رحب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس". وقال قالن في بيان: "نرحب باتفاق المصالحة الوطنية بين حماس وفتح، والذي أنهى الانقسام المستمر منذ مدة بين أشقائنا الفلسطينيين". وأكد المتحدث على دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمحادثات المصالحة الفلسطينية منذ بدايتها. وأضاف أن "عملية الحوار السياسي في فلسطين تلقي على عاتق المنظمات الدولية بعضًا من المسؤوليات، لذا نجدد دعوتنا لهذه المنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء الأزمة الإنسانية (في الأراضي الفلسطينية)، وإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين". وشدّد قالن على وجوب إنهاء إسرائيل احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية، وتجنّب الخطوات التي من شأنها تقويض عملية المصالحة. وأكد في الوقت ذاته على مواصلة تركيا دعمها للشعب الفلسطيني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس). وفي بداية الاتصال أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، سمو أمير البلاد المفدى على نتائج اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي (فتح) و (حماس)، منوها في الوقت نفسه بدعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، و دور قطر في إعمار القطاع المحاصر، وجهودها القيمة للدفع بالأطراف الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني والمصالحة والتوحد في وجه الكيان الصهيوني. ومن جهته أعرب سمو أمير البلاد المفدى عن ترحيب دولة قطر باتفاق المصالحة الذي وُقع بين حركتي (فتح) و (حماس) لما فيه خير ومصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.. وجدد سموه دعم دولة قطر الثابت والدائم للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي واستعادة روح الشراكة بين الأطراف الفلسطينية. وعبر المصدر عن أمل دولة قطر في أن يحقق هذا الاتفاق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني، وأن يعزز الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية. وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

قال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اتفاق المصالحة، الموقّع في العاصمة المصرية القاهرة، يركز على آليات "تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة". وأضاف البردويل، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب حركة "حماس" بغزة، اليوم: "تم التوقيع على أول بروتوكول من بروتوكولات تنفيذ اتفاقية المصالحة، وهو يتعلق بتمكين الحكومة في غزة". وأكّد القيادي في حركة "حماس" أن الاتفاق "سيتم تطبيقه في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن". وأوضح البردويل أن لقاءً لتقييم سير تطبيق اتفاق المصالحة، سيجمع حركته مع حركة "فتح"، في القاهرة. وتابع: "هناك مراحل أخرى من الاتفاق ستتم بعد شهر". وأضاف: "في شهر نوفمبر، سيكون هناك اجتماع للفصائل للتباحث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية". وبيّن أن حركته حرصت على أن يكون اللقاء الذي جرى في القاهرة، قائماً على "مفهوم الشراكة السياسية الحقيقة". واستكمل قائلاً: "الوطن كله مسؤوليتنا والشراكة عنوان أي وطن وأي سلوك، حرصنا أن ينسحب الاتفاق على الضفة الغربية وقطاع غزة". وأشار إلى أن حركته "تنتظر أمرا رئاسيا فلسطينيا بوقف العقوبات التي أقرتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، ضد قطاع غزة". وكان وفدا حركتي "فتح" و"حماس" قد وقعا اليوم، على اتفاق المصالحة في القاهرة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.

رحب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، ببدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة. ووصف أوغلو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، بدء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عملها في قطاع غزة بأنها "خطوة تاريخية" من أجل مستقبل فلسطين، ونعتبرها إيجابية للغاية وندعمها". وأشار إلى "وجود مساهمات كبيرة لتركيا في وصول الأمر لهذه المرحلة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني"، منوها بأن "تركيا تبذل ما بوسعها لحل قضية الشرق الأوسط، وتقوية موقف فلسطين على مائدة المفاوضات، من خلال توحيد الصف الفلسطيني". وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد عقدت ،في وقت سابق اليوم، اجتماعها الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، برئاسة السيد رامي الحمد الله، وهو الاجتماع الأول منذ ثلاث سنوات.

عقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، "لقاءً موسعًا"، مع قادة الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)؛ لبحث مستجدات وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية. وحضر اللقاء المغلق الذي عُقد في فندق "الكومودور"، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار. وقال القيادي في الحركة، فوزي برهوم، على هامش اللقاء: "هذا لقاء وطني فلسطيني موسع، دعت له حماس مكونات الشعب الفلسطيني، وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية؛ بحيث يتم اطلاعهم على كافة التفاصيل التي جرت في القاهرة، حول المصالحة الفلسطينية". وأضاف: "سيتم عرض مواقف حماس الإيجابية والمسؤولة تجاه التقدم بقضية المصالحة إلى أفضل مستوى". وأردف: "هذا دليل على أن حركة حماس حريصة على الوحدة الوطنية والشراكة والمصالحة، بما يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني". وأعلنت حركة "حماس" في 17 سبتمبر الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً". "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة "حماس" تعقد لقاء مع قادة الفصائل بغزة

تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الإثنين المقبل إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم". وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.

رغم حالة التفاؤل التي تسود الأراضي الفلسطينية، بقرب إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن كثيرًا من التحديات والعقبات ستعترض طريق إنهاء الانقسام. ومن هذه العقبات الأساسية، "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية الشراكة السياسية"، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حكومة "حماس" بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية. والأحد الماضي، أعلنت "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، التي شكلتها في مارس الماضي وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وفي المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لقرار حركة حماس، وتحدثت أنباء عن قرب توجه وفد من حركة فتح وحكومة التوافق لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول استلام الحكومة لمهام عملها. العقبة الإسرائيلية ويرى الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية، طلال عوكل، أن "إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات". ويقول عوكل، إن "إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام". ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع "الإرهاب" المتمثل من وجهة نظرها بحركة "حماس". البرنامج السياسي وإضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي "فتح" و"حماس" وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق عوكل. فحركة "حماس" لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل. أما "فتح" فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). موظفو غزة من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا. ويؤكد المدهون أن ملف الموظفين والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة. وقال:" حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له". وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس محمود عباس دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته حماس. وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم. الشراكة السياسية بدوره، يشير هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس) يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام. ومن عقبات المصالحة بحسب المصري، ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإمكانية سماح "فتح" (كبرى فصائل المنظمة) لـ"حماس" بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل. ويؤكد المصري أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. سلاح الفصائل ويضيف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة حماس. وقال أبو سعدة لوكالة الأناضول: "السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به". ويتابع: "من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه؟ فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا". ولفت إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها. ويرى أبو سعدة، أن على حركتي "حماس" و"فتح" العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف. وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراعان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة "فتح"، التي تؤكد مرارًا أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.