تنشغل الساحة اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي بموضوع النازحين السوريين في لبنان، البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف نازح، الذي يضغط على الوضع الاجتماعي والأمني الداخلي، و يثقل كاهل الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات في البلد الذي يتجاوز دين الدولة فيها 73 مليار دولار، وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة النزوح السوري قاربت 20 مليار دولار منذ بدء الحرب السورية. وقد ظهرت إلى الواجهة مجددا دعوة لبنان وتأييده إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين إلى سوريا نظرا لتزايد عددهم إلى ما يقارب ثلث عدد الشعب اللبناني في ظل عدم قدرة لبنان والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو ما أبلغه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الذي زار بيروت مؤخرا، في حين اندرجت زيارة المسؤول الأممي في إطار محاولة تطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية أن بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء إلى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين. عودة النازحين السوريين وفي هذا السياق دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قبل أيام المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم من خلال إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، مؤكدا خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن لبنان بدأ مرحلة نهوض على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة النزوح السوري. ويبلغ عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي مليون و نصف لاجئ في ظل عدم قدرة لبنان على تأمين احتياجاتهم ، نظرا لهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم القطاعات والمؤسسات من التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي عاشها لبنان مؤخرا. وقد كشف تقرير أممي صدر في سبتمبر الماضي عن أن أكثر من ثلث اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأنه بعد حوالي ست سنوات من تقديم المساعدة لا يوجد مزيد من التدهور في وضع اللاجئين ومع ذلك لا تزال أوضاعهم غير مستقرة، لافتا التقرير إلى أن العائلات استنزفت مواردها المحدودة وهم يحاولون التكيّف بالحدّ الأدنى للمعيشة من أجل الاستمرار ويواصلون الاعتماد على آليات تكيف ضارة من أجل تدبر أمورهم. وقالت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في كلمة لها تضمنها التقرير "تؤكد نتائج هذا التقييم على محنة اللاجئين السوريين وأهميّة المساعدة الإنسانية التي من دونها سيتدهور وضع اللاجئين على الفور"، مضيفة "يعيش حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين دون خط الفقر، وحوالي النصف يعيشون في ملاجئ دون المستوى المطلوب. هم بحاجة للدعم باستمرار، ولاسيما في فصل الشتاء، حيثما تتفاقم هشاشة وضعهم من جراء أحوال الطقس الصعبة. النزوح السوري كما انتقد الرئيس اللبناني عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مهمة بهدف المساعدة في معالجة عدد النازحين السوريين في لبنان، رغم إقرار جميع المسؤولين الذين يزورون البلاد بحجم الأزمة التي يشكلها النزوح السوري على أوضاع بلاده، مؤكدا أن هذه الأزمة تؤثر بشكل أو بآخر على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مقارنة بعدد سكانه ومساحته الجغرافية. من جانبه كشف رئيس الحكومة سعد الحريري عن قوله "للبعثات الدولية التي تزورنا أن لبنان بات بأكمله أشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب أن تشمل المساعدات لبنان بأكمله لا منطقة من دون الأخرى. ورأى أنه على لبنان الانتظار ما في إمكاننا أن نحصل عليه من المجتمع الدولي، فيما خص موضوع النازحين في ظل وجود الأعداد الكبيرة من النازحين في لبنان. وحول أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار أبو عاصي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، في بيروت، المجتمع الدولي إلى دعم المواطن اللبناني إلى جانب دعم النازحين السوريين جراء تداعيات الأزمة السورية على بلاده، كاشفا عن وجود لجنة وزارية معنية بموضوع النزوح السوري مؤلفة من 8 وزراء وبينهم وزير الشؤون الاجتماعية، هدفها مساعدة النازح السوري ومساعدة المجتمع اللبناني المضيف وتدعيم البنى التحتية المترهلة جراء تداعيات النزوح. المناطق الآمنة وأوضح أنه في السابق كان يوجد ما يعرف بخلية أزمة وزارية مؤلفة من 4 وزارات فقط، مؤكدا أن جميع الفرقاء في لبنان يطالبون بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى تخوف المجتمع الدولي من إعلان مناطق آمنة لعودة النازحين السوريين كي لا يتحمل مسؤولية أي خلل أمني يحصل. وقال أبو عاصي يجب عودتهم في ظل وجود بعض المناطق الآمنة لأن مكانهم الطبيعي في سوريا. وكشف عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إطلاق خطة من أجل القيام بإحصاء الكتروني للنازحين السوريين في لبنان نظرا لعدم وجود إحصاء دقيق لهؤلاء. ولم تقتصر مطالبة دعم لبنان بملف النازحين السوريين على المسؤولين اللبنانيين بل كان ذلك مطلبا مشتركا مع المسؤولين الأمميين والدوليين الذين زاروا لبنان. وفي هذا السياق طالب كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتيل والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، دعما دوليا طارئاً للبنان وللاجئين السوريين خلال زيارة قاموا بها للبقاع – شرقي لبنان مؤخرا. دعم لبنان وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تصريح له " لا يزال الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان خطيرا جدا"، مضيفا "لقد وصلوا لنقطة الانهيار، هم والمجتمعات اللبنانية التي رحبت بهم واستضافتهم دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يضاعف دعمه للبنان في هذا الوقت الحرج، وعليه أن يتشارك المسؤولية لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة". وعلى الرغم من اتفاق مجمل الأفرقاء السياسيين في لبنان على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ورفضهم فكرة "التوطين" إلا أن البعض منهم يرفض إعادتهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، وخصوصا ما يعرف بـ"قوى الرابع عشر من آذار"، مشددين على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل إعادة آمنة لهم وسط تخوفهم من سطوة نظام بشار الأسد. ويكمن الاختلاف في ظل الجدل القائم على المستوى الدولي بشأن إعادتهم إلى مناطق آمنة أي عبر تأمين حماية دولية لهم أو إلى أماكن آمنة أي عبر حماية الحكومة السورية. وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني "يدور الحديث حاليا عن إنشاء أماكن آمنة في سوريا، وباعتقادي أن الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين أن تكون بإشراف الأمم المتحدة، بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر بحجة أن الأمر يمس السيادة الوطنية". وقد عاد الحديث عن إقامة مناطق آمنة في سوريا مؤخرا وهي أحد المطالب التي نادى بها المتظاهرون مع بداية الثورة السورية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنشئ مناطق آمنة لاستيعاب النازحين السوريين، وبحسب البيت الأبيض فإن ترامب يدعم إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وقد رد النظام السوري من خلال وزير خارجيته وليد المعلم، الذي رأى أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق يعد عملا غير آمن ويشكل انتهاكا للسيادة السورية ويمكن أن تترتب عليه أعمال خطيرة حسب تعبيره. ضمان الأمم المتحدة وفي هذا السياق أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي" في تصريح لـ "قنا" أن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا يجب أن تكون بضمانة الأمم المتحدة من أجل ضمان سلامتهم وحمايتهم من نظام بشار الأسد. وقال رياشي "إنه لا مانع من إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا شرط أن يكون ذلك برعاية الأمم المتحدة"، مضيفا أننا "لن نقبل عودة السوريين إلى بلادهم تحت رعاية النظام السوري وأن يتعرضوا لمخاطر الموت مجددا، و نحن مع أن تتخذ الأمم المتحدة هذا الإجراء". من جانبه قال وزير التربية اللبناني مروان حمادة إن أي كلام عن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا غير مقبول قبل توفر مناطق آمنة لهم بضمانة المجتمع الدولي، مضيفا يكفي ما شاهدناه من جرائم من قبل نظام بشار الأسد كي لا نرسل النازحين حاليا في ظروف غير آمنة". وأكد حمادة أنه مع عودة النازحين السوريين في أقرب فرصة معلنا في الوقت عينه رفضه عودتهم قبل توفر ضمانات من المجتمع الدولي بوجود مناطق آمنة تحت حماية دولية. من جانبه قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي لـ"قنا" إن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية يعملان معا على عودة آمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم. وشدد جريصاتي على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ظل تزايد أعباء النزوح على الاقتصاد اللبناني وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لتأمين احتياجاتهم الإنسانية. ويبقى السؤال هل ستتوقف آلة القتل في سوريا ويعود ما يقارب مليون ونصف نازح الى ديارهم أم سيبقون يئنون في البلد التي تعجز عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية على وقع الأزمة الاقتصادية وعدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هؤلاء .

قُتل شخص واحد، في هجوم للنظام السوري بغاز الكلور على الغوطة الشرقية، في الريف الشرقي للعاصمة دمشق، وقال مسؤول الدفاع المدني (المعارض)، سراج محمد، إن النظام السوري استهدف بغاز الكلور بلدة "عربين" الخاضعة لسيطرة المعارضة. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء محاصرة أكثر من 40 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال في مضايا، حيث يتعرضون للبرد القارس ومحرمون من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة". وقالت إنها تلقت تقارير غير مؤكدة بشأن مقتل ما لا يقل عن شخصين في مضايا خلال الأيام الأخيرة، أحدهما بسبب الفشل الكلوي، والآخر لقي مصرعه برصاص قناص". وشددت الأمم المتحدة على أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مضايا والزبداني بريف دمشق والفوعة وكفريا بريف إدلب، وندعو جميع الأطراف إلى السماح فورا بالوصول الإنساني لتلك المناطق، وكذلك بإجلاء فوري للأشخاص الذين في حاجة ماسة لتلقي العلاج". من جهة أخرى، أعلن وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون" أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة أبو هاني المصري قتل في ضربة أمريكية في إدلب في شمال غرب سوريا،وقالت في بيان إن المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لأن وأيمن الظواهري". وأضاف البيان "لقد أشرف على إنشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وأدلج ودرب وجهز آلاف الإرهابيين الذين انتشروا لاحقا في المنطقة والعالم". وفي بيانه أعلن البنتاجون أن هذه الضربة سبقتها قبل يوم واحد ضربة أخرى استهدفت مبنى في المحافظة السورية نفسها وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر القاعدة.

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن حوالي 13 ألف سجين غالبيتهم من المدنيين، أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري بالقرب من العاصمة دمشق على مدار 5 سنوات. وتصاعدت ردود الأفعال الدولية الرافضة، لما كشفه تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" بشأن التعذيب ووسائل الإعدام في سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق. غضب بريطاني وفرنسي وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن استيائه الشديد من الحقائق التي كشفها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن الإعدامات في سجن صيدنايا. وقال جونسون في تغريده له على "تويتر": تقارير العفو الدولية عن الإعدام في سوريا أصابتني بالغثيان. الأسد مسؤول عن عدد كبير جدا من الوفيات وليس له مستقبل كزعيم". ودعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات النظام السوري من العقاب. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة. وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات السورية على نتائجها السرية. وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه: "نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية". وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم "الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع". وغرد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، قائلا: "العفو وثقت الرعب في سجون النظام السوري. هذه الوحشية لا يمكن أن تكون مستقبل سوريا". وقال السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب، ستيفن راب، إن الجرائم التي يتم تنفيذها في السجون السورية تتم عبر مؤسسات خاضعة لإمرة الرئيس السوري بشار الأسد. وبحسب CNN، أضاف راب: "فكرة أن 13 ألف شخص شنقوا بعد محاكمة امتدت لدقيقة أو دقيقتين ما هي إلا جزء من قصة أعتقد أنها تضم أكثر من 50 ألف سوري عذبوا وقتلوا على يد حكومتهم بتوجيهات من أعلى المستويات". وأضاف: "كما قلت في السابق وأقول مجددا، هذه جرائم ترتكب بإشراف المؤسسة العسكرية السورية ومؤسسات أخرى تحت إمرة الرئيس السوري، ونوع الأدلة التي بحوزتنا ضخمة يمكنها أن تقود محاكمة واضحة وصريحة على المستوى الدولي". المعارضة السورية وطالبت المعارضة السورية، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام وتحويل ملف تقرير منظمة العفو الدولية عن إعدام المعتقلين بسجن صيدنايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له، على ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية "بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب". ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولي إلى القيام بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا"، وذلك استنادا إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي. الهيئة العليا للمفاوضات وأدانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه أظهر "حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام" وارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأكدت في بيانها أن "تطبيق البنود الإنسانية" -وبينها إطلاق سراح المعتقلين- يعد "الانطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا". وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق. وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة. وجاء في تقرير "العفو الدولية" أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية، مضيفا إن "غالبية الذين أُعدموا مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة". قتل بعد التعذيب وأضاف قائلا: "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية". وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وقد خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم. وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين". وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققوها لجرائم الحرب إنهم "وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة" في السجن العسكري بصيدنايا.

عقدت محكمة ألمانية أولى جلساتها لنظر دعوى قضائية رفعها لاجئ سوري على فيسبوك بعد أن رفض موقع التواصل الاجتماعي حذف كل التدوينات التي تربط بينه وبين جرائم وهجمات لمتشددين. وتشمل التدوينات صورة لأنس موداماني من دمشق وهو يصور نفسه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر2015 في مأوى للاجئين في حي سبانداو في برلين. ونشرت صورة أنس بعد ذلك على حسابات مجهولة على فيسبوك إلى جانب تدوينات تزعم أنه مسؤول عن تفجير مطار بروكسل في مارس 2016 وإضرام ستة مهاجرين النار في رجل مشرد في ديسمبر في محطة لمترو الأنفاق في برلين. وتحظى القضية بمتابعة كبيرة في حين تعد ألمانيا -التي تنتقد بشدة فيسبوك- تشريعا يجبر الموقع على حذف "خطاب الكراهية" من صفحاته خلال 24 ساعة وإلا واجه غرامات. وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة حذفت بالفعل تدوينتين مسيئتين أبلغ عنهما محامي موداماني لكن لا يمكنها ببساطة وقف كل المحتوى المتعلق بالصور، وأضاف المتحدث أن الشركة مستعدة لمناقشة كل حالة على حدة.

في أيسلندا حيث تعصف الرياح بشدة وتذيب الأمطار الثلوج ببطء يشعر جمعة وأسرته أنهم باتوا الآن في أمان بعد أن تركوا دمشق ولجأوا إلى هذا البلد الذي لا يبعد كثيرا عن القطب الشمالي.لا يتجاوز عدد سكان أيسلندا 330 ألف نسمة وتنتشر فيها البراكين وجبال الجليد وينابيع المياه الحارة وهي لا تشكل وجهة مألوفة للاجئين الفارين من النزاع في سوريا. إلا أن 118 سوريا انتقلوا منذ العام 2015 للعيش في هذا البلد على أمل بناء مستقبل مستقر. العديد من هؤلاء لجأوا في البدء إلى لبنان المجاور قبل أن توجههم المفوضية العليا للاجئين إلى هذا البلد. استقرت غالبية اللاجئين السوريين في ريكيافيك وضواحيها، بينما يقيم البعض في اكوريري على بعد 70 كلم من الدائرة القطبية الشمالية، من بين هؤلاء جمعة ناصر وزوجته وأبناؤهما الخمسة.تمول الدولة إقامتهم لمدة عام وتصرف لهم مخصصات من أجل النفقات اليومية، بينما يتولى الصليب الأحمر تدريسهم اللغة والثقافة الأيسلندية. وأقر جمعة الذي ترجمت أقواله "اللغة هي العائق الأساسي". أما المناخ القاسي فليس مشكلة. وقال جمعة "نحن قادرون على التأقلم مع أي ظروف هنا سواء كانت سهلة أو صعبة، سنتعايش معها (...) اللغة فقط معقدة بعض الشيء. نحن بحاجة لبعض الوقت قبل الاندماج تماما" إلا أن أولاده خصوصا أمجد يتعلمون اللغة أسرع من والديهما.

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، عن رصدها لـ 366 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معظمها من "طرف قوات النظام". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بضمان أنقرة وموسكو. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن خروقات النظام وحده بلغت 315 خرقاً. وأشارت إلى أن "الخروقات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص، هم 95 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً وأجنبياً واحداً، و14 سيدة، و5 من مسلحي المعارضة، قتل معظمهم على يد قوات النظام". وبحسب الشبكة، فإنها استندت في تقريرها إلى عمليات المراقبة والتوثيق، والتحدث مع ناجين من الهجمات، أو مع أقرباء للضحايا، أو مع شهود عيان. وأوضح التقرير أن "333 من الخروقات وقعت عبر عمليات قتالية، و33 من خلال عمليات اعتقال، منها 315 خرقاً على يد قوات النظام، حصل معظمها في محافظة حماة (وسط سوريا)، حيث بلغ عدد الخروقات فيها 108 خرقاً، تلتها حلب (شمال سوريا) بـ51 خرقاً، ثم ريف دمشق (جنوب سوريا) بـ46 خرقاً". كما استعرض التقرير "41 خرقاً في إدلب (شمال) و37 في حمص (وسط)، و22 في درعا (جنوب)، و6 خروق في دمشق (جنوب)، و3 خروق في الحسكة (شمال شرق)، وخرقاً واحداً في دير الزور (غرب)". في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إن قوات النظام قصفت مناطق في محيط حقل آرك وقصر الحير في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، تزامناً مع اشتباكات اندلعت بين تنظيم داعش وقوات النظام في محيط المحطة الرابعة في منطقة التيفور بريف حمص. كما شهدت قرية قنيطرات ومحيط قرية بنان بريف حلب الجنوبي بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، قصفاً من طائرات النظام، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

قتل عميد في الجيش السوري و8 جنود على الأقل في تفجير نفق في منطقة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق ليل الثلاثاء، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن مقاتلين من تنظيم "اللواء الإسلامي" المعارض اكتشفوا وجود هذا النفق الذي كانت قوات النظام حفرته في وقت سابق بالقرب من حرستا، فعمدوا إلى تفخيخه ثم فجروه ليل الثلاثاء، مما أدى لانفجار عنيف هز المنطقة و"أسفر عن مقتل ضابط في قوات النظام برتبة عميد مع 8 عناصر آخرين من قوات النظام وسقوط عدد من الجرحى".

قتل 12 مدنياً وجرح 20 آخرون، في قصف شنه نظام بشار الأسد، اليوم الأحد، على قرية دير قانون في وادي بردى، غربي العاصمة دمشق، حسب مصدر محلي. وقال يوسف البستاني، عضو لجان التنسيق المحلية، إنّ "دبابات النظام استهدفت القرية، في وقت لا يستطيع النظام السوري السيطرة على الجهات الأجنبية المساندة له غربي البلاد ولا سيما مسلحي حزب الله اللبناني". وكثفت قوات النظام وحزب الله، التي تحاصر وادي بردى منذ يوليو الماضي، هجماتها على المنطقة عقب سيطرة النظام بشكل كامل على مركز مدينة حلب (شمال) مؤخرا. وتعد منطقة وادي بردى أكثر منطقة تشهد خروقاً لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر الماضي. وتقع منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي، وتتكون من 13 قرية، تسيطر المعارضة على 9 منها، في حين يُسيطر النظام والجهات الأجنبية المساندة له على 4 قرى.

تعرضت الغوطة الشرقية في ريف دمشق، اليوم الأحد، لقصف عنيف من قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها، في محاولة لاقتحامها. وشنت قوات النظام السوري مدعومة بالمليشيات، هجوماً جديداً لاقتحام الغوطة الشرقية، وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف على المنطقة، حسبما قالت مصادر سورية، مضيفة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، من دون تقدم يذكر من قبل القوات المهاجمة.

قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري في حي كفرسوسة جنوب شرق العاصمة دمشق، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. والتفجيرات نادرة في دمشق لكن تستهدفها قذائف يطلقها مسلحو المعارضة من مناطق يسيطرون عليها بالقرب منها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفرسوسة وسط العاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص وسقط عدد من الجرحى".

نفى مسؤول كبير في المعارضة السورية اليوم الجمعة تقريرا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة وادى بردى قرب دمشق، حيث تقاتل القوات الحكومية وحلفاؤها المعارضة المسلحة. وقال منير السيال رئيس الجناح السياسي لحركة أحرار الشام لرويترز إن التقرير الذي نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية "كذب وافتراء". وأضاف "ما يتداوله إعلام النظام اليوم عن الوصول لاتفاق يقضي بإيقاف إطلاق النار محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة". وقال السيال "إيران ونظام الأسد يستغلون وقف إطلاق النار الهش للسيطرة على مناطق محررة في محيط العاصمة قبل انطلاق مفاوضات أستانة، أهلنا وثوارنا في وادي بردى يواجهون إيران وحزب الله والنظام وميلشيات فلسطينية". وأضاف "بالأمس رفض النظام إيقافا مزمنا لإطلاق النار في وادي بردى مقابل إدخال ورشة لإصلاح محطة المياه، وإعادة أهلنا المهجرين من قريتي هريرة وأفرة في الوادي".

اندلعت اشتباكات اليوم الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية دمشق بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "اندلعت اشتباكات في منطقة وادي بردى قرب دمشق يرافقها قصف مروحي لقوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)"، موضحا "لم يعرف الطرف المسؤول عن اندلاع تلك الاشتباكات التي تعد خرقا لوقف إطلاق النار". وقال أحد السكان في منطقة قريبة من الاشتباكات لفرانس برس "كانت أصوات القصف قوية جدا خلال الصباح، وقد ارتج المنزل أكثر من مرة على وقعها"، مضيفا "كنت متفائلا بالهدنة لكن الوضع اليوم يشبه وضع الأمس، لم يختلف الكثير". وتعد منطقة وادي بردى وعين الفيجة المصدر الأساسي للمياه التي تغذي دمشق. وبدأت قوات النظام السوري الأسبوع الماضي هجوما عسكريا على المنطقة بهدف السيطرة عليها.

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن 4 ملايين شخص في دمشق يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع بعد استهداف ينابيع مياه خارج العاصمة السورية بشكل متعمد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن إمدادات المياه من نبع بردي ونبع عين الفيجة التي تخدم نحو 70% من دمشق والمناطق المحيطة بها انقطعت. وأضاف في بيان، إن الإمدادات انقطعت لأن "البنية التحتية استهدفت بشكل متعمد مم أحدث بها أضرار" دون أن يوضح من المسؤول. وقال أحد السكان ومجموعة من المعارضة إن الضربات الجوية أحدثت أضرارا في محطة المياه. وقال أحد سكان العاصمة السورية إن المياه تصل لكل منطقة لمدة ساعتين فقط في اليوم، وإن أسعار المياه المعبأة ارتفعت بشكل مثير.

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن سفارة روسيا في دمشق أصيبت بقذيفة مورتر بعد ظهر اليوم الخميس. وأضافت زاخاروفا في بيان على الموقع الالكتروني للوزارة، إن الانفجار لم يتسبب في سقوط قتلى أو جرحى. كانت السفارة قد أصيبت بقذيفتين يوم الأربعاء، وقالت الوزارة إن الهجمات استفزاز يهدف لإفشال التسوية السلمية.

وقع انفجار، اليوم الجمعة، في دمشق، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق إن "تفجيرا وقع في قسم شرطة الميدان بدمشق".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مقابلة مع تلفزيون برتغالي مؤخراً، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن "الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان"، مما دفع المحاور أن يسأل مؤكداً "هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟"، فأجاب السيسي: "نعم". حديث السيسي قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، مثل مع تطوراً واضحاً في الموقف المصري "المعلن"، نحو تأييده لنظام رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث تشهد العلاقات المصرية السورية، تقارباً ملموساً منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، الذي قطع علاقات بلاده رسمياً مع النظام السوري. ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية، اليوم الخميس، أن هناك 18 طياراً من سلاح الجوي المصري متواجدون في قاعدة حماه العسكرية السورية. التنسيق بين القاهرة ودمشق وخلال زيارة نادرة له للقاهرة نهاية أكتوبر الماضي، اتفق اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني "المخابرات" في نظام بشار الأسد، مع مدير المخابرات العامة المصري، اللواء خالد فوزي، على "تنسيق المواقف سياسياً بين دمشق والقاهرة، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان"، حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" وقتها. وأوضحت "سانا" آنذاك، أن "الزيارة رسمية، وجاءت بناء على دعوة من الجانب المصري". وبعد ذلك بأسبوع نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري لـ"الأناضول" ما تردد حينها حول إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات نظام الأسد، في "محاربة الإرهاب". السياسة المصرية حيال الأزمة السورية اللواء المتقاعد، طلعت مسلم، الخبير العسكري المصري رأى حديث السيسي "موقفاً مصرياً داعماً وأصيلاً تجاه النظام السوري، بكافة مكوناته"، مؤكداً على "ضرورة دعم الجيش الوطني السوري". أوضح مسلم، أن "السيسي كان يقصد دعم مؤسسات الدولة السورية، وليس نظام الأسد فقط، الذي يعد جزءاً أصيلاً منها"، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء "الأناضول". وقال إن "مصر لا تأخذ مواقف حيال أفراد، بل مواقفها دائماً تتجه نحو المؤسسات". ووضع "مسلم" 3 محددات تقوم عليها السياسة المصرية حيال الأزمة السورية، أولها "ثبات موقف القاهرة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى رأسها سوريا". والمحددان الثاني والثالث للمعالجة المصرية للأزمة السورية، وفق مسلم، يتمثلان في: "المحافظة على وحدة الأراضي السورية وعدم تقسيمها، والنظام في سوريا يحدده الشعب السوري دون غيره". ويرى الخبير العسكري، موقف مصر الداعم لنظام الأسد نابعاً من إستراتيجيتها في "مواجهة الحركات الإرهابية المسلحة"، التي تقاتل فصائل منها ضد الجيش السوري، وفق كلامه. وحول طبيعة الدعم المصري المقدم للمؤسسات السورية التابعة لنظام الأسد، قال "مسلم": "القاهرة تقدم للأسد دعماً دبلوماسياً لم ولن يرقى أو يصل إلى الدعم العسكري"، دون أن يوضح مصدر هذه القناعة التي لديه. وأشار إلى أن "الدعم المصري يتمثل في محاولة التقريب بين النظام والمعارضة السورية المعتدلة غير المسلحة، للوصول إلى نقاط تتلاقى فيها الوحدة والحل للصراع المسلح". السيسي يخسر ومن جانبه، رأى صفوت الزيات العميد المتقاعد في الجيش المصري والمحلل العسكري والاستراتيجي، أن "نظام السيسي يخسر كثيراً من وراء دعمه لنظيره في سوريا". وبينما اتفق الزيات مع مسلم بشأن دعم السيسي وتأييده للنظام السوري اختلف معه في أن "الرئيس المصري يرى في بشار الأسد رأس النظام السوري الذي ينبغي أن يحكم دون غيره". وقال الزيات، إن "قناعة نظام 3 يوليو 2013، تتأسس على اعتبار الثورات العربية بما فيها السورية، فوضى خلاقة، زرعها الغرب في المنطقة، للقضاء على أنظمتها وجيوشها النظامية". وتوقع أن "تشكل محددات النظام المصري من الأزمة السورية، التي بدت أكثر صراحة في حديث السيسي الأخير، مشكلة كبيرة للدولة المصرية في علاقاتها الإقليمية، التي بدأت تتصدع". وقال الزيات: "لأول مرة يخرج إعلان مصري صريح وليس ضمنياً بتأييد نظام الأسد، الذي ترفضه غالبية الدول العربية، وخاصة مجموعة الدول الخليجية، ومعها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". أدوات الدعم المصري ومتطرقًا إلى أدوات الدعم المصري الموجه للنظام في سوريا، أشار الزيات إلى أنه "معنوي أكثر منه مادياً"، حسب رأيه. وأوضح: "توجد الآن قوات للتحالف الدولي الذي تقوده أميركا داعمة للمقاومة (في إشارة للمعارضة) على الأراضي السورية، بجانب توجه تركي لإنشاء منطقة آمنة في شمالي سوريا، وعمليات في اتجاه الرقة والموصل، بجانب دعم كبير من الخليجيين لعناصر المعارضة المسلحة، وجميعها تقف حجر عثرة بشكل كبير أمام أي تفكير مصري في دعم مادي للأسد". وفي مقابل عداء النظام السوري لغالبية الأنظمة العربية والإسلامية، يرى الزيات أن نظام الأسد "مدعوم من قوتين إقليميتين، هما روسيا وإيران، مما يجعله لا يحتاج لدعم مادي من مصر"، وفق قوله. وتوقع الزيات أن "يستغل النظام السوري تصريحات السيسي في الترويج للداخل والخارج، بأن هناك دعماً من دولة عربية كبرى له مثل مصر". ومساء الأربعاء، اعتبر الإعلامي القريب من النظام المصري، عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، الذي يعرض على فضائية "أون تي في" المصرية الخاصة، أن "السيسي لا يقصد بتصريحه الداعم للجيش الوطني السوري أي دعم لنظام بشار الأسد". وقال "أديب": إن "السيسي رجل خريج الجيش الوطني المصري، فهو يتعاطى مع الجيوش، ومنها الجيش الوطني السوري، وليس الميليشيات". وسبق أن لخص السيسي في أغسطس الماضي الموقف المصري من الأزمة السورية، وقال بحسب تصريحات له، إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: "احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة". وواجه إعلان السيسي، دعمه لـ"الجيش الوطني السوري" انتقادات واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المبعوث الأممي الخاص لسوريا، "ستيفان دي ميستورا"، بتقويض المباحثات بخصوص سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البلاروسي "فلاديمير ماكي" في عاصمة بلاروسيا مينسك، اليوم الثلاثاء، أعرب لافروف فيه عن دعم بلاده لفكرة إجراء محادثات بين النظام السوري، وجماعات مقربة من النظام، تصف نفسها بالمعارضة، في العاصمة السورية دمشق. وقال لافروف، "في ظل تقويض المبعوث الأممي الخاص لسوريا قرار إجراء المفاوضات السورية دون شروط مسبقة، لمدة 6 أشهر، لم يتبقَ سبيل سوى أن تأخذ "المعارضة الوطنية"، والنظام السوري زمام المبادرة، ونحن ندعم إقامة مثل تلك المفاوضات في دمشق". تجدر الإشارة إلى أنّ جولة محادثات جنيف الأخيرة بين النظام والمعارضة السورية، في أبريل الماضي، وهي الثالثة، لم تسفر عن نتائج، وأعلنت المعارضة، حينها، أنّ الانتهاكات المتكررة من قِبل النظام لـ"اتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي بدأ في 27 فبراير الماضي، أفضت بالمحادثات إلى طريق مسدود.

قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، اليوم الخميس، في غارات جوية على بلدتين تسيطر عليهما الفصائل المقاتلة شرق دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المصدر، أن غارة جوية على دوما، البلدة الرئيسية التي تتعرض في كثير من الاحيان لقصف من قبل النظام، أدت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، مشيرا كذلك إلى مقتل امرأتين وطفلة في سقبا.

قتل 9 أطفال على الأقل، اليوم الأحد، جراء قصف لقوات النظام السوري على حضانة ومحيطها في مدينة حرستا شرق دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس "قتل 9 أطفال على الأقل وأصيب 17 آخرون معظمهم من الأطفال جراء قذائف أطلقتها قوات النظام على مدينة حرستا التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها".

اتهم تقرير جديد لصحيفة جارديان البريطانية، الأمم المتحدة، بالتطبيع مع نظام بشار الأسد، وتوظيف المنظمة الدولية لعشرات المقربين من الأسد ومن عائلته، في مناصب هامة ضمن مكاتبها في دمشق. وقالت الصحيفة اعتماداً على وثائق داخلية حصلت عليها من الأمم المتحدة، إن المنظمة تعمد إلى توظيف مقربين، وحتى وزراء سابقين ومسؤولين سوريين لشغل مناصب هامة في بعض الهياكل التابعة لها في دمشق، مثل المندوبية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبشكل خاص في المؤسسات التي تعمل بطريقة أو بأخرى في المجال الإنساني والإغاثي. ورغم نفي المنظمة رسمياً، إلا أن مصادر الصحيفة قالت إن الأمم المتحدة، تعتبر وجود مقربين من الأسد ومن نظامه "محاولة لتمثيل كل الأطياف السورية، في برامج وهياكل العمل الإنساني" في البلاد، بما يساعد على حل الأزمة المعقدة في سوريا. وأكد تقرير الصحيفة البريطانية في المقابل، أن المنظمات والجهات العاملة في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة، لا تخلو من شخصيات سياسية أو مقربة من عائلة الأسد في مراكز القرار، ما يجعل هذه الشخصيات أقرب إلى عين السلطة على ما يدور داخلها، أكثر منه تأكيد لمبدأ احترام التعددية، وهو ما يعكس عمل وتدخل المنظمات الدولية المرتبط بالقرار السياسي لدمشق في سوريا. وقالت الصحيفة، إن هذه التركيبة تُفسر إلى حد بعيد سبب استحالة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية للمناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومة السورية، وكشف التقرير أن 13% فقط من المساعدات التي حاولت منظمة الصحة العالمية مثلاً إرسالها إلى السوريين وصلت إلى مستحقيها في المناطق لسيطرة المناوئين للحكومة المركزية في دمشق.