رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، ببدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة. ووصف أوغلو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، بدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة بأنها "خطوة تاريخية" من أجل مستقبل فلسطين، ونعتبرها إيجابية للغاية وندعمها". وأشار إلى "وجود مساهمات كبيرة لتركيا في وصول الأمر لهذه المرحلة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني"، منوها بأن "تركيا تبذل ما بوسعها لحل قضية الشرق الأوسط، وتقوية موقف فلسطين على مائدة المفاوضات، من خلال توحيد الصف الفلسطيني". وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد عقدت ،في وقت سابق اليوم، اجتماعها الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، برئاسة السيد رامي الحمد الله، وهو الاجتماع الأول منذ ثلاث سنوات.

عقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، "لقاءً موسعًا"، مع قادة الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)؛ لبحث مستجدات وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية. وحضر اللقاء المغلق الذي عُقد في فندق "الكومودور"، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار. وقال القيادي في الحركة، فوزي برهوم، على هامش اللقاء: "هذا لقاء وطني فلسطيني موسع، دعت له حماس مكونات الشعب الفلسطيني، وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية؛ بحيث يتم اطلاعهم على كافة التفاصيل التي جرت في القاهرة، حول المصالحة الفلسطينية". وأضاف: "سيتم عرض مواقف حماس الإيجابية والمسؤولة تجاه التقدم بقضية المصالحة إلى أفضل مستوى". وأردف: "هذا دليل على أن حركة حماس حريصة على الوحدة الوطنية والشراكة والمصالحة، بما يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني". وأعلنت حركة "حماس" في 17 سبتمبر الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً". "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة

تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الإثنين المقبل إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم". وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.

رغم حالة التفاؤل التي تسود الأراضي الفلسطينية، بقرب إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن كثيرًا من التحديات والعقبات ستعترض طريق إنهاء الانقسام. ومن هذه العقبات الأساسية، "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية الشراكة السياسية"، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حكومة "حماس" بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية. والأحد الماضي، أعلنت "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، التي شكلتها في مارس الماضي وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وفي المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لقرار حركة حماس، وتحدثت أنباء عن قرب توجه وفد من حركة فتح وحكومة التوافق لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول استلام الحكومة لمهام عملها. العقبة الإسرائيلية ويرى الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية، طلال عوكل، أن "إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات". ويقول عوكل، إن "إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام". ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع "الإرهاب" المتمثل من وجهة نظرها بحركة "حماس". البرنامج السياسي وإضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي "فتح" و"حماس" وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق عوكل. فحركة "حماس" لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل. أما "فتح" فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). موظفو غزة من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا. ويؤكد المدهون أن ملف الموظفين والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة. وقال:" حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له". وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس محمود عباس دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته حماس. وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم. الشراكة السياسية بدوره، يشير هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس) يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام. ومن عقبات المصالحة بحسب المصري، ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإمكانية سماح "فتح" (كبرى فصائل المنظمة) لـ"حماس" بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل. ويؤكد المصري أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. سلاح الفصائل ويضيف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة حماس. وقال أبو سعدة لوكالة الأناضول: "السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به". ويتابع: "من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه؟ فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا". ولفت إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها. ويرى أبو سعدة، أن على حركتي "حماس" و"فتح" العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف. وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراعان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة "فتح"، التي تؤكد مرارًا أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.

أكدت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لما وصفته بـ "المحاولات الخبيثة" لإعادة توصيف مكانة اللاجئ الفلسطيني عبر تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا"، داعية لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة ذلك. وطالبت الدائرة، في بيان لها اليوم السبت، أن يكون هذا الملف على سلم أولويات الفصائل الوطنية الفلسطينية، وضرورة أن يتم تشكيل جبهة موحدة لإفشال هذا المخطط. وقالت "لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال كل فرصة للقضاء على قضية اللاجئين، ويحاول مراراً شطب حق العودة لما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد داخل أرضه وخارجها". ونبهت إلى أن الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية، ساعياً نحو تحقيق عدة أهداف، منها تغيير وصف وتعريف اللاجئ ليقتصر فقط على الجيلين الأول والثاني، ولا ينتقل للجيل الثالث في سجلات "الأونروا"، والتصدي لكل المحاولات لدعم موازنتها ودمج خدمات اللاجئين في ممثليات أو هيئات غيرها كالمفوضية السامية للاجئين. وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد كشفت عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت حملة من أجل تفكيك "الأونروا"، وتغيير التفويض الدولي الممنوح لها.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بملاحقة مرتكبي مجزرة مخيم "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقديمهم للمحاكمة الدولية. وقال مكتب شؤون اللاجئين التابع لـ"حماس" بلبنان، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 للمذبحة، إن "المجازر لا تسقط بالتقادم ومرتكبيها لن يفلتوا من العقاب". وأضاف البيان أن "مجزرة صبرا وشاتيلا (يوافق ذكراها غداً السبت) هي سلسلة من المنهجية الوحشية والعقلية التدميرية للاحتلال الذي لا يتورع في قتل الأطفال والنساء والشيوخ". ولفت إلى أن ذكرى المجزرة تتزامن مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ ما دفع أعداداً من اللاجئين (لم يذكر رقماً محدداً) للهجرة بحثاً عن أمل لإيجاد حياة كريمة. وطالب مكتب شؤون اللاجئين، الجهات الرسمية اللبنانية بالنظر إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على التخفيف من معاناتهم. ودعا إلى تحرك فلسطيني شعبي ورسمي من أجل إدراج مجزرة "صبرا وشاتيلا" ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والسعي لإنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها. وفي 16 سبتمبر 1982، اقتحمت عناصر حزبية مسيحية لبنانية موالية لإسرائيل مخيم "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين (جنوب بيروت)، وشرعوا على مدار 3 أيام متتالية، بمعاونة من الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل قسماً كبيراً من لبنان، باستهداف سكان المخيم بينهم أطفال ونساء مستخدمين أسلحة بيضاء ما أدى إلى مقتل حوالي 3 آلاف شخص من أصل 20 ألفاً كانوا متواجدين في المخيم. وتمكنت المنظمات الدولية والفصائل الفلسطينية من إحصاء أسماء 3 آلاف قتيل جراء المجزرة. ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان في 1948، مع "النكبة" الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، وما زالوا، بعد مرور 69 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً منتشراً في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفاً.

بعد مضي نحو عقد من الزمان، بدأت عائلات ضحايا المواجهات بين مسلحي حركة فتح وحماس والتي شهدتها غزة بعد فوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات، من كلا الطرفين في تلقي تعويضات تصل إلى 50 ألف دولار لكل أسرة، من خلال برنامج مصالحة جديد ينظمه الرئيس السابق لقوات أمن حركة فتح في غزة، محمد دحلان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال تقرير نشر في موقع هاف بوست: إن دحلان يسعى الذي كان رئيسًا لقوات الأمن في غزة حتى عام 2007، قبل طرده من غزة بعد انتصار حركة حماس في المواجهات العسكرية وسيطرتها على القطاع، للعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي خرج منها قبل سنوات، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، أثر شقاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبره منافسًا خطيرًا، ومنعه من دخول الضفة الغربية. ويحاول دحلان من خلال صفقة مع حماس، استعادة صورته ونفوذه بقطاع غزة، حيث وطَّد علاقته بقائد حركة حماس الجديد يحيى سنوار، حيث نشأ الرجلان معًا في مخيم لاجئي خان يونس، جنوبي قطاع غزة والتحقا بنفس الجامعة. ورغم أن برنامج المصالحة يحمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية إلى جانب السياسية، إلا أن الجانب الأبرز منه هو المقابل الذي من المنتظر أن يتلقاه دحلان، بخلاف تحسين صورته، والذي يتمثل في الدور السياسي الذي يرتقب أن يلعبه بناء على تلك الصفقة. فقد تحدثت تسريبات - لم يتم تأكيدها - عن تشكيل كيان أو لجنة لإدارة غزة بالتوافق، بحيث تتم دعوة كل الفصائل والشخصيات للمشاركة فيها، وإسناد مهمة إدارة العلاقات الخارجية والشأن الدبلوماسي وإدارة المعابر لدحلان، فيما يتم إسناد الدور الأمني لحماس، دون الإتيان على ذكر سلاح المقاومة والخوض فيه. وتم دعم برنامج المصالحة بمبلغ 50 مليون دولار، قدمتها الإمارات، حيث يعيش دحلان منذ عام 2011. وخلال الشهور الأخيرة، تم تشكيل خمس لجان محلية للمصالحة، تضم قائمة أولية بأسماء هؤلاء الذين سيتم تقديم التعويضات إليهم. وتضمنت القائمة 380 أسرة من فتح و320 من حماس، وفق ما أورده محسن، المتحدث الرسمي باسم جناح دحلان المنبثق عن حركة فتح. ومن المزمع أن يحصل 800 مصاب خلال المصادمات على تعويضات أقل قيمة. وذكر محسن أنه تمت مطالبة الزعماء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة الشريعة الإسلامية بالمساعدة في التفاوض مع أسر الضحايا و"إقناعهم بالصفح والمصالحة". ولن تكون هذه المهمة يسيرة رغم سداد تعويضات قيمتها 50 ألف دولار.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية. ورحب في بيان صحفي بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالوحدة الفلسطينية في القاهرة، منوها إلى أن الوحدة هي خطوة أساسية نحو التحقيق السلمي للتطلعات الوطنية الفلسطينية. وجاء الترحيب بعد إعلان حركة "فتح"، أمس، إيفاد وفد منها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الأيام القليلة المقبلة، للتباحث بشأن المصالحة مع حركة حماس، التي يتواجد وفد رفيع من قيادتها فيها منذ عدة أيام. وقال ملادينوف: "إن المصالحة أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وكبح التكديس المستمر للأسلحة واستعادة الأمل في المستقبل". وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على اغتنام الزخم الإيجابي الراهن والتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها فورا في غزة. من جهتها، قالت حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج التقوا، الإثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة. وقال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الحركة أبدت مرونة وجهوزية واستعدادًا كاملا وواضحا خلال اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين بالقاهرة. وأعرب عن أمله في أن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس. مضيفا أن المصالحة الفلسطينية كانت أحد أهم القضايا التي تم نقاشها مع الجانب المصري. وأوضح أن اللجنة الإدارية ليست معضلة، وأن الحركة أبدت استعدادها الكامل لحل اللجنة ضمن عمليات الحوار المتبادل مع فتح. وقال بدران: جرى النقاش مع المسؤولين المصريين على كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة، سواء بموضوع معبر رفح أو الحركة عليه، أو الكهرباء، أو الجانب الأمني. مضيفا أن هناك تقدما في المجال الأمني في الفترة الماضية، وأن هناك متابعات حقيقية وتحركات وخطوات لاستكمال الأمر، وأن هناك إدراكا متبادلا لأهمية العلاقة بين حماس ومصر رغم محاولات التشويش عليها.

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية العسكرية في حال نشوب حرب جديدة في قطاع غزة أو لبنان، وقد أظهرت تغيرا في السياسة العسكرية الأمنية الإسرائيلية. وبحسب "عربي21"، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في افتتاحيتها لهذا اليوم، والتي كتبها معلقها العسكري أليكس فيشمان، أن الحكومة الإسرائيلية قررت أنه في "حال وقوع مواجهة عسكرية مستقبلية على الحدود الشمالية أو على حدود قطاع غزة، فسيتم إخلاء كريات شمونا (مدينة إسرائيلية تقع شمال فلسطين المحتلة) وسديروت (مدينة إسرائيلية تقع شمال قطاع غزة)، من الإسرائيليين". وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد سكان هاتين المنطقتين يبلغ نحو 45 ألف نسمة، موضحة أن خطة الإخلاء التي تسمى "ملونيت"، "تقضي بألا يبقى فيهما سوى السكان الذين يعد وجودهم حيويا، مثل موظفي البلدية، وأفراد الشرطة، وقوات النجدة..". وبحسب خطة الإخلاء، فسيقوم الجيش الإسرائيلي وسلطة الطوارئ، "بنقل الإسرائيليين من "كريات شمونا" و"سديروت" إلى فنادق في منطقة البحر الميت ووسط البلاد، والتي سيتم إخلاؤها من النزلاء فور الإعلان عن حالة الطوارئ، وذلك وفق اتفاقية طويلة المدى قائمة بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبعض الفنادق". ونوهت الصحيفة، إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدة فنادق أخرى كي يكون من الممكن استيعاب كافة الإسرائيليين الذين سيتم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يقيمون في مناطق الحدود "سيتم استيعابهم في بلدات قروية في الجبهة الداخلية، على طريقة بلدة تتبنى بلدة، علما بأنه في البلدات المستوعبة يوجد بشكل دائم عتاد طوارئ..". وصدرت تعليمات من القيادة السياسية الإسرائيلية، بإخلاء "كريات شمونا" و"سديروت" على خلفية سيناريوهات الرعب التي تقول إن قوات برية للعدو (المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية) ستتسلل إلى إسرائيل وستدخل لبلدات مأهولة، خوفا من الصواريخ وقذائف الهاون التي تمتلكها حركة حماس وحزب الله"، وفق الصحيفة. الكوارث الطبيعية وأكدت "يديعوت"، أن "حماس وحزب الله، عملا على تطوير وسائل قتالية جديدة يمكن أن تلحق خسائر جسيمة"، موضحة أن "الحديث يدور عن صاروخ قصير المدى لمسافة عدة كيلومترات، مزود برأس متفجر بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة". وزعمت أن "الصاروخ الذي يسميه حزب الله "بركان" قادر على تدمير الغرف الأمنية أيضا (غرف محصنة)". ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهة المسؤولة عن إخلاء المناطق سابقة الذكر هي قيادة المنطقة الشمالية والجنوبية بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، وستتولى سلطة الطوارئ (رحل) لدى وزارة الأمن والداخلية مسؤولية استيعاب الإسرائيليين في الجبهة الداخلية والاهتمام بشؤونهم المختلفة. ومع استمرار المناورة العسكرية الضخمة في شمال فلسطين المحتلة، والتي أطلق عليها مناورة "نور داغان"، كشفت الصحيفة أنه تم التدرب على إخلاء بلدة كانت تحت خطر القصف أو تسلل قوات خاصة، وخلالها أخذ في الحسبان التعليمات الجديدة الخاصة بإخلاء مستقبلي محتمل لـ"كريات شمونا" و"سديروت". وبينت الصحيفة الإسرائيلية، أن خطة الإخلاء في حال وقوع حرب، تنظم لخطة أخرى تشرف عليها سلطة الطوارئ وتسمى "ضيوف الفندق"، وهي خاصة لتوفير حلول لإخلاء إسرائيليين في حالة الكوارث الطبيعية، والتي من المتوقع أن يتم بحسبها نقل نحو 300 ألف نسمة إلى منشآت عامة أو أخرى معدة على عجل لفترات زمنية قصيرة.

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، قيام إسرائيل بإصدار أمر يقر بتعزيز سلطات المستوطنين في مدينة الخليل، من خلال تشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة، بعيداً عن البلدية الفلسطينية في المدينة. وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان، إن "هذا القرار يتنافى مع كل القوانين الدولية والقرارات الأممية". وأشار القانوع إلى أن مثل هذه الأوامر، "تعكس تطرف حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة الفصل العنصري". والأربعاء الماضي، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالاً عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات. وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل ويوفر خدمات بلدية مستقلة. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.