أكدت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لما وصفته بـ "المحاولات الخبيثة" لإعادة توصيف مكانة اللاجئ الفلسطيني عبر تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا"، داعية لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة ذلك. وطالبت الدائرة، في بيان لها اليوم السبت، أن يكون هذا الملف على سلم أولويات الفصائل الوطنية الفلسطينية، وضرورة أن يتم تشكيل جبهة موحدة لإفشال هذا المخطط. وقالت "لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال كل فرصة للقضاء على قضية اللاجئين، ويحاول مراراً شطب حق العودة لما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد داخل أرضه وخارجها". ونبهت إلى أن الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية، ساعياً نحو تحقيق عدة أهداف، منها تغيير وصف وتعريف اللاجئ ليقتصر فقط على الجيلين الأول والثاني، ولا ينتقل للجيل الثالث في سجلات "الأونروا"، والتصدي لكل المحاولات لدعم موازنتها ودمج خدمات اللاجئين في ممثليات أو هيئات غيرها كالمفوضية السامية للاجئين. وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كشفت عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت حملة من أجل تفكيك "الأونروا"، وتغيير التفويض الدولي الممنوح لها.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي مجزرة مخيم "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديمهم للمحاكمة الدولية. وقال مكتب شؤون اللاجئين التابع لـ"حماس" بلبنان، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 للمذبحة، إن "المجازر لا تسقط بالتقادم ومرتكبيها لن يفلتوا من العقاب". وأضاف البيان أن "مجزرة صبرا وشاتيلا (يوافق ذكراها غداً السبت) هي سلسلة من المنهجية الوحشية والعقلية التدميرية للاحتلال الذي لا يتورع في قتل الأطفال والنساء والشيوخ". ولفت إلى أن ذكرى المجزرة تتزامن مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ ما دفع أعداداً من اللاجئين (لم يذكر رقماً محدداً) للهجرة بحثاً عن أمل لإيجاد حياة كريمة. وطالب مكتب شؤون اللاجئين، الجهات الرسمية اللبنانية بالنظر إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على التخفيف من معاناتهم. ودعا إلى تحرك فلسطيني شعبي ورسمي من أجل إدراج مجزرة "صبرا وشاتيلا" ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها. وفي 16 سبتمبر 1982، اقتحمت عناصر حزبية مسيحية لبنانية موالية لإسرائيل مخيم "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين (جنوب بيروت)، وشرعوا على مدار 3 أيام متتالية، بمعاونة من الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل قسماً كبيراً من لبنان، باستهداف سكان المخيم بينهم أطفال ونساء مستخدمين أسلحة بيضاء ما أدى إلى مقتل حوالي 3 آلاف شخص من أصل 20 ألفاً كانوا متواجدين في المخيم. وتمكنت المنظمات الدولية والفصائل الفلسطينية من إحصاء أسماء 3 آلاف قتيل جراء المجزرة. ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان في 1948، مع "النكبة" الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، وما زالوا، بعد مرور 69 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً منتشراً في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفاً.

بعد مضي نحو عقد من الزمان، بدأت عائلات ضحايا المواجهات بين مسلحي حركة فتح وحماس والتي شهدتها غزة بعد فوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات، من كلا الطرفين في تلقي تعويضات تصل إلى 50 ألف دولار لكل أسرة، من خلال برنامج مصالحة جديد ينظمه الرئيس السابق لقوات أمن حركة فتح في غزة، محمد دحلان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال تقرير نشر في موقع هاف بوست: إن دحلان يسعى الذي كان رئيسًا لقوات الأمن في غزة حتى عام 2007، قبل طرده من غزة بعد انتصار حركة حماس في المواجهات العسكرية وسيطرتها على القطاع، للعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي خرج منها قبل سنوات، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، أثر شقاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبره منافسًا خطيرًا، ومنعه من دخول الضفة الغربية. ويحاول دحلان من خلال صفقة مع حماس، استعادة صورته ونفوذه بقطاع غزة، حيث وطَّد علاقته بقائد حركة حماس الجديد يحيى سنوار، حيث نشأ الرجلان معًا في مخيم لاجئي خان يونس، جنوبي قطاع غزة والتحقا بنفس الجامعة. ورغم أن برنامج المصالحة يحمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية إلى جانب السياسية، إلا أن الجانب الأبرز منه هو المقابل الذي من المنتظر أن يتلقاه دحلان، بخلاف تحسين صورته، والذي يتمثل في الدور السياسي الذي يرتقب أن يلعبه بناء على تلك الصفقة. فقد تحدثت تسريبات - لم يتم تأكيدها - عن تشكيل كيان أو لجنة لإدارة غزة بالتوافق، بحيث تتم دعوة كل الفصائل والشخصيات للمشاركة فيها، وإسناد مهمة إدارة العلاقات الخارجية والشأن الدبلوماسي وإدارة المعابر لدحلان، فيما يتم إسناد الدور الأمني لحماس، دون الإتيان على ذكر سلاح المقاومة والخوض فيه. وتم دعم برنامج المصالحة بمبلغ 50 مليون دولار، قدمتها الإمارات، حيث يعيش دحلان منذ عام 2011. وخلال الشهور الأخيرة، تم تشكيل خمس لجان محلية للمصالحة، تضم قائمة أولية بأسماء هؤلاء الذين سيتم تقديم التعويضات إليهم. وتضمنت القائمة 380 أسرة من فتح و320 من حماس، وفق ما أورده محسن، المتحدث الرسمي باسم جناح دحلان المنبثق عن حركة فتح. ومن المزمع أن يحصل 800 مصاب خلال المصادمات على تعويضات أقل قيمة. وذكر محسن أنه تمت مطالبة الزعماء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة الشريعة الإسلامية بالمساعدة في التفاوض مع أسر الضحايا و"إقناعهم بالصفح والمصالحة". ولن تكون هذه المهمة يسيرة رغم سداد تعويضات قيمتها 50 ألف دولار.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية. ورحب في بيان صحفي بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالوحدة الفلسطينية في القاهرة، منوها إلى أن الوحدة هي خطوة أساسية نحو التحقيق السلمي للتطلعات الوطنية الفلسطينية. وجاء الترحيب بعد إعلان حركة "فتح"، أمس، إيفاد وفد منها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الأيام القليلة المقبلة، للتباحث بشأن المصالحة مع حركة حماس، التي يتواجد وفد رفيع من قيادتها فيها منذ عدة أيام. وقال ملادينوف: "إن المصالحة أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وكبح التكديس المستمر للأسلحة واستعادة الأمل في المستقبل". وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على اغتنام الزخم الإيجابي الراهن والتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها فورا في غزة. من جهتها، قالت حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج التقوا، الإثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة. وقال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الحركة أبدت مرونة وجهوزية واستعدادًا كاملا وواضحا خلال اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين بالقاهرة. وأعرب عن أمله في أن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس. مضيفا أن المصالحة الفلسطينية كانت أحد أهم القضايا التي تم نقاشها مع الجانب المصري. وأوضح أن اللجنة الإدارية ليست معضلة، وأن الحركة أبدت استعدادها الكامل لحل اللجنة ضمن عمليات الحوار المتبادل مع فتح. وقال بدران: جرى النقاش مع المسؤولين المصريين على كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة، سواء بموضوع معبر رفح أو الحركة عليه، أو الكهرباء، أو الجانب الأمني. مضيفا أن هناك تقدما في المجال الأمني في الفترة الماضية، وأن هناك متابعات حقيقية وتحركات وخطوات لاستكمال الأمر، وأن هناك إدراكا متبادلا لأهمية العلاقة بين حماس ومصر رغم محاولات التشويش عليها.

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية العسكرية في حال نشوب حرب جديدة في قطاع غزة أو لبنان، وقد أظهرت تغيرا في السياسة العسكرية الأمنية الإسرائيلية. وبحسب "عربي21"، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في افتتاحيتها لهذا اليوم، والتي كتبها معلقها العسكري أليكس فيشمان، أن الحكومة الإسرائيلية قررت أنه في "حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية على الحدود الشمالية أو على حدود قطاع غزة، فسيتم إخلاء كريات شمونا (مدينة إسرائيلية تقع شمال فلسطين المحتلة) وسديروت (مدينة إسرائيلية تقع شمال قطاع غزة)، من الإسرائيليين". وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد سكان هاتين المنطقتين يبلغ نحو 45 ألف نسمة، موضحة أن خطة الإخلاء التي تسمى "ملونيت"، "تقضي بألا يبقى فيهما سوى السكان الذين يعد وجودهم حيويا، مثل موظفي البلدية، وأفراد الشرطة، وقوات النجدة..". وبحسب خطة الإخلاء، فسيقوم الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ، "بنقل الإسرائيليين من "كريات شمونا" و"سديروت" إلى فنادق في منطقة البحر الميت ووسط البلاد، والتي سيتم إخلاؤها من النزلاء فور الإعلان عن حالة الطوارئ، وذلك وفق اتفاقية طويلة المدى قائمة بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبعض الفنادق". ونوهت الصحيفة، إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدة فنادق أخرى كي يكون من الممكن استيعاب كافة الإسرائيليين الذين سيتم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يقيمون في مناطق الحدود "سيتم استيعابهم في بلدات قروية في الجبهة الداخلية، على طريقة بلدة تتبنى بلدة، علما بأنه في البلدات المستوعبة يوجد بشكل دائم عتاد طوارئ..". وصدرت تعليمات من القيادة السياسية الإسرائيلية، بإخلاء "كريات شمونا" و"سديروت" على خلفية سيناريوهات الرعب التي تقول إن قوات برية للعدو (المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية) ستتسلل إلى إسرائيل وستدخل لبلدات مأهولة، خوفا من الصواريخ وقذائف الهاون التي تمتلكها حركة حماس وحزب الله"، وفق الصحيفة. الكوارث الطبيعية وأكدت "يديعوت"، أن "حماس وحزب الله، عملا على تطوير وسائل قتالية جديدة يمكن أن تلحق خسائر جسيمة"، موضحة أن "الحديث يدور عن صاروخ قصير المدى لمسافة عدة كيلومترات، مزود برأس متفجر بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة". وزعمت أن "الصاروخ الذي يسميه حزب الله "بركان" قادر على تدمير الغرف الأمنية أيضا (غرف محصنة)". ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهة المسؤولة عن إخلاء المناطق سابقة الذكر هي قيادة المنطقة الشمالية والجنوبية بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، وستتولى سلطة الطوارئ (رحل) لدى وزارة الأمن والداخلية مسؤولية استيعاب الإسرائيليين في الجبهة الداخلية والاهتمام بشؤونهم المختلفة. ومع استمرار المناورة العسكرية الضخمة في شمال فلسطين المحتلة، والتي أطلق عليها مناورة "نور داغان"، كشفت الصحيفة أنه تم التدرب على إخلاء بلدة كانت تحت خطر القصف أو تسلل قوات خاصة، وخلالها أخذ في الحسبان التعليمات الجديدة الخاصة بإخلاء مستقبلي محتمل لـ"كريات شمونا" و"سديروت". وبينت الصحيفة الإسرائيلية، أن خطة الإخلاء في حال وقوع حرب، تنظم لخطة أخرى تشرف عليها سلطة الطوارئ وتسمى "ضيوف الفندق"، وهي خاصة لتوفير حلول لإخلاء إسرائيليين في حالة الكوارث الطبيعية، والتي من المتوقع أن يتم بحسبها نقل نحو 300 ألف نسمة إلى منشآت عامة أو أخرى معدة على عجل لفترات زمنية قصيرة.

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، قيام إسرائيل بإصدار أمر يقر بتعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل، من خلال تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة، بعيداً عن البلدية الفلسطينية في المدينة. وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان، إن "هذا القرار يتنافى مع كل القوانين الدولية والقرارات الأممية". وأشار القانوع إلى أن مثل هذه الأوامر، "تعكس تطرف حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة الفصل العنصري". والأربعاء الماضي، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالاً عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات. وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل ويوفر خدمات بلدية مستقلة. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح لأعضاء "الكنيست" (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى "استفزاز لشعبنا ويترتب عليه تفجير الأوضاع". وأوضح عبد اللطيف القانوع، أحد المتحدثين باسم "حماس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "قرار الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، الثلاثاء القادم، متطرف لاستفزاز شعبنا الفلسطيني". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج قرارته بحق المسجد الأقصى التي من شأنها أن تفجر الأوضاع". وتابع أن "شعبنا الفلسطيني مستمر في الدفاع عن المسجد الأقصى وإفشال اقتحامه". وقررت الشرطة الإسرائيلية، أمس، السماح لأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد الأقصى، الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى، منذ عام ونصف. وقالت المحطة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، إن الحكومة كانت تدرس تجديد السماح لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى المسجد لمدة أسبوع ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر "تقصير التجربة ليوم واحد فقط". وأضافت: "جاء هذا القرار كجزء من مشروع تجريبي قررته الشرطة". وفي نوفمبر 2015، قرر نتنياهو، منع أعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين من اقتحام المسجد، بعد أن شهدت مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية إثر تصاعد الاقتحامات. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأعضاء الكنيست والسياسيين الإسرائيليين باقتحام المسجد.

ذكرت الإذاعة العبرية، أن ليئور روتم المنسق الإسرائيلي المسؤول عن المفاوضات لاستعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قدم اليوم استقالته من منصبه. وقالت" إن روتم قدم استقالته بشكل مفاجئ لوصول المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لطريق مسدود " ..موضحة أنه توصل لقناعة بأن هذه المفاوضات الهادفة لإتمام صفقة تبادل الأسرى " تعثرت ووصلت لطريق مسدود وأن مساحة المناورة بالمفاوضات التي يحددها المستوى السياسي له لا تمكنه من التقدم بالمفاوضات بل وتقلصت مؤخرا". ومن جانبه قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي " إن روتم طلب من نتنياهو إعفاءه من منصبه بعد ثلاث سنوات من تقلده للمنصب والقيام بمهامه، وأوصى رئيس الوزراء بسبب حساسية المنصب من الناحية الإنسانية وما يتطلب من جهود مهنية استبدال الشخصيات التي تتولى هذا المنصب". وتعليقا على الاستقالة قالت عائلة هدار غولدن الضابط الإسرائيلي المفقود في غزة" إنها تشعر بالتخلي عن ابنها المفقود بغزة وإن استقالته بمثابة لائحة اتهام تمثل إهمال الحكومة الإسرائيلية لقضية الجنود المفقودين".

أقامت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، بطولة للعبة "مكعبات الروبيك" والتي تعتبر البطولة الأولى التي يتم تنظيمها في هذه اللعبة بقطاع غزة. وقال محمد الشوبكي مدرب اللعبة ومنظم الفعالية، إن "هذه البطولة نوعية، وتعتبر من أوائل البطولات الخاصة باللعبة على مستوى فلسطين". وأوضح الشوبكي أن "حل لعبة الروبيك وتركيبها يحتاج لـ4 ثواني كتوقيت عالمي، وندرب اللاعبين على ذلك". وأشار إلى أن اللعبة تحتاج لدورات عديدة، وتضم فئة الكبار والصغار". ولفت الشوبكي إلى أن،" اللعبة تعمل على تنمية الذكاء العقلي، وتحد من النسيان والقلق والاكتئاب". وجاء تنظيم البطولة ليوم واحد فقط، بمشاركة فريقين فقط من المتنافسين. ولعبة "مكعب روبيك"، لغز ميكانيكي ثلاثي الأبعاد اخترع عام 1974 من قبل المخترع المجري إرنو روبيك، وانتشرت حتى أصبحت لعبة عالمية. بطولة للعبة "مكعبات الروبيك" في غزة بطولة للعبة "مكعبات الروبيك" في غزة بطولة للعبة "مكعبات الروبيك" في غزة بطولة للعبة "مكعبات الروبيك" في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصر على ما وصفته بـ "إجراءاته العقابية" ضد قطاع غزة. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسمها حازم قاسم، ردًا على تصريحات للرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم برر فيها الإجراءات التي اتخذها في غزة، بأنها "إشارة واضحة لقيادة حماس، بضرورة التراجع عن قراراتها وحل لجنتها الإدارية". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" أضاف قاسم: "من الواضح أن الرئيس محمود عباس يصر على إجراءاته العقابية في القطاع وهو ما يعني استمرار رفضه لإتمام المصالحة الفلسطينية". وتابع أن عباس "مُصر على سياسته الانفصالية بين غزة والضفة وتعامله مع غزة وكأنها منطقة ليست ضمن الشعب الفلسطيني". مشيرًا إلى أن إجراءاته جعلت الأوضاع في القطاع "مأساوية". وأكد قاسم، أن اللجنة الإدارية شكلت للقيام بإدارة شؤون القطاع "التي تخلت عنها حكومة التوافق الفلسطينية". وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن "الإجراءات التي اتخذها في غزة، هي إشارة واضحة لقيادة حماس، بضرورة التراجع عن قراراتها وحل لجنتها الإدارية".

المقاومة الشعبية: جريمة حرب بحق الصحافةنقابة الصحفيين: دوافع القرار سياسيةكتلة الصحفي تستنكر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلالالتجمع الإعلامي: القرار يفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان الصهيوني" تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق مكتب الجزيرة، ومنعه من العمل والتغطية وسحب تراخيص موظفيه، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واستنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية.وطالبت النقابة، في بيان رسمي، الإتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها، كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات بمحاسبة حكومة الاحتلال، وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الإعلام، خاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فإن هذه القرارات قد اتخذت بدوافع سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الإرهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.من جهته، قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال هو استمرار لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأكد التجمع تضامنه التام مع العاملين في القناة، مؤكداً أن القرار يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديمقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعًا وكبتًا للحريات. واعتبر أن ما تتعرض له الجزيرة، يأتي نتيجة طبيعية لسلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم. وبدورها، استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة قرار الكيان الصهيوني، معربة عن تضامنها مع الجزيرة. كما استنكرت الكتلة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني، محذرة من أن ذلك سيكون له توابع أكيدة لاستهداف المزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية.من جهتها، أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة.وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث الأقصى الأخيرة. وأضاف "الاحتلال لديه حقد كبير على الصوت الحر، لأن رواية الاحتلال المتهاوية لا تصمد أمام حق شعبنا الواضح". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجزيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة". وشددت الحركة على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية". وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم خاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا قياديا يزور العاصمة الإيرانية، طهران، التقى اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولاياتي. وقالت الحركة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إنها "فتحت صفحة جديدة من علاقتها الثنائية مع إيران". وأشارت إلى أن وفدها في طهران التقى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكد الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة". ونقل بيان "حماس" عن الوزير الإيراني، تأكيده أن دولته ستحافظ على "العلاقة التي تربطها بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها (حماس)، وستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية". وشدد ظريف، خلال اللقاء، على أن وقف دولته من القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للتغيير". وفي اجتماع منفصل التقى وفد "حماس" مع علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة قادة الحركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق البيان ذاته. وأشار "ولاياتي" إلى أن طهران تقف إلى جانب "حماس"، باعتبارها كانت وما زالت داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جانبه، ثمّن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" رئيس وفدها إلى طهران، "الدعم الذي تقدّمه إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية". وقال الرشق، خلال اللقائين، إن "علاقة (حماس) بإيران تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة". وشدد على أهمية أن تأخذ جميع الدول العربية والإسلامية دورها الأساسي في دعم المقاومة الفلسطينية، لأن ذلك يحقق المصلحة العليا لحاضر جميع هذه الدول ومستقبل المنطقة". وأقامت "حماس" علاقات قوية مع النظام الإيراني، على مدار سنوات، لكنها توترت إثر اندلاع الثورة السورية. وكان وفد من حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وعضوية "أسامة حمدان وصالح العاروري وزاهر جبارين، قد وصل العاصمة الإيرانية، طهران الجمعة الماضي، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب في ولايته الثانية حسن روحاني، التي جرت السبت الماضي.

قالت حركة "حماس" إن تهديد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بـ"اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن غزة". وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان اليوم، أن "عباس ما زال يضرب بعرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية". وأشار قاسم إلى أن "ما تفعله السلطة في رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التي يدفعها سكان القطاع كضرائب، وتجمعها إسرائيل على المعابر، هي سياسة تناغم واضحة بين السلطة في رام الله وإسرائيل ضد القطاع". وتابع أن "خطوات عباس لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة". وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها خلال لقائه فعاليات شعبية مقدسية زارته في مقر الرئاسة برام الله، إن تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة "سيتواصل طالما أن حركة حماس لم تحل اللجنة الإدارية التي شكلتها".