أعلنت Ooredoo اليوم، أنه أصبح الآن بإمكان مستخدمي خدمات Ooredoo المالية دفع الفواتير الشهرية لخدمة الشهري من خلال ضبط خيار الدفعات الدورية عبر تطبيق خدمات Ooredoo المالية. فمع الميزة الجديدة، أصبح بإمكان جميع عملاء خدمات Ooredoo المالية الحاليين والجدد ضمان دفع فواتير خدمة الشهري بشكل دوري ومنتظم في الموعد المستحق كل شهر من خلال حساب محفظة خدمات Ooredoo المالية. وقد تم تصميم الميزة الجديدة لضمان تمكين كافة عملاء الشهري من دفع فواتيرهم بكل سهولة وأمان وتجنب أي تأخير قد يتسبب في انقطاع الخدمات لديهم، وذلك دون الحاجة لزيارة مراكز Ooredoo أو الدفع شهرياً باستخدام أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية. ويمكن لعملاء خدمات Ooredoo المالية الحاليين والجدد استخدام الميزة الجديدة من خلال الدخول إلى تطبيق خدمات Ooredoo المالية أو الاتصال على *140#، واختيار الدفع، ثم اختيار دفع فاتورة الشهري وإتباع الخطوات المبسطة الظاهرة على الشاشة. وعند التسجيل للخدمة، يمكن للعملاء اختيار دفع كامل قيمة فاتورة الشهري أو اختيار ميزة الدفعات الدورية التي يتم من خلالها اقتطاع مبلغ ثابت لفاتورة الشهري تلقائياً من حساب المحفظة كل شهر. هذا ويتوفر تطبيق خدمات Ooredoo المالية عبر متجر تطبيقات Apple App Store ومتجر Google Play، ويتضمن خيارات لاستخدام التطبيق بسبع لغات هي الإنجليزية والعربية والماليالامية والهندية والبنغلاديشية والفلبينية والنيبالية.

أسواق سوداء لبيع الأعلاف ومستلزمات الحلال مخلفات الشركات تخلق بؤراً عشوائية وتؤثر على المظهر العام شوارع ترابية دون إنارة تعيق الحركة من وإلى المنطقة الإهمال وتردي الخدمات ينذران بانخفاض إنتاجية الحلال رغم إعلان المسؤولين في الجهات المعنية مراراً وتكراراً عن خطط تطوير مجمعات العزب ومد الخدمات لها وتهيئة البنية التحتية فيها، إلا أن الواقع يكشف خروج عدد من العزب من حساباتهم وتظل خططهم حبيسة الأدراج، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويعطل مساهمتهم في مسيرة دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد الأسواق بمنتجات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكون العشوائيات والسوق السوداء بالقرب من العزب نتيجة نقص الخدمات، وهو ما يحمل المواطن أعباءً جديدة. عزبة أبو نخلة لا تبعد عن الدوحة سوى 30 كم تقريبا ، لكنها مثال حي على فقر الخدمات الرئيسية والبنية التحتية وتنامي الأسواق العشوائية حتى تحولت إلى مستودع كبير لبعض الشركات التي تخزن بها كابلات الكهرباء ومواد البناء والصهاريج وغيرها، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الإهمال وتردي الأحوال في حال استمرار الوضع كما هو عليه. تجارة سوداء ومخازن عشوائية عدسة الشرق تجولت في منطقة عزبة أبو نخلة ورصدت العديد من المخالفات التي نتجت عن غياب الرقابة وانعدام الخدمات، من أبرزها وجود سوق عشوائي بالقرب من مدخل العزب لبيع الأعلاف ومنتجات أخرى لاستخدامها من قبل أصحاب العزب، ويجتذب السوق العديد من التجار الذين يستغلون ندرة الخدمات في المنطقة للترويج لبضاعتهم دون رقيب. كما رصدت الشرق انتشار العديد من المخازن العشوائية التي تحتوي على مخلفات ومواد بناء وكابلات وغيرها من المواد والتي يظهر من حالتها أنها موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة، وبالتالي يؤثر وجودها على المظهر الجمالي للمنطقة فضلاً عن مخالفتها لمعايير الأمن والسلامة. طاقات مهدرة وبالتجول في الشوارع الداخلية للعزب، نجد أنها ترابية وغير معبدة تماماً وتفتقر لأعمدة الإنارة والتنظيم فضلاً عن تكدس الأحجار على جوانبها وفي محيطها الأمر الذي يسبب أضراراً للسيارات ويعوق من حركتها خلال الدخول والخروج من وإلى العزب خاصة في فترة الليل مع إنعدام الإنارة، وهو ما يؤرق أصحابها ويعوقهم عن القيام بأعمالهم بسهولة، كما رصدت الشرق وجود مسجد صغير عبارة عن بورت كابين مصنوع من الصفائح المعدنية وهو ما يتسبب في المزيد من المعاناة لأصحاب العزب والعاملين بها خاصة مع اشتداد درجات الحرارة أو مع هطول الأمطار.. وفي النهاية تؤدي كل هذه المشكلات إلى إهمال العزب وتركها دون الاستفادة منها بما يقلل من انتاجها على المدى الطويل، وفقدان الدولة لطاقات مهدرة يمكنها مع مزيد من الرقابة والتخطيط السليم إلى المساهمة بقوة في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية ودعم استقرار الأسواق المحلية. إعلانات عشوائية كما رصدت جولة الشرق انتشار الإعلانات العشوائية الخاصة بالخدمات التي يحتاجها أصحاب الحلال ومنها بيع الرمل المغسول والدفان وكذلك الحلاقة للمطايا والحلال، دون رقابة على هذه الخدمات أو من يوفرها والبيئة التي تقدم فيها، مما يعزز من فرص وجود سوق سوداء لهذه الخدمات. تدخل عاجل وفي الختام نؤكد أن عزبة أبونخلة ما هي إلا مثال حي على الإهمال وتردي الخدمات في العديد من العزب المنتشرة في الدولة، والتي تحتاج تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية والبدء فوراً في إزالة الإشغالات والأسواق العشوائية كخطوة أولى، ومن ثم التحول إلى تهيئة البنية التحتية والطرق والشوارع الخارجية والداخلية للعزب تمهيداً لإضافة باقي الخدمات اللازمة لأصحاب العزب بما يساهم في زيادة إنتاجها والاستفادة منها في تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

العميد الخرجي: الخدمات الإلكترونية هدفها تقليل الإجراءات والجهد على الجمهور العميد المالكي: 70 ألف معاملة شهرياً و4 آلاف يومياً لتجديد التراخيص الرائد العلي: 187 ألف معاملة لقسم التراخيص بمطراش خلال مارس النقيب البنعلي: الخدمة متاحة على مدار الساعة عبر تطبيق مطراش2 دشنت الإدارة العامة للمرور أمس بالمبنى الرئيسي للإدارة خدمة تجديد تراخيص المركبات عن طريق مطراش2، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة عبر إداراتها المختلفة، ورؤية دولة قطر 2030، ورؤيتها الرقمية 2020، التي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين وقام العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، بتدشين الخدمة الجديدة بحضور العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، والعقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من ضباط إدارة شؤون التراخيص والإدارات الأخرى التابعة للإدارة العامة للمرور. وقد أكد العميد محمد سعد الخرجي على أهمية الخدمات المرورية الإلكترونية بشكل عام، لما لها من أثر ملموس في تخفيف الإجراءات، وتنقل الأفراد من وإلى الإدارة العامة للمرور، وتمنى على الجمهور الاستفادة من خدمات الإدارة العامة للمرور، وغيرها من إدارات وزارة الداخلية، عبر مطراش2. تسجيل الحوادث عبر مطراش وأضاف العميد الخرجي أن الإدارة العامة للمرور قد دشنت من قبل خدمة تسجيل الحوادث المرورية البسيطة عبر مطراش2، رغبة منها في توفير جهد ووقت الجمهور أيضاً، بعيداً عن انتظار الدوريات المرورية والتحقيق.. هذا إلى جانب إجراءات التجديد، ونقل الملكية، والتنازل عن رقم مميز، وتجديد رخص القيادة. وقال إن بإمكان طالب الخدمة المرورية تسلم معاملته عن طريق المؤسسة العامة للبريد، في حال طلب هذا عبر تطبيق الخدمة. ومن جانبه أكد العميد مهندس عبد الرحمن المالكي أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمرور، تقوم اليوم بتدشين هذه الخدمة وإتاحتها على خدمة مطراش2.. وعلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المركبة واستلام ملكية المركبة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الفحص الفني للسيارة التي تجاوزت سنة صنعها 3 سنوات فأكثر، وإنهاء إجراءات تأمينها قبل طلب الخدمة إلكترونياً. العميد مهندس عبدالرحمن المالكي، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات 70 ألف معاملة شهرياً وقال إن هذا سيوفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية، التي تنفذ حالياً أكثر من 4000 معاملة يومياً، وأكثر من 70،000 معاملة شهرياً، من معاملات تجديد ترخيص المركبات، وهو ما يعني أنه سيتم توفير وقت المراجعين وجهدهم، علاوة على تقليل تكاليف الحصول على تلك الخدمة مقارنة بالذهاب شخصياً لإجرائها، وتمنى أن ينتقل هذا العدد من المراجعين إلى إنجاز الخدمة عن طريق مطراش2، أو موقع الوزارة على الإنترنت. 187 ألف معاملة لقسم التراخيص وقال الرائد الركن علي حسن الكعبي، رئيس قسم تراخيص المركبات التابع لإدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور: إن أكثر المعاملات إرهاقاً للجمهور، هي معاملات تجديد ترخيص المركبة، لأنها تتم بشكل سنوي، وتتعلق بمسألة الفحص الفني لبعض المركبات، إضافة إلى دفع رسوم التأمين.. ولكن بعد تدشين هذه الخدمة اليوم أصبح بإمكان الشخص، بعد الانتهاء من الفحص الفني، أن يجدد الملكية ويدفع رسوم التأمين مباشرة ON LINE عن طريق مطراش2، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمرور.. والتركيز في هذا الإجراء ينصب في المقام الأول على الشركات، فقد أصبح مندوبوها من خلال هذه الخدمة غير محتاجين إلى القدوم إلى الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى عدم تحمل تكاليف الانتقال، مشيراً إلى أن قسم التراخيص خلال شهر مارس الماضي أنجز 187 ألف معاملة عبر مطراش 2، في حين بلغت الإحصائية 1215 معاملة منذ افتتاحها للجمهور عندما كانت أثناء التجربة. مميزات الخدمة الجديدة وحول مميزات الخدمة الجديدة أكد النقيب على أحمد البنعلي، رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات، أنها تتمثل في إتاحتها على مدار الساعة على تطبيق مطراش2، وموقع الخدمات الإلكترونية التابع للوزارة، بالإضافة إلى السرعة والسهولة في تنفيذ الخدمة، والحفاظ على أعلى درجة من سرية البيانات والخصوصية، والحفاظ على أمن المعلومات، وتسلم رخصة المركبة الجديدة في العنوان الذي يحدده طالب الخدمة، والتيسير على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات فيما يخص خدمات الإدارة العامة للمرور، كما أنها توفر على المراجعين عناء الذهاب للمراكز الخدمية مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من تكاليف الحصول على الخدمة، إضافة إلى توافر الدعم الفني على مدار الساعة، وتوافر إمكانية سداد الرسوم إلكترونياً للأفراد (بطاقات الائتمان)، والشركات (الخصم المباشر من حساب البنك). جانب من الحضور خلال تدشين خدمة تجديد تراخيص المركبات عبر مطراش2

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تنفيذ استطلاع ميداني للعام الثالث على التوالي، سعياً منها لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة. وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، أن الوزارة دعت جميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة، والجمهور إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع.. كما دعت الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع، وذلك عبر المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويهدف الاستطلاع معرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى جودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها.. حيث سيشكل الاستطلاع أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، بالإضافة إلى فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهولة التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، حيث يستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدة من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. ومن المقرر أن تستمر عملية جمع البيانات الميدانية في الاستطلاع حتى نهاية أبريل الجاري.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، في اجتماعها الثاني والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد بطي مبارك النعيمي مدير إدارة أملاك الدولة، والسيد ناصر غانم الكواري رئيس قسم التخطيط الحضري. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد. وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، ومن السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر العضو خالد بن عبدالله الغالي. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر اللجنة.

مواطنون لـ الشرق: يجب أن يكون باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة لا شك أن سياسة الأبواب المغلقة وحجة الانشغال الدائم وعدم مواجهة أو استقبال المراجعين والوجود معهم هي سياسة الضعفاء وعدم الثقة بالنفس، كما يرى البعض من المواطنين، وهي التي تجعل هؤلاء قابعين خلف تلك الأبواب المغلقة، في الوقت الذي يمثل فيه المراجعون داخل كافة المؤسسات والهيئات أهمية كبرى باعتبارهم الشريان الرئيسي داخل هذه الجهات، حيث أن التعامل مع جميع شرائح المجتمع داخل المؤسسات الخدمية يتطلب مجهوداً كبيراً من المسؤول حتى يشعر المراجع بحالة من الرضا عن الخدمات المقدمة له وهذا بالتأكيد يتطلب تطوير المهارات الشخصية والوظيفية للمسؤول داخل الجهات المعنية. ورغم أن الموظفين داخل الجهات المختلفة يتمتعون بمستوى عال من التعليم والكفاءة في التعامل مع المراجعين، إلا أنه لا غنى عن المسؤول في الكثير من الحالات التي قد يعجز الموظف العادي عن حلها لعدم امتلاكه الصلاحيات الكافية وبالتالي تظهر إشكالية الأبواب المغلقة لدى البعض من المسؤولين في عدم مقابلة المراجع حتى يظل الأخير في دوامة طويلة من أجل دخول مكتب المسؤول، وذلك على العكس من جهات أخرى التي تتمتع بقدر كبير من المرونة في التعامل مع المراجعين حيث ترفع شعار سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المراجعين والموظفين أيضاً. لذلك فإن اختيار القيادات داخل الجهات المختلفة هو العامل الأكبر في نجاح علاقة الجهة مع مراجعيها، حيث إن سياسة الباب المفتوح للمسؤولين تثمر عن استقبال المراجعين، والاطلاع على احتياجاتهم، والتوجيه عليها، ومتابعة ما لهم من حقوق، وسرعة تنفيذها، ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بقيم العدل والمساواة، وهو ما تحرص عليه الدولة بتسخير كافة الإمكانيات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إن خدمة المراجعين والتفاعل مع احتياجاتهم ومتابعة حقوقهم المتعثرة واجب على كل مسؤول يقدر حجم الأمانة، مع تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين وإنهاء معاملاتهم. وأكد عدد من المواطنين لـالشرق أن هناك آليات محددة وواضحة في تعامل المسؤولين مع المراجعين وأن هناك ضوابط لسياسة الأبواب المفتوحة، بحيث يجب أن تكون بشكل منتظم، مشيرين إلى أن اللجوء إلى المسؤول داخل الوزارة أو الهيئة يأتي في شكل تدريجي في حال عجز الموظف عن إنهاء خدمة المراجع، وبالتالي تكمن أهمية المسؤول، وهنا يجب أن يجد المواطن باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة. وأشار البعض من المواطنين إلى أنه رغم تمتع عدد ليس بقليل من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة بسياسة الباب المفتوح إلا أن بعض الجهات الأخرى تعاني من سياسة الأبواب المغلقة في وجه المراجعين مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذه الإشكالية بما يضمن التعامل السليم مع المراجعين والعمل على إنهاء كافة طلباتهم. للاستماع إلى شكاواهم وحل مشكلاتهم.. جبر العجي: تخصيص المسؤول يوماً واحداً لاستقبال المراجعين أكد المواطن جبر العجي أهمية تطبيق مقولة الأبواب المفتوحة، مشيراً إلى ضرورة تحطيم أية حواجز بين المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة والمراجع، مؤكداً أنه رغم وجود عدد كبير من الوزارات والجهات والهيئات تتمتع بسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المراجعين إلا أن البعض ما زال يعاني من الأبواب المغلقة لذلك يجب على هذه الجهات تعزيز علاقاتها مع المواطنين أو المراجعين بشكل عام من خلال فتح أبوابها لكافة المراجعين بضوابط وآليات محددة لا تخل بمنظومة العمل داخل الوزارة أو الهيئة، وأشار العجي إلى أهمية غرس الثقة داخل المراجع تجاه الوزارة أو الجهة التي يتعامل معها حيث إنها تشعره بالراحة والطمأنينة. ونوّه بأن سياسة الباب المفتوح ينفذها البعض من منطلق الأمانة وإدراكه بأنه وضع في المنصب لخدمة المراجعين، وقال: ندرك تمام الإدراك حجم المهام الملقاة على المسؤولين في الوزارات، خاصة من يتولى منصباً قيادياً خدمياً كبيراً ولكن ما الذي يمنع أن يخصص كل قيادي أو مسؤول يوماً واحداً على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع لشكاواهم، وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل عبر مواقع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة من خلال تخصيص حسابات أو صفحات رسمية لبعض المسؤولين أو القيادات داخل الوزارات الخدمية للتواصل مع الجمهور عبر هذه الوسائل. أكدت أنها سبب لعدم تطوير الخدمات.. تماضر الحر: بعض الوزارات تتبع سياسة الباب المغلق أمام المراجعين أكدت الإعلامية تماضر الحر أهمية سياسة فتح أبواب المسؤولين في الهيئات والمؤسسات للجمهور، مؤكدة أن هذه الوزارات والمؤسسات وجدت لخدمة الجمهور العام والأطراف ذوي العلاقة بها، وقالت: أؤمن بأن المدير أو المسؤول الواثق من عمله وقراراته لن يغلق باب التواصل معه، خاصة إن كان إدارياً ناجحاً وملماً بتقنيات الإدارة الناجحة، علماً أنه من المستحيل أن تجد ذا سلطة يسعى للتطوير والتنمية ولا يرغب بسماع رأي أصحاب العلاقة في مجال عمله، حيث إن الخطوة الأولى للتطوير والتحسين هي أن تبحث عن الثغرات وتلاحظ السلبيات ولا يكون ذلك إلا عندما تفتح أذنيك وعينيك وتلتمس ما يزعج الآخرين وما ينتقده الجمهور والمتعامل المباشر مع قرارات الجهة التي تمثلها. وأوضحت أن المقصد بألا تكون الأبواب مفتوحة بشكل دائم ومبالغ، ولكن هناك طرقاً عديدة ومختلفة للتواصل من الممكن أن تؤدي نفس الغرض والبديل الأمثل للتواصل المباشر مع المسؤول، لأننا بالطبع نتفهم حساسية بعض المناصب أو انشغالاتها، وكما هو الحق محفوظ للمسؤول للتفرغ لتأدية عمله بهدوء وبعيداً عن المشتتات، فحق محفوظ أيضاً للجمهور أو الموظف أن يجد السبيل لإيصال رسالته أو شكواه، فمن دون التعبير عنها لن يعلم عنها المسؤول ولن تحل المشكلة أبداً. وأشارت الحر إلى أنه للأسف هناك البعض من الهيئات تتبع سياسة الأبواب المغلقة مع المراجعين وفي هذه الحالة لا يمكن أبداً أن يكون المسؤول واثقاً من ذاته ومن قراراته ويغلق الأبواب، وأكبر دليل على وجود هذه الجهات الأخبار التي نسمعها بين الفينة والأخرى عن بعض المؤسسات أو الوزارات وعدم رضا بعض المراجعين على بعض القرارات داخل الهيئات الخدمية. وقالت تماضر الحر: إنه علينا أن نضع بالحسبان أن كل مراجع يرى مشكلته أو حاجته وكأنها حالة متفردة، يرى أنه مختلف ووضعه مختلف وشكواه مختلفة عن الآخرين، هذه طبيعة المراجع بشكل عام، نفسياً يعتقد بأنه الوحيد الذي مر بيوم صعب أو الوحيد الذي تأخرت معاملته أو هو ذاك الوحيد الذي أكمل كافة المتطلبات وعلى الجهات التفرغ لتلبية احتياجاته، وفي الطرف الآخر ذاك المسؤول يرى أنه يعالج يومياً كماً هائلاً من الطلبات، ويستمع إلى العديد من التحديثات، ويقوم بدراسة العديد من القرارات، فهو يعتقد وبشكل يومي أن المهام المنوطة إليه عديدة وكل الطلبات متشابهة ومكررة ليس إلا، وبالتالي فإن المراجع لا يحتاج إلا الكلمة الطيبة وفناً في أسلوب التعامل، وتاريخاً مرتبطاً ووقتاً معيناً لإنهاء إجراءاته، وأن المسؤول لا يحتاج إلا أن يتحلى ببال طويل، وصبر على ما يتكرر من شكاوى أو تعليقات، مؤكدة أن الباب المغلق لن يزيد المراجع إلا استياءً، لذلك من الأفضل أن تكون جميع الأبواب مفتوحة أمام المراجع بضوابط محددة وواضحة. أهمية تدريب وتأهيل المديرين داخل الجهات.. جاسم العنزي: ثقافة الباب المفتوح سر نجاح أي مؤسسة خدمية شدد المواطن جاسم العنزي على أهمية ترسيخ ثقافة سياسة الباب المفتوح للمديرين أو المسؤولين لضمان نجاح عمل أي مؤسسة مهما كان حجم نشاطها، وأكد العنزي ضرورة الاهتمام الحقيقي بأهداف المراجعين ومصالحهم، وضرورة التعامل معهم باعتبارهم الطرف الأساسي في حياة المؤسسة ومستقبلها، والتفكير في الأساليب التي تعمق وتعزز الثقة بين المراجع والمسؤول. وأوضح ضرورة منح المديرين داخل المؤسسات والجهات المختلفة الدورات المختلفة التي تسهم في تعميق العلاقة بين المسؤول والمراجع وخلق وسائل تواصل أكثر فعالية بين الطرفين، وأكد أن زمن سياسة الباب المغلقة بات لا يفيد حيث يصيب المراجع بحالة من الاستياء بل إنه يخلق حالة من عدم الرضا من قبل المراجع على أداء المؤسسة بشكل عام، لذلك يجب التركيز على المسؤولين الذين يتبعون هذه السياسة وتأهيلهم وتدريبهم بما يضمن أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع المراجعين. وأشار جاسم العنزي إلى أنه رغم أهمية الموظف في إنهاء معاملات المراجع وتخليص إجراءاته باعتباره الخط الأول الذي يقابله المواطن حينما يدخل إلى الدائرة الحكومية لإنجاز معاملته إلا أنه لا غنى عن مقابلة المسؤول والاستماع إلى المراجع وإلى ملاحظاته، لذلك فإن ثقافة الباب المفتوح السر وراء نجاح أي مؤسسة خدمية. طالب بالارتقاء بمهارات موظفي المؤسسات.. أحمد الكبيسي: المراجع يلجأ للمسؤول في حالة عجز الموظف أكد المواطن أحمد الكبيسي أن المراجع لا يحتاج إلى المسؤولين في كل الأوقات، حيث أن الموظفين داخل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة يقومون بعملهم على أكمل وجه ومن خلال آلية واضحة في التنظيم والترتيب، ولكن في حال تعثر الموظف أو عجزه عن إنهاء معاملة المراجع ففي هذا الوقت يستطيع اللجوء إلى المسؤول ومن حقه أن يجد باب المسؤولين مفتوحاً لكن دون الإخلال بواجبات عمليات التنظيم والدخول إلى المسؤول، خاصة وهناك مهام جسام يقوم بها هذا المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع فتح بابه طيلة الوقت، وإلا يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى. وأشار الكبيسي إلى أن المراجع حينما يدخل إلى جهة معينة من أجل إنهاء إجراءاته لا يهمه سوى تخليص معاملته في أقرب وقت وأن يقابله الموظف بأسلوب جميل في التعامل، حيث لا يهوى الكثير من المراجعين مقابلة المسؤولين، طالما أن معاملته تنتهي من قبل الموظف، وأكد أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها من أجل توفير وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين والمقيمين عند إنهاء معاملاتهم، ونرى ذلك من خلال المجمعات الخدمية التي أنشأتها الدولة منذ عدة سنوات وانتشرت بشكل كبير في مناطق مختلفة من أجل توفير الوقت والجهد على المراجع. وأضاف قائلاً: أرى أن الموظف هو المسؤول الأول عن إنهاء معاملة المراجع ، فكلما كان على دراية كاملة وخبرة كبيرة وكان مؤهلاً بدرجة كبيرة، كلما كانت إنهاء إجراءات المراجعين بسهولة وبالتالي يخفف الضغط على المسؤولين حتى يتفرغوا لمهامهم الأخرى. طالب بتعزيز الأداء المؤسسي في التفاعل مع المواطنين.. جاسم الجاسم: ضرورة تواجد المسؤول وسط المراجعين أكد المواطن جاسم الجاسم ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر لأقسام خدمات المراجعين داخل الدوائر والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى تطوير وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والمراجعين بما يواكب توجهات الدولة في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم. وأوضح الجاسم أن سياسة الأبواب المغلقة هي إشكالية عامة موجودة بالفعل على مستوى دول العالم وأوروبا والوطن العربي وليست مقتصرة على دولة معينة، وقال رغم تمتع العديد من الوزارات والهيئات بسياسة الباب المفتوح إلا أن هناك جهات أخرى ما زال مسؤولوها يغلقون الباب أمام المراجعين الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من هذه الجهات والمؤسسات. وقال إنه من المؤكد أن المراجع يلجأ إلى المسؤول أو القيادي بعد أن نفذت كافة محاولاته مع الموظفين المختصين لإنهاء إجراءاته أو مراجعته وفي هذه الحال تجب مقابلته، وأشار الجاسم إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وإتباع سياسة الباب المفتوح، من خلال إتاحة الفرصة لمقابلة المسؤولين وتطوير أدوات وقنوات التواصل المباشر وغير المباشر عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئات الخدمية هي الشريان الرئيسي في التفاعل والاتصال مع المواطنين، وأكد على تعزيز أهمية تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في التفاعل مع المواطنين، وذلك عبر آليات حديثة في التواصل مع المراجعين، وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، وآليات الرد المقنع على الشكاوى والاستفسارات المقدمة من قبل المراجعين وعدم إهمالها، وتفاعل المسؤولين أنفسهم مع هذه الاستفسارات والنزول من المكاتب لمقابلة المراجعين في أوقات مختلفة والاستماع لهم ولملاحظاتهم

لجنة متخصصة تحصر المعوقات والتحديات وتدرسها.. موزة العبيدلي لـ الشرق: * مشروع لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير خدمات جديدة قريباً * المبنى وفر إمكانيات جديدة ومتطورة للجمهور ولموظفي البلدية * خدمة العملاء تفحص أوراق العميل وتستكملها قبل تحويله للموظف المختص * تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي منح العميل الحرية وسلاسة الحركة * 32 نافذة تقدم الخدمة للجمهور وتقليل زمن الخدمة لأقل من 30 دقيقة * اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء تعكف بلدية الدوحة على تطوير الخدمات المقدمة حالياً بشكل كامل، وذلك بعد انتقالها إلى المبنى الجديد المقام على 15 ألف متر مربع، الذي يمثل 3 أضعاف مساحة المبنى القديم، وهو ما ساهم في التوسع الأفقي في الخدمات التي تقدمها البلدية. وتتضمن البلدية 4 إدارات رئيسية، هي إدارة الشئون العامة، وإدارة الرقابة البلدية التي تتضمن أقسام الرقابة الصحية والعامة والفنية، وإدارة شئون الخدمات والتي تتضمن خدمات المقابر وقسم الحدائق العامة وقسم النظافة، وإدارة الشئون الفنية وهي تتضمن تطوير رخص البناء وقسم الخدمات المساندة في المنطقة الصناعية، إضافة إلى مكتبين يتبعان مكتب مدير البلدية هما مكتب تسجيل عقود الإيجار وتسجيل العقارات لغير القطريين، وأخيراً مكتب خدمة العملاء الذي يعنى بتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتلقي الشكاوى عبر جميع وسائل التواصل. الشرق قامت بجولة في المبنى الجديد لبلدية الدوحة واطلعت على أقسام المبنى والخدمات الجديدة التي يوفرها للجمهور ولموظفي البلدية على حد سواء. وأعلنت موزة العبيدلي رئيس قسم خدمة العملاء ببلدية الدوحة عن تشكيل لجنة لتطوير الخدمات تحت إشراف مكتب وزير البلدية والبيئة، مبينة أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء أقسام خدمة العملاء في جميع البلديات وممثلين عن مكتب الوزير والموارد البشرية والدعم الفني ونظم المعلومات ومركز الدراسات. وبيّنت أن رؤساء أقسام خدمة العملاء يقومون بحصر العقبات والتحديات التي تواجه تطوير الخدمات المقدمة، ومن ثم طرحها على اللجنة لدراستها بشكل مستفيض ووضع الحلول المناسبة لذلك بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. * 32 نافذة وفيما يتعلق بمبنى بلدية الدوحة الجديد، أكدت موزة العبيدلي أن مبنى البلدية الجديد وفر العديد من الإمكانيات الجديدة والمتطورة سواء لموظفي البلدية أو للعملاء والزوار. وبيّنت موزة العبيدلي أن العميل وبمجرد دخوله إلى مبنى البلدية يجد موظفي خدمة العملاء في استقباله كأول مرحلة في تلقي الخدمة، مضيفة حيث يقوم موظفو القسم بالاستماع إلى احتياجاته وتحديد نوع الخدمة التي يحتاج إليها والاطلاع على ما لديه من مستندات وما يحتاج إليه من استكمال ثم يمنح رقم للشباك الذي يمكنه من توفير الخدمة التي يحتاجها في أقل وقت ممكن. ونبهت إلى أن المبنى منح إدارة البلدية إمكانية تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي مما ساهم في منح العميل الحرية وسلاسة الحركة، مشيرة إلى أن توفير 32 نافذة قلل من الوقت الذي يقضيه العميل في البلدية بشكل ملحوظ. * خدمة سريعة وذكرت موزة العبيدلي أن رحلة العميل منذ دخوله إلى البلدية حتى تلقيه الخدمة وخروجه لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، موضحة أن اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء. وحول نوعية الخدمات التي تشهد إقبالاً من الجمهور، لفتت موزة العبيدلي إلى أن أكبر عدد من العملاء يحضرون للبلدية لاستخراج رخص الإعلان وتسجيل عقود الإيجار، منوهة بتوفير 5 نوافذ لاستخراج رخص الإعلان و8 نوافذ لتسجيل عقود الإيجار. وألمحت إلى تحويل موظف خدمة العملاء إلى مقدم خدمة أساسي في بلدية الدوحة، مشيرة إلى أن موظفي خدمة العملاء الآن لا يعطون أي عميل رقما للدخول لموظف الشباك إلا بعد التأكد من استكمال كافة مستنداته مما كان سببا في تطور جودة الخدمة المقدمة. * 30 موظفاً ولفتت موزة العبيدلي إلى أن القائمين على تجهيز المبنى وضعوا خطة تشغيلية واضحة للمبنى مكنت من تنظيم العمل بشكل صارم بحيث تم فصل منطقة تلقي الخدمة عن المنطقة الإدارية، مشيرة إلى توفير موظفي الأمن لتنظيم الحركة في منطقة الخدمة. وذكرت أن منطقة خدمة العملاء توفر خدمات: تسجيل عقود الإيجار، عقود تفريغ الحاويات، رخص الإعلانات، رخص البناء والصيانة والهدم، رخص الحفريات، تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين، خدمة دفع المخلفات، عمل محاضر الصلح للمخالفين، مشيرة إلى توفير فرع للبنك لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني. وبينت موزة العبيدلي أن المبنى يوفر لرؤساء الأقسام ميزة متابعة موظفيهم وسير العمل بشكل حثيث، مشيرة إلى توفير الخدمات من خلال 30 موظفا يتواجدون باستمرار خلال ساعات العمل لخدمة الجمهور. * مواقف السيارات وأشارت إلى أن توفير 700 موقف للسيارات في المبنى الجديد للمراجعين بكل فئاتهم ساهم في سهولة الحركة ورضا العميل، مؤكدة الحرص على تأهيل كادر متخصص قادر على التعامل مع الجمهور من خلال دورات الاحتراف في خدمة العملاء ودورات الإسعافات الأولية بالإضافة إلى الدورات المخطط عقدها لموظفي خدمة العملاء مثل لغة الإشارة واللغة الانجليزية وإدارة ضغوط العمل. وأوضحت أن توفير العديد من الإمكانيات الجديدة التي من بينها قاعة المجد والتي تخصص لعقد ورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تخصيص قاعة لاجتماعات الرقابة الصحية لدراسة خطة العمل بشكل يومي. * خدمة ذوي الإعاقة وذكرت موزة العبيدلي انه تم توفير كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى أن السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات من الفئات ذات الأولوية يتلقون الخدمة فور وصولهم. وبينت تخصيص نوافذ لتوفير خدمة الاستشارات الهندسية التي كان يقدمها المهندسون من خلال مكاتب داخلية في المبنى القديم، منوهة بأن مدير بلدية الدوحة يحرص على إرسال العميل السري بشكل دوري لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للجمهور بهدف تقييم مستوى الأداء والعمل على تطويره بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للجمهور. وحول خطط التطوير الجارية داخل البلدية، كشفت موزة العبيدلي أن العمل يجري حالياً لانجاز مشروع متكامل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور إضافة إلى توفير خدمات جديدة أخرى تسهيلا على الجمهور. * لجنة للأمن والسلامة وأعلنت عن الإعداد لتشكيل لجنة الأمن والسلامة والتي تتضمن 5 مجموعات هي: مجموعة فصل التيار الكهربائي عن المبنى، مجموعة الإخلاء، مجموعة الإطفاء، مجموعة الإسعافات الأولية، مجموعة إخلاء زوار البلدية، مشيرة إلى أن تلك المجموعات يتدرب الموظفون خلالها على أداء واجبات محددة، حيث تعقد الدورات بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والدفاع المدني. وذكرت موزة العبيدلي أن يتم التخطيط لافتتاح مركز الأعمال خلال العام الجاري، والذي يوفر للجمهور جهاز حاسوب وطابعات وآلة التصوير، مشيرة إلى أن المركز سيمكن الجمهور من انجاز طلباتهم الالكترونية أو استكمال مستندات الحصول على الخدمة من خلال طباعتها أو تقديم الطلبات الالكترونية، مضيفة في السياق ذاته كما نخطط لافتتاح كافتيريا للموظفين والعملاء. وشددت موزة العبيدلي على أن رضا العميل هو نقطة اهتمام فريق العمل في بلدية الدوحة لانها من الجهات التي على تماس مباشر مع الجمهور، مؤكدة أن غالبية الخطط التي يتم تنفيذها أو تلك التي يتم وضعها حاليا تستهدف الوصول إلى ذلك الهدف إضافة إلى تنفيذ برامج توعية وتثقيف فئات المجتمع. مطر المنصوري: نعمل للتحول للنظام الإلكتروني الكامل تسهيلاً على الجمهور أكد السيد مطر المنصوري، رئيس قسم تسجيل عقود الإيجار ببلدية الدوحة، أن موظفي القسم يعملون على إتمام طلبات الراغبين في تسجيل عقود إيجارهم سواء كانت تجارية أم سكنية في أقل وقت ممكن تسهيلاً على الجمهور. وبيّن مطر المنصوري أنه بمجرد تسلم الطلب من العميل يتم تدقيقه واستكمال المرفقات لإتمام الخدمة، منوهاً بأن تواجده في قسم خدمة العملاء وتلقيه طلبات الجمهور بشكل مباشر يأتي ضمن الإدارة الفعالة التي تسعى إلى التلاحم مع الموظفين والجمهور لمتابعة العمل بشكل مباشر وتذليل العقبات التي قد تواجه الطرفين، ومشيراً إلى أن ذلك يمثل حافزاً للموظف لتقديم خدمة ذات جودة أعلى. وكشف مطر المنصوري عن العمل مع وزارة المواصلات للتحول إلى النظام الالكتروني بشكل كامل، مشيراً بأن الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات على الجمهور وتخفيف الضغط عن الموظفين. ودعا المنصور الجمهور إلى التعرف على الخدمة التي يريدون الحصول عليها والإجراءات والمستندات التي يحتاجون إليها قبل مراجعة الموظف المسؤول، مبيناً دور ذلك في الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة نظرا للقضاء على أسباب التأخير. محمد أحمد: تقديم الخدمة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات فور وصولهم بيّن محمد أحمد عبد الرحمن، منسق خدمة العملاء ببلدية الدوحة، أن بؤرة اهتمام موظف خدمة العملاء هو حصول الجمهور على الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل سلس وفي أقصر مدة ممكنة. وأشار إلى أن موظفي خدمة العملاء يقومون بالاطلاع على نوعية الخدمة التي يحتاج إليها العميل وفحص المستندات التي بحوزته ومن ثم العمل على استكمالها وإعطائه رقماً للعرض على الموظف المختص لإتمام إجراءات الخدمة. ونوه محمد أحمد بالتعاون الذي يبديه الجمهور مع الموظفين، مشيراً إلى إعطاء الأولوية لفئات النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات بحيث يحصل على الخدمة بمجرد وصوله إلى خدمة العملاء. ولفت محمد أحمد إلى أن عدم معرفة فئات من الجمهور باللوائح والقوانين التي تحكم حصولهم على الخدمة تعد من أبرز الملاحظات، منوهاً بالعمل على إيضاح تلك القوانين بشكل مبسط الهدف. م. رانيا لطفي: تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الإلكتروني الكامل كشفت المهندسة رانيا لطفي فاخرة، المهندس المعماري بمكتب مدير بلدية الدوحة، عن الانتهاء من تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الالكتروني بالكامل طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى استحداث تقنيات الأمن والسلامة التي تمكن ذوي الاختصاص فقط من الولوج إلى معلومات الأرشيف فقط. وحول مميزات المبنى الجديد، أوضحت المهندسة رانيا لطفي أن المبنى الجديد ساهم في خلق مساحات جديدة يتم استخدامها في تدريب العاملين في البلدية مثل قاعات متعددة الاستعمالات تتسع لأكثر من 200 شخص وقاعات التدريب تتسع إلى 45 موظفاً. ولفتت إلى أن المبنى الذي كان أحد مرافق المطار تم تجهيزه ليلائم طبيعة عمل البلدية، مبينة أن المبنى يقع في مساحة 15 ألف متر مربع ويتكون من طابقين، وتم تخصيص الخدمات في الطابق الأرضي لجميع الأقسام التي تقدم الخدمة للجمهور مما جعلها أكثر تنظيما وساهم في راحة العملاء. وذكرت أن المبنى الجديد جعل رؤساء الأقسام أقرب إلى موظفيهم مما جعل متابعة سير العمل بشكل أفضل، موضحة أن المبنى يتيح الكثير من الخدمات الجديدة للموظف والمراجع على حد سواء، ومضيفة حيث سيتم توفر كافيتريا خاصة للسيدات تمنحهن الخصوصية اللازمة، ومصلى للرجال وآخر للسيدات. وقالت المهندسة رانيا لطفي وقد تم التركيز على خطة الأمن والسلامة بحيث يتم توفير عدد كاف من مخارج الطوارئ إضافة إلى توفير 4 مداخل تربط المبنى بشكل جيد، كما لم نغفل عن توفير غرفة للمدخنين، إضافة إلى توفير مجلس لكبار الشخصيات تم تجهيزه طبقاً للتراث القطري.

تطوير خدمات أبشر وصك والموظف المميز خلال 2018 40 دورة قانونية للقانونيين في مختلف الوزارات و614 متدرباً في الدورات خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية تنتقل لأماكن العملاء لتلبية احتياجات الجمهور مبادرة العقود الحكومية النموذجية نقلة نوعية في التعاملات التعاقدية طوت وزارة العدل صفحة عام 2017 بسلسلة من الإنجازات النوعية في مختلف إداراتها الخدمية والقانونية والإدارية والمالية، وحققت توسعاً ملحوظاً في الخدمات الموجهة للجمهور، من خلال التوسع في إنشاء عدد من المكاتب الخدمية الخارجية، وتدشين عدد من البرامج الإلكترونية عبر موقعها الرسمي لخدمة عملائها، وهي تدخل عام 2018 بخطى واعدة من البرامج الحديثة الموجهة للمجتمع. ومن أبرز هذه الإنجازات: التوسع في المراكز الخارجية وصل عدد مراكز الخدمات الخارجية بوزارة العدل إلى 18 مركزا ومكتبا خارجيا، موزعين على أغلب مناطق الدولة، مما يوفر تغطية شاملة لهذه المناطق. وتتجه الوزارة حاليا لافتتاح عدد من المكاتب الخدمية التخصصية لخدمات مناطق وجهات محددة حسب احتياجاتها. الخدمات الإلكترونية توفر الوزارة خدماتها الالكترونية للجمهور عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، ومن خلال أجهزة (الموبايل، والبوابة الكترونية، ونظام الشباك الواحد) وقامت بتفعيل عدد من التطبيقات، لإتاحة هذه الخدمات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتوفر أيضاً دليل الإرشادات على بوابة صك قائمة الخدمات وواجهة التقديم للحصول على الخدمة وفقا لرغبة المستخدم، كما تم توفير الإرشادات عن كل خدمة من خلال رابط الخدمة على البوابة الالكترونية www.sak.gov.qa. مشاريع ربط إلكترونية قامت وزارة العدل بتدشين عدد من مشاريع الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية بما يخدم العمل المشترك، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد والتجارة. قطاع التأهيل والتدريب من إنجازات الوزارة في قطاع التدريب والتأهيل القانوني، فقد تم تنظيم 40 دورة تخصصية للقانونيين القطريين في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية للعام التدريبي 2017 بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وشارك في هذه الدورات 614 متدربا. مشروع صك ومن بين إنجازات مشروع صك إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل، حيث عملت الوزارة على مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل (الموظف الشامل) الذي باشرت الوزارة العمل به في مراكزها الخدمية، وفي هذا الإطار قامت إدارة التسجيل العقاري بإعداد (دليل خدمات صك) الشامل، متضمنا دليل خدمات التسجيل العقاري ودليل خدمات التوثيق. مكاتب خدمات للجمهور كما تمت إعادة تنظيم إجراءات الخدمات ببعض المكاتب، حيث استحدثت الوزارة مبنى جديدا في مركز المعارض والمؤتمرات لاستقبال معاملات الجمهور، ومكتبا جديدا بمقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير لخدمات البنوك، وتفعيل التوقيع الالكتروني ضمن نظام التسجيل العقاري مما ساهم بشكل فعال في تقليل زمن تنفيذ المعاملة بشكل ملموس خلال 15 دقيقة فقط في حال اكتمال متطلبات استصدار السند، وسيتم إصدار سندات الملكية والوكالات بشكل متطور، حيث تم اعتماد السند الأمني والوكالات الأمنية والملصق الأمني، وستكون هذه الإفادات باستخدام الورق الأمني الذي يتميز بخصائص عالية الدقة من حيث الأمان وصعوبة التزوير. التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. برنامج الموظف المميز وأطلقت وزارة العدل برنامج (الموظف المميز) الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية، كما نظمت الوزارة الدورة التدريبية الأولى لإعداد الموثقين القانونيين المفوضين. وعملت الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها الانضمام إلى مركز الاتصال الحكومي (109)، والمشاركة بملتقى حكومة قطر الرقمية 2017. كما أنجزت الوزارة بوابة الدفع الالكترونية، الربط مع منصة البيانات الحكومية، تأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث ميزة، تفعيل برنامج موارد، تدشين النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2). العقود الحكومية النموذجية كما أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، لدعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية، ومنها مبادرة العقود الحكومية النموذجية، وتدشين نظام مالية، وإطلاق مبادرة التوعية القانونية الرمضانية، وخدمة أبشر للتوقيعات الخارجية. المعاملات وقد أنجزت الوزارة خلال الشهر الأخير من العام 2017، حوالي 3302 معاملة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إطلاق نظام جديد للدفع غير النقدي لرسوم الخدمات الطبية وذلك على امتداد شبكة مستشفياتها ومرافقها. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أنه بعد نجاح تطبيق النسخة التجريبية في باقة مختارة من المرافق التابعة للمؤسسة بما فيها مستشفى النساء، ومركز طوارئ الأطفال بالسدّ ومركز العظام والمفاصل، سيتم تعميم النظام الجديد في كافة المرافق والمستشفيات القائمة ضمن شبكة مؤسسة حمد الطبية على مدار شهر يناير المقبل. وقالت إنه سيكون بإمكان المرضى الذين يراجعون مرافق ومستشفيات حمد الطبية حالياً دفع الرسوم إما بالبطاقة المصرفية أو بطاقات الائتمان أو بطاقة نقدي من بنك قطر الوطني، بدلاً من الدفع نقداً. وأشارت إلى أن تطبيق نظام الدفع غير النقدي سيسمحً بتسديد أية رسوم متبقية مقابل الخدمات في موقع الحصول على الخدمة، كما سيتيح للمرضى دفع رسوم الأدوية في الصيدلية مباشرةً وهو ما يزيد من سهولة وفعالية إجراءات دفع الرسوم واستلام الأدوية. وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمؤسسة حمد الطبية إن النظام الجديد سيسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وسلاسة وسرعة، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الدفع غير النقدي يأتي في إطار برنامج شامل يهدف إلى تيسير الإجراءات وتعزيز تجربة المرضى في مختلف مرافق مؤسسة حمد الطبية. وذكر أن أمناء الصناديق وموظفو الدعم خضعوا لتدريب خاص لتمكينهم من تقديم المساعدة للمرضى خلال الفترة الانتقالية التي قد يتطلبها تطبيق النظام الجديد إلى أن يعتاد المرضى على استخدامه.

أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين خدمات الشرطة المجتمعية على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، حيث تأتي هذه الخطوة من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور.. ويقدم التطبيق عدداً من الخدمات سواء الاجتماعية أو الأمنية، بالإضافة إلى خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل مع وزارة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهر غير لائق أو حادث، ويوجد فريق عمل يقوم بالمتابعة ويتخذ الإجراءات اللازمة، أو الخلافات العائلية أو حل الخلافات وديا أو طلب دعم اجتماعي. وتقدم خدمة مطراش 2 حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة — القطاع العام، الخاص، الأفراد — حيث تتوافر خدمة مطراش 2 بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.

كشفت مؤسسة حمد الطبية أن وحدة الإسعاف الجوي التابعة لها تستجيب سنويا لأكثر من 2000 حالة طارئة وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الوحدة منذ إنشائها في عام 2007. وقال الدكتور روبرت أوين الرئيس التنفيذي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، في تصريح صحفي اليوم، إن سيارات الإسعاف وغيرها من المركبات المخصصة للنقل البري تعتبر أفضل وسيلة لنقل الفرق إلى مكان الحادث في غالبية الحالات الطارئة ولكن في الحالات التي تقتضي الاستجابة بأقصى سرعة ممكنة، أو عند تواجد المرضى الذين يحتاجون للرعاية الطارئة في المناطق البعيدة يتم الاستعانة بخدمات الإسعاف الجوي. وشكلت خدمة الإسعاف الجوي عند تدشينها في العام 2007 جزءا من مشروع تجريبي مدته ستة أشهر ولكن عقب النجاح الباهر الذي حققه المشروع، تم تشغيل هذه الخدمة بشكل دائم مع الاكتفاء خلال السنوات الأولى، بالقيام بالعمليات خلال ساعات النهار فقط ، ثم على مدار السنة منذ عام 2011. يشار إلى أن خدمة الإسعاف الجوي حصلت في عام 2015 على اعتماد المعهد الأوروبي للخدمات الطبية الجوية عن خدمات الرعاية الصحية الحرجة للأطفال والبالغين وذلك بعد اجتيازها اختبارات صارمة للمعايير الخاصة بالجودة والإدارة والأداء، حيث تعتبر خدمة الإسعاف الجوي التي تحصل على هذا الاعتماد من أفضل الخدمات المقدمة في هذا المضمار على مستوى العالم.

95 % نسبة رضا الجمهور عن مستوى خدمات الوزارة بلغ إجمالي عدد المعاملات الخدمية التي قدمتها وزارة الداخلية إلى الجمهور خلال عام 2016، 71 مليونا و 565 ألفا و 367 معاملة بارتفاع بلغ معدله 34.3% مقارنة بعام 2015 ، وذلك وفقا للإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة وقد جاءت تفاصيل أبرز إجمالي المعاملات المنجزة كالتالي: حيث قامت الوزارة بتسجيل وإنجاز إجراءات الأشخاص القادمين والمغادرين من البلاد خلال عام 2016 بعدد 18 مليونا و 583 ألفا و 651 حركة دخول وخروج ، و قامت إدارة جوازات المنافذ بتقديم 14 مليونا 159 ألفا و361 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 8.2% مقارنة بعام 2015 . وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بإدارة الخدمات الموحدة 3 ملايين و 214 ألفا و 736معاملة ، فيما قدمت الوزارة 3 ملايين و 245 ألفا و873 معاملة للجمهور تتعلق بالإقامات في عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 26.2% مقارنة بعام 2015 ، وقامت الوزارة بتقديم 6 ملايين و 857 ألفا و 124 معاملة للجمهور تتعلق بالتأشيرات خلال عام 2016 . كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة بواسطة الحكومة الإلكترونية 3 ملايين و65 ألفا و945 معاملة في عام 2016 مقابل 2 مليون و773 ألفا و34 معاملة مقدمة في عام 2015 ، وبلغ إجمالي عدد الخدمات والأعمال المقدمة بواسطة اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام 701 ألف و423 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن عام 2015 . * الرضا عن الخدمات وأشارت الوزارة إلى أن نسبة رضا الجمهور عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة قد بلغت 95% في حين أكد 91% من الجمهور على تحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى الأفضل مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المنقضية ، ورأى 75% من الجمهور أن مستوى خدمات وزارة الداخلية أفضل بكثير من مستوى الخدمات التي تقدمها لهم بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة . وتعمل وزارة الداخلية على تقديم حزمة من الخدمات الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- بشكل ميسر من خلال خدمة «مطراش 2» والتي تتوفر بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي، وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

24 مليون استعلام حتى نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن عدد المعاملات المنجزة عبر خدمة مطراش 2 منذ ديسمبر 2011 وحتى نوفمبر 2017 قد وصلت 6 ملايين و333 ألفا و541 معاملة، حيث بلغت معاملات إشعارات السفر 1955685 معاملة، والإقامات 695932 معاملة و المرور 1210137 معاملة ، والبوابة الإلكترونية 26285 معاملة، وسمات الدخول 2261414 معاملة ، والخدمات العامة 107270 معاملة ، وموظفي الداخلية 70680 ، والشرطة المجتمعية 3213 معاملة ، والمواطنون 1698 معاملة ، والبحث الجنائي 1227 معاملة . فيما بلغت الاستعلامات والطلبات 24 مليونا و437 ألفا و939 استعلاما وطلبا ، حيث كانت بالنسبة للمرور 1107491 طلبا ، و الاستعلامات العامة 13305179 طلبا ، السمات 1903394 طلبا ، و أخرى 8121875 طلبا ، وقد وصل عدد الخدمات التي يمكن إنجازها عبر خدمة «مطراش 2» إلى 96 خدمة. تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات.