أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار وقع داخل ملهى ليلي في ولاية كونيتيكت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت الشرطة، في بيان قصير على موقع /تويتر/، إن الحادث وقع في مدينة هارتفورد وتعرض خلاله خمسة أشخاص للإصابة بطلقات نارية، أحدهم لقي حتفه. ولم تتضح بعد هوية منفذ الحادث وما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليه أم أنه مازال طليقا، بحسب شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية. ووصلت قوات من الشرطة إلى موقع الهجوم وبدأت التحقيق، فيما لم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو الدافع وراءه.

أدان القضاء شخصاً بجريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص من الجهة المختصة، وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وذكر الحكم الابتدائي أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي أكثر من مرة عن كونه خبيراً قانونياً، وقدم دعماً لنفسه بالخبرات النظرية والقانونية، ووضع رقم هاتفه وهذا يعتبر من قبيل مزاولة المهنة بإبداء المشورة والرأي بدون ترخيص. واعتبر حكم القضاء أنّ ما يثيره الطاعن أمام المحكمة لا يستحق الرد طالما ورد من أدلة الثبوت من يؤكد الحكم، وكان لابد من المتهم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه، وتمّ رفض الطعن. وورد في ملف الدعوى أنّ حرية مزاولة مهنة القانون مكفولة بمقتضى القوانين، وكفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس النظام العام مساساً مباشراً، وأنّ المشرع وضع القوانين لتكون سياجاً وضماناً للصالح العام مما يمس المهنة، ولكن الثابت من الأوراق أنّ المتهم أعلن في برنامج تواصل اجتماعي عن كونه خبيراً قانونياً وهي من الأعمال المنهي عنها لغير المختصين في المجال القانوني، لذلك رفض الطعن. ////////////////////////////////////////

برأ القضاء شخصاً من جريمة التهديد، لأنّ محاضر التحقيقات لم تبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة. تفيد مدونات التحقيقات أنّ الطاعن ينعي أمام القضاء على الحكم الصادر ضده ودانه بجريمة التهديد، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأنه لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأنّ التهديد أحدث أثراً في نفس المجني عليه. وكان الحكم الابتدائي حسبما ورد في شكوى الشاكي أنه كان يناقش مع المشكو في حقه أمور تخص الشركة فقام بتهديده وإهانته أمام الآخرين، وبذلك توافر الركن المعنوي باعتبارها جريمة عمدية ومجرد اللفظ بالتهديد يشكل قصداً للنتيجة التي يعاقب عليها القانون. ونصت المادة 325 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو مال شخص يهمه أمره سواء بالتهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال قاصداً حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتبين من القضية أن يكون قصد الجاني هو حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه ولم تبين المادة القانونية نوع العمل أو التكليف المصاحب للتهديد بل جاءت عباراتها على وجه العموم لتقع العقوبة على التهديد سواء أكان طلباً قائماً على مال أم على شيء آخر. وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

أدان القضاء شركة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات، وشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكانها. تحكي مدونات القضية أنّ عميلاً اشترى سيارة من شركة بموجب ضمان دولي لها، ثم شبّ حريق فيها وتبين أنّ سببه تسرب بترول من المركبة. وكان المشرع أوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنيّ عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب تحرير الأسانيد والحجج سواء من حيث الواقع أو القانون، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم إدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي بنيت عليها. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك نصت في المادة الأولى على أنّ الضمان هو إقرار صادر من المزود أو من ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل المواصفات والمقاييس والشروط المتعلقة بالسلامة والصحة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح العيوب أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة. كما حددت المادة 12 من ذات اللائحة أن يضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كي يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وأنه على المزود توفير قطع الغيار والصيانة للسلع لفترة تتناسب مع طبيعة تلك السلعة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شركة بأنها لم تلتزم بإرجاع سلعة بعد اكتشاف عيب فيها وطلبت معاقبتها بموجب قانون حماية المستهلك. وقضت محكمة الجنح ببراءتها وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. واستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال، وطعن المجني عليه على الحكم أمام قضاء التمييز. ورد في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه حصل على إقرار ضمان من المزود للمركبات من حيث مصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها، وبما أنه حصل على هذا الضمان ويشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه وأعادته للقضاء.

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، أن ضابطين بشرطة مدينة نيويورك أصيبا بطلقات نارية في محاولتي اغتيال منفصلتين وقعتا في غضون 12 ساعة. وأوضحت الشرطة، بحسب ما نشرته شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية نقلا عن مسؤولين، أن شرطيا أصيب بطلق ناري في ذراعه بعد أن فتح مسلح النار عليه في حي /برونكس/، في واقعة جاءت عقب نحو 12 ساعة من تعرض شرطي آخر للإصابة بطلق ناري في منطقة الرأس بينما كان يقوم بدورية في منطقة قريبة من الحادث الآخر. وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ويدعى روبرت ويليامز، ويعتقد أنه المسؤول عن الواقعتين. وأطلقت الشرطة تحقيقا موسعا في الحادثين، اللذين تعتقد أن المشتبه به الذي تم القبض عليه هو من نفذهما، فيما لم تتضح دوافعه من وراء الحادثتين حتى الآن.

أعلنت السلطات التركية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في ولاية وان، جنوب شرقي البلاد، إلى 41 شخصاً، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ، أعمالها بحثا عن مفقودين ما زالوا تحت الانهيارات. وكان السيد فخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية إلى 39 شخصاً. وقال قوجه في تصريح صحفي أدلى به خلال قيامه بزيارات لأسر الضحايا في الولاية المذكورة رفقة عدد من المسؤولين إن 4 أشخاص ما زالوا تحت الانهيارات الثلجية، وأنه من المرجح أن يكونوا قد فارقوا الحياة. وأعلنت ولاية /وان/ التركية أمس الأول /الثلاثاء/ أن كتلة ثلجية انهارت فوق حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء بهتشه سراي. وخلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت أمس، الأربعاء، كتلة ثلجية أخرى على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ أفاد في ولاية /وان/ السيد عثمان أوتشار. وأسفرت الانهيارات الثلجية لغاية الساعة عن مصرع 41 شخصا وإصابة 75 بجروح.

لقي 23 شخصاً مصرعهم، جراء انهيار ثلجي جديد وقع اليوم، في ولاية وان جنوب شرقي تركيا. وذكرت وزارة الداخلية التركية أن من بين القتلى أفراد من الشرطة العسكرية ومدنيون كانوا يعملون على إنقاذ ضحايا انهيار جليدي وقع في وقت سابق. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن إنقاذ 30 شخصا من العالقين تحت الثلوج، وفق ما أورد التلفزيون التركي /تي آر تي/. وقال السيد محمد أمين بيلماز والي ولاية /وان/ إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في مكان الحادث.. مشيرا إلى أن كتلة ثلجية كبيرة انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن شخصين عالقَين تحت الثلوج. وأضاف أنه تم إنقاذ 30 من أفراد الفريق، ونقلهم إلى المستشفى.. مشيرا إلى إرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة. وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم جراء انهيار ثلجي، أتى على حافلة صغيرة، في قضاء /باهجة صراي/، في ولاية /وان/ شرقي تركيا، الليلة الماضية.

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة البرد الشديدة التي تضرب باكستان حاليا إلى 105 قتلى. وذكرت سلطة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية، في بيان لها اليوم، أن حصيلة الثلوج الكثيفة والانهيارات الجليدية في مختلف أنحاء البلاد خاصة مناطق /بلوشستان وخيبربختونخواه وآزاد جامو وكشمير وجلجت بلتستان/ ارتفعت إلى 105 قتلى. وأوضحت السلطة، وفق ما بثته وكالة الأنباء الباكستانية، أنه تم إرسال مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة. يذكر أن باكستان تعرضت إلى موجة برد شديدة مع سقوط ثلوج كثيفة وانهيارات جليدية في عدة مناطق متفرقة من البلاد.

غرمت المحكمة الابتدائية مؤسسة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي عدم الالتزام بوضع سياج حول موقع مما تسبب في الإضرار بمستخدمي الطريق. وألزمت المحكمة الجهة المخالفة بوضع سياج حول المكان وفقاً للمواصفات التي حددها القانون.

برأ القضاء شخصاً من تهمة استئجار وسيلة نقل معدة للإيجار من شركة تأجير مركبات، بسبب خلو عقد الاتفاق المبرم بينهما من مدة زمنية محددة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشخص تهمة استئجار وسيلة نقل معدة للإيجار ومملوكة لشركة وامتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من أجرة، وبدد المنقول المسلم إليه بناءً على عقد الإيجار وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات، وقيام المتهم بتأجير سيارة من شركة ولم يدفع الإيجار المستحق أو إعادتها. وكان العقد مفتوح ومحرر بين المتهم وشركة التأجير وخلا من مدة انتهاء المدة الإيجارية، والمبلغ المتفق عليه 1900 ريال. كما قام المشتكي بالتصالح مع المتهم ودفع المبالغ المستحقة التي عليه، ولم يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم بعدم إعادة السيارة لمالكها. ومن ثمّ فقد انتفت جريمة التبديد وتنتهي المحكمة للقضاء ببراءة المتهم من التهمة عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

غرمت المحكمة الابتدائية سائق شاحنة ارتكب مخالفة نقل مخلفات وتركها بدون غطاء محكم وبشكل يسمح بسقوط مواد أو تسرب محتوياتها أثناء سيرها على الطريق. وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وإلزامه بتغطية محتويات الشاحنة حفاظاً على النظافة العامة وحياة مستخدمي الطريق.

نظرت المحكمة الابتدائية في قضية 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص استولوا بغير حق على مبلغ 10 آلاف ريال مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه تلقى عبر هاتفه المحمول رسائل نصية تفيده بإجراء عمليات سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة، وقام المتهمون بدفع فواتير ومخالفات سيارة بدون علم المجني عليه، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي، وتمّ تداول القضية وقضت الهيئة القضائية بعقوبة على المتهمين بالحبس والإبعاد.

تقدم شخص بطعن لدائرة المواد الجنائية بمحكمة التمييز بشأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، مشفوعاً بأسانيد قانونية تبين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وتبين من مدونات القضية أنّ الصك محل الدعوى لا يعد شيكاً وفقاً للمفهوم القانوني لانقضاء الشخصية المعنوية للبنك المسحوب عليه، ووصف الشيك يخلو من ذكر بيان مكان الإصدار، وأنّ الصك صدر لضمان قرض ولم يكن القصد من تسليمه للبنك المعني المجني عليه وطرحه للتداول. وقد أفقد الشيك مكانته وأغفل ركناً من أركانه، وأغفل ضم أصل الشيك لملف القضية، وخلا الملف من مقومات الدفاع في هذا الجانب. وقد رفض الحكم المطعون فيه لأنه صادف صحيح القانون، وكان قانون الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه معلق بشرط الوفاء بمبلغ معين من النقود إلى المستفيد وهو لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وتبين من محاضر التحقيقات أنّ الشيك حرر لسداد مبلغ قسط من القرض ولم يحرر لضمان كامل مبلغ النقد، لذلك رفضت المحكمة الموضوع لانتفاء وجه الطعن على الحكم.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم، جراء إطلاق نار على كنيسة قرب منطقة /ورت وروث بولاية تكساس الأمريكية. وذكرت شبكة /أن بي سي/ الأمريكية، أن أحد الشخصين توفي في مكان الحادث، الذي وقع عند كنيسة /ويست فريوي تشيرتش أوف كرايس/، في حين توفي الآخر أثناء نقله إلى المستشفى. ونقلت الشبكة عن أحد منتسبي دائرة الدفاع المدني في منطقة /وايت سيتلمانت/ تأكيده السيطرة على الوضع وعدم وجود تهديد قائم للمنطقة. ولم تصدر السلطات أي معلومات عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجوم. وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث طعن استهدف كنيسا يهوديا بالقرب من مدينة نيويورك، أثناء الاحتفال بما يسمى عيد الأنوار، (حانوكا).

قتل سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادث اصطدام قطار بسيارة بمحافظة الدقهلية المصرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية. واصطدم قطار قادم من مدينة طنطا بسيارة تسير عكس الاتجاه على مزلقان قرب قرية أبو ليلة بمدينة ميت غمر وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وسار القطار عدة أمتار على القضبان بعد اصطدامه بالسيارة ما أدى إلى حدوث وفيات. ومن بيت القتلى طفل مجهول الهوية، حسب وسائل الإعلام المصرية. وشهدت مصر عددا من حوادث القطارات كانت آخرها الحادثة التي نجم عنها حريق في محطة القاهرة وأدت إلى مقتل 20 شخصا في فبراير.

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار اليوم، خارج أحد المتاجر بمدينة دنكان بولاية أوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال السيد داني فورد قائد شرطة مدينة دنكان، في تصريح له بثته قناة الحرة الأمريكية، إن إطلاق النار وقع خارج المتجر الواقع على بعد حوالي 75 ميلا من أوكلاهوما سيتي، عاصمة الولاية. وأفاد فورد بأن المشتبه فيه بين القتلى، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن عدد الجرحى لم يتضح بعد. وأغلقت المدارس في المنطقة بشكل مؤقت بانتظار إعلان الشرطة المحلية عدم وجود تهديدات. وفي أغسطس الماضي، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في إطلاق نار في أحد المتاجر بمدينة إل باسو بولاية تكساس.