نفذت طائرات حربية تابعة للنظام السوري، ضربات جوية في منطقة الغوطة الشرقية شرقي دمشق، اليوم الأحد، بعد يوم من إعلان الجيش وقف الأعمال القتالية في المنطقة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن أمس السبت، كان هادئا نسبيا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مع وقوع بعض الحوادث المنفصلة. وأضاف المرصد أن 6 ضربات جوية استهدفت اليوم، مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وأعلن جيش النظام السوري وقف الأعمال القتالية بداية من ظهر أمس السبت، في الغوطة الشرقية المحاصرة الخاضعة منذ فترة طويلة لسيطرة المعارضة.

أفاد التلفزيون السوري في نبدأ عاجل، اليوم السبت، بأن الجيش السوري أعلن بدء وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وذكرت قيادة الجيش في بيان أنه "سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية هناك".

قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال في غارة شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، على بلدتي زملكا وحزّة، الخاضعتين لسيطرة المعارضة والمشمولتين باتفاق "مناطق خفض التوتر" في ريف العاصمة دمشق. وأوضح محمد أدهم، مسؤول في هيئة الدفاع المدني بالغوطة الشرقية، أنّ قصف النظام لزملكا، أسفر عن مقتل 3 أطفال، فيما نجم عن استهداف حزّة، مقتل 4 أشخاص بينهم طفل. وأضاف أدهم، أنّ استهداف البلدتين بالمقاتلات أدّى إلى حدوث دمار كبير في الممتلكات وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب القتلى السبعة. وتحاصر قوات النظام السوري زملكا وحزّة، منذ قرابة 5 سنوات، ويعتمد سكان البلدتين على الآبار لتوفير مياه الشرب، وعلى المولدات للاستفادة من الطاقة الكهربائية. وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى المجد، بحي مشتل، اليوم، إلى إصابة امرأتين و3 أطفال.

ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة السورية دمشق، إلى 19 قتيلاً وفق آخر الإحصائيات. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر طبية في دمشق، فإنّ التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الأحد في ساحة التحرير، أسفر عن مقتل 19 مدنياً وجرح 15 آخرين. من جانب آخر، قالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أن "قوات الأمن كانت تلاحق 3 سيارات مفخخة في حي العمارة، وأن الانتحاري فجر إحدى السيارات". وأضافت الوكالة أن "الشرطة تمكنت من تدمير السيارتين الأخريين، وأن أي جهة لم تتبنَّ الهجوم بعد".

الرضيعة "دلال" تبلغ 9 أشهر فقط من العمر، إلا أن تلك الأشهر المعدودة لم ترحمها من فكي أنياب والدها الذي قتلها "عضاً"، معتبراً أنها سبب للعار والمشاكل. أب يقتل طفلته عضاً قصة "دلال" التي قضت قتلاً بين يدي والدها "دون رحمة" في جريمة مروعة هزت منطقة جرمانا في دمشق قبل أيام قليلة، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها السوريون بحرقة، وحال لسانهم يقول: من لم يمت برصاص الحرب، مات بسلاح الجنون الذي بات يظهر بين الحين والأخر على شكل جرائم أسرية، كنتيجة ربما لوضع الحرب وما خلفته من آثار على سيكولوجية السوري، وحياته التي انقلبت رأساً على عقب بعد ست سنوات مريرة من الحرب. هذه الجريمة، التي نشرتها شبكة أخبار جرمانا على صفحتها على فيسبوك، ليست القصة الأولى التي تعيشها مدينة جرمانا أو غيرها من مناطق دمشق، لكنها الأولى من نوعها بدرجة وحشيتها وساديتها. فللمرة الأولى، تقضي طفلة رضيعة مقتولة بأنياب والدها. فقد أوضحت الشبكة أن والد "دلال"، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر "37 عاماً"، كان كثير الكلام والتذمر من الفتيات، مفضلاً الذكور عليهن، قائلاً إنهن مثيرات للمشاكل والعار، بحسب ما كشفت عنه الشبكة نقلاً عن خال الرضيعة.. أب يقتل طفلته عضاً وقعت الجريمة يوم الرابع والعشرون من إبريل الماضي، حيث حمل "زياد" طفلته الرضيعة ابنة الأشهر التسعة وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف. عندها طلبت الأم من زوجها أن تأخذ منه الرضيعة خوفاً من شرٍ لمحته بين عينيه. فرفض الوالد أن يعطي ابنته لزوجته وقال لها إنه الأعلم بطريقة معاملة ابنته، ولأن "قلب الأم دليلها"، لم تجد سوى أن تخرج لمنزل أهلها لتطلب منهم الإسراع بالحضور لمنزلها لكي تقي ابنتها من أي شر. لكن حظ دلال كان عاثراً، فالزوجة لم تجد أحداً في منزل عائلتها لتعود أدراجها، وتلجأ إلى جارتها التي تعاملت مع الأمر ضمن سياقه الطبيعي داعية الأم إلى الهدوء، معتبرة أن الأب لا يمكن أن يؤذي ابنته. فغادرت الأم منزل جارتها، وعادت أدراجها إلى المنزل، وخلال الطريق، رن هاتفها، ليظهر رقم زوجها الذي أخبرها بفاجعة موت رضيعتها بكل برودة أعصاب، لتنتاب الأم حالة هستيرية وسط الشارع وتبدأ بالصراخ أمام المارة، عندها تدخل أحد العناصر الأمنية الذي حضر خلال صراخ الوالدة، وأسرع معها إلى المنزل بعد أن أخبرته ما تخشاه وما قاله زوجها على الهاتف. أب يقتل طفلته عضاً وتضيف الشبكة: "عند الوصول إلى المنزل كان المشهد مروعاً.. كدمات وآثار عض تملأ جسد الرضيعة. بعدها تم نقل الرضيعة إلى مستشفى الراضي بجرمانا ليتضح أنها فارقت الحياة جراء ما تعرضت له من وحشية. على الفور تم استدعاء قوى الأمن الداخلي في مركز جرمانا، وكذلك رئيس النيابة الذي تولى استجواب الجاني الموقوف حالياً وزوجته على ذمة التحقيق. وقد تبين من نتائج التحقيق الأولية بأن الزوج قد اعتدى سابقاً على طفل له من زوجة أولى وأنها ادعت عليه نتيجة ذلك، وأن الجاني حاول أن يزج بزوجته معه في القضية مدعياً أنها "قد عضت ابنته معه"، ولكن عند مواجهته بأن الطب الشرعي سيأخذ "طبعة الأسنان" ليعرف من الذي نفذ الاعتداء اعترف أنه قام بهذا العمل الشنيع لوحده، بحسب الشبكة. أب يقتل طفلته عضاً وأكد رئيس النيابة أن القانون يعتبر جريمة قتل الأصول أو الفروع هو ظرف مشدد للعقوبة، مضيفاً أن التحقيقات مازالت مستمرة للوقوف على التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة. يذكر أن الزوجة ادعت على زوجها بتهمة قتل ابنتها عن سابق إصرار والترصد ونصبت نفسها مدعية شخصية ضده في هذه القضية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارا ضخما وقع في محيط مطار دمشق الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وذكر المرصد السوري أن الانفجار أعقبه حريق في نفس المكان، مشيرا إلى أن سبب الانفجار غير واضح. وأفاد سكان محليون بأنه "سمع دوي انفجارات ضخمة من جهة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان"، وقالوا إن "الأسباب مجهولة". ويقع مطار دمشق الدولي على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة السورية. وقد تضاربت الأنباء بشأن هذا الانفجار، ففي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن وقوع "انفجارات" ناتجة عن تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة السورية، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية على سرب عسكري داخل مطار دمشق".

مع انسداد آفاق الحل السياسي في سوريا وتوالي اجتماعات جنيف وأستانا دون الخروج بنتائج واقعية تنهي الصراع وتوقف المأساة الإنسانية في المدن التي مزقتها آلة الحرب هناك، يبقى ملف النازحين هو الأبرز، وأصبحت أوراق هذا الملف تزيد وتتضخم يوما بعد يوم في انتظار تحرك دولي حاسم. فتعثر المفاوضات على المسارين السياسي والعسكري ألقى بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية خاصة للنازحين داخل سوريا المستجيرين من الرمضاء بالنار، وفي تقريرها حول أوضاع النازحين قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إنه تم إرسال مليون و771 ألفاً و899 باقة من المواد الإغاثية خلال الربع الأول من عام 2017 استفاد منها 364 ألفاً و265 سوريا داخل 13 مدينة يعاني النازحون فيها من أوضاع إنسانية صعبة. المدن السورية الأكثر تضررا وتصدرت حلب قائمة المدن السورية الأكثر تضرراً والأكبر من حيث الحاجة إلى المساعدات بأكثر من 122 ألف سلة إغاثية وتليها حماه 83 ألف حزمة معونات ثم ريف دمشق "82 ألفاً" وحمص "58 ألفاً" تأتي بعد ذلك مدن طرطوس واللاذقية والحسكة والعاصمة دمشق. وفي مجال المساعدات الصحية حلت مدينة حلب على رأس المدن ذات الأولوية من حيث نقص الأدوية والمرافق الطبية ومن بين 141 ألفاً و699 ألف مستفيد من الرعاية الصحية نالت حلب النصيب الأكبر بإجمالي 51 ألفاً و367 مواطناً، فيما أشار التقرير إلى أن العاصمة السورية دمشق تلقت معونات طبية أممية استفاد منها 40 ألفاً و614 مواطناً في شكل عيادات رعاية صحية أولية يأتي بعدها كل من حماة وريف دمشق وحمص وطرطوس. وعلى صعيد المساعدات الخاصة بالحماية والخدمات المجتمعية "العنف وحماية الطفل" فقد قدمت المفوضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام خدمات لنحو 222 ألف مستفيد في عشرة مدن سورية تصدرتها حلب بطبيعة الحال بنحو 67 ألف شخص تلتها حمص 33 ألفا وطرطوس 28 ألفاً. وقد ساهم اتفاق البلدات الأربع الذي نص على إخلاء كامل بلدتي "الفوعة" و"كفريا" خلال 60 يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء بلدة "الزبداني" و"مضايا" والمناطق المحيطة إلى الشمال في التخفيف من معاناة السكان إلى حد كبير، وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انتهت في اليومين الماضيين وغادر بمقتضاها آلاف المدنيين من كفريا والفوعة والزبداني ومضايا ومن المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في يونيو المقبل. وقال التقرير الأممي إن اتفاق البلدات الأربع استدعى تحركاً من قبل الجهات الأممية العاملة في مساعدة النازحين حيث تم التحضير لاستقبال النازحين في مدينة إدلب داخل مركزين مجهزين كما تم تأجير 711 منزلا في مدينة إدلب، بالإضافة إلى 100 منزل في بلدة معرة مصرين لاستضافة النازحين وأرسل الشركاء في قطاع الحماية فرقا مختصة بمجال حماية الأطفال للحد من الانفصال الأسري وتقديم خدمات الإسعاف الأولي للدعم النفسي والاجتماعي كما أعادوا لم شمل ثلاثة أطفال مع أسرهم في بلدة معرة مصرين. الاحتياجات الإنسانية ومع تخطي الأزمة السورية عامها السابع في شهر مارس الماضي، تتواصل الاحتياجات الإنسانية بلا انقطاع، حيث يحتاج 13.5 مليون سوري إلى المساعدات، كما فر ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ عبر الحدود وإلى جانب ذلك، فقد نزح 6.3 مليون شخص داخل المدن السورية ويعيش 4.9 مليون شخص في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، محرومين من إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية .ويواجه السوريون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، إذ يعيش أربعة من أصل خمسة مواطنين في حالة "فقر" وحوالي 69% من السكان في "فقر مدقع". ويقول ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك: "إن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الإنساني داخل البلاد تواجه بالعديد من التحديات والعوائق أبرزها انعدام الأمن حيث يتعرض موظفو الأمم المتحدة إلى إطلاق نار وقذائف الهاون والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بالإضافة إلى ازدياد خطر الاختطاف"، كما باتت بعض المدن السورية خارج سيطرة النظام أو المعارضة مثل الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم "داعش" الأمر الذي يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان تلك المدن، ويشدد على أن انخفاض التمويل أثر بشكل كبير على تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا حيث لم يتم توفير سوى 33% فقط مما تعهد به المانحون مما خلق فجوة بقيمة 255 مليون دولار تحول دون تنفيذ بقية البرامج الإغاثية. وكشفت الاحتياجات العاجلة التي تستند عليها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 عن مجموعة واسعة من احتياجات الحماية المعقدة والمترابطة، كعدم الحصول على الوثائق المدنية أو فقدانها، وتجنيد الأطفال لاسيما أولئك الذين تجندهم المجموعات المسلحة في سن مبكرة، كما تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالات عنف قائم على الجنس" النوع. الوضع الإنساني الصعب الوضع الإنساني الصعب في سوريا كان مرآة للوضع السياسي الأصعب فمن جنيف "5" إلى جنيف التي تليها لا جديد يحدث على الأرض، ومؤخراً أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الوقت قد حان لانتقال المحادثات السورية من "المرحلة التحضيرية" إلى ما هو أبعد من ذلك، في إشارة إلى انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات السورية غير المباشرة التي كانت قد اختتمت أعمالها في جنيف آخر مارس الماضي دون التوصل إلى اتفاق، ورغم ذلك أشار المبعوث الأممي لوجود استعدادات بشأن عقد جولة سادسة من المفاوضات حول سوريا في جنيف خلال شهر مايو المقبل. وكما تتحرك المباحثات السياسية السورية من جنيف إلى آخر، تتنقل المباحثات "العسكرية" في أستانا من جولة إلى أخرى، فعلى مدار ثلاث جولات سابقة لا تزال المناقشات حول وقف إطلاق النار وآلية تبادل السجناء مستمرة دون قرارات نهائية ملزمة لأطراف الصراع في سوريا ويجري التحضير حالياً -كما في مسار جنيف- لمؤتمر سوريا الدولي الرابع المزمع عقده بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل على أن يسبقه اجتماع آخر على مستوى الخبراء بيوم واحد. وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد استضافت قبل أيام اجتماعاً ثلاثياً ضم خبراء من روسيا وتركيا لمناقشة بنود وقف إطلاق النار والمختطفين وتبادل السجناء وقضايا أخرى، كما شارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة بصفة "مراقب" وساهم الوفد في تقديم مساعدات فنية في عدد من القضايا التخصصية. ورغم تعلق الآمال بانفراجة في المسار السياسي مع الإعلان عن اجتماع ثلاثي حول سوريا بين ممثلي روسيا وأمريكا والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي إلا أن هذا الإعلان لم يلبث أن "تجمد" عقب تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد أعلن أن اجتماعاً سيعقد في "القريب العاجل" بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية في جنيف.. وهو الاجتماع الذي لم يتم. وكانت آخر جولة مباحثات بين الأطراف السورية قد عقدت في 31 مارس الماضي وهي ما عرفت باسم "جنيف 5" وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، وناقش المشاركون في هذه الجولة أربع سلال، هي "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، و"قضية الدستور"، و"الانتخابات" و"مكافحة الإرهاب" واعتبر وفد النظام السوري أن بند مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون له الأولوية المطلقة".. بينما أصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل كل شيء باعتباره مظلة شاملة للعناوين الأخرى، في حين توقفت مباحثات المسار العسكري في "أستانا 3" منتصف الشهر الماضي بعد مقاطعة وفد المعارضة بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية - تركية في 30 ديسمبر 2016.

تنتشر في الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة السورية دمشق، عشرات المخيمات العشوائية التي وجد فيها ساكنوها ملجأ من دمار المنازل التي عصفت بها طائرات النظام منذ أكثر من 6 سنوات. لسان حال عشرات العائلات التي اضطرت للتنقل كثيرا هربا من القصف، يقول أن "سقف الوطن" لم يعد يقيهم حر الصيف أو برد الشتاء بعد أن بات "من قماش الخيمة الرث". وفي كل مرة تتقدم فيها قوات النظام السوري في منطقة أقيمت عليها إحدى تلك المخيمات، يعاود الأهالي الترحال حاملين معهم أمل العودة إلى ذكريات غادروها قسرا ليصبحوا "لاجئين" في وطنهم. المخيم المقام في منطقة "حوش الأشعري"، مثال حي لواقع يغلب عليه شح المساعدات وانعدام الرعاية الطبية إلى جانب حرمان الأطفال من الدراسة. ويضم المخيم نحو 45 عائلة نزحت من مناطق متفرقة جنوبي الغوطة، ويحتاج القاطن فيه مسيرة أكثر من ساعة للوصول إلى أقرب نقطة طبية، فيما تقع أقرب مدرسة على بعد 7 كيلومترات. ومع غياب القادرين على التدريس في المخيم، أصبح من المستحيل حصول الأطفال على التعليم، لذلك فإنهم يقضون معظم أوقاتهم يتجولون في ساحة المخيم، أو يلجأون لألعاب انقرضت منذ سنوات. ولا يختلف وضع ساكني تلك المخيمات كثيرا عن وضع أقرانهم في غيرها داخل البلاد، فلا فرص عمل توفر دخلا ثابتا للرجال، إلا أن بعضهم وجد ضالته في رعي قليل من الأغنام. محمود بكر، أحد القائمين على جمعية "تكافل" الخيرية (محلية) العاملة في المنطقة، قال إن "المخيمات العشوائية باتت ظاهرة، وتنتشر بشكل خاص في عدة مناطق بالغوطة، منها أوتايا والشيخ فضيل وبيت سوى وحمورية ومزرعة حوش الأشعري". وأوضح أن "نواة المخيم تنشأ في العادة من تجمع عدد من العائلات التي تجمع بينها روابط عشائرية أو علاقات صداقة أو جوار". ولفت بكر، إلى أن "الظاهرة بدأت بالانتشار والتوسع منذ نحو 4 سنوات، وأماكن المخيمات تتغير تبعا لخارطة العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه". وأشار إلى أن "تلك المخيمات تعيش ظروفا صعبة مع محدودية إمكانيات الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في الغوطة الشرقية المحاصرة". وتقبع الغوطة الشرقية منذ أكثر من 4 سنوات تحت حصار قوات النظام، وتتعرض بشكل متواصل لقصف طائراته وطائرات حلفائه الروس. وتعاني المنطقة من شح في المواد الغذائية والطبية في ظل عدم دخول المساعدات الأممية إليها إلا على فترات متباعدة واعتمادها بشكل شبه كلي على الأنفاق التي لا تدخل سوى جزء بسيط من احتياجات ما تبقى من سكان فيها.

تنتشر في الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة السورية دمشق، عشرات المخيمات العشوائية التي وجد فيها ساكنوها ملجأ من دمار المنازل التي عصفت بها طائرات النظام منذ أكثر من 6 سنوات. لسان حال عشرات العائلات التي اضطرت للتنقل كثيرا هربا من القصف، يقول أن "سقف الوطن" لم يعد يقيهم حر الصيف أو برد الشتاء بعد أن بات "من قماش الخيمة الرث". وفي كل مرة تتقدم فيها قوات النظام السوري في منطقة أقيمت عليها إحدى تلك المخيمات، يعاود الأهالي الترحال حاملين معهم أمل العودة إلى ذكريات غادروها قسرا ليصبحوا "لاجئين" في وطنهم. حوش الأشعري المخيم المقام في منطقة "حوش الأشعري"، مثال حي لواقع يغلب عليه شح المساعدات وانعدام الرعاية الطبية إلى جانب حرمان الأطفال من الدراسة. ويضم المخيم نحو 45 عائلة نزحت من مناطق متفرقة جنوبي الغوطة، ويحتاج القاطن فيه مسيرة أكثر من ساعة للوصول إلى أقرب نقطة طبية، فيما تقع أقرب مدرسة على بعد 7 كيلومترات. ومع غياب القادرين على التدريس في المخيم، أصبح من المستحيل حصول الأطفال على التعليم، لذلك فإنهم يقضون معظم أوقاتهم يتجولون في ساحة المخيم، أو يلجأون لألعاب انقرضت منذ سنوات. ولا يختلف وضع ساكني تلك المخيمات كثيرا عن وضع أقرانهم في غيرها داخل البلاد، فلا فرص عمل توفر دخلا ثابتا للرجال، إلا أن بعضهم وجد ضالته في رعي قليل من الأغنام. المخيمات العشوائية محمود بكر، أحد القائمين على جمعية "تكافل" الخيرية (محلية) العاملة في المنطقة، قال إن "المخيمات العشوائية باتت ظاهرة، وتنتشر بشكل خاص في عدة مناطق بالغوطة، منها أوتايا والشيخ فضيل وبيت سوى وحمورية ومزرعة حوش الأشعري". وأوضح أن "نواة المخيم تنشأ في العادة من تجمع عدد من العائلات التي تجمع بينها روابط عشائرية أو علاقات صداقة أو جوار". ولفت بكر، إلى أن "الظاهرة بدأت بالانتشار والتوسع منذ نحو 4 سنوات، وأماكن المخيمات تتغير تبعا لخارطة العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه". وأشار إلى أن "تلك المخيمات تعيش ظروفا صعبة مع محدودية إمكانيات الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في الغوطة الشرقية المحاصرة". وتقبع الغوطة الشرقية منذ أكثر من 4 سنوات تحت حصار قوات النظام، وتتعرض بشكل متواصل لقصف طائراته وطائرات حلفائه الروس. وتعاني المنطقة من شح في المواد الغذائية والطبية في ظل عدم دخول المساعدات الأممية إليها إلا على فترات متباعدة واعتمادها بشكل شبه كلي على الأنفاق التي لا تدخل سوى جزء بسيط من احتياجات ما تبقى من سكان فيها. مخيمات غوطة دمشق مخيمات غوطة دمشق مخيمات غوطة دمشق مخيمات غوطة دمشق مخيمات غوطة دمشق مخيمات غوطة دمشق

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

ارتفع عدد قتلى الغارة الجوية، التي شنتها قوات النظام السوري، اليوم السبت، على مدينة حمورية في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، إلى 17 مدنياً. وقالت مصادر في الدفاع المدني (معارضة)، إن عدد قتلى الغارة الجوية على حمورية ارتفع من 12 إلى 17 مدنيًا، فضلاً عن إصابة 50 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء وعناصر من الدفاع المدني. ومنذ نحو أسبوع، تشن قوات النظام هجمات جوية وبرية على مواقع المعارضة في حيي القابون وجوبر بالعاصمة، فضلاً عن الغوطة الشرقية.

قُتل 12 مدنيًا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، جراء غارة جوية لطيران النظام السوري على مدينة حمورية في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة رديف دمشق. وقالت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلة تابعة لقوات النظام شنت غارة جوية على مدينة حمورية، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات. وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث وانتشال العالقين تحت الأنقاض. ومنذ نحو أسبوع، تشن قوات النظام هجمات جوية وبرية على مواقع المعارضة في حيي القابون وجوبر بالعاصمة، فضلاً عن الغوطة الشرقية.

قال متحدث باسم المعارضة السورية إن مقاتلي المعارضة شنوا هجوما جديدا على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق اليوم الثلاثاء واستعادوا مواقع كانوا قد فقدوها أمام الجيش في مطلع الأسبوع. وأضاف المتحدث أن المقاتلين يجتازون الآن تقاطعا بريا رئيسيا يؤدي إلى قلب المدينة. وقال وائل علوان المتحدث باسم جماعة "فيلق الرحمن" وهي الجماعة الرئيسية التي شنت الهجوم في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز": "الساعة 5 صباحا، بدأنا المرحلة الثانية واستعدنا كل النقاط التي انسحبنا أمس منها". ولم يصدر تعليق من الجيش السوري الذي قال أمس الإثنين إنه استرد كل المناطق التي خسرها في شمال شرق دمشق إثر هجوم مباغت للمعارضة عند المدخل الإستراتيجي المؤدي لقلب العاصمة.

سيطرت قوات المعارضة السورية، اليوم الأحد، على مواقع استراتيجية، شرقي العاصمة دمشق بعد اشتباكات مع قوات النظام أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وقال وائل علوان، المتحدث باسم فصيل "فيلق الرحمن" المتواجد في مدينة دمشق وريفها للأناضول إن "مقاتلي فيلق الرحمن إلى جانب فصائل عسكرية أخرى، شنّوا هجوماً على قوات النظام المتمركزة شرقي مدينة دمشق، انطلاقاً من الجهة الشمالية لحي جوبر، الذي تسيطر عليه المعارضة". ولفت إلى أن هدف الهجوم "فتح طريقا إلى حي القابون داخل العاصمة، الذي يحاصره النظام، منذ نحو 3 أعوام". وأضاف علوان أن "مقاتلي المعارضة سيطروا على معامل الغزل والنسيج وشركة سادكوب (شركة حكومية لتوزيع المواد البترولية) ومحطة كهرباء، في المنطقة الصناعية، الواقعة بين حيي جوبر والقابون، وقطعوا طريق حمص - دمشق الاستراتيجي". وأشار علوان إلى أن "المقاتلين قتلوا وجرحوا العشرات (لم يحدّد عددهم) من قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها". وأوضح أن "المعارضة باتت تسيطر نارياً على كراجات العباسيين (محطة حافلات) وشارع "فارس الخوري" (يربط ساحة العباسيين بطريق حمص - دمشق)، لافتاً إلى أن "العديد من المقاتلين تمكنوا من الوصول إلى حي القابون من خلال ثغرة تم فتحها بين الحيين". ولفت إلى أن "قوات النظام ردّت، بقصف جوي ومدفعي وصاروخي غير مسبوق، واستقدمت عناصر من الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة، بهدف تعزيز دفاعاتها في المنطقة". وتأتي المواجهات بعد ضغط قوات النظام على أهالي حي القابون وقصف منازلهم، من أجل فرض تسوية.

انطلقت أولى دفعات المهجرين من حي الوعر في حمص، آخر منطقة تابعة للمعارضة السورية في المدينة ، باتجاه مدينة جرابلس، وذلك وفقاً للاتفاق الذي أبرمته لجنة عن أهالي الحي مع الجانب الروسي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت مصادر ميدانية، إن 40 بحافلة تقل 1500 من مسلحي ومدنيي الحي، انطلقوا صباح اليوم السبت، (الثامنة بتوقيت جرينتش)، خارج الحي باتجاه جرابلس، على أن يتبع ذلك دفعات أسبوعية أخرى، على مدى الشهرين المقبلين. وأشارت المصادر إلى أن قوائم التهجير، التي تم إعدادها من قبل لجنة الحي، تضمنت قرابة 25 ألف اسم، فيما لم يتضح بعد العدد الكلي الذي سيغادر الحي، تبعاً للاتفاق الذي أبرم في 13 مارس الجاري. الاتفاق، الذي عقد بعد ضغوط كبيرة مارسها النظام السوري على الحي الذي يقطنه قرابة 70 ألف مدني، من خلال تضييق الحصار عليه ومن ثم قصفه، في سيناريو مشابه لما حدث في غالبية المناطق، لاسيما في محيط دمشق. ونص الاتفاق على تهجير كل رافض له، على أن تتم عملية الخروج من الحي بخروج دفعات أسبوعية بعدد (1500) شخص حتى انتهاء خروج الراغبين بذلك. يذكر أن حي الوعر، وهو آخر معاقل المعارضة في المدينة، شهد أعنف الحملات العسكرية مطلع فبراير الماضي، والتي استمرت حتى الأول من مارس الجاري، استخدمت فيه قوات النظام سلاح الجو بكثافة عالية لم يشهدها الحي منذ اندلاع الثورة في مارس 2011.