أطلقت وزارة الداخلية حملة توعوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتعزيز السلامة المرورية، والوقاية من الحوادث المرورية تحت اسم " #راسك_سالم"، وطلبت وزارة الداخلية من المغردين المشاركة باقتراحاتهم عبر الهاشتاق التي أطلقته. وقالت وزارة الداخلية في تغريدتها:"تعزيز السلامة المرورية في المجتمع هدف نسعى إلى تحقيقه للوقاية من الحوادث المرورية ". وتابعت :" شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم لحماية مجتمعنا من خطر الحوادث المرورية" وتفاعل مغردين مع الحملة، حيث قال المغرد عبد الله بن سلطان: "الحوادث في نظري لن تتوقف اذا لم تكن هناك قناعة ذاتية لدى قائد المركبة بأن السرعة قاتلة و التجاوز الخاطئ خطر". من جهته اقترح خالد الغانم أن تقوم وسائل الإعلام بالتركيز على توعية الشباب بخطر الحوادث المرورية. أما المغرد وليد فدعا وزارة الداخلية ان تقوم بحملة كبيرة لتوعية الناس بأضرار استخدام الجوال أثناء القيادة والتحذير منها. يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، ولا سيما بعد أن شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الحوادث، التي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور. وكانت جريدة "الشرق" قد رصدت في إحصاء أعدته ونشرته قبل أسبوع مصرع 11 شابا خلال 23 يوما بسبب الحوادث المرورية المختلفة، وقد تراوحت اعمار الضحايا من الشباب مابين 17 و25 سنة.

علمت "الشرق" أن محكمة التمييز برئاسة سعادة القاضي مسعود العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد صادقت في جلستها صباح اليوم على الحكم الصادر ضد اثنين من المسؤولين في إحدى المدارس الثانوية اتهموا بالتلاعب وتزوير نتائج الاختبارات لبعض الطلاب نظير مبالغ مالية تحصلوا عليها، حيث كان يأخذ المتهم الاول مبلغ عشرة آلاف ريال مقابل كل عملية تغيير في النتائج ومساعدة بعض الطلاب في الانتقال من الصف الاول الثانوي حتى الثالث الثانوي بعد التقدم لاختبارات الدور الثاني وتسهيل المهمة لهم بإمدادهم بأسئلة الامتحانات، وقد بلغ مجموع المبالغ التي تحصل عليها المتهم الاول 250 ألف ريال، إلى جانب المبالغ التي حصل عليها المتهم الثاني الذي كان وسيطا بين الطلاب الراسبين والمتهم الاول. وقضى الحكم بحبس المتهم الاول ويعمل وكيلا للمدرسة بالحبس عشر سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 350 ألف ريال، وحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وحسب حيثيات حكم القضية فقد قام المتهمان الاول والثاني بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الرشوة والتزوير في المستندات المعالجة آليا مع استخدام حاسب آلي في التلاعب واتخذا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه عدولهما عما اتفقا عليه فوقعت الجرائم التالية بالنسبة للمتهم الأول بصفته موظفا عاما قبل لنفسه مالا مقابل الامتناع عن عمل من اعمال وظيفته، بأن قبل من بعض الطلاب الراسبين في المدرستين اللتين كان يشرف عليهما بواسطة المتهم الثاني المبلغ النقدي المبين على سبيل الرشوة مقابل قيدهم في سجل الناجحين والتزوير في مستندات معالجة آليا هي كشوف رصد الدرجات وشهادات الطلاب الراسبين بأن عدل درجاتهم في تلك الكشوف المسجلة على ذاكرة الحاسب الآلي في المدرستين وأثبت نجاحهم على غير الحقيقية ما ترتب على أضرار جهة عملهم، ثم استعمل المستندات المزورة السابقة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة المدرستين اللتين كان مسجلا بهما الطلاب للعمل بموجبها على غرار المستندات الصحيحة، مع استخدامه حاسبا آليا مملوكا لجهة عمله في التلاعب عن طريق إدخال بيانات غير حقيقية. أما المتهم الثاني فقد وجهت له تهم التوسط بين الطلاب الراسبين والمتهم الاول وقام بالاشتراك مع المتهم الأول في الجريمة بأن أمده ببيانات الطلاب الراسبين حتى تمكن من إتمام تغيير البيانات. وقد تم اكتشاف المخالفات بعد ملاحظة أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب تختلف عن النتائج التي تم تعديلها وبعد الفحص للملفات تم اكتشاف الجريمة وتفاصيلها وتمت إحالة المتهمين للقضاء وبعد تداول القضية توصلت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهمين، بالحبس عشر سنوات للمتهم الاول وعزله من وظيفته وتغريمه 350 ألف ريال وحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وتم استئناف الحكم وتمت المصادقة عليه، فتم الطعن فيه لدى التمييز كذلك ليأتي وبعد النظر فيه تمت المصادقة عليه ليصبح حكما باتا ونهائيا.