أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمتين إلكترونيتين جديدتين على تطبيقها على الأجهزة الذكية والمتنقلة، هما: خدمة طلب تسوير مزرعة وخدمة المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار مشروع الوزارة لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاعات المستفيدة من خدماتها. وتتيح الخدمة الأولى لصاحب المزرعة طلب تصريح لإنشاء سور لمزرعته حيث يتوجب عليه الحصول على التصريح قبل القيام بإنشاء السور، ليقوم القسم المختص في الوزارة بدراسة الطلب ومعاينة المزرعة قبل البدء في عملية التسوير لتبيين الحدود التي سيقام عليها السور. أما الخدمة الثانية فتتضمن عرض معلومات عن المناقصات والمزايدات المطروحة من قبل وزارة البلدية والبيئة سواء المفتوحة أو الجاري طرحها فقط. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال الفترات الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، وخدمة النظر في منازعة إيجارية، وخدمة رخص الإعلان وغيرها. كما ستشهد الفترة القريبة المقبلة إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية الجديدة. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة الخدمات بوزارة البلدية والبيئة يتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية، مع نهاية العام الجاري، تغطي جميع قطاعات الوزارة، ويهدف إلى تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

المواعيد متباعدة والكثير منها يؤجل لأكثر من 8 شهور التأخير في المواعيد يضر بالأطفال المحتاجين لمتابعة علاجية مستمرة تجب دراسة الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها المراجعون لتحسين الخدمات اشتكى مواطنون ومواطنات عبر الخط الساخن من تأخر مواعيد المراجعات العلاجية للنساء والأطفال بمركز سدرة للطب، وأنّ تلك المواعيد تطول لأشهر متباعدة والكثير منها يؤجل لأكثر من 8 شهور. وأوضحوا بانهم اعتبروا أن انشاء مستشفى سدرة سيحل مسأله الانتظار الطويل بالنسبة للمواعيد الطبية لدى مستشفى حمد، إلا أن الأمر اصبح اكثر تعقيداً، نظراً لتباعد توقيت المواعيد لفترات من الممكن ان يتأثر المريض خلال هذه الفترة الطويلة. وأشاروا أيضاً إلى أنّ المواعيد الطويلة تضر بأحوال المواليد والأطفال ممن يعانون من حالات مرضية حرجة ومعقدة، وتتطلب تدخلاً طبياً سريعاً، كما أنّ الأغلب من الأطفال يعانون من أمراض قد تعرض حياتهم للمخاطر في حال تأخر المواعيد الطبية. وذكروا أنّ مركز سدرة وجد للنساء والأطفال لعلاج الحالات الطبية المعقدة والصعبة، وانه تمّ تحويلهم من المراكز الصحية أو المستشفى العام، وقد وجد سدرة لتخفيف الضغط على القطاع الطبي العام، إلا أنّ التأخير في حجز المواعيد يضر بحياة الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات عاجلة. وأكدوا أنّ الدولة لا تدخر جهداً في توفير موازنات ضخمة للقطاع الصحي وخاصة العلاجي، وتحديداً للفئات المحتاجة للعلاج والإشراف الطبي مثل كبار السن والنساء والأطفال، وكان الهدف من سدرة هو توفير علاج مثالي للتخفيف من سفر الكثيرين للخارج وتوفير مصاريف علاجية كانت تتكبدها الدولة في وقت سابق. وأشادوا بالمرافق الطبية والأجهزة الحديثة والرعاية الفائقة التي توفرها الدولة لخدمة المرضى، إلا أنّ الخدمات العاجلة تحتاج إلى تفعيل جيد من قبل المسؤولين والقائمين على رسم السياسات الصحية، ودراسة الشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها أولياء الأمور والمراجعون لتحسين الخدمات، وهناك مطالبات عديدة من المواطنين بإعطاء المزيد من الاهتمام للمواعيد وأوقات المراجعات العلاجية إلا أنها لا تجد آذاناً صاغية. وطالب المواطنون والمواطنات من المسؤولين في مستشفى سدرة بضرورة النظر في مسألة المواعيد المتباعدة وتنظيم العمل في مسألة اختيار المواعيد للمرضى والتنسيق بين اقسام المستشفى لوضع الحالات التي تحتاج للمتابعة الضرورية في مواعيد قريبة، مؤكدين أن مسألة المواعيد تحتاج لإعادة نظر خاصة ان كان الأمر مرتبطاً بحالات أطفال.

* الجهات المعنية اكتفت بتمديد شبكات المياه وتوقفت عن باقي المشاريع * الطريق الرئيسي المار وسط المنطقة يحتاج التطوير والتوسعة * السكان هجروا المنطقة بسبب غياب الخدمات الرئيسية عنها * التمديدات الكهربائية المكشوفة يجعلها تتعرض للانقطاع بسبب الأمطار يعاني سكان منطقة روضة راشد التي تعتبر من المناطق القديمة في البلاد منذ عشرات السنين من مشاكل عديدة وغياب الاهتمام عن هذه المنطقة، ومن ابرز المشاكل التي يواجهها السكان منذ سنوات عدم استملاك المنازل بسبب رفض منحهم سند ملكية بموجبها يتم استخراج تصاريح البناء والترميم والتوسعة وغيرها من اعمال صيانة المنازل اللازمة التي تحتاجها وتعتبر ضرورية، اذ ان بعض المنازل لازالت على حالها منذ بنائها، ناهيك عن غياب ابسط المشاريع الخدمية حيث لا وجود لشبكات الصرف الصحي ولا حتى الخدمات التجارية، ويعتمد السكان بشراء حاجياتهم على محلين تجاريين عادة لا تتوفر بهما كافة الحاجيات ، مما يجعلهم يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى المناطق المجاورة للشراء من المجمعات والأسواق التجارية الواقعة بها . ورصدت الشرق خلال جولتها بمنطقة روضة راشد الاهمال الذي تعانيه حيث غياب الطرق المعبدة واعتماد السكان على الطرق البرية للوصول إلى منازلهم ما تسبب في تهالك السيارات، بالإضافة إلى التمديدات الكهربائية المكشوفة أو بالأحرى الهوائية التي تجعلها عرضة للانقطاع المستمر نتيجة تعرضها للعواصف والأمطار. حسن المريخي: لانستطيع توسعة منازلنا لعدم امتلاكنا السندات طالب حسن المريخي الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم مؤكدا ان غالبية السكان يفضلون البقاء والسكن في منطقة روضة راشد ولكن اهمال المنطقة بهذه الصورة جعل السكان ينتقلون للسكن في مناطق اخرى تتوفر فيها الخدمات التي يحتاجونها بشكل يومي، مشددا على ضرورة إنشاء اسواق ومحلات تجارية تخدم سكان المنطقة والمناطق الاخرى المجاورة لها، علاوة على توزيع الاراضي على المواطنين للبناء عليها خاصة مع وجود اراض ومساحات شاسعة تنفع في المنطقة من الممكن استغلالها لهذا الغرض . وأضاف المريخي يوجد في منطقة روضة راشد منازل تراثية وبسبب عدم الاهتمام بهذه المنازل التي سكنها الآباء والأجداد في السابق تساقطت أجزاؤها وتحولت إلى مكان للنفايات والحيوانات، لافتا إلى ان اقدم مسجد في المنطقة ويعتبر من المساجد التراثية تهالك وتساقطت أجزاء منه بسبب الاهمال وغياب الصيانة ، مطالبا الاهتمام بالمواقع التراثية وتطويرها كونها تعتبر من مناطق تراثية ترتبط بتاريخ المنطقة والدولة بشكل عام ، منوها إلى ان المنطقة تحتضن مبان قديمة باتت تشوه المنظر العام وبحاجة إلى ازالتها واستغلال اراضيها فيما ينفع المنطقة. محمد المريخي: منحنا سندات الأراضي بشكل مؤقت أما بالنسبة للمشاريع التطويرية فيرى محمد المريخي ان الجهات المعنية اكتفت بتوصيل المياه إلى المنازل ومنذ ذلك الوقت لم يتم تنفيذ اي مشروع آخر ليبقى الشارع الرئيسي للدخول إلى المنطقة على ما هو عليه ضيقا وتستخدمه السيارات والشاحنات طوال الوقت، متمنين العمل على توسعة الطريق الرئيسي المار من وسط المنطقة باتجاه طريق ابو سمره اذ ان اعمال الانشاء وتطوير الطرق كانت بالقرب من المنطقة ولا تمر بها حيث انشاء طريق مكتمل الخدمات بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليبقى طريق المنطقة على حاله . وأوضح محمد المريخي ان هناك مساحات شاسعة وأراضي تحيط المنطقة من جميع الجهات من الممكن استغلالها في بناء اسواق فرجان او محلات تجارية متعددة الانشطة وبذلك يُحد من معاناة السكان في الشراء من المناطق الاخرى البعيدة عنهم . وأضاف المريخي يواجه السكان معاناة كبيرة بسبب عدم تسمية الشوارع وترقيم المنازل وذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية او مدارس الابناء التي تطلب منهم عنوان وتفاصيل السكن . وطالب المريخي البلدية سرعة نقل مكب النفايات والإطارات الواقع بالقرب من المنطقة وتتجمع فيه كميات كبيرة من النفايات وآلاف الاطارات التي تم رميها بطريقة عشوائية تشوه منظر المنطقة من جهة وتهدد حياة السكان بالخطر من جهة أخرى خاصة في حال اشتعال النيران لا قدر الله بالمكان مما قد يسبب كارثة بيئية ونتائج لا يحمد عقباها، مطالبا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية والبيئة العمل على ردم مكب النفايات ومنع إلقاء النفايات فيه بالإضافة إلى سرعة نقل اطارات السيارات إلى مواقع أخرى والاستفادة منها بإعادة تدويرها بدلا من تركها بهذه الصورة غير المناسبة، موضحا رغم وجود لافتات موضحا عليها منع رمي المخلفات في المنطقة إلا أن هناك تجاوزات من قبل بعض المخالفين الذين لا يتقيدون بما هو موضح على اللافتة التي تم تركيبها في المكان . خالد الغالي: اهمال المنطقة تسبب تراكم السلبيات قال عضو المجلس البلدي خالد عبد الله الغالي: لابد من تشكيل لجنة من ادارة النقل البري في وزارة المواصلات وأشغال والبلدية وكهرماء وسكان المنطقة لدراسة الوضع في منطقة روضة راشد ، وأضاف يوجد في منطقة روضة راشد اكثر من مدرسة وتتوفر فيها الخدمات مثل الكهرباء والمياه وبعض المحال التجارية والصناعية ، ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث اهمال المنطقة تسبب بتراكم السلبيات ، مطالبا بتوزيع الاراضي على المواطنين في المنطقة وتوفير كافة الخدمات الرئيسية لهم خاصة انها تعتبر من أقدم المناطق وسكانها أولى من غيرهم في الحصول على سندات ملكية ومنحهم الاراضي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس طلب مناقشة عامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توفره الدولة من خدمات طبية للمواطنين والمقيمين، لكنهم أشاروا إلى ضرورة تحسين تقديم هذه الخدمات وبما يتفق مع ما تقدمه الدولة من إمكانيات من شأنها أن ترتقي بالخدمات الطبية إلى حال أفضل وأداء أمثل. وأكد أعضاء المجلس خلال المناقشة أنه ورغم تقديرهم للتطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في البلاد بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الهام، إلا أن هناك بعض أوجه القصور والسلبيات التي تحتاج إلى معالجات سريعة، ومنها ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لأقسام الطوارئ في المستشفيات، ومعالجة ما يعاني منه المواطنون من فترات الانتظار الطويلة للمواعيد، ونقص الأسِّرة والغرف. ودعا أعضاء المجلس لتقييم تجربة التأمين الصحي السابقة والوقوف على سلبياتها وكيفية معالجة هذه السلبيات والاستفادة من ذلك في المشروع الجديد للتأمين الصحي. وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن يواكب تطوير وتوسيع الخدمات الصحية الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وأن يتوافق ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع الصحي. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بصورة موسعة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات وشكاوى ومقترحات المواطنين حول الخدمات الطبية، وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي انعقد خلال الفترة من17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وأطلع المجلس كذلك على لقاءات سعادته على هامش أعمال المؤتمر، والتي شملت رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ورئيسي برلمان أمريكا اللاتينية الحالي والقادم. وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن المباحثات خلال هذه اللقاءات تركزت حول تعزيز وتطوير العلاقات بين المجلس وبرلمانات تلك الدول والتجمعات البرلمانية الإقليمية. كما بين سعادته أن المؤتمر والذي شارك فيه رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، قد رحب في بيانه الختامي باستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم. حضر جلسة مجلس الشورى اليوم وشارك في جانب من مناقشاتها عدد من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار سعي المجلس في وقوف الطلاب على تجربته والتعرف على مهامه ومسؤولياته واختصاصاته وكيفية إدارة جلساته ودوره التشريعي ومهام لجانه المتخصصة وآليات عمله وقنوات اتصاله مع المواطنين، لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلمس رغباتهم وتطلعاتهم لعكسها داخل المجلس والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة الموقرة.

قدم مستشفى الخور التابع لمؤسسة حمد الطبية الرعاية الصحية لأكثر من 350,000 مريض في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ووحدات الإقامة القصيرة والأشعة وغسيل الكلى في عام 2018، وسيشهد المستشفى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة كافتتاح عيادة للعلاج الوريدي ضمن خدمات الصيدلية، وعيادات تخصصية للتوليد، وعيادة لعلاج الألم. من جانبه قال السيد محمد الجسيمان، -الرئيس التنفيذي لمستشفى الخور-: حرصاً على مواكبة التنوّع والنمو السكاني المستمر في المناطق الشمالية من البلاد، يواصل مستشفى الخور تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة من خلال أقسامه المختلفة بما في ذلك وحدة العناية المركزة وأقسام الطوارئ، والأطفال، وطب النساء والتوليد، والأشعة، والجلدية، والطب النفسي، والجراحة، وغيرها، لافتا إلى أنه أطلق مستشفى الخور عدداً من الخدمات الجديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات الرعاية الصحية بسبب النمو السكاني المطّرد، مشيراً إلى أنه قد تم إجراء بعض التطويرات لتحسين عملية جدولة المواعيد وتحسين المنهجيات المعتمدة لتقديم الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية أشمل لتيسير الاستفادة من الخدمات المقدمة حالياً وتعزيز فعاليتها وخفض معدلات الانتظار. وأردف الجسيمان بقوله: قمنا في العام الماضي بإعادة تجهيز عيادة علاج اضطرابات البلع والشخير بقسم الأنف والأذن والحنجرة لضمان قدرتنا على استقبال المرضى طوال الأسبوع، كما قمنا بإطلاق عدة عيادات جديدة حيث أطلقنا عيادة لرعاية ما قبل الجراحة (التجهيز للجراحة) بأقسام الباطنية والقلب وذلك لضمان استمرارية الرعاية والمساعدة على تجنّب التأخير في علاج المرضى الذين تمّ تحديد مواعيد لعملياتهم الجراحية، وقد ساعدت عيادة التجهيز للجراحة على تقليل معدلات الانتظار التي كانت تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع لتصبح من أسبوع واحد إلى ثلاثة أسابيع. كما تضمنت العيادات الجديدة التي تمّ إطلاقها في مستشفى الخور العام الماضي عيادة لأمراض الدم تعمل بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وعيادة لتشخيص وعلاج الصداع تمّ إطلاقها بالتعاون مع قسم الأعصاب، وعيادة لفحوصات تخطيط القلب عبر المريء، وعيادة رعاية ما بعد الخروج من المستشفى وهي مخصصة للمرضى الذين يسمح لهم بالخروج من أقسام الطب الباطني والمسالك البولية بعد استكمال علاجهم، بالإضافة إلى عيادة جديدة للجراحة العامة. كما تمت إضافة عيادات لبعض الخدمات الحالية بما في ذلك تخصصات أمراض النساء والتوليد، والجلدية، والأعصاب، والأسنان، والعظام.

أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، الإصدار الجديد لخدمة مطراش2 للهواتف والأجهزة الذكية الذي يعد أسرع قناة للحصول على خدمات الوزارة، من أي مكان وفي أي وقت. وفي هذا الصدد، أوضح الرائد مهندس عبدالعزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات، أن الإصدار الجديد يأتي تتويجاً لعمل دؤوب تقوم به إدارة نظم المعلومات التابعة للإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك بالتعاون الوثيق مع باقي الإدارات بالوزارة، حيث لا تألو الإدارة جهدا في أن تكون تجربة المستخدمين مع مطراش2 تجربة مميزة لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين ومؤسسات وشركات، حكومية وغير حكومية. وأضاف أن من أهم مميزات الإصدار الجديد هو أنه يحتوي على عدد كبير من الخدمات الجديدة التي تطرح لأول مرة للجمهور، لافتاً إلى أن هذه الخدمات هي: خدمة إيصالات الدفع لجميع الخدمات المنفذة عن طريق مطراش2، كما تتيح لمستخدمي مطراش2 إمكانية طلب إرسال نسخة من إيصال الدفع على البريد الإلكتروني عن كل معاملة تنفيذية مدفوعة تتم بنجاح، بالإضافة إلى خدمة سداد رسوم الخدمات باستخدام بطاقات الخصم (Debit Cards). واستجابة لطلبات ومقترحات تلقتها الإدارة من المشتركين والمستفيدين من خدمات مطراش2، تأتي هذه الخدمة الجديدة لتوفر للمستخدمين إمكانية سداد رسوم الخدمات باستخدام بطاقات الخصم Debit Cards، بالإضافة إلى إمكانية استخدام بطاقات الائتمان Credit Cards وخدمات الخصم المباشر من الحساب البنكي (للشركات) والمتاحة في الإصدارات السابقة، وخدمة إجراءات الفحص خارج البلاد، وسداد تكاليف الفحص خارج البلاد، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستقدمين من استكمال كافة الإجراءات الأولية المتعلقة بفحص العمالة خارج البلاد كخدمات إدخال بيانات عقود العمل واعتمادها إلكترونيا وخدمة إلغاء السمات الخاصة بهذه الخدمة وخدمة سداد تكاليف الفحص وتمثل هذه الخدمة بعد اكتمالها أول خطوة لتمكين الوافد للعمل من إجراء الفحوص اللازمة في مراكز الفحص القطرية خارج البلاد. وتعد خدمات العقود خاصة بالمؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل، أما خدمة سداد تكاليف الفحص خارج البلاد فتنطبق على جميع فئات المستخدمين لهذه الخدمة. ومن ضمن الخدمات الجديدة، خدمة تصريح تركيب مخفي التي ستوفر إمكانية طلب إصدار تصريح تركيب مخفي لأنواع المركبات المسموح بها وسداد الرسوم المستحقة بدون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور مع إمكانية طلب استمارة المركبة الجديدة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية، وأصبح بالإمكان لمستخدمي مطراش2 أيضا طلب استخراج رخصة بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة قيادة المركبات الخفيفة وسداد الرسوم المستحقة باستخدام مطراش2 بدون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور، وخدمة استخراج بدل فاقد/ تالف لرخصة المركبة، كما أصبح بإمكان مستخدمي مطراش2 طلب استخراج رخصة بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة المركبات وسداد الرسوم المستحقة باستخدام الخدمة دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور مع إمكانية طلب استلام الرخصة الجديدة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. ومن ضمن الخدمات أيضا خدمة استخراج بدل فاقد / تالف لوحة (لوحتين) أرقام السيارة، حيث يتيح الإصدار الجديد لمطراش2 للمستخدمين إمكانية طلب استخراج لوحة بدل فاقد أو بدل تالف للمركبة أو لوحتين (أمامية وخلفية) إذا تطلب الأمر، وسداد الرسوم المستحقة باستخدام مطراش2. وتوفر هذه الخدمة إمكانية اختيار ورشة تصنيع اللوحات التي سيتم استلام اللوحة منها مع إمكانية تحديد شكل اللوحة (طويلة - قصيرة)، مثلما يتيح الإصدار الجديد خدمة تفويض تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول على إمكانية تفويض شخص آخر لتسجيل بلاغ حادث ضد مجهول بالنيابة عنهم، وأيضا خدمة إعادة طباعة الشهادات - التقارير. واستجابة لطلبات ومقترحات المشتركين والمستفيدين من خدمات مطراش2 أصبح بالإمكان طلب إعادة إرسال نسخة إضافية من الشهادات والتقارير التي تم طلبها وإرسالها في السابق باستخدام إحدى خدمات مطراش2، ويتم إرسال النسخة بتنسيق pdf على البريد الإلكتروني المسجل بالخدمة، وذلك خلال فترة 15 يوماً من تنفيذ تلك الخدمة، وخدمة إجراءاتي الخدمات التي تم تنفيذها للمنشأة ومنفذ الطلب، حيث يتيح للمفوضين عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات إمكانية مراجعة جميع المعاملات الإلكترونية التي تمت عن طريق مطراش2 واستعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال 30 يوما سابقة على تاريخ الاستعلام والإجراءات التي تمت بصورة شخصية علاوة على إمكانية استعراض كافة الإجراءات التي تم تنفيذها من جانب المندوبين، وخدمة التسجيل في مطراش (للأفراد للمؤسسات والشركات) حيث يحتوي الإصدار الجديد لمطراش2 على خدمة التسجيل في خدمة التنبيهات والرسائل النصية القصيرة (مطراش) لتمكين الأفراد والمؤسسات والشركات من التسجيل في هذه الخدمة لتلقي التنبيهات المتعلقة بالوثائق الرسمية وإجراء الاستعلامات، وللعلم فإن التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة (مطراش) للأفراد والمؤسسات والشركات متاح بصفة دائمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وأكد الرائد مهندس عبدالعزيز الرويلي أن خدمة مطراش2 يتم تصميمها وتطويرها وإتاحتها للعمل على كافة أنواع وأنظمة الهواتف والأجهزة الذكية لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة وبدون انقطاع من أي مكان وفي أي وقت، وقد بلغ عدد الخدمات المتاحة على قوائم الإصدار الـجديد من مطراش2 (174 ) خدمة تقدمها وزارة الداخلية مع إمكانية سداد رسوم هذه الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة مما يوفر الوقت والجهد على المشتركين ويسهم في الإسراع بوتيرة الإنـجاز في الحصول على تلك الخدمات تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية، وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تحسين جودة الخدمات وتسهيل المعاملات على المراجعين دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موقعها الإلكتروني الجديد (https://www.adlsa.gov.qa)، والذي يمثل نافذة إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بمختلف قطاعاتها وذلك لتحسين جودة الخدمات، وتسهيل المعاملات على المراجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من خدمات ومعلومات. ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد ما يقارب 102 خدمة من الخدمات إلكترونية والاستمارات في قطاع التنمية الإدارية والعمل، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى نافذة خاصة بمعهد الإدارة العامة، ويشتمل الموقع الجديد على القوانين ذات صلة بالوزارة مثل قانون العمل، قانون الموارد البشرية، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى جميع القوانين التي تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أن الموقع متوافر باللغتين العربية والانجليزية، ويتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وسرعة الوصول إلى المعلومات، مما ييسر على المستخدم التعامل مع الموقع، بالإضافة إلى توفير نافذة خاصة للتواصل مع الوزارة بالمقترحات والملاحظات لمستخدمي الموقع، كما يمكن لزوار الموقع الإطلاع على أخبار وفعاليات الوزارة عبر نافذة المركز الإعلامي. ويتضمن الموقع القطاعات الأربعة وهي التنمية الإدارية ويختص بالإشراف على تنفيذ، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات. ويضم قطاع التنمية الإدارية مركز نظم معلومات الموارد البشرية والذي يختص ببناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية لكافة موظفي الدولة، وربطها بالجهات، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، وتخطيط وتنفيذ برامج التحول الإلكتروني لعمليات الموارد البشرية، وتقديم الدعم الفني لإدارات الموارد البشرية بالجهات والتأكد من صحة البيانات، والمحافظة عليها، وإعداد وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة ببيانات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، واستخلاص المؤشرات الداعمة لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق ببيانات الموارد البشرية. إدارة الابتعاث الحكومي تختص بوضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية، في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف، وحصر التخصصات الوظيفية والأعداد المطلوبة منها، وتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد مشروع الموازنة السنوية لخطة الابتعاث، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات ابتعاث الطلاب والموظفين، وإعداد التقارير الدورية بشأن سير خطة الابتعاث. مجمع الخدمات الحكومية يختص بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. تنمية الموارد البشرية الوطنية يختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فض المنازعات حرصاً من إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على توفير أفضل السبل لاستقرار العاملين في القطاع الخاص، وبموجب نص القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تولت الإدارة مسؤولية فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أوالمعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها. بشرط أن يكون مقدم الشكوى قطري الجنسية وأن تكون الجهة من احدى الجهات الخاضعة لتطبيق قانون العمل ويجب ان يصطحب معه نسخة من عقد التوظيف نسخة من البطاقة الشخصية قطاع العمل ينظم قطاع العمل العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. ويقدم مجموعة من الخدمات منها الإبلاغ الفوري والاستعلام عن إصابات العمال استعلام الشكاوى العمالية وطلب الموافقة على تمديد الاقامة. إدارة تفتيش العمل تختص ادارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. إدارة علاقات العمل تختص بالعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أوإحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. إدارة الاستخدام تختص بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل. قطاع الشؤون الاجتماعية يختص بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون،، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية. إدارة شؤون الأسرة تقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها. إدارة الإسكان تعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون. إدارة الضمان الاجتماعي تختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة تقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أومؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية. معهد الإدارة العامة يسعى معهد الإدارة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى مساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية. وقد أصدر معهد الإدارة العامة نحو ست عشرة خطة تدريبية سنوية اشتملت في معظهما على مجموعة من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية والقانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وكانت مضامين ومحتويات خططه التدريبية تستند إلى تجربة المعهد التراكمية في تصميم الخطط التدريبية بناءً على الدراسات الميدانية التي كان يقوم بها لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية. وان معهد الإدارة العامة يتولى تدريب موظفي الجهات الحكومية، حيث يقوم بهذا النشاط من خلال إدارتي التدريب والخدمات التدريبية.

تقع منطقة الغارية في شمال شرق الدولة وتمتاز بجمال شواطئها التى تجتذب العديد من العائلات في عطلة نهاية الاسبوع نظراً لما تمتاز به المنطقة من هدوء نسبي، إلا أن رواد شاطئ الغارية يطالبون بترقية الخدمات ليصبح الشاطئ عامل جذب للسياحة الداخلية. الشرق قامت بجولة ميدانية في منطقة الغارية والتقت العديد من المواطنين لأخذ آرائهم حول مقترحاتهم لتطوير الشاطئ. عبدالعزيز الحمادي: الخدمات لا تلبي احتياجات السكان وزوار الشاطئ قال عبدالعزيز الحمادي بان منطقة الغارية بحاجة إلى تنظيم أكثر مما هى عليه الآن، فالخدمات المتواجدة في الوقت الراهن لا تلبي احتياجات سكان المنطقة وزوار الشاطئ اضافة الى أن هناك تقصيرا شديدا من حيث اشتراطات الأمن والسلامة. وتابع الحمادي: نحن نطمح الى ان تكون منطقة الغارية مثلها مثل منطقة سيلين خاصة بان هناك اهتماما كبيرا بتلك المنطقة مقارنة بما هو عليه الأمر في الغارية، كما ان هذه المنطقة تعتبر من المناطق الجاذبة للزوار وخاصة المناطق الشمالية للذين يفضلون التوجه الى الغارية للاستمتاع بسواحلها كما انها قبلة للمخيمين في موسم الشتاء. وطالب الحمادي المسئولين سواء في البلدية او هيئة السياحة الى النظر الى هذه المنطقة باعتبارها من المناطق السياحية ولا تقل اهميتها عن سيلين كما انها تمتاز كونها لا تبعد عن مدينة الزبارة التي تعتبر من اهم المناطق التراثية لهذه البلاد. خليفة الكواري: تطوير الغارية سيشكل نقلة نوعية للمناطق الشمالية أكد المواطن خليفة الكواري على اهمية استغلال الواجهة البحرية لمنطقة الغارية واحياء هذه المنطقة لتكون قبلة لسكان المناطق الشمالية خاصة بان شواطئها تمتاز بالهدوء اكثر من المناطق والشواطئ الاخرى علاوة على اهمية التركيز على وضع الكراسي والمظلات لرواد الشاطى خاصة وان المتوفر منها حاليا قديم وغير صالح للاستعمال نتيجة تعرضها لاشعة الشمس. وتابع الكواري: لو تم الاهتمام بهذه المنطقة سيكون هناك مردود مادي جيد خاصة وان البلاد تشهد تدفقا لحركة الزوار والسياح بشكل مستمر عبر البواخر التي تصل بشكل دائم، فتطوير هذه المنطقة سيشكل نقلة نوعية للمناطق الشمالية عبر احياء مشاريع تمتد على طول البحر، علاوة على استقطاب مستثمرين وتخصيص أراض لانشاء منتجعات سياحية وعلاجية. وشدد الكواري على أهمية إحياء هذه المنطقة حتى تكون بداية لتنمية المناطق الشمالية من خلال الاستفادة من المناطق الاثرية القريبة من الغارية لتكون بمثابة عامل جذب سياحى مستقبلاً. عبدالله الحساني: الشارع الرئيسى يحتاج إلى إعادة تأهيل لتقليل الحوادث قال المواطن عبدالله الحساني ان هناك حوادث تقع بصورة دائمة في الطريق المؤدي الى الغارية والطريق الذي يقع ما بين محلات الدراجات النارية وبين المخيمين بسبب رداءة الشارع الذى لم تجر له اى صيانة ربما لأكثر من 20 عاما علاوة على كونه يتألف من مسار واحد مما يزيد من خطر وقوع حوادث قد تشمل الاطفال الذين يستخدمون البطابط في نفس الطريق لانه يعد الطريق الوحيد المتواجد في الغارية الامر الذي يتطلب تدخل المسئولين لتعبيد الشارع. واضاف الحساني يفترض ان تتم تهئية هذا الموقع ليكون جاذبا للسياح وسكان المناطق المحيطة به من خلال اقامة امهرجانات وتوفير الالعاب للاطفال والعمل على تشجيع المطاعم والمحلات على تقديم خدماتها خاصة فى ظل قلة اعداد المحلات الامر الذي قد يضطر البعض الى الذهاب الى سيلين وقد يستغرق الامر مدة طويلة خاصة انها رحلة بعيدة يقطعها البعض من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب قد تصل الى ساعتين. ناصر العلي: النفايات تلوث الشاطى والبلدية غائبة قال ناصر العلي ان منطقة الغارية من المناطق المحببة والمفضلة لدى الكثير من الاسر فى الدوحة نظرا لجمال سواحلها الا ان هناك تقصيرا من البعض خاصة فيما يخص النفايات المتواجدة امام الساحل والاطارات القديمة التي تلوث البيئة. وتساءل العلي عن دور وزارة البلدية والبيئة من النفايات المتزايدة امام الشاطى والتى تحد من حركة رواد المنطقة الذين يريدون السباحة، مطالبا جهات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الشاطئ من خلال زيادة عدد المفتشين للقيام بحملات تفتيشية على كافة المناطق التي تقع على سواحل البحر.

النعيمي: الميثاق يعزز أنظمة الجودة والكفاءة أطلقت وزارة العدل ميثاق خدمة الجمهور الذي يحدد مبادئ والتزامات التعامل مع الوزارة ويضع المعايير التي يتعين مراعاتها من قبل مقدمي الخدمات وفقا لآلية توضح طبيعة التعامل مع جمهور الوزارة سواء من المتعاملين من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وغيرهم من المستفيدين من الخدمات.. وتتضمن هذه الآلية القواعد والمبادئ والمعايير التي تحدد السلوك السليم لمقدم الخدمة العامة ومتلقيها، وهي المعايير المفترض أن يكون مقدم الخدمة على علم ومعرفة بها، بما في ذلك معايير الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها وطبيعة السلطات التقديرية للموظف أثناء تقديم الخدمة وحدود الرقابة الذاتية على سلوكه وتصرفاته ويقظة الضمير تجاه الأنشطة الإدارية ذات الصلة بعمله وتجنب إساءة استخدام الموارد التي تقع تحت تصرفه. ويأتي إطلاق هذا الميثاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإزالة العوائق البيروقراطية وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وبمناسبة إطلاق الميثاق، قالت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن هذا الدليل يهدف إلى بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفا تقديم الخدمات العامة في وزارة العدل وطالب الخدمة كما يُعرف طالب الخدمة بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات عند التعامل معهم وكذلك يعرفهم بما تتوقعه الوزارة لكي يتم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وباليسر المطلوب. كما يهدف إلى زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة ووسيلة تقديم الخدمة وبالتالي زيادة ثقة المجتمع بكفاءة تقديم الخدمات العامة، وأيضاً تشجيع وتحفيز المتعامل مع الوزارة لتقديم المقترحات التي تساعد في مواصلة وتحسين أساليب تقديم خدماتها. وأوضحت الأستاذة ميثة أن الميثاق يتضمن آلية تقديم كافة الخدمات المقدمة للجمهور، وللأجهزة الحكومية، كخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وشؤون الوساطة العقارية وشؤون التحكيم وشؤون الخبراء والخدمات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات والتعاون الدولي، وقد تم تعميم الميثاق على موظفي خدمات الجمهور، وسيتم نشره على البوابة الالكترونية لوزارة العدل في نهاية مايو لكافة المراجعين، وستعمل إدارة التخطيط والجودة خلال الفترة القادمة على نشر الميثاق للجمهور والتوعية بشأن الحقوق والواجبات المتضمنة على الطرفين. ونوهت إلى أن الميثاق يكمل جهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور والسعي لتجسيد رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور. واضافت أن وزارة العدل تستهدف حاليا توعية الكوادر القانونية المسؤولة عن خدمة الجمهور، لمواكبة هذا الميثاق من خلال عقد عدد من البرامج التدريبية، مثل برامج القادة، للقائمين على إدارة العمل بالمراكز وكذلك برامج متخصصة بخدمة العملاء للموظفين بهذه المراكزـ بهدف بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرفاً تقديم الخدمة والخدمات في وزارة العدل وطالب الخدمة، بما يسهم في الإيفاء بمتطلبات المعايير والمؤشرات العالمية في جودة تقديم الخدمات العامة، ويحسن ترتيب دولة قطر في هذه المعايير والمؤشرات، كما يسهم في تعريف طالبي خدمات وزارة العدل بما هو مطلوب عمله من قبل موظفي تقديم الخدمات في الوزارة عند التعامل معهم، وتعريف طالب الخدمة بما تتوقعه الوزارة من جانبه لكي يتم تقديم الخدمة له بالجودة التي يطلبها بسهولة ويسر، والإسهام في زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة الخدمات وزيادة ثقة المجتمع في كفاءة تقديم الخدمات العامة. ويتضمن الميثاق التزامات مقدم الخدمة للجمهور، من حيث حسن استقبال المتعاملين مع الوزارة، والتعامل معهم بأسلوب لائق وبكل احترام وكياسة، واحترام حقوق ومصالح المتعاملين مع الوزارة وتقديم التوعية القانونية المطلوبة وفقا لطبيعة الخدمة.

أكدت وزارة الداخلية حرصها على تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وفق آلية موحدة تتسم بالشفافية والمسؤولية وتضمن تسهيل الإجراءات وسرعتها وحماية حقوق المستقدمين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، والتي حضرها مسؤولو عدد من الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية. وأوضح الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف العمالة المستقدمة من خلال 20 مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، و باكستان، والهند، وبنغلاديش، والفلبين. وأعلن عن افتتاح أول مركز للمشروع في سريلانكا في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، وقال يتعين على الشركات المستقدمة للعمالة السريلانكية أن تقوم باستقدام العمالة عبر هذا المركز وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المشروع هي التقاط البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وذكر أن المشروع يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد العمل في بلده، وتجنب إعادته إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. ولفت الرائد المهندي إلى أن نجاح آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر الخارجية يتوقف على إنجاز كل من المستقدم والعامل الوافد دوره بدقة. وأوضح أن دور المستقدم هو تسجيل الوافد عبر موقع وزارة الداخلية حيث تقوم الوزارة بتقييم عملية التسجيل ومن ثم يقوم الوافد بتسديد تكاليف الخدمة عبر موقع الوزارة يتبع ذلك الموافقة واستخراج الرقم المرجعي لتحديد دوره في مركز الخدمات. وبشأن دور الوافد، أوضح أن دوره يتلخص في توجهه إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وذكر مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة لكن نتائج الفحوصات تتطلب 48 ساعة تقريباً. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام للعمالة السريلانكية من مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2)، مؤكدا أن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. ولفت إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ويتم على عدة مراحل، مضيفاً نحن الآن في المرحلة الأولى وسنضيف خدمات جديدة في المراحل القادمة للمشروع، قد تشمل هذه الخدمات توثيق المؤهلات العلمية والعملية في مراكز خدمة التأشيرات المعتمدة. وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبلاً، ليشمل كافة إجراءات فئات التأشيرات الأخرى.. مضيفاً سيصبح لزاماً على أي مقدم طلب تأشيرة اجراء الفحوصات الطبية والتقاط البصمات الحيوية وإجراء كافة الفحوصات الأخرى قبل الدخول إلى أراضي الدولة. ودعا الرائد المهندي جميع الشركات العاملة في الدولة والمستقدمة للعمالة السريلانكية إلى التعرف على آلية الاستقدام الجديدة عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة (مطراش 2) والتي يتم تطبيقها في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل. وجدد التأكيد على أن الآلية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

أنجزت وزارة البلدية والبيئة 363 ألفاً و857 معاملة وخدمة للجمهور على مستوى القطاعات التابعة لها، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري. وذكرت الوزارة أن هذه المعاملات المنجزة شملت 274815 معاملة في قطاع البلديات الذي يضم ثماني بلديات و52206 معاملات في قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية و9854 معاملة في قطاع شؤون البيئة و14816 في قطاع شؤون الخدمات العامة و1107 في قطاع شؤون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى 11059 معاملة في مجمع رخص المباني. جدير بالذكر أن تقديم هذه المعاملات تم عبر وسائل عديدة مثل الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطبيقها على الهواتف الذكية والخدمة الهاتفية الذاتية ومراكز الخدمات التابعة لها.

طالب سكان منطقة أم قرن باستكمال الخدمات الأساسية للمنطقة، وفى مقدمتها الطرق الداخلية وإنارة الشوارع، ومد شبكة للصرف الصحى وإقامة مدارس لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى تشييد حديقة عامة. وقالوا إنهم يضطرون إلى الذهاب إلى الخور يوميا لتوصيل أبنائهم للمدارس، كما أن المنطقة تحتاج لاستكمال الخدمات الأساسية للسكان الذين أصبحوا في تزايد مستمر وخاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة. الشرق قامت بزيارة ميدانية إلى منطقة أم قرن التي تبعد ٣٠ كيلو عن مدينة الدوحة، حيث قامت برصد متطلبات الأهالي. محمد المضاحكة: لا نعلم أسباب تأجيل إقامة البنى التحتية قال محمد المضاحكة إن هناك الكثير من المشاكل والسلبيات التي تواجه منطقة أم قرن بالرغم من موقعها الإستراتيجي وقربها من مدينة الوسيل، علاوة على أنها العصب الرئيسي لبعض سكان المناطق القريبة منها، مثل لصنيع الحميدي والصخامة الذين يأتون لهذه المنطقة إما للدراسة في مدارسها أو التسوق في المحلات التي افتتحت مؤخرا إلا أنها تعاني من سلبيات عديدة أبزرها شبكة الصرف الصحي التي ما زلنا نعاني منها، خاصة أنها تنشر روائح كريهة تمتد إلى بيوتنا، بالاضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض. وتابع المضاحكة: لا أعلم لماذا تهمل جهات الاختصاص هذه المنطقة؟ خاصة أن إنشاء شبكة صرف صحي أمر ضروري وكان يفترض ان تكون في سلم الأولويات علاوة على ان هناك دعما غير مسبوق لدى الدولة ورصد موازنة ضخمة لإقامة البنية التحتية ولا أعلم أسباب تأجيل او تأخير البنى التحتية فى أم قرن بالرغم من مراجعتنا لجهات الاختصاص منذ سنوات وإلحاحنا الشديد على أهمية الاهتمام بتلبية الحاجات الضرورية لسكان المنطقة الكفيلة بمحاربة التلوث، أضف إلى ذلك المعاناة شبه اليومية في حجز التناكر التى قد يتأخر أصحابها في سحب المجاري. وطالب المضاحكة الجهات المسؤولة بالتركيز على هذه المنطقة والمناطق القريبة منها ووضع هذه الملاحظات في سلم أولويتها خاصة أن المنطقة تتميز بكثافة سكانية كبيرة علاوة على التدفق المستمر للسكان والازدهار الذي تشهده المنطقة في القطاع العقاري والمباني قيد الإنشاء علاوة على موقعها الإستراتيجي وقربها من منطقة الوسيل المزدهرة بالأبراج والملاعب. جمعة محمد: ضرورة تخصيص لجنة لمتابعة إنجاز المشاريع قال جمعة محمد إنه توجد بمنطقة أم قرن مدرسة واحدة فقط تجمع بين المرحلتين الابتدائية والإعدادية ولا توجد مدارس أخرى مما يضطر أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في مدينة الخور التي تتوافر فيها روضة أو في المراحل الثانوية ما يتسبب فى إرهاق ابنائنا نظرا لبعد المنطقتين. وطالب جمعة الجهات المسؤولة بالتركيز أكثر على هذه المنطقة وتخصيص لجنة تتابع أعمال إنجاز المشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المؤجلة علاوة على تخصيص أراض لإنشاء مدارس لكافة المراحل لأنها ستخدم هذه المنطقة والمناطق المجاورة نظرا لموقعها الجغرافى وسط مجموعة من المناطق الناشئة. سلمان علي: المنطقة تعاني من نقص خدمات الطرق والإنارة قال سلمان علي إن منطقة أم قرن يوجد بها مركز خدمات حكومية كما أن قاعة احتفالات الظعاين تخدم سكان المنطقة علاوة على توافد مراجعين لإنجاز معاملاتهم في تلك الوزارات أو لحضور المناسبات والأعراس مما يدل على أهمية المنطقة وموقعها الإستراتيجي المميز إلا أننا ما زلنا نعاني من بعض العراقيل، وأبرزها الشوارع الضيقة بمسار واحد كما أن ٩٠٪ من المنطقة لا توجد بها إنارة للشوارع. واكد سلمان أهمية إقامة مركز شبابي يتمتع بكافة التسهيلات والتجهيزات لما نشهده بمنطقتنا من كثافة سكانية حالية بشكل دائم خاصة أن المركز الشبابي الحالي صغير وضيق وهو مؤجر ويوجد بداخل مجمع سكني ولا تتوافر فيه حمامات سباحة أو ملاعب فيضطر شباب المنطقة للذهاب الى مركز شباب برزان في أم صلال لممارسة الأنشطة المتنوعة خاصة أن هناك تنسيقا بين المركزين يضمن تخصيص ٣ أيام لسكان منطقة أم قرن. وطالب سلمان الجهات المعنية بالتركيز على هذه المنطقة باعتبارها منطقة تعاني من نقص الخدمات رغم اتساع رقعتها الجغرافية، ويتطلب الأمر مواصلة سفلتة الشوارع غير المكتملة لأن البعض منها يتم البدء فيه ويترك لشهور، مؤكدا أهمية إنارة الطرق في المنطقة. علي المضاحكة: وعدونا بتشييد حديقة منذ 20 سنة ولم يدق مسمار حتى الآن قال علي المضاحكة إن هناك وعودا مستمرة من قبل الجهات المسؤولة فيما يخص تطوير هذه المنطقة، البعض تم تنفيذه والبعض الآخر لم ينفذ ولا توجد أي مؤشرات توحي بقرب التنفيذ، فعلى سبيل المثال الحدائق أو المتنزه نسمع بها منذ أكثر من 20 سنة ولم يتم تحقيقها بالرغم من تخصيص أراض من قبل الدولة لإنشاء حديقة بمنطقة أم قرن إلا أن الجهات المسؤولة عن هذا الملف لم تدق ولو مسمارا واحدا حتى الآن والأرض لا تزال متوافرة. وأضاف المضاحكة: في السابق كانت المنازل فى أم قرن معدودة والعائلات كذلك إلا انه فى الفترة الأخيرة شهدت المنطقة طفرة عمرانية غير مسبوقة، وذلك بسبب الإنجازات التي حققتها القيادة الرشيدة وأبزرها استضافة كأس العالم 2022 فأصبحت المناطق الشمالية وخاصة المناطق التي تقع بالقرب من الوسيل تشهد تدفقا كبيرا من العائلات القطرية والمقيمين بصورة كبيرة فلو شاهدت النشرة التي تصدرها وزارة العدل بالتصرفات العقارية فان منطقة أم قرن تعتبر من المناطق المرغوب بها في الشراء. وتابع المضاحكة: الإقبال على المنطقة يجعلنا نطالب الجهات المعنية بتوفير الحاجات الأساسية لهذه المنطقة، خاصة أن أهالينا وأبناءنا بحاجة لمتنزه وحدائق باعتبارها متنفسا لهم وحتى الآن لا توجد حديقة واحدة بالرغم من تخصيصها من قبل الدولة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة أمس اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يهدف إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة. حضره ممثلون عن إدارة العلاقات العامة والاتصال والفريق التقني من إدارة نظم المعلومات وإدارة التخطيط والجودة وشركة (معلوماتية)، حضر الاجتماع السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتكليف والسيدة منال العبدالله رئيس قسم الاتصال، وعدد من أعضاء الفريق التقني بإدارة نظم المعلومات وشركة معلوماتية والفريق المختص بإدارة العلاقات العامة والاتصال وممثلة عن إدارة التخطيط والجودة. تم خلال الاجتماع - بحسب الموقع الرسمي لوزارة البلدية - استعراض أهم ملامح مشروع أتمتة خدمات الوزارة والذي يتضمن خمس مراحل تنفيذية متوالية ومتداخلة، تبدأ بمرحلة الاستكشاف لقطاعات الوزارة والتي تم الانتهاء منها، ويغطي المشروع خمسة قطاعات هي: شؤون التخطيط ، البلديات، شؤون البيئة، شؤون الزراعة والثروة السمكية. الإدارات التابعة لمكتب الوزير مثل: الخدمات العامة، الخدمات المشتركة. وتناول الاجتماع مناقشة موقع الوزارة الإلكتروني، تطبيق الجوال الإلكتروني، موقع موظفي الوزارة - الإنترانت، خدمات تطبيقات وأنظمة شاشات العلاقات العامة، فعاليات قسم الاتصال. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة خدمات الوزارة من أكبر المشاريع التكنولوجية للعام 2018 التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية وإستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر ، ويتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة بمختلف القطاعات، ويشمل تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل).

وسّعت شركة الفردان للسيارات، الموزّع المعتمد لسياراتBMW في قطر، مرافقها وخدماتها التي تقدمها للعملاء من خلال افتتاح فرع مركز خدمة سيارات BMW وMINI في الخور والذي يعدّ خطوة أخرى في تطبيق خطط الموزع التوسعية واستكمالاً لمركز خدمة BMW وMINI المجدّد والموسّع في مدينة خليفة الذي تم افتتاحه في وقت سابق من العام. ويهدف مركز الخور إلى توفير خدمات سريعة وبسيطة وملائمة لعملائه في الجزء الشمالي من الدولة. وقد بدأ فرع مركز الخور الذي فتح أبوابه باستقبال عملاء BMW وMINI، حيث يقدّم لهم خدمة سريعة وتصليحات بسيطة ويضع بمتناولهم مجموعة واسعة من الأكسسوارات ومنتجات أسلوب حياة BMW وMINI. وتعليقاً على افتتاح فرع مركز الخور، قال ربيع عطايا، المدير العام لشركة الفردان للسيارات: يعتبر توفير معايير خدمة ومرافق ممتازة في السوق الذي نعمل فيه بالغ الأهمية هنا في قطر. فنحن نحرص من خلال افتتاح فرع مركز خدمة الخور على الاهتمام بعملائنا في الجزء الشمالي من قطر وتلقيهم خدمة عالية الجودة كالتي عهدها عملاؤنا في سائر أنحاء الدولة. يقع فرع مركز الخدمة في منطقة الخور ويفتح أبوابه من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً إلى الـ6 مساءً.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (1812) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 20 /05 /2018 إلى 24 /05/ 2018 الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (106) معاملات نقل ملكية، و (79) معاملة تغيير عقار، و (48) معاملة قيد وحجز، و(33) معاملة فك قيد وفك حجز، و (100) معاملة تخص معاملات الخدمات و (56) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (422) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1282) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (4) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (78) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (26) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1390) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

حصدت مجموعة قنوات beIN جائزة أفضل شركة لخدمات التلفزيون في الشرق الأوسط لعام 2018، حيث منحت شركة Frost & Sullivan الجائزة لقنوات beIN في حفلها الموسوم جائزة أفضل الخدمات لعام 2018، وهي الجائزة التي يتم منحها لخدمات التلفزيون المدفوعة للشركة التي أثبتت أفضل خدمة في فئتها، ونالتها مجموعة beIN عن جدارة واستحقاق. وذكرت مجموعة قنوات beIN في بيان أنه رغم أن هذه الجائزة ليست الأولى التي تحصل عليها مجموعة قتوات beIN، إلا أنها جاءت في هذا التوقيت لتؤكد المكانة التي وصلت إليها هذه المجموعة الرائدة في المنطقة وتتويجاً للجهود التي بذلها جميع العاملين في هذه المنظومة من أجل تقديم خدمة نموذجية لجميع متابعيها، وللحفاظ على ريادتها التي حققتها خلال الأعوام الأخيرة. وأكدت أن هذا التميز لمجموعة قنوات beIN لم يقتصر على تلك النجاحات ولكنه امتد ليشمل إطلاق قنوات متعددة تابعة بالشراكة مع شركات عالمية أخرى وإطلاق أول تقنية عالية الجودة في المنطقة تقنية 4K. ومن جانبها، ذكرت الشركة المانحة للجائزة أن الفوز الذي سجلته مجموعة beIN يأتي تأكيداً لريادتها واستمرار تفوقها وسيرها بخطى ثابتة كأفضل تلفزيون مدفوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإثراء المستمر لعرض المحتوى والبرامج المميزة التي تبثها.