كشف السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن سقوط 676 قتيلاً وإصابة 3 آلاف شخص وأكثر من 91 ألف نازح، منذ اندلاع الهجوم على طرابلس في الرابع من إبريل الماضي واندلاع الاشتباكات بين القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً. وشدّد سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي حول مستجدات الشأن الليبي وبثته وكالة الأنباء التونسية ، على ضرورة عودة العملية السياسية في ليبيا، مشيرا الى أن الاتهامات التي كالها طرفا الصراع في ليبيا للبعثة الأممية تؤكد في مجملها محافظة البعثة على الحياد وأن مسار اداراتها للعملية السياسية في ليبيا صحيح. ولفت المبعوث الأممي النظر إلى أن تقييمات الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي للوضع الليبي أضحت اليوم تتسم بأكثر واقعية من خلال رغبتها في ضرورة التوصل إلى حل سياسي وتجاوز ما وصفه بالمأزق. من جانبه، أكد الجهيناوي حرص دول الجوار على دعوة الفرقاء لوضع حد للاقتتال والعودة للحل السياسي بالتنسيق مع الجهات الأممية. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

مدد مجلس الأمن الدولي، الحظر الذي يفرضه على توريد الأسلحة إلى ليبيا. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك. يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر في مارس من العام 2011 قراراً بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا عقب ثورة أطاحت في العام نفسه بالزعيم معمر القذافي وقتله. وتم تمديد القرار الخاص بحظر الأسلحة في يونيو عامي 2017 و 2018. ويأتي التمديد في وقت يشهد فيه محيط العاصمة الليبية، طرابلس، قتالاً منذ الرابع من إبريل الماضي بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ العام 2011.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أنها سجلت 57 ألف لاجئ مقيمين داخل الأراضي الليبية. وأوضح مكتب المفوضية في بيان اليوم، أن مفوضية اللاجئين سجلت أكثر من 57 ألف لاجئ يعيشون في ليبيا والكثير منهم قد مر بأوقات صعبة خلال النزاع القائم، وليس بمقدورهم تغطية نفقاتهم أو إيجاد مأوى لأطفالهم. ولم تكشف المفوضية عدد جنسيات اللاجئين المسجلين لديها. وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للهجرة أفادت أمس الجمعة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية /طرابلس/ تجاوز 90 ألف شخص. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف إطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها بشأن الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها. كما عبرت البعثة في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد إزاء أنباء اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري لجميع المحتجزين والمختطفين قسراً. كما طالب البيان جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانب آخر، استنكرت البعثة الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، الواقع في منطقة مأهولة بالسكان والهجمات التي استهدفت الطواقم الطبية بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف أسفرا عن مقتل عاملين اثنين وإصابة آخرين. وأكدت البعثة أنها تعمل على جمع الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا، عن القلق العميق إزاء مقتل اثنين من موظفي الطوارئ لديها، وذلك أثناء تأديتهما لواجبهما في العاصمة طرابلس، عندما قصفت مركبتا إسعاف مدرعتان تحملان علامات واضحة على أنهما من سيارات الإسعاف. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن طبيبا قتل عندما أصيبت سيارة الإسعاف الأولى، فيما ضربت سيارة الإسعاف الثانية أثناء محاولة من على متنها إنقاذ ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضاف دوجاريك، في تصريح له أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أن هجوم أول أمس الخميس هذا يرفع عدد ضحايا العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا منذ بدء الاشتباكات الحالية إلى ستة أشخاص، مع إصابة سبعة آخرين.. فيما تضررت أو دمرت 14 سيارة إسعاف، كما تعرض مرافقان للرعاية الصحية للقصف. ومازال النزوح المدني في ارتفاع، حيث نزح الآن أكثر من 82,000 شخص نتيجة للاشتباكات، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

قال السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الأخيرة باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد، مضيفاً أن رأب الضرر الحالي سيستغرق سنوات. ودعا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي وفقاً لما نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم، الليبيين إلى وقف القتال الآن من أجل بلدهم ومن أجل السلام والأمن الدوليين، فيما طالب المجلس بالاضطلاع بمسؤوليته في الحث على وقف القتال وحث الأطراف المتحاربة على العمل مع البعثة لضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية والعودة إلى عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة. وأوضح أن اشتباكات طرابلس الحالية أسفرت عما يربو على 460 قتيلاً، 29 منهم مدنيون، وأكثر من 2400 جريح، معظمهم من المدنيين. فيما أجبر أكثر من 75 ألف مدني على النزوح، معظمهم من النساء والأطفال. كما أن حوالي 100 ألف رجل وامرأة وطفل ما زالوا محاصرين في مناطق المواجهات. كما أعرب الممثل الخاص عن قلق عميق إزاء الارتفاع الحاد في وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقال التعسفي منذ بداية النزاع الحالي، مشيرا إلى تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص من مسؤولين وموظفين للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها، وفيما لا تزال مصائر كل هؤلاء الأشخاص مجهولة، شدد سلامة على أهمية ألا يسود الإفلات من العقاب. وأكد سلامة أنه لا حل عسكريا في ليبيا، ومن الضروري وقف الأعمال القتالية والعودة إلى عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، لإخراج البلاد من الحرب. وتفرض الأمم المتحدة حظرا على إرسال أسلحة إلى ليبيا منذ 2011 ولكن يسمح للحكومة باستيراد سلاح ومواد متعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وتفجر أحدث صراعاتها في أبريل الماضي عندما شنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

أكد تقرير أممي أن جهات حكومية وغير حكومية متورطة في نقل السلاح لليبيا. وحصلت الجزيرة على نسخة من التقرير الذي من المرتقب أن يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويشير التقرير إلى القلق من تقويض الوضع السياسي جراء العمليات العسكرية الأخيرة وسط تقارير عن ارتفاع حجم نقل الأسلحة إلى البلاد. وذكر أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة ولجنة العقوبات في ليبيا وعدداً من المنظمات الإقليمية وفريق الخبراء قد أبلغوا عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة والعتاد من وإلى ليبيا. ويشير التقرير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية في هذه العمليات بما في ذلك جماعات مسلحة أجنبية وليبية، وكيانات إجرامية من دون أن يسميها. وحذر من أن التدفق غير المشروع لهذه الأسلحة قد مكن الجماعات الإرهابية من توسيع نفوذها في المنطقة. ويضيف التقرير إلى أن فريق الخبراء يحقق في مصادرة أسلحة من قبل سلطات الجمارك والموانئ الليبية في الخمس ومصراتة. وجاء فيه أن الوضع الحالي في ليبيا يحتم تنفيذ إجراءات دعم الانتقال السياسي ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في تشكيل قوات موحدة وطنية تطلع بالأمن وتحارب الإرهاب مع استمرار منح أذونات مراقبة وتفتيش السفن. وتزامنت هذه التطورات مع جولة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح به مصدر في الرئاسة الفرنسية.