بمشاركة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والداعية السعودي محمد العريفي، أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب، مساء اليوم الإثنين، حملة إلكترونية، تنديدًا باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي. وتداول الناشطون على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" هاشتاج (#غزة حقها_علينا)، حظي بآلاف المشاركات خلال ساعات من بدء الحملة. وأطلق الحملة رابطة اتحاد الشباب العربي والإسلامي، وملتقي القدس في الكويت، وعدد من الهيئات الشعبية. وشارك فلسطينيون في الداخل والخارج، إلى جانب نشطاء عرب وأجانب في الحملة، مطالبين بإنهاء معاناة قرابة مليوني مواطن يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة داخل القطاع. وطالبت آلاف التغريدات والتدوينات بفك الحصار المفروض على غزة، وفتح معبر رفح الحدودي أمام سفر الحالات الإنسانية والتنقل بحرية. لو تعرضت دول عظمى لما تتعرض له #غزة لسقطت كما تسقط أوراق التوت في فصل الخريف.#غزة_حقها_علينا — أحمد غنيم (@ahmedghinem) August 1, 2016 #غزة لها 8 معابر كلها مغلقة وأهلها محرومون من التنقل والحركة والسفر والعلاج والدواء.#غزة_حقها_علينا — فتـاة بالحجاب تجمـلت (@sara22267137346) August 1, 2016 من #غزة لوحات فنية تظهر معاناة الفلسطينين في ظل استمرار الحصار والحروب الاسرائيلية#غزة_حقها_علينابريشة ادم شحادة pic.twitter.com/uddb4ab5oi — غزة تنادي (@ICBSGaza) July 30, 2016 ماذا نقول ل #غزة .. وكيف نوفي حقها علينا؟ السلام على غزة حين صبرت وصمدت وحين انتصرت وحين تكون أبية!#غزة_تنتصر#AJAGAZA — علاء الصالح (@AlaaElsaleh) August 5, 2014 #غزة قدمت ولا زالت تقدم دروساً في الصمود والشجاعة وشبابها يتسابقون إلى الجنان بصبر عجيب من أهاليها حقها علينا عدم النسيان — عبدالله العريني (@abosale7) November 20, 2012

أشاد القيادي بحركة حماس ورئيس مجلس العلاقات الدولية في فلسطين باسم نعيم، بالدور الكبير لدولة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة القطرية، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات الخيرية والإغاثية القطرية، في مد يد العون مباشرة للشعب الفلسطيني من خلال تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص. وأكد الدكتور نعيم في حديث لـ"الشرق" أن دولة قطر ما زالت تقف بشكل واضح وجلي ومحدد إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء على المستوى السياسي الرسمي أو المستوى الدولي أو المستوى الإغاثي "ونرى في كل المحطات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة كان موقف قطر بلا تردد مساندا للفلسطينيين". ولفت إلى أن مواقف قطر واضحة سواء في محاولات إصلاح العلاقات الداخلية الفلسطينية أو في مساندة الفضية في المحافل الإقليمية والدولية على أمل أن يحقق الشعب طموحاته في الحرية والاستقلال، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده يقدر الجهود والبصمات القطرية في مختلف المجالات الحياتية والحيوية. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تقيم الموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية. وقطاع غزة خاصة؟ ** قطر من الدول القليلة التي تقف بلا تردد وبكل قوة إلى جانب من تقطعت بهم السبل من الأسر المستورة والفقيرة والمكلومين والمنكوبين في القطاع، ونحن نعلم كم يكلف قطر ذلك، وأن تصر على إيصال المساعدات مباشرة للفلسطينيين على شكل مشاريع كبيرة وواضحة سواء إغاثية أو بنية تحتية وإعمار. وأكبر المشاريع الموجودة في غزة، ترى أن خلفها دولة قطر. ونؤكد أن المشاريع القطرية حلت مشاكل كبيرة ومهمة في جانب البنية التحتية والقطاعات الحيوية. * كيف تابعتم مرسوم صاحب السمو بدفع رواتب موظفي غزة؟ وهل يؤثر ذلك على العلاقات القطرية الدولية؟ ** بصراحة، أي فلسطيني منصف يرى أن خطوة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. خطوة كريمة من إنسان كريم ومن بلد كريم. وهو يحاول في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بالقضية الفلسطينية عامة، وقطاع غزة بشكل خاص، أن يقدم هذه المكرمة والعون. وكما يعلم الجميع أن الموظفين يتلقون جزءا من راتبهم المستحق. وليست المرة الأولى التي تدعم قطر فيها موظفي غزة، مما يؤكد الموقف القطري الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني. أما بخصوص تأثيرات الموقف على العلاقات القطرية بالدول المعادية للشعب الفلسطيني. فسمو الأمير تميم عندما وجه مرسومه لم يفكر كثيرًا في موقف الدول المعادية لفلسطين. وجاء القرار كموقف أخلاقي من قائد عربي مسلم لشعب يعاني من فقر وبطالة وحرمان منذ سنوات طويلة. * بعد مرور عامين على العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، كيف تقيم التحرك الدولي تجاه القطاع؟ ** لسنا سعداء بهذه الأوضاع لأنه ما زال هناك حوالي 70 ألف فلسطيني يعيشون خارج بيوتهم التي دمرها الاحتلال. وما زالت آلاف المنشآت الحيوية من "مدارس ومستشفيات ومحطات تحلية" حتى محطة الكهرباء التي دمرها قبل 10 سنوات كما هي. وتزداد الأوضاع سوءًا خاصة في ظل استمرار حالة الحصار. وبصراحة الموقف الدولي موقف "مخزي". هناك قوانين دولية الأصل أن تحمي الشعب الفلسطيني وتجبر المحتل على احترام القانون الدولي. وحصار غزة لا يتماشى مطلقًا مع القانون الدولي والإنساني لأنه يشكل عقوبة جماعية لشعب لم يرتكب جريمة غير أنه قرر انتخاب قيادته بنفسه. مع العلم أن القانون الدولي يمكن المجتمع الدولي من إجبار الاحتلال على حقوق الإنسان. وما نراه اليوم في الضفة من نهب للأراضي وتدمير للمنازل واعتقالات عشوائية وإعدامات ميدانية والكثير من الجرائم التي تتنافى بشكل واضح وصريح مع القانون الدولي الإنساني. ولما صدر تقرير الرباعية الدولية في مارس الماضي نرى أن المجتمع الدولي أعطى الاحتلال وبشكل معلن الضوء الأخضر للاستمرار في ممارسة جرائمه ضد الشيوخ والأطفال والنساء، ويساوي بين الضحية والجلاد وبين إرهاب الاحتلال اليومي وبين مقاومة الشعب الفلسطيني. *هل يستطيع الشعب الفلسطيني إدارة أزمته بنفسه؟ ** الشعب الفلسطيني وعلى مدار سبعة عقود. أثبت أنه قادر على الصمود والثبات. والخروج من الأزمات في كل مرة بشكل أقوى. لكن الواضح أن الشعب قدراته على الصمود والتحدي كبيرة. وللأسف حتى اللحظة القيادة الفلسطينية غير قادرة على الاستفادة من هذا المخزون الكبير لدى أبناء شعبنا لتواجه به المؤامرة الكبيرة على القضية والشعب. * هل لامستم تقدما في الموقف الدولي بعد ثلاث حروب إسرائيلية شرسة على غزة؟ ** الموقف الدولي يراوح مكانه. ولا نسمع سوى بعض الكلمات والجمل المساندة معنويًا. وفي الحرب الأخيرة تراجع المجتمع الدولي خطوة إلى الوراء قبل أن يكون جزءًا بآلية إدارة الحصار. وإدخال احتياجات القطاع تحت بند المراقبة الدولية. رغم قدرته على وقف الجرائم ضد الفلسطينيين ومثال ذلك حينما شكل لجنة دولية للتحقيق بجرائم الحرب. ونؤكد أن القضية الفلسطينية تواجه عدوا شرسا يمينيا متطرفا يحمل نزعات عنصرية فاشية. يمارسها بشكل يومي ورسمي. وهناك وزراء في حكومة الكيان يتحدثون عن قتل للأطفال وهدم للبيوت. وبناء المستوطنات. وسرقة الأراضي دون رادع. وفي المقابل نرى أن المجتمع الدولي ينظر إلى الجرائم بصمت. بل ويساند الاحتلال.

أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، إن "الانتخابات المحلية" المقرر إجراؤها، في أكتوبر المقبل، "ستعيد التوازن للحياة السياسية الفلسطينية". وأضاف هنية، خلال حفل زفاف جماعي نظمته حركة "حماس" لـ"330" عريسا وعروسة في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الأحد: "لقد قررنا المشاركة في الانتخابات المحلية لاعتبارات وطنية، هذه الانتخابات ستحرك الجمود في المشهد السياسي الفلسطيني". واعتبر هنية، أن الانتخابات المحلية من شأنها أن تؤسس لمرحلة سياسة جديدة، وتشكل بداية "للشروع في الانتخابات التشريعية والرئاسية"، وتابع: "حماس قررت المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات كي تتحمل مسؤوليتها المشتركة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني". واستطرد هنية، مخاطبا المشاركين في الزفاف الجماعي: "أحدثكم بالسياسة، وأنتم في قلب الفرح؛ لأن هناك تداخل في المهمات، وترابط في المسارات، وشعارنا هو يد تبني ومهمتها التعمير، ويد تقاوم ومهمتها الإعداد". وحضر حفل الزفاف الجماعي الآلاف من سكان قطاع غزة، وتم خلاله رفع الأعلام الفلسطينية، وتنظيم خلاله فقرات فنية.

أعرب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باسم الشعب الفلسطيني، عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمكرمة والمنحة الإنسانية للموظفين في غزة، معتبراً أنها تأكيد على أصالة قطر أميراً وحكومة وشعباً، ومواقفها الثابتة والراسخة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صمود أهلنا المحاصرين في غزة منذ 10 سنوات. عباس وأولاند يثمنان مبادرة سموه بدفع الرواتب وقال في تصريح لتلفزيون قطر "لا شك أن جموع الموظفين وكل أبناء الشعب الفلسطيني قد تلقوا هذا الخبر بكثير من السرور والسعادة، خاصة أن هؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم منذ سنوات طويلة دون أن تعترف حكومة التوافق الوطني والسلطة الفلسطينية بهم، ويعملون تحت ضغط هذا الواقع، وتحت ضغط الحصار وبلا رواتب إلا بما تجتهد به الدوائر المالية في قطاع غزة". إلى ذلك أشاد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي فرانسوا أولاند بمبادرة سمو الأمير بالتخفيف عن الفلسطينيين، بعد مبادرة سموه بدفع راتب شهر شوال لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة للمساعدة في تخفيف معاناة سكان القطاع .

أكد "إسماعيل هنية"، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن الشعب الفلسطيني يقف بكافة "فئاته" و"مكوناته" مع ‫‏تركيا، في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وأضاف هنية في كلمة له خلال حفل تخرج طلبة "الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية" في مدينة غزة مساء الأحد:" الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وقياداته يقف اليوم مع تركيا وإرادتها ووحدتها".

ملتزمون بالمصالحة.. ووفد "فتح" تراجع في اللقاء الثالث عن التفاهمات المتفق عليها كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة التي استمرت لخمسة شهور برعاية قطرية، مبيناً ما تم التوصل إليه حتى اللحظات الأخيرة قبل انسحاب وفد فتح، والرسالة التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال أبو مرزوق في حوار خاص لوكالة "شهاب"، إن الرئيس محمود عباس قد بعث رسالة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بعد انسحاب وفد فتح من لقاءات الدوحة، وضّح فيها ما يريده من المصالحة، ونصت رسالته على أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بما تلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون برنامجها مماثل لبرنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وعدم عقد المجلس التشريعي. وأضاف: "وبشأن ملف الموظفين، فإن عباس أحال الملف للجنة إدارية من حكومة الوحدة الوطنية تعمل على معالجة هذه القضية وفي حال عدم قبول حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة، ووافق عباس على أن تكون هناك قائمة مشتركة للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر، وبإمكان دولة قطر أن تكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات". واعتبر الدكتور أبو مرزوق رسالة عباس قفزاً عن كل الاتفاقات والتفاهمات لا سيما وأنه يذهب للبديل الذي يصعب تحقيقه، وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل تشكيل الحكومة، وهو ما يعارضه أيضا عزام الأحمد رئيس وفد فتح، على حد قوله، موضحاً أن حركته ردت على رسالة عباس، أكدت فيها على مواقفها، وهو التزامها بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع حركة فتح والفصائل في مكة والقاهرة والدوحة وغزة. وحول تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة، أوضح أبو مرزوق أنه تم الاتفاق مع حركة فتح منذ اللقاء الأول بأنه لا حاجة لاتفاقات جديدة، ولكن لآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك تم الاتفاق في الثامن من فبراير الماضي على عدة آليات لتنفيذ الاتفاقات. وبيّن أن الآليات التي تم التوصل إليها، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها. وتم الاتفاق على تنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار وفك الحصار ومعالجة آثار الانقسام بكل صوره وأشكاله، ولا سيما قضايا المعابر. وتم الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بأسرع وقت، وحل قضايا الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25 /9/ 2014، بما يؤدي إلى إدماجهم في الهيكل الوظيفي للسلطة "يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند عقد لقاء الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل". ويتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بعقد اجتماع بعد أربعة أسابيع من تشكيل الحكومة لتتفق على موعد انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الرئيس إصدار مرسوم دعوة المجلس للانعقاد. وتم الاتفاق على عودة كلا الوفدين لقيادته لإبداء أية ملاحظات، وتم عقد اللقاء الثاني بتاريخ 26 /3/ 2016 ولم يكن لدى وفد فتح أية ملاحظات، لكن تم توضيح بعض النقاط لتجنب الزلل، ومع إبرام هذا الاتفاق بقيت نقطتان يرجع بهما كلا الوفدين لقيادتهما وهما "حماس": تراجع البرنامج السياسي للحكومة، حيث طلبت فتح أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج المنظمة و"فتح": تراجع الموظفين الأمنيين والموقف منهم حيث طلبت حماس مساواتهم بالموظفين المدنيين. وفي اللقاء الثالث، تم توسيع وفد حركة فتح بناءً على قرار اللجنة المركزية وجاء الوفد منتصف شهر يونيو، واعترضوا على مجمل النقاط التي تم إبرامها في الاتفاق السابق، ولم نتفق إلا على مقترح قدمه وفد فتح حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية، أما بقية القضايا بقيت عالقة بعد تراجعهم عن الاتفاق الذي تم الوصول إليه في مارس الماضي. وشدد أبو مرزوق على أن رؤية حركته للمصالحة، تتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل الفلسطينية والممثلة في المجلس التشريعي، وتم التوافق مع وفد فتح على ذلك في لقاءات الدوحة، ويكون برنامج الحكومة السياسي وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، أو برنامج اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساسه عام 2007، أو الصيغة التي اقترحها وفد فتح في اللقاء الأخير وتم التوافق عليها بتاريخ 15 — 16 /6/ 2016م، وإذا لم توافق فتح على أيٍ من البنود اعلاه تكون الحكومة بلا برنامج سياسي. وحول المجلس التشريعي فتؤكد الحركة على الصيغة التي تم التوافق عليها مع وفد فتح في الدوحة بتاريخ 26 /3/ 2016م، وملف الموظفين يجب دمجهم دون تمييز في الكادر الوظيفي للسلطة، واللجنة القانونية والإدارية التي ستشكل بالتوافق بين فتح وحماس، وتعمل على توزيعهم وإعادة هيكلتهم حسب القوانين والمعايير المتبعة في السلطة الفلسطينية. وبشأن الانتخابات، ذكر أبو مرزوق أن حركته مع إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة، بالتزامن خلال الفترة المحددة في الاتفاقيات (6 أشهر)، مع توفير متطلباتها والأجواء اللازمة لها، وفي مقدمتها ضمانات النزاهة، مؤكدا على ترحيب حركته بدور دولة قطر لتكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة الانتخابات.

نفى تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أي علاقة لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري بأي تسوية مستقبلية شاملة في المنطقة ولا بقضية فلسطين.وأكد التقرير أن كلّ عوامل انطلاق هذه التسوية غائبة بدءًا بموازين القوى على الأرض، وواقع الإنقسام الفلسطيني وصولًا إلى إنشغال الأمريكيين بانتخاباتهم الرئاسية، فقضية فلسطين تُستخدم أداةً إعلامية فقط. وحتى في هذا السياق فإنّ إسرائيل أيّدت التحرك المصري وفضّلته على الفرنسي بوصفه لا يستند إلى أيّ مرجعية دولية. وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود هو تبادلٌ للأسرى بين حماس وإسرائيل، يخدم حاجة نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية بينما يفتح المجال أمام نظام السيسي لاستعادة العلاقة مع واشنطن، من بابٍ يبدو مضمونًا، وهو خدمة مصالح إسرائيل الأمنية وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدودًا للتطرف الإسلامي، وهي بضاعة تبدو سوقها مزدهرة هذه الأيام في الغرب. الزيارة خطوة لتوثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها واستعادة الاتصالات مع واشنطن وأضاف التقرير أنه خلافًا لذلك، يبدو تصوّر حدود أوسع للدور المصري صعبًا خلال هذه المرحلة، على مستوى استعادة التوازن إقليميًا في مواجهة القوى غير العربية التي يتضخم دورها على حساب الدور العربي، وعلى مستوى الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري نفسه أيضًا. وحتى التحرّك المصري المستجدّ على صعيد الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، غدَا مرهونًا بإرادة قوى إقليمية أخرى بات بمقدورها إلزام التحركات المصرية بسقف محدد لا تستطيع تجاوزه. والاتفاق التركي- الإسرائيلي الأخير بشأن غزة مثالٌ على هذه الحقيقة.ونوه التقرير إلى طبيعة الزيارة التي تمت في العاشر من يوليو 2016، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أنّ الهدف المعلن لزيارة شكري بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية هو "توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، فقد أثار هدف الزيارة وتوقيتها تساؤلات جدية، في ظل شكوك عميقة تحيط بنيّة إسرائيل خوض مباحثات جدية مع الطرف الفلسطيني في هذه الفترة، بخاصة في ضوء رفض نتنياهو المبادرة العربية أساسًا للسلام، وعدم تعامله مع هدف الزيارة المعلن بجدية، إذ قامت حكومته في يوم الزيارة بإقرار خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في الخليل وعمومًا سبق أن فضّلت إسرائيل التحرك المصري على المبادرة الفرنسية، وذلك بالضبط لعدم توافر أفكار محددة فيه، ولأنّه لا يستند إلى أيّ مرجعيات دولية واضحة.هدف الزيارة وتوقيتهابدَا الجانب الإسرائيلي مهتمًا بفكرة الزيارة ذاتها وعودة التطبيع مع مصر التي لا يخفي تأييده لنظامها، وبتناول ملفات محددة تحقق له مكاسبَ سياسية سريعة مثل الإفراج عن جنود أسرى، أو استعادة رفات جنود قتلى، بدلًا من الانخراط جديًا في عملية سلام حقيقية، بما يترتب عليها من انسحابات ووقف للاستيطان ومناقشة موضوع القدس، وغيرها. ويبدو أنّ المسعى الإسرائيلي كان في قلب زيارة شكري القدس المحتلة، حيث عرض توسّط القاهرة لدى حماس في إطار عملية تفاوضية تحت شعار "بناء الثقة"، لإعادة رفات عدد من الجنود الإسرائيليين، وإخلاء سبيل جنديين آخرَين، قيل إنّ حماس تحتجزهما، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين من بين الآلاف ممّن تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.أثار توقيت زيارة شكري تكهنات بخصوص وجود أهداف أخرى لها أيضًا، إذ تمّت الزيارة التي لم يعلن عنها سوى عشية وصوله إلى مطار بن جوريون، بعد قمة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية مع سبعة قادة دول إفريقية بينها دولٌ تشترك في حوض النيل، أعلن خلالها عن برنامج موسّع للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك التعاون في ملف الريّ وإدارة الموارد المائية المثير لقلق القاهرة، والمتعلق مباشرة بأحد أهمّ الأعصاب الحساسة لأمنها القومي.وما أثار القلق أكثر هو الشق المتعلق بإقامة تعاون إسرائيلي أوسع مع إثيوبيا في هذا الملف، وهي المشتبكة في خلاف حادّ حول سد النهضة مع القاهرة، وترفض تقديم تنازلات للحدّ من آثارٍ تخشاها مصر على حصتها المائية. وكان ملفتًا أنّ مصر لم تعلّق على القمة الإسرائيلية- الإفريقية، ولم يتطرق وزير خارجيتها خلال زيارته إلى هذا التحرك الإسرائيلي في إفريقيا باعتباره يمسّ مباشرةً أمن مصر المائي. ما عزز الشكوك في أنّ القاهرة قد تكون طلبت وساطة إسرائيلية لدفع المفاوضات العالقة مع إثيوبيا.سقف جديد للتطبيعلم يكن تصريح السيسي المشار إليه في بيان وزير الخارجية خلال الزيارة، الذي حثّ على "التوصّل إلى حلٍ شامل وعادل للقضية الفلسطينية"، ولا دعوة سابقة تزامنت مع ذكرى النكبة الثامنة والستين، دعا فيها السيسي إلى ما أسماه "سلامًا دافئا" مع إسرائيل، من الإشارات الأولى إلى حصول تغيير في بوصلة السياسة المصرية، وتوجّه نحو تقاربٍ غير مسبوق مع إسرائيل ربما يفوق بمراحل ما كانت عليه الحال في أيام مبارك. كما أنّ الأمر لم يقتصر على حالة "الإطراء" السياسي المتبادل الذي تصاعد بين السيسي ونتنياهو خلال الشهور الأخيرة، بل تجاوز ذلك كلّه إلى خطواتٍ ملموسة بادر إليها الجانب المصري منذ مدة، وكان أبرزها إعادة السفير المصري إلى تل أبيب، بتعيين الدبلوماسي حازم خيرت سفيرًا في منتصف 2015، وإطلاق سراح عودة الترابين الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل قبل 15 عامًا. هذا، فضلًا عن تدشين مبنى جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، ضمن حالة نشاط لافتة لحركة السفير الإسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، الذي أثار أزمة داخلية حين قام بزيارة أحد أعضاء البرلمان المقرّبين من النظام في قريته بوسط الدلتا.ويمكن القول إنّ تقارب نظام السيسي مع إسرائيل بدأ منذ الساعات الأولى للانقلاب الذي وصفه عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، بـ"معجزة أمنية لإسرائيل"، ففي أغسطس 2013، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، التقى قيادة الجيش المصري، وفقًا لهدفٍ معلن في بيان الزيارة، وهو التأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. وعلى الرغم من أنّ السيسي التقى نتنياهو لأول مرة على هامش قمة باريس للمناخ في ديسمبر 2015، فقد بينت تقارير إخبارية إسرائيلية أنّهما قد ظلّا على اتصال وتنسيق دائمَين منذ لحظة تولّي السيسي الرئاسة قبل ما يربو على العامين. ويصف تقرير لموقع "وَلّا" الإسرائيلي السيسي بأنّه أحد أكثر المسؤولين الأجانب تواصلًا عبر الهاتف مع نتنياهو بصورة غير معلنة. ويمكن قراءة إيفاد وزير الخارجية شكري إلى إسرائيل في هذا السياق وفي هذه الأوضاع بوصفه خطوة أخرى نحو توثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها الذي تتسارع خطواته وتتكشّف أبعاده بمرور الوقت.رهانات ملتبسةوفقًا ليائير لابيد النائب في الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فإنّ "المصالح المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب تخلق فرصةً لتسوية، ما يسمح بتشكيل محور يضمّ الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط". وتأتي عملية الربط المشار إليها بين إقامة محور أمني يضمّ الدول العربية "المعتدلة" مع إسرائيل وبين وعودٍ بتسوية مفترضة غير واضحة المعالم للقضية الفلسطينية في إطار السعي للاستفادة من وجود توافق دولي على محاربة الإرهاب.في هذا السياق، تراهن إسرائيل على تكرار سيناريو "مسيرة مدريد" لإعطاء الانطباع بوجود فرصة للتسوية نتيجة لظرف أمني ضاغط وتوافق دولي بضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخاطر كبرى، وينتهي الأمر كما في كلّ مرة بتحقيق الغايات الدولية والإسرائيلية، بينما تغوص التسوية في تفاصيل وترجمات لا تنتهي، تستمر خلالها سياسات تغيير الواقع على الأرض بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير ديموغرافية المكان.هذا على الجانب الإسرائيلي، أمّا على الجانب المصري، فيستفيد نظام السيسي من هذا التوافق في تسويق نفسه دوليًا بوصفه قلعة للاعتدال في مواجهة التطرف، كما أنّه يكسب بذلك دعم إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن لإصلاح ما فسد في العلاقة مع القوى الكبرى في العالم منذ الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وواقع الأمر أنّ إسرائيل تضطلع منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بمهمة تسويق السيسي في واشنطن بوصفه حليفًا في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل، بحيث أكّد أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي برئاسة الليكودي تساحي هنغبي، خلال زيارتهم أخيرًا العاصمة الأمريكية واشنطن أمام صنّاع القرار والمشرعين الأمريكيين، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به نظام السيسي في مواجهة الإرهاب. وكانت إسرائيل بذلت جهدًا كبيرًا لدى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لكي تتجنب واشنطن وصف ما حدث في مصر في يوليو 2013 بالانقلاب العسكري، وهو ما يعني - بحسب القانون الأمريكي - أن توقف أمريكا الدعم الذي ترسله إلى مصر كون حكومتها حكومة انقلاب عسكري.وفي إطار سعيه لتحقيق تقارب مع الولايات المتحدة عبر البوابة الإسرائيلية، ولمكافأة إسرائيل على "مساعيها الحميدة" في أمريكا والغرب بصورة عامة، ذهب النظام المصري إلى حدود غير مألوفة سابقًا في التعاون الأمني معها في سيناء، وصولًا إلى مطابقة المواقف بينهما إزاء حماس. السيسي يسعى لتقارب غير مسبوق مع إسرائيل يفوق عصر حسني مبارك وخلال محاضرة في مدينة بئر السبع يوم 6 فبراير 2016، كشف يوفال شتاينتس وزير البنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية، والعضو المراقب في المجلس السياسي- الأمني المصغر، والمسؤول السابق عن تنسيق أعمال المخابرات، أنّ مصر تعمل على هدم أنفاق غزة وإغراقها بناءً على طلب إسرائيل، واصفًا التنسيق الأمني الراهن بين الطرفين بـ"غير المسبوق"، فهو وفقًا له "الأفضل منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1979".وفي السياق نفسه، يمكن أيضًا فهم السماح بدخول إسرائيل على خط أزمة سقوط الطائرة الروسية، سواء بالصمت على دورها في تتبّع مكالمات عناصر تنظيم الدولة التي استندت إليها المخابرات البريطانية والأمريكية في ترجيح سقوط الطائرة بعمل إرهابي [14]، أو حتى القبول بمشاركتها في أعمال البحث عن الحطام. ولم تكن معلومات التعاون العسكري في سيناء محلًا للإخفاء والتعتيم، بدءًا من تقديم إسرائيل الدعم للجيش المصري في سيناء الذي "يتمثل بالصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك"، ومساهمة مصر في مساعي منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأراضي السودانية، وصولًا إلى قيام إسرائيل بعمليات "قنص" منتمِين إلى تنظيمات جهادية في سيناء، بطائرات من دون طيار (درونز) بموافقة مصرية. إضافةً إلى التعاون الأمني غير المسبوق، دعمت مصر طلب إسرائيل منحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، في حين لم يكن هناك أيّ ضغوط لاتّباع هذا السلوك التصويتي.

مشعل في احتفال السفارة الفلسطينية بالعيد :قضيتنا تفرض نفسها على كافة المعطيات الاقليمية وإطلاق الاسرى تتصدر اولوياتها فتحت السفارة الفلسطينية بالدوحة أبوابها لاستقبال المهنئين بالعيد، يتقدمهم السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس والدكتور موسى أبو مرزوق القيادي في حماس وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية، حيث كان في استقبالهم سعادة السفير منير غنام سفير دولة فلسطين بالدوحة والدكتور يحيى الاغا المستشار الثقافي وأعضاء السفارة . وقدم السيد خالد مشعل التهنئة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج كما اعرب عن تهانيه لدولة قطر والامة الاسلامية بهذه المناسبة . وأشاد بدعم قطر للقضية الفلسطينية مؤكدا ان لقطر مواقف إيجابية من المصالحة وسعت وتسعى من اجل رأب الصدع ومحاولة ترميم البيت الفلسطيني. وقال مشعل ان القضية الفلسطينية تمر بوضع صعب في ظل ما يحدث في الإقليم من مشاكل وتداخلات كثيرة حتى أصبحت من غير أولويات البعض، ولكن دائما القضية تفرض نفسها على كل المعطيات بما لها من أهمية كبيرة باعتبارها القضية الابرز. وشدد مشعل على أهمية ان يعي الطرفان فتح وحماس بأن الأمور تسير في غير الاتجاه الذي يريدونه في ظل تكوين قيادات جديدة بالتعاون مع وزير الدفاع الاسرائيلي وان عليهم الاستشعار بالخطر ومحاولة تقريب وجهات النظر مؤكدا أن الأمور اكثر من صعبة ونأمل ان تتم المصالحة بما يخفف عن الشعب الفلسطيني سواء في غزة او الضفة وان الجميع يعاني. وتحدث مشعل فيما يتعلق بأهمية إيجاد بيئة مناسبة من اجل إنهاء الانقسام لمستقبل الشعب الفلسطيني، مؤكدا اننا نسعى من اجل تحقيق ذلك. وقال ان الخطر محدق بالعالم الاسلامي بشكل كبير وندد بما حدث في المدينة المنورة مؤكدا أنها أياد لا تمت للإسلام داعياً الى تكاتف الجهود للقضاء على مسببات التطرّف. ووجه مشعل كلمة للأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة العيد داعيا الله ان يتقبل صيامهم وقيامهم وان يجعل هذا الشهر مفتاح خير وفرج لهم وللشعب الفلسطيني ، وقال اننا لن ننسى أسرانا وان هناك عملا متواصلا بذل في الماضي وما زلنا نبذله حتى تتحقق لهم الحرية كما تحققت لعدد من الاسرى والاسيرات الذين تم الافراج عنهم من سجون الاحتلال ، داعيا اياهم الى ان يثقوا بقيادتهم وبحركتهم وبشعبهم مؤكدا ان الصبر والتقوى والاحسان طريق الفرج والنصر . وقال إن المقاومة والمشروع الوطني رغم كل التحديات الداخلية والخارجية ورغم ماتزدحم به المنطقة من صراعات ورغم اختلال موازين القوى رغم الظلم الدولي لصالح عدونا الصهيوني فان قضيتنا منتصرة بإذن الله واننا ماضون في مقاومتنا للاحتلال وفي انجاز مشروعنا الوطني ونصب أعيننا ان نحرر فلسطين وأن نطهر ارضنا ونستعيد قدسنا وان نحمي أقصانا من التقسيم ومن الهدم وان نحرره ونطهره وان يعود اللاجئون الى الوطن وان على رأس الاجندة الفلسطينية الافراج عن الاسرى وانه مهما طال العهد فان ثقتنا بالله وبعدالة قضيتنا وبتاريخنا الزاخر بالبطولات والابداعات كل ذلك يعزز الثقة بأننا منتصرون . وكان السفير منير غنام رحب بالحضور مقدما التهنئة للشعب الفلسطيني ولدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا . داعيا الله العلي القدير أن يعيده وقد عاد للشعب الفلسطيني القدس الشريف وحقوقه المشروعة المسلوبة، معربا عن بالغ امتنانه لدولة قطر على مواقفها المساندة للحقوق الفلسطينية،ورعايتها للمصالحة .

أصيب فلسطينيان بجراح إثر شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة. وقال راصد ميداني، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقعا لـ "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" في حي الزيتون وما يعرف بـ"موقع كتيبة أبو جراد" بصاروخين، كما استهدفت موقع بدر التابع للكتائب في نفس الحي بصاروخ واحد. واستهدفت طائرات الاحتلال كذلك ورشة لصيانة الحفارات "قادوح "في حي الزيتون تعود للمواطن حسن حسنين بصاروخين، الأول من طائرة بدون طيار "الاستطلاع" عبارة عن "تحذير" والثاني من الطيران الحربي. كما استهدفت الطائرات الحربية موقع "عسقلان" التابع لـ "كتائب القسام" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكذلك أرض زراعية بجوار موقع "حطين" التابع لـ "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شمال القطاع. واستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا متنقلا "بركس" بالقرب من كلية الزراعة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال سكان محليون في رفح جنوب قطاع غزة إن الطيران الحربي الإسرائيلي اطلق صارخًا على الحدود المصرية الفلسطينية بالقرب من معبر "كرم ابو سالم" جنوب شرق رفح. وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر، أنه تم نقل جريحين من قصف ورشة حسنين في حي الزيتون إلى مشفى الشفاء لتلقي العلاج، وقالت مصادر فلسطينية، إن القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة في المناطق المستهدفة. وكانت الدولة العبرية قالت، إن صاروخا أطلق الليلة الماضية من قطاع غزة سقط في مستوطنة "سيدروت" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات في الأرواح. وذكرت الإذاعة العبرية أن الصاروخ انفجر قرب روضة أطفال محدثًا أضرارًا مادية في الروضة. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنفجر فيها قذيفة صاروخية تطلق من قطاع غزة داخل مجمع استيطاني سكاني منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة قبل عامين.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صيادي قطاع غزة من الإبحار لأكثر من ستة أميال في بحر قطاع غزة، مقلصة بذلك مساحة الصيد قبالة سواحل القطاع، بعد أن قررت في إبريل الماضي زيادتها لـ9 أميال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريح له، أنه تم إبلاغهم منتصف الليلة الماضية، بمنع الصيادين من الوصول لمسافة 9 أميال بحرية والعودة لمسافة 6 أميال دون ذكر الأسباب. وأكد أن تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال ستحرم الكثير من الصيادين من عملهم، مشيرا إلى أنه حتى مسافة الـ 9 أميال بحرية كانت ضيقة على الصيادين، خاصة وأن الأسماك تتواجد دائما بعد هذا المستوى. ويعاني نحو 4 آلاف صياد فلسطيني في قطاع غزة من أطول حصار بحري إسرائيلي شهده العالم، حيث تواصل البحرية الإسرائيلية انتهاكاتها بحق الصيادين في عرض بحر قطاع غزة منذ عشر سنوات.

استقبل رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم"، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة إسطنبول، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، للأناضول، أن اللقاء بين الجانبين استمر نحو ساعة واحدة، وتناول الدعم التركي للقضية الفلسطينية، مشيرة أن "مشعل" أعرب عن شكره لـ "يلدريم" وحكومته حيال ذلك. وأمس الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "مشعل"، في اسطنبول، وبحث الجانبان خلال اللقاء "الجهود الرامية لاحتواء الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، والمساعدات التركية للشعب الفلسطيني". ومؤخرًا، تبادلت حركتا "فتح" و"حماس" الاتهامات، بشأن إفشال لقاءات المصالحة الفلسطينية، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة. ولم تفلح جولات المصالحة المتكررة على مدار الأشهر والأعوام الماضية، في طي صفحة الانقسام الذي بدأ عقب سيطرة حركة حماس على غزة، وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو 2007، بعد الاقتتال الداخلي مع حركة "فتح" التي تدير الضفة الغربية.

نشكر قطر ومصرون على إنهاء الانقسام رغم "المخططات" هناك مخططات إقليمية تتحرك لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة جولات المصالحة بين فتح وحماس مستمرة برعاية قطرية لا نسمح لأحد أن يعبث بالشأن الفلسطيني الداخلي كنا ملوك غير متوجين في سوريا و عندما اقتضى الأمر أن ننحاز إلى قيمنا خرجنا من دمشق مسئول أمني سابق شكل خلايا في غزة تحت اسم داعش ليصبغ قطاع غزة ظلما وعداونا بالداعشية نشكر تركيا على شرطها رفع الحصار عن غزةقبولنا للدعم من أي طرف لا يعني تأييدا لمواقفه أو أجنداته هنا أو هناك أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن شكره لقطر، لدعمها القضية الفلسطينية وجهودها في إعادة إعمار غزة ومحاولة رفع الحصار عنها. جاء هذا خلال لقائه مع الإعلاميين خلال حفل إفطار في الدوحة مساء اليوم الأربعاء. وفي أول تعليق له على تصريحات القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق بشأن إشادته بدعم إيران للمقاومة والتي أثارت استياء البعض ، قال مشعل: هناك " معركة نخوضها مع الاحتلال في ظل اختلال موزاين القوى، ونحن محتاجون للدعم ، وبصرف النظر عن اتفاقنا مع أي طرف سياسيا او اختلافنا نرحب بدعمه ولا نجد غضاضة في ذلك وقبولنا للدعم منه ليس تأييد لمواقفه أو أجنداته هنا او هناك، شرط الا ندفع فاتورة من قيمنا السياسية ". وبين أنه لا يوجد ما يمنع دعم من هذا الطرف أو ذاك " لكن مع بقاء ثوابتنا أننا لا نتطابق من أجندات الاخرين التي نخالفها ونحن ضد التدخل في سوريا والعراق واليمن وفي قضايا الأمة"، وبين أن " هذا جوهر موقف حماس". ودلل على تمسك حماس بمبادئها، على خروج الحركة من دمشق، قائلا : ""كنا ملوك غير متوجين في سوريا لمدة 15 عاما عندما اقتضى الأمر أن ننحاز إلى قيمنا خرجنا من دمشق". وفي رده على سؤال "للشرق" حول علاقة الحركة بالسعودية بعد زيارة وفد الحركة لها العام الماضي، قال مشعل: "سياستنا الانفتاح على كل الدول العربية والاسلامية ، البوابة مفتوحة من طرفنا، ولكن من الطرف الآخر ، هناك دول بوابتها مفتوحة معنا دائما مثل قطر وتركيا ، وهناك دول تفتحت أحيانا وتغلق أحيانا، وهناك بوابات مغلقة، وسنطل نطرق كل الأبواب من أجل شعبنا الفلسطيني". وأشاد بمشعل بدور قطر في رعاية المصالحة بين فتح وحماس، مؤكدا استمرار جولات المصالحة. وعن سبب إخفاق جولات المصالحة بين فتح وحماس التي استضافتها الدوحة، قال مشعل : " هناك أخطاء من فتح وحماس ، كما أن المصالحة لم تعد شأنا فلسطيني يتدخل فيها القريب والبعيد ". وأردف:"قطر مشكورة استضافتنا مرتين وخطونا خطوات معقولة ، المحطة الثالثة عملنا ولكن هناك بعض التباينات في بعض المسائل وقلنا لنعد الكرة بالرعاية القطرية الكريمة فنحن ما زلنا في الطريق". وتابع: "ستستمر الجولات هناك محطات صعبة ، لكننا مصرون على أولوية انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة". ونفى لقائه الرئيس الفلسطيني محمو عباس خلال زيارته الأخيرة للدوحة خلال الشهر الجاري، وقال: "لم يحصل لقاء". خالد مشعل وحذر مشعل من إن "هناك مخططات إقليمية تتحرك اليوم لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة والتحكم فيها وفي قرارها السياسي وفق مقاسات إقليمية وليس وفق متطلبات شعبنا ومصالحه وثوابته". وبين أن هذه المخططات تستهدف غزة ورام الله وتعمل على كسر حماس وكسر مشروع المقاومة . وبين أن ضم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للحكومة الإسرائيلية ( الشهر الماضي) يأتي لأنه " له خبرة وعلاقات تساعد إسرائيل على تنفيذ هذه الأجندة". وشد على أنه ": "لا يسمح لأحد أن يعبث بالشأن الفلسطيني الداخلي" وانتقد " مبادرات سياسية دولية ( لم يسميها)، قال أنها " هي أقرب لملأ الفراغ والإلهاء منها كفرص جادة حقيقية لمعالجة هذا الصراع فضلا عن اختلال مضمونها في الأساس". وحذر من أن "هناك سعي لتفتيت الأمة وتقسيمها"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني عامل أساسي في تأجيج قضايا المنطقة وتأزيمها وتأخير حلها في ظل أجندته الساعية لتقسيم المنطقة واستنزاف مقدراتها." وبين أنه في ظل انشغال العالم عن القضية الفلسطينية ، تبرز أهمية العامل الفلسطيني وضرورة ترتيب أولويات البيت الفلسطيني. وبين في هذا الصدد أن هناك 5 أولويات للحركة هي :أولها"إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، ولفت إلى أن هناك 3 عناوين هي جوهر المصالحة وتحقيق الوحدة هي :"حكومة وحدة وطنية وانتخابات لكل مرجعياتنا في السلطة ومنظمة التحرير ، وشراكة بين كل القوى والفصائل في الحرب والسلام" وبين أن من بين الأولويات الأخرى هي "المحافظة على زخم الانتفاضة والمقاومة ، وكسر الحصار عن قطاع غزة مع السعي لتجنب أي حرب جديدة على قطاع غزة فمشروعنا مقاومة وتحرير وليس سلسلة من الحروب مع الاستمرار في تعظيم قدرات المقاومة وجاهزيتها والاستعداد لأسوأ الاحتمالات". وبين أن الحركة "تسعى لكسر الحصار عن غزة بالجهد القطري والتركي بإعادة الإعمار وغيرها". وشدد مشعل على "سياسة حماس بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتجنب الوقوع في صراعات والانقسام الجارية في الاقليم دون أن يعني هذا إضعاف ارتباطنا بأمتنا". وتابع: "سياستنا في حماس عدم التدخل في شئون الدول، حماس لا تتدخل في أي شأن عربي أو غير عربي". وأردف:"أتحدى أن يثبت على حماس أنها تدخلت في شأن عربي او إسلامي او دولي نحن مشغولون بقضيتنا.. تعاطفنا مع قضايا أمتنا لا يعني تدخلنا في شئونها". واتهم مسئولين بالتحريض على حماس ومحاولة حياكة المؤمرات ضدها، قائلا :"يحرض علينا أننا نتدخل في شئون الدول ، مع أن القائد الفلسطيني عليه ان يدافع عن مصالح شعبه حتى المختلفين معه، للأسف مسئول أمني فلسطيني سابق شكل خلايا في غزة تحت اسم داعش ليصبغ قطاع غزة ظلما وعداونا بالداعشية وهذه الخلايا هدفها تهديد علني لمصر والولايات المتحدة ، وأبلغنا الأطراف المعنية". وعن علاقة حماس مع مصر، قال "مصر أكبر دولة عربية،و لا أحد عاقل في الساحة الفلسطينة، يستطيع أن يتجاهل مصر أو أن يستغني عن مصر ودورها ". وأشار إلى أن علاقة الحركة حاليا محصورة حاليا مع المخابرات المصرية ، معتبرا هذه العلاقة أحد أهم ادلة براءة حماس من اتهامها بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وتابع: "لا يعقل ان حماس متورطة في دم هشام بركات وهي ترسل الصف الأول من قيادتها لمصر، نحن لا نتدخل في الشأن المصري. وأكد ان حماس "معنية بمصلحة مصر وامنها القومي". وفي رده عن مصير الفلسطينيين الأربعة المختطفين مع مصر، قال: ما زلنا نتابع مع المسئولين في مصر وإلى الآن لم نصل نهاية لهذا الملف المؤلم لنا. وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن شكره لتركيا وقيادتها، لدعمها القضية الفلسطينية واشتراطها رفع الحصار عن غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال مشعل "تصريحات وزير الخارجية التركي ردت على ما قيل عن مصادر مكذوبة بشأن التطبيع مع إسرائيل، يشكر الأتراك وتشكر القيادة التركية أنها وضعت شرط كسر الحصار عن غزة، و لو تخلت تركيا عن هذا الشرط لتفاهمت منذ زمن ".

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، إن الحكم العسكري الصهيوني على 4 من منفذي عملية إيتمار بالمؤبد مرتين، لا يساوي الحبر الذي كتب به، مؤكدًا أن سجون الاحتلال لن تغلق على أبطال شعبنا ومقاوميه، ما دام على أرضنا مقاومة قادرة على تحرير الأسرى بصفقات التبادل المشرفة. وأشاد بدران في تصريح صحفي لـ "الشرق"، ببطولة أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار البطولية، مشيرًا إلى أنهم انتقموا لدماء عائلة دوابشة التي حرقها الحقد الصهيوني بنيرانه، وأنهم انتفضوا تلبيةً لنداء حرائر المسجد الأقصى المبارك. وشدد القيادي في حماس على أن رجال المقاومة يعملون ليل نهار من أجل تحرير كافة الأسرى، مشيرًا إلى أن حركة حماس التي نفذ أبناؤها عملية إيتمار وحملوا منارة انتفاضة القدس، ستبقى وفية لعهدها مع الأسرى الأبطال. وأكد بدران على أن عملية إيتمار التي كانت شرارة انطلاقة الانتفاضة، لم تكن العملية الأولى للمقاومة، ولن تكون الأخيرة، في طريق التحرير الذي يرسمه الشهداء والأسرى بتضحياتهم العظيمة. يُذكر أن المحكمة العسكرية الصهيونية أصدرت اليوم حكمًا بالسجن المؤبد مرتين و30 عاماً بحق 4 من أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار وهم الأسرى أمجد عليوي، ويحيى الحاج حمد، وكرم المصري، وسمير الكوسا، فيما أجلت للشهر المقبل محاكمة 3 أسرى آخرين من ذات الخلية وهم الأسرى راغب عليوي، وزيد عامر، وبسام السايح.

تبادلت حركتا "حماس وفتح" الإتهامات بشأن تعطيل وعرقلة تفعيل المصالحة الوطنية التي تم التوصل إلى بنودها خلال اللقاءات التي عقدت خلال الشهور الأخيرة بين الجانبين في الدوحة. فيما أعلن أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" في تصريحات صحفية ان لقاءات المصالحة مع حركة "حماس" ستستأنف مجدداً في الدوحة نهاية الاسبوع الجاري. وأكد أن لقاءات الدوحة بين الحركتين لم تفشل ، بل علقت على أساس ان تستأنف مرة أخرى.وعلى صعيد الإتهامات المتبادلة بين الحركتين، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات صحفية "إن حركة فتح أفشلت لقاءات الدوحة من خلال تراجعها عمّا تم الاتفاق عليه سابقاً في العديد من الملفات". وأضاف أن "فتح واصلت تنكّرها لملف موظفي غزة، وأصرّت على عدم الاعتراف بشرعيتهم، وتراجعها عن الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي". وبحسب أبو زهري، فقد رفضت الحركة أيضًا القبول ببرنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني، في حين تصرّ على فرض برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي لا يحظى بموافقة حركة "حماس"، لكونه يعترف بالاحتلال. وجدّدت "حماس" تأكيدها على تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتمسكها كذلك بتحقيق المصالحة رغم مواقف حركة فتح.وفي المقابل، قال اللواء جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد المفاوض في الدوحة " من الواضح أنه لا يوجد قرار نهائي لدى الأخوة في حماس لانهاء الانقسام وانجاز المصالحة حتى الآن". وأكد الرجوب في حديث لـ "الشرق" بداية لابد من توجيه الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على استضافة جولات الحوار مع الأخوة في حماس، وعلى حرصهم على انجاز المصالحة عبر توفير كل الظروف لذلك، لكن من الواضح أنه مطلوب من الاخوة في «حماس» أن يطوروا موقفهم باتجاه بناء شراكة استراتيجية حقيقية لبناء مستقبل الشعب الفلسطيني، وتبدأ الشراكة بحكومة حكومة وطنية، "حركة حماس" جزء منها، وللحكومة برنامج سياسي يفعل الإقليم والعالم، وان يكون هناك سلاح واحد وقانون واحد. وأِشار إلى أن إخواننا في "حماس" ما زالوا يتحدثون عن ملف الموظفين في قطاع غزة وتفعيل المجلس التشريعي فقط" بينما نحن نتحدث عن شراكة فيها حكومة وحدة وطنية وانتخابات بعد ثلاثة أشهر وقد قلنا لهم إننا جاهزون لإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر ولكنهم لا يوافقون على هذا الأمر.وكان وفدان من الحركتين قد التقيا خلال الأيام الماضية في الدوحة، ضمن المساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الطرفين، إلا أن عوامل الخلاف المتعلقة بملف الموظفين وبرنامج الحكومة ما زالت عائقا.

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا وكافة أهالي مخيم قلنديا ومدينة يطا للوقوف صفًا واحدًا، وعدم التسليم بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها، ومواجهة قراره بهدم 4 من منازل المقاومين الأبطال. وطالب بدران في تصريح صحفي لـ"الشرق"، الشباب الثائر في الضفة الغربية بإيصال رسالة للمحتل مفادها أن شعبنا بكل أطيافه ومكوناته يصطف في خندق واحد ضد الاحتلال، وأن المقاومين الأبطال الذين يريد الاحتلال هدم منازلهم، يمثلون نهج الشعب في رفض وجود الاحتلال على أرضنا، وأن الفلسطيني سيبقى يقاوم بشتى الوسائل حتى ينزاح الاحتلال عن أرضه. وأشار القيادي في حماس إلى أن عمليات الهدم التي أقرها الاحتلال بحق منازل ذوي العمليات البطولية في مخيم قلنديا ومدينة يطا، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة المقاومة والمزيد من العمليات للرد على هذه الجرائم. وأكد بدران أن الاحتلال لن ينعم بالأمن جراء قرار هدمه منازل المقاومين، وأنه سيلقى ردًا قويًا من الشعب والمقاومة عبر جهود وحملات التصدي لعمليات الهدم، وكذلك بالعمليات النوعية التي تفاجئه في كل حين. ونوه إلى أن الاحتلال سيلقى تكاتفًا شعبيًا ومقاومة من قبل الأهالي في قلنديا ويطا، وهو ما عودنا عليه شعبنا بعدم ترك عائلات المقاومين الأبطال يواجهون صلف الاحتلال وحدهم. يُذكر أن قوات الاحتلال أمهلت أول أمس عائلتي الشهيدين عيسى عساف وعنان أبو حبسة من مخيم قلنديا، 5 أيام لإخلاء منزليهما بنية هدمهما، وهما منفذا عملية الطعن المزدوجة قرب باب الخليل بالقدس والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين، فيما أخطرت منزلي عائلتي الأسيرين خالد ومحمد مخامرة من يطا بالهدم، عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار في قلب مدينة تل أبيب المحتلة.

تبنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرضت له تل أبيب، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وقالت الحركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الهجوم البطولي ليلة الأربعاء، ليس سوى مقدمة لضربات أخرى قادمة في شهر رمضان. ومن جهته قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، إن "منفذي العملية البطولية، تعرضا إلى إصابات خطيرة، ولكنهما بلغا رسالة من أطفال المقاومة إلى قادة الاحتلال". وقالت الحركة في بيان صدر في الضفة الغربية بإمضاء الناطق باسم الحركة حسام بدرإن، الهجوم "عملية بطولية تعد أولى بشائر شهر رمضان، وأولى المفاجآت التي تنتظر إسرائيل فيه". وأشاد بمنفذي الهجوم قائلاً إن وصولهما إلى محيط وزارة الدفاع يدل على فشل إجراءات إسرائيل إلى وأد الانتفاضة، وقتل روح المقاومة". وأضاف المتحدث أن الهجوم "رسالة إلى وزير الدفاع ليبرمان الذي هدد بكسر عزيمة الفلسطينيين"، بحسب موقع إمارات 24. وكشف بدر أن الشابين ووالديهما، ينتمون إلى حركة حماس في الضفة الغربية، وأن والديهما معتقلان في السجون الإسرائيلية.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، إن عملية تل أبيب البطولية التي جرت مساء أمس، تعدّ أولى بشائر الشهر الفضيل لشعبنا ومقاومته الباسلة، وأولى المفاجآت التي تنتظر العدو الصهيوني خلال شهر رمضان. وأشاد بدران في تصريح صحفي له، ببطولة منفذي العملية الجريئة، التي قتل فيها حتى الآن 4 إسرائيليين، وجرح 6 آخرون بينهم 4 حالات خطيرة، مؤكدًا أنهم استطاعوا كسر هيبة منظومة الأمن الصهيونية، وضرب الاحتلال في عقر داره. وأشار بدران إلى أن تمكن منفذي عملية إطلاق النار اليوم من الوصول إلى الداخل المحتل قادمين من الضفة الغربية، وتنفيذهم تلك العملية البطولية قرب وزارة الحرب الصهيونية، يدلّ على فشل كافة إجراءات الاحتلال الرامية إلى وأد الانتفاضة وقتل روح المقاومة في شبابها. وشدد القيادي في حماس على أن مكان تنفيذ العملية يحمل رسائل تحدٍ من شباب المقاومة إلى قادة الكيان، خاصة منهم الصهيوني المتطرف افيغدور ليبرمان الذي طالما تبجح وهدد شعبنا دون أن يقدر على كسر عزيمته. كما أكد بدران على أن شهر رمضان الفضيل سيكون وبالًا على كافة قادة الاحتلال، وعلى مختلف أجهزته الأمنية، طالما أن الأرض الفلسطينية لا زالت تولد أبطالًا كمنفذي عملية اليوم البطولية.

حذر إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من العودة إلى مربع مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وفي كلمة له اليوم الأحد، خلال مهرجان نظمته "دائرة القدس" التابعة لحركته في غزة، اعتبر هنية أن المبادرة الفرنسية و"مؤتمر باريس للسلام" لدفع عملية التسوية "إعادة لنشر الوهم والسراب". وقال هنية "إن بيان مؤتمر باريس يكشف طبيعة التحرك الدولي لإعادة صياغة مشروع التسوية الفاشل، الذي لن تقوم له قائمة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن حركته "ستتصدى لمشاريع التسوية بالمقاومة وبالحفاظ على الثوابت". وجدّد هنية دعوته إلى استعادة الوحدة الفلسطينية على أسس واضحة، مؤكداً أن "حماس لن تتعاطى مع أي مبادرات لها علاقة بالتوطين أو التدويل"، وفق تأكيده.

أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها المبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرةً أنها "تمس بالثوابت والحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية، وتوفر غطاء لتهويد مدينة القدس"، بحسب بيان صادر عنها. وأضافت فصائل، الجهاد الإسلامي، وحركة "حماس"، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، في بيان مشترك أصدرته بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري التشاوري، في باريس، تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام الخريف المقبل، "إن المبادرة الفرنسية، مرفوضة وتمس بالثوابت والمصالح الوطنية الفلسطينية". وذكر البيان، "أن المبادرة تهدف لعودة المفاوضات العبثية، وتوفير الغطاء لتهويد مدينة القدس، وتصفية حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم". ودعت الفصائل، جميع دول العالم إلى التحرك العاجل، "لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تمارس بحق المقدسات الإسلامية، وإنهاء حصار قطاع غزة". وانطلق، اليوم الجمعة، الاجتماع الوزاري التشاوري الدولي، في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يمهد لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحلول خريف العام الجاري. وسبق أن أعلنت فرنسا أن الدعوة للقاء اليوم لن يشمل إسرائيل وفلسطين، اللتين ستتم دعوتهما للمؤتمر في الخريف، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية على مدى الأشهر الماضية ترحيبها بالمبادرة الفرنسية ودعمها، مقابل رفض إسرائيل لها. ويشارك في اللقاء الوزاري، 28 دولة منها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وأربعة دول عربية هي مصر والأردن والمغرب والسعودية، إلى جانب اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء آخرون.

حذرت "الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس"، اليوم الثلاثاء، من خطورة التصعيد الذي تمارسه إدارة السجون على "الأسرى". وقالت الهيئة في بيان، "إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية، سيئة للغاية من حيث، العلاج، والطعام والتعامل مع الأطفال". وأضافت الهيئة، "هذا الواقع أيضا ليس معزولا عن ممارسة مصلحة السجون الإسرائيلية من خلال مداهمة غرف السجن ليلا، والتفتيش، والتخريب كما حدث قبل يومين في سجن نفحة، ما استدعى موقفا حقيقيا، من الأسرى وقيامهم بحرق أحد غرف المعتقلين". وأضافت الهيئة، "لكن للأسف ممارسات الاحتلال، أتبعها أيضا الصليب الأحمر بالتهرب من مسؤوليته عبر محاولته تقليص عدد الزيارات من زيارتين شهريا إلى زيارة واحدة، الأمر الذي لن نسكت عليه، بل سنتخذ جملة من الخطوات سيتم التوافق عليها قريبا". وطالبت الهيئة في رسالتها "الأمة الإسلامية بالتحرك لمساندة الحركة الأسيرة، والوقوف معها في مواجهة هذه الإجراءات الإجرامية"، وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.