مسيطرة في مشاريع عقارية، تتراوح فيها قيمة تمويل حصص الملكية أو رأس المال الدائن بين 20 مليون دولار أمريكي و100 مليون دولار أمريكي. ويوفر الفريق المتخصص بالاستثمارات العقارية في "كيو إنفست" حلولاً متميزة لإتمام صفقات استحواذ على عقارات فاخرة في كل من منطقة الخليج العربي وأوروبا ولندن وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقام مؤتمر "سوبر ريترن الشرق الأوسط" على مدى أربعة أيام في دبي، ويلتقي تحت مظلته أكثر من 400 مشارك يمثلون ما يزيد على 25 دولة، ويتيح الفرصة للتواصل مع المستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار رساميلهم في السوق العقاري متسارع النمو بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

انطلقت اليوم اجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها السادسة التي تستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية على مدار يومين. الأجتماع السادس للجنة الدائمة للأرصاد الجوية لدول مجلس التعاون وافتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون جلسة الأعمال الأولى، وقد أثنى في كلمته على الدور المهم الذي تلعبه الأرصاد الجوية في مختلف مجالات الحياة وتأثير عناصر المناخ على كافة الأنشطة البشرية، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق والربط بين إدارات الأرصاد الجوية في دول مجلس التعاون، لتبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالطقس والمناخ.وبعد اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة ومتابعة تنفيذ التوصيات، بدأ المجتمعون مناقشة البند الثاني على جدول الأعمال والمتعلق بخدمات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية والذي استحوذ على الاهتمام والتوجيه خلال الاجتماع، وقد تم تبني تنفيذ منهجية نظام ترقية خدمات الأرصاد للطيران بنظام المراحل، كما تم استعراض موقف المنظمة العالمية للطيران المدني ومفهوم السماء الموحدة والتغييرات المتوقعة في طريقة تقديم الخدمات في الشرق الأوسط والتأثيرات على إدارة الأرصاد الجوية.النظام العالمي المتكاملأما فيما يخص البند المتعلق بالنظام العالمي المتكامل التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ونظام معلومات المنظمة، فقد ناقش المجتمعون الطلب المقدم إلى المنظمة العالمية لإيفاد خبراء متخصصين بصفة دورية إلى مرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في منطقة غرب آسيا للاطلاع على إمكاناتها وتجهيزاتها وتقييم كوادرها الفنية وجاهزيتها لتنفيذ مشاريع وبرامج المنظمة، وذلك لمعالجة أي قصور قد يظهر في الخدمات التي تقدمها المرافق الوطنية للأرصاد الجوية.كما أقر المجتمعون المقترح المقدم من دولة قطر والمتعلق باستحداث وظيفة خبير شؤون أرصاد جوية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لأخذ رأيها بخصوص هذا البند. هاشم: الأرصاد الجوية القطرية تتميز بالكفاءة والدقة وقاعدة المعلومات الراسخة في جميع منشآتهابيانات ومعلومات طقس الفضاءوفيما يتعلق بالبند الخاص ببيانات ومعلومات طقس الفضاء، فقد تطرق المجتمعون إلى الآثار السلبية لطقس الفضاء الذي يشمل الأحوال والعمليات التي تحدث في الفضاء، بما في ذلك الشمس والغلاف الجوي المغناطيسي والطبقة الجوية المؤينة والطبقة الجوية الحرارية والتي تؤثر على بيئة الأرض القريبة.وقد أكد المجتمعون على ضرورة تأهيل ومساعدة مراكز التنبؤات الوطنية الملحقة بالمطارات في جميع أنحاء العالم، على أن تكون لكافة المراكز الوطنية المستويات العلمية المتقاربة والقواعد والتعليمات الدولية السليمة اللازمة لاستلام وتوزيع ومتابعة بيانات ومعلومات طقس الفضاء، باعتبار جميع المراكز جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي لرصد ومراقبة طقس الفضاء.منظومة الأرصاد الجوية الخليجيةومن جهته أكد الدكتور عبد الله هاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الاجتماع السادس للجنة الدائمة للأرصاد والمناخ بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة، في تعزيز منظومة الأرصاد الجوية بدول التعاون.ونوّه الدكتور عبد الله هاشم بالجولة الميدانية للوفود المشاركة بالاجتماع بمنشآت الأرصاد الجوية، معتبراً البنية التحتية للأرصاد القطرية نموذجا يحتذى به، مشيداً بالكفاءة والدقة والقاعدة العلمية الراسخة لجميع منشآت وأجهزة الأرصاد وتميزها ومواكبتها لأحدث التطورات التكنولوجية.تغير المناخوأشار الدكتور هاشم إلى التأثيرات المتعددة للأرصاد وتغير المناخ على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والنفسية والسياحية، لافتاً في هذا السياق إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر التغير المناخي الدولي في دورته الـ18 فخر لدول المجلس والأمة العربية وتأكيد لدورها والانخراط في أبرز القضايا العالمية والإسهام في معالجتها بصورة فاعلة.وقال إن مشاريع ومنجزات الأرصاد القطرية وبقية أجهزة الأرصاد الجوية الخليجية تعد بمثابة مشاريع مجلس التعاون الخليجي ككل. عبد الله: تزويد مركز الأرصاد البحرية في الوكرة بأحدث أجهزة الاتصالات المتخصصةالتنسيق والمتابعة ونوّه بدور الأمانة العامة في اجتماع الأرصاد لتحقيق التنسيق والمتابعة ومدى التنفيذ لما اتخذ من قرارات ومدى تطور هذه المشاريع والقرارات وفق مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، مؤكداً أن الهدف العام هو تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى والتقييم من أجل التحسين والتطوير في مجال الأرصاد الجوية.وتحدث الدكتور هاشم عن المشروعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، ومنها مذكرة التفاهم مع جمهورية الصين للرصد البيئي، ومناقشة إنشاء مركز للإنذار المبكر، وتشكيل فريق عمل لتأسيس قاعدة بيانات مدروسة وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون، ودراسة تأثيرات الطقس والتغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة.الأجواء الموحدةوبدوره أكد السيد أحمد عبد الله محمد مدير إدارة الأرصاد الجوية والممثل الدائم لدولة قطر لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع استعرضت جدول الأعمال وأقرته وناقشت كافة بنوده، مثل خدمات الملاحة للأرصاد الجوية، والتي تتجه الجهات المعنية العالمية إلى إيجاد تقسيم جغرافي جديد لها، من خلال عبور أجواء الدول المختلفة تحت مسمى الأجواء الموحدة الذي تتحفظ عليه الأرصاد الجوية في قطر والذي يعني اختيار برج مراقبة معين في دولة محددة يتم التعامل معه بشكل كامل، من حيث نقل المعلومات والبيانات، وهو ما يبرز تلك الدولة ويحرم باقي الدول من هذا الحق.وقال عبد الله إن هذه التجربة التي تحاول الإيكاو تطبيقها بشكل كامل على دول العالم، تواجه مشاكل عندما تتجه باتجاه أوروبا وباقي دول العالم، لأن الأجواء الموحدة ستخلق تضاربا في تقديم الخدمات وإن نجحت الأجواء الموحدة في أمريكا وكندا، فهي لأنها تعتبر بلدا واحدا وإن تعددت فيها المطارات. كرم: ناقشنا إنشاء مركز للإنذار المبكر لتحذير الدول في حالة حدوث أي طارئالأجواء الموحدةوأوضح أن البديل عن جعل الأجواء الموحدة في مركز وبرج واحد هو أن يكون هذا المركز للتنسيق بين الإدارات ولا يحل مكان المراكز الأخرى، ولا يحق له إصدار بيانات عن أي دول، إنما يقوم بأخذها مباشرة من الأرصاد الجوية في تلك الدول، مشيراً إلى أن هناك استثمارات تعمل في مجال الأرصاد والملاحة الجوية وهذه الاستثمارات لا يمكن إلغاؤها أو التغاضي عنها.وأشار عبد الله إلى أن مركز الأرصاد البحرية الموجود في الوكرة تم إعداده بأجهزة الاتصالات المتخصصة، لافتا إلى أن هذا المركز متميز ويصدر حاليا نشرة بحرية وأن هناك طرقا جديدة لعملية النشر والتواصل مع مستخدمي البحر، متوقعا أن تكتمل هذه البرامج في العام 2015.وتوقع عبد الله أن يخرج الاجتماع بتوصيات تواكب التغيرات الحاصلة في العالم، خاصة مع ازدياد الكوارث والأحداث العالمية والتي لابد أن تعمل معها الأرصاد على تطوير نفسها، تقنيا وبشريا، من حيث التدريب والتأهيل واكتساب الخبرات في هذا المجال لتقديم الخدمات المتميزة، خاصة أن قطر مقبلة على عدد من البطولات والاستحقاقات التي تحتاج لخدمات الأرصاد.وأشار إلى تعاون إدارة الأرصاد مع الجهات الحكومية ومنها الداخلية وبشكل خاص خفر السواحل الذين قدموا للأرصاد يد العون والدعم في أكثر من مجال، بالإضافة إلى المؤسسات التي تقدر هذا المشروع وقيمته، لافتا إلى أن المراكز البحرية المتخصصة في البحر هي فقط 6 مراكز في العالم، منها مركز قطر الأول في المنطقة، منوها إلى الكوادر المؤهلة التي تعمل في هذا المركز. مديرو الأرصاد الجوية الخليجيةربط الراداراتوبدوره قال السيد محمد كرم رئيس اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومدير الأرصاد الجوية بدولة الكويت: إن الاجتماع السادس يناقش عدة موضوعات، منها بحث آلية ربط رادارات دول المنطقة، إنشاء مركز للإنذار المبكر لتحذير الدول في حالة حدوث أي طارئ، والعمل على تطبيق قانون استرشادي للأرصاد الجوية للحفاظ على حقوق الأرصاد الجوية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المعنية بإصدار نشرات جوية، مشيراً إلى أن هناك توجها لإنشاء مركز الإنذار المبكر في دولة عمان.وأشاد محمد كرم بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الخامسة عشرة للجنة الأرصاد الجوية للطيران التابعة لـ(WMO) والتي عقدت في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في مونتريال في يوليو الماضي، بالتزامن مع كل من المؤتمر الفني للمنظمة واجتماع شعبة الأرصاد التابعة للإيكاو.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، عدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية باليمن، مشددين على أن أمن اليمن وأمن الخليج كل لا يتجزأ. وأعرب وزراء داخلية دول الخليج خلال اجتماع طارئ بجدة، اليوم الأربعاء، عن أملهم بأن "تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها". وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزراء الداخلية بدول الخليج عقدوا اجتماعاً طارئاً في جدة اليوم بناء على توجيه قادة دول المجلس, للنظر في الأحداث "المؤسفة" التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس. وتدارس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني للخطر، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها. وأكد الوزراء شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة، وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة.

تستهدف اكوا بارك اول حديقة مائية في قطر استقطاب اكثر من 15 الف زائر خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بفضل تنظيمها لجملة من الفعاليات الجديدة والمثيرة.. فردوس: توقعات بأن يشكل الخليجيون 40% من زوار "اكوا بارك" خلال العيد وتنطلق البرامج الترفيهية من الساعة الرابعة والنصف عصراً الي الثامنة مساءاً متوقعة الإستحواذ علي نصيب كبير من سياحة دول مجلس التعاون الخليجي الذين قد تتراوح نسبتهم ما بين 30 الي 40% من اجمالي زوار المدينة المائية مستفيدين من موقع "اكوا بارك" الاستراتيجي. وقال السيد محمد فردوس راج المدير العام لـ "اكوا بارك" قطر " تعتمد اكوا بارك قطر في إستئثارها بعدد كبير من الزوار من السوقين المحلي والاقليمي علي تفعيلها سلسلة من البرامج والانشطة الترفيهية النوعية التي ترضي طموح السائحين وتلبي متطلباتهم الألعاب المائية بأكوا بارك مبيناً ان اكوا بارك ببرامجها المتنوعة اضحت نقطة جذب رئيسية للزوار والسياح الخليجيين موضحاً ان المدينة المائية سوف تطلق خلال أيام عيد الاضحي المبارك جملة من الفعاليات الجديدة منها رقصة التنورة وفعالية الرسم علي الوجوه والعزف علي العود وعدد من البرامج والانشطة الاخري التي تبعث السرور والفرحة والترفيه في نفوس الزائرين بمختلف فئاتهم العمرية. نعتمد في الاستحواذ علي الزوار عبر تفعيل سلسلة من الانشطة الترفيهية النوعيةوقال فردوس " تهدف اكوا بارك التي تعتبر احد ابرز آليات الترفيه في السوق السياحي المحلي من وراء تنظيم فعاليات العيد الي تهيئة اجواء مثالية واحتفالية متميزة للعائلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدا ان اكوا بارك نجحت في ان تصبح نقطة استقطاب وجذب للعائلات من خلال تنظيمها للفعاليات الشيقة التي تمكنها من تحقيق هدفها الرامي للوصول الي 160 الف زائر خلال الموسم الحالي مؤكدا ان المدينة المائية تعمل علي اعداد وتنظيم سلسلة من البرامج الجديدة والمثيرة لزوارها خلال الموسم السياحي القادم . محمد فردوسوقال:"ان اكوا بارك لا تدخر جهداً في سبيل دعم معطيات السياحة المحلية ورفدها بعدد من السياحة الاقليمية والعالمية من خلال برامجها التي تقدم الترفيه النوعي الذي تروج له عبر معايير تسويقية تعتمد علي التقنيات الالكترونية المتطورة فضلا عن الحملات الترويجية الميدانية والمشاركة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة في عدد من الملتقيات الترويجية باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتسويق مكونات المنتج السياحي المحلي. نعمل على الوصول الى 160 ألف زائر خلال الموسم السياحي الحاليوقال فردوس "ان اكوا بارك تمتلك مجموعة من التجارب المائية الفريدة من بينها منطقة لعب كبيرة جداً تشتمل على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق، وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. كما أن بركة الأمواج الكبيرة والنهر الكسلان بطول 200 متر هما من الأماكن التي تلقى إقبالاً كبيراً في الحديقة. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط اكوا بارك تقدم مجموعة من التجارب المائية الفريدة ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية، مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

كشفت الهيئة العامة للسياحة فى إحصائية جديدة ان عدد زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة عيد الفطر المبارك بلغ 100 الف زائر وتجاوزت نسب إشغال العديد من الفنادق والشقق الفندقية نسبة 90 %. نوهة الهيئة بأنها قامت بإعداد شعار جديد لعيد الأضحى المبارك تحت إسم "إحتفالات العيد فى قطر" مشيرةً الى ان مندوبين منها سوف يتواجدون فى معبر ابو سمرة الحدودى ومطار حمد الدولى لاستقبال الضيوف القادمين الى الدولة فضلا عن القيام بتوزيع الخرائط وبرنامج الفعاليات بالإضافة الى نشرات تعريفية بالمواقع المختلفة للأنشطة الترفيهية مؤكدة انها ستقيم عروضاً تقليدية وعالمية مجانية للجمهور فى مراكز التسوق وتستمر لمدة 7 ايام.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".

تشارك قطر خلال الفترة 17-18 سبتمبر الجاري أعمال الإجتماع التحضيري للملتقى العلمي للشؤون الادارية والمالية بوزارات الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عمان في دورته الاولى على ارض السلطنة في عام 2015 وسيتوالى سنوياً بين دول المجلس .أعلن ذلك سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي – وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية بسلطنة عمان، موضحاً بأن الإجتماع سيتم فيه مناقشة البعدين العلمي والمهني للشؤون الادارية والمالية لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون، وتعزيز التنسيق والتعاون الدائم بين الدول الأعضاء في هذا النطاق المهم من العملية الصحية.

يعقد في دولة الكويت يوم 17 سبتمبر الجاري الاجتماع 17 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة، بدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع سيتناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة، من بينها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 34 بشأن التنسيق مع الأمانة العامة، بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وتقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع 12 لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين، والاجتماع 16 للجنة الوكلاء، ومشروع لائحة تنظيم اجتماعات أصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. كما سينظر الاجتماع في خطة التدريب لعام 2015، ونتائج مسابقة مجلس التعاون (الثالثة) للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، ومسودة الدليل الاسترشادي لتنفيذ البرامج التدريبية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وتصور خطة إستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وتصور إنشاء قاعدة بيانات بالبرامج التدريبية.

تستضيف الكويت، يوم الأربعاء، المقبل الاجتماع الـ18 لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. وسيناقش الاجتماع على مدى يومين التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المكلفة بدراسة أوجه التعاون العدلي بين دول مجلس التعاون؛ ومن أبرزها تقرير لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري فيها. كما سيناقش الاجتماع، مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن السجناء من دول المجلس في الخارج، فضلا عن اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

توقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي، الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بلوغ حجم الاستثمار الصناعي بدول الخليج قرابة تريليون دولار، بحلول عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 209%، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. وأشار التقرير، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة، في المشاريع الصناعية. وذكر التقرير الاقتصادي، أنه في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الخليجي لمعدل نمو، يصل إلى 4.2% العام الجاري، بقيمة إجمالية تقترب على 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي. وأضاف التقرير، أنه رغم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، ولذلك يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية، في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من فرص عمل للمواطنين.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت اجتماعا في جدة بغرب المملكة لمناقشة عدد من القضايا الخليجية برئاسة خالد الصباح وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، إضافة إلى تنامي خطر المتطرفين في الإقليم وسط توجه دولي متعاظم لضرب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وشارك في الاجتماع أيضا وزير الخارجية اليمني الذي تشهد بلاده توترا شديدا مع انتشار آلاف المسلحين الحوثيين الشيعة وأنصارهم في صنعاء ضمن تحرك احتجاجي مطالب بإسقاط الحكومة. وفي كلمة افتتاحية للاجتماع، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس "الحرص البالغ" على "إزالة كافة الشوائب والعمل على بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت بمجلس التعاون". وفي موضوع التطرف، قال الشيخ صباح في كلمته إن دول المنطقة "تواجه تناميا غير مسبوق لظاهرة الإرهاب وذلك عبر مجاميع تتستر برداء ديننا الإسلامي الحنيف وهي ابعد ما تكون عن رسالته الإنسانية السمحاء". وجدد الشيخ صباح "الإدانة وبالغ الاستنكار لتلك الممارسات التي تستغل ديننا الإسلامي كذريعة للقتل والتهجير وترويع الآمنين". كما أكد الترحيب بقرار مجلس الأمن الأخير حول مكافحة المتطرفين. وأكد الشيخ صباح أيضا الترحيب باتفاق وقف النار في غزة وشدد على ضرورة "توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة وإعادة أعمارها وبذل الجهود اللازمة لاستئناف المفاوضات وصولا إلى قياد الدولة الفلسطينية". وفي الملف اليمني، أكد الشيخ صباح دعم المجموعة الخليجية الكامل للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خصوصا في "مكافحة كافة إشكال العنف والإرهاب التي تقودها بعض المجموعات المنشقة" دون أن يسمي الحوثيين بالاسم.

اقترح عدد من رجال وسيدات الاعمال إنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الاغذية والاطعمة التي تفيض عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، بدلاً من الاستغناء عنها في حاويات القمامة، مشيرين الى ان هنالك العديد من المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، يحتاجون الى المساعدة في هذا الجانب، أحمد الشيب: إدارة حماية المستهلك يمكن أن تشرف على هذا المشروع.. د. نورة المعضادي: سوء الإنفاق وراء الإسراف غير المتوازن في رمضان مؤكدين ان كميات الاغذية الفائضة كبيرة جداً، ويجهل البعض طريقة ايصالها للآخرين، لذا فمن المهم إيجاد جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الاطعمة الزائدة والاشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من نظافتها، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للفائض عن الطعام على مستوى العالم، حيث يتم توليد أكثر من 150 مليون طن من هذه النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم خلال شهر رمضان المبارك، بحسب تقرير اصدرته هذا العام هيئة البيئة بأبوظبي.. "الشرق" رصدت بعض الآراء المنادية بإيجاد جهة تشرف على مخلفات الطعام الصالحة للاستهلاك فكانت الآراء كالآتي:ـ بداية قال المستثمر احمد الشيب: إن فكرة إيجاد جهة او جمعية لاستقبال مخلفات الطعام خلال شهر رمضان هي فكرة صائبة لمساعدة المستهلكين المحتاجين، على ان يتم بطريقة مقننة مع إشراف كامل على نظافة وصلاحية هذه الاطعمة الزائدة عن الحاجة، وان يتم تعميم هذه الفكرة على مناطق الدولة كافة، لضمان التسهيل على العائلات فرصة المشاركة في ايصال هذه الاطعمة، او التبرع ببعض اهم أساسيات إعداد الطعام للمستهلكين حتى خارج قطر، واضاف: فهنالك 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية، والسبب راجع الى الحروب والكوارث الطبيعية الى جانب الفقر وضعف البنية التحتية، وغيرها من الاسباب الاخرى التي قرأنا عنها في تقارير منظمة الصحة العالمية، كما نوصي العائلات بعدم الإسراف في إعداد الأطعمة ثم التخلص من الفائض في حاويات القمامة، فالإسراف عموماً حذّر منه ديننا الحنيف، وشهر رمضان هو شهر للعبادة والذكر، فلم يخصص هذا الشهر للاسراف في الطعام والشراب فهذه الفكرة مغلوطة تماماً، كما أدعو الجميع الى ضرورة اعادة النظر في الميزانية، ورسم جدول متوازن للإنفاق في شهر رمضان، وحتى في الشهور العادية، لتوخي الوقوع في مشاكل وأزمات مالية أخرى.الاستهلاك المتوازنوتوافقه الرأي سيدة الاعمال د. نورة المعضادي، حيث ترى أن طرح فكرة صندوق لاستقبال بواقي الطعام في كل منطقة من مناطق الدولة، تحت إشراف صحي ورقابي، سوف يقدم خدمة المستهلكين، وكذلك سيقلص نسب الإسراف من خلال التخلص من الاطعمة بطريقة غير صحيحة، وتقول: إن مشكلة هذه الاطعمة الفائضة تعود الى عدم التوازن في الاستهلاك خلال شهر رمضان، وهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من المستهلكين المحليين، حيث يتم الإنفاق بشكل عشوائي تماماً، دون النظر الى الحاجة الفعلية والمطلوبة، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين وإنني أعجب من الازدحام الكبير على محلات التجزئة طيلة شهر رمضان، وهذا دلالة على مدى الانفاق غير المدروس لدى المستهلك، فالامر لا يعدو كونه تكديساً للأطعمة والمشروبات، بل يتعدى الى أمور أخرى تختص بخلل في إدارة الاموال والإنفاق السليم طيلة العام، وهذا ما يضع الاسرة في مشكلة مالية كل شهر، واعتقد ان افضل جهة يمكنها قيادة هذا المشروع هي إدارة حماية المستهلك او البلدية، للإشراف التام على الأطعمة والصناديق التي يمكن أن تطرح في كل منطقة لاستقبال الفائض من المستهلكين، كما يمكن تشجيع العائلات على هذه الخطوة بالحصول على كوبونات ونقاط اتصالات، بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك، فهذه البادرة تعزز روح الإخاء والتعاون وحب العطاء ومساعدة الآخرين في هذا الشهر الفضيل، وتجدر الإشارة هنا الى ان الجمعيات الخيرية في الدولة تقوم بأعمال كثيرة تستحق كل الشكر والثناء، وما نطالب به هنا، هو الانتشار في كل المناطق من خلال صناديق مجهزة وتحتوي على ثلاجات لحفظ الطعام واجهزة للتغليف والتوزيع.إدارة الطعامهذا ويشير د. ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية، الى اهمية تثقيف المستهلك بطريقة ادارة الطعام، بأن المسألة اكبر من كونها استهلاكا عابرا، فالعديد من المستهلكين يجهلون طرق الاستهلاك الصائب وطريقة التخلص من مخلفات الطعام، حيث لا يجدون امامهم سوى سلة القمامة وهذا خطأ كبير، وأضاف: أنشأت بعض الدول بنوكاً لحفظ الطعام، كالبنك السعودي والبنك المصري وغيرها، وأعتقد انها من التجارب الرائدة التي تساعد على حفظ نعمة الطعام، وايصالها لمن يحتاجها من المستهلكين الآخرين، فهذه الجمعية قامت بفضل جهود بعض الأيدي البيضاء ورجال الاعمال، فبنك الطعام السعودي "إطعام" يوفر كميات كبيرة من الوجبات لصالح المحتاجين في انحاء المملكة، وبالفعل استطاع تحقيق نجاح كبير من خلال تحقيق الهدف الذي وجد من أجله، د. ناصر التويم: طرح صندوق خليجي عربي لحفظ الأطعمة ومكافحة الجوع.. جيرون فينسنت: %90 نسبة الواردات الغذائية لقطر ودول الخليج ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020 إن هنالك العديد من الاسر المتعففة التي تحتاج حقاً الى الغذاء والشراب، إلا أن الخجل الاجتماعي لا يدفعهم نحو طلبه، لذلك هنالك جهات خيرية تقوم بهذا العمل من خلال الزيارات الميدانية للعائلات المحتاجة، وتأمين احتياجاتهم، إلا أن الفائض من الاطعمة يحتاج الى فكرة مقننة، وتحت إشراف صحي بالطبع من أجل خدمة هذا الهدف النبيل، لمساعدة المحتاجين ولتقليل نسب الجوع التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، بسبب الحروب والصراعات، ونحن في جمعية حماية المستهلك السعودية، مستعدون دوماً لتنفيذ الخطط والافكار المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل تنفيذ صندوق غذائي لمكافحة الجوع وتأمين الطعام، لكل مستهلك هو وأسرته.مخلفات الطعامالجدير ذكره في هذا السياق، قول جيرون فينسنت، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أفيردا: "من المتوقع أن تصل قيمة سوق الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. وإن تقلب الأسعار الذي تشهده هذه السلع الأساسية تعزز ضرورة البدء بمراقبة مستويات الإهدار لدينا بشكل جدي. ومع التركيز على التأمل الروحي وخدمة المجتمع والتعبير عن الامتنان خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن الكثير من الناس يركزون على الطعام، ويعد هذا مشكلة بحد ذاته". وتابع فينسنت: "النفايات الغذائية ليست ظاهرة جديدة، كما أنها بالتأكيد ليست مشكلة قائمة في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، حيث إنها تشكل ثالث أكبر مكون للنفايات الإجمالية من حيث الوزن على الصعيد العالمي. وفي الواقع، تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن ثلث الإمدادات الغذائية العالمية، أي حوالي 1.3 مليار طن، يتم هدرها سنوياً".. ولم يبدأ الاهتمام بهذه القضية نتيجة ضخامة هذه الأرقام وحسب، بل بسبب حقيقة إمكانية تجنب مخلفات الطعام غالباً. وأضاف فينسنت: "تنتج فئات الدخل المرتفع عادة كميات أكبر من مخلفات الطعام للفرد الواحد، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنماط التفكير، التي ترى أن من الضروري وجود كميات كافية من الطعام على مائدة الإفطار دائماً، حتى ولو ذهب معظمها إلى مكب النفايات".. توقعات بوصول قيمة الواردات الغذائية إلى 53.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 وأردف قائلاً: "يشكل الطعام %60 من النفايات الصلبة في أي مدينة، حيث تكون مخلفات الطعام غنية بالعناصر الغذائية القيمة التي يمكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، أو الاستفادة منها لتغذية التربة في المنطقة. ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وبناء نظام أكثر ذكاء في مدننا".. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في إدارة النفايات وملتزمة بشكل راسخ بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم أفيردا بقوة نموذج الاقتصاد الدائري، الخالي من أي نفايات تقريباً من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد الخام، باستمرار، ضمن حلقة مغلقة. ومع كفاءة عملية التحلل اللاهوائي، التي تضم سلسلة من العمليات البيولوجية لتحليل الأحياء الدقيقة إلى نفايات عضوية، في إنتاج الغاز الحيوي، تشجع أفيردا المنطقة على استخدام تقنيات التحلل". وأوضح فينسنت: "الوعي هو الفوز بنصف المعركة. ولذلك، هناك حاجة لتصحيح الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الطعام، لكي نستطيع الحد من النفايات غير الضرورية. وهناك مجموعة من تقنيات التحلل اللاهوائي التي تستطيع تحويل النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها من النفايات العضوية، إلى غاز حيوي على مدار الساعة". واختتم فينسنت: "تتميز المواد الصلبة المتحللة بقابليتها للفصل وإعادة التدوير لتحويلها إلى أسمدة، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الأسمدة الاصطناعية، ويخفض من تكلفة الزراعة. ويسهم ذلك بحد ذاته في توفير مصادر جديدة للتدفقات الغذائية الآمنة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط".ارتفاع الاستيرادفمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومصادر المياه العذبة، مما يدفع إلى الاعتماد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة لتلبية الطلب المحلي على الأغذية، ويتصدر الأمن المائي والغذائي أجندة أولويات المنطقة، لا سيّما أن قطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تستورد أكثر من %90 من احتياجاتها الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب. 870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية وتتكون النفايات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من نفايات عضوية منزلية بمعدّل %39 خلال أشهر السنة الأخرى، لكن خلال شهر رمضان، ووفقاً لتقديرات بلدية دبي، ترتفع هذه النسبة إلى حوالي %55 أو ما يعادل 1850 طناً!! ومن المتوقع أن تنتج البحرين أكثر من 400 طن يومياً من مخلفات الطعام خلال الشهر الفضيل، وذك بحسب وحدة التخلص من النفايات التابعة للمجلس الأعلى للبيئة في المملكة.نموذج ناجحتجدر الإشارة بنا إلى إحدى النماذج العربية الناجحة التي استطاعت تحقيق رسالتها في تأمين الطعام وحفظه من أجل مساعدة المستهلكين المحتاجين، وهو بنك الطعام المصري الذي تأسس في 2006 بهدف محاربة الجوع، عبر التنوع في إيجاد برامج ذات فاعلية في معالجة مشكلة الجوع، ليتحول الى مشروع قومي لخدمة كل المحافظات المصرية، حيث يعد الجوع إهانة للكرامة، وإن من حق كل إنسان الحصول على غذاء كافٍ، لذا تم التعاون مع كل من يهمه الامر لحل مشكلة الجوع، نماذج عربية نجحت في طرح بنوك للطعام وخدمة المستهلكين.. و870 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية والاعتماد على مشاريع ومبادرات عملية وبرامج مستدامة لإطعام غير القادرين على العمل، وتنمية القادر، وتوعية المجتمع بعدم اهدار الطعام، في منظومة محترفة تعتمد على الأبحاث والدراسات والشراكات، وتنمية الموارد اللازمة للقضاء على الجوع، الذي يعيق تنمية الفرد والمجتمع، فهذه النماذج تعين على فهم الاستهلاك بطرق صحيحة، ورفع الوعي بأهمية حفظ الطعام وعدم الإسراف فيه، الامر الذي سيعود بنتائجه الإيجابية على العملية الاستهلاكية والمستهلك معاً.

نوه تقرير إقتصادي دولي بالجهود التي تبذلها قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لترشيد إستهلاك الطاقة لخدمة الأجيال القادمة، في ظل الجهود التي تبذلها قطر في إطار إستراتيجيتها لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية التي تناسب المنطقة و افتتاح مركز كفاءة الطاقة.وأشار المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" الى اطلاق نظام ترشيد استهلاك الطاقة بقطاع المكيفات المنزلية وإلزامية التطبيق للمواصفة القياسية المتعلقة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية في اطار برنامج لكفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.وكشف التقرير أن كميات الطاقة التي تستهلكها دول مجلس التعاون الخليجي الست تفوق ما تستهلكه القارة الأفريقية بأكملها والتي يفوق تعداد سكانها بعشرين مرة عدد سكان هذه الدول الست، يضاف إلى ذلك أن نسبة 100% تقريباً من الطاقة المستهلكة في هذه البلدان ينتج من النفط والغاز، بدون اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".وقال تقرير "تشاتام هاوس" الذي حمل عنوان "ترشيد استخدام الثروة النفطية في الخليج" أن التعديلات على نظم البناء الوطنية ومعايير أجهزة تكييف الهواء، تمثل أكبر المجالات المتاحة لتحقيق الوفورات في استهلاك الكهرباء، حيث تفيد البرامج التجريبية والممارسة العملية بحسب التقرير بإمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 60% من الطلب على الطاقة من إدخال التعديلات على المباني القائمة، وبنسبة 70% في المباني الجديدة، مقارنة بمستويات الطلب المتوسط الحالية، يضاف إلى ذلك ضرورة الاهتمام العاجل بتخطيط شبكات النقل والمواصلات، ومعالجة "التسرب" في دعم الوقود من جراء التهريب عبر الحدود.