في مثل هذا اليوم 12 فبراير، قبل 65 عاما تحديدا صارت جماعة الإخوان المسلمين بمصر بلا قيادة بعد اغتيال مؤسسها، حسن البنا. واليوم، تعيش الجماعة -بحسب خبراء مصريين- ظروفا مشابهة بعد إيداع مرشدها الثامن، محمد بديع، وأغلب قاداتها السجون، وملاحقة آخرين أمنيا، بتهم مختلفة تتعلق أغلبها بـ"ارتكاب والتحريض على أعمال عنف"، بحسب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات القضائية المصرية. الاغتيال الثاني "هذا هو الاغتيال الثاني لحسن البنا".. هكذا رأى عمار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي والخبير بالحركات الإسلامية، وضع الجماعة بعد مرور 65 عاما على اغتيال مؤسسها حسن البنا في 12 فبراير 1949. وفي حديث، قال حسن، إن "قيادات الإخوان الحالية مسؤولة عن اغتيال أفكار حسن البنا للمرة الثانية نظرا لافتقادهم الخبرة وإصرارهم على العزلة، والاستمرار في الاستعلاء، والوهم أنهم قادرون على فعل كل شيء بمفردهم"، على حد قوله. واتهمت تيارات سياسية مصرية، جماعة الإخوان منذ وصولها للسلطة في يونيو 2012، بمحاولة احتكار السلطة لصالح أعضائها، حتى تم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة من منصبه في 3 يوليو الماضي بعد حراك شعبي ضده، وهي الاتهامات التي دائما ما نفتها الجماعة. وحدد الباحث المصري سببين لوصول جماعة الإخوان إلى ما أسماه "مرحلة غياب القيادة مرة أخرى وغموض مستقبلها"، الأول من وجهة نظره "تحالف الجماعة مع السلطات الحاكمة المتعاقبة منذ التحالف مع السلطة الحاكمة في الأربعينيات ضد الحياة الحزبية، ومع الضباط الأحرار "مجموعة من ضباط بالجيش أسقطوا النظام الملكي" بعد ثورة 1952 ضد الحياة السياسية، ومع الرئيس الراحل أنور السادات لمواجهة اليسار، وحافظ الرئيس الأسبق حسني مبارك، عليها كفزاعة للداخل والخارج". فيما كان السبب الثاني، بحسب حسن، "السرية التي عاشتها الجماعة والتي أسفرت عن عدم فرز رجال دولة، بالإضافة إلى إصرارها على الغموض والجمود وعدم مراجعة أفكارها". مستقبل الجماعة وربط حسن، مستقبل جماعة الإخوان بشروط 3 هي "قدرة الجماعة علي الإيمان بالوطنية، واستبعاد الطرح الأممي وتكوين الخلافة، مع العودة إلى الدعوة والسلمية والعلنية وممارسة السياسة في شكل واضح، بعيد عن أي ازدواجية بين الجماعة وحزبها". من جانبه، اعتبر وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، أن "اغتيال البنا وضع الجماعة في جمود وطرق مسدودة فضلا علي أن الجماعة نفسها اغتالت نفسها عدة مرات وكان آخرها قبل الإطاحة بمرسي". وفي حديث، أوضح عبدالمجيد، أن "قيادات الجماعة باستثناء المرشد العام الأسبق عمرو التلمساني كانوا كمثل من يقود سيارة ليصطدم بها في حائط ثم يعود لإصلاحها مرة أخرى". وأرجع عبد المجيد، "وصول الجماعة إلى نفس مرحلة البنا بعد اغتياله بغياب القيادة، إلى عدم توافر شجاعة للجماعة لمراجعة أفكارها رغم مرور 85 عاما، بجانب الإطار الحديدي للتنظيم الذي أدارت بها الجماعة أعضاءها عبر السمع والطاعة". ورأى أنه، "لا مستقبل في المدى القصير ينتظر الجماعة في ظل إصرار قياداتها على عدم المراجعة"، مشيرا إلى أن "بداية مستقبل جديد للجماعة يتمثل في ظهور قيادات وسيطة تتحلى بالشجاعة لتخوض معركة ضد الجمود وهيمنة الأفكار التنظيمية القديمة". في المقابل، وعلى عكس ما ذهب إليه الخبيران السابقان، قال متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، إن "الجماعة عاشت اغتيال مؤسسها حسن البنا واستمرت بعده وتشهد الآن في مصر محاولات اغتيال لفكرتها ولكنها ستستمر". وفي حديث عبر الهاتف للأناضول، قال إبراهيم منير، المقيم في لندن، إنه "بعد اغتيال الإمام حسن البنا تصور الجميع أن الجماعة انتهت، ولكن من الصعب أن تقتل الأفكار، ولقد مرت الجماعة بمحن في سجون (الرئيس المصري الراحل) جمال عبد الناصر، وغابت فترة عن الحياة العامة ولكنها عادت، وما تراه في مصر سينتهي وستعود الجماعة أقوى". المراجعة والجمود وأضاف، أنه "عندما اغتيل البنا كانت الجماعة محصورة في مصر فقط، ولكنها اليوم تنتشر في العالم، وسيفاجأ الجميع بخروجها من المحنة الحالية باستفادة أكبر". وتابع: "قد تغيب القيادة في فترات من تاريخ الجماعة لظروف الاغتيال والسجن، لكن الأهم الذي يجب أن يعرفه الجميع أن الجماعة ليست ملك شخص ولكنها دعوة تسري في عقول من يؤمنون بها.. وهي هكذا تنتصر". وأشار إلى، أنه "إذا غابت القيادة فكل شخص في الجماعة له دور يعلمه فالإخوان ليس تنظيما سياسيا ينتهي بالإغلاق.. إنها أكبر من ذلك". ولفت إلى عدم صحة ما أسماه دعاوي "عدم المراجعة والجمود"، متسائلا: "كيف لجماعة توصف بالجمود تستمر لمدة أكثر من 85 عاما وتنتشر في العالم هل تعقل هذه الدعاوي؟"، نافيا أيضا ما يتردد حول عقد الجماعة للصفقات مع الأنظمة السابقة. وأوضح، أن "الجماعة رغم ما نالها من عقبات ومحن في مصر تستمر في التجديد والمراجعة الفكرية وبعد انتهاء الأزمة الحالية ستعاود الاستفادة من التجارب وتقييم حاضرها وتنظر لمستقبل أفضل". وحول مستقبل الجماعة، قال منير: "أرى المستقبل أقوى على مستوى الفكرة والتنظيم والعمل، وإن كان حسن البنا مجددا للفكرة الإسلامية في القرن الماضي، فأعتقد أن جماعته ستجدد من نفسها وستكون مجددة للقرن الذي تليه". ومنذ الإطاحة بمرسي في شهر يوليو الماضي، تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء جماعة المسلمين، متهمة إياهم بأنهم وراء أعمال العنف التي تقع في البلاد، إلى أن أعلنتها نهاية العام الماضي "جماعة إرهابية". وهي اتهامات تنفيها الجماعة التي تعلن مرارا أن فعالياتها "سلمية".

طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية، بتحقيق عاجل ومستقل فيما أسمته "إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير"، بحسب بيان صحفي مشترك وجهته، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة المصرية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومصريون ضد التمييز الديني". ونفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الثلاثاء، صحة ما أسمتها "ادعاءات" تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرض المحبوسين احتياطياً والمودعين في السجون المصرية، للتعذيب، أو سوء المعاملة. وطالبت المنظمات المصرية الـ16، التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين. ولم يتسن التأكد من صدقية تقدير عدد المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها مصر يوم 25 يناير الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

نظم مصريون في العاصمة الفرنسية باريس، تظاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى الثالثة، لخلع الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك. وذكر مراسل "الأناضول"، أن مجموعة من المصريين احتشدوا، اليوم الثلاثاء، في ميدان "الجمهورية" أحد أشهر ميادين العاصمة باريس، لإحياء ذكرى خلع مبارك عن سدة الحكم في الـ11 من فبراير 2011 بعد 30 عاما حكم فيها البلاد. وحرص المتظاهرون على حمل صور للرئيس المصري السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الذي تم عزله بانقلاب عسكري في يوليو الماضي، فضلا عن الأعلام المصرية. وناشد المتظاهرون بضرورة محاكمة كافة المسؤولين عن قتل المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير، وحتى اليوم، وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم، على حد قولهم. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والانقلاب العسكري، من قبيل "الشعب يريد الانقلاب على المنقلبين".

أغلقت قوات الجيش والشرطة المصرية مداخل ومخارج ميدان التحرير وسط القاهرة بعد رصد معلومات لتحركات عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان لاقتحام الميدان واستهداف عناصر الجيش والشرطة في ذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، بحسب مصدر أمنى مسؤول. وشهد محيط ميدان التحرير وشارع القصر العيني تكثيفا أمنيا حيث تم إغلاق بوابات القصر العيني التي تم إنشاؤها في الأيام الأخيرة. وقامت قوات الأمن بإخلاء ميدان التحرير من المشاة، فيما شهدت جميع المداخل والمخارج لميادين طلعت حرب وعبدالمنعم رياض والتحرير تعزيزا أمنيا مشددا.

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلي "التظاهر والاحتشاد، غدا الثلاثاء، في قلب القاهرة، والنقاط الرمزية للثورة" في المحافظات، لإحياء ذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وشهد يوم 11 فبراير 2011، تنحي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وطالب بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب: "الشعب بصنع يوما ثوريا مشهودا بمقاومة سلمية مبدعة في ذكرى إسقاط المخلوع". وأضاف: "ليكن هدفنا قلب القاهرة، والنقاط الثورية الرمزية لثورة 25 يناير في المحافظات، مع تكثيف الفعاليات الثورية على مدار اليوم، والوقوف الرمزي أمام سفارات وقنصليات دعم الانقلاب، ولتصنعوا المفاجآت، والقرار الميداني لكم بما يحقق الأهداف". وبحسب البيان فإن "عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ، والرئيس المخلوع حسني مبارك كيان واحد هدفه اغتيال ثورة 25 يناير، إلا أن إرادة الشعوب أبقى، والثورة ستحقق أهدافها وتمكن لمكتسباتها".

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين بتهمتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي. ومن المقرر أن تستمع هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، ضمن جلسات استماع متتالية إلى الشهود. وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس، السبت، إلى شهادة اللواء حمدي بدين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير 2011، وعمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات. وتشمل قائمة المتهمين في القضيتين المعروفة إعلامياً بالإضافة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، كلا من ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم يحاكمون بتهمتي قتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية. ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ محاكمة القرن، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

بدأت، ظهر اليوم السبت، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار بالمال العام. وتعقد الجلسة السرية في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تستمع اليوم لأقوال اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق "يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين"، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وقالت مصادر قضائية وأمنية، إن مبارك والمتهمون في القضية مثلوا، اليوم، في نفس قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة والتي تضم قفصا زجاجيا ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخرا. وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته المحكمة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا. ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن محكمة مصرية قضت في "13 يناير 2013" بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

قالت مصادر قضائية وأمنية مصرية، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لن يمثل، غدا السبت، داخل القفص الزجاجي، الذي مثل فيه، الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤخرا، رغم أن جلسات محاكمتهما تجرى في مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وفي أحاديث هاتفية منفصلة مع وكالة الأناضول، أوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أكاديمية الشرطة تضم قاعتين إحداهما، التي يحاكم فيها مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له. من جانبه، قال محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة حلوان، إن القفص الزجاجي مخصص لمرسي ومن معه والذين لجاءوا إلى "الضجيج المستمر" داخل قاعة المحاكمة مؤخرا، بينما القفص الحديدي مخصص لمبارك الذي لم يثر ضجة خلال أي جلسة سابقة له. ويمثل مبارك، غدا السبت، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة "سرية" في القضية المتهم فيها مبارك، ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي.

لأول مرة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به، يظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، من خلال كتاب يحمل مذكراته في الفترة من حرب يونيو 1967، والتي احتلت بعدها إسرائيل أراض مصرية وعربية، وحتى حرب أكتوبر 1973، وهي الفترة التي قاد فيها مبارك سلاح القوات الجوية المصرية. ظهور كتب عن مبارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لم يكن أمرا مألوفا بعد ثورة 2011، والتي أطاح فيه المصريون بالرئيس الأسبق، بعد مسيرة حكم استمرت قرابة ثلاثين عاماً، افتتح خلالها مبارك فعاليات المعرض كل عام، وسط مراسم احتفال روتينية اعتادها المصريون، وإجراءات أمنية مشددة. ويأتي ظهور كتاب يحكي سيرة مبارك، في معرض الكتاب لهذا العام، متزامنا مع ظهور صور له في ميداني التحرير، والقائد إبراهيم، وسط مدينة الإسكندرية، خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة السبت الماضي. ويقع كتاب "كلمة السر.. مذكرات حسني مبارك من يونيو 1967 إلى أكتوبر 1973"، في 356 صفحة، عن دار نهضة مصر للنشر، وحرره وقدمه الكاتب الصحفي عبدالله كمال، المحسوب على نظام مبارك، وسجله وكتبه الإعلامي محمد الشناوي. الناشر قال في مقدمة الكتاب: "اختلف معه سياسيا ما شئت، حاكمه على فترة حكمه التي انتهت بمؤامرة، أو بجزاء عادل كما تحب، ولكن لا تنس أن التاريخ لا يسجل أحداثه بشكل انتقائي متحيز، بل يسرد في صفحات أيامه التي يسجلها يوما بيوم، وساعة بساعة، وموقفا بموقف، بطولات وهزائم، إخفاقات ونجاحات، خيرا وشر، فالتاريخ يعلم أنه يوثق مسار بشرية لها ما لها، وعليها ما عليها". ويتناول الكتاب في فصوله الـ"13"، تفاصيل السنوات الست، التي قضاها مبارك في عملية إعادة بناء القوات الجوية، منذ أن كان ضابطاً قيادياً، تلقى ضربة يونيو 1967، وهو لم يزل قائدا لقاعدة بني سويف، الجوية، حتى أصبح مديرا للكلية الجوية، وإلى أن أصبح قائدا للقوات الجوية، مشاركا في نصر أكتوبر 1973، بحسب ما ورد في الكتاب.

بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك، قائد القوات الجوية السابق، كشف الجيش المصري القوي النفوذ رغبته في استعادة حكم البلاد من خلال قائده المشير عبدالفتاح السيسي الذي أسقط أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا. ونداء قيادة الجيش، أمس الإثنين، للمشير السيسي بالاستجابة لـ"رغبة الشعب" وأن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية، له على الأقل ميزة إزالة كل لبس، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئا حيث يحظى المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد الجيش، منذ سبعة أشهر بشعبية هائلة منذ عزل مرسي. وكان الجيش الذي يعتبر واقعيا الجهة التي تدير أكبر بلد عربي لجهة عدد السكان منذ 1952 أفسح المجال لرئيس مدني صيف 2012 بعد 16 شهرا من الإطاحة بـ"مبارك" وسلم الحكم إلى مرسي بعد انتخابات رئاسية. الاستياء الشعبي لكن الجيش بقي متربصا مستغلا بعد ذلك بعام الاستياء الشعبي البالغ من حكومة مرسي لاستعادة زمام الأمور. واليوم تنتشر صور المشير السيسي البالغ "59 عاما" في كل الشوارع والمتاجر وحتى بعض الإدارات وبات غالبية المصريين يتغنون بمن "حررهم" من "الخطر الإرهابي للإخوان". هذه الجماعة التي تتحرك في الشارع منذ سبعة أشهر والتي وضع الكثير من قادتها في السجن، فازت بكل الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك. وجعل القمع الدامي أحيانا لكل تظاهرة وسجن آلاف من الناشطين الإسلاميين وحتى بعض العلمانيين، منظمات حقوقية تقول أنه إذا كان من الصحيح أن الجيش استجاب لرغبة أغلبية الشعب التي ضاقت ذرعا بثلاث سنوات من الفوضى لكن يبدو أن البلد عاد إلى قمع عهد مبارك. استعادة الاستقرار ويردد الكثير من المصريين من الطبقات كافة العبارة التالية: "يجب أن يتولى الحكم عسكري لاستعادة الاستقرار"، ويطالبون فعليا بضرورة "القضاء" على الإخوان. ويرى محمد الغراب، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أنه "كان هناك فراغ سياسي والمدنيون عجزوا عن إنتاج زعامة"، مضيفا "الإخوان المسلمين فشلوا وكنا نأمل أن يخرج حزب ليبرالي ويملآ الفراغ لكن ذلك لم يحصل والنتيجة فإن العسكريين وبدعم قسم هام من المجتمع، يملئون هذا الفراغ". والخطوة التالية في الصعود الحتمي لعبد الفتاح السيسي منتظرة في الأيام القريبة، حيث أنه ونظرا لأن الدستور يفرض أن يكون الرئيس مدنيا سيكون على السيسي أن يقدم استقالته من الجيش قبل الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف أبريل. وإذا بقيت شعبيته الجارفة الحالية حتى موعد الانتخابات فمن المؤكد أنه سيفوز بها لينهي ذلك عاما من الحكم المدني الإسلامي.

قبل ثلاث سنوات كان شباب القوى السياسية يرفعون شعارا واحدا في ميدان التحرير، وسط القاهرة، هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبعد خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول الاستحقاقات الانتخابية والمواقف السياسية تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أنفرد كل تيار بشعارات تعبر عن مواقفه. ولعل من أبرز القوى المختلفة خلال تلك المرحلة جماعة الإخوان المسلمين وحركة "6 إبريل"، قبل أن يجمعهما، اليوم الأحد، هتافا واحدا أمام مشرحة زينهم (الثلاجة الرسمية الرئيسية لحفظ الموتى)، جنوبي القاهرة هو "يسقط حكم العسكر"، أثناء انتظار تسلم جثامين قتلى سقطوا خلال الاحتجاجات، التي وقعت السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. المشرحة جمعتهم وتوافد العشرات أمام مقر المشرحة لاستلام ذويهم، الذين لقوا حتفهم السبت، في الاشتباكات التي وقعت بين الأمن ومحتجين، وخلفت 50 قتيلا، وفق بيان "تحالف التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، و49 قتيلا، وفق بيان لوزارة الصحة. يحيى عبد الشافي، أحد أطباء ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير 2011، وأحد المقربين للشاب سيد عبد الله محمد، الشهير بـ"سيد لوزة"، عضو حركة 6 إبريل، والذي لقي مصرعه، خلال احتجاجات السبت، قال لوكالة الأناضول: "هذا النظام قاتل وحق أبناءنا لن يضيع ويسقط هذا النظام الفاشي المستبد". يسقط حكم العسكر وعلى خلفية هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية"، التي تعالت من شباب الإخوان وحركة " إبريل"، أضاف عبد الشافي: "النظام الحالي يضرب بشكل متعمد لقتل أبناءنا، والحكومة تقتل أبنائها والدماء أصبحت تملأ الشوارع والجدران". وتوفى لوزة بطلق ناري عيار 9 مللي بالجانب الأيسر من الصدر نتج عنه، تهتك بالرئتين والقلب، وفق عبد الشافي، الذي حصل على هذه المعلومات من مصلحة الطب الشرعي، وفق قوله. أقارب لوزة، الذين افترشوا الأرض منتظرين جثمانه، جمعهم رصيف واحد جلسوا عليه مع سلوى صالح، وهي أم لشابين ينتميان لجماعة الإخوان لقيا حتفهما بالأمس. صالح قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، لم نخرج بسلاح وربنا ينتقم من كل من فوض السيسي على قتلنا"، في إشارة إلى خروج مظاهرات في يوليو الماضي استجابة لدعوة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لطلب "تفويض لمحاربة الإرهاب". وأضافت، أن ولديها الاثنين، بلال جمال محمد مدني (25 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (21 عاما)، قد توفيا في أحداث اشتباكات المطرية، شرقي القاهرة، تزامنا مع صلاة المغرب. وأوضحت أن ابنها الثالث أصيب في الاشتباكات، قائلة: "النظام الحالي قتل أثنين من أولادي وأصاب الثالث، لماذا كل هذا؟"، "حسبي الله ونعم الوكيل". أم مكلومة ولم تتوقف دموع هذه الأم المكلومة وغيرها من أمهات الضحايا، خلال انتظار ذويهم من مشرحة زينهم، وتعالت الصيحات والصرخات بهتاف واحد "يسقط حكم العسكر" أثناء دخول وخروج كل جثمان من الضحايا. وقال مصدر طبي بمشرحة زينهم إنهم استقبلوا 46 جثة من ضحايا العنف في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت صاحبة أكبر عدد من الضحايا حيث استقبلت مشرحة زينهم 35 جثة من مناطق متفرقة بالقاهرة، بينما استقبلت من محافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، 11 جثة. وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تشريح 40 جثة من جثث الضحايا، وتبين بعد الانتهاء من تشريح الـ40 جثة أن سبب الوفاة الإصابة بطلقات نارية، فيما عدا جثتين تبين إصابتهما بطلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية). الأمن ينفي وتقول قوات الأمن المصرية عادة إنها لا تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، وكثيرا ما تتهم المتظاهرين الداعمين لمرسي بالعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الشرطة خلال احتجاجاتهم.

قبل ثلاث سنوات في ثورة 25 يناير 2011، كان الشعار واحد "الشعب يريد إسقاط النظام"، والميدان واحد "ميدان التحرير"، بوسط القاهرة، لكن انقسام المصريين بين مؤيد ومعارض للسلطة الحالية في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، أوجد احتفالا بنكهة مختلفة في الذكرى الثالثة للثورة. فبينما تجمع المؤيدون في ميدان التحرير، أمس السبت، ليهتفوا للسلطة في ذكرى الثورة لأول مرة، كانت قوات الأمن تتصدى بقوة للمتظاهرين المعارضين لها في أماكن محيطة بالميدان. محتفل ومحتج هذه الفعاليات بين "محتفل" و"محتج" أفرزت 10 ملامح ميزت هذا اليوم، مقارنة بالذكرى الثانية للثورة في 2013 والأولى في 2012. وتمثلت هذه الملامح بالقاهرة والمحافظات في: المشهد الأول صورة السيسي لا تزاحمها صورة: تصدرت صور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي بلا منافس الاحتفالات التي نظمها مؤيدو السلطات الحالية في ميادين القاهرة والمدن الأخرى. صورة السيسي لا صورة تزاحمها لكن المفارقة، تمثلت في قيام أحد المحتفلين برفع صورة للرئيس الأسبق حسنى مبارك في ميدان التحرير، وهو موقف كرره محتفل آخر في ميدان القائد إبراهيم بوسط مدينة الإسكندرية. المشهد الثاني غياب كبير لصور مرسي وقلة ظهور شعارات "رابعة": غابت بشكل كبير صور الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ظهرت شعارات رابعة العدوية في احتجاجات أنصار الرئيس السابق بصورة أقل مقارنة من الأيام السابقة. وبينما تجنب المتظاهرون المعارضون للسلطات الحالية - على خلاف أطيافهم - رفع شعارات حزبية أو سياسية أو تلك التي تطالب بعودة مرسي للحكم مجددا، عادت بقوة الشعارات التي تحمل مطالب الثورة الأساسية وهي: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، ويبدو هذا لمحافظة قوى المعارضة الاتفاق على مشترك. المشهد الثالث اختفاء صور شهداء الثورة، وغياب ذويهم عن ميادين الاحتفال: اختفت صور شهداء ثورة يناير التي كانت تتصدر المناسبة في العامين الماضيين، كما غاب أسر الشهداء التي كان حضورها علامة مميزة فيما مضى، واختفى معهم الدعوة للقصاص للشهداء الذين سقطوا خلال الثورة قبل 3 سنوات. المشهد الرابع ميدان "الثورة" يهتف للسلطة: لأول مرة في منذ قيام ثورة 25 يناير وإحياء ذكراها عامي 2012 و2013، يهتف ميدان التحرير للسلطات القائمة على الحكم؛ ففي 2011 كان الهتاف الأبرز "الشعب يريد إسقاط النظام"، وفي 2012 كان "يسقط يسقط حكم العسكر" - في إشارة إلى المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي مبارك "فبراير 2011"- وفي 2013 هتف المتظاهرون "يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلي حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، التي لها مرشد عام. لكن هذه الصورة المعتادة، تبدلت في الذكرى الثالثة للثورة، أمس السبت، حيث هتف المحتفلون في ميدان التحرير للسلطة الحالية، وكانت الشعارات الغالبة: "شرطة وشعب وجيش أيد واحدة" و"يا أبو دبورة ونسر وكاب -قوات الجيش والشرطة- فوضناك ضد الإرهاب "، و" شرطة وشعب وجيش إيد واحدة"، و" الببلاوى - رئيس الحكومة حازم الببلاوي- قالها قوية.. مصر مش إرهابية". كما حمل المحتفلون لافتات تحمل شعارات تطالب بترشح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، ومنها: " انزل يا سيسي.. يا رب تكون رئيسي". المشهد الخامس الحضور الرسمي في الاحتفالات وغياب وجوه الثورة وشعاراتها: شهدت الاحتفالات في ميدان التحرير والمدن الأخرى مشاركة رسمية حيث ظهر رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، في ميدان التحرير، مرتين، كما حضر للاحتفال وزراء الشباب والاستثمار والإسكان. وخارج القاهرة، شارك عدد من المحافظين ومديري الأمن، المواطنين في المحافظات احتفالاتهم المؤيدة للسلطات الحالية. وفي مقابل هذا الحضور الرسمي اللافت، غابت وجوه ثورة يناير المعروفة عن مشهد الاحتفالات تماما، مثل قيادات "ائتلاف شباب الثورة". كما غابت شعارات الثورة الأساسية وعلى رأسها: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية". المشهد السادس نجاح السلطات في تنظيم الاحتفالات وتأمين ميادينها: نجحت الحكومة في تنظيم الاحتفالات بشكل واسع الامتداد من الإسكندرية إلى أسوان، ومن الغردقة إلى مطروح. كذلك شهد ميدان التحرير وميادين أخرى مؤيدة للسلطات الحالية في المحافظات تأمينا رسميا من قبل قوات الجيش والشرطة، عبر نصب بوابات إلكترونية على جميع مداخل الميادين، والاستعانة بشرطيات لتفتيش السيدات أثناء دخولهن إليها. دموية تفريق المظاهرات وسلسلة من التفجيرات هذه الصورة لم تكن كذلك في الاحتفالات السابقة بذكرى ثورة يناير؛ حيث كان المتظاهرون يتولون تأمين ميادين الاحتجاجات بأنفسهم. المشهد السابع الاحتفال لكبار السن والنساء.. والاحتجاج للشباب، فقد كان أغلب المتواجدين في ميدان التحرير وميادين الاحتفال من كبار السن والسيدات، بينما غلب الشباب علي المظاهرات المعارضة للسلطات الحالية؛ لاسيما المتعلم من الطبقة الوسطى وما فوقها. المشهد الثامن إستراتيجية "الموجة الثورية" لا "المواجهة الحدية": التزم معارضو السلطات الحالية، السبت، بحسب عدد منهم، بإستراتيجية "الموجة الثورية"، فلم يخرجوا بطاقتهم الكاملة، في الوقت الذي انسحبوا من عدة مناطق ومحافظات في منتصف اليوم، موفرين قوتهم لمعاودة التظاهر في الأيام التالية، ولم يتبنوا إستراتيجية الحسم في يوم واحد. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أوضح في بيانات سابقة أنه دشن "موجة ثورية" انطلقت الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 18 يوما، وهي نفس المدة التي استغرقتها ثورة 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك في 11 فبراير من العام ذاته. المشهد التاسع دموية تفريق المظاهرات وسلسلة من التفجيرات: شهدت احتجاجات معارضي السلطات الحالية في الذكرى الثالثة للثورة، تعامل أمني غير مسبوق مقارنة بذكراها الأولى والثانية، حيث سقط، السبت، 50 قتيلا في حصيلة غير نهائية مرشحة للارتفاع، بحسب قيادي في التحالف الداعم لمرسي، و29 قتيلا ، بحسب بيان لوزارة الصحة اعتمد على إحصاء حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش من مساء السبت. دموية تفريق المظاهرات وسلسلة من التفجيرات كذلك شهد السبت واليوم الذي سبقه 6 تفجيرات إرهابية أودت بحياة 7 أشخاص وإصابة العشرات، بحسب مصادر طبية ورسمية. في المقابل، لم تشهد الذكرى الأولى للثورة في 2012 سقوط أي قتلى، فيما شهدت الذكرى الثانية في 2013 سقوط 10 قتلى، بحسب مصادر طبية وبيان لوزارة الصحة. كما لم تقع أي تفجيرات إرهابية في الذكرى الأولى والثانية للثورة. المشهد العاشر لا صوت فوق "تسلم الأيادي" وانزواء أغاني الثورة: أوبريت "تسلم الأيادي"، الذي يحتفي بالجيش المصري على خلفية قراره الإطاحة بمرسي، تصدر المشهد في كل الميادين التي احتفل فيها مؤيدو السلطات الحالية، كما ظهرت أغاني من حقبة مبارك، بينما انزوت الأغاني التي ظهرت في ميدان التحرير خلال الأيام الـ18 للثورة مثل: "إزاي" للمطرب محمد منير، و"ارحل" للمطرب رامي عصام، وغيرها التي تؤبن الشهداء.

يحيي المصريون اليوم السبت، الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. فقد دعت حركات شبابية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتظاهر في يوم 25 يناير 2011 الذي صادف عيد الشرطة، وذلك احتجاجا على ممارسات الأجهزة الأمنية وقانون الطوارئ وللمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية. وسمحت الشرطة المصرية بالتظاهرات في بدايتها، إلا أنها قامت بفض تظاهرة في ميدان التحرير وسط القاهرة في مساء نفس اليوم. جمعة الغضب وجدد نشطاء دعوتهم للتظاهر في 28 يناير فيما عرف بـ"جمعة الغضب"، إلا أن السلطات المصرية قطعت خدمة الإنترنت والهاتف المحمول لمنع تنسيق المسيرات. وشهد ذلك اليوم مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي. وتزامنت هذه التظاهرات مع موجة من أعمال عنف وسلب ونهب واقتحام السجون وإحراق عدد كبير من أقسام الشرطة ومعظم مقار الحزب الوطني في أنحاء الجمهورية، مما دفع مبارك إلى إعلان حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس وتكليف الجيش بتأمين المنشآت الحيوية. وفي نهاية ذلك اليوم أعلن مبارك إقالة حكومة أحمد نظيف التي كانت تضم عددا من رجال الأعمال. وبعد فقدانها السيطرة على الوضع تماما، انسحبت الشرطة من الشوارع بحلول يوم 29 يناير، مما دفع الأهالي إلى تشكيل لجان شعبية للدفاع عن ممتلكاتهم. وفي محاولة منه لاحتواء الموقف عين مبارك رئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وكلف وزير الطيران المدني أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. موقعة الجمل وفي خطاب ألقاه مساء 1 فبراير، أعلن مبارك عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة ووعد بإجراء تعديلات دستورية، وفي نهاية عاطفية أكد أنه سيموت على أرض مصر. وفي 2 فبراير، خرجت في مختلف أنحاء القاهرة تظاهرات مؤيدة لمبارك بعد أن تأثر كثيرون بكلمته. إلا أن مواجهات عنيفة بالحجارة وقنابل "المولوتوف" عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" وقعت بين أنصار مبارك ومعارضيه في ميدان التحرير وأسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى ومئات الجرحى. إسقاط النظام واستمرت هذه المواجهات حتى 3 فبراير، لتفسد المردود الإيجابي للخطاب، بل تزيد من غضب الجماهير وإصرارهم على إسقاط النظام. وبعد 18 يوما من الاحتجاجات، تنحى مبارك عن السلطة في 11 فبراير وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، لتفتح مصر بذلك صفحة جديدة في تاريخها شهدت أول انتخابات حرة أسفرت عن وصول رئيس له خلفية إسلامية إلى سدة الحكم ومحاكمة مبارك وعدة موجات من الاحتجاجات وأعمال العنف... وانتفاضة ثانية اعتبرها الكثيرون انقلابا عسكريا. ولعل آخر هذه التطورات الدراماتيكية التفجيرات الأربعة التي شهدتها القاهرة عشية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وأسفرت عن سقوط ستة قتلى ونحو 100 جريح. أولى المسيرات وفي سياق أخر، نظمت حركة "7 الصبح" المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم، مسيرتين بمدينة الإسكندرية؛ للمطالبة بإسقاط النظام. وخرج المتظاهرون في مسيرتين إحداهما من منطقة "برج العرب" والأخرى بـ"الهانوفيل" غربي الإسكندرية حاملين الأعلام المصرية، وإشارات رابعة العدوية. ورددوا هتافات، اشتهرت بها ثورة 25 يناير، مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"، "طول مانا عايش وفيا الروح حق الشهدا مش هيروح"، "أيوة هنرجع للميدان إيد واحدة زي زمان"، بالإضافة لهتافات مناهضة للجيش والشرطة ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن . وتعد تلك أولى مسيرات أنصار مرسي المعارضين للسلطات الحالية، والتي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" خلال إحياء ذكرى 25 يناير، وذلك للمشاركة فيما أسماه "حراك الموجة الثورية الجديدة لاستكمال ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، جنبًا إلى جنب كل الأحرار ومناهضي الانقلاب الجدد"، على حد وصفه. على جانب أخر، قالت وزارة الصحة المصرية إن عدد ضحايا اشتباكات، أمس الجمعة، بلغ حتى صباح اليوم السبت 15 قتيلاً و87 مصابًا.

يشهد الشارع السياسي في مصر صراعاً محتدماً حول هوية "ثورة 25 يناير"، قبل أيام على الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعد نحو ثلاثة عقود أمضاها في الحكم. وبينما تصر بعض القوى السياسية، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين"، على نسب الثورة إليها، تقول تيارات أخرى إن الثورة، التي ساندها الجيش، قد اختطفت من قبل الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً "تنظيماً إرهابياً." ثورة الشعب إلا أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، تدخل لحسم هذا الصراع، بقوله إن "ثورة يناير هي ثورة كل الشعب المصري، بلا حركة قائدة، أو زعيم ملهم، ولا يحق لأحد أن يحتكر الحديث باسمها." وأضاف المسلماني، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الثورة هي "ثورة شعب خرجت جموعه لأجل إسقاط الحكم الجاهل والفاسد ، ولأجل بناء جمهورية جديدة، خالية من الفقر والمهانة." كسر الانقلاب وبمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أصدرت جماعة الإخوان بياناً مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أنها أخطأت بـ"حسن الظن" بالمجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إعلان تنحي مبارك. وبينما ذكرت الجماعة، أن ثورة 25 يناير "صهرت كل الفصائل والتوجهات في بوتقة الوطنية الخالصة العابرة للولاءات الحزبية والمذهبية"، فقد دعت "كافة القوى" إلى "الاستمرار في الثورة" من أجل "كسر الانقلاب ودحره". لا تصالح ورداً على بيان الإخوان، أصدر ما يُعرف بـ"تيار المستقبل"، بياناً، استنكر فيه "ادعاء الجماعة، بأنها كانت جزءاً من ثورة يناير، التي يعلم القاصي والداني أنها اختطفتها، بمساعدة جهات أجنبية معلومة، وحولت مسارها". كما ندد التيار بما اعتبرها "محاولة الالتفاف على إرادة المصريين، التي اقتلعت نظام الجماعة، والذي تتكشف حقائقه يوماً بعد يوم". وشدد "تيار المستقبل"، والذي تم تشكيله في نوفمبر الماضي، بهدف "توحيد جهود الثوار، لتحقيق أهداف الثورة، والقصاص للشهداء"، على أنه "لا تصالح مع كل من أستباح دماء أبناء الوطن وممتلكاته ومنشآته". وتابع: "الجماعة التي تريد التصالح، يجب أن تبتعد عن السياسة والمشهد، وأن تقدم قياداتها المتورطة في دماء المصريين، والقابعين منهم في بعض الدول العميلة، إلى ساحات القضاء، حتى يتم القصاص لدماء أبناء الوطن"، بحسب البيان.

مع اقتراب الذكري الثالثة لثورة "25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، ذكر إحصاء مستقل أعده موقع "ويكي ثورة" المتخصص في توثيق الثورة المصرية أن 21 ألف و317 شخص تم اعتقالهم على مستوي البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013، كما قتل 2665 رجل وامرأة حتى 11 نوفمبر 2013، وأن عمليات القبض على المعتقلين تمت تقريبًا بشكل يومي في القواعد المؤيدة للرئيس المعزول والتي استمرت في الاحتجاج علي الإطاحة به حتى الآن. ووثق موقع "ويكي ثورة" عمليات اعتقال 2590 شخصية قيادية في جماعة "الإخوان المسلمين" من قبل السلطة المعينة من قبل الجيش، قبل أن يصدر في 25 ديسمبر الماضي، قرار من مجلس الوزراء المؤقت برئاسة حازم الببلاوي باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية" ما يعني سجن أعضاءها 5 سنوات. وبناء على ذات التقرير، فإن 21 ألف و317 اعتقلوا خلال الـ6 شهور الماضية منهم أكثر من 16 ألف تم القبض عليهم أثناء حوادث سياسية و1431 لخرقهم حظر التجوال و89 لعلاقتهم بـ "أعمال إرهابية" و80 متعلقين بـالعنف الطائفي، ونحو 740 من هؤلاء تمت إحالتهم لمحاكم عسكرية. وأعدت 14 منظمة حقوقية تقريرا مطولا من 30 صفحة بعنوان "أسلحة الظلم"، والذي أخفق في تحديد رقم معين لكل هؤلاء المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ومع ذلك استشهد تقرير "ويكي ثورة" بتقارير مستقلة صادرة عن منظمات حقوقية ذكرت أن 510 طلاب جامعيين على الأقل ألقي القبض عليهم منذ 3 يوليو وحتى نوفمبر 2013. يذكر أن موقع "ويكي ثورة" تم إنشائه من قبل مجموعة من النشطاء المستقلين، معتمدين في معلوماتهم على تقارير مستقلة لمنظمات المجتمع المدني، والتي تتضمن "المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" و "مركز هشام مبارك القانوني" و"جبهة الدفاع عن متظاهري مصر".

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لجلسة 8 فبراير. ويأتي التأجيل لسماع شهادة اللواء حمدي بدين، تنفيذًا لطلب دفاع المتهم حبيب العادلي، وعمر بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، وبحوزته كافة التقارير والمستندات بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة يناير في الساعة الثانية عشرة. وتخصص جلسة الأحد 9 فبراير لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني. وتحددت جلسة الإثنين 10 فبراير لمناقشة العقيد أركان حرب أحمد فهيم في الساعة العاشرة صباحا، واللواء محمد كمال الدالي مدير أمن الجيزة حاليا، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية سابقا، في الساعة الواحدة ظهرًا، كما أمرت المحكمة باستعجال التقارير.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة القرن برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالتحريض على قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل، واتهامات أخرى، وذلك في جلسات سرية. حيث تستمع المحكمة لأقوال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، مع السماح برفع حظر النشر بتلك الجلسة فقط بحضور الصحفيين، والإعلاميين مع التلفزيون المصري، مع استمرار حظر النشر على الجلسات السابقة، وأقوال شهود الإثبات، الذين انتهت المحكمة من سماع أقوالهم، وهم كل من المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء حسن الروينى، واللواء مراد موافي، واللواء مصطفى عبد النبي، واللواء أحمد جمال الدين، والدكتور أحمد نظيف، والمهندس شريف إسماعيل، وآخرين.

قالت صحيفة "ورلد بلتن" التركية، بأن عودة ظهور فلول المخلوع مبارك في المشهد السياسي المصري قد أثار "قلق" المصريين، مشيرةً إلي تناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فتحي سرور رئيس البرلمان طوال فترة حكم المخلوع، وهو يخاطب الحضور في لقاء في القاهرة عقد لمناقشة مسودة الدستور الجديد. ونقلت الصحيفة تصريحات وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة "الإنقاذ الوطني"، والخصم "القوي" لتنظيم "الإخوان المسلمين" لوكالة "الأناضول" التركية، حيث قال: "إن ينبغي علي الشخصيات المحسوبة علي نظامي مبارك، والإخوان أن يشعروا بالخزي من أنفسهم، ويقدموا الإعتذار للشعب المصري". وألقي عبد المجيد باللوم علي الإخوان ورأي بأن "استعدائهم للمجتمع المصري"، هو العامل الرئيس لعودة الفلول مُجددًا. وعلقت الصحيفة التركية قائلاً بأن عودة الفلول قد أثارت قلق الإخوان علي قدم المساواة مع بقية الشعب المصري، وذكرت أن الجماعة حاولت الرد علي تلك الاتهامات بتوضيحها بأن الفلول كانوا يحاولون العودة إلي المشهد السياسي المصري منذ أن تمت الإطاحة بمبارك مطلع عام 2011. وأشارت "ورلد بلتن"، إلى قول علاء أبو نصر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، بأنه يجب علي الجميع أن يتكاتفوا فيما بينهم الآن للحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 من يناير.

كشفت صحيفة ''الفايننشال تايمز'' البريطانية، في تقرير، أمس الجمعة، ما سمته أدلة عودة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مرة أخرى. وأضافت الصحيفة، أن عقارب الساعة في المشهد المصري عادت إلى ما قبل ثورة 25 يناير, والدليل على ذلك عودة أساليب القمع التي تتبناها الأجهزة الأمنية تجاه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن اعتقال نشطاء ليبراليين خرجوا للاحتجاج ضد قانون التظاهر الجديد, بجانب تعديل الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط غياب معظم أحزاب الإسلام السياسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برأت في 19 ديسمبر أحمد شفيق في قضية ''أرض الطيارين ''، وجمال مبارك وعلاء مبارك من قضية التلاعب في البورصة.

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وتعقد هيئة الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اعتباراً من اليوم جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، حيث يدلي كل من رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، بشهاداتهم في القضيتين. وقد فرضت عناصر الشرطة أطواق أمنية حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث تنعقد جلسة المحاكمة الثامنة، فيما تواجد عشرات من أنصار الرئيس الأسبق الأعضاء في جماعتي أبناء مبارك، وإحنا آسفين يا ريس. كان المستشار الرشيدي قرَّر، بنهاية الجلسة السابقة في 14 سبتمبر الماضي، حظر نقل وقائع الجلسات المتتالية التي تنعقد أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما تراه غير ماس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات. ويُحاكم المتهمون وهم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.